شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(مقالات)
|
المواقع الالكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين المقالات في المواقع :
v فيما يخُص محُاكمة النائب محمد دحلان.. من يُوقف حقداً أسود؟!
الكوفية / أمجد أبو كوش
v بدا نجم اللاعب الأوحد ميسي فتح يأفل ويضعف والله يستر من القادم !
فراس برس / هشام ساق الله
v قرار فتحاوي الاستنساخ الآدمي مرفوض
الكرامة / سامي إبراهيم فودة
v (كلاكيت تانى مرة)...من قال "لا"...حلت عليه لعنتى ماذا فعل عباس وقيادات فتح؟؟؟
الكرامة برس / ياسر خالد
v العصر الأموي الحديث والعصر العباسي المعاصر
الكرامة برس / رشيد أبو شباك
v من جديد فزّاعة هيئة مكافحة الفساد
امد / محمد أبو مهادي
v "حماس هي داعش"..وبعدين!
امد / حسن عصفور
v دعوة شجاعة لـ "حماس" لمراجعة سياساتها وميثاقها
امد / خالد الحروب
v الخطاب الامريكي الاسرائيلي لتسوية الصراع
امد / سميح خلف
v القيم الاساسية بين مطرقة التاريخ وسندان اوسلو
امد / عماد موسى
v مؤتمر فتح : جدية التحديات وفرصة الامل
امد / محمود خليفه
v دور اليسار في تعزيز المصالحة
امد / عامرموسى الجعب
v في فلسطين الإنفجار قادم لا محالة
امد / أكرم أبو عمرو
v غزة ... جوانتانامو الموت
امد / محمد سالم القدوة
v أسئلة المواطن والإجابات المطلوبةّ!!!
الكرامة / رامي الغف
مقــــــــــــــــــــــــــــ ـالات:
فيما يخُص محُاكمة النائب محمد دحلان.. من يُوقف حقداً أسود؟!
الكوفية / أمجد أبو كوش
في البداية يجب أن نمتلك جميعاً الشجاعة المُتكاملة لأن نتحدث أن خطوة مُلاحقة كافة من تعارض مع القانون هي خطُوة إيجابية لطالما أثبت ما يُدينه، ولكن مع الإجابة على التساؤل المُلح الذي نطرحه والذي يتمثل بماهية الجهة الإختصاصية المسئولة عن ذاك الأمر ومدى نزاهتها وشرعيتها ..
لسنا خجولين ولا متساوقين مع أحد عندما نتحدث على أن السُلطات بكافة أركانها إبتداء من الرئاسة الفلسطينية .. إلخ هي مُؤسسات مُنتهية الشرعية ولا تُمثل سوى الشخوص القائمين عليها، وأن مسألة الاستفراد في القرارات واعتبار المؤسسات الفلسطينية مزرعة خاصة للأخ محمُود عباس وأبناءه يُحركها ويحُرك الشخوص الذي بداخلها حينما يشاء هي مسألة مرفوضة وطنيا وأخلاقياً ..!!
إن كان مُحمد دحلان فاسداً وهُناك ما يُدينه فأين تلك المؤسسات من ذلك الأمر عبر عشرات السنوُات التي كان يقطُن فيها في قطاع غزة ومن ثُم الضفة الغربية , إن كان مُحمد دحلان مُتهما بالفساد , فلماذا كان الحليف الأول للأخ محموُد عباس عبر السنوات المُتكاملة الذي كانوا فيها يمثلون برنامج مُشترك تحت الأكذوبة التي صنعها عباس " أكذوبة دولة المؤسسات " ..
إن كانت محاكمكم الوهمية ذي قيمة وباتت تتحدث في القانون، فأين هي من مُحاكمة المُجرمين الذين إستباحوا أبناء فلسطين وأبناء حركة فتح إثر الإنقلاب الأسود لعام 2007 م ؟؟
وإن كانت محاكمكم الوهمية ذي قيمة وباتت تتحدث في القانون، فمن سيُحاسب الأخ محمود عباس على التجاوزات الوطنية التي تمس بالقضية الفلسطينية وجوهرها عبر السنوات السابقة !!
في تلك الأجواء السلبية التي يفتعلها الأخ محمُود عباس للتغطية عن الجرائم الوطنية التي تُرتكب بحق القضية الفلسطينية من تعطيل الملف الوطني وعلى رأسها الدخول في المعاهدات الدولية وتقديم مجُرمي الإسرائيليين مُجرمي الحرب إلى المحاكم الدولية، وعملية تعطيل المُصالحة الفلسطينية بشكل إدارة الإنقسام بينه وبين حركة حماس، وتجيير المؤسسات الوطنية الفلسطينية لخدمته في خلافاته الخاصة ..
لا خير فينا إن لم نتخذ موقف حقيقي وننتقل إلى الصدارة في المواجهة والتغيير ونبدأ بخطوات نوعية غير مسبوقة، جريئة وشجاعة تنتفض في وجه هذا الطاغية، ويجب أن نعلم جميعاً أن الرجال مواقف .. فجميعنا قد تحدثنا من قبل وانتفضنا لأجل المُصالحة الفتحاوية الداخلية، تلك اللغة التي لا يفهمها عباس وأتباعه ..
بدا نجم اللاعب الأوحد ميسي فتح يأفل ويضعف والله يستر من القادم !
فراس برس / هشام ساق الله
ماطار نجم وارتفع الا كما طار وقع وهذا مايبدو في حالة ميسي حركة فتح اللاعب الاوحد عزام الاحمد يبدو ان نجمه بدا يافل ويضعف والله يستر من الي جاي فالمؤكد ان هناك تشميس له ورفع الحمايه عنه بسبب مواقفه الاخيره باجتماع الكتل البرلمانيه وفرض حمايتهم وتاييدهم لامين العام للمجلس التشريعي الفلسطيني ورفضه لقرارات الرئيس محمود عباس .
لاحظ من المؤكد كل قراء مدونتي المداخله التي حدثت في برنامج الصحافي اللامع على المكشوف الصحافي الرائع ماهر شلبي مداخله رئيس مجلس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله حين دخل على الخط لكي يقول بان تشكيلة الحكومه التي يراسها لم يكن بخاطره وانما كان بموجب قائمه احضرها ميسي فتح عزام الاحمد له لكي يتم اقرارها وانه شفق لحال الدكتوره خولة الشخشير وزيرة التربيه والتعليم لانه يعرف مقدرتها وطالبه بان يستشيرها لقبول المهمه او لا واكد له انها تقبل المهمه وهي شقيقة زوجته وهو من قام باختيارها .
لايخرج رامي الحمد الله ليعارض الرجل القوي الذي بيده تشكيلة الحكومات ويمكنه ان يضع من لايستحق ويقرب من لايستحق ويعين رئيس الوزراء وغيره وهو الرجل صحاب الوكالة الحصريه والايزوا بالعلاقه مع حركة حماس والمكلف بالتفاوض معها والمقرب للرئيس محمود عباس وصحاب النفوذ الكبير .
كيف يعارض رامي الحمد الله من جلبه واوصى به لكي يكون رئيس الوزراء المؤكد ان هناك من رفع الحصانه وقام بتشميس الاحمد لكي يدق فيه الجميع بسبب مواقفه الاخيره وان نجوميته قد افلت وبدا العد التنازلي لكي يتم سحب ملفات كثيره منه والحبل على الجرار اليوم رامي الحمد الله .
من المؤكد ان عزام الاحمد الذي يمارس دور فريق كرة القدم لوحده حارس المرمي والدفاع وخط الوسط والهجوم وكل شيء نعم انه ميسي حركة فتح وحده يستطيع القيام بكل الادوار والمهمات فهو يمسك ملف التفاوض مع حركة حماس وملف الساحه اللبنانيه بما يحمل من مخاطر واهميه كبيره وكتلة فتح البرلمانيه حيث تم انتخابه للابد حتى انتهاء المجلس التشريعي اضافه الى ملفات سريه اخرى لم يتم نشرها حتى الان .
المراقبون والمتابعون يقولوا ان الرئيس محمود عباس اسقط ورقته وسمح بالمس به واستهدافه وعشان هيك بدا رامي الحمد الله بمداخله غريبه وعجيبه قال فيها الحقيقه وكانه مدفوع وليس مخطط لكلمته في البرنامج كشف المستور وقال ان خوله الشخشير وزيرة التربيه والتعليم اخت زوجته لعزام الاحمد تم تعيينه من قبله وتمرير اسمها وانها لاتصلح لمهمتها ورئيس الوزراء اشفق عليها من المهمه لانه يعرف كفاءتها وقدراتها حسبما قال على شاشة التلفزيون الفلسطيني .
وهناك من يذهب بعيدا ويقول ان الاحمد وضعه كثير صعب باستمرار عضويته باللجنه المركزيه لحركة فتح في هذا الوقت العصيب والصعب ويمكن ان يتم معاقبته وسحب هذه الصفه منه والانتخابات التشريعيه القادمه على الابواب فحركة حماس اصبحت تطالب بها اكثر من أي وقت مضى والله يستر مناصب ومواقع الاحمد الذي يتوالاها منذ سنوات ويقوم بمقام 3 اعضاء من اللجنه المركزيه النائمين والذين ليس لهم أي مهام او منصب فقط لانه شاطر يعرف كيف يتوافق ويؤيد ويكون على الخط شاطر ميسي فتح .
اصبح ايضا من المؤكد انه سيتم تدعيم فريق فتح في المفاوضات القادمه مع حماس باخرين باللجنه المركزيه وكسر احتكار ميسي ووحدانيته للتمثل واللعب امام حماس بلاعبين اخرين ربما يكون منهم من هم مختصين بكرة القدم ولديهم فكره وثقافه رياضيه واطلاع اوسع وربما يتم سحب هذا الملف منه بالقريب العاجل باضافة حراس مرمى ولاعبي دفاع وخط وسط وهجوم من اعضاء اللجنه المركزيه اضافه له لكي يتم طرطرته .
نعم هناك زمن جديد يلوح بالافق لاحد القاده الشباب المتنفذين الذين يمسكوا بالمؤسسه الامنيه وقريبين اكثر من ميسي ولديهم علاقات وثقافه واخلاص وولاء اكبر منه يمكن ان يحلوا بالمرحله القادمه مكان ميسى وغير ميسي من التنفذين والدنيا دواره والي كان فوق لازم يصير تحت ويكفي شطاره اكثر من اللازم .
قرار فتحاوي الاستنساخ الآدمي مرفوض
الكرامة / سامي إبراهيم فودة
كما هو واضح للعيان حراكاً تنظيمياً على أعلى المستويات وجدالاً حاداً لا يوقفه أي صدمات، إلا حب الذات وتحقيق الشهوات,عفواً لقد ظهر عليكم خداعكم وتضليلكم عبر القنوات ,وابن الفتح البار الذي ضحى بعمرة لا يجني منكم سوى الصراعات,كم مراراً وتكراراً قيل وقلنا عن ضرورة انعقاد المؤتمر وترميم البيت الفتحاوي وإصلاح ما عفى عليه الزمن من ترهلات,أسمعتم كل هذه النداءات,هل من مجيب !!!أم جحود أنفسكم واختلال توازنكم أفقد عقولكم وأنساكم دماء شهدائكم,ناطق ينفي ناطق وتصريح يزيح تصريح, وتخبط وغموض فيما بينكم غير مريح,فما هو السبب؟؟؟ هل استنساخاً جديداً في أحد المختبرات ؟؟ لوجوهاً قديمة نصبت منذ عقود فات عليها الزمن,فقراراً فتحاوياً أصيل من أقصى الشمال إلي أقصى الجنوب.....
لا لاستنساخاً بشرياً ليعيد مكان من كان هيهات هيهات, أمراً مرفوضاً مرفوض إلا بالصوت والصورة مأخوذ, وعلى رأس أعيان كل الشهود مفروض,فمتى سنستيقظ من غفوتنا ونلملم جراح نزيف ثورتنا,وننسى أنانية الذات بيننا وتكون كلمة الأخ حديثنا وجامع نهجنا,فهل تعملون حقاً لمصلحة أبناء شعبنا,أم ثلهتون وراء الشهرة والنفخة الكذابة وشعبنا مازال يئن الجراح دون حصوله علي قرار منكم,يعيد له الأمل لهذه الفتح التي أتخمتها الجراح,لا تجعلوا يا قيادات الفتح وكوادرها من الأعداد والعضوية انقسامًا يثير جدلاً حاداً في صفوف حركتنا الفتحاوية ...
فاستحقاقاً جدير بهم شئتم أم أبيتم, فهؤلاء الرجال هم رموزاً ثورتنا,ومن خيرت أبناء شعبنا,فلماذا كل هذا التهميش,فمنذ أكثر من عشرين عاماً ونحن نتعطش لهذا اليوم الموعود ,ومن منكم لا يريد لهذا المؤتمر أن يكون له يوماً مشهود, علماً لا يوجد حلاً مفقود ,لا تضعوا صواعق التفجير في الطريق,فمن هنا ومن منطق الحرص على ديمومة حركتنا في الاستمرارية والبقاء, فإن الأمانة تقتضي منا أن نضع النقاط على الحروف وان نعمل بإخلاص وتفاني من أجل الحفاظ على كينونة حركتنا العملاقة, وذلك من خلال الصدق مع الله قبل كل شئ, ثم مع شعبنا وبعدها مع أنفسنا,ويجب أن يكون لنا عبرة لمن لم يعتبر من تجارب الماضي ...
دعونا نتأمل جميعاً حاضرنا بكل وضوح ونكشف معاً وسوياً اللثام عن وجوه كل المفسدين الذين ترعرعوا وتغطوا بسيرة العظماء والشهداء والتاريخ, فلنسمي كل الأشياء بأسمائها ونعلنها للملأ صرخة مدوية حتى يسمعها القاصي قبل الداني في داخل الحركة وخارجها,إننا حتماً سنعود بفتح أقوي من جديد وسننهض بهذا الجيل من الشباب أصحاب الدماء المتدفقة الطاهرة النقية من كل الشوائب, أنه جيل العطاء والبناء جيل التغير والتجديد الذي حافظ علي تاريخ وارث مسيرة الثورة وتراثها, فلنكون جديرين بحمل هذه الأمانة الفتحاوية التي تعبرعن انتماء هوية الشعب الفلسطيني في كل المحافل, فهل من مستحيل أن يعود طائر الفينيق من جديد وبثوبا ًوفكراً عتيد يغرد فوق سماء الوطن....
والله من وراء القصد
(كلاكيت تانى مرة)...من قال "لا"...حلت عليه لعنتى ماذا فعل عباس وقيادات فتح؟؟؟
الكرامة برس / ياسر خالد
كلما تكدست انتكاسات الفشل المتعاقبة فى طريقة أداء السلطة و انحرافات رئيسها , قامت زبانيته بتحريك ماكينتها الفاشلة فى اختلاق الأكاذيب , و تلفيق التهم و تزوير الحقائق أو توزيع صكوك الغفران و منح الأوسمة بهدف خلق حالة من الفوضى الفكرية تبطل مفعول الرأي العام .
