في هذا الملف :
v ارتباك "فتح" أمام "عملية الخليل" .."مسرحية أم مؤامرة" أم..!
امد / حسن عصفور
v عندما يكون رئيس السلطة متصهينا
الكوفية / سميح خلف
v عباس يتجاوز الحدود في الدفاع عن الاسرائيليين
الكوفية / (لم يوضع اسم الكاتب)
v سمير المشهراوي يكتب: محمود عباس وأيديولوجيا الخيانة
الكوفية
v انهاء الانقسام الفلسطيني أم ادارته الي حين
امد / معين الطاهر
v عندما يعجز وينحرف الآخرون تكون العاصفة والكفاح المسلح والمقاومة
امد / سميح خلف
v 《الطريق 》!
امد / عبداللطيف أبوضباع
v إلى الاسرائيليين والرئيس والمطبخ والخليل والمعبر
امد / د. طلال الشريف
مقـــــــالات. . .
ارتباك "فتح" أمام "عملية الخليل" .."مسرحية أم مؤامرة" أم..!
امد / حسن عصفور
منذ أن اعلن عن عملية الخليل بخطف 3 مستوطنين، وحركة "فتح" تعيش حالة من الارتباك والتخبط تجاه الموقف مما حدث، فمن قائل أن من حق الفلسطينيين القيام بعمليات خطف لتحرير الأسرى، باعتبار ذلك حق لا تفهم اسرائيل غيره، واشتعلت تلك الغمزات بعد أن اعلنت حكومة نتنياهو ايقاف اطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى ثمنا لصفقة المفاوضات – التنازلات التي قدمها الرئيس عباس، لكن نتنياهو ادار له مؤخرته بكل خفة وسخرية واستهتار..
فيما انطلق آخرون لاعتبار ما حدث وكأنها "مؤامرة صهينونية" تهدف لضرب "الانجازات الوطنية" ولافشال المصالحة والضغط على سياسية "الرئيس الحكيمة"، مواقف كتبها بعض من الأسماء المعروفة والتي تتحدث باسم فتح، على مواقع التواصل الاجتماعي، ولن نأخذ بعين الاعتبار ما يقوله نشطاء فتح على تلك المواقع، كون مواقفهم ليست ملزمة، رغم أنها تعكس جوا داخليا من شكوك كبيرة تنتاب حركة فتح، نتيجة لتلك العملية..
لكن التصريح الأهم ما أطلقه أحد اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، والذي وصف فيه أن "عملية الخطف"، ليس سوى مسرحية لم يحسن اخراجها، وهدفها التهرب من تنفيذ الالتزامات، تصريح حمل كل ما يمكن اعتبار الحدث لعبة من جانب حكومة نتنياهو، وقد تم نشر اقوال القيادي في صفحة فتح الرسمية على "الفيسبوك"، ولم يعلن أي ناطق باسم الحركة، أو الشخص صاحب التصريح نفيا أو توضيحا لذلك القول..
وهنا نسأل، ما هو موقف حركة فتح رسميا مما حدث ويحدث، وهل حقا ترى أن العملية لعبة اسرائيلية أم هي "مؤامرة"، ولماذا قيادة فتح لم تجتمع لتصدر موقفا وتقييما بعد كل التقديرات التي يطلقها قيادات وكوادر متقدمة في الحركة، وافتراضا أن تلك "مؤامرة سياسية" لماذا لا يتم تحديد الجهات التي تقف وراءها، واطرافها واهدافها، وهل هي جزء من "المؤامرة القطرية" للخلاص المبكر من الرئيس محمود عباس واحالته الى التقاعد المريح، بعد أن وصل الى سن الثمانين، والبدء في تجهيز "بديلهم الخاص" ضمن لعبة ترويجية تفوق المعتاد، فلو كان الاستنتاج بذلك، سيكون من "المؤامرة" أن تصمت قيادة الحركة على ذلك، وتكتفي بالتلميح والغمز واللمز وهو ما لا يستقيم مع مكانة فتح، تاريخا وحاضرا، وموقعا في قيادة الحركة الوطنية، منظمة وسلطة..
أما إن كانت "فتح" ترى أنها مسرحية يراد منها الهروب من الالتزامات المقرة، فلماذا لا يكون ذلك موقفا مركزيا يتم التمترس وراءه بكل قوة، خاصة انها "رديئة الاخراج"، على وحد وصف قائد التنظيم في الحركة، ولا يمكن اعتبار أن تلك الأقوال اجتهاد شخصي، فخلال المعارك السياسية الكبرى، أو المآزق لا يمكن الحديث عن "تصريحات خاصة" من قبل قيادات مركزية، فذلك مؤشر لغياب رؤية موحدة لتطور الأحداث، وهو ما لا يخدم فتح، بل يعيبها سياسيا ويقلل كثيرا من احترامها وطنيا، بأن تترك لكل من اعضائها وصف أحداثا هامة وقد تكون مفصلية بما يرتأي ويرى، ويغيب الموقف المركزي الموحد..وعندها يقال أن فتح متخبطة ومرتبكة وتائهة، وأنها لم تعد تملك القدرة على ملاحقة التطورات وضبطها بما لا يلحق بها ضررا سياسيا..
ولكن قبل كل ذلك، فإن كانت "عملية الخليل" "مؤامرة" او "مسرحية" لماذا كل حملة "التنسيق الأمني" غير المسبوقة للبحث عن المخطوفين، حتى أن كل التقارير الإعلامية تشير الى أن قيادات ومسؤولين من السلطة وفتح، أخبروا الطرف الاسرائيلي أن حماس من يقف خلفها وقدموا لهم اسماء "اختفت" من مدينة الخليل منذ عملية الخطف، بل أن الرئيس عباس شخصيا بادر للاتصال برأس الطغمة الفاشية الحاكمة نتنياهو، ليتداول معه تطورات العملية، وكان خطابه في جده أمام المؤتمر الاسلامي يشير الى أنه يعمل كل الممكن للوصول الى الخاطفين ومحاسبتهم، واعتبر "التنسيق الأمني" مع المحتلين ليس "عارا بل ضرورة"، والغريب أن يرى في ذلك "خدمة وطنية" وتقف خلفه حملة ترويجية "غير مسبوقة" لاظهار "العار" وكأنه "نصر تاريخي"!..
من هو صاحب الرواية الفتحاوية مما حدث، وبالأصل هل هناك "رواية موحدة"، أم أنها رواية مفتوحة للآراء الخاصة والشخصية وليدل كل من يحب بما يعتقد ويرى، دون ادنى مسؤولية لمضار تلك الاقوال على القضية المركزية..بل وتناقض بعضهم البعض فيما يصفون، حتى أنهم يختلفون كثيرا مع ما يراه رئيس حركة فتح محمود عباس..غياب الموقف الموحد، أو غياب "الرواية الموحدة" يعكس تخبطا وارتباكا في الحركة القائدة لنضال شعب فلسطين، لا يجب أن يستمر..
