تدمير الحطام
بقلم: أربك بندر،عن معاريف الاسبوع
في حي سلوان في شرقي القدس هدمت قوات الأمن ليلة أمس بيت عبدالرحمن الشلودي، المخرب الذي نفذ عملية الدهس في محطة القطار الخفيفي في جفعات هتحموشت قبل نحو شهر. عملية قتلت فيها الرضيعة حايا زيسل براون والشابة كارن يميما موسكرا واصيب خمسة مواطنين آخرين. وبالتوازي، أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو محافل الأمن بهدم منازل المخربين من حي جبل المكبر في شرقي القدس ممن نفذوا اول امس المذبحة في الكنيس في حي هار نوف في العاصمة. كما ان بيت محمد جعابيص من سكان ذات الحي، الذي نفذ في آب الماضي عملية الجرافة وقتل فيها ابراهام فعلس، سيهدم أو يغلق قريبا.
ان هدم البيت في سلوان وتعليمات نتنياهو فتحت من جديد الجدال حول سياسة هدم منازل المخربين والمسائل حول شرعية، اخلاقية ونجاعة هذه الطريقة كوسيلة عقاب وردع.
في بيان نشره جهاز الأمن مع تنفيذ الهدم في سلوان جاء أن «هدم منازل المخربين هو رسالة حادة وواضحة لكل اولئك الذين يسعون إلى المس بمواطني اسرائيل وبقوات الأمن وبموجبها فان للارهاب وللمس بالابرياء ثمنا باهظا سيدفعوه اذا ما اختاروا مواصلة هذه الاعمال. الجيش الاسرائيلي سيواصل العمل بموجب تعليمات القيادة السياسية في ظل التعاون مع عموم محافل الأمن ولن يتردد في اتخاذ كل الوسائل القانونية التي تحت تصرفه من أجل المس بالمخربين والجهات التي تساعدهم، وردع منفذي المزيد من العمليات».
وعلى حد قول رئيسة كتلة البيت اليهودي النائبة آييلت شكيد، لا مفر من هدم منازل المخربين. وقالت النائبة شكيد لـ «معاريف» اننا «ملزمون بخلق ردع أمام ما نشهده من ارهاب منفلت العقال وبلا تمييز» واضافت ان «الكلام بلا افعال سيفاقم الوضع فقط. اما هدم منازل عائلات المخربين فهو الاقل الذي يمكن عمله بشكل فوري باسم العدالة والردع».
كما أن رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» السابق آفي ديختر يؤيد التعليمات التي أصدرها رئيس الوزراء ويقول ان هذه خطوة لازمة: «فهدم المنازل هو احد العقوبات التي تخلق الردع اكثر من اي شيء آخر. هدم المنازل ينافس فقط الطرد من حيث شدة العقاب في نظر الفلسطينيين، ولكن هذا شريطة ان يلتصق الهدم بالقتل او بالعملية. اذا نفذ الهدم فقط بعد اشهر، فانه يفقد اثره الردعي».
وعلى حد قول ديختر، فان مخربا قرر ان يصبح شهيدا سيفكر مرتين اذا كان يعرف مسبقا بان في اعقاب العملية التي سينفذها، ستفقد عائلته بيته. ويقول ديختر: «انا كنت 43 سنة في الميدان ويمكنني أن اشهد كم هو عقاب هدم البيوت ناجع. وفي العربية فان الشتيمة «يخرب بيتك» هي أمر فظيع ورهيب. عندما تقول للعربي مثل هذه الشتيمة فانها يمكنها أن تنتهي بالقتل. هدم بيت المخرب هو خطوة واحدة من رزمة خطوات، ولكن الحديث يدور عن اثر الردع. تجربة المخابرات تثبت ذلك دون اي شك».
كما ان وزير المالية يئير لبيد من يوجد مستقبل، ايد هذا الموقف عندما قال في أعقاب العملية في الكنيس في هار نوف «بيوت هؤلاء المخربين يجب أن تهدم هذه الليلة والمخربون الذين يخرجون لمثل هذه العمليات يجب أن يعرفوا بانهم لن يعودوا اليها على قيد الحياة. نحن لن نوفر في الادوات. نحن سنستخدم اليد الحديدية في القدس، ونحن لن نسمح لهذا الامر أن يستمر».
