شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(مقالات)
|
المواقع الالكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين المقالات في المواقع :
v انطلاقة حركة التحرير الوطني والشعلة الذهبية
الكرامة برس / محمد الشبل
v حول دعوة الفصائل للمسيرات
الكرامة برس / وفيق زنداح
v فتح إني اشتقت إليك ...
الكرامة برس / سامي إبراهيم فودة
v فتح وصيةٌ واجبة الأداء لا تركةٌ متنازعٌ عليها
الكرامة برس / أحمد ابراهيم الحاج
v ضجيج المشروعات
صوت فتح/ عدلي صادق
v قراءة اعمق في القرار
صوت فتح/ عمر حلمي الغول
v وقفة جادة بدلا من هذا الصراخ
صوت فتح/ يحيى رباح
v فتح وصية واجبة الأداء لا تركة متنازع عليها
صوت فتح/ أحمد ابراهيم الحاج
v الزهار والإمارة الإسلامية
فراس برس / د.شاكر شبير
v مشروع السلطة بين التراجع والتساؤل؟
فراس برس / رامز مصطفى
v كلاهما أسطورة ..الفينيق وعرفات.
فراس برس/ ماهر حسين.
v فلسطينيات تحت الشمس .. النساء يستطعن ذلك
فراس برس / إكرام التميمي
v حروب غزة .. والفصول الأربعة
فراس برس / محمود سلامة سعد الريفي
v من يوميات الحزن العربية
امد/ د. مصطفى يوسف اللداوي
v قرار الثغرات... بؤس القيادة وعقم الخيار
امد/ ماجد عزام
v مشروع السلطة بين التراجع والتساؤل؟
امد/ رامز مصطفى
v قبل بداية العام الجديد ..عليكم أن تختاروا ..!!
امد/ حامد أبوعمرة
v المعركة مستمرة حتى اسقاط “المشروع المشؤوم” و”أهله”!
الكوفية برس / حسن عصفور:
مقــــــــــــــــــــــــــــ ـالات:
انطلاقة حركة التحرير الوطني والشعلة الذهبية
الكرامة برس / محمد الشبل
أيام قليلة وتحل ذكرى انطلاقة أنبل ظاهرة في التاريخ العربي الحديث ، ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية ورأس حربتها وطليعتها حركة ( فتح ) شعلة ذهبية للانطلاقة سوف تضاء وطالما ان حركة فتح بخير فالشعب الفلسطيني وقضيته بخير ...
ان هذه الايام التي نعيش ذكراها فيها عبق أخاذ مصدره تضحيات الشهداء والقادة المناضلين، ان يوم الانطلاقة في الاول من كانون الثاني من كل عام يمثل بالنسبة الى كل مناضل نهضة جديدة …
اننا نعاهد ونؤكد على قسمنا الذي اقسمناه : على مواصلة درب النضال الفلسطيني حتى التحرير والعودة .
وبعد ، لا يمكن الا أن نتعلم من التجارب السابقة ، وأن نأخذ الحكمة والعظة مما يحاك من مؤامرات تستهدف الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
من المعروف أن هناك محاولات دائمة للنيل من القضية الفلسطينية حيث تستهدف بشكل فعلي ويحاول العابثون ضعضعة الوضع الداخلي لهذه الحركة العظيمة (حركة فتح ) وتركز المحاولات على كل الساحات الا ان صلابة شعبنا ستكون في مواجهة كل المؤامرات و العمل الجدي لاسقاطها.
وفي هذا الاطار : نجدد العهد لهذه الحركة وندعو الى وحدة الصف لأن مصلحة شعبنا تكمن في وحدتنا الوطنية …
ان حركة فتح هي الحركة الأم التي تجمع الكل وتلم شملهم (الأم بتلم ) كما يقول المثل الشعبي الفلسطيني ، ان هذا الشعار عشنا عليه بل ترعرعنا داخل أطر هذه الحركة العظيمة، نحن لم نأت الى فتح بل تربينا وولدنا فيها وسنعيش معها ولها ومنها لأننا نؤمن بأن هذه الحركة هي التي احتوت وسوف تحتوي نضالات المناضلين وتضحياتهم وهي التي قدمت غالبية قادتها وخاصة من اللجنة المركزية شهداء من أجل فلسطين كل فلسطين .
ومن الواضح انه اذا ترهلت فتح-لا سمح الله - سيفرح خصومها كل الخصوم في الداخل والخارج..
ومن الظاهر أيضا" ان وجود حركة فتح قوية يبدد الحالة التكفيرية والفئوية والارهابية ، ان الحركة تمتلك فكر متنور وتمتاز بالتعاطي مع أي ملف حساس وصعب وتجنب الشعب الفلسطيني الويلات والكوارث السياسية والأمنية .