ان كانت مسرحية غادروا فورا مربع "التنسيق الأمني" واتركوا المنتج والمخرج لينكشفوا امام العالم، اما إن كانت "مؤامرة" فيجب التصدي لها بكل ما يملك شعب فلسطين من عناصر القوة السياسية والشعبية، والكف عن الانخراط بمساعدة من يتآمر.. أما إن كانت عملية من طرف داخلي لها حسابات داخلية كجزء من "حرب التوريث المبكرة" فتلك قصة تستحق أكثر من بيان أو اجتماع..ولكل موقف سياسية وخيار..ذلك ما يجب لحركة فتح أن تقوم به قبل أن تشن حملات ضد هذا وذاك..اعرفوا ما تريدون أولا!
ملاحظة: ليت قيادة فتح تشكل "لجنة خاصة" لمراجعة خطابات الرئيس عباس في هذه المرحلة للتدقيق السياسي ومراعاة حساسية الشعب الفلسطيني..خطابه في جدة نموذجا!
تنويه خاص: لم يؤيد فصيل فلسطيني واحد ما تحدث به الرئيس عباس في جدة..هناك من رفضه بحدة وهناك من رفضه برقة..وهناك ما لم يتحدث ابدا..لكنه لم يكن هناك من يؤيده وتلك رسالة لا يجب ان تمر مرورا عابرا!
عندما يكون رئيس السلطة متصهينا
الكوفية / سميح خلف
قد فهمنا منذ زمن نظريا وتطبيقيا النظرية الصهيونية، ولكن لم يخطر على بالنا في السنوات الاولى للهجرة او لانطلاقة الثورة بان هناك من يكون متصهينا في اطرها، ويتجنح بها ليس في اتجاه برنامج وسطي يصفونه بالواقعية وفهم طبيعة المتغير الاقليمي والدولي، وفي حلول ومفاتيح حل للصراع، بل رأينا ثورة مضادة داخل فتح انتجت تلك القيادة، وهي التي خططت ودبرت منذ عقود وبتنسيق مع العدو ودول اقليمية ودولية لكي تتبوء مركز القرار.
حالة قيادة القوى المضادة التي تسلم رئاستها عباس بعد اغتيال عرفات كاخر السيناريوهات،لينقلب البرنامج الفلسطيني رأس على عقب ، وفي اتجاه مغاير لاهدافنا الوطنية ولطبيعة انطلاقة الثورة.
هناك من هم مصابون بالقصور الذهني والفكري والتجربة،او الانحياز المصلحي او لعوامل معيشية قد تاخذ عدة تفسيرات وتحليلات لوقوفهم مع هذا الرجل المدمر الذي مارس دورا اكبر بكثير في خطورته عن ما قامت به ما يسمى اسرائيل في كل حروبها سواء عربية او مع الشرفاء في المقاومة الفلسطينية.
فعندما يصبح رئيس السلطة متصهينا، وهي ظاهرة اكثر خطورة من الصهيونية ونظريتها لما قد تنجزه لاسرائيل اعترافا وامنا وامان في تامين شق هام لاحد اهم الدعوات الصهيونية لهجرة اليهود الى فلسطين وهي نظرية الامن والامان والدولة ذات الواحة السعيدة والازدهار وما يسمى الديموقراطية، لقد انجز الرئيس المتصهين للمشروع الصهيوني وبامانة ووفاء، حيث اصبح الرئيس المتصهين بوجه اقبح من وجه انطوان لحد وبطانته، فهو قد طعن القضية الفلسطينية ومضمونها الوطني والاخلاقي والانساني في خاصرة الفعل الفلسطيني الذي يعاني من بطشه وبرنامجه اكثر مما عاناه الفعل الوطني من الاحتلال بحد ذاته.
برنامج عباس ونهجة لا يبتعد عن الحالة التقنية للبرامج الامنية الصهيونية، وتدرجها الزمني للوصول للغاية من البرنامج والنهج، لقد بدأ عباس نهجه بالوسطية والتعريف الوسطي للحلول مع الكيان الصهيوني في ترويض متدرج سيكولوجيا ومعد في دوائر الامن والاستخبارات الغربية والصهيونية، الة نوصل به وبتدرج بدءا من من اطلق صاروخ طخوه الى تطبيق فكر الانقسام وخطة الانقسام والذهاب بالضفة لتسهيل المخطط الاسرائيلي في حلمها التوراتي والاستيطاني في يهودا والسامرا، الى قرارات وتحركات لا تصنف الا في علوم الدراماتيكا من الاعتراف بدولة غير عضو على الورق في عملسية تغرير للمشهد بانه انجاز وما كان الانجاز الا الاعتراف امام الجمعية العامة بخريطة اسرائيل الامنية الجغرافيه والتكتلات الاستيطانية الكبرى في القدس والضفة والخليل، قائلا لم اتي الى هنا لنزع شرعية اسرائيل، ومستطردا بان التنسيق الامني مقدساسواء نجحت المفاوضات ام لم تنجح...؟؟!!! وهنا يضع نهاية لفصل من الدراماتيكا بانحيازةه لنتائج البرنامج الصهيوني ولوحته الاستيطانية.
في تلك المشاهد المتعددة للوحات المتصهينة لمحمود عباس وتجيير قوى الامن التي حملت سلاحها يوما لتحرير فلسطين ليتحول المشهد لقوى امن تشارك عمليا وفعليا الاحتلال في مخططاته لملاحقة الوطنيين وقوى المقاومة واذلال المخيمات الفلسطينية في بلاطة وجنيين وعسكر وقلنديا في تناغم وتوزيع الادوار في الاجتياحات وعملية الاعتقالات، وليتمادى عباس في تصريحاته والتزاماته لضعف ردات الفعل من فصائل اصبحت لا وجود لها الا على الورق وفي كشوف الراتب اخر الشهر، ليؤكد: بان التنسيق الامني ليس عارا، بل صرح متطاولا على الشعب الفلسطيني ورجال المقاومة بانه سيحاسب من قاموا باسر الجنود الثلاث الصهاينة، معبرا كما عبر عن مشاعره نحو الهولكست بانها اقبح جريمة في التاريخ ليزيد على ذلك: بان المستوطنيين""" وهنا اقر بالاستيطان ووجوده""" بشرمثلنا وعلينا البحث عنهم واعادتهم الى اهلهم. لم يتذكر هذا المتصهين الالاف المعتقلين نساء ورجال واطفال ينكل بهم في سجون الاحتلال ومعتقلاته، بل موقفه منذ سنوات عندما تهرب من اخذ موقف من مجازر اسرائيل بحق اطفال غزة وكما افرده تقرير جولدستون، بل لم يتذكر عباس جنين ومذبحة الحرم الابراهيمي والقدس التي تنتهك وتهود يوميا وصدر مسؤليتها للاردن، لم يتذكرر عباس صبرا وشاتيلا وقانا وبحر الببقر وابو زعبل في مصر ولبنان ولا دير ياسين وقبية وكفر قاسم، فاذا كان هذا المتصهين لم يتذكر صفد التي اتى اليهال مهاجرا من بلاد فارس فهل سيتذكر هواء وجبال وسهول الجليل.
