أقــلام وآراء إسرائيلي الجمعـــة 28/11/2014 م
في هــــــذا الملف
دولة فلسطينية… العودة إلى 29 تشرين الثاني 47
بقلم:زئيف تسحور،عن يديعوت
الحق في أن تكون صاحب حقوق
بقلم:إيال غروس،عن هآرتس
الحميّة المضادة للصهيونية
بقلم:آري شبيط،عن هآرتس
ما قبل التمييز العنصري
بقلم:جدعون ليفي،عن هآرتس
إيران نووية… لا يكفي القلق!
نقاط خلاف كثيرة ما زالت بين طهران والقوى العظمى أهمها أن الفترة الزمنية التي تستطيع فيها انتاج القنبلة قصيرة ولا تكفي لمنعها
بقلم:افرايم كام،عن اسرائيل اليوم
الربيع التونسي ينجح
بقلم:جاكي خوجي،عن معاريف
دولة فلسطينية… العودة إلى 29 تشرين الثاني 47
بقلم:زئيف تسحور،عن يديعوت
انجازان حاسمان في الكفاح المتعرج للحركة الصهيونية لاقامة دولة يهودية في بلاد اسرائيل تحققا في شهر تشرين الثاني. الانجاز الاول كان اعلان بلفور في بداية تشرين الثاني 1917. فكتاب النوايا الذي أصدره وزير الخارجية البريطاني اللورد آرثر جيمز بلفور، الذي يعلن عن أن الحكومة البريطانية ستساعد على اقامة وطن قومي يهودي في بلاد اسرائيل، كان اختراقا تاريخيا.
بعد وقت قصير من ذلك تأسست عصبة الامم التي أخذت على عاتقها تحقيق تحرر الشعوب التي تسيطر عليها القوى العظمى الاستعمارية.
وبالنسبة لبلاد اسرائيل تبنت عصبة الامم اعلان بلفور واعترفت بمفهوم «الحق التاريخي». ان الاعتراف بالحق القومي لشعب عتيق كمبرر لاقامة كيان مستقل هو اعتراف فريد من نوعه في تاريخ الشعوب.
اما الانجاز الحاسم الثاني فقد تحقق بعد 30 سنة من ذلك، في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، في منظمة الامم المتحدة التي ورثت عصبة الامم. ففي تصويت دراماتيكي قررت الامم المتحدة السماح لليهود بتحويل الكيان الذي أقاموه في البلاد برعاية اعلان بلفور إلى دولة مستقلة. وبموجب المبدأ الاساس بشأن حق تقرير المصير للشعوب التي تعيش على اراضيها، فقد قسمت البلاد إلى دولتين – يهودية وعربية. ورأى العرب في نقل قسم من البلاد إلى اليهود سلبا من أرض فلسطين الكاملة، رفضوا قبول قرار الامم المتحدة وشرعوا في الحرب. كما أن العديد من اليهود في البلاد، من اليمين ومن اليسار عارضوا التقسيم. وهم ايضا رأوا في الدولة اليهودية التي حتى القدس لم تندرج فيها خيانة لفكرة وحدة الوطن.
في ذروة الخلاف الشديد في الحاضرة حول مشروع التقسيم فهم دافيد بن غوريون، رئيس ادارة الوكالة، بان مشروع الامم المتحدة الذي اقر بفضل الاتفاق النادر بين القوى العظمى المتخاصمة، الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي لن يتكرر.
وتجاهل المعارضة من اليمين التي حرضت ضده ووعدت بتقديمه إلى محاكمة الامة بتهمة خيانة الوطن، كافح ايضا ضد المعارضين من اليسار بمن فيهم المتطرفون داخل حزبه. وبحكمة وتصميم قاد نحو حسم ايجابي. فقامت الدولة اليهودية.
وسلم معارضو تقسيم البلاد، من اليمين ومن اليسار بالتقسيم. اما التطلع إلى دولة يهودية تمتد من نهر الفرات إلى نهر النيل فقد دفنها الصهاينة من كل الاحزاب في ذاكرة الاحلام التي يجمع فيها كل شعب ذكريات ماضيه العظيم إلى جانب أماني المستقبل.
في منتصف القرن العشرين، عندما تفكك الاستعمار وتشكلت 150 دولة جديدة، لم يحظَ الفلسطينيون ببن غوريون خاص بهم وفوتوا الفرصة. فرفضهم قبول قرار الامم المتحدة كلفهم ثلاثة اجيال من العيش تحت حكم أجنبي، بداية اردني والان اسرائيلي. وولد يأسهم العنف، وولد العنف القمع الذي زاد العنف وهكذا دواليك.