صدع في القرار
غير أن هناك جهات تختلف مع هذه السياسة. هكذا مثلا، داليا كيرشتاين، المديرة العامة لمؤسسة «هموكيد» لحماية الفرد، منظمة حقوق الانسان تمثل في اطار عملها عائلات المخربين التي توشك بيوتها على الهدم، تعارض بشدة سياسة هدم المنازل. وعلى حد قولها، فان «هدم المنازل هو عقاب جماعي يتعارض والقانون الدولي والمبدأ الاساس في القانون الاسرائيلي في أنه لا يعاقب الشخصي الانسان على أفعال لم يرتكبها. وهدم المنازل لا يأتي بدلا من العقاب الجنائي بل مضاف اليه والمتضررون الاساسيون منه هم سكان المنزل الذي يهدم، وليس الشخص الذي تنسب له الافعال والذي بالغالب يكون قد حبس أو قتل».
وعلى حد قول كيرشتاين، فالحديث يدور عن خطوة غير أخلاقية على نحو ظاهر تمس في احيان قريبة بالاطفال وبالنساء ممن ليس هناك ما يبرر أن يتحملوا العقاب على عملية نفذها قريب في عائلتهم. وتقول كيرشتاين: «هذه ليست فقط خطوة غير اخلاقية، بل تتعارض واحكام القانون الدولي».
ومثلت مؤسسة «هموكيد» في الصيف الماضي عائلات قتلة الفتيان من غوش عصيون وعائلة المخرب الذي قتل الشرطي باروخ مزراحي في عملية اطلاق النار في نيسان 2014. ومنذ 1996 رفعت «هموكيد» عشرات الالتماسات إلى محكمة العدل العليا لمنع هدم المنازل كوسيلة عقاب. وفي معظم الحالات اختارت المحكمة عدم التدخل وسمحت للجيش بهدم المنازل كوسيلة ردع. ومع ذلك، على مدى السنين وضعت محكمة العدل العليا تحفظات على الاستخدام بالتفكر الواسع الذي يمنح للقائد العسكري.
وحسب معطيات منظمة «بتسليم» فبين سنوات 2001 – 2005 هدم الجيش الاسرائيلي في المناطق 664 منزلا لاغراض العقاب. وفي العام 2004، بعد موجة عمليات اجرامية وهدم مئات مناز المخربين، عين رئيس الاركان في حينه موشيه بوغي يعلون فريق تفكير متجدد برئاسة رئيس قسم التنصت في الجيش الاسرائيلي اللواء اودي شني بهدف فحص سياسة هدم المنازل لاهداف الردع. وحسب نتائج الفريق، لم يتبين دليل على ان سياسة هدم المنازل كانت ناجعة على مدى الزمن، واثر الردع الذي تحقق في بداية الطريق تآكل لدرجة أنه لم يؤثر على المخربين.
وقضت لجنة شني بان النتيجة الموضوعية لهدم المنازل هي «المس بالكثير من الافراد وبالكثير من الاملاك» مما يخلق أثر «عدم شرعية»، واوصت بوقف ذلك. وأمر وزير الدفاع في حينه، شاؤول موفاز بقبول توصياتها، ومنذ 2005 يكاد جهاز الأمن لا يستخدم هذه الوسيلة حتى التعليمات الجديدة التي اصدرها الان نتنياهو.
ومع ذلك، في سنة 2008، وردا على موجة العمليات التي نفذت في القدس، طرأ صدع في السياسة ونفذت عدة اعمال هدم متفرقة للمنازل. احد الامثلة على ذلك هو في أعقاب العملية الاولى في هذه الموجة، والتي وقعت في مدرسة «مركاز هراف» في اذار 2008 وقتل فيها ثمانية اشخاص. ونفذ العملية أحد سكان حي جبل المكبر شرقي القدس، علاء هشام حسين ابو دهيم. في آب 2008 أمر قائد الجبهة الداخلية بهدم اثنين من بيت أربعة طوابق في المنزل الذي سكن فيه المخرب مع ابناء عائلته رغم ان المنزل لا يعود للمخرب بل لابيه. ورفع الاب التماسا ضد قرار قائد الجبهة الداخلية بدعوى أنه لم يعرف عن نية ابنه تنفيذ العملية، وانه لو كان يعرف ذلك، لفعل كل ما في وسعه لمنعه.
وقبلت المحكمة في نهاية الامر موقف الدولة في أنه رغم أنه على مدى بضع سنوات امتنع جهاز الأمن عن هدم المنازل، لا يوجد مانع قانوني من الامر بهدم منزل ما اذا ما اعتقدت محافل الأمن بان مثل هذه العملية ضرورية تبعا لقواعد التوازن ووجود الاجراء المتبع.