نحن امام مشاهد غير طبيعية لرئيس سلطة تسمى فلسطينية في حين تتعاون مع الامن الصهيوني وجعلت من شعبنا من شعب يناضل من اجل حقوقه لشعب يناضل من اجل رغيف الخبز لتمرير نهجه المدمر كما هو وبدقته وكما معد في الدوائر الغربية والصهيونية.
ابشع الممارسات التي مورست على المناضلين فتحاويين وفصائل وعلى سبيل المثال الشعبية فهو اصبح مستفردا في القرار مركزية لالون ولا طعم بل تم اسقاطها ،، بحيث لا يجرؤون على معارضته او الوقوف في وجهه، وهنا تحية للاخ محمد دحلان ومواقفه العظيمة امام هذا المريض البمتصهين الطاغية وتحية لليلي خالد وخالدة جرار لمواقفهم الثابته في وجه هذا المتصهين وانحيازهم لشعبهم وقضيتهم.
بلا شك ان عملية الاقصاءات في داخل فتح هي في اطار الفرز لكل من هم غير متصهينيين في نهج قائم على امل اقامة الدولة بل نرى من انعقاد المؤتمر السابع تحت ادارة المتصهينيين او من تم اسقاطهم هو الدخول لتسليم، من يحافظوا على صهيونيتهم وارتباطاتهم مع الاحتلال،وفي ظل عمليات كبرى يقوم بها الاحتلال وفي تعاون مع اجهزة المتصهين عباس لتنفيذ جغرافيا امنية جديدة في الضفة كما قال وزير البنية التحتية الصهيونية ان حق اسرائيل في يهودا والسامرى تاريخي ولذلك بدات اسرائيل ومن خلال مبرر البحث عن المختطفين في عزل الخليل التي تسيطر فيه على الحرم الابراهيمي بنسبة 60% وزيادة توسعها عن المنطقة c التي تمثل ايضا 60% من اراضي الضفة، لتبقة مدن الضفة محددة ومحاصرة اداريا وجغرافيا وامنيا، كخطوة قادمة كبدائل لعباس وهي الاجهزة الامنيسة وقادتها والذي هم في حالة اسقاط حقيقي لن يستطيعوا الافلات منه الا بمواجهة الاحتلال والشهادة كما فعل الشرفاء من ابناء الاجهزة في انتفاضة 2000م.
الكيان الصهيوني
كيان عنصري
استيطاني
فيروسي
زرع في الارض الفلسطينية
له مؤسساته الارهابية ذات البعد الأمني والعسكري والاقتصادي
في تشكيلات ارهابية
تسمى الاحزاب الصهيونية
وهي وليدة
اشتيرن والارجن والهاجانا وثقافة الكيبوتس الاستيطاني ،
وعقلية سيكولوجية أتت من وراء البحار إلى فلسطين وبالتالي هم في حالة قتالية وحالة ارهابية وحالة عدوانية مهما تعددت ثقافة ما يسمى "بالسلام" .
وإذا كان الشعب الفلسطيني ولأسباب متعددة قد افتقد العمق الاستراتيجي لتحركاته النضالية والكفاحية لتحرير أرضه كل أرضه فإن ذلك لا يدعو لليأس أو الدخول في مستنقع المساومة على الحقوق وعلى التاريخ ومن هنا وأمام هذه المعضلة الاقليمية والدولية لابد من مخرج يجب أن يصل اليه الطرف الفلسطيني ليفك العقدة الاقليمية والدولية والذاتية .
الضفة الغربية محتلة
وهناك تطوير لروابط القرى تسمى سلطة الحكم الذاتي في الضفة الغربية وبرضى وموافقة الاحتلال وهذه السلطة التي لا تستطيع أن تحمي تحركاتها أو تعطيها نوع من الاستقلالية ، كيف يمكن لهذه السلطة وهذه التشكيلة البنائية السياسية أن تدافع عن حقوق مادامت هي مسلوبة الارادة وتفتقر للطرح التاريخي لحل المشكلة ، بل ستبقى تلك التشكيلة المؤسساتية الهلامية هي العوبة واضحوكة وهي اداة تكتيكية أمام ارادة العدو ومخططاته .
بل نستطيع القول ايضا وبرغم كل تحديات عباس ومواجهته للمشروع الوطني القائم على انتزاع الحقوق وخلق المناخات المقاومة والمناسبة فاننا نؤكد بان الشعب الفلسطيني الذي حافظ على وجوده وكينونته عقود امام عملية التذويب لن يستطيع برنامج عباس ان يكسر تلك الهامات والارادات وسينتصر الشعب على الطاغية المتصهين الذي يستمد طغيانه من عصا الاحتلال وامنه وقواته وان غدا لناظره قريب.
عباس يتجاوز الحدود في الدفاع عن الاسرائيليين
الكوفية / (لم يوضع اسم الكاتب)
يتحول الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبشكل متسارع الى مدافع شرس عن المصالح الاسرائيلية، ويستغل المنابر العربية والاسلامية لهذا الغرض، بدلا من الدفاع عن الاسرى والمظلومين في سجون الاحتلال، او المحاصرين في قطاع غزة، او المجوعين في مخيمات الشتات الفلسطيني، وفي سورية ولبنان والعراق خاصة.
الرئس عباس يقوم بهذا الدور متطوعا وبدون مكافأة من جانب الاسرائيليين الذين يواصلون توجيه الاهانات له ولسلطته، ليس من خلال الاستمرار في الاستيطان في القدس وباقي الاراضي المحتلة، وانما ايضا من خلال المداهمات وحملات الاعتقال الموسعة التي تشمل مناطق على بعد بضعة امتار فقط من مكتبه في مدينة رام الله.
ففي خطابه امام اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي الذي انعقد في مدينة جدة صباح الاربعاء هاجم السيد عباس خاطفي الشبان الاسرائيليين الثلاثة قائلا “ان من خطفهم يريد ان يدمرنا وسنحاسبه”، ودافع عن التنسيق الامني مع اسرائيل مؤكدا عدم اللجوء الى السلاح مشددا بأنه لن تكون هناك انتفاضة ثالثة، “لان الانتفاضة الثانية دمرت الفلسطينيين”.
الرئيس عباس يتقلد مناصب عديدة، من بينها منصب القائد العام للقوات المسلحة الفلسطينية ورئيس منظمة التحرير، ورئيس السلطة، ورئيس فلسطين، ورئيس حركة “فتح”، واذا كان يدافع عن اسرائيل ومصالحها ومواطنيها بمثل هذا الحرص فلماذا لا يستقيل من كل هذه المناصب التي تتنافى مع دوره هذا.
فكيف يكون قائدا عاما للقوات المسلحة الفلسطينية وهو يؤكد انه “لا يستطيع مواجهة اسرائيل عسكريا بل سياسيا”، وكيف يقبل في الاستمرار كرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية، او حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” وهو يكرر للمرة الالف انه يرفض اللجوء الى السلاح ويشدد انه لن يكون هناك انتفاضة ثالثة.