ان المخيمات الفلسطينية ستكون في خطر اذا كانت حركة فتح غير مشدودة العصب ، و في الميدان ، ان المخيمات هي الخزان الحقيقي الذي تنبع منه حالة الصمود ضد المشروع الصهيوني ، وان كل المناضلين في حركة فتح لن يقبلوا كما الشعب الفلسطيني كله بأن تضيع تضحياتهم ودماء الشهداء وما قدموه من تضحيات ونضال صعب وشاق ومرير في كل هذه المسيرة النضالية والثورية التي سنحتفل بذكرى انطلاقتها في الأيام القادمة على أمل أن تنتصر الثورة الفلسطينية ويستعيد الشعب كامل حقوقه المغتصبة
حول دعوة الفصائل للمسيرات
الكرامة برس / وفيق زنداح
فصائل العمل الوطني والاسلامي دعت جماهير شعبنا الفلسطيني بالقطاع للحشد واعلاء الصوت مطالبين بفك الحصار واعادة الاعمار وهذه خطوة جيدة علي طريق الالف ميل التي تبقي مسئولية الفصائل ...وحتي نأتي علي فك الحصار وكل ما يمكن أن يقال علي أنه حصار اسرائيلي جائر عنصري وفاشي مستمر منذ 7 سنوات ...وحتي اعادة الاعمار وما تم تدميره بألة الحرب الإسرائيلية وتدمير ألاف المنازل ولا زال الناس دون ايواء وبظروف معيشية سيئة ..يجب أن يتحمل الجميع مسئولية اعادة الاعمار والتسريع بألياته ...حتي لا يبقي عشرات السنوات في ظل ظروف قاهرة فقد الناس أبنائهم ويفقدون مساكنهم ..في ظل فقدانهم لمصادر رزقهم... في واقع اوضاع اقتصادية سيئة ليست بخافية علي أحد .
الجميع يعرف... ماذا يعاني القطاع ؟؟..ومشكلاته المستعصية وظروفه اللاإنسانية... لكنني ورغم تشجيعي بخطوة اخراج الناس واعلاء صوتهم وايصال رسالتهم للداخل والخارج ومن خلال تغطية اعلامية نجدد فيها أن هذا القطاع الذي يسكنه ما يقارب 2 مليون فلسطيني يعيش خارج اطار الانسانية وقوانينها ...كما ويعيش في ظل انتهاكات غير مسبوقة لشعب محاصر ويمارس عليه العدوان تلو العدوان... ويرتكب بحقه الجرائم تلو الجرائم ...ويقتل منه الابرياء من الاطفال والنساء والشيوخ ..وأهمية وقوف المجتمع الدولي بكافة مؤسساته الانسانية والحقوقية أمام مسئولياته .
خطوة احتجاجية جماهرية فصائلية جاءت متأخرة ..ولكن أن تأتي أفضل من أن لا تكون ...لكنها خطوة منقوصة وغير مكتملة في معالجة أسباب وجوهر ونتائج ما وصلنا اليه من حالة يرثي لها ...ومصاعب وتحديات تزداد يوما بعد يوم ...ومشاكل ظاهرة للعيان ومنها ما هو باطن لا يعرف عنه الكثير ..والذي بمجمله أحدث احباطا ويأسا وفقدان للثقة والتي يصعب تقدير خسارتها ونتائجها علي المدي القريب والبعيد .
فصائل العمل الوطني والاسلامي ملزمة بحكم مسئولياتها الوطنية والتاريخية ...وبحكم قيادتها للنضال الوطني الفلسطيني ....وبحكم أنها صاحبة قرار الفصل في كل ما يجري وما ينتج في هذا المشهد بكافة تفاصيله ودلالاته ومؤشراته ونتائجه مطالبه وطنيا وتاريخيا بالمسئوليات التالية :
أولا : أن لا تبقي فصائلنا في اطار ردة الفعل حتي المتأخرة في معالجة ما يعيشه القطاع من ظروف الانقسام والحصار وتأخير اعادة الاعمار .
ثانيا : حتي يتحقق النجاح لأي مهمة وطنية يجب أن يكون هناك ترتيب للبيت الداخلي الفلسطيني ..وأن لا يكون ظاهرا وباطننا في المشهد هذا الانقسام الذي أضر بنا وبقضيتنا وأضعف خطابنا ..وأخفت صوتنا .