المنفعة مقابل الضرر
وعلى حد قول سريت ميخائيلي، النشيطة المركزية في منظمة «بتسيلم» فان أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هدم منازل عائلات الفلسطينيين الذين نفذوا العمليات الاخيرة يشكل مسا بالابرياء وذلك لان «هذا عقاب جماعي ليس قانونيا وليس أخلاقيا. لقد أعلن جهاز الأمن عن نيته الهدم أو الاغلاق لستة منازل: 4 منها في شرقي القدس، 1 في مدينة الخليل و 1 في مخيم عسكر للاجئين في منطقة نابلس».
«منذ احتلال المناطق هدمت قوات الأمن مئات المنازل كوسيلة لمعاقبة أبناء عائلات الفلسطينين الذين مسوا بالاسرائيليين أو اشتبهوا بذلك»، تقول ميخائيلي. وادعت بانه «كنتيجة لهذه السياسة، بقي الاف الاشخاص عديمي البيت، رغم انهم أنفسهم لم يتهموا باي مخالفة».
ويلقى معارضو سياسة عقاب هدم المنازل تعزيزا من نائب رئيس المعهد الاسرائيلي للديمقراطية، البروفيسور مردخاي كرمنتسار الذي يقول لـ «معاريف»: «في السطر الاخير هذه خطوة ليست صحيحا اتخاذها لانها تتعارض والمبادىء والقواعد القانونية والاخلاقية سواء في القانون الاسرائيلي ام في القانون الدولي. فان تهدم منزل المشبوه بالعملية فانك تمس ليس فقط به، والذي يكون في معظم الحالات قد مات، بل وايضا باقربائه الذين ليس لك عليهم اي شكوى في أن يكونوا عرفوا مسبقا بنية تنفيذ الافعال.
اضافة إلى ذلك، يدعي البروفيسور كرمنتسار بان القرار بهدم منازل المخربين يرفع إلى محكمة تبحث بتهمة الشخص بل «ينبع من قوة قرار اداري، مرسوم القائد العسكري حسب أنظمة الطوارىء، وهو الارث سيء الصيت الذي تلقيناه من الانتداب البريطاني».
وبزعم البروفيسور كرمنتسار، قد يكون هناك اثر ردعي معين في خطوة عقاب كهذا، ولكن على حد قوله فان في هدم المنازل يوجد ايضا اثر تهييجي معاكس، ورغبة في الانتقام، وعليه فليس واضحا على الاطلاق ان تكون المنفعة من هدم المنازل تفوق الضرر.
ومع ذلك، فان رئيس لجنة الخارجية والأمن، ورئيس الائتلاف النائب زئيف الكين من الليكود يعارض هذه الاقوال ويدعي بان «لجنة شني اخطأت في استنتاجاتها. منذ نشر تقريرها في 2005، نشرت بحوث دولية تثبت بالذات بان الحديث يدور عن اثر ردعي ناجع استنادا إلى تجربة مكافحة الإرهاب في اماكن عديدة. كما أن المخابرات تعتقد بانه في ظروف اشتعال موجة ارهاب، فان سياسة هدم منازل مخربين هي اداة ناجعة، انا اؤيد استئناف سياسة الهدم وذلك ايضا لان هذا ثبت بحثا وكذا استنادا إلى التجربة المتراكمة لدى المخابرات في ان هذه أداة ناجعة».
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
يجب تقسيم القدس عاجلا وليس آجلا
بقلم: اريئيلا رينغل هوفمان،عن يديعوت
إن أحد أهم الاستنتاجات من العمليات الاخيرة في القدس هو أن اسرائيل لا تسيطر على مجريات الاحداث في القدس رغم أن جيشها هو العاشر على مستوى العالم، ورغم مقاتلي حرس الحدود الذين هم من أفضل الوحدات الخاصة للشرطة، ورغم جهاز الأمن العام (الشباك) الذي يعرف متى يدخل فلان إلى بيته ومتى يخرج منه في جباليا. ولكن ليس هناك أدنى فكرة «للشباك» بأن شخص آخر من جبل المكبر سيستيقظ في الصباح مع صليل السيوف في قلبه ويخرج لقتل بعض اليهود في هار نوف.