لكن الناس لم يعد يهمها إلا أن تغرب شمس هذه النوعية من البشر التي هى سبب لكل مآسيهم ,, الكل يتجرع مراراته و هو يبكى على وطن بات يقع تحت سطوة قيادات بلا ضمير تنكروا لها بعد ان تحولوا لكلاب مسعورة تنهش عظام كل من يقف فى طريقها ,, ثقافة لم يعهدها الشارع الفلسطيني الذي صمد أمام اعتي جيش في العالم بحجر , اليوم مطلوب من الجميع أن لا يفكر و لا يتكلم حتى يكمل حياته ,, معظمنا بات يكفر بكل القيم الإنسانية التي تنتمي لها هذه السلطة من خلال متابعتنا تسريبات إعلامية على ألسنة بعضا ممن ارتضى لنفسه حياة المومسات تخاف من العصا و يغريها المال ,
كل يوم بدعة يتبعها سلوك مريب من الرئيس جعلت الحليم حيران , لا يؤثر فيه مشاهدة مستشفيات غزة و هى تتحول إلى مراكز لجمع النفايات و المدارس لمخيمات إيواء ,و لكنه تفرغ لمحاربة خصومة بالة بطش سائقها معتوه فاقد للإحساس , و المطلوب من الشعب أن يؤجر عقله و يبلع لسانه و يتوارى عن الأنظار حتى لا يصاب بأذى طاغية يتحسس طريقه في الظلام بعدما فقد بصره و بصيرته ويرفض الذهاب لمكانه الطبيعي دار عجزه و مسنين بها أخصائيين أمراض عقلية تساعده على التخلص من لعنة الأنا القاتلة التي باتت المحرك الرئيسي لتصرفاته اليومية ,, و مصطحبا على يمينه خروف مطيع معدوم الإرادة يلبس ثوب الشفافية و يدعى احترامه للقانون و هو يركب على ظهر مؤسسة تعمل على تنفيذ تعليمات معتوه يريد ان يتشفى من شعبه , النتشة هو اول شخصية يجب أن يحاكم بتهمة الكذب حين أنكر و بوجه عبوس أن الرئيس لا يمتلك إلا شقة فى رام الله و اعتقد حينها أن الناس صدقته و شطبت الملف من ذاكرتها , و نسى أن تلك الشقة عبارة عن فيلا فاخرة كانت مملوكة للدولة و بجرة قلم قام رئيسه بنقلها باسمة , النتشة عراب للفساد و لا يقل فى طغيانه عن من اسند له مهمة محاربة الخصوم ,, فهو منتهك للقانون تربع على عرش يدور فى فلكها مرتزقة من خريجي مواخير العار, غايتهم الانتقام من كل شئ جميل فى هذا الوطن , النتشة حريص إلا يخرج عن اسمه فى شئ ,, فهو ملفق و نتاش ,, كل همه أن يخرج للناس لتحسين صورة الرئيس و أبناءه و حاشيته , و يغلظ بأحكامه على من خرجوا من حول الرئيس فهو المساند الأكبر لجبروت مأفون حمته دبابة إسرائيلية بعد أن فرضته ظروف قهرية ليحتل كل مناصب الشعب الفلسطيني ,, أبناء الرئيس بمنأى عن اى عقاب برغم أنهم لم يتركوا مجالا الا و عاثوا فيه فسادا مستغلين منصب ابوهم بهدف التربح و مع ذلك هم خارج حدود المسائلة و الذكر و صحيفة سوابقهم عند النتشة ناصعة البياض , و كأن الحقيقة تدفن باعدام الشهود , لما لم تتطرق كل قضايا هئية النتشة إلى أبناء الرئيس , كأن يقول أن الابن الأكبر كان يتقاضى راتبا كبيرا من الشركة الفلسطينية بالرغم انه كان يعيش في قطر و سقطت عنه المسائلة بوفاته , و شركة الخيار الأول كانت مملوكة لنفس الشركة و حين كبرت و ترعرعت قام بإزاحة الشركة الفلسطينية و تملكها منفردا برغم أن هذه الشركة تأسست من أموال الشعب و طارق عباس استولى على شركة سكاى , أما جبريل فاختفى خلف كرة قدم و رفع الراية البيضاء و اشغل نفسه في عالم اخر و أعلن انه ظاهرة كروية تخلو من الأطماع السياسية فاخرج نفسه من دائرة الصراع فبات فى مأمن من جبروت الطاغية و لن يتجرأ احد ان يسأله عن ابتزازه لإدارة الكازينو و التي كانت لا تقل عن مائتى ألف دولار شهريا ,, إن كان لهيئة الفساد لسان فما عليها إلا أن تخرجه و تقول أنت كذاب و مزور,,
دحلان قرر المواجهة و قاده طموحه و عناده لإعلان المنافسة و طرح نفسه كبديل ,, فما كان إلا إعلانه ابن عاق و يجب محاكمته بحق أو بدون و تغافل مدعى إرساء الحق بان لدحلان أتباع و محبين لن يسكتوا على هذا الفجر و ما المحاكمة إلا تأجيج لخلق فتن و صراع داخلي قد تكون نتائجه مدمرة ,,
و هنا أقول للقضاة أعيدوا للمحاكم هيبتها و شرفها الذي دنسه عباس و زمرته و لا تسمحوا لتلك المهزلة أنت تمر دون موقف , و لأعضاء منظمة التحرير انتم ليسوا بمنأى عن الاتهام , فصمتهم عما يدور عار و يضعهم فى المشاركين فى تدمير ما تبقى من الوطن ,,, و لعباس احرق الأرض و اقتلع الشجر و بهدل الإنسان ,و حطم فتح و أخصى ما تبقى فيها من رجال ,, و أشفى غليك من بقايا المتمردين و اصدر عليهم الأحكام ,, و أرعى في الوطن وحيدا و خرافك خلفك ,, فما أنت و هم إلا سحابة صيف لا تحجب الشمس إلا قليلا ,, اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك ,,
العصر الأموي الحديث والعصر العباسي المعاصر
الكرامة برس / رشيد أبو شباك
رشيد ابو شباك- في العصر الأموي وليس العباسي... انتشر شعر الهِجاء... كما انتشر المديح تقرباً وتزلفاً من الحاكم... ولعل الأبرز في هذا المجال كان الفرزدق وجرير وإلى حد بعيد الأخطل... وهنا يستوقفني بيت من الشعر لجرير يهجو فيه الفرزدق وهو من بنى قومه قائلاً:
"زَعَمَ الفَرَزْدَقُ أنْ سيَقتُلُ مَرْبَعاً أبْشِرْ بطُولِ سَلامَة ٍ يا مَرْبَعُ".
فكم وجدت في قراءتي للعصر الأموي من تناقض وصراعات... من تزلفٍ وتمّلق للحكام... من هجاء ومكائد ومحاكم لحلفاء الأمس وأعداء اليوم... أقول كم وجدت شبهاً يصل لحد التطابق بما نحن عليه في عصرنا العباسي الحديث...
فتخيلت المستوى الذي انحدرت فيه الأخلاق في ذاك العصر الذي جاء على أنقاض أهل البيت ومن هم أحقُ بالولايةِ والخلافة... وأعيش المشهد اليوم ونحن أمام جبروت حاكمٌ ظالم... لا يراعي في الله لومة لائم... ظاناً أنه بمحاكمه الهزلية سينالُ ممن جُبلت رمال المخيم بدماء إخوانهم وأبناء إخوانهم... بدماء رفاقهم وأخوة مسيرتهم... فها هو الفرزدق "عباس" يدعي بمحاكمه الرديئة وحكامه الدُمى بأنه سيقتل "مربعاً" فلا يسعني إلا أن أقول أبشر بطول سلامة يا دحلان...
أقول أن عصرنا العباسي حقيقة يحمل سمات العصر الأموي... أو ليس جرير ذاته القائل:
"هذا ابن عمي في دمشق خليفة لو شئت ساقكم إلي قطيناً".
والقطين يعني هنا الخدم... وسأسمح لنفسي استبدال بعض الكلمات لأثبت مدى التطابق في الحالتين... لو افترضنا أن ياسر عباس أو طارق عباس القائل:
"هذا والدي في المقاطعة خليفة لو شئت ساقكم إلى قطيناً"
ألا نلّحظ وببساطة هذا الشبه المقيت بين عصرين ظلاميين في تاريخنا الحديث والمعاصر؟!
أنا لست بصدد الدفاع عن الأخ/ محمد دحلان لأنه ليس بحاجة لذلك أو عمن طالهم الحقد العباسي أمثالي... ولكنني بصدد تبيان الحقائق... فإن كنت لا اتمتع بحصانة برلمانية كما يتمتع الأخ/ محمد دحلان كي تحميه من بطش عباس فهل عباس سيتوقف عند حدود القانون؟! هذا القانون الذي أصبح سيفاً بيد الحاكم بأمره... لا سيفاً بيد العدالة المطلقة... وصدق القائل السلطة المطلقة مفسدة مطلقة... وهذا هو حالنا وللأسف الشديد...
فبالعودة للحرب الضروس التي نشبت بين الفرزدق وجرير... فبرغم التناقض والنقائض بينهما لدرجة قد يتصور أحدهما لو رأى الآخر لقتله من شدة الكره والأحقاد... بينما تذكر كتب التاريخ غير ذلك فقد كتب "أبو فرج الأصفهاني" في كتابه "الأغاني" (إنهما -أي الفرزدق وجرير- كلما وقع أحدهما في شدة حاول صاحبه أن يخرجه منها جاهداً، فإذا طُلب جرير لحرب الأزارقة توسّط له الفرزدق عند المهلّب ليتركه وإذا حُبس الفرزدق عند صاحب الشرطة في العراق توسّط له جرير) فالمعركة بينهما لم تكن صراعاً وأدل على ذلك حزن جرير على موت الفرزدق ورثاه بأبيات من الشعر قمة في الروعة والجمال:
بكيناك حدثان الفراق و إنما بكيناك شجواً للأمور العظائم
فلا حملت بعد ابن ليلى مهيرةٌ ولا مدَّ أنساع المطي الرواسم
هكذا يتخاصم الرجال... وهكذا يختلف الكبار... اللهم وليّ أمورنا كبارنا ولا تولي أمورنا صغارنا...
من جديد فزّاعة هيئة مكافحة الفساد
امد / محمد أبو مهادي
يسجّل للنائب محمد دحلان أنه أول مسؤول فلسطيني يعلن بصراحة ووضوح جاهزيته للمثول أمام جهة محاسبة وطنية فلسطينية بعيدة عن تدخل الرئيس عباس، وقد أغلق دحلان الجدل بشأن هذا الأمر بوضع القضية برمتها تحت تصرف المجلس التشريعي الفلسطيني والفصائل الفلسطينية لتقرر إذا ما كانت راغبة في تبني هذا الملف بالكامل بما فيه "قضية صندوق الإستثمار" وفحص ممتلكات عائلة الرئيس ومصادرها التي لا يعلم عنها أحد من أبناء الشعب الفلسطيني ولم تقدم بها حتى الآن بيانات تقدر حجمها ومصادرها حسب ما تقتضيه قواعد النزاهة والشفافية في أي نظام سياسي يحترم نفسه ويحترم الشعب الذي يحكمه.
تصريحات رئيس هيئة مكافحة الفساد قبل أيام بحق النائب محمد دحلان فتحت المجال مجدداً للسؤال حول دور هذه الهيئة في الحياة السياسية الفلسطينية ومكانتها القانونية ومجال عملها واختصاصها، بعد أن قام فيه الرئيس عباس بتعطيل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني ورفض الإستجابة لمطالب العديد من الكتل البرلمانية بضرورة عقد جلسات المجلس التشريعي ليقوم بدوره الذي إنتخب من أجله.
يعلم أبناء الشعب الفلسطيني وكل المهتمين بالشأن السياسي الفلسطيني أن الصراع بين الرئيس عباس والنائب محمد دحلان لا علاقة له بموضوع الفساد ولا حتى بخلافات شخصية أو سياسية مع شخص الرئيس وعائلته، وإن كانت هذه الخلافات موجودة عندما أثار دحلان تساؤلاته حول مصير أموال حركة فتح بعد إستشهاد الرئيس ياسر عرفات، وعندما أعلن موقف حركة فتح الرافض لتأجيل عرض تقرير "جولدستون" على مجلس الأمن خلافاً لموقف الرئيس عباس، بل هو أعمق من ذلك بكثير ومرتبط أكثر بتحفز النائب محمد دحلان لزعامة النظام السياسي الفلسطيني لسد الفراغ القيادي الذي نتج عن غياب الرئيس ياسر عرفات.
الخلافات والمنافسة السياسية التي تصل أحياناً إلى حد الصراع، هي أمر وارد ومشروع في كل النظم السياسية العالمية، ومكفولة بالقوانين والتشريعات في كل بلد طالما أنها لا تشكل خطراً على المجتمع والسلم الأهلي وتدار بشكل أخلاقي ومحاججة سياسية يفصل فيها الشعب في مراكز الإقتراع.
محمود عباس بعد سلسلة الإخفاقات السياسية والإقتصادية منذ توليه رئاسة السلطة حتى الآن، تمكنت منه حالة هستيرية سيطرت على مجمل سلوكه في إدارة السلطة وأجهزتها، فهو يرى في كل معارض له سواء من داخل فتح أو خارجها كابوس ينبغي التخلص منه لضمان أطول فترة حكم ممكنة يحافظ فيها على إمتيازات هذا المنصب وتساعده على مراكمة ثروة العائلة التي تحتاج إلى تحقيق وطني.
العبث في المؤسسة القضائية بعد تعطيل المجلس التشريعي، وإستدعاء بلطجة أجهزة الأمن حين الطلب- كما جرى قبل أيام "حصار المجلس التشريعي" وحل نقابة الوظيفة العمومية وإعتقال نقابيين، وقبل ذلك إطلاق النار على نواب من المجلس التشريعي وقيادات من فتح، هي السمة العامة التي بات يلجأ إليها الرئيس عباس في معالجة أي خلاف معه مهما كان نوع هذا الخلاف ومن أي جهة كانت.
الحالة الفلسطينية منذ تولي الرئيس عباس للحكم تعيش أسوأ مراحلها، وقد تبدلت أولويات العمل السياسي الفلسطيني من مواجهة الإحتلال إلى إشغلات داخلية تستعر لتخفي عجزاً وتخلفاً شديدين يؤهلان الشعب الفلسطيني لهزيمة جديدة ومؤكدة تساعد الإحتلال في تحقيق ما يصبوا إليه.
نهج الرئيس عباس وعصابات المال السياسي المحيطة به خطير جداّ ويلحق الأذي المعنوي والسياسي بالفلسطينيين الذين يخوضون معركة مستمرة للدفاع عن القدس وضد التهويد والإستيطان والجدار، ويحرف الأنظار عن كارثة غزة التي تنتظر قيادة وطنية مخلصة لإنتشالها من دمار الحرب وآثاره التي أصابت كل بيت فلسطيني، ويراد منه تعطيل إحتمالات إندلاع مواجهة فلسطينية شاملة ضد الإحتلال ومستوطنيه، هذا النهج يجب أن يغادر إلى الأبد وبدون خجل أو حسابات شخصية أو حزبية لما يمثله من أساءة لكل فلسطيني ويتعارض مع أخلاقيات العمل الوطني التي أصيبت بالعطب جراء ممارسات الرئيس عباس.
حركات التحرر الوطني ليست مشاريع إستثمارية، ولا تستدعي كمقصلة لوأد محاولات التمرد على الكارثة والعجز، ومن يعتقد ذلك لا يستفيد من تجارب الشعوب ويغفل الحالة العربية والعالمية التي أطاحت بأشد الديكتاتوريات فتكاً وعنفاً، نيكولاي شاوشيسكو "القائد المعبود" أطاح به رفاق حزبه لم تنقذه أجهزة القمع.
"حماس هي داعش"..وبعدين!