ثالثا : الفصائل الوطنية والاسلامية مطالبة بمجموعها علي انهاء وطي صفحة الانقسام والي الابد ...لأن المسألة ليست متعلقة بحصار واعادة اعمار ..لكن الامر أكثر أهمية واستراتيجية ...أننا لا يمكننا الانتصار وتحقيق أهدافنا الوطنية ومشروعنا الوطني في ظل هذا الانقسام .
رابعا: فصائل العمل الوطني والاسلامي لا يختصر دورها في دعوة التظاهر واعلان الرفض الاعلامي.. وحتي اصدار البيان السياسي... لكنها مطالبة بممارسة أعلي درجات الضغط الوطني علي طرفي الانقسام ....لأنه قد أصبح واضحا للجميع أن هذا الانقسام مصلحة اسرائيلية ..كما أن استمراره سيجعل قضيتنا تدور في فراغ مميت.. ولن نحقق أي نتائج ايجابية لا علي صعيد المقاومة ....ولا علي صعيد المفاوضات السياسية ..بل سيكون كل فعلنا وتضحياتنا في غير محلها اذا ما استمر هذا الانقسام ...واستمر هذا المشهد الفلسطيني المنقسم علي نفسه ..والذي لا يمكن له أن يوفر سبل الدعم والاسناد بما نتمني ونطالب به من كافة الدول والشعوب .
خامسا : فصائل العمل الوطني والاسلامي وقد دفعت فاتورة الدم وهي ملزمة بأن لا تترك الساحة ...وأن يختصر دورها بالمناشدات والمسيرات ..لأنها شريكة في هذا الوطن وتتحمل كامل المسئولية بكل ما يجري ...من هنا فالواجب والمسئولية الوطنية أن نطوي هذه الصفحة... وأن نوفر أرضية ومناخ تحقيق الانجازات السياسية والوطنية وأن لا نوفر أدني فرصة ممكنة لعدونا المتربص بنا ..وحتي لكافة الدول التي تطالبنا بالوحدة... وترتيب أوضاعنا الداخلية... قبل أن نطالبهم بالوقوف معنا ومساندتنا ودعمنا .
سادسا : الجميع من فصائل العمل الوطني والاسلامي يعرف تماما ...أن انهاء الحصار واعادة الاعمار مرتبطا ارتباطا وثيقا بإنهاء الانقسام وسيطرة حكومة التوافق والسلطة الوطنية علي مقاليد الامور بقطاع غزة ...,وأن كل محاولة للتهرب من هذه الحقيقة سيزيد من أعباءنا ومصاعب حياتنا.. وسيؤخر امكانية حل قضيتنا وانجاز مشروعنا الوطني .
نامل أن تنجح فصائل العمل الوطني والاسلامي في انهاء الانقسام... وتعزيز مقومات الصمود ...وانهاء كافة المعضلات والمشاكل المستعصية داخل القطاع ...وحتي يتحقق حلم شعبنا بالحرية والاستقلال الوطني... واقامة دولته الفلسطينية بعاصمتها القدس .
وكل عام وانتم بخير
فتح إني اشتقت إليك ...
الكرامة برس / سامي إبراهيم فودة
تحياتي وقبلاتي إليكِ يا سيدتي دعيني أهمس في أذنيكِ,عهدتكِ قوية البنيان منذ طفولتي,أغفو وأصحو على بطولات أمجادكِ,اين الموت يهرب,يقولون ألف مرة انكِ انتهيتِ,ومن تاريخ الفتح أنتِ يا سيدتي قد انتسيتِ,عذراً فهم لا يقرؤون ولا يفهمون التاريخ,إلا بعد سقوط أوراق الخريف, خاب ظنهم يا سيدتي فأنتِ شراع العاصفة ونحن فرسانكِ رغم كل التخاريف,سيدتي في الجزء الثاني من وطنـي الغالي،من وطن الغربة الذي أرزح أنا وأناضل فيه,من أمام عدوٍ وأخٍ لا يبالي,سوى قتل الشهداء,ودماء الدم الاحمر تسيل امام عينيه ترضيه,من وطنـي صوت زئير أسود الفتح أناديه بصيحاتٍ تعلو فوق كل معتدٍ عاد صرخات الموت ستأتيه,أعلن أمامك أمي أني ما هتفت يوماً لأمٍ،سوى غير بلادي فأنتِ في الجزء الآخر من كياني فأنتِ أمي الثانية فأنا أفديكِ ..