نتمنى على الرئيس عباس ان يشرح لنا، ويحاول اقناعنا بالتالي، كيف ان التنسيق الامني بين الاجهزة الفلسطينية ونظيرتها الاسرائيلية داخل فلسطين المحتلة عام 1948 والضفة الغربية، ونتمنى عليه ايضا ان يشرح لنا، وهو الواسع الاطلاع وصاحب الباع الطويل في التحليل كيف ادت الانتفاضة الفلسطينية الثانية الى تدمير الشعب الفلسطيني.
ما نعرفه، وحسب فهمنا المتواضع، وقدراتنا التحليلية البسيطة، ان الانتفاضة الاولى التي لا يريد الرئيس السماح بتكرارها، هي التي اوصلته ورفاقه الى مقر المقاطعة في رام الله، اما الانتفاضة الثانية فقد اجبرت الغرب والشرق على وضع خريطة طريق لحل القضية الفلسطينية وتشكيل اللجنة الرباعية الدولية، ونرى ايضا ان الشعب الفلسطيني حسب مفهوم الرئيس عباس الذي نعرفه جيدا لم تدمره الانتفاضة الثانية بدليل حالة الرخاء التي يعيشها اهل رام الله وجوارها وتنعكس في الشركات والازدهار العقاري والمشاريع التجارية المتعددة بفضل “السلام الاقتصادي” الذي تؤيده السلطة ويرعاه توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية.
اذا كان الرئيس عباس لا يريد انتفاضة ثالثة او اللجوء الى السلاح، ويدين خطف الشباب الاسرائيليين الثلاثة، ويتوعد بمحاسبة خاطفيهم، ويؤمن بالنضال السياسي فقط، فليتفضل بتوقيع طلبات الانضمام الى محكمة الجنايات الدولية ويطالبها بمطاردة نتنياهو وتسيبي ليفني وايهود باراك وموشيه يعلون وكل مجرمي الحرب الاسرائيلية وتقديمهم الى العدالة، اليس هذا من صميم النضال السياسي؟ الم يذهب الرئيس عباس الى الامم المتحدة من اجل هذا الغرض وتعهد بهذه المهمة امام الآلاف الذين كانوا يحتفلون بانجازه الكبير هذا بعد عودته غانما مظفرا من نيويورك؟!
امر آخر نتمنى على الرئيس عباس ان يفعله، وهو ان يتوقف عن الادلاء بمثل هذه التصريحات والمبالغة في حرصه على الاسرائيليين عبرها، وان يصوم عن الحديث لبضعة اشهر فقط، فقد طفح الكيل الفلسطيني، وباتت هذه التصريحات المتملقة الممجوجة غير مقبولة حتى للاسرائيليين انفسهم.
سمير المشهراوي يكتب: محمود عباس وأيديولوجيا الخيانة
الكوفية
عندما قال الشهيد القائد صلاح خلف، مقولته الشهيرة ( أخشى أن تصبح الخيانة وجهة نظر ) ، قالها على قاعدة أنها قد تكون ضرب من المستحيل وأمر مستهجن، كأن تقول ( أخشى أن يصبح الديناصور فأراً !
وهو أمر غير قابل للتحقق.
ولم يخطر ببال الزعيم أبو إياد أن يتحقق ما كان يخشاه بل تجاوز الأمر ذلك، لتصبح الخيانة عند عباس أيديولوجيا وليس فقط وجهة نظر.
أيديولوجيا يفاخر بها ليلاً ونهاراً، على مرأى ومسمع من الجميع، أمام صمت مريب من كافة القيادات والكوادر الوطنية والحركية، صمت النعاج ( مع الإعتذار المسبق للماشية ) .
ان ما قاله الرئيس عباس في منظمة التعاون الاسلامي في جدة هو غطاء لما ترتكبه اسرائيل من جرائم بحق الشعب الفلسطيني وهو إذن بالاستمرار لاستباحة الدم الفلسطيني.
ان التفاخر بالتنسيق الامني و اعتباره مقدس هو ذروة الانحطاط الوطني و الاخلاقي و ان من العيب ان حركة عظيمة مثل حركة فتح يتم تلويثها بهذا الشكل و ان من العيب على قيادات فتح ان تبتلع السنتها و تصاب بالخرس امام هذا الانحطاط.
وإنه لمن العار الصمت من قبل المجموع الوطني والحركي، أمام ما يجاهر به محمود عباس بمنتهى الصلافة والفجور، وما بات يشكل خطراً وطنياً بكل ما تعنيه الكلمة.
إن الإنتصار لقضية الأسرى هو المقدس،، والتنسيق الأمني الحاصل هو العار .
إن خطف الجنود من أجل حرية الأسرى هو المقدس،، والمماطلة الاسرائيلية والصلف واستمرار اعتقالهم، وتجاهل القيادة الذليلة لهم هو العار والدمار !
إن مواجهة الاحتلال وقواته وقطعان مستوطنيه بكافة الوسائل، هو المقدس ،،
أما استباحة أرضنا وبيوتنا ومناضلينا وفي مناطق السلطة دون مقاومة هو العار والدمار !
إن كفاحنا المشرِّف من أحل التحرير والعودة وبناء الدولة هو المقدس،،
أما النهيق والأصوات النشاز وتعبيرات الخيانة هي العار والدمار
وإن لم تستح، فقل ما شئت !
انهاء الانقسام الفلسطيني أم ادارته الي حين
امد / معين الطاهر
ليست المرة الأولى التي تتفق فيها فتح وحماس على شكل من اشكال المصالحة الوطنية . اذ أن تاريخ هذه المحاولات طويل ومتعرج , وباء بالفشل في معظمها ان لم يكن في مجملها . ففي سنة 2005 تم توقيع اتفاق القاهرة , وأعقبه في سنة 2006 التوقيع على وثيقة الأسرى , وتوج ذلك في سنة 2007 بتوقيع اتفاق مكة الذي أسفر عن تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة السيد اسماعيل هنيه , استمرت عدة أشهر ليجهز عليها الانقسام , و ينتج عنه حكومتان وسلطتان في الضفة والقطاع . وفي سنة 2012 تم التوقيع على الورقة المصرية بعد اخذ ورد وسط احتفال مهيب في القاهرة , برعاية الجامعة العربية , وحضور مختلف الفصائل , وعدد من الشخصيات الوطنية الفلسطينية , ليعقبه في ذات العام توقيع اتفاق الدوحة .
وخلال تلك الحقبة الطويلة , ورغم المعاناة والاجتياحات والحصار , فان المصالحة استمرت في المراوحة في المكان , ولم تفلح في تجاوز حالة الترقب والانتظار لما قد يأتي من متغيرات تعدل في شروطها لمصلحة هذا الطرف أو ذاك , او تمنعه من التقدم في مساره . اذ ان كل هذه المحاولات فشلت في التصدي لأسباب الأنقسام الحقيقية ولم تتمكن من تجاوز الضغوط أحيانا والاغراءات الاقليمية والدولية أحيانا أخرى , حيث اكتفى كل طرف بالتلويح بالمصالحة , وامتصاص النقمة الشعبية الناجمة عن عدم تحققها , ومراقبة تأثير ذلك على الأوساط المختلفة , والرغبة في انتظار متغيراتها الموعودة , علها تسمح بترجيح كفه أحدهما على الآخر والسعي حينها لابرامها بشروط جديده .