امد / حسن عصفور
يبدو أن من أراد أن تصبح "الفتنة السياسية الداخلية" هي سيدة الموقف، قد بدء فعلا في تحقيق أهدافه، وبسرعة تفوق كل التقديرات الممكنة، وذلك لسحب النقاش من مواجهة الاحتلال ومشاريعه التي لم تعد خفية على طفل فلسطيني، الى الانشغال فيما هو شأن خاص، وكي لا يخرج شيوخ أو سدنة تمرير مخطط الفتنة للقول أن صلاح الحال الداخلي هو جزء من صلاح الحال لمواجهة المحتل، فتلك ليس سوى كلمة حق كلها باطل في باطل ..
المؤامرة تبدأ بالغاء الإطار الوطني واستبداله بخلية لا تفكر ابعد من مصالحها الخاصة، وأن تصبح هي صاحبة الحل والربط في المصير الوطني، تحدد له ما يجب ولا يجب، ولكي يتحقق لها ذلك فلا بد من كسر كل ثوابت العمل الوطني، اطرا ومواقف وثوابت عمل، ولذا فكل الأساليب باتت "مشروعة" لتلك الفرقة التي تسابق الزمن لتدمير النسيج الفلسطيني السياسي - الوطني قبل أن يسرقهم الوقت وتذهب ريحهم..
وبعيدا عن هزلية الابعاد الجماعي عن الوطن لكل من لا ترى به فرقة التدمير السياسي أنه "مواطن صالح"، يقبل ما يملى عليه، ويعلن أمام الله والشعب والحاكم بأمره، أنه لا يسمع ولا يرى ولا يتحدث سوى ما تراه تلك الفرقة، ولأن الخطر بات محدقا في انهيار كارثي للمسألة الفلسطينية، نتيجة استبدال أجندة الوطن بأجندة فرقة خاصة، لم يعد مسموحا الصمت على أن نسمع كلاما خارجا عن حساب أو تقدير بما سيكون نتيجته ومصيره..
ومثالا على بداية الكارثة السياسية الكبرى، ان يخرج الناطق الرسمي باسم حركة فتح، وهي شريك حماس الرسمي وراعي اتفاق أو بالأدق بيان الشاطئ لتشكيل ما يسمى قهرا سياسيا بـ"حكومة التوافق الوطني"، رغم اكتشافنا لاحقا ووفقا لتصريحات وزيرها الأول د.رامي، انها أمليت عليه املاءا بحراسة من جهات "أمنية سيادية"، الناطق باسم فتح خرج ليعلن أن "حماس هي داعش وداعش هي حماس"..
هكذا بكل سهولة وسلاسة لغوية وسجع لا بعده سجع يمكنه أن يطرب كل من أعداء شعب فلسطين، ويفتح لهم "طاقة الفرج" لوضع نهاية اعتبرها نتنياهو ذريعة لتوقف المفاوضات..فتصريحات الناطق باسم فتح، تعني نهاية عملية لاي شكل في التواصل مع حماس، وقبلها فك كل ارتباط بها، وبالتأكيد يشمل ذلك الغاء بيان الشاطئ وقبله كل اتفاقات المصالحة الوطنية التي تم توقيعها، قبل أن تصبح حماس داعشية..
كلام فتح، الذي لم يعترض عليه لا رئيس حركة فتح محمود عباس وهو قد تحدث مطولا يوم أمس، ولا مسؤول ملف "المصالحة سابقا" في قيادة فتح بل لم يقف أمام التصريح لتصويبه اي مسؤول فتحاوي ولو من باب التوضيح السياسي كي لا تذهب ريحنا الى جهنم السياسية..مفترضين أنه قد يكون قال ما قال جريا وراء الإنفعال فوجب التوضيح، لكن الطامة الكبرى أن قيادة فتح ورئيسها صمتوا فوافقوا..
وعليه، هل تدرك قيادة فتح مغزى ذلك التصريح، وما هي مخطاره أو آثاره السياسية الوطنية، وكل ما يمكن أن ينتج عن تلك اللعبة اللغوية التي يبدو أن البعض بات يستحليها فيقول ما يقول بلا حسيب او رقيب، وكأن سوق عطاظ السياسي اعيد احياؤه في "بقايا الوطن" الفلسطيني!
حماس هي داعش تعني أولا وقبل كل شيء أن يصدر الرئيس محمود عباس مرسوما فوريا، وقبل أن ينام عصرا، بأن حركة حماس حركة ممنوعة ومحظورة وارهابية، ولن يسمح لها بالعمل والتواجد في أي مؤسسة فلسطينية، ووجب ملاحقتها واعتقال كل من ينتسب لها، في الضفة والقطاع والقدس..
وعليه يشير المرسوم الى الغاء المجلس التشريعي واعتباره باطل بحكم أن غالبية الأعضاء به من "تنظيم ارهابي داعشي تفكيري" لن يسمح لهم البقاء في مؤسسة وطنية..
ويكمل بالغاء كل الاتفاقات التي تم توقيعها معها بحسن نية وطنية وقبل أن تتحول الى حركة ارهابية تكفيرية وجزء من الارهاب الداعشي..ويطال تلك العقوبات كل من يتعاون معها أو يدافع عن حقها أو تربطه بها ومؤسساتها الداعشية أي صلة..فداعش لا مكان لها ولن يسمح لها أن تكون!
ولأن ملاحقة تنظيم داعش الجديدة - حماس سابقا- في الضفة وحولها يمكن مطاردته أمنيا، وقطع كل الطرق عليه ومنعه من التنفس بفضل الجبروت الأمني الفلسطيني الساهر على حماية الوطن المواطن، فإن الرئيس يعلن استناد لتلك المقولة الداعشية، أن قطاع غزة بات منذ الآن "اقليميا متمردا"، وجب ايجاد السبل لتحريره، والى حين ذلك والخلاص من الارهابيين الجدد، حماس سابقا، سيتم وقف كل أشكال التواصل مع القطاع ووقف العمل باعادة اعمار القطاع، ومطالبة كل القوى الوطنية في قطاع غزة العمل على اسقاط حكم "داعش"، وأن الوزارات جميعها باتت خارج الشرعية الفلسطينية، ويعلن عن تشكيل "مجلس قيادة تحرير قطاع غزة من داعش الجديدة"، ترتبط مباشرة بالرئاسة الفلسطينية نظرا لضعف الهيكل السياسي الفلسطيني، وعجر القيادة الرسمية استيعاب التطورات لكبر سنها ولعجز وعيها عن ادراك تلك التطورات التاريخية!..
وقد يتطلب ازاحة داعش الجديدة في قطاع غزة أيضا، الاستعانة بـ"صديق" لتسريع التخلص من "الداعشيين الجدد"، وليس مهما هوية وجنسية "الصديق"، خاصة وأن هناك تحالف دولي لمحاربة داعش، يمكن ان يعلن الرئيس عباس انضمام "دولة السلطة" الى ذلك التحالف الدولي باعتبار داعش اصبحت في فلسطين..
كثير هو المطلوب لاجتثاث "داعش الجديدة حماس سابقا"، فهل ذلك ما تريده الآن حركة فتح، وهل حقا تستطيع، وهل يمكن أن يشاركها فصيل فلسطيني في تلك "الحرب الوهمية العجيبة"..
اي مصيبة تريد فرقة تحضير الكارثة أن تحل بفلسطين الوطن والقضية والشعب..هل هناك من يطالب بسرعة اشعال النار الداخلية كشرط ضروري لتحقيق أهداف غير معلنة..هل ما يحدث هو سيناريو متفق عليه لمشاريع يتم الاعداد لها من وراء ممثلي الشعب الفلسطيني..منظمة التحرير ومؤسساته الوطنية، التي باتت مغيبة كليا حتى عن اللقاء..
داعش الحقيقية هي تلك التي يحضرها نتنياهو ومشروعه وما تقوم بها أمريكا من اعداد مشروع تصفية فلسطين وفقا لركائز دولة الكيان لسلام يبحث تصفة قضية شعب وهوية وطن..تلك هي داعش الحقيقية التي يجب أن يتم اقتلاعها،، وكل انحراف عنها ليس سوى تقديم خدمات لها ومن يقوم بها هو جزء منها..
داعش هي دولة الكيان ومشروع امريكا الجديد الذي يطبخ في نيويورك..هل يعي من يتجاهل الحق السياسي ويبحث عن باطل سياسي!
فلا غرابة الآن ان تستخدم دولة الكيان تصريح ناطقها ليتم وقف كل مواد اعمار القطاع بشحتها وهزالتها، رغم أن البعض قد يرى غير ذلك نظرا لوجود "مافيا فساد" لها مصلحة باستمرار ادخال بعضها لسرقة ما يمكن سرقته وسط مراقبة هيئات مكافحة الفساد الشفافة جدا!
نتمنى من حركة فتح التاريخ والمسؤولية ان تسحب ذلك التصريح وتعتبره كأنه لم يكن، مع اعتذار عن أنه كان انفعاليا لا أكثر..ففتح "أم الولد" وليس مرضعته، وقبل فوات الآوان، ولكي لا يقال يوما في التاريخ أن حركة فتح شاركت في مؤامرة الخلاص من قطاع غزة، كما تمنى يوما اسحق رابين!
ملاحظة: الرئيس محمود عباس قال أن مشروع فلسطين لمجلس الأمن لا يوجد به ولا غلطة..قد يكون صحيحا لأن المشروع غير معلوم ولكن هل يقسم لشعبه أنه لن يتنازل عنه..المشروع القادم سيكذب الغطاس يا عباس!
تنويه خاص: ما هي صدفة أن تتجاهل فتح والسلطة ذكرى الانتفاضة الوطنية الكبرى حتى ولو ببيان انساني مش سياسي..وبدون أن يتذكر البعض ملحمتها التي يبدو أنها باتت مؤرقة نومهم!
دعوة شجاعة لـ "حماس" لمراجعة سياساتها وميثاقها
امد / خالد الحروب
في مقاربة موسعة وجريئة ومنشورة بشفافية تستحق التقدير، يطالب د. احمد يوسف، احد قادة «حماس» الذي يتحلى ببعد نظر وجرأة، الحركة بضرورة اجراء مراجعات جذرية، في ضوء ما تراكم من سياسة وأحداث في السنوات القليلة الماضية.
جاءت المقاربة تحت عنوان «في افق المراجعات: استراتيجيات ما بعد الحرب على قطاع غزة: «حماس» والحاجة الى مقاربات سياسية وأيديولوجية جديدة»، وأثارت كما هو متوقع ردود افعال متعددة، بعضها مرحب وبعضها الآخر رافض.
يطرح يوسف في ورقته الكثير من التقديرات من ضمنها ان «خروج حركة حماس من الحكم، ومغادرة مواقع المسؤولية، يعطيانها إمكانية التفرغ لإجراء مرجعات في الفكر والأداء الحركي والدعوي... وأن أداء الحركة في الحكم لم يكن على المستوى المطلوب والمأمول، خصوصاً لمن نعتقد فيه أنه أمل الأمة ومستقبلها الواعد.
وإن تعاملها مع الآخر لا يدل الى وجود حيوية في تفكيرها، وتجديد في وسائلها وأساليبها... وأن تعاطيها مع المتغيرات المحلية والعربية والدولية لا بدَّ من مراجعته، وأن قرار السلم والحرب لم يشارك فيه أشقاء الوطن.
وأن القرارات الحركية لا تخضع أحياناً للشورى في المؤسسات الحركية! وأن الظروف المتجددة والمتغيرة التي تحياها المنطقة العربية والمحلية تتطلب من الحركة الإسلامية في فلسطين أن تراجع دائماً برامجها وخططها، وهذا يتطلب من قياداتها أن تبدأ بشكل جدي تغيير برامج الحركة، حيث إن برامجها منذ الانطلاق في كانون الاول (ديسمبر) 1987 لا يمكن أن تصلح لهذا العصر. وأن النظام الانتخابي الداخلي، وطريقة الترشح وشروطه، لا بدَّ من مراجعتها وإعادة النظر فيها».
إضافة إلى ذلك، يقدم أحمد يوسف أفكاراً اخرى من ضمنها مطالبة «حماس» بإعادة النظر في «الميثاق» الذي كُتب على عجل وفي ظروف غير ناضجة وتضمن بالتالي افكاراً سطحية بعضهما يتسم باللاسامية وصار يستخدم ليس فقط ضد «حماس» بل ضد الفلسطينيين عموماً. ومن ضمن تلك الافكار ايضاً ضرورة مراجعة الأداء الإعلامي لـ «حماس» وتخفيف النبرة الخطابية والمبالغة وسوى ذلك.
تستحق مقاربة يوسف الوقوف عندها مطولاً نظراً الى استثنائيتها وجرأتها اللافتة، وكونها تتناول بالتفصيل جوانب من المأزق الذي تعيشه «حماس» على المستويات المختلفة، وتقدم مقترحات مباشرة وجريئة للحركة برسم التفكير والمراجعة والتبني، وتؤسس لها وتناقشها بتوسع. وبتفصيل اكثر تتضمن افكار يوسف العناوين الرئيسة التالية:
اولاً، على المستوى الوطني الداخلي واستراتيجيات «حماس» العامة والعريضة، يطالب يوسف بمناقشة موقع العمل العسكري والوصول الى طرح اقتراح تجميده لفترة زمنية محددة في حدود خمس سنوات، بهدف التقاط النفس وتوفير الفرصة لإعادة بناء قطاع غزة وبناء الإجماع الوطني. وفي إطار التنافس السياسي مع حركة «فتح» والسلطة الفلسطينية ومشاريع التوافق الوطني، يقدم يوسف طرحاً مهماً يقترح فيه خوض اي انتخابات فلسطينية تشريعية مقبلة على اساس الشراكة السياسية مع القوى الاخرى وبخاصة تيار «فتح»، وليس على قاعدة التنافس والتناحر معها، لأن فوز اي حركة من الحركتين يعني العودة الى المربع الاول حيث تتخذ الحركة الاخرى موقع المعارضة والتعطيل. وهكذا، فإن خوض الحركتين الانتخابات ضمن قائمة انتخابية واحدة توافقية وليس تنافسية، وعلى برنامج واحد سوف يضيق مجالات الكيد السياسي وإفشال الطرف الآخر في حال الاستئثار بالفوز. ومن المهم الاشارة الى ان هذا الطرح قدم منذ سنوات من جانب ناصر الشاعر، نائب رئيس الوزراء في حكومة «حماس» التي تشكلت بعد انتخابات 2006 في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما ان خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» يتبنى هذه الفكرة الى حد بعيد.
على المستوى الوطني نفسه ايضاً، يدعو يوسف حركة «حماس» الى دعم سلام فياض كرئيس قادم في اية انتخابات رئاسية (وفي حال عدم ترشح ابو مازن)، ويعدد مزايا فياض وأهليته للرئاسة وفرص توافر إجماع وطني عليه. لكن لا يذكر ما قد يكون عليه موقف «حماس» في حال حصلت هذه الانتخابات (الامر الذي يستبعده كثيرون على اي حال) وترشح لها ابو مازن مرة اخرى. واستطراداً حول الموقف من الرئيس عباس يدعو يوسف الى دعم خطته الرامية الى الانضمام الى المنظمات الدولية وتعزيز موقفه وعدم تعطيله، ومنحه حرية التحرك وشرعيته كونه رئيس كل الشعب الفلسطيني. وإزاء النظرة إلى الآخرين وطريقة التعامل معهم في المربع الوطني، يطالب يوسف «حماس» والاسلاميين بالخروج من شرنقة الحزب الاسلامي الى فضاء العمل الجبهوي مع الاطراف الوطنية الاخرى اعتماداً على مبادئ الشراكة السياسية والتوافقات الوطنية، وعدم الالتصاق بالاجندات الحزبية الضيقة.