الان، تنضج في البرلمانات الاوروبية، في السويد، في فرنسا وفي اسبانيا مثلا – قرارات للاعتراف بحق الفلسطينيين بالاعلان عن دولة، والانغراس المتجدد في وعي الشعوب يبشر بفرصة اقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة اسرائيل. عندما ستقوم الدولة التي فوتها الفلسطينيون في تشرين الثاني 1947، سيتحرر الفلسطينيون من عبئنا ونحن سنتحرر من عبئهم. ولعله آخيرا تبدأ هنا حياة طبيعية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
الحق في أن تكون صاحب حقوق
بقلم:إيال غروس،عن هآرتس
خطة القضاء على الارهاب لعضو الكنيست ياريف لفين فيها نواقص واخفاقات كثيرة، ولا سيما موضوع العقاب – بدون محاكمة احيانا – من خلال وسائل مرفوضة وغير قانونية. وحسب الخطة سيصادر وزير الداخلية المواطنة من الانسان الذي أُدين بتنفيذ عملية ارهابية أو ساعد على تنفيذها. هذا الامر غير قانوني لأن سحب مواطنة انسان – لا سيما في الحالات الكثيرة التي لا يوجد فيها مواطنة اضافية – يجعل هذا الانسان بدون مواطنة، وبالتالي لا يوجد له ما يحتمي به كانسان.
من الضروري الدفاع عن حقوق الانسان، كل انسان، بما في ذلك المجرمين والارهابيين – اولئك ايضا؟ الذين يستحقون العقاب القاسي. حق أن تكون لك حقوق، كما كتبت حنة أرنديت، هو الحق الأكثر أهمية. الانسان الذي تُسحب مواطنته ويتحول إلى انسان من دون مواطنه، فذلك يعني أنه يفقد جميع حقوقه.
ولا تقل خطورة عن ذلك مسألة طرده إلى غزة أو أي مكان آخر خارج حدود المناطق التي تسيطر عليها اسرائيل، بعد انتهاء مدة اعتقاله. نسحب مواطنته ونلقي به إلى غزة، ذلك المكان المهمل الذي تزعم اسرائيل أنها لم تعد تحتله من جهة، ولكنها لا تسمح له بأن يكون سيادي ومستقل من جهة اخرى. وحسب خطة لفين يمكن طرد من سُحبت مواطنته إلى هناك. سحب المواطنة والطرد إلى غزة سيسري ايضا على من يلقي زجاجة حارقة أو مفرقعات وايضا على قريب من ينفذ عملا ارهابيا أو من يقوم بالتضأمن مع عمل ارهابي.
تجدر الاشارة إلى أن قانون المواطنة الحالي يسمح بسحب المواطنة الاسرائيلية ممن قام بتنفيذ مخالفات ارهابية أو خيانة للدولة والتجسس، لكن هذا الامر يخضع لتقديرات المحكمة. اضافة إلى ذلك: القانون في اسرائيل ينص على أنه مبدئيا لا يجب سحب المواطنة اذا بقي الانسان بسبب ذلك بدون أي مواطنة. أي أنه في حال عدم وجود مواطنة بديلة يجب اعطاءه رخصة السكن في اسرائيل. الخطة الحالية لا تشترط سحب المواطنة في حال وجود مواطنة اخرى، ولا تعطي أهمية للمحكمة، وتريد ترك الانسان بدون مواطنة في بلد غير معروف. في الوقت الذي يلتزم فيه القانون الحالي بمباديء المواثيق الدولية حول تقليص غياب المواطنة (هذا الميثاق الذي وقعت عليه اسرائيل). واذا تم قبول خطة لفين فانها ستسمح بخلق حالات كثيرة من عدم وجود المواطنة.
جاءت الخطة لترسيخ ما هو قائم من هدم المنازل لمنفذي العمليات الارهابية، ومرة اخرى تحويلها من امكانية إلى واجب. صحيح أن محكمة العدل العليا قد صادقت على هذا الامر مرات كثيرة، لكن هذا لا يقلل من الطابع المرفوض وهو العقاب بدون محاكمة (الخطة تسمح بهدم منزل من تم التعرف عليه كمنفذ لعملية ارهابية وليس فقط من أُدين بذلك). وايضا كعقاب جماعي.
لا حاجة هنا إلى التأكيد على أن منازل يغئال عمير أو باروخ غولدشتاين أو قتلة محمد أبو خضير لم تُهدم، وبالتالي فان هذه الأوامر ستستخدم بشكل تمييزي.