جميل أن رئيس الدولة روبي ريفلين يقدم التعازي للعائلات التي فقدت أبناءها وهو يُصلون في الكنيس، ويقول: «لا توجد حرب بين الأديان، بين اليهود والمسلمين»، لكن على رئيس الدولة القول إنه توجد حرب دينية، وبعد مرور 47 عاما على قرار توحيد القدس فانها غير موحدة. وللأسف هي لن تكون موحدة ايضا بعد 47 عاما اخرى.
ولنقول ليس لأن قرار مجلس الأمن 748 اعتبر أن قانون أساس القدس عاصمة اسرائيل هو اخلالا بالقانون الدولي، وليس لأن المجتمع الدولي يعتبر القدس مثل باقي المناطق وراء الخط الاخضر، بل لأن الفلسطينيين قالوا مرة بعد أخرى أنهم لا يعترفون بتوحيد المدينة، وكل بناء يهودي في الأحياء العربية هو اثبات آخر على أن اسرائيل لا تريد التوصل إلى الحل الدائم الذي أحد شروطه تقسيم القدس.
فماذا تبقى اذا؟ القدس المتصلة مع أحياء عربية مكتظة وفقيرة ومهملة بشكل متعمد أو غير متعمد، والعنف والكراهية يتعمقان فيها، وهي تنتج عمليات القتل التي تتغذى على الاصولية الدينية – شعفاط، بيت حنينا، جبل المكبر، رأس العمود، كفر عقب، أبو طور، باب الساهرة، الطور، سلوان، الشيخ جراح، وادي الجوز، صور باهر، أم طوبا، بيت صفافا والعيسوية – كل هذه الأحياء لا تصلها اسرائيل، والسلطة تقفز عنها، إلا في حالة لبس الخوذة والسترة الواقية واطلاق قنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي. لا يوجد ما يُذكر بمدينة موحدة باستثناء دفعات التأمين الوطني، مئات الملايين الكثيرة.
نحن لا نستطيع أن نُبدل جلد أبو مازن واجباره على أن يكون شخص آخر، ولا نستطيع أن نوقف التوسع الديني الاصولي والتأثير الداعشي الذي يجد تعبيره في اختيار سلاح العمليات، ولا نستطيع ايضا احتواء الاحياء وتحويلها إلى جزء من النسيج الطبيعي لهذه المدينة. وفي الحقيقة فاننا لم نفعل ذلك على مدى يوبيل من السنوات.
ما الذي بقي اذا؟ الذهاب إلى الخيار الأقل صعوبة في القائمة وهو أن نعترف أن حلم المدينة الموحدة قد أثمر ثمارا سيئة، الاعتراف والانفصال وجدارا مرتفعا يضمن، كما يقولون، جيرة حسنة.
صحيح أن انسحابنا من غزة لم يثبت أن هذا الحل هو الأفضل، ولكن في الظروف الحالية فان هذا هو الحل الوحيد الأقل سوءً، كما تقول الكليشيهات. كل محاولة لفرض السيطرة الاسرائيلية على أحياء المدينة الغريبة عنها هي محاولة يائسة لفرض واقع غير ممكن، والثمن الذي سندفعه لا يمكن قبوله. هل هذه خطوة أحادية؟ هل هذه خطوة غير سهلة؟ هل سيخلق هذا صعوبات أمنية كبيرة؟ وكأن الخطوات الثنائية أثمرت عن نتائج، وكأن الواقع الحالي سهل، وكأننا لسنا في ازمة أمنية عميقة. يمكن أن يكون الخروج من غزة لا يتناسب مع رغبة بعض الاسرائيليين، ولكن هذا الخروج كان حلا للضائقة. والآن، في حين أن الامر ما زال ممكنا، وغدا أو بعد غد أو بعد عام فان الكراهية ستزداد والعداء سيتصاعد والعمليات ستزداد، فان تقسيم المدينة سيكون غير ممكن مع حي اوري اريئيل في سلوان.هذا ليس ضدهم، بل هو في مصلحتنا.
لا جديد في القدس!
بقلم: اسرائيل هرئيل،عن هآرتس
هل وصل الربيع العربي بتأثيراته القاتلة والمتشعبة إلينا ايضا؟ من يعلم. في جميع الاحوال فان منفذي العملية يحركهم الهذيان القومي الديني. فهم الذين يفرضون مستوى ارتفاع اللهب على التنظيمات الإرهابية الغير قادرة على الارتقاء إلى هذا المستوى. لقد صدق رئيس «الشباك» حينما قال: «محمود عباس لا يشجع العمليات التي هي ليست تحت سيطرته لأن اللهب سيحرقه ايضا».