سيدتي من الجزء المنكوب الذي أعيش فيه أنا من علي حدود الوطن الفاصل فيما بيننا,أسترسل صدى صرخات ضمير الشهداء فيكي أنا،بكل حروف اللغات النداء اسمعيـنـي يا سيدتي،من الذي شطرنا وأفقدنا بوصلة التواصل والحياة,من الذي أفقدنا الإحساس وأعدم كل شيئا جميل لنا,أين أنتِ منـي يا سيدتي,يا من أعشق فيك كل جزء فيكِ أنا,فأنتِ نبض قلبي ورمق أنفاسي وشموخ كبريائي وكل إحساسي,أنتِ كياني وحلم أحلامي,أنتِ من زال عنـي الهم والغم ورفع رأسي أنا من جديد,
سيدتي على عنقي شعار كوفيتي وفوق جبيـنـي علم دولتي وكل لونٍ فيه وسام أمتي,فهذه هي ثورتي,ثورة الفتح,ما هزني فيها يوماً ثقتي,من هو الذي يعتقد أنه قد أزعجكٍ,فهو صفر في تاريخ لا يذكر أمامكِ يا سيدتي,إليك سيدتي الغالية يا تاج كل السيدات,بالكون لم أجد مثلك في عيوني،هيهات أرى أن يكون مثلك هيهات,أنتي محبوبتي من بين كل الكائنات,فأنتِ انتمائي ووجداني أنتِ الفكر والأمل الذي أحياني,أنتِ حروف اسمي على شفتي,فالفتح نبض قلبي رغم كل اللغات,,
آه يا سيدتي !!
يا سيدتي قد طال شوقي وانتظاري إليك,وأنا في انتظار اللقاء بكِ,اسألي من تسلل في داخلي,فأنتِ تسيري في عروق دمي,فأنتِ شهادة ميلادي,رغم كل معتدي,هل حكم علينا القدر أن نعيش في سراديب الظلام,وبأيدي من تحلل وتحرم الحرام,سيدتي لن اخلع ثوب انتمائي من كياني,كيف أخون من أحياني من الموت,حتى لو كنت في الرمق الأخير من أنفاسي,سأبقى ثابت ولن
أساوم,حتى لو هاجمنـي الموت مرة أخرى,سأخلد إرث فكركِ ونهجكِ إلى أولادي,وأحفادي من بعدي,فهذا عهدي أمام ربي قطعته على نفسي,أن أصون بيتي وبيت الفتح هو عنواني....
فتح وصيةٌ واجبة الأداء لا تركةٌ متنازعٌ عليها
الكرامة برس / أحمد ابراهيم الحاج
قال تعالى: «من بعد وصية توصون بها أو دين» وقال تعالى "من بعد وصية يوصي بها أو دين" ، يرى الفقهاء أن هذين النصين جعلا الميراث حقًا مؤخرًا عن تنفيذ الوصية وأداء الدين، وقالوا إن تقديم الوصية على أداء الدين ليس للحقيقة وإنما هو لتقوية مشروعيتها فى مواجهة الورثة المتنازعون الذين يكرهونها بسبب تأثيرها سلبًا على نصيب كل واحد منهم، لذلك يرى بعض الفقهاء تقديم تسديد الدين على الوصية. ولكن النص صريح في تقديم الوصية والله أعلم. وقد شرع الله الوصية لتكون الباب الذي ينصف الأحفاد الذين توفي والدهم في حياة جدهم لأنهم أيتام وقد أوصى الله كثيراً على حق الأيتام وركز على فظاعة جريمة أكل مال اليتيم ، وبالعقل والمنطق فإن لم ينصف الجد أحفاده بوصية الأيتام لولده المتوفى في حياته، فقد وجب على القضاء الشرعي إنصافهم من باب مشرعية الوصية، لا بل إعطاءهم حق الوريث وصدقة اليتيم التي تجب على أعمامهم.
سواءً كان الدين مقدماً على الوصية وحق الورثة أو العكس (الوصية مقدمة على الدين والميراث)، فإن الدين الفلسطيني ما زال قائماً، ديناً على الأبناء تجاه الأرض المغتصبة وتجاه تضحيات ودماء الآباء والأجداد، ووصية الشهداء مشروعة وواجبة الوفاء.