اذا كانت امكانية سحب المواطنة والطرد إلى غزة لمن أُدين بالارهاب أو بالقاء المفرقعات خاطئة، فان جزءً آخر من الاقتراح يتحايل على القانون الجنائي الذي يلزم بضرورة الاعتقال حتى انتهاء الاجراءات لمن تم اتهامه برفع علم السلطة في مسيرة، مظاهرة أو اجتماع محظور. وهنا يتم التحايل على المبدأ حيث أنه في ظل غياب اسباب تبرر ذلك (مثل الخوف من تشويش اجراءات المحاكمة، الهرب من المحاكمة أو تهديد أمن الآخرين)، لا يجب اعتقال شخص حتى نهاية الاجراءات لأنه ما زال بريئا ولم تتم إدانته بعد. يمكن الاستمرار في استعراض أوامر اخرى في الاقتراح، لكن الصورة العامة واضحة: الحديث هنا عن خطوات جزء منها يضر بشكل كبير بحقوق الانسان، مثل العقاب بدون محاكمة وسحب المواطنة من الانسان وغيرها، وبعضها تعتبر عقابية بدون أي اعتبارات اخرى.
توقف جيش الدفاع في الماضي عن هدم المنازل بعد أن تبين أن هذه الطريقة لا تساهم في تخفيف الارهاب. وقد تم اعادة استخدام هذه الطريقة المرفوضة مؤخرا لأنها تعتبر عقابا بدون محاكمة وتمس بأبناء العائلة الأبرياء. اقتراح لفين يوازي اعادة هدم المنازل والحديث هنا عن خطوات تتم من اجل اعطاء الشعور بأنه تم عقاب شخص ما. هذا في الوقت الذي تتردد فيه الحكومة في معالجة المشكلات الحقيقية التي تتسبب بنمو العنف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
الحميّة المضادة للصهيونية
بقلم:آري شبيط،عن هآرتس
لم يسبق أن مرت الصهيونية بهجوم شامل إلى هذا الحد، خطير إلى هذا الحد وعميق إلى هذا الحد.
قانون القومية؟ إنه قانون ضد الصهيونية ويُفتت المفهوم المركب والحيوي للدولة اليهودية الديمقراطية. في حين أن الاساس اليهودي لحياتنا موضوع فوق الاساس الديمقراطي فان الاثنان سيتلاشيان. في القرن الواحد والعشرين لا توجد دولة يهودية وغير ديمقراطية، وفي الشرق الاوسط لا توجد دولة ديمقراطية ليست يهودية.
لذلك من الواجب الحفاظ على التوازن الدقيق بين هذين الاساسين. هكذا فعل هرتسل وجابوتنسكي وبن غوريون في حينهم، وهكذا فعل اهارون براك ودان مريدور وأمنون روبنشتاين في حينهم. هكذا تطورت اسرائيل كدولة حُرة في معمعان تناقضاتها. لكن المتوحشين في الليكود غير الليبرالي وفي البيت اليهودي غير الديمقراطي لا يفهمون ذلك. هؤلاء الأقزام القوميين لا يفهمون أبجديات الحركة الهرتسلية، وعندما يضعون يدهم الفظة على البنية الاصطلاحية المميزة لاسرائيل – كل شيء يتهاوى. ما بُني خلال أكثر من مئة عام – يتم سحقه. ما بُني في 66 عاما من الديمقراطية الاسرائيلية ـ يتم تدنيسه.
مثل المتطرفين الإسلاميين الجدد الذين يحاولون اعادة الإسلام إلى العصور الوسطى، هكذا ايضا الشوفينيين اليهود الجدد يحاولون اعادة القومية اليهودية إلى ظلام القرون السابقة. لقد خرجوا عن أطوارهم. لم يكن للصهيونية منذ بدايتها أعداءً مثل الاصوليين الذين يجلسون اليوم في القدس ويعملون ما في وسعهم من اجل خراب البيت.
الاستيطان؟ الاستيطان هو ضد الصهيونية. تحديات كثيرة وثقيلة تقف أمام الدولة. لا يمكن المبالغة في أهمية تحدي السلاح الإيراني – تهديد وجودي بالفعل. لا يمكن المبالغة في أهمية تحدي الفوضى العربية – خطر حقيقي موجود في انهيار الوضع المستقر في الشرق الاوسط وبشكل غير مسبوق. لا يمكن المبالغة في أهمية التحدي الداخلي – تهديد حقيقي بأن اسرائيل تحولت إلى مجتمعا قبليا مشرذما وليس لها مثل أعلى مشترك، لا توجد لها قصة مشتركة ولا توجد لها قيادة ملائمة. لا يمكن المبالغة في أهمية التحدي الاقتصادي الاجتماعي – خطر حقيقي بأن الديمقراطية الاشتراكية في اسرائيل قد تحطمت واستُبدلت بنظام عدم المساواة الذي لا يسمح للطبقة الوسطى بالشهيق، ولا يسمح للطبقة العاملة بالزفير.