ثانياً، على مستوى الصراع مع اسرائيل، يعيد احمد يوسف طرح فكرة الدولة الواحدة ويرى ان اي حل مستقبلي حقيقي ودائم لن يبتعد في شكله النهائي عن هذا الحل، ويدعو «حماس»، ولو بشكل غير مباشر، الى تبني هذا الخيار. ومن المثير ايضاً ان نقرأ مقاربة يوسف لمسألة التفاوض المباشر مع اسرائيل، استتباعاً لما صدر من تصريحات سابقة على لسان موسى ابو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي، ويطالب بمواصلة النقاش حولها. وهنا يقول يوسف: «إن ملف التفاوض هو باب يجب أن يبقى موارباً، لأننا سنحتاج إليه طالما بقي الوضع الفلسطيني هو حالة تحت الاحتلال، ولكن أي تحركاتٍ في هذا الاتجاه تستلزم الوضوح والصراحة والاتفاق، حتى لا يضيع الجهد وتستنزف الطاقات بمن يعمل على وضع العصي في الدواليب ومن يحاول تخليصها، في مراوحة لا طائل وراءها ولا مردود».
ثالثاً، وعلى مستوى علاقة «حماس» بالدول العربية وعلاقاتها الخارجية، يدعو يوسف وبقوة إلى العمل على اعادة العلاقات مع مصر وإيران ودول الخليج وخاصة السعودية والامارات، مع مواصلة تعزيز العلاقة مع قطر وتركيا. ويرى ان «حماس» لا تستطيع صوغ اي حراك فعال وحقيقي من دون ان تحمي ظهرها عربياً، وأن تعيد ترميم علاقتها مع اطراف عدة تعرضت للتآكل في السنوات الاخيرة. وفي ملف العلاقة المتدهورة مع مصر، يشدد يوسف على ضرورة منح امن واستقرار سيناء اولوية قصوى والانطلاق من ذلك.
رابعاً، على المستوى التنظيمي الداخلي، يطالب يوسف «حماس» بتنشيط الفعالية الداخلية وآليات الشورى والانتخابات والاستفادة من الشباب، وتوظيف طاقاتهم في البناء. كما يدعو يوسف ايضاً «حماس» الى النظر في تغيير ميثاقها الذي اصدرته عام 1987 لأن ممارستها وسياساتها وفكرها قد تجاوزته، وبسبب استغلاله من قبل اسرائيل ولما فيه من طروحات «لا سامية» تحرف عدالة قضية فلسطين عن مسارها كونها قضية ضد احتلال واستعمار وليست موجهة الى اصحاب دين معين بسبب دينهم.
مراجعات وطموحات احمد يوسف، ونداءاته تتسع ايضاً لتشمل الخطاب الاعلامي وضرورة التزام المهنية والبعد عن الشعبوية، وإعادة صوغ العلاقة مع الغرب، والابتعاد عن كل ما له علاقة بـ «القاعدة» و «داعش» فكرياً وممارساتياً، وتفادي المبالغة في الاحتفاليات الحزبية المستفزة. ربما لن يكون من المتوقع ان تستمع «حماس» الى كل نصائح ومراجعات احمد يوسف، لكنها افكار في غاية الاهمية، وعلى العقلاء في الحركة تأملها والإنصات الى صوت العقل الذي تدعو اليه والأخذ بمعظمها ان لم يكن كلها.
تبقى الاشارة إلى ان هذه الملاحظات الموجزة حول مقاربة احمد يوسف جاءت في إطار نقاش موسع في مؤتمر عُقد في جامعة بيرزيت في الشهر الماضي حول المكانة السياسية والاستراتيجية لقطاع غزة. وتناول ذلك النقاش بعض جوانب المأزق الذي تواجهه حركة «حماس» على ثلاثة مستويات: داخلي ووطني واقليمي ـ دولي، كما تناولت ضرورة إطلاق مشروع مراجعات معمق بشأن الممارسة والفكر والسياسة التي تتبعها «حماس».
* كاتب وأكاديمي فلسطيني
الخطاب الامريكي الاسرائيلي لتسوية الصراع
امد / سميح خلف
في كلمته التي القاها كيري وزير خارجية امريكا في مؤتمر مركز سياسات الشرق الاوسط بمعهد بروكنجز، ها جم خيار حل الدولة الواحدة ووصفه بانه غير قابل للتطبيق ولن يحافظ على امن اسرائيل ووجودها الديموغرافي، وما زال حل الدولتين هو الخيار المناسب لحل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني ومن خلال المفاوضات ورفضه اتخاذ أي خطوات تقوم بها السلطة الفلسطينية من جانب واحد، مركزا على دول اقليمية مثل مصر والاردن التي ستلعب دورا مهما ورئيسيا في الوصول لحل دائم، ودعى الاسرائيليين للدخول في اتفاق دائم مع الفلسطينيين، مؤكدا اعتراض ونقد الادارة الامريكية لسياسة الاستيطان في الضفة الغربية، منتقدا سقوط الصواريخ على اسرائيل ومطار بن غوريون قائلا لا احد يقبل بذلك وكذلك لا احد يقبل ان يموت الاطفال والشيوخ وتهدم البيوت في غزة، ومؤكدا ان امريكا ستنتظر الانتخابات الاسرائيلية في مارس وتشكيل حكومة اسرائيلية جديدة للتعامل معها وبدء المفاوضات.
كيري حاول ان يقف موقفا متزنا ومعلقا أي خطوات لحل الصراع على المفاوضات بين الجانب الفلسطيني والاسرائيلي ، كيري لم يوضح ان ادارته وقفت عاجزة امام تمدد الاستيطان وعمليات القتل لسكان غزة وانتهاكات اسرائيل للقدس واجتياحاتها المستمرة لمناطق"ا"ب "اما مناطق سي فهي محتلة تماما وتحت السيطرة الامنية الاسرائيلية وتمثل 60% من اراضي الضفة، كيري وسياسته الفاشلة كوزير خارجية والتي لم تحقق أي نجاح في بؤر النزاع والصراع في اوكرانيا ولييبيا والعراق واليمن وسوريا والصومال والملف النووي الاراني وكل المناطق الساخنة مازال يحاول ان يخطف أي نوع من عزم الفلسطينيين للتقدم لمجلس الامن للاعتراف بدولة فلسطينية والتقدم للمنظمات الدولية، بل مازال مصرا على طريق مفاوضات اثبت فشله على مدار اكثر من عقدين.
اما الموقف الاسرائيلي بقيادة زعيم الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، وهي الحكومة التي انهارت نتيجة حرب غزة وعمليات القدس، تلك الاحداث التي اثارت انقسامات في احزاب اليمين والوسط واليسار وتمخض هنها اقالة بعض وزراءه وتصديق الكنيست علفى حل نفسه والدخول في انتخابات مبكرة في شهر مارس، عبر نتنياهو عن موقف حزبه في ابرام أي اتفاقية سلام نهائية مع الفلسطينيين بموجوب شريك فلسطيني للسلام وكأن كل ما قدمه فريق السلطة المفاوض من تنازلات امنية وجغرافيه غير كافية لتحقيق السلام على اراضي لا تمثل اكثر من 18% من اراضي فلسطين التاريخية ومع تصريحات لعباس بموافقته على تبادلية الاراضي بالقيمة وليست بالمقدار ، والارتباط بحل عادل ومتفق عليه بناء على قراري مجلس الامن 338 و 242 والمبادرة العربية وخارطة الطريق التي رفضتها اسرائيل وما زالت السلطة ملتزمه ببندها الاول والثاني بخصوص الامن والتنسيق الامنين مع التزام السلطة لانضمامها لمحاربة الارهاب.
شروط نتنياهو التي طرحها لتحقيق السلام من خلال كلمة القاها على الهواء لمنتدى مركز سايان لسياسات الشرق الاوسط في واشنطن وهو مركز يخضع لسيطرة اسرائيل على عمله وطرح ركائزه لسلام دائم وهي ركائز ثلات:
1- اعتراف حقيقي ومتبادل أي مطلوب من الجانب الفلسطيني الاعتراف مجددا بيهودية الدولة والتي ستشكل تهديد اكثر من مليون ونصف فلسطيني داخل فلسطين لعملية ترنسفير او تبادلية الاراضي كما طرح ليبرمان في مبادرته، هذا المنطق الذي يحتم على اسرائيل فعل سياج امني ولكن نتنياهو لم يوضح او يضع خارطة للدولة اليهودية وهذا مهم
2- انهاء كل المطالب بما فيه حق العودة ، وهذا البند يعتمد على سابقه وبوجود الاعتراف بالدولة الواحدة تعني انهاء قضية العودة وقرار 194 لمجلس الامن واسقاط كافة الحقوق للاجئين الفلسطينيين، والسقاط لكل القرارات الدولية ذات الصلة في الصراع
3- امن اسرائيلي طويل الامد، هذا البند ينفي وجود دولةفلسطينية ذات سيادة أي وجود امني وعسكري في اراضي الدولة الفلسطينية وكما طرحته اسرائيل في مفاوضاتها وجود قوات اسرائيلية في الغور والخليل والقدس والبحر الميت ومناطق استراتيجية في الضفة.
نرى ان اطروحات نتنياهو للحل ليست سوى مناورة ومماطلة للخوض في مفاوضات كما طرحها كيري لتسعة شهور او كما طرحها عباس او كما تطرح المبادرة الفرنسية لمدة عامين للتفاوض وليس لانهاء الاحتلال وبدون ضمانات دولية لانجاحها والضغط على اسرائيل بتطبيق قرار مجلس الامن 242 والانسحاب من اراضي الضفة وغزة وان تعلق القيادة الفلسطينية انشطتها الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية ومن ثم الانتخابات الامريكية وبالتالي اسرائيل تكسب دائما زمنيا في عملية التهويد ويبقى الجانب الفلسطينيي ضعيفا منقسما وهذا ما تريده اسرائي وامريكا وفرنسا في هذه المرحلة.
القيم الاساسية بين مطرقة التاريخ وسندان اوسلو
امد / عماد موسى
إن نظرة الناس في أي مجتمع من المجتمعات إلى الحياة، غالبا ما نجدها تتكئ على ثقافتهم، وتراثهم ، أو فلسفتهم، أو معتقداتهم الدينية (السماوية)، أو معتقداتهم الدينية الشعبية، وهي التي تشكل القيم الإنسانية والمجتمعية، التي يؤمنون بها، وهذه القيم تصبح مع الوقت محددات لهم، وقيم معيارية يقيسون عليها مجمل التحولات التي قد تطرأ على القيم الموروثة،لأنها في الأصل جاءت تعبيرا عن الرغبات، والطموحات، والامال.
فقيم الناس هي التي تحدد لهم، ماذا يحبون؟ وماذا يكرهون؟. وفيم يرغبون؟ ومم ينفرون؟. ومن ثم تأتي الوسائل لتحقيق هذه الرغبات. فمن هنا، يمكننا القول: أن المجتمع الفلسطيني، قد مر بمراحل تاريخية صعبة،إذ تعرض للغزو، والاحتلالات الأجنبية، والتي كان آخرها الاحتلال الصهيوني الاستيطاني، والذي تمخض عنه قيام اسرائيل في عام 1948م، وتشريد غالبية السكان الاصليين في وطنهم، وخارج وطنهم، مما أدت كل مرحلة إلى إضافة قيمة مجتمعية أو أخلاقية، أو موت قيمة، أو تراجع قيمة، فالقيم الأخلاقية، والاجتماعية، والإنسانية المستمدة من التاريخ، والدين، والتراث، ظلت إلى اليوم هي المهيمنة، والمسيطرة، ولما كان المجتمع الفلسطيني خاضعا للاحتلالات؛ شهدت فيها القيم مدا وجزرا؛ مما أدى ذلك إلى إعلاء قيم محددة مثل: قيمة التضحية والاستشهاد، والفداء، والبذل، والعطاء، والشجاعة، والاقدام، وفي مرحلة تاريخية لاحقة، جاءت النكبة، فدخلت قيم فكرية قومية أو تقدمية "يسارية" من الماركسية اللينينية.
ولما عرفت فلسطين الحداثة، والتنوير، على أيدي مفكرين ومبدعين مثقفين فلسطينيين من الاخوة المسيحيين،حيث تمكنوا من ادخال القيم الحداثية،والتنويرية إلى القيم الفلسطينية، نظرا لتعقيدات الصراع العربي الاسرائيلي. وعلى وجه التحديد الصراع الفلسطيني الاسرائيلي؛ فتم تداول قيم العدالة الاجتماعية، التي تعتمد على قيم المساواة، وعدم التمييز ، وقيم الحرية، ورفض الظلم، وكره الاستعباد، والعبودية.، وحب الوطن،وحب التحرر، ومع الارهاصات الاولى للعولمة في فلسطين، والتي نعتقد أنها بدأت فلسطينيا -على وجه التقدير- مع مؤتمر مدريد.
ونلاحظ هنا كيف ، كيف أصبح التصعيد في العلاقات الثقافية، واضحا، وباديا للعيان،حيث حصل هذا التصعيد من خلال تطوير شبكات الاتصال، ووسائل الإعلام العامة، ، الأمر الذى أدى إلى الاختلافات القائمة بين الثقافات.
أما من جهة أخرى، فإننا نواجه، ومن جراء التوسع في الثقافة الحديثة، المسائل الثقافية الجديدة، ومباحثها مثل: عولمة الثقافة، أو بعبارة أخرى عولمة القيم.
وإحداث تغيير في البنى القيمية، إذ أصبح هذا التغيير ينتهي إلى تغيير النظام الثقافي في المجتمع.
فعلى سبيل المثال لا الحصر،قد تبيّن أن مطالعة بعض الدراسات التجريبية حول الاسلام السياسي في فلسطين،مثلا: أنها تدلّ على أن الواقع الثقافي للنظام السياسي الفلسطيني آخذ في التغيير، والذي كان من أهم أسبابه نجاح حماس في الانتخابات، والسيطرة على غزة لاحقا، فقد قامت حماس بارساء قيم القدرة على التضحية المتواصلة المستمدة من العقيدة الاسلامية، لأجل تحقيق هدف منشود، وهو تحرير فلسطين، وبناء دولة إسلامية، في وطن محرر جزئيا أو بالكامل، لذا اختلطت قيم التحرر، مع قيم بناء الدولة، والمشاركة في الحياة السياسية، وإن كان سقفها أوسلو، فكلما وجدت حماس نفسها غير قادرة على التكيف، تقوم بإعلاء قيم التحرر والمقاومة، لتصبح الدماء هنا، ليست نزهة على رمال قطاع غزة، بل، يصبح تقديمها يحقق المتعة، لهذا الجيل, بل نار ثورية، تزداد اشتعالا، كلما تعاظمت الدماء على جدار الوطن وترابه, فما يقرب من عدة الاف شهيد كلهم، ذهبوا من أجل الهدف المنشود.
وفي المقابل تقف القيم الوطنية والقومية والدينية المعتدلة، وفقا لبرنامجها السياسي، ولفهمها للتحولات الدولية، والتي اعتراها التغيير بعد ان اجتاحتها قيم العولمة،
ومن أبرز هذه القيم التي حملتها العولمة الى المجتمع الفلسطيني، القيم اللبرالية: واللبرالية في اللاتينية ( līberālis ليبِرَالِس) وتعني "- الفلسفة السياسية أو النظرة العالمية التي تقوم على قيمتي الحرية والمساواة وتختلف تفسيرات الليبراليين لهذين المفهومين، وينعكس ذلك على توجهاتهم، ولكن عموم الليبراليين يدعون في المجمل إلى دستورية الدولة والديمقراطية والانتخابات الحرة، والنزيهة، وحقوق الإنسان، وحرية الاعتقاد،والسوق الحر، والملكية الخاصة.