ان ذلك بدفعنا للتساؤل عن تلك المتغيرات التي أدت بالطرفين للاعلان عن اتفاقهما لانهاء الانقسام . وهل يشكل ذلك بداية حقيقية لانهاء الانقسام ؟ ام هي محاولة لادارة الانقسام من قبل فتح وحماس تحت غطاء حكومة الوحدة الوطنية التي أعلن عن تشكيلها مؤخرا .
ولعله يمكن القول بأن ثمة عوامل دفعت بالطرفين لاخراج هذا الملف من أدراجه , والسعي لتطبيق ما يمكن منه , يتمثل أبرزها في انسداد أفق التسوية وانخفاض التوقعات لدى القيادة الفلسطينية ( السلطة) بحدوث تقدم سريع في المدي المنظور . حيث يعرض ذلك شرعية هذه القيادة ومبرر بقائها للخطر والمتمثل في ادارتها لملف المفاوضات وكونها شريك عملية السلام المرتقب , بعد ان تقادمت مع الزمن كل الشرعيات الدستورية الناجمة عن انتخاب الرئيس والمؤسسة التشريعية , مما يبرر حاجتها الى شرعية جديده تضمن استمرارها , وهي شرعية الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام .
أضف الى ذلك حاجة الرئيس محمود عباس لانهاء الانقسام , والتوصل الى صيغة ما مع حركة حماس تتيح له التفرغ لانهاء ملفات داخلية ضمن حركة فتح أبرزها ظاهرة محمد دحلان , والاستعداد لمؤتمر حركي جديد لترتيب البيت الفتحاوي وخلافة الرئيس . مستفيدا من متغيرات الوضع الاقليمي , وأزمة حماس مع سوريا وتفكك محور المقاومة, ومع مصر بعد الانقلاب على حكم الرئيس محمد مرسي , والحصار الخانق الذي يشهده قطاع غزة , وازمة الاخوان مع دول الخليج , مما يتيح له وضعا أفضل في ترتيب شروط المصالحة .
واذا كانت تلك هي الظروف التي دفعت الرئيس محمود عباس للاندفاع نحو المصالحة , فان ثمة ظروف مشابهة دفعت قيادة حماس للقبول بها , بل والى المبادرة في تقديم تنازلات هامه من اجل اغلاق هذا الملف في هذه الفترة , بعد ان انهارت توقعات قيادتها بتغيير سريع في سوريا , وانهار نظام الرئيس مرسي في مصر, وشهدت حصارا عربيا , مما يعني أن قطف ثمار الربيع العربي قد تأجل , ويحتاج الى فترة انتظار قد تطول , مما أصاب قيادة حماس بحالة من الجمود , دفعتها الى الضرورة التحرك السريع لانفاذ قطاع غزة من الحصار الخانق ومحاولة ترطيب العلاقة مع النظام الجديد في مصر التي تشكل المنفذ العربي الوحيد لغزة , مع طموحها لاعادة بعض النشاط لمؤسساتها وفعالياتها في الضفة الغربية التي تعاني من أثار التنسيق الأمني.
لذا قدمت حماس تنازلات كبيره تفوق تلك التي قدمتها فتح من اجل انجاز الاتفاق , أبرزها الموافقة على نسخة مكررة من حكومة السيد رامي الحمد الله , والصمت عن الحديث عن التزام الحكومة بالرنامج السياسي للرئيس محمود عباس , وكذلك الحال في الموقف من التجديد للسيد رياض المالكي وزير الخارجية والغاء وزارة الأسرى .
هنا يطرأ تساؤل مشروع يتلخص فيما اذا ستعمل هذ الحكومة لانهاء الانقسام ؟ وبكل ما تحمله هذه الجملة من معنى , أم أن مهمتها ستنحصر وبالتعاون مع حركتي فتح وحماس على ادارة الانقسام . فمن الناحية العملية لن يطرأ اي تغير ملموس على عمل الأجهزة الأمنية , اذ سيبقى التنسيق الأمني ( المقدس) بين أجهزة أمن السبلطة وقوات الاحتلال قائما . في حين ستبقى اجهزة أمن حماس هي المسيطرة في قطاع غزة . التعديلات الوحيدة قد تكون في استلام حرس الرئيس للمعابر في غزة , وفي لمسات محدودة على الحريات العامة هنا وهناك . اي أن القدرة على اعادة انتاج الانقسام ولوعبر وليد مشوه ما زالت قائمة . التضخم في الجهازالاداري و الوظيفي في القطاع مشكلة بحد ذاتها , فهنالك 75 الف موظف يطلق عليهم اسم ( المستنكفون) بتقاضون رواتبهم دون الالتحاق بعملهم منذ الانقسام , وهؤلاء تم استبدالهم ب 45 الف موظف غالبيتهم من أنصار حماس . بطبيعة الحال لا يوجد عمل لهذا الجيش الضخم من الموظفين ,وهي خارج اطارها السياسي تعد في احدى جوانبها مشكلة تقنيه و اجتماعية , لكنها تمس شريحة كبيره من المواطنين , يمكن حلها عن طريق تعهد احدى الدول بدفع رواتبهم . الا ان دمج هاتين الشريحتين وانجاز هيكليه وظيفية جديده للدوائر والوزارات سيستغرق وقتا طويلا قد تنتهي صلاحية الحكومة قبل انجازه . اما في الضفة فمن نافل القول انه لا يتم تعيين اي موظف له علاقة من قريب او بعيد بحماس ويتطلب تعيين الموظفيين موافقات أمنية معقده لا اعتقد أنها ستزول في ظل السياسات الأمنية المختلفة بين الضفة والقطاع .
ويبقى الأهم من هذا كله هو كيفية معالجة الملفات التي أدت اساس الى الانقسام ذاته لمعالجة ذيوله من جهة ومنع تكراره من جهة اخرى . واذا كنا سنشهد في ظل الحكومة الحالية جهازيين أمنيين تحكمهما رؤيا أمنية وسياسية متباعده تباعد التسيق الأمني ( المقدس) عن حماية المقاومة وحقها في مقاومة الاحتلال . فان ثمة ملفات اخرى لا تقل اهميه ومن شأن اهمال التعاطي معها اعادة انتاج الانقسام بصور قد تكون مختلفة من حيث الشكل لكنها متحدة من حيث النتائج . ويقف في طليعة ذلك الموقف من المفاوضات والحل السياسي .فاذا كان هنالك ثمة صيغة مطاطه لمعالجة هذا الموضوع تتمثل في أن هذا من صلاحيات منظمة التحرير , وليس من اختصاصات الحكومة , وصمت حماس عن التصريحات التي تقول ان سياسة الحكومة هي سياسة الرئيس عباس , فما الذي سيحدث حين يتم التلويح مرة اخرى بالمفاوضات ويتم اقتراح اسس جديدة قديمه لمشاريع مقترحة للتسوية , ومن الجدير بالذكر انه ومنذ وعد بلفور لا تمر حقبه زمنية طويلة او قصيره الا وتتعدد فيها المشاريع والحلول السياسية . بل وما ذا يحدث حين يبدأ الحديث عن اعادة ترتيب المنظمة , وعن سياساتها الموحدة الجامعة المفترض فيها أن تعيد توحيد البيت الفلسطيني بقضاياه وهمومه وبرامجه في الوطن بما فيه 1948 والشتات . اللهم الا اذا كان المقصود باعادة ترتيب منظمة التحرير نوع جديد من المحاصصة السياسية , او اعادة توزيع حقائب اللجنة التنفيذية للمنظمة دون التطرق الى واجبات المنظمة ومهامها التي فقدتها منذ اوسلو .