لكن بدلا من الاهتمام بالتحديات الاربعة الكبيرة فاننا نهتم بالاستيطان. المزيد والمزيد والمزيد والمزيد من المستوطنات. المزيد والمزيد والمزيد والمزيد من المستوطنات. هل نريد بالفعل أن نفقد الاغلبية اليهودية والجانب الاخلاقي والعمل الصهيوني؟ هل بالفعل نريد اخراج اسرائيل كليا من أسرة الشعوب؟ منذ بداية الصهيونية لم يكن لها أعداءً أخطر من منشئي المستوطنات الذين يلونون اسرائيل بلون روديسيا.
سر نجاح الحركة الوطنية اليهودية كان أنها انشأت تعارض واضح بينها وبين الواقع الذي عاشت فيه. من حولنا صحراء؟ نحن واحة في هذه الصحراء. من حولنا انظمة قمعية؟ نحن دولة ديمقراطية. من حولنا تخلف؟ نحن التقدم. من حولنا أصولية وطقوس الموت؟ نحن الاعتدال واختيار الحياة.
لكن القطيع الذي سيطر على الكنيست التاسعة عشرة والحكومة الـ 33 يُصر على تشويش هذا الاختلاف. بالذات في الفترة الأكثر حساسية في تاريخنا يسعى هذا القطيع إلى تحويلنا إلى جزء من مكان قبلي، قومي، مسيحاني وعنيف.
اللاصهاينة الجدد الذين سيطروا على السلطة يضعضعون أساسات اسرائيل. يُشعلون القدس ويتسببون لنا بالكارثة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
ما قبل التمييز العنصري
بقلم:جدعون ليفي،عن هآرتس
قد يكون من الافضل التعامل مع اليمين بجدية من اجل التغيير. وبالطبع يمكن الاستخفاف بقانون القومية هذا الذي بادروا اليه بسبب الانتخابات التمهيدية ونسبة المشاهدة، على اعتبار أنه سيُنسى بسرعة. ويمكن رؤيته في سياق التنافس حول من هو الأكبر في قيادة اليمين. ويمكن التعامل معه بجدية أكثر، والتخوف من أنه سيضر بالاقلية العربية الموجودة في دولة اسرائيل.
يمكن ايضا قراءة القانون بشكل مختلف أخطر كثيرا: من وراء اقتراح القانون تختفي نيّة سيئة وأبعد مما نتخيل. القانون هو تمهيد قانوني على طريق حل الدولة الواحدة لليمين، ضم المناطق وانشاء دولة التمييز العنصري اليهودية. القانون هو الاساس الدستوري، والموافقة عليه هي حجر الزاوية الذي يضعه اليمين بصمت ومنهجية بدون أن يرى أو يعيق ذلك أحد.
اسرائيل هي دولة قانون، ومنذ تأسيسها ربطت جميع المآسي بالقوانين. وقانون القومية سيكون في أحد الايام البند الاول في دستورها. ستكون تأثيراته في حينه أكثر مما توقعنا: لن تكون تأثيراته فقط على الاقلية العربية، مواطني الدولة، كما نتخيل الآن، بل ستكون ايضا على نحو نصف سكان دولة التمييز العنصري. وهذا هو الهدف الحقيقي لاقتراح القانون.
الدليل على ذلك هو: الذي ما زال يؤمن بحل الدولتين لن يحتاج أبدا إلى قانون قومية. حل الدولتين من شأنه أن يضمن اغلبية يهودية واضحة وقاطعة – وبالتالي فلماذا كل هذه الضجة.
هذا القانون حيوي فقط في دولة ثنائية القومية. فيها فقط يجب إرساء الامتيازات التي هي لصالح شعب واحد على حساب شعب آخر. فيها فقط يجب ضمان رِفعة الشعب المختار على دونية الشعب الآخر. فيها فقط هناك حاجة إلى قانون قومية.
تصميم اليمين على اجازة القانون ينبع من قلق بعيد المدى على مصير الدولة – دولة التمييز العنصري، وضعف الوسط – يسار الذي يقترح «تعديلات» على اقتراح القانون – وكأنه بالامكان تعديل قانون القومية – كل هذا يثبت كيف أن الخداع اليميني ينجح ضد الجميع.