وبالتالي، فإننا نجد: ان القيم الديمقراطية، وقيم حقوق الانسان، وقيم التسامح الديني والاجتماعي، متأ سسة على قيمتي الحرية والمساواة؛ وهما أساس القيم اللبرالية،والتي تم ادخالها إلى المجتمع الفلسطيني بعد أوسلو ، حيث أصبحت تشكل جزءا كبيرا من المنظومة القيمية في المجتمع الفلسطيني.
وكما تعمل العولمة أيضا، على عولمة القيم المستندة اليوم على "ثنائي" العنف، والجنس في وسائل الإعلام، وفي السينما العالمية، وفي القنوات الفضائية التي دخلت اليوم إلى كل بيت.. وكذلك على تنميط هذه القيم، ومحاولة جعلها، واحدة لدى البشر في المأكل، والملبس، وفي العلاقات الأسرية، والعلاقات بين الجنسين، والعلاقات بين الجنس الواحد حيث بدأت تتضح صور العلاقات الجنسية المثلية في المجتمع الفلسطيني، وتحظى برعاية دولية، ورعاية المجتمع المدني، والذي يعني دخول قيم خاصة الى المجتمع مرتبطة بالمثليين، ويبدو أن طرح هذا الموضوع بشكل علني من قبل المؤسسة الاهلية، يعد توطئة للقبول بالآخر المثلي.
و تعمل العولمة على كل ما يتصل بحياة الإنسان الفردية، والجماعية.. وخصوصا قيم الاستهلاك ، والتي أفرزتها ثقافة الاستهلاك والتي ": تعني تصدير ثقافة ما إلى بلد آخر، عن طريق التسويق , أي طريق الترويج لها لتصبح محببة ومقبولة، وغير مستهجنة, وأيضا نقل العادات، و طريقة الحياة، و أسلوب تناول الثقافة الاستهلاكية المرتبطة بالعولمة ..ومن هنا،فإننا نلاحظ، أنه مع البدايات الاولى للسلام العربي الاسرائيلي، ولنكون أكثر تحديدا، منذ انطلاقته في مؤتمر مدريد، والتي تزامنت هذه الانطلاقة مع اجتياحات العولمة الاقتصادية، والسياسية، والثقافية، والاجتماعية،إلى الوطن العربي،والتي أدخلت قيما انسانية على القيم الفلسطينية،مثل: قيم العدالة، وقيم التسامح، والذي يعني هذا المبدأ "مبدأ التسامح" في مجتمعنا و المجتمعات المعاصرة. هو السعي إلى الوصول الى ما تحمله المادة الأولى في تعريفها الوارد في إعلان التسامح:وهي:
- إن التسامح يعني الاحترام، والقبول،والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا، ولأشكال التعبير وللصفات الإنسانية لدينا. ويتعزز هذا التسامح بالمعرفة، والانفتاح، والاتصال، وحرية الفكر، والضمير، والمعتقد. وأنه الوئام في سياق الاختلاف، وهو ليس واجبا أخلاقيا فحسب، وإنما هو واجب سياسي، وقانوني أيضا، والتسامح، هو الفضيلة التي تيسر قيام السلام، والذي يساهم في إحلال ثقافة السلام محل ثقافة الحرب.
وأن التسامح لا يعني المساواة أو التنازل أو التساهل بل التسامح؛ هوأولا وقبل كل شئ، اتخاذ موقف إيجابي فيه إقرار بحق الآخرين في التمتع بحقوق الإنسان، وحرياته الأساسية المعترف بها عالميا. ولا يجوز بأي حال الاحتجاج بالتسامح لتبرير المساس بهذه القيم الأساسية. والتسامح ممارسة ينبغي أن يأخذ بها الأفراد، والجماعات، والدول.
- ليصبح التسامح مسؤولية تشكل عماد حقوق الإنسان، والتعددية (بما في ذلك التعددية الثقافية) والديمقراطية، وحكم القانون. وهو ينطوي علي نبذ الدوغماتية والاستبدادية، ويثبت المعايير التي تنص عليها الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
بحيث لا تتعارض ممارسة التسامح مع احترام حقوق الإنسان، ولذلك، فهي لا تعني تقبل الظلم الاجتماعي، أو تخلي المرء عن معتقداته، أو التهاون بشأنها. بل تعني أن المرء حر في التمسك بمعتقداته، وأنه يقبل أن يتمسك الآخرون بمعتقداتهم. والتسامح يعني: الإقرار بأن البشر المختلفين بطبعهم في مظهرهم، وأوضاعهم، ولغاتهم، وسلوكهم، وقيمهم، لهم الحق في العيش بسلام، وفي أن يطابق مظهرهم مخبرهم، وهي تعني أيضا أن آراء الفرد لا ينبغي أن تفرض علي الغير." فمن خلال هذه المادة يتضح ثراء المفهوم مما يجعل من الصعب تحديده في تعريف جامع مانع.
وهذا يجعل امكانية التعايش، وحسن الجوار، ورفض العبودية، والاستعباد للمرأة،وقيم الحرية،أمرا ممكنا في المجتمع. فانتشرت منظمات العمل الاهلي في المجتمع الفلسطيني، وتوسعت أنشطتها لتأخذ مكانها داخل المجتمع، ما أدى الى تراجع العمل الحزبي،وبالتالي تراجع القيم الحزبية ، وهذا راجع الى قيام بعض الاحزاب بخصصصة ذاته، والتحول إلى منظومة التفكير، والقيم الجديدة، والوافدة ببرامج، وأجندات، وتمويل وفير.
وأصبح المجتمع منشغلا بتحقيق العدالة تحت بساطير الاحتلال ، العدالة الاجتماعية،والعدالة في التوظيف، والعلاج ، والعدالة الجنائية، مع غياب لتطبيق العدالة الانتقالية... والبحث عن تكافؤ الفرص ،لهذا انداح المال في المجتمع الفلسطيني، فتم خصصة الأحزاب السياسية، ومع تحول نوعي على تفكير الكوادر الذي دفع بهم إلى مغادرة هذه الأحزاب للانضمام إلى المجتمع المدني وهناك بعض الاحزاب قد غادرت الى المجتمع المدني، فنتج عنها بروز فئات اجتماعية جديدة شكلت منها طبقة اجتماعية ذات مصالح مشتركة، فتعززت قيم المحسوبية والواسطة،والقيم الأسروية والعائلية والعشائرية والمناطقية،في الانتخابات، وفي شتى الحقول، وبهذا يتم تلبية رغبة الافراد والجماعات. فبتنا نشاهد اليوم ان التوزيع الوظيفي، والمحاصصة الوزارية، تستند الى المناطقية،وقد تم توجيه ضربات متتالية للقيم الفلسطينية التي تبنتها منظمة التحرير، وكان آخرها التخلص من كوادر منظمة التحرير بتقاعد كامل بحيث يتمكن الفريق الجديد استلام جميع المفاصل الوظيفية في جميع مؤسسات السلطة، وتحويل منظمة التحرير الى رزمة بالية بلا قيمة نضالية او تاريخية، حيث يتم احالتها الى متحف التاريخ الذي لم يكتب ، والمتحف الذي لم يشيد بعد،وهذا يعني التخلص من المنظومة القيمية الثورية، والتحررية، واستبدالها بقيم السوق، ونشاهد اليوم عمليات التمجيد، والاشادة بثقافة الاستهلاك؛ بحيث تحول الفلسطينيون إلى كائنات استهلاكية من الطرازالأول،لأنها تستهلك كل السلع، والمنتجات المقدمة إليه،سواء المادية أم المعنوية(القيمية) دون تحفظ . وهذا يعني أن الوضع الاقتصادي الفلسطيني البائس، وتعاظم أرقام البطالة، وارتفاع نسبة المستهلكين، سيؤدي بالضرورة الى تقسيم المجتمع الفلسطيني في الداخل، والخارج على أساس قيمي، إلى مجموعات بشرية متناقضة في المصالح، ومتناقضة في القيم، ومتناحرة على السلطة السياسية، لفرض سلطة القيم اليومية ، فالمشاهد والمراقب لتطورات هذا المجتمع يمكنه أن يصنف هذا المجتمع الى مجموعات ذات قيم اجتماعية، وسياسية، واخلاقية متباينة، وأحيانا متناقضة، وفقا لخصوصية كل مجموعة بشرية، كما يلي:
1- مجموعات بشرية في الضفة، وتتألف من الطبقة الاجتماعية التقليدية،والتي تتمسك بالقيم التقليدية للحفاظ على وضعها،وخصوصا القيم الاجتماعية المعززة بالقيم الدينية،ومجموعة بشرية ناشئة طبقيا وقيميا ،وتتكون من مركب المجتمع المدني ومن السلطة، وهي تعيش حالة صراعية.
2- مجموعات بشرية في غزة وتتكون من النظام الاجتماعي الاقتصادي التقليدي، ومن النخب والفئات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، التي انتجها اوسلو، والتي اوجدها الاسلام السياسي، وما تركه الانقلاب من ولادة قيسرية لظاهرة الاثرياء المليونيرات: الناتج عن تجارة الانفاق،وغيرها.
3- المجموعات البشرية الفلسطينية تحت الاحتلال، وتتكون من سكان القدس، ويحملون البطاقة الزرقاء، ولهم مصالحهم المتناقضة مع السلطة ومع المجموعة البشرية في الضفة، فهم يدفعون الضرائب لإسرائيل مقابل الضمان الصحي، والاجتماعي، نظير الحصول على بعض المنافع في التعليم .ويشاركون في الانتخابات العامة الفلسطينية،ولهذا ،نجد أن لهم قيم مختلطة تتراوح ما بين القيم الدينية، والقيم الموروثة اجتماعيا واخلاقيا وبين قيم الاسرلة والاحتلال،والمجموعة البشرية في الارض الفلسطينية المحتلة عام 1948م.لها قيميها الفلسطينية الموروثة، والتي تعتز بها وتمارسها وتتمسك بها بوصفها جزءا من الصراع على الهوية، فترفض التهويد،وتعزز من مكانة قيمة الانتماء الاجتماعي والوطني والسياسي الفلسطيني المعززة بالقيم الدينية والقومية، وتدخل في اشتباك مع قيم المحتل الاسرائيلي.وهناك فريق تنازل عن هذه القيم وانخرط في المجتمع العبري.
4- المجموعات البشرية خارج فلسطين، وتنقسم الى عدة مجموعات:
مجموعات بشرية في سوريا ،وفي لبنان ،وفي الاردن،ولكل واحدة منها الخاصة،قيمها الوطنية المتوارثة والمختلطة بقيم المجتمعات المضيفة، وبقيم العولمة،وتعيش هذه المجموعات حالة صراعية مع القيم الوافدة، وقيم المجتمعات التي يقيمون فيها.
وهذه المجموعات لها ثقافتها، ولها قيمها الاجتماعية المتوارثة، والتي اخذت بالتفكك والاندثار التدريجي نظرا لعدم التواصل والاتصال، فتشكلت بمرور الزمن قيم جديدة مكتسبة من المجتمعات التي يعيشون فيها، وفقا للجغرافيا، فكان لها ثقافتها أيضا.والتي تحتفظ بقيم الهوية وقيم الانتماء والوطنية، والتضامن إلى حد بعيد.
وإزاء هذه الموجة العالية والمتسارعة من انتشار قيم العولمة، ثمة من يدعو إلى الأخذ بها جملة وتفصيلا، على اعتبار أن ما يحصل هو نتاج إنساني متقدم، لا يصح معه الحديث عن خصوصيات تؤدي إلى العزلة، والتهميش، وبالمقابل ثمة من يدعو أصلا إلى عدم التفاعل مع هذا النمط من القيم الدخيلة.
إلا أن المشكلة مع ذلك، تبقى على المستوى القيمي والأخلاقي مشكلة أساسية بالنسبة إلى المجتمع الفلسطيني، لأنه بدأ يفقد القدرة علىى التحكم، والسيطرة على الإدارة في الاقتصاد والسياسة، ووسائل الاتصال، ومصادر المعرفة، ومصادر الأخبار، والمعلومات، مما تجعله عرضة للتأثر بقيم العولمة.
وتجعل هذه العولمة تسير باتجاه واحد هو المجتمع الخاضع للاحتلال، وليس باتجاه التفاعل بين شعوب العالم ، ويتنافى هذا الاعتقاد في الواقع مع ما يجري في كثير من مناطق العالم، وبلدانه من انبعاث للروح القومية، والتشدد في طلب الحقوق المتعلقة بها إلى انبعاث الصحوات الدينية، في أنحاء العالم كافة إلى صعود اليمين القومي المتطرف في أوروبا نفسها، وهذا يعني أن العولمة سواء تعمدت تجاهل الخصوصيات الثقافية أم أنها فعلت ذلك "انسجاما" مع منطق السوق، والاستهلاك، الذي يتحرك من دون حواجز على مستوى العالم كله، فليس بمقدورها اقتلاع هذه الخصوصيات لأسباب كثيرة.لا مجال لذكرها في هذه العجالة.
ولذا فقد تتباين عوامل التمسك بهذه الخصوصيات، وعوامل الممانعة، والرفض لقيم العولمة بين أمة وأخرى، فترجع معارضة العولمة على الطريقة الأميركية في أوروبا إلى أسباب قومية أو عنصرية أو اقتصادية، فإن الممانعة في العالم الإسلامي مصدرها الدين والثقافة التي تتشكل بواسطته على مستوى نظرة الإنسان إلى الكون، إلى نفسه، ورغباته وإلى الآخر، أي إلى علاقاته الأسرية والزوجية والاجتماعية، من دون أن ننسى الشعائر اليومية، والأسبوعية والسنوية، التي يفرضها الدين ويصعب على العولمة اختراقها، أو تغييرها مهما أصاب أطراف هذه الثقافة من تبدل لا يمكن أن يطال الجوهر أو النواة الصلبة.
من هنا تلعب المنظمات الدولية والإقليمية دورا "مباشرا" في المجتمع الفلسطيني في محاولة تثبيت مرجعية للقيم الديمقراطية وحقوق الانسان،وهكذا تقوم تلك المنظمات بنشاط مشترك مع الهيئات والجمعيات المحلية (ندوات ومؤتمرات..) للبحث في حقوق الإنسان، وحقوق المرأة والعنف الأسري، والمجتمع المدني وغيرها من قضايا يكثر الحديث عنها منذ سنوات، وعلى الآخر غير الغربي أن يتعلم منها، ويتبناها لكي ينتقل إلى حالة أفضل من الحالة التي هو عليها بغض النظر عن القيم التي تنظم حياته، وعلاقاته الأسرية، والعاطفية، والاجتماعية.
وما يستدعي التحفظ هنا، ليس على مبدأ العلاقة مع هذه المنظمة الدولية ، أو تلك من المنظمات الدولية أو الإقليمية، التي تتيح العلاقة معها التعرف إلى تجارب الشعوب، وخبراتها. إنما يأتي التحفظ مصدر من طبيعة العلاقة التي تسير باتجاه واحد (دول مستقلة ذات سيادة مع مجتمع قابع تحت الاحتلال. لذا، فإن مضمون العمل المشترك والندوات المشتركة التي تحصل بين طرفين واحد غني وقوي ويمتع بالسيادة والاستقلال ، وواحد ضعيف وفقير،وواقع تحت الاحتلال، فكيف لهما أن يبحثا "سويا" تلك القضايا التي أشرنا إليها عن الديمقراطية وحقوق المرأة والحرية الفردية، والمجتمع المدني، والتربية على السلام، والتسامح.