ومن ثم يأتي الموقف من الانتخابات المفترض اجراءها نظريا بعد ستة أشهر , وهو امر على ما أعتقد بعيد المنال . ان موضوع الانتخابات ليس موضوعا اجرائيا يتمثل في اصدار مرسوم بتشكيل لجنة انتخابات واعداد قوائم الناخبين . ولا حتى بضرورة الحصول على موافقة اسرائيلية لاجرائها في القدس وربما الآن في مناطق أخرى . فهذه عقبات على اهميتها يمكن تذليلها . حسبنا أن نذكر أن الانتخابات السابقة شكلت المدماك الأول في بنية الانقسام الفلسطيني . اذ ان اي انتخابات تفترض استعداد الأطراف المشاركة فيها للاعتراف بنتائجها . وهذا لم يحدث قطعا في الانتخابات السابقة . وفي ظل ظروف الشعب الفلسطيني ومواجهته العنيفة والمستمرة منذ عقود للاحتلال الاحلالي الصهيوني , فانها تفترض ايضا ضرورة الابتعاد عن سياسة المغالبة والالتفات لبناء جبهة وطنية عريضه . وبكل اسف فان هذا المعيار ظل غائبا ليس في فلسطين فحسب وانما في الساحة العربية ياستثناء التجربة التونسية اليتيمة .
لذا فقد يكون من مصلحة الطرفين طي هذا الملف الشائك والاستعاضة عنه بانتخابات محلية او بلدية او نقابية قبل الاقدام على تجربة انتخابات تشريعيه فد لا يريدها الفرقاء الحاليين .
ان المصالحة بصيغتها الحالية تجدد شرعية أطرافها , وتتيح لكل منهم التحكم شبة الكامل في منطقته وعلى هواه , وتتيح لهم الوقت الكافي للترقب وانتظار ما يستجد من ظروف محلية قد تشهد صعود قوى جديده او متغيرات اقليمية في الوضع العربي وفي تأثير الدول الكبرى ومواقفها , او اجراءات اسرائيليىة احادية الجانب في الضفة واجتياحات وضربات عسكرية في القطاع , بل وربما تلويح بآفاق جديده لمفاوضات تلد أخري ولا تنتج سوى حمل كاذب .
ان اي من هذه التطورات سيجعل حتى من مهمة ادارة الانقسام مهمة صعبة قد لا يقوى عليها الطرفان . خصوصا اننا نعيش على رمال متحركة تسير أحيانا بأسرع من توقعاتنا وتنتج في كل يوم واقعا جديدا
عندما يعجز وينحرف الآخرون تكون العاصفة والكفاح المسلح والمقاومة
امد / سميح خلف
تمثل عملية اسر الجنود الصهاينة وفي هذا التوقيت بالذات مؤشرا هاما ً لمجريات الاحداث في كل من الضفة الغربية وغزة للأسباب الآتية :-
1- المكان والزمان والتوقيت الذي تمت فيه العملية وهي في الضفة الغربية وفي توقيت ومكان منسي في قاموس السياسة الاوسلويه وهي مدينة الخليل التي تسيطر على اجزاء منها مستوطنات صهيونية بما فيها الحرم الابراهيمي الشريف وتحديد المكان يعني في القاموس الامني والعسكري ان تلك العملية ادخلت المقاومة إلى عقر السياج الامني الصهيوني .
2- في المنظور الأمني تأتي العملية في ظل سيناريوهات مختلفة معدة المنطقة ولفلسطين وتشارك فيها السلطة الفلسطينية،فمنذ ايام قلائل قال عباس لا انفي وجود الشعب الاسرائيلي على ارض اسرائيل،تصريح في منتهى الخطورة لا يمكن ان يصدر من أي فلسطيني مهما كان مذهبه السياسي والايد يولوجي الا اذا كان متصهينا ً.
3- تأتي العملية في حين ان ما اذاعته السلطة من أن دولة الاحتلال يعطي مؤشرا لرسم جغرافي امني جديد لمدن وقرى الضفة
4- تأتي العملية في وسط تصريحات متتالية واستسلام للسلطة للمتطلبات الامنية والسياسية للاحتلال واشراك قوى الامن علنا وسرا في عمليات مشتركة لملاحقة المفاومين
5- تأتي العملية بمؤشر سياسي احباط لكل مخططات حكومة التوافق المراد له تنفيذ سيناريو محدد عبر عنه لقاء المالكي مع لفني في لندن
وأخيرا تأتي العملية من رجال العاصفة وكتائب شهداء الاقصى او حماس او الجهاد او عملية فردية او جماعية او من أي قوى اخرى لتؤكد ان المقاومة التي تقودها قوات العاصفة والقوى الحية في حركة فتح والفصائل هي القوة الاساسية وهي الخيار الصحيح لبرنامج حركة فتح وبرنالمج المقاومة ولتؤكد ان كل من هو خارج هذا الصف هو خارج اطر حركة فتح بما فيها عباس ولجنته المركزية ومجلسه اللا ثوري واطره واقاليمه ومناطقه المزورة. ,وخارج اطر المقاومة والكفاح المسلح
اما على صعيد غزة فتأتي العملية حينما ينشغل الجميع بالدبلوماسية وبالسياسة في عملية قفز خاطئ عن المرحلة وفي ظل دعوات من كلا الأطراف المحورية المهتمه بقطاع غزة من فتح معابر ورخاء اقتصادي واعمار ومحاولة اشراك حماس واعطائها مكتسبات تعتبرها حماس مكتسبات اساسية لها في تكريس وجودها وحكمها في غزة مما يعني ان ترتبط حماس وبندقيتها بالمنظور السياسي التسووي في المنطقة.
فعندما يعجز الاخرون ستكون فتح هي الميدان وهي القوة الحاسمة في اتجاه الخيار الصحيح لتحرير فلسطين كل فلسطين،وستبقى اداة الكفاح المسلح هي التي سيعتمد عليها ثوار ومناضلي ومجاهدي حركة فتح ولن يزجوا بانفسهم الى مغامرات غير محسوبة وطنيا ً واسلاميا ً نتاجها حتما ً سيكون الدخول في ميمعة الرباعية الدولية وشروطها وما يسمى “الانظمة المعتدلة في المنطقة” واذا حسبنا بنظرية الاحتمالات وصوبنا تفكيرنا نحو الثورة والكفاح المسلح والمقاومة او بين السلطة ومقتضياتها والتزاماتها فاننا نقول ان كل من يساهم أو يشارك في اللعب في الزمن والمط في قنوات مشبوهة واثبتت انها عميله لتوجهات الاحتلال في الضفة نقول انه يتلاعب في مصير الشعب الفلسطيني تحت عقدة النزوات الخاصة والحسم المطلق لوجوده .