صحيح أن شخصيات مثل زئيف إلكين، ياريف لفين بل وحتى اييلت شكيد لا تعطي الانطباع بأنها صاحبة حلم مستقبلي، باستثناء القومية اليهودية وكراهية العرب والغرباء. حتى بنيامين نتنياهو لم يتم الاشتباه به بأنه استراتيجي. ولكن يجب عدم تجاهل أن الحديث هنا عن خدعة مصيرية: قد يكون وراء قلة الحيلة التي يتصنعون بها خطة مخبأة وخطيرة وسيتم تحقيقها أمام أعيننا المغمضة.
ليس صدفة أن ظهر قانون القومية بعد أن نجحت حكومة اليمين في قتل حل الدولتين. حين يتضح أن الدولتين لن تقوما يجب التفكير بطابع الدولة الواحدة التي هي في الطريق. ويجب أن نضمن أن لا تكون ديمقراطية ومتساوية.
لن يكون لنا أفضل وأهم من قانون القومية؟ هذا القانون يضمن التمييز العنصري القانوني والفصل القانوني – تماما مثلما ضمن كتاب القوانين الاسرائيلي حتى الآن بأن يكون الاحتلال قانونيا وتحت رقابة محكمة العدل العليا.
هكذا سيتلاشى المبرر الاخير لمن ينكر التمييز العنصري، ومن يدعي أنه على عكس جنوب افريقيا فانه لا توجد هنا قوانين عنصرية أو قومية. قانون القومية سيشكل طابع الدولة الواحدة مثلما يريد، بروح التمييز العنصري، وسيضمن هذا القانون ما قاله اليمين القومي دائما وهو أنه في هذه البلاد يوجد مكان لشعبين، أحدهما سامي والآخر منحط. أحدهما له جميع الحقوق والآخر ليست له حقوق. ومن الآن سيكون ذلك في ظل القانون. كانت اسرائيل في السابق سيادية ومحتلة وقريبا ستكون الكولونيالية ايضا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
إيران نووية… لا يكفي القلق!
نقاط خلاف كثيرة ما زالت بين طهران والقوى العظمى أهمها أن الفترة الزمنية التي تستطيع فيها انتاج القنبلة قصيرة ولا تكفي لمنعها
بقلم:افرايم كام،عن اسرائيل اليوم
نتائج المحادثات بين إيران والقوى الست حول الموضوع النووي، لم تفاجيء أحدا. هناك اعتقاد منذ اسابيع بأنه رغم التقدم ما زالت هناك فجوات كثيرة لا تسمح بالتوقيع على اتفاق شامل في الموعد المحدد. فشل المحادثات أدى إلى تمديدها للمرة الثالثة بسبعة أشهر.
جذور الخلاف موجودة في المواقف الاساسية المتناقضة بين الاطراف: إيران تصر على الاحتفاظ بقدرتها على الوصول إلى السلاح النووي خلال أشهر معدودة اذا قررت ذلك، في الوقت الذي تلتزم فيه الولايات المتحدة بمنع ذلك. وانطلاقا من هذا الامر يمكن تلخيص نقاط الخلاف بخمس مسائل:
٭ القيود على تخصيب اليورانيوم: وافقت الدول الست على السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم على افتراض أنه بغير ذلك لا يمكن تحقيق الاتفاق. من الواضح بالنسبة لهذه الدول أن هذا ما يغري إيران على السعي للحصول على السلاح النووي. وتكتفي هذه الدول بتقييد التخصيب – حول عدد اجهزة الطرد المركزي ونوعيتها، مستوى التخصيب وكمية اليورانيوم المخصب التي ستُسمح لها – وانتاج البلوتونيوم، على أمل أن يؤدي ذلك إلى وقف إيران. الجدل الأساس يتعلق بخطورة القيود التي ستفرض على التخصيب.
٭ موضوع التقدم: تحديد المدة الزمنية التي تحتاجها إيران للتقدم من لحظة اتخاذ القرار وحتى القنبلة، وهذه مسألة حاسمة، لأن المدى الزمني سيحدد اذا كان بالامكان وقفها في الموعد. تستطيع إيران اليوم انتاج القنبلة في عدة أشهر، وهي تسعى للحفاظ على هذه القدرة في الوقت الذي تطلب فيه الولايات المتحدة زيادة الوقت لسنة على الأقل.