منذ أن أنطلقت فتح وليداً رأى النور في الفاتح من كانون الثاني عام 1965م، وتطبيقاً عملياً لفكرتها التي كانت جنيناً كامناً في رحم كل أم فلسطينية سواءً على الأرض الفلسطينية أو في مخيمات الشتات أو في المهاجر، كانت مخاطر الإسقاط تتهدد هذا الجنين من كل حدب وصوب، من القريب ومن البعيد، لأن حجم المؤامرة الدولية على فلسطين كان عاتياً وكبيراً جداً كالسيل العرم يجتاح في طريقه الضعف العربي ويطوعه لمساره بكل يسر وسهولة. وظلت فتح تتعرض لمحاولات الإحتواء تارة والتمزيق والشرذمة والتشظي تارة أخرى، لأنها كانت التعبير الصادق عن طموحات الشعب الفلسطيني بكل فئاته وألوانه والذي كان يصعب الجهر به والتعبير عنه صراحة، وكانت معبرة عن أماني الشعوب العربية قاطبة والأمتين الإسلامية والمسيحية العربية، ولأنها أجتُرحت من عقول ووجدان وأجساد طبقة نخبوية متعلمة ومثقفة وواعية من الشعب الفلسطيني، في عصر مظلم من الجهل والأمية كان يكتنف ويلف الأجواء العربية آنذاك، طبقة نخبوية آثرت السير في طريق الزهد والكفاف الملفوف بالمخاطر من أجل الوطن وحريته وإستقلاله على السير في طريق المال والأعمال الذي كان مشرعاً أمامها لأنها كانت تتسلح بالعلم والشهادات العلمية الرفيعة والوظائف الواعدة بمستقبل مالي يغري كل نفس بشرية تتبع أهواءها. فالتف حولها الشعب الفلسطيني مسيجاً بالشعب العربي، ومحاطاً بالتعاطف والتكاتف الإسلامي والمسيحي العربي، ومدعماً بالحق الإنساني المنصوص عليه في كل الشرائع السماوية والوضعية لمن ألقى السمع وهو بصير.
واستطاعت فتح بهذا الزخم الشعبي وبدماء الشهداء الشرفاء أن تتخطى كل العقبات والعوائق والمؤامرات التي حيكت ضدها من أجل تمزيقها كمقدمة لاندثارها والخلاص منها، وعلقت الجرس وعبدت الطريق الوعر لكل الفصائل الفلسطينية التي ولدت من بعدها قديماً وحديثاً، وغيرت نظريات المؤامرة على فلسطين وشعبها، وقلبت المفاهيم العالمية المغلوطة والمضللة عن القضية الفلسطينية، وضحدت مقولة أرض بلا شعب، وأجبرت أعداءها العتاة على الإعتراف بها وبحقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية. وعانت فتح كثيراً في مسيرتها وأخطأت وأصابت شخوصها لأنهم بشر معرضون للوقوع في الخطأ ما زالوا يجتهدون ويعملون، وتعرضوا للنقد والتجريح من القاعدين المتفرجين، ومرضت وتعافت فتح في شخوصها ولكنها كفكرة ظلت نقية طاهرة في نفس كل وطني شريف وما ضلت الطريق الى الهدف يوماً ما.
لذلك فإن فتح الفكرة والهدف هي وصية الشهداء الأبرار من القادة العظام والكوادر الشرفاء وهي واجبة التنفيذ، مهما مرضت وتمارضت الشخوص، وهي ملك ووقف من أوقاف الشعب الفلسطيني، لأنها هي الخيمة الكبيرة التي ظللت الشعب الفلسطيني بأغصانها وأوراقها وقت محنته وتستطيع أن تورفه بظلالها. وهي ليست تركة للنزاع عليها بين الورثة، وهي ليست شجرة للتسلق عليها من أجل قطف ثمار ما زالت فجة ونيئة ولم يحن قطافها، فتح الفكرة ليست مناصباً يتنافس عليها الوصوليون.
تتكرر هذه الأيام محاولات شق فتح وتمزيقها، ويكثر الإستقطاب السرطاني من الأقارب والأغراب، ويتنافس الوصوليون على من يرثها ويستحوذ عليها، ويحرم الشعب الفلسطيني من حقه فيها، ويخون وصية الشهداء ليلوث الفكرة ويصيبها بالمرض والسوس. والشعب الفلسطيني لا ينقصه طعن الخناجر المسمومة في الظهر من القريب، ويكفيه طعن الأعداء بالصدور، وهو بحاجة الى اللحمة ووحدة الصف، وليس بحاجة إلى انقسامات سرطانية فوق الإنقسام والشرخ الكبير الذي يعاني منه، ليزيده يأساً وإحباطاً حتى يصل الى مرحلة الكفر بفلسطينيته مما يؤدي الى تصفية القضية وشطبها.
من كان لديه مشروعاً وطنياً مكفولاً ومقروناً ببرنامج زمني واضح يحقق طموح الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الصعبة فليرث فتح وما عليها ويرث كل التنظيمات الفلسطينية من جبهات وحركات وسنبارك له كل المناصب والزعامات. ومن ليس لديه مشروعاً وطنياً مكفولاً فكفانا نظريات وخطب واتهامات وتخوين ومزايدات وانقسامات لا طائل منها. ومن يتفرج على الميدان والعاملين فيه متسلحاً بنظريات وطنية تطرق على أوتار العواطف الجياشة لعامة الناس لكنها عصية على التحقيق في إطار المعادلات الدولية، وتتسبب في مزيد من هدر الدماء الفلسطينية دون رجاء في قطف الثمار، فليصمت لأن السكوت من ذهب في عصر كثر فيه التشويش والكلام الذي يصم الآذان دون تطبيق عملي.