ومن اجل فهم المحيط الذي نعيش فيه من الطبيعي السؤال: ما الذي يدفع اشخاص إلى اقتحام كنيس وتنفيذ مذبحة باسم الله وضد مصلين أبرياء. والدة أحد القتلة امتدحت القتل واحتسبت إبنها شهيدا، وسكان الحي ايضا تفاخروا بالشهداء. الاحترام والتقدير الذي يحظى به القتلة يدفع الكثيرين إلى المضي في أعقابهم. منذ عودة صهيون في ايأمنا نحاول حل لغز القتلة العرب لكننا لا ننجح. الطروحات القومية هامشية وثانوية، والحقيقة هي أنه في مناطق عربية اخرى يقوم المسلمون بالذبح – بشكل سيء ودموي في هار نوف – وضد اخوانهم في الدين والقومية والعرق.
تسلمت أمس رسالة بالبريد الالكتروني من البروفيسور آريه الداد يتحدث فيها عن امرأة من غزة التي احترقت معظم أجزاء جسمها ونقلت للعلاج في سوروكا. والداد هو مدير قسم التجميل في هداسا. وقد طُلب اليه ارسال خلايا جلدية مناسبة غير موجودة في سوروكا، وبعد علاج طويل عادت المرأة إلى بيتها، وعندما زارت المستشفى من اجل المتابعة وجد عليها حزام ناسف، وفي التحقيق معها اعترفت أنها تريد تفجير نفسها في القسم الذي أنقذ حياتها. وقد أكد لي الداد ما كُتب.
دائما وجد يهود حملوا شعبهم مسؤولية القتل الذي يقوم به العرب. وفقط أول أمس ضغطت ياعيل ديان في صوت الجيش على الذين استضافتهم على أن يوافقوها الرأي بأنه يوجد لدى العرب احباط كبير والمسؤولون عنه هم المتطرفون في الطرفين، وأن كل شيء بدأ بقتل الفتى محمد أبو خضير. وبماذا اخطأ يهود القدس الذين قتل العشرات منهم قبل 94 عاما؟ ويهود الخليل الذين نفذت بحقهم مذبحة؟ أي احباط دفع العرب لأن ينفذوا مذبحة في يهود لا حول لهم ولا قوة في صفد وطبرية وموتسا وهار طوف وحولدا وحيفا؟ وفي مقاتلي غوش عصيون، بعد أن استسلموا؟ «الاحتلال»؟ «المتطرفون في الطرفين»؟.
إن كراهية عسوة ليعقوب الذي أراد قتله بأكثر من طريقة وببشاعة، تشبه ما يحدث في هذه الايام في أنحاء العالم التي يعيش فيها أحفاد عسوة، ولكن الرواية الاعلامية الكاذبة التي سيطرت على الحوار الجماهيري في اسرائيل تزعم أنه بسبب تمسك الشعب اليهودي بأرضه، وليس بسبب الشيطانية العربية، تحدث لنا كل هذه المصائب.
اسرائيل بحاجة إلى قيادة شجاعة، نظيفة وتنادي بالحقيقة وتستوعب الاحداث في اطارها التاريخي العميق. قيادة تعلن بأن الطريق نحو السلام طويلة وصعبة وستتطلب الكثير من الضحايا.
ولكي يعيش الاسرائيلي في أمان في الدولة اليهودية المستقلة، فان على المواطنين قبول، ولا أحد يعرف إلى متى، المصاعب في مجالات كثيرة بما في ذلك تجميد مستوى المعيشة حتى يختفي الغضب. اذا لم نيأس واذا وقفنا – بدون خداع، وبدون رحمة ذاتية وبدون اتهام بعضنا البعض بما يُتهم به القاتل – فسنصل، حتى وإن كان ذلك اليوم بعيدا، إلى الراحة والى بر الأمان.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
لنكسب الوقت… من يؤمن لا يخاف
في اسرائيل الزمن هو حليفنا الاهم وسياسة الحكومة قائمة عليه
بقلم: أفيعاد كلاينبرغ،عن يديعوت
نُشرت الاسبوع الماضي وثيقة الاتحاد الاوروبي وفيها اقتراح بسلسلة عقوبات على المستوطنات. ويوم الاثنين صرحت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فدريكا موغريني بان هذه ورقة عمل «افتراضية»: «فلم تطرح مسألة عزل أو فرض عقوبات على احد، بل السبل لتشجيع الناس للعودة إلى الحوار». بالاجمال فكرة، إذن. ففي الاتحاد الاوروبي فكروا كيف يشجعون الناس على العودة إلى الحوار، وتوصلوا إلى استنتاج افتراض بان هؤلاء الناس غير معنيين بالعودة إلى الحوار، لانهم (الناس الافتراضيين) ملتزمون بفكرة الاستيطان في كل اراضي «بلاد اسرائيل».