《الطريق 》!
امد / عبداللطيف أبوضباع
نحن فعلاً نسير في الطريق الخطأ ، لايمكن لأي شعب يرزح تحت الاحتلال القبول بهذا السلوك الاحتلالي الإجرامي الفاشي العنصري ، ومن يشاهد الصورة من الخارج ، يظن أن الشعب الفلسطيني هو الجلاد، وأن الدولة الصهيونية هي الضحية ، وبالتالي يجب معاقبة الجلاد ، والتعاطف مع الضحية ، والأخطر من كل هذا أن السياسة الإنهزامية ، والحلول السلمية ، والمسيرة التفاوضية ، ومشاريع الدولة الوهمية ،جعلت البعض منا يعتقد فعلا ،أنه هو الجلاد والارهابي والمخرب ، بمعنى بدأنا نقبل أو نتقبل وجود الاحتلال الصهيوني على أرضنا ، ونعطي له المبررات والذرائع والحجج ، تبدلت المفاهيم ، وأستسلمت الشعارات الثورية ،وتسمم الوعي الجمعي وتشوهت الحقائق وأصبحت مقاومة الاحتلال الاسرائيلي جريمة يعاقب عليها كل من تسول له نفسه التصدي للمشروع الصهيوني وأدواته ..
تعميم هذه الثقافة الانهزامية والاستسلامية جريمة وطنية ، بالأمس القريب وبالتحديد حادثة اختطاف المستوطنين الثلاثة ، وبغض النظر عن ملابسات الحادثة والجهة المنفذة ، وما اذا كانت فعلا حقيقة أم مسرحية ، الخطير في هذا الموضوع هو الصمت والسكوت الشعبي الفلسطيني والعربي الاسلامي على ردة الفعل الصهيوني المفتعلة ، وكأننا نحن المجرمين وهم الضحية وبالتالي لهم حرية الاعتقال ، والاحتجاز ،والتفتيش ، ومداهمة البيوت وترويع الآمنين ، والتعذيب والقتل ، وقطع الطرقات واقامة الحواجز ، ومطاردة المناضلين ، واستخدام كل الوسائل والأساليب اللاأخلاقية بحجة "اختفاء ثلاثة مستوطنين " ، القبول بكل هذه الاعمال الاحتلالية يعني الرضوخ والاستسلام للاحتلال ، والقبول بالاحتلال يعني القبول بالذل والمهانة ، و الأخطر هو الادانة الرسمية لهذه الأعمال ..
أعتقد بأن هذه هي النتيجة الطبيعية للمقدمات "المرحلية " ، عملية الترويض للشعب والجماهير والثورة الفلسطينية بدأت على مراحل ، من مرحلة الكفاح المسلح الى مرحلة السلطة الوطنية على ارض محررة ، الى برنامج دولة فلسطينية مستقلة في اراضي الضفة والقطاع وعاصمتها القدس أو في القدس مع الأخذ بعين الاعتبار التلاعب بالألفاظ والمصطلحات السياسية ..
ومن برنامج دولة مستقلة الى برنامج “حكم ذاتي انتقالي” في اجزاء من اراضي القرار 242 كمقدمة نحو الدولة. لم يعد المرحلي مرحليا، أمسى نهائيا بل تحول - في احيان من السياسة والتفاوض- اكبر من الممكن والمتاح! وإن يعني ذلك شيئا، فهو يعني ان فكرة المرحلية إما أنها لم تكن نضجت في الفكر السياسي الفلسطيني، وإما انها سبقت، من قبل بعض، كي تغدو استراتيجية نهائية للعمل الوطني!
ليس الانتقال من فكرة “السلطة الوطنية” الى فكرة “الدولة المستقلة”، ومن هذه الاخيرة الى “الحكم الذاتي الانتقالي” - الذي نص عليه “اتفاق اوسلو”- هو الذي أتى يمثل مأزقا في الفكر السياسي الفلسطيني، وإنما هو الانتقال ذاك من تجلياته وتبعاته. اما موطن الخلل في المسألة والتعبير عن ذلك المأزق، فهو: الانتقال من تحرير الوطن الى دهاليز السلطة و الدولة، ويرادفه الانتقال من استراتيجية التحرير ، الى استراتيجية الاستقلال.
لم يعد تحرير الوطن في قلب العقل السياسي، باتت الدولة “المستقلة” هي الشغل الشاغل. وأثمر ذلك اختزالا للعمل الوطني الى مجرد نضال من اجل “الاستقلال الوطني”، أو من اجل الاستقلال في وطن صغير داخل الوطن الكبير!
كانت النتائج كارثية من ذلك التحول في العقل السياسي الفلسطيني وما نجم عنه من تحول برنامجي من استراتيجية التحرير الى استراتيجية الاستقلال..
أولا: ان التفكير السياسي الفلسطيني من داخل اشكالية الدولة، بدلا من الوطن، اسقط الشطر الاهم من عملية التحرر الوطني: تحرير الوطن، وسلم بأن هدف ذلك التحرر تحصيل "كيان سياسي " لا يطابق الوطن في حدوده التاريخية والجغرافية، فالدولة في خطاب الواقعية السياسية الجديدة ليست الدولة الديمقراطية على كامل تراب فلسطين، التي رسمها ميثاق المنظمة هدفا لنضال الشعب الفلسطيني، وانما الدولة المستقلة على مناطق عام 1967. وحين سميت مستقلة، قصد بالتسمية أنها كيان سياسي منفصل عن “اسرائيل” وخاص بالشعب الفلسطيني، ويوحي ذلك بالكثير من المعاني السلبية: بأن الثورة سلمت بوجود “اسرائيل” وبخروج مناطق الـ48 من جغرافية فلسطين، ولم تعد تسعى الى تحرير الاراضي المغتصبة في المثلث والنقب والجليل، وانها تعترف بأن دولة “اسرائيل” مستقلة وسيدة على أرضها وشعبها، وهو يوحي بأن الثورة نفضت يدها من قسم من شعبها يعيش في مدنه وقراه في فلسطين 48، وسلم عمليا بأن قضيته خرجت من نطاق المسألة الوطنية ودخلت في اطار المطالب الديمقراطية الداخلية من اجل المساواة القانونية وحقوق المواطنة داخل كيان الاحتلال ..
ثانيا: ان برنامج الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف يسلم بأن غرب القدس جزء من الدولة العبرية حتى وان كان الرفض صريحا لأن يكون عاصمة لها، وهو برنامج يغامر ايضا بالنيل من حقوق اللاجئين في العودة الى اراضيهم وديارهم وممتلكاتهم في مناطق 48 حين يسلم بأنها جزء من “اسرائيل” غافلا عن أن الفقرة 11 من القرار الأممي رقم 194 تربط الاعتراف الدولي بـ”اسرائيل” كدولة عضو في الأمم المتحدة بتطبيقها مقتضيات القرار القاضي بالحق في العودة للاجئين..