ضجيج المشروعات
صوت فتح/ عدلي صادق
لم نطلع على نص كامل، لمشروع يُنسب الى فلسطين ويتقدم به الأردن. قرأنا عن تحفظات الفصائل وآرائها التي يُفترض أنها تأسست على قاعدة ثوابت الحد الأدنى التي ارتضيناها للتسوية. لكن ما رَشَح من معلومات عن رغبة أطراف أوروبية عدة، في طرح مشروعات أخرى في اللحظة الأخيرة؛ يقلقنا جداً، بسبب علمنا أن هذه الأطراف تريد إفراغ أي مشروع يقوم على أساس مرجعيات عملية التسوية من مضامينه، التي تُعتبر كلها من ثوابت عملنا السياسي، وهي اصلاً في الحد الأدنى الذي لا نزول بعده.
نُحسن صنعاً، الآن، إن ركزنا على ثوابت الحد الأدنى، التي تتعلق بالقدس وباللاجئين وبتبادل الأراضي. فبالنسبة للقدس، نرى أن الصيغة التي تطرح فكرة العاصمة الموحدة لدولتين، فضفاضة ومخادعة. وهي لن تكون كذلك حين يُقال إن القدسيْن، الشرقية والغربية ستكونان موحدتين وعاصمتين لدولتين، يصبح لكل منهما الحق في مباشرة التطبيقات التي تجعل شقيْ المدينة عاصمة له. وفي الحقيقة، سيكون هذا الطرح، مساوياً في استفزازه وخطورته بالنسبة للصهيونية، لفكرة الدولة الواحدة ثنائية القومية.
أراضي القدس الغربية، حتى حرب 1948 وبعد كل موجات الهجرة اليهودية منذ بداية القرن العشرين؛ كانت مملوكة للفلسطينيين بنسبة 70% وكانت الــ 30% الباقية ملكيات فردية ليهود، تحققت لهم في غياب إرادة الشعب الفلسطيني، وبمساعدة الانتداب البريطاني الذي يتأهب أسلافه الآن، لدخول مناقصة المشروعات المطروحة على مجلس الأمن. أما القدس الشرقية، فإن كل ما آل الى اليهود فيها، كان بقوة الاحتلال وبإجراءات المصادرة والتحايل، وبالتطويق بالمستوطنات بعد توسيع حدود المدينة، وبالتطفل على أحياء القدس القديمة التي لا تزيد مساحتها عن كيلو متر مربع واحد. وعلى الرغم من ذلك فإن الشطر الشرقي من المدينة، أي قلب القدس، ظل فلسطينياً خاضعاً لاحتلال يمتزج بنوبات جنون وتطفل من المتطرفين الظلاميين اليهود. لذا فإن جعل القدس الغربية جزءاً من عاصمة للدولتين ــ على استحالته الآن ــ فيه إجحاف من حيث المبدأ، وفيه تكريس لنتائح الحروب التي اندلعت وانتهت باحتلال كل الأراضي الفلسطينية. ومثلما أسلفنا، إن المحتلين، وعلى الرغم من ذلك، لن يقبلوا بأن يكون شطري القدس عاصمة للدولتين. ولأن الأميركيين يعلمون هذا جيداً، وكذلك الفرنسيين وسائر الأوروبيين، فإن أصحاب صيغ المشروعات، تعمدوا الغمغمة بينما هم يقصدون أن تكون القدس الشرقية وحدها، عاصمة لدولتين، أما الشطر الغربي، فهو بالنسبة لهم لا تشمله مشروعات القرارات المقترحة!
بالنسبة لحق اللاجئين في العودة الى بيوتهم وممتلكاتهم، فإنه غير قابل للتصرف، لأنه يتعلق بحقوق فردية للناس. ومشروع القرار 194 في الفقرة 11 منه، لا يحدد صفةً ولا اسم الدولة التي يعود الناس اليها للعيش «بسلام مع جيرانهم». ومن طبائع القوانين في كل الدنيا، أن الدول أو الزعامات، ملكية كانت أم أميرية أم رئاسية، ومهما بلغت من سمو السيادة، لا تملك أن تمنح عقاراً أو ملكية خاصة لإنسان وتمنحها لأشخاص آخرين، فما بالنا إن كانوا من اللصوص الذين استحوذوا عليها بالسطو المسلح!