والفكرة الافتراضية التي فكروا فيها هي ان من المهم الايضاح للناس الافتراضيين («احد ما»، بتعبير موغريني) بان للافعال توجد نتائج، حين تتصرف وكأنه لا يوجد عالم، من المهم أن نذكرك بانه يوجد. فأنت لا يمكنك، مثلا، ان تتجاهل حقيقة أن احدا في العالم (باستثناء ميكرونيزيا) لم يفكر بان سياستك الاستيطانية قانونية. معقول الافتراض بان حتى في ميكرونيزيا لا يعتقدون بانها تقدم إلى الامام حل النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني. فماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنه آجلا أم عاجلا فان الفكرة في أنه يجب فرض عقوبات على اسرائيل ستكف عن أن تكون افتراضية.
من أين لي أن اعرف؟ لان هذه الفكرة تقوم على أساس تحليل معقول للواقع: اذا كان كل العالم يعتقد بان سياسة الاستيطان الاسرائيلية تمنع حل النزاع الخطير في الشرق الاوسط، ففي مرحلة ما سيقرر أحد ما القيام بشيء ما في هذا الشأن. ماذا؟ مان يفرض مثلا عقوبات على الاحد ما الذي يعتبر عائقا امام الحل. ومتى سيحصل هذا؟ مسألة زمن. في اسرائيل الزمن هو حليفنا الاهم. سياسة حكومة اسرائيل تقوم على أساس فكرة أنه يجب كسب الزمن. اذا كنت تغوص دون انبوبة الاكسجين، فالناس قد يحذرونك من انك لن تتمكن من النجاة. وها هو في الدقيقة الاولى كل شيء بالذات على ما يرام تماما. أنت تسبح باستمتاع. انت تشاهد الاسماك والمرجان – وكل هذا دون اكسجين. وكل شيء صبابا. لا حاجة للاكسجين. فماذا سيكون بعد خمس دقائق؟ سيكون جيد. ربما قانون الفيزياء سيتغير. ربما اللوبي الاسرائيلي سيجيز قرارا في الكونغرس بانه لا حاجة إلى الاكسجين. ربما يأتي مسيح ابن داود. في هذه الاثناء نكسب الزمن. وفي هذه الاثناء نوبخ من يحاول أن يدعي بان للافعال توجد نتائج. صغار ايمان! عندما يكون ايمان، لا حاجة للاكسجين؟ على الاقل ليس في الوقت الحالي.
وهاكم مثال آخر: هناك من يدعي بانه اذا ما حرمت شعبا كاملا من حقوقه على مدى الزمن، تجاهلت احتياجاته القومية وحقوق الانسان لديه، ميزت ضده، أعطيته الاحساس بان المستقبل الوحيد الذي تقترحه عليه هو ان يكون حطابا وسقاءا لديك، فانه سيرد بالعنف. يمكنك ان تدعي ضد هذه الفكرة الافتراضية بان ليس هناك عنف كل الزمن. نستغل، نقمع، نحرم الحقوق، وتوجد ايام كاملة لا يحصل فيها شيء. هذا دليل. وماذا يحصل عندما يتفجر العنف أخيرا، مثلما يتوقع كل من هو ذو عقل؟ في هذا الوضع انت تنتقل إلى الخطة رقم 2: انت تشجب (عن حق) عنف الطرف الاخر (عن حق، لانه ينفجر غير مرة ضد الابرياء)، ولكنك تتجاهل تماما دورك في نشوئه. انت تطالب باتخاذ قبضة حديدية. انت لا تغير سياستك (فلا توجد أي صلة بين الاعمال وبين النتائج، على اي حال ليس عندما يكون هذا يتعلق بك). واذا لم ينجح كل هذا – يستمر العنف، تأتي العقوبات، وتختفي احتمالات التسوية – تتهم اليسار. هذا لا يغير الوضع (خلافا لنتنياهو، فان الفيزياء السياسية، ويا للويل، لا تتلقى الاملاءات من اوري ارئيل)، ولكن الاحساس – مثل الهواء للتنفس. حسنا ليس دقيقا، ولكن في هذه الاثناء تكون كسبت الزمن.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
رد مع اقتباس