٭ مدة الاتفاق: تطلب إيران أن تكون مدة الاتفاق بين ثلاث – خمس سنوات، بعدها تُزال القيود عن البرنامج النووي، والولايات المتحدة تطلب توقيع الاتفاق لمدة عشرين سنة.
٭ الرقابة والتفتيش: تقترح إيران أن تزيد من شفافيتها حول المنشآت النووية كبديل عن القيود، لكن ليس من الواضح إلى أي مدى ستكون شفافة، والوكالة الدولية للطاقة النووية اشتكت في هذا الشهر من أن إيران لا تجيب على الاسئلة بالشكل المطلوب.
٭ الغاء العقوبات: تطلب إيران الغاء العقوبات المفروضة عليها عند التوقيع على الاتفاق، وتطلب الولايات المتحدة أن يتم الالغاء بالتدريج من اجل التأكد من أن إيران تفي بتعهداتها، ولأن مراحل سن القوانين لن تسمح بفعل ذلك بالسرعة المطلوبة.
تم الاتفاق بين الاطراف خلال المحادثات على تقديم التنازلات. وقد وافقت الولايات المتحدة على أن تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم ولكن ضمن قيود: عدم تفكيك أي منشأة نووية، وأن تكون اجهزة الطرد المركزي عدة آلاف بدلا من عدة مئات وأن لا يتم طرح مسألة الصواريخ في المحادثات. ووافقت إيران على وقف تخصيب اليورانيوم بمستوى 20 في المئة واستبدال ما لديها بيورانيوم بهذا المستوى وتغيير أهداف المفاعلين النوويين ومناقشة جوانب عسكرية ممكنة لبرنامج السلاح النووي. المشكلة في هذه التنازلات هي أن إيران مستعدة لتقييد قدراتها النووية ولكن ليس تفكيكها، وهكذا تستطيع في المستقبل اعادة السعي لانتاج القنبلة.
واضح أن الاطراف تريد الاتفاق رغم أنها تخفي عمق الخلافات، والإيرانيون يحاولون استغلال الحماسة الامريكية لتحقيق هذا الاتفاق ـ الصورة المعتدلة التي يبثها الإيرانيون تهدف إلى أخذ تنازلات اضافية، وقد يوافق الامريكيون على تنازلات من جانبهم ـ مثل عدد اجهزة الطرد المركزي حيث أعطى الامريكيون أنفسهم هامش مناورة كبير. في المقابل فان الطرفين يتعرضان لضغوط داخلية لعدم تقديم التنازلات – من الكونغرس في الجانب الامريكي ومن الجناح الراديكالي في النظام الإيراني. الشك المتبادل والاختلاف في المواقف لا يسمحان بالتنبؤ اذا ما كان هناك اتفاق نهائي، لكن هذه الاحتمالية ما زالت قائمة.
في القدس تنفسوا الصعداء عندما لم يتحقق الاتفاق، لكن هذه فترة قصيرة المدى، ولا ضمان لأن تستمر. اذا تم التوصل إلى اتفاق يعطي إيران فترة زمنية للحصول على السلاح – حتى وإن كانت سنة كما تطلب الولايات المتحدة – فستبقى إيران دولة على شفا السلاح النووي، وهذا الوقت لا يكفي لوقفها. لذلك تطلب اسرائيل أن تكون الفترة ثلاث – خمس سنوات. إلا أن تأثير اسرائيل محدود: هي ليست طرفا في المحادثات، والتهديد باستخدام القوة العسكرية الذي ضغط على حكومات الغرب، ليس موجودا على الطاولة في ظل استمرار المحادثات على الأقل. تستطيع اسرائيل السعي للتأثير على الادارة الامريكية سواءً من خلال اصدقائها بعدم التوقيع على اتفاق سيء. والسؤال هو: هل سيكون هذا كافيا؟.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
الربيع التونسي ينجح
بقلم:جاكي خوجي،عن معاريف
في الوقت الذي تحرث فيه داعش اراضي العراق وسوريا، وفي غزة يقومون باخلاء دمار الحرب، وفي القدس تحدث انتفاضة القلائل – يسجل تاريخ صغير بعيدا عن ذلك، في تونس. خلال شهر واحد توجه الناخبون لصناديق الاقتراع مرتين – من اجل انتخاب ممثلي البرلمان، وللمرة الاولى في تاريخهم – ايضا لانتخاب رئيس.