فكرة تبادل الأراضي، شُطب منها، في بعض المشروعات، وصف التبادل الطفيف، وشُطب شرط القيمة والمثل. وهنا، نكون بصدد صيغة مخادعة، من شأن الطرف الأقوى، بعد الاطمئنان الى تثبيت الاستيطان الاستعماري، توظيفها لخدمة مشروع التطهير العرقي في أراضي 1948 لتحويل مهاجع الكثافة السكانية للفلسطينيين ضمن هذه الحدود، الى الدولة الفلسطينية، بعد قضم فضائها الجغرافي ومصادرة حدودها البلدية.
لا حل ممكناً الآن، يكون بمقدور الطرف الفلسطيني أن يوقع في خاتمته على عبارة تؤكد على انتهاء متطلبات كل طرف من الطرف الآخر. إننا على هذه القاعدة نقيس، مهما علا ضجيج المشروعات!
قراءة اعمق في القرار
صوت فتح/ عمر حلمي الغول
اثار القرار الفلسطيني العربي المقدم لمجلس الامن الكثير من الجدل، حتى ذهب البعض بعيدا في محاكاة النص، وتطاول البعض الآخر على شخص الرئيس ابو مازن، واتهمه بما لا يمت لشخصه بصلة. بغض النظر عن اية ملاحظات على القرار، إلآ ان المسؤولية تحتم على الكل الوطني التدقيق والابتعاد عن اللغة الانفعالية في الحوار حول القضايا ذات الصلة بالهم الوطني العام.
وفق بعض المصادر الموثوقة، فإن الرئيس عباس، امر باعادة تقديم مشروع القرار بالتعاون مع الشقيقة الاردن متضمنا النصوص الفلسطينية الواضحة والجلية بشأن اولا القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية؛ ثانيا الحدود حدود الرابع من حزيران عام 1967؛ ثالثا عودة اللاجئين على اساس القرار الدولي 194 ومبادرة السلام العربية؛ رابعا التأكيد على هدم شرعية الاستيطان برمته؛خامسا الثروات الطبيعية كلها ملك للشعب الفلسطيني؛ سادسا الافراج عن اسرى الحرية جميعهم؛ سابعا الوطن الفلسطيني الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، هو وحدة جغرافية وادارية سياسية واحدة.
وسيتم التصويت على مشروع القرار الفلسطيني العربي خلال الايام المقبلة بعد التداول بشأنه بين الدول الاعضاء. غير ان آفاق التصويت على مشروع القرار لا تبشر بالخير حتى بعد التغيير في تركيبة المجلس، التي ستتم مطلع العام، لان المؤشرات تشير إلى انه لا يمكن الحصول على تسعة اصوات لدعمه. الامر الذي يعني، ان الولايات المتحدة لن تكون مضطرة لاستخدام حق النقض الفيتو. لانها جندت كل اسلحتها والحيلولة دون دعمه. ولوحت بالعصا الغليظة في وجه بعض الدول الاوروبية، عندما تبنت دعم الصيغة الفلسطينية. وليس المرء بحاجة لتذكير القوى السياسية للزيارة العاجلة لوزير خارجية اميركا، جون كيري لروما وباريس ولقائه نتنياهو وعريقات والوفد العربي المشترك وفابيوس وغيرهم من المسؤولين الاوروبيين والروس. تلك الزيارة، التي حصلت خلال الشهر الحالي، وبعد اقرار حل الكنيست واجراء الانتخابات البرلمانية، اوضح فيها كيري حدود الممكن وغير المسموح لكل القوى ذات الصلة بملف المنطقة، وقال لهم بالحرف الواحد، هذا ملف يخص الولايات المتحدة الاميركية.
بعد التداول بشأن القرار، وعدم تمريره. ستقوم الحكومة الفرنسية بالتقدم بمشروع قرارها، ولن تقبل فرنسا بتعديل مشروع قرارها بما يستجيب لصالح الصيغة الفلسطينية، والاحتمال الاكبر ان تقبل التعديلات البريطانية، المصرة على تضمين اي قرار «الاعتراف بيهودية الدولة الاسرائيلية»، وتثبيت النص القائل «بحدود الرابع من حزيران 67 مع تعديلات في الاراضي» فضلا عن رفض حق العودة، وإسقاطه من النصوص المتعلقة بالحقوق الفلسطينية. ولهذا التثبيت وما سبقه مخاطرعلى المشروع الوطني راهنا ولاحقا.