وقد ادركت “اسرائيل” في المفاوضات (في مدريد وما تلاها) المطب الذي اوقعت فيه المنظمة نفسها حين تبنت صيغة الدولة المستقلة وحين اعترفت “بحق “اسرائيل” في الوجود” (في رسائل الاعتراف المتبادل الملحقة باتفاق اعلان المبادئ في العام 1993) فرفضت مبدأ الحق في العودة الى اراضي الـ48 واعتبرت وطن اللاجئين هو الكيان الفلسطيني الذي سيقوم في الضفة والقطاع.
ثالثا: ان إسقاط فكرة تحرير الوطن وإحلال فكرة الاستقلال والدولة محلها وضع منظمة التحرير مباشرة امام اطروحة الحل السياسي والتسوية على قاعدة القرارين 242 و338، تأخرت كثيرا في الجهر باعترافها بالقرارين. فعلت ذلك ضمنا وفي نطاق عربي اجمالي في قمة فاس الثانية (1982) عقب خروج المقاومة من لبنان، لكنها اعترفت بهما صراحة في “اعلان الاستقلال” الذي اصدره المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشرة المنعقدة في الجزائر (نوفمبر/تشرين الأول 1988) وحتى اشعار آخر، سيظل مبهما احجاما المنظمة والمجلس الوطني عن اعلان الدولة على أراضي القرار 181 (قرار التقسيم) وإعلانها على مناطق القرار 242 بدلا من ذلك، على الرغم من ان حدود الأول أوسع، وأنه يقر بدولة عربية في فلسطين، بينما يتعامل القرار 242 مع القضية كقضية لاجئين فقط! والمهم هنا ليس هذا التفصيل، وانما دخول القضية الفلسطينية في دهاليز المشاريع الاستسلامية ..
إن كل وقائع المسار الانهزامي الذي دخلت فيه القضية الفلسطينية، منذ أعوام ، وصولا الى “اوسلو” واخواتها يجد ما يفسره في ذلك الانتقال الكارثي في عقل الثورة وتجربتها من فكرة الوطن الى فكرة الدولة ومن استراتيجية التحرير الى برنامج الاستقلال، وربما يقول البعض ان مسؤولية ذلك تقع على قيادة م.ت.ف وهذا غير دقيق لأن سائر فصائل الحركة الوطنية بما فيها الفصائل الاسلامية تتبنى اليوم برنامج الاستقلال الوطني والدولة على حدود يونيو/حزيران 1967 ، اما ما يفيض عن ذلك من المطالب، فلا ينتمي الى البرنامج السياسي، وانما الى الجهد الايديولوجي ،الدعوي والتعبوي ، وفي ذلك عبرة لأولي الألباب ..!!
مشروع الاستقلال الوطني الفلسطيني ، تحول الى كيان أمني لحماية المصالح "الاسرائيلية " ، والدولة الوهمية هي القاعدة الاستثمارية لأرباب التجارة الاقتصادية والوطنية والسياسية والمطلوب من أجهزة هذه الدويلة الحفاظ على الأمن والاقتصاد ، وبالتالي الحفاظ على طبقة رجال الاعمال -الرأسمالية الفلسطينية - وعلى شبكة المصالح المتبادلة وعلى الطبقة البرجوازية السلطوية والنخبة السياسية الانتهازية ..
طريق الوطن وطريق الدولة خطان متوازيان لايلتقيان ، بينهما برزخ لايبغيان.
الوطن ، الأسرى ، القدس ، اللاجئين
إلى الاسرائيليين والرئيس والمطبخ والخليل والمعبر
امد / د. طلال الشريف
أنا شخصيا مش زعلان من اللي قالو أبو مازن لأنو الزلمة غلبان من فترة والمسؤولية تقع على "المطبخ" من رجال حول الرئيس وعليهم توضيح مواقفهم للرئيس أو للشعب إن كانوا مع أو ضد ما يصدر من مواقف لأنهم يتحملون مسئولية ما يصدر من مواقف الرئيس امام شعبنا .. يا اللي حول الرئيس القصة مش هيلمة، السياسة الفلسطينية في تدهور خطير، إنتو صاحيين وإلا نايمين ؟؟ كان نفسي يجيب الرئيس سيرة الغارات الليلية والقصف على غزة وما يتعرض له أهلنا في الخليل ونابلس وباقي بلدات الضفة الغربية.
حللوا وارسموا سيناريوهات زي ما إنتو عايزين ما دام لم يعلن أحد عن عملية الخليل أو يؤكد على حدوثها فكل التحليلات والمحللين والسياسيين يبتعدون عن التورط في أخذ مواقف وهو صحيح .. لا بأس من اتخاذ مواقف تجاه الممارسات السلبية الناتجة عن الحدث على شعبنا مثل الحصار والاعتقالات والقصف ومحاولات الابعاد .. الموقف يجب أن يبنى على حقائق وليس على روايات الاعلام ... الله يعين أهلنا في الخليل.
غباء الاسرائيليين مستمر ومستفحل للعام السادس والستين حيث أنهم يريدون العيش في أمان وحرية واستقلال لدولة اسرائيل دون إنهاء الاحتلال ودون أمان وحرية واستقلال ودولة الشعب الفلسطيني ..
طيب يا كل حكومات اسرائيل المتعاقبة ماذا جنيتم من كل الحروب والاستيطان والجدار والاحتلال لما يقارب السبعة عقود دون شعور بالأمن والأمان وأي فلسطيني "واحد" لو أراد ونوى يمكن أن يصلكم في أقصى نقطة تعتبروها آمنة وفي عقر الدار لتبدأوا حرب الاستقلال من جديد .. غيروا هذا التفكير العقيم .. الفلسطيني لا يتبخر ولا ينقرض ولا يتحول إلى عدم.
لو يعلم الاسرائيليون وعليهم أن يعلموا وهذه حقيقة وليس تعصباً أو إرهاباً أو شططاً .. مهما اختلف الفلسطينيون واشتبكوا فيما بينهم أو ضعف حالهم أو سكتوا زمنا لا ينسوا أنهم فلسطينيون من بلد اسمها فلسطين ويريدون ويعملون للعودة إليها والعيش فيها وبلاش تضييع وقت وخسائر عالفاضي .. يا ناس إفهموا وتفاهموا على هيك حقيقة لكي يكون مستقبل للجميع.
ملاحظة:
معبر رفح يوم 16/6/2014 ذهبت لتسليم الجواز للسفر لعمان عبر معبر رفح ورأيت منظرا يشبه تماما ما رأيته في نفس الشهر وبالتحديد يوم 10/6/2007 حين كانت الفوضى تعم المعبر في تلك الأيام أيضا كما اليوم ....المهم ضحكوا علينا وما سلمنا الجواز وعملوا زي ما بدهم أيضا بنفس الطريقة التي حدثت من فوضى في العام 2007 ... هل نحن في حلم أم في علم ... معقول يصير زي ما صار في الأيام هديك .. لا أحد يقرأ.. مين جاي المرة هاي؟ شكلو داعش وإلا الهندوس ؟؟!!!
رد مع اقتباس