إن ما يجري على هذا المستوى له علاقة مباشرة بالقيم وبالخصوصية الثقافية، وهو أشد تسللا "إلى عقول النخب الاجتماعية والفكرية وأكثر تأثيرا" عليها من ثنائي العنف، والجنس .
إن ما يهم العولمة في مساراتها السياسية، والثقافية، هو إبراز الجانب القيمي، والأخلاقي بشكل واضح، سواء على مستوى التحيز إلى هذه الدولة أو تلك في قضية معينة، أو على مستوى تهميش الآخر، وعدم الاعتراف بخصوصيته. .
وبمراجعة التطور الحاصل في المجتمع الفلسطيني، نجد انه قد تشكلت في رحمه، طبقة اقتصادية اجتماعية ثقافية جديدة مخالفة بذلك النظريات المتعارف عليها في نشوء الطبقات الاجتماعية، وتطور المجتمعات، فلم تنشأ ثورة زراعية في المجتمع الفلسطيني بعد اوسلو، ولم يمر بثورة صناعية، ولا تكنولوجية، ولا ثورة رقمية، ومع ذلك تشكلت في رحمه طبقة باتت تهيمن على مجمل مناحي الحياة نتيجة التحول المفاجئ بعد اوسلو، وتدفق اموال المانحين.وارتفاع اسعار العقار واحتكار الوكالات الحصرية.
فهذه الطبقة الناشئة أفرزت مرحلة جديدة في تطور المجتمع الفلسطيني،أدى إلى بروز نموذج جديد من الأفراد الذين ألقوا جانبا القيم الأيدلوجية التي تنضوي تحت سمة الصراع الطبقي أو الصراع المسلح مع الاحتلال(المقاومة،او الثورة المسلحة)، والذين بدأوا مع مرور الوقت داخل مؤسسات الحكم في شطري الوطن في الانخراط في المجتمع المدني أو في المؤسسات الاقتصادية او البرلمانية والمؤسسة الأمنية والعسكرية والمؤسسة الحكومية، وتمكنت خلال فترة وجيزة من تشكيل مرجعياتها القيمية في المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.. الخ..
وصارت مهمة اولئك الافراد البحث عن الرخاء الاقتصادي، وعن الرفاهية عبر الإقبال على المشتريات، وتحسين الوضع الصحي، ومستوى العيش، والبحث عن الماركات والولوج إلى عالم الاتصالات والمعلومات والانترنت، لتكريس التميز، وتعزيز الانفتاح على الخارج، مما دفع بعجلة التعاظم للنزعة القيمية التي تكرس الفردية، والتي دمغت المجتمع الجديد فيصبح المال عندهذه الطبقة وسواس يتعاظم أكثر فأكثر، ويشكل حالة قلق وخيبات أمل في ظل انعدام الأمن الوظيفي، وانعدام الأمن الاجتماعي.
ومن الملاحظ أن الطبقة الجديدة ماضية في تأسيس حياة، ومجتمع جديدين،والذي يساعد على ذلك؛ هو المغادرة الفردية أو الجمعية على شكل حزم لأفراد الفئات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية السابقة، والدخول في الطبقة الجديدة من خلال مشاركتها دورها، ووظيفتها في المجتمع الجديد، وهذا يفضي إلى اندثار المركبات الاجتماعية السابقة التي كانت تقوم على
تأطير صارم للرغبات وللتطلعات الفردية)والجمعية.
إلا أن المجتمع الجديد يعيش حالات من تحقيق المتع، ويحظى بالرفاهية، لاسيما أن نوعية الحياة أصبحت هي الأفق الذي ينتظره، ويبحث عنه في شتى الميادين من السكن المريح والسيارة الفارهة، والنوادي، وآماكن تزجية الوقت .
في الوقت الذي نجد أن الطبقة الفقيرة والمهمشة ، والتي تتسع رقعتها يوما بعد يوم والتي تصاب فيه بثقافة العار وثقافة الإحساس بعقدة الذنب،والتأثيم، والتجريم على ايمانها وممارساتها لقيم دينية او اخلاقية اصيلة، وتتعارض مع قيم العولمة وقيم الاستهلاك، وتزداد معها ثقافة القلق الدائم، والحرمان، وارتفاع منسوب خيبات الأمل؛ فذلك تعززت لدى الطبقة الاجتماعية الجديدة داخل المجتمع الجديد ذهنية الإثراء السريع، والتي يستتليها ذهنية الاستهلاك مما جعل منها الفكر السائد والمسيطر على السلوك والممارسة، والذي حقق نجاحا في التغلغل في العلاقة العائلية والعقائدية والسياسية والنقابية. وأصبح المكون الأساسي في حقول الثقافة المجتمعية الجديدة، وخصوصا أن هذه الطبقة الناشئة قد بدأت بإحداث نوع من القطيعة مع المراحل السابقة، وإزاء هذا التطور المجتمعي ستجد الفئات الفقيرة نفسها أمام تحدي البحث عن الحماية من جميع النواحي، ولكنها على الرغم من الدور الذي يقوم به أفرادها على الصعيد الخدمي للطبقة الجديدة إلا إنها بمجملها ستتجه نحو العقيدة الدينية طلبا للصبر، والسلوان، والمواساة في أوقات الضيق، في إحالة نفسية بهقصد الاتقاء من القلق، والمرض، وعند العجز عن تلبية الاحتياجات، وتقوم هذه الطبقة باستخدامها كآليات نفسية للدفاع عن ما تبقى لها من فرص البقاء، ومن أجل منع تسرب خيبات الأمل، ومن أجل الحد من الشعور بالهزيمة الوطنية، والنفسية، والاجتماعية، والاقتصادية في ظل تكريس ثقافة الانقسام على شتى الصعد بين التجمعات الفلسطينية في الداخل والخارج، وفي ظل ارتفاع وتيرة الاستلاب، وضياع الأرض، وفقدان الأمل بالهوية، ونظرا لانعدام فرص السلام؛ فإن دور العبادة ستمتلئ مع استشراء فاضح للنزعة الفردية عند طبقتي المجتمع الجديد. وفي هذا السياق، يمكننا ان نستعير قول المفكر التونسي الدكتور فتحي بن سلامة والذي اطلق على هذه الطبقة( بقوى المتعة في الحكم) والذي فسرها بالاستمتاع بالحكم عند الحكام، وعند كل صانعي القرار كل في ميدانه وكل في مجاله.
ولمزيد من التوضيح نرى بأن النظام الطبقي الاجتماعي الجديد هو نظام ريعي في شطري الوطن ففي الضفة يعتمد في تمويله على المساعدات الخارجية، والضرائب الداخلية، والضرائب التي تقوم بتحصيلها إسرائيل(المقاصة)
وفي غزة تعتمد في تمويلها على الضرائب وعلى المساعدات من بعض الدول العربية الخليجية وعلى أموال الزكاة،واموال الانفاق.
فالطبقة الجديدة في غزة أنتجت مشروعها الثقافي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي؛ وبالتالي القيمي، والذي قد يشهد تحولا دراماتيكيا وبراغماتيا ،بعد العدوان الإسرائيلي الاخير على غزة. حيث أعاد فتح قنوات القيم الاجتماعية والثقافية والاخلاقية والتي اغلقها الفعل السياسي بعد اوسلو، وهبوب رياح العولمة.حيث شهدنا طوال ايام العدوان تسارعا في عودة القيم المقصية مثل: التكافل والتضامن والتضحية والشهادة والتعاون،والوطنية والانتماء.
ويبقى السؤال مفتوحا، من الذي نجح في إحداث تغيير على السلوك الفلسطيني ؟وعلى سلوك هذه الأحزاب؟ هل هو العدوان المتكرر ؟ وهل هي عودة مؤقته لهذه القيم؟وهل يمكن أن تبدل القيم في سويعات باقصاء مؤقت لقيم العولمة اسجابة لمتطلبات الواقع الدامي، والذي يتطلب استحضار هذه القيم كآلية دفاعية نفسية.
وهنا نتساءل من هو المسئول عن هذا التحول القيمي في المجتمع الفلسطيني؟ هل هو الاحتلال أم الطبقات السياسية الممثلة بالأحزاب والنخب من المثقفين والأكاديميين ومن المجتمع المدني والناشطين،أم فئة من التجار وسماسرة الأراضي وغيرهم ؟ أم الاستعدادات الاجتماعية والثقافية والنفسية الفطرية، لقبول التحول السريع.
أن هذا الواقع يضعنا امام هذه القراءات، وأولى هذه القراءات أن الانتخابات هي مفتاح الحكم ومانح الشرعية، وثانيها: التمكين للمرأة بوصفهاعلبة المكيا ج لتجميل وجه الحزب ولتزيين صورته الديمقراطية، وإبراز التزامه بحقوق المرأة ولأن المرأة هي الخزان الممتلئ بالاصوات الانتخابية لهذه الأحزاب وهن اقل منافسة من الرجال وثالثها هو تحويل اللاءات الى نعمات لأنها المدخل السياسي لدخول النادي الدولي
إلا أن العدوان الاسرائيلي على غزة، قلب ظهر المجن في وجه قيم العولمة، فعادت القيم الفلسطينية الموروثة والمتمثلة، في العونة والمساعدة، والاغاثة، والتضحية، والوقوف بالدم مع ابناء شعبهم في غزة، وعادت القيم المقصية للتداول على المستويات الفردية، والجمعية، والرسمية، والشعبية، واخذت بالتفاعل من بداية العدوان ولغاية هذه اللحظة.
فبعد حدوث هذه الطفرة القيمية، والتي أدت إلى ايقاظ الشعور الوطني، والانساني العام، وإعادة الانتماء الى الحظيرة الوطنية،وانبعاث الكثير من القيم الفلسطينية التي اقصيت نرى اننا قد،دفعنا إلى التساؤل المشروع، ما هي القيم التي تنوي او ترغب او تريد الدولة الفلسطينية تبنيها؟
هل هي قيم العدالة الاجتماعية والمساواة وقيم التسامح والنزاهة والشفافية ، ورفع الظلم، وقيم التحرر وكره الاستعباد، ورفض العبودية،والاسترقاق بوسائل سلمية؟.وهل ترغب في ارساء قيم مكافحة الفساد؟ ام ستدخل في صراع قيمي مع القيم الدينية الاسلامية، كانعكاس للصراع السياسي والذي تجلى في الصراع على السلطة ا؟ وماذا عن القيم المسيحية المتوارثة؟.فهذا التنوع القيمي يحتاج الى إعادة تعريف للقيم الفلسطينية وتحديد مرجعياتها كمقدمة لاعادة تعريف الهوية في المجتمع الفلسطيني.وما هي وظيفة المشرع الفلسطيني، والقضاء الفلسطيني، والمجتمع المدني في تفريغ مكونات الهوية الفلسطينية العربية، وكذلك القيم الديمقراطية ... في تعريف الهويةالفسطينية؟.
مؤتمر فتح : جدية التحديات وفرصة الامل
امد / محمود خليفه
المؤشرات والاخبار الداخلية جميعها تشير الى ان المؤتمر الوطني لحركة فتح على الابواب .وتتسارع الترتيبات الرسمية وغير الرسمية وتجري السباقات واشكال التنافس للمشاركة في المؤتمر لكل على هواه ووفق ما يرتأي من اهداف .وتواصل اللجنة التحضيرية والقيادة الفتحاوية انجاز اوراقها واعداد قوائمها وكشوفها للمؤتمر، والعمل على تحضير كل ما من شانه الاسهام في النجاح وفي تحقيق الاهداف المرجوة منه .وكل التحضيرات تجري بامل الاستفادة من ثغرات وتجربة المؤتمر السابق السادس في بيت لحم .وعدم الوقوع باخطاء التحشيد والتكتيل والتجزيء الذي وقع في ذاك المؤتمر .عل وعسى ان تتمكن الحركة من خلال انجاح مؤتمرها :الارتقاء لمستوى تحديات المرحلة الصعبة والمعقده من جهه ،واستعادة ثقة الناس والشارع واعادة الامل بالانتصار والتقدم من جهة اخرى .
ومن بين التحديات الهامة امام المؤتمر المنشود القادم العتيد ذاك ،التحدي الاجتماعي المجتمعي الداخلي الاكثر اهمية ويشكل العامل الرئيسي .وعلى اساس حله والنجاح فيه يجري النجاح والتقدم في ايجاد الحلول للتحديات الاخرى الخارجية جميعها ....التحدي الداخلي الذي شكل ويشكل دائما العامل الرئيسي في الصراع ،ويقف دائما على راس العوامل الاخري جميعهان كعوامل خارجيه يسهل حلها بنجاح وابداع ،اذا كان العامل الداخلي ملائما ومساعدا والعكس صحيح ...حيث اثبتت التجارب التاريخية للشعوب جميعها صحة الاستخلاص والدرس والتجربة العملية ،بان العامل الداخلي هو العامل الرئيسي ،وعلى النجاح فيه يتوقف النجاح الشامل للبرامج والاهداف برمتها .
لقد اتصف العامل الداخلي الفلسطيني في المرحة الراهنة التي تلت قيام السلطة واتفاقات اوسلو وما تلاها بتدهور واهتزاز الثقة بين الشعبي برمته والرسمي بكليته .وبتدمير الجسور بين الطرفين .وتجلى ذلك فيما تجلى بعناصر وتعبيرات مختلفه ،ليس اقلها بالابتعاد والاستنكاف الشعبي عن المشاركة والانخراط في العمل الوطني والفعاليات الرسمية وشبه الرسمية المحدده ،ولا بالمزاج والرأي العام المحايد في احسن الاحوال ،او بتفشي ظواهر ونزعات سلبية ،تمثلت في الفردية والجهوية والشللية والقيم السلبية ،ومظاهر العدوانية والانحراف وانتهاك القانون .وغابت قيم العمل الطوعي والمسؤولية الوطنية والمواطنة والقيم الايجابية والسلوك المسؤول امام الوظيفة العامة والواجب الوطني والمجتمعي وامام منظومة القيم .
ان سلبيات العامل الداخلي وكونه العامل الاساس وعلى النجاح في حل مشكلاته يكمن النجاح الشامل ،ليست وليدة اللحظه ولا هي نتاج سلوك واحد او سبب بعينه ،بل نتاج مرحله ومنظومة سلوك رسمي شامل ليس للسلطة ولفتح وحدها بل نتاج سلوك وممارسة الجميع الرسمي وشبه الرسمي وعلى الجميع الانخراط في ورشة تصحيح العلاقة بين الشعبي والرسمي وهي العلاقة التي لن تستقيم الا بالسلوك اليجابي وفي الشارع وعلى قاعدة مفادها سلوك القدوة من كل ما هو رسمي لكي تشير الناس بالبنان للسلوك الايجابي والوطني المسؤول وتقتدي به وتدعو الاخرين للاقتداء فيه ..