كانت هذه انتخابات حرة، وتمت أمام الصحافة العالمية وآلاف المواطنين، البعض منهم غربيين. لم تخف تونس عملية فرز الاصوات وأثبتت للعالم ولا سيما للاخوان العرب أنه بالامكان عمل انتخابات حرة والعودة إلى البيت بسلام. اذا لم تحدث حوادث، والجولة الثانية تنتهي بسلام، فسيكون بالامكان الاعلان عن تونس كدولة عربية اولى قامت بالخطوة الحقيقية باتجاه الديمقراطية، أكثر من العراق، الذي يهدده المخربون، وأكثر من السلطة الفلسطينية التي حدثت فيها انتخابات حرة للبرلمان قبل تسع سنوات، ولكنها منذ ذلك الحين منقسمة إلى قسمين، وأكثر من مصر التي عُزل فيها الرئيس محمد مرسي من قبل الجنرالات وأخذ مكانه أحدهم.
مرشح بدون كاريزما
من قال إنه عندما تكون ديمقراطية يدخل الإسلاميون من الباب الرئيس؟ في الانتخابات للبرلمان التونسي التي تمت قبل شهر لم يعد حزب النهضة الديني هو الحزب الرئيس، وكان الثاني بعد منافسه العلماني. في الانتخابات للرئاسة التي افتتحت في يوم الاحد من هذا الاسبوع قرر المتدينون أن يتنازلوا للآخرين. من بين 27 مرشحا لم يكن إسلامي واحد، ولم يبلغوا أنصارهم لمن يصوتوا. والاثنان اللذان حصلا على اغلبية الاصوات وانتقلا إلى المرحلة الثانية هما علمانيان وأحدهما كان شيوعيا في السابق. وهو الدكتور منصف المرزوقي إبن الـ 69 ويشغل منصب الرئيس للمرحلة الانتقالية منذ ثلاث سنوات. المرزوقي عُين لهذا المنصب من قبل البرلمان المؤقت الذي تم انتخاب اعضاءه من قبل الجمهور. في الانتخابات التي تمت هذا الاسبوع حصل المرزوقي على 26.9 بالمئة من الاصوات. وفي المرحلة الثانية سيواجه منافسة صعبة جدا أمام الباجي قائد السبسي. السبسي حصل على 47.8 بالمئة من الاصوات وكان الاول.
د. المرزوقي هو طبيب بمهنته ونشيط لحقوق الانسان وأمضى حياته كمعارض في باريس. ومع إقالة الرئيس الازلي زين العابدين بن علي قبل اربع سنوات عاد إلى الوطن وشارك في بنائه من جديد. مواطنو تونس عرفوه جيدا بسبب ظهوره الدائم على التلفاز. والفترة التي كان فيها رئيسا مؤقتا كانت معقدة جدا وفيها صراعات للقوى بين المتدينين والعلمانيين وجهود الجيش واجهزة الأمن لقمع اعمال العنف المتطرفة التي كان أكثرها عمليات القتل السياسي وعمليات دموية في مراكز المدن. الجالية اليهودية الصغيرة بالذات تعلمت احترامه، شيوعي سابق ورجل موالي للغرب، تعرف المرزوقي على اليهود في تونس وخارجها وتبنى علاقات جيدة مع الجالية بعيدا عن الاضواء.
ولكن ما يميز المرزوقي هو السنوات التي كان فيها رئيسا مؤقتا كشفت ميزته الابرز وهي غياب الكاريزما. اعتاد التونسيون دائما على قائد قوي، حتى وإن كان يضع يده ويد زوجته ويد أولاده في جيب الجمهور. زين العابدين بن علي وقف على رأس مؤسسة قوية ومستقرة، وقام بتصفية المعارضين وحكم بقبضة حديدية. المرزوقي مثقف غربي كان بعيدا عن ذلك. أساس التأييد الذي يحظى به هو الشباب، وقد تحدث كثيرا عن مباديء الثورة في دعايته الانتخابية، أي التسريع بالعملية الديمقراطية واضعاف الاجهزة الأمنية القمعية.
وقد حذر من رموز السلطة القديمة ملمحا بذلك لمنافسة السبسي، ولكنه لم يقدم دعاية مقنعة بما فيه الكفاية، وأيامه في السلطة كانت رمادية سواءً بسبب الخلل الذي ورثه عن السلطة القديمة والعنف الذي أوجد الثورة، أو بسبب شخصيته الرمادية.
الباجي قائد السبسي هو صاحب الحظ الاكبر لمنصب الرئيس المنتخب الاول في تاريخ تونس. عمره 88 سنة، وهو أشبه بشمعون بيرس التونسي. في ايام إبن علي شغل مناصب عدة قربته من الرئيس ومن ضمنها وزير الخارجية ورئيس البرلمان. وفاز حزبه، «حزب النداء التونسي» في الانتخابات البرلمانية، وكان حزب النهضة الإسلامي هو الحزب الثاني في الانتخابات. عندما صعد السبسي إلى الجولة الثانية في الانتخابات فان هذا اشارة إلى ما يريده الناخب التونسي في القيادة: كبير في السن ومسؤول، علماني، شخص يمثل تونس الهادئة والمستقرة، ولكن ليس قمعيا. لذلك ركز السبسي في دعايته الانتخابية على ضرورة اعادة سلطة الدولة على الحياة اليومية وفرض القانون والنظام، الامر الذي دفع المرزوقي إلى أن يقول إن منافسه يمثل السلطة القديمة، وأن انتصاره قد يعيد السلطة القديمة من الباب الرئيس.
في ظل غياب مرشح إسلامي مناسب فقد وجد السبسي الإسلامي المستتر في منافسه العلماني د. المرزوقي «هذا مرشح المتدينين السلفيين»، إتهم وأضاف «جميعهم أحاطوا به. وستُقسم تونس في الجولة الثانية إلى قسمين: الإسلامي من جهة والديمقراطي الغير إسلامي من جهة اخرى». وبكلمات اخرى حاول السبسي أن يصور منافسه بصورة دينية في محاولة لابعاد الناخبين الليبراليين عنه. وقد اتهم أنصار المرزوقي المعسكر المنافس بتزوير الانتخابات.
بائع الخضروات الذي بدأ بكل شيء
منذ الآن معروف أن الرئيس القادم لتونس لن يبقى طوال حياته كما هو معتاد في الانظمة العربية. المدة المحددة هي خمس سنوات فقط وبعدها يذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع كما في الديمقراطيات، وهذه الانتخابات هي نتيجة متأخرة للثورة التي اندلعت في كانون الاول 2010 والتي عُزل فيها إبن علي وزوجته الفاعلة من خلال أحداث قتل فيها المئات.
كل شيء بدأ في مدينة نائية، وهي سيدي بوزيد. حيث تعامل رجال البلدية بصلف مع بائع الخضروات اليتيم إبن الـ 27 والذي باع بدون رخصة من اجل العناية بوالدته وأخيه. وقد صادر رجال البلدية بضاعته وضربوه على وجهه وهو من ناحيته – محمد بوعزيزي – أحرق نفسه في شوارع مدينته حيث اندلعت الاحتجاجات العنيفة وامتدت إلى مدن اخرى. وحملت تراجيديا بوعزيزي في طياتها حقيقة جيل كامل في المجتمع العربي وليس فقط في بلاده: صعوبات الحياة، عبء عائلي كبير وعدم الشعور بقيمة الذات أمام السلطة.
بعد ثلاثة اسابيع من الاحداث الدموية التي وصلت ايضا إلى العاصمة تونس، أوصى رؤساء اجهزة الأمن إبن علي وزوجته التي يكرهها الجمهور، ليلى طرابلسي، بالخروج لعدة ايام إلى دولة صديقة. واستجاب الزوجان فذهبا إلى تركيا – لكنهما لم يستطيعا العودة من هناك.
الجميع يذكرون أن موجة العنف انتقلت إلى مصر وانتهت بعزل الرئيس واستمرت إلى ليبيا، سوريا، اليمن والبحرين – لكن هذا بدأ في دولة تعيش اليوم في هدوء نسبي. في تشرين الثاني 2010 قبل الحادثة بببضعة اسابيع اندلعت مواجهات الخبز في الجزائر التي حكمها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتم قمعها لكن شرارتها ذهبت إلى تونس الجارة وأشعلت النار الكبيرة.
مع انتهاء المرحلة الثانية لانتخابات الرئاسة في منتصف كانون الاول ستنتهي تونس رسميا من الفترة الانتقالية التي أعقبت عزل إبن علي، وستبدأ رسميا طريقها الجديد. والسؤال هو هل الطريق الديمقراطية حسب النمط الغربي مضمونة أم أنه سيهددها المتطرفون الانتقاميون واولئك الذين لم يعتادوا الليبرالية ويعتبرون العنف وسيلة لتحقيق أهدافهم. المجتمع التونسي متأثر من الاجواء الحرة نسبيا منذ حكم الحبيب بورقيبة، والتعبيرات المتطرفة في السنوات الاربعة الاخيرة كانت صعبة جدا لكنها لا تقارن بما حدث في مصر والعراق وسوريا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
رد مع اقتباس