من شان وواجب مؤتمر فتح القادم ومن مسؤولية المؤتمرين واللجنة التحضيرية للمؤتمر ومن صلب وظيفة الاوراق المقدمة له ....التاشير الواضح والتقييم النقدي لمستوى وطبيعة العلاقة مع المجتمع وتجليات وتعابير الخلل في هذه العلاقة ونقدها الواضح لكي تتمكن الحركة من تجاوزها وتصحيحها ..ومن شان وواجب المؤتمر تقييم وتتشخيص ما تعانيه الحركة الشعبية والجماهيرية من معاناة وثغرات كبرى في العلاقة معها من قبل الحركة وبعض ممثليها الافراد وباسمها في عدد من القطاعات او المواقع ومجالات العمل ...فالعمالية على سبيل المثال لا الحصر: لا زالت مدمرة ومغيبة ودون نقابات قويه وفاعله في غزه ،ومجمدة بالكامل فس الساحات والفروع الخارجية بسبب التقصيرات الفردية العمالية النقابية من المعنيين في الاتحاد ، ومنقسمة ومنعزلة وضعيفة الدور والتاثير في الضفة ،ويجري الامعان في شرذمتها وتخريبها وانتهاك الحقوق والمصالح العمالية والافساد والاتجار فيها من قبل البعض الافراد، وفي عدد من الزوايا المعتمة بعيدا عن الرقابة والمسائلة وبعيدا عن المنطق والاخلاق . ولا يعقل ان تكون المسؤولية الوطنية والاجتماعية لبعض القاده العماليين من حركة فتح مدخلا لتفسيخ وتقزيم التاريخ والتجربه العمالية الناصعة بالانقسام الى خمسة اتحادات فتحاوية متنافسة ومتنازعة على المصالح والمواقع والمنافع الشخصية وعلى حساب المصالح العامة والوطنية .ولا يجوز استمرار الاختباء وراء فتح لالحاق الضرر بها وبالقضية الوطنية كلها ...ان ما يجري على العمالية من سلبيات،هو ذاتي وشخصي وفردي ولا اسباب سياسية او نقابية له ،انه النزعات الشخصية والذاتية ،المسؤول عنها اصحابها الاشخاص والشلل والهالات التي يحيطون انفسهم بها ،وعلى حساب الوطن والقضية والمبادئ والضمير ...وما يجري في العمالية قابل للتصحيح الفوري وبقرار ضميري شخصي او التزام :بالتوجه فورا واليوم قبل الغد وبلا اي تاخير ...فمكانة فلسطين العمالية في الساحة العربية اقتربت من الصفر ومن وزن الريشة ودوليا نحن في امس الحاجة الى حشد الدعم والتأييد الدولي في خدمة مصالحنا ...كما اننا نحن الاحوج الى اعادة الاعتبار لدور وتاريخ الحركة العمالية العالمية في دعم عمال وشعب فلسطين ونضاله العادل والمشروع وحقوقه الثابته ...التوجه الى لجنة تحضيرية متكافئة ومتوازنة حقيقية وصادقه ،توحد الموجود النقابي كله ،وتحضر الى مؤتمر توحيدي خلال مرحله انتقاليه محددة اقصاها سنه ،وكما جرى طلب ذلك والتاكيد عليه مرات ومرات خلال السنوات العشر الماضيه ...والتخلص من الاعاقات الفردية والشخصية والمصالح الفرديه .....
ان المؤتمر القادم العتيد لحركة فتح وبما هي العمود الفقري للحركة الوطنية وصلاحها صلاح للجميع وخللها الحاق الضرر بالجميع ...معني اولا واخيرا باستخلاص الدروس واخذ العبر ليس من الحالة الفلسطينية وحدها، بل من محيطها الاقليمي والدولي ،وما يحيط به ويكتنفه من مظاهر الجنون وافتقاد العقول وخروج من دوائر العقل والضمير ومن معاكسة للمنطق وللتاريخ ....فمن ينظر للتحولات والتغيرات والانقلابات في الاقليم يكتشف سريعا ان مشاركة الناس في ادارة وتقرير مصائرها وشؤونها هي فقط المخرج من المعاناة والنكبات
*الاتحاد العام لعمال فلسطين
عضو لجنة السياسات العماليه
دور اليسار في تعزيز المصالحة
امد / عامرموسى الجعب
يبدو ان القضية الفلسطينية لازالت تعيش في حاله من الشد والجذب الإقليمي والدولي ولازال قطار المصالحة والوحدة متوقف في أولي محطاته بل البعض يحاول إعطاب بعض العربات في هذا القطار وتحميل المسئولية لهذا الطرف او ذاك وكان الشعب الفلسطيني اصبح عباره عن سلعه يعمل الجميع علي استثمارها واستغلال ما بها من معناه وأوجاع لمصالح تنظيمية وشخصية وللأسف فلا احد من فصائل العمل الوطني او الهيئات والمؤسسات او الشخصيات المستقلة قادر او حاول ان يقول ان هذا الطرف آو ذاك هو من يتحمل مسئوليه فشل استمرار قطار المصالحة ووصوله الي محطته النهائية علي الرغم من تشكيل حكومة التوافق الوطني العاجزة وطنيا ومهنيا عن حل اي قصيه او مشكله من مشاكل الانقسام المتراكمة علي مدار 8سنوات هي عمر الانقسام البغيض ان حجم المأساة التي تركتها الحرب الأخيرة علي قطاع غزه والتي كان من الممكن ان تكون حافز وعنوان للمصالحة والتي أكد شعبنا من خلال وحدته وتصديه للعدوان موحدا بكافه ومكوناته السياسية والاجتماعية الا انه وللأسف الشديد بعد انتهاء العدوان عاد التراشق الإعلامي بصوره ووتيرة اسوء من السابق وعاد الانقسام اسوء مما كان وأصبح الجميع يتحدث عن المصالحة بنوع من المزايدة في سوق الإعمار والمتاجرة بآلام ومآسي المواطنين ولم يعد الهم الوطني له مكان في القاموس السياسي فالقدس تهود ويتم تغير معالمها علي اعين الجميع والاستيطان يلتهم الارض في عموم الضفة العربية والاستيلاء علي كافه مقدرات شعبنا يتصاعد يوما بعد يوم والحصار المفروض علي قطاع غزه اصبح في ابشع وأسوء صوره ومعاناة المواطنين تزداد يوما بعد يوم علي كافه المستويات مع اشتداد البرد في فصل الشتاء وتعطيل العمل في القطاع الصحي وفي كافه مناحي الحياه لدرجه ان تجار ومهربي الأنفاق اصبح لهم بورصة خاصه للبضائع المهربة ان هذا كله يطرح السؤال المهم هل من المعقول ان يبقي شعبنا رهينه في يد فتح وحماس كطرفي للصراع والانقسام؟ وهل القوي السياسية والمؤسسات الفاعلة في المجتمع أصبحت عاجزه ام أصبحت جزء من الصراع باصطفافها الي جانب طرفي الانقسام؟ اعتقد ان هذا العجز هو سمة المرحلة لدي الجميع وهذا يتطلب بروز حاله من التمرد الفكري لدي الجميع فلا اليمين بشقيه العلماني والديني لديه القدرة علي تهيئه الظروف لتوحيد الصف الفلسطيني. والوقوف في وجه الاحتلال وقوي الشر الصهيونية وخلق حالة وطنيه فاعلة وضاغطة من اجل إنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ومن اجل ذلك كله لابد من وجود طرف ثالث يمثل القوي الوطنية والديمقراطية التي تعمل علي توحيد كافه الجهود والطاقات الفاعلة في المجتمع من اجل الضغط علي طرفي الانقسام لتوحيد وتوجيه البوصلة نحو الاحتلال المجرم وعليه فهل قوي اليسار التي كان دائما ينظر لها علي انها صِمَام أمان الوحدة الوطنية لديها الجاهزية والقدرة علي القيام بذلك أنا لا اعتقد ! لان حاله الترهل التي يعيشها معظم قوى اليسار الفلسطيني أصبحت تنعكس علي أدائه الوطني وللأسف فان غالبية قوي اليسار أصبحت تعاني من خلل عام في بنائها الفكري والتنظيمي فاليسار لم يعد يمتلك ملامح فكريه وتنظيميه واضحه كما اليمين الاسلامي الذي اصبح يختبئ في غالب الأوقات خلف تنظيمات اصولية تتخذ من العنف وسيلة لإيصال رسالتها فقوي اليسار تتلعثم سياسيا وفكريا واصبحت قيادات اليسار تسير وفق اهواء القيادات المتنفذة فيها والتي اصبح جل همها البقاء علي راس الهرم التنظيمي مهما كلّف الثمن ولذلك لا هي معنيه بتوحيد اليسار او انشاء تيار ديمقراطي فاعل قادر علي استيعاب طاقات المجتمع والنهوض للقضية الوطنية بعيدا عن لغة المحاصصة والاستثمارات الحزبية. ولهذا كله اعتقد ان المطلوب من الشباب ومن كافه مكونات المجتمع وبغض النظر عن توجهاتهم الفكرية والسياسية العمل علي تشكيل إطار يضم الجميع ويعمل علي توحيد الجهود للوقوف في وجه التطرّف علي كافه اشكاله والعمل كتيار ضاغط لإنهاء الانقسام وتوحيد الوطن ومؤسساته والتصدي للاحتلال ومخططاته من اجل العمل علي التخفيف من معاناة شعبنا والتسريع في إعادة الإعمار وفي نفس الوقت بناء مؤسسات الوطن واستيعاب الخريجين وإيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل والعمل علي التحضير للانتخابات في ظروف مناسبة يكون فيها الحق للجميع للترشح والتصويت مع ضمان تكافي الفرص للنهوض بالمجتمع الفلسطيني وبناء مجتمع مدني وحضاري يحفظ للجميع الحق في التعبير عن رائيه بكل حريه وبدون ممارسه اي نوع من انواع الاٍرهاب الفكري او فرض الرأي بالقوة وبالعنف, مجتمع يبني ولا يهدم , يختلف ولا يتنازع ويتناحر, مجتمع ديمقراطي يصون حرية المواطن وكرامته ويكفل له الحق في العمل والسكن وحريه التنقل هل هذا ممكن اتمني ان يكون ذلك قريب وقريب جدا ..
في فلسطين الإنفجار قادم لا محالة
امد / أكرم أبو عمرو
قد يأتي اختياري لهذا العنوان لتكرار استخدامي مصطلح انفجار في سياق إعدادي لدراسة حول الانفجار السكاني في قطاع غزة والذي من أهم أسبابه هو ما نواجهه من حصار خارجي وحصار داخلي طال أمده ، حصار خارجي يقوم به أعدائنا ، أما حصارنا الداخلي فهو من صنع أيدينا من خلال صراعاتنا وعدم توافقنا واتفاقنا وحروبنا السياسية والإعلامية ضد بعضنا البعض ، ما ينعكس حتما على مختلف مناحي حياتنا لتجعل أمور حياتنا صعبة لا تسر عدوا ولا صديق .
اعتقد أن أي مواطن فلسطيني عادي لا يحتاج إلى كثير من العناء لكي يتعرف على طبيعة الأمور ، وهو بالطبع في كثير من الأحيان لا حول ولا قوة له إلا بالله أولا ، ثم بالصبر والدعاء إلى الله لتفريج الهم والغم ، لكن الغريب في قياداتنا ومؤسساتها ، وهنا لا استثني أحدا ، منهم بدءا بمنظمة التحرير الفلسطينية والرئاسة مرورا بالأحزاب والفصائل إلى الاتحادات والنقابات وحتى منظمات العمل الأهلي ، فالجميع يعرف طبيعة الوضع الذي يعيشه شعبنا ، الجميع يعرف السبب والمسبب ، وان كان البعض يرجع أسبابة حسب رؤيته الفكرية والعقائدية إلا انه في قراره نفسه يعرف السبب الحقيقي ، ففي الوقت الذي نشهد فيه تغيرا دوليا ايجابيا تجاه قضيتنا ، هذا التغير بالتأكيد سوف يقربنا من تحقيق أهدافنا ، إلا أننا وبشكل مقصود أحيانا وغير مقصود نحاول تجاهل هذا التغير ، ولا نقدم على خطوة ايجابية تعمل على مساعدة هذا التغير ليمضي إلى الأمام .
قد يقول قائل عن أي تغير تتحدث ، أقول إليكم مقارنة بما يحدث في العالم بشأننا وما نفعله نحن في نفس الشأن :
- امميا هناك الاعتراف بدولة فلسطين كدولة بصفة مراقب بقرار للجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 2012 ,
- أوروبيا ، هناك قرارات باعتراف عدد من البرلمانات الأوروبية بدول فلسطين ، بريطانيا وفرنسا واسبانيا ، وقبلهم كانت السويد قد اعترفت بدولة فلسطين ،وهناك اتصالات ومشاورات بين بعض الدول الأوروبية خاصة فرنسا وبريطانيا لطرح مشروع لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي خلال فترة زمنية محددة ، صحيح أن الأنباء الأولية عن هذا المشروع تشير بأنه لا يلبي طموحات شعبنا لكن المهم أن هناك حراكا قد بدا .
- أمريكيا ، هناك بوادر موقف أمريكي قوي ضد الاستيطان والوقوف في وجه الحكومة الإسرائيلية في هذه الناحية .
- إسرائيليا ، انهيار حكومة نتنياهو ، وان كنت من الذين يعتقدون اعتقادا جازما أن سبب انهيار هذه الحكومة هو الصراعات الحزبية الإسرائيلية والتنافس على السلطة ، لكن المتتبع للحراك السياسي الإسرائيلي يجد أن مسالة قانون القومية الجديد ، وسياسات نتنياهو المتطرفة تجاه شعبنا وما سببته من مواقف دولية معارضة للممارسات الإسرائيلية ، الأمر الذي دفع إلى مواجهته لانتقادات حادة من معارضيه داخل إسرائيل ، كانت وراء انهيار هذه الحكومة .
أما فلسطينيا ، فما زال الانقسام هو سيد الموقف ، بعد تعثر كل الجهود لانهائة وآخرها تشكيل حكومة الوفاق الذي مضى عليها نحو ستة أشهر ولم تفلح حتى في إذابة الجليد بين الطرفين المتخاصمين ، وما زال التراشق الإعلامي على أشده بين كل من حركتي فتح وحماس حول كثير من القضايا ، الرواتب والإعمار الخ ، الزوبعة القوية التي احددثتها تفجيرات غزة الأخيرة وما أعقبها من بيانات مزعومة ومنسوبة إلى تنظيم الدولة الإسلامية " داعش" ، والفرقعة الإعلامية التي أحدثها مؤخرا برنامج تلفزيوني .
وعلى الرغم من هذه المتغيرات فلا نتوقع أن تعيد لنا حقوقنا المسلوبة ، وتقيم لنا دولة فلسطينية على طبق من ذهب، بل تحتاج إلى جهد فلسطيني منطلقا من الوحدة الفلسطينية ، ووحدة الكلمة ، وحدة الهدف ، بجب الإمساك بهذا المتغيرات ونحاول استغلال الفرص لدعمها وتطويرها ، لان العالم لا يأبه للصامت الساكت ، وها هي الفرص تاتنينا إلى تحت أقدامنا ، خاصة وان الحياة السياسية في إسرائيل لا يشغلها إلا التنافس الانتخابي الذي سيستمر بضعة أشهر ، وهنا لا يمكن لنا الانتظار حتى نرى ملكا إسرائيلي جديدا بسياسة متطرفة أو اشد تطرفا ، ولدينا الإمكانات والمعطيات الكفيلة بمساعدة العالم لكي يقف إلى جانبنا .
في ظل هذه المتغيرات التي نشهدها ، نرى البعض منا يجري عكس هذا التيار ، فمن منهم من يطلق عبقريته الإعلامية ليفتح ثغرات لم يتعود عليها شعبنا حين يدعو أبناء هذا الوطن للمغادرة إذا لم تعجبهم بعض الظروف ، كيف يقال هذا مع شعب ما زال ثابتا متمسكا بتراب وطنه ، وهناك من يقوم بشخصنة العديد من القضايا ، ويلقي باللائمة لأسباب الفقر والبطالة والحصار على شخصيات معينة ، والبعض الأخر ما زال يعيش ويسعى لاستمرار حالة الانقسام ، ولكن رغم كل المعاناة التي يواجهها شعبنا ، ورغم كل الآلام التي أصابته فهو يقف صابرا ، وبالتأكيد ليس عاجزا ، من يمشي في شوارع غزة ، ويتجول في أسواقها وحواريها يجد آن صبر المواطن شارف فعلا على النفاذ ، ليس في قطاع غزة فقط بل في الجزء الشمالي من الوطن الذي يواجه الاعتداءات اليومية من سلب لللاراضي وتوسع استيطاني واعتداءات على المقدسات ، إن إدراك المواطن الفلسطيني بما يجري من حوله من سياسات تذهب به إلى المجهول ، هذا المواطن الذي صبر كثيرا وتحمل كثيرا وأعطى كثيرا من دمه وماله وجهده ومعاناته لن يسكت ولن يقبل الاستمرار على الوضع ، لذلك سيأتي يوم واحسبه قريبا ، وينفجر الشعب في وجهوكم أيتها القيادات إذا لم تسارعوا لتصويب وتصحيح المسار
غزة ... جوانتانامو الموت
امد / محمد سالم القدوة
المرتبات ، الكهرباء ، المعبر ، هذه السيمفونية الثلاثية .. اصبحت المقياس الحقيقي لمزاج المواطن الفلسطيني الغزي في ألآونة الأخيرة .
لم يعد شئ اخر في دائرة الاهتمام اكثر من ذلك ، بل وأصبحت طموحات الناس تدور كلها في هذه الدائرة الضيقة ، والتي القت بظلالها على الكثير من سلوكيات المواطن وتقاليده ، ونسينا كل المعضلات والتحديات التي أنهكت الجسد الفلسطيني وجعلتنا مثل عقارب الساعة ندور في حيز مظلم وغير مسموح لنا بتجاوزه ، حقاً انه جوانتانامو غزة . مليون وثمانمائة ألف مواطن عدد نزلائه . . لكن الأمر الغريب هو ان نزلائه مكلفون بدفع فاتورة الماء والكهرباء حتى في ظل انقطاعها المستمر او تدمير مرافقها.
ومن غير المسموح لك ان تزرع أرضك إذا كانت في المنطقة الصفراء وإلا فالموت في انتظارك ، وإذا فكرت في الصيد عبر البحر فانت في ذمة الله ... لأن قراصنة البحر سيرحبون بك بطريقتهم الخاصة ،أما ان ركبت البحر للرحيل عن الوطن أملا في حياة افضل فودع من حولك الوداع الأخير ..... فقد تكون الرحلة الأخيرة في عالم المجهول ؟. فالبحار أضحت مقبرة لكل من ضاق بهم الوطن من ظلم ذوى القربى !..
. وإذا فكرت في كتابة مقالا لا يرضي الآخر ، فعليك ان تحمل كفنك على كتفك فاسقا مرتدا كافرا ملحدا، بل واكثر من ذلك ستكون دمائك بالنسبة لهم ( غزوة ) في سبيل الله ، حتى يرضى عنك أولي الأمر، فهل هذا هو ديننا... ؟
وهل تنازل البعض منا للوطن وليس للآخر اصبح يعتبر جريمة ترقى الى مرتبة الكفر والإلحاد في قاموس أولي الأمر ، والسياسيين الجدد ( أولياء الله الصالحين ) .... وهل المناكفات السياسية داخل الوطن الواحد هي الأسلوب الأمثل في مواجهة الآخر وتجريحه بل وتكفيره تكريسا لثقافة جاهلية وعمياء ان من يختلف معي بالرأي فغضب جهنم ونارها ستكون مثواه الأخير ... بل وفتاواهم جاهزة سيفا مسلطا على رقاب الآخرين ؟.
فهل يصحوا أولي الأمر على هذا الوضع المأساوي وفي لحظة صادقة مع النفس والذات لتصحيح كثيرا من الأمور الذي استنفذت كل طاقاتنا ودمرت روح المحبة والألفة فيما بيننا.
هل نحن قادرون على نسيان الماضي الأليم رغم عمق الجراح ونرتقي لحجم مسئولياتنا الوطنية ،. ام سنظل نغرق في بحر من الحقد والكراهية العمياء الى ما لا نهاية ، لنكتشف في نهاية المطاف أننا نعيش غرباء حتى بين أهلنا فيما تبقى من هذا الوطن ؟.
انها مظاهر بائدة بل وظلامية في احتكار الدين ، واستخدامه في خدمة مصالحهم المشبوهة ؟. حقاً أنهم يستخدمون الدين ولا يخدمونه . وليس لي الا ان اقول ، أعانكم الله أيها المسلمون من هؤلاء الظالمون والظلاميون ؟.وليعلم كل من لا يريدون ان يعلموا، ان الوطن ليس أرضا نعيش عليها ولكن الوطن يسكن في قلوبنا حبا وانتماء ، وإيثارا وتضحية وعطاء أينما كنا، في الوطن اوالمنفى والمهجر والشتات ... ودعواتي دائما، حماك الله يا وطني .
أسئلة المواطن والإجابات المطلوبةّ!!!
الكرامة / رامي الغف
في ظل الانقسام وغياب الرقابة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية الممثلة بحكومة التوافق، وتدهور الوضع الخدمي والمعيشي ووصوله إلى حالة مزرية وخاصة بعد الحرب الأخيرة على غزة, وحرق الأخضر واليابس فيها, دفع بالمواطن إلى التساؤل من المستفيد من كل ذلك والى أين ستصل الأمور؟ وهل ما يجري من لقاءات مكثفة وتصريحات تطمينية يخرج بها ممثلين القوى والفصائل الوطنية والإسلامية والكتل السياسية بين الفينة والأخرى وبعد جلسات طويلة هي واقع يجب تصديقه أم يجري خداع وتهدئة أعصاب فحسب؟ وخاصة وبعد أن استبشر المواطن خيرا بعد تشكيل ما يسمى بحكومة التوافق الوطني, ولم يظن أن ما يجري ضحك على الذقون وصراع لكسب الوقت والامتيازات والذي يعتبران فيه أنهما من أهم المكاسب المتحققة في نظرهم, وتحت ذلك كله فالمواطن يعيش أصعب الظروف المعيشية وخاصة وان آلاف العائلات أصبحت الآن بدون مأوى يفترشون الأرض ويلتحفون السماء, وهي تعاني من فقدان ابسط الخدمات كالماء والكهرباء والوعود لا تنتهي بالتحسين والسيطرة على الأزمات التي لم تعد تجدي نفعاَ.
إن المواطن الفلسطيني يتساءل دوماً وهذا من حقه، عن تاريخ محدد أو حتى متوقع لانتهاء معاناته ومأساته وهمومه اليومية، والتي يعيشها منذ سبعه أعوام وبضعة شهور؟ وهو يريد أن يعرف متى يتوقف الانقسام بحق وحقيقي، ومتى تنتهي حالات التشرذم والمهاترات والاتهامات بين هذا وذاك؟ ومتى تستعيد وزارة الداخلية في حكومة التوافق سيطرتها على الشارع؟ ومتى يستطيع الأب والأم أن يطمئنا بأن أبناءهما سيعودون من مدارسهم ووظائفهم وأعمالهم إلى بيوتهم سالمين وخاصة بعد أن دخلت البلاد إناس أغراب بأسماء ومسميات، وبدءوا يصدرون بيانات تهديديه ووعيد لهم؟ وأخيراً يتساءل : متى سيبدأ إعادة إعمار ما دمره الاحتلال على مدار السنوات السبع المنصرمة؟
إدراك المواطن بأن مهمة الحكومة الحالية ليست بالهينة، بل إن آلاف من العقبات قد وضعت وستوضع في طريقها، ومن بين واضعي هذه العقبات من المواطنين أنفسهم، وآخرون من بعض المتنفذون بالوطن، وقسم آخر منهم من أصحاب القرار، إضافة لدول ليست صديقة لنا، مرورا بإسرائيل وقواتها الغاشمة، ويدرك أيضا بأن الحكومة في موقف لا تحسد عليه ولكنه، أي المواطن الفلسطيني، يريد منها أن تنجز ما تعهدت به خلال حلف يمينها أمام السيد الرئيس أبو مازن وأمام مسمع ومرأى من الجميع سواء داخل الوطن أو خارجه، لأنه يعتقد بأن جميع الأطراف التي تشارك في هذه الحكومة (حكومة التوافق الوطني) كما أطلقوا عليها، تستطيع إن هي أدت تعهداتها أن تنجز الكثير في المجال الخدماتي والتنموي والتأهيلي وإن نويت على ذلك وكان لديها الرغبة لذلك، ولكن حتى هذا اليوم فإننا نرى بعض الأطراف في الوطن الفلسطيني والتي قامت بتزكية وترشيح وزراء وحصلت على مواقع وزارية في الحكومة الحالية لا تبذل أية جهود فيما وضعت على نفسها من التزامات, وليس في ذكر هذا محاولة لإيجاد المبررات والأعذار للحكومة أو للتغطية على بعض إخفاقها في المجال التعمير والبناء، والمواطن مع إدراكه لجسامة ما تواجهه الحكومة من تحديات فانه في أشد الحاجة إلى رؤية ما يطمئنه إلى أن الاتجاه العام يسير نحو تثبيت الأمن وتحقيق الأمان والازدهار والنماء، ولربما كان صبوراً لو رأى بصيص ضوء في نهاية النفق كما يقولون.
من أوليات الحكومة بعد تشكيلها توفير الأمن والخدمات بشكل عام وفي مقدمتها الكهرباء والعمل بأسرع وقت على إعادة الإعمار, وتشريع القوانين التي تصب في خدمه المواطن وتعمل على رفاهيته بعد عقود من الزمن عاشها تحت رحمه العازه والفقر وشظف العيش والبطالة, وكذالك تقليص المصروفات الكبيرة التي تصرف على السفارات والقناصل والمسئولين والوزراء, ناهيك عن ما يتقاضونه من رواتب خياليه ومخصصات وامتيازات لا حصر لها, ولم يسبق لغيرهم لا في فلسطين ولا في دول العالم من الحصول على مثلها, وهذا كله يرهق ويستنزف ميزانيه الدولة في الوقت الذي يحرم المواطن من ابسط حقوقه في جميع المجالات وتوقف وتعثر كثير من المشاريع الخدمية والاقتصادية والصحية والتنموية, بسبب قله التخصيصات, وكان الأجدر بالحكومات السابقة أن تقوم ببناء مجمع إسكاني لأعضاء المجلس التشريعي والذي تعادل تكلفته إيجار سنه في الفنادق التي ينزلون بها, في كل جلسه نقاش او استفسار او وضع القوانين, والاستفادة منه في كل دوره برلمانيه بدلا من صرف آلاف الدولارات.
نحن كمواطنين نطالب الحكومة بعدم التخبط في اتخاذ قراراتهم وان يضعوا المواطن نصب أعينهم وفي حدقاتها, والعمل على خدمته وتحقيق الرفاهية والحياة الكريمة وتعويضه عن ما لحق به من ظلم واستبداد وتشريد وخراب ودمار وحروب, وتشريع القوانين فورا والتي من شأنها أن ترفع عن مستواه المعيشي.
إن المواطن الفلسطيني لم يعد يعبأ لما يجري على الساحة السياسية من تطورات ولا يلحظ النتائج التي وصلت إليها العملية السياسية وبجميع أحداثها الكبيرة والصغيرة بهذا, ولا يهتم بها كسابقه لكونه يشعر بأنه غير معني بها, فهو بحاجة إلى من يناقش أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضروات والمواد البترولية وأسعار الكهرباء التي لم نشاهدها أصلا, علاوة على الأسعار الغالية للشقق, فكيف ستطفأ الحكومة العاجزة نار الأسعار الملتهبة، لتخفف عنه جزء من معاناته التي أثقلت كاهله ونغصت عيشه، مع وجود العديد من المنغصات الأخرى, لم تستطع الحكومة من تدارك فشلها وعدم قدرتها على وضع الحلول الملائمة لتسوية الخلافات الحادة التي تعصف بالوطن، وبشكل يحفظ لها ما بقى من ماء وجهها، لتصدر تلك الأزمات من دائرة السيطرة إلى فضاء الإعلام المتنوع وصاحب الوجوه المتغيرة، لينقلب الوضع في فلسطين, من السيئ إلى الاسوء, في ظل تزايد وتبادل الاتهامات ما بين هذا وذاك وما بين مسئول كبر ومتنفذ وما بين وزير, وما بين فصيل سياسي ورئيس وزراء, وما بين سفير وغفير, حتى لم يعد بمقدور المواطن البسيط من تميز وتشخيص من هو المحق من غيره، وكبر حجم الفجوة وربما اتسع إلى مستوى لم يعد ينفع معها أي علاج أو تدخل لاحتوائها، ولتنطلق المبادرات المتعددة للم الشمل ورئب الصدع من جديد, ولكن حسب الظاهر أن المبادرات الميمونة لم توتي أكلها ولم تحقق أهدافها المنشودة، بل أقول بصراحة عقدت الأمور وجاءت بنتائج عكسية وشنجت الأحداث، ولم تسجل اللقاءات المرتقبة أية ملاحظات مهمة تعد أساسيه، على صعيد طوي صفحة جديدة من اجل إصلاح المسار وتقويم الخلل الذي أوشك أن يطيح بالعملية السياسية برمتها، ولم ينقل الإعلام موقف لأي فصيل سياسي او حزب وطني يدل على جدية عملها لسبق الانفلات، أم أنهم أيقنوا أن الأمور وصلت إلى مفترق طرق من الصعب إيجاد حلول لها بهذه الشكل وتقتنع جميع الأطراف بها...!
إن الظروف البالغة الخطورة والحساسية والعصيبة جدا التي يمر بها وطننا اليوم يلزم فيها على جميع شعبنا الفلسطيني بقواه وفصائله وشخصياته المخلصة المؤمنة والوطنية العمل يدا بيد للم الشمل الفلسطيني وتوحيد الصف والموقف والكلمة والإرادة قبل أن يعود وتمزقه رياح الفتنة والنفاق والخيانة والانقسام العاصفة به، وقبل أن يتمكن الاحتلال والإرهاب من تقطيع الوطن وتمزيقه ودفع أبناء الوطن الفلسطيني الواحد نحو حرب أهلية لا تحمد عقباها، فقد بلغ الأمر في الشارع الفلسطيني من الخطورة ما يستلزم إجراء عملية قيصرية سريعة من قبل عقلاء القوم وكبار قادته السياسيين والوطنيين والأحرار والمستقلين والشخصيات المجتمعية والاعتبارية، وخاصة رجال الدين المسلمين والمسيحيين بوطننا الفلسطيني للحد من حالات الانقسام الذي قوض كل مقومات الحياة في وطننا.
وعلى القيادات التي لها التأثير الكبير على الشارع الفلسطيني شد عزمها وحزمها والعمل سوية وبسرعة لرأب الصدع ودرء الفتنة ووأد نار الانقسام طالما أنها لا زالت فتية وفي بداية الطريق لإخماد نار الحقد والكراهية والعداء التي شبت بدوافع وهمية ونفاقية وفتنة أختلقها أعداء شعبنا وقبل فوات الأوان وقبل أن يتمكن العدو من تسديد سهام حقده على وطننا وشعبنا وحرق الأخضر واليابس مرة أخرى وحينئذ سوف لن يجدي الندم نفعا لفلسطين وشعبها وجميع قواه الوطنية والإسلامية.
آخر الكلام:
عندما يرفع المرء شعاراً، أو يتلفظ قولاً، ويقطعُ عهداً، فعليهِ تطبيقه أو يموت دونه، وإلا فهو الخزي والعار الأبدي، وكما قال الشاعر:
لا تنهَ عن خُلقٍ وتأتي مثلهُ.......عارٌ عليك إذا فعلتَ عظيمُ
رد مع اقتباس