وحسب بعض المصادر الموثوقة، فإن مشروع القرار الفرنسي، في حال تم تمريره، وهذا شبه مؤكد، فانه سيحمل قيمة واهمية، لا تقل عن قرار مجلس الامن 242. الامر الذي سيعقد اكثر فاكثر النضال الوطني في المنابر الاممية، ويلقي باعباء جديدة على كاهل القيادة الفلسطينية. بغض النظر عن تمرير او عدم تمرير مشروع القرار الفلسطيني او الفرنسي، على القيادة والقوى الفلسطينية التعامل بمسؤولية وموضوعية مع التطورات، والابتعاد عن اللغة الشعبوية في الحوار، والانتباه للاخطار المحدقة بالمشروع الوطني برمته. وعدم الاستسلام لمشيئة اي قرار دولي لا يتوافق مع مصالح الشعب واهدافه الوطنية. لان ارادة الكفاح والحرية والاستقلال، هي الاعلى والاهم والمقررة بالنتيجة النهائية.
وقفة جادة بدلا من هذا الصراخ
صوت فتح/ يحيى رباح
استباقاً للتصويت على المشروع الفلسطيني العربي في مجلس الأمن، نظمت حركة حماس في قطاع غزة بالاشتراك مع بعض الفصائل ما أطلقت عليه اليوم الوطني لإنهاء الحصار وإعادة الاعمار وإلا فإن البديل هوالانفجار كما قال الدكتور إسماعيل رضوان الذي تحدث باسم حركة حماس في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مدينة غزة لهذا الغرض.
والسؤال ماهو الجديد؟
فنحن خارجون للتو من حرب تدميرية كبرى، وقالت حماس كل ما لديها خلال تلك الحرب، وأعلنت الانتصار الشامل، ورقصت مع حلفائها رقصة الانتصار فما هو الجديد إذا؟
وعلى مستوى إعادة الإعمار، فإن حماس وحسب الوثائق التي نشرت هي التي اختلت بروبرت سيري، وعقد معها اتفاقات وقعت عليها، وكان واضحا خلال مؤتمر إعادة الإعمار الذي سعت القيادة الفلسطينية لعقده في القاهرة بدًلا من أوسلو، ما هي المعايير المطلوبة لكي تتم إعادة الإعمار، وأهم هذه المعايير وجود السلطة الوطنية من خلال صلاحيات كاملة لحكومة التوافق الوطني، وأن تتواجد السلطة بشكل كامل على المعابر جميعها، ومنذ ذلك الوقت وحماس تماطل، ويا ليتها تكتفي بالمماطلة، بل إنها تبشرنا بالذهاب إلى طهران بدلاً من قطر مع أننا قلنا لها ألف مرة إن فلسطين هي الأولى، فلن ينفع حماس في نهاية المطاف سوى أن تكون تحت سقف البيت الفلسطيني، وتحت لواء الشرعية الفلسطينية، ولكن قبل يوم واحد من وصول حكومة التوافق إلى القطاع نرى هذه الهمروجة التي لا معنى لها ونرى هذا الصراخ للفت الأنظار بعيداً عن لجنة استلام المعابر، وبعيداً عن التحدي الأكبر لمشروعنا الوطني في مجلس الأمن.
إعادة الأعمار لها مرجعيات معروفة للجميع فلماذا لا تذهب حماس إلى الالتزام بهذه المرجعيات؟ ولماذا تستمر الفوضى الأمنية التي تشكو منها الفصائل نفسها التي ازدحمت في المؤتمر الصحفي، وهل تظل المواقف هكذا طويلاً، حيث الهروب إلى الصراخ بدلاً من الوقفة الجادة، وافتعال أزمات مع سيري وغيره بدلاً من تنفيذ الاتفاقات معه التي اعتقدت حماس أنها ستبقى طي الكتمان؟
قطاع غزة في وضعه الدامي الراهن بعد ثلاث حروب تدميرية في ست سنوات، يحتاج إلى سلوك صادق، ويحتاج إلى أولويات فلسطينية، ويحتاج إلى التئام جراحه، ولا يحتاج إلى هذا الصراخ الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.
فتح وصية واجبة الأداء لا تركة متنازع عليها
صوت فتح/ أحمد ابراهيم الحاج
قال تعالى: «من بعد وصية توصون بها أو دين» وقال تعالى "من بعد وصية يوصي بها أو دين" ، يرى الفقهاء أن هذين النصين جعلا الميراث حقًا مؤخرًا عن تنفيذ الوصية وأداء الدين، وقالوا إن تقديم الوصية على أداء الدين ليس للحقيقة وإنما هو لتقوية مشروعيتها فى مواجهة الورثة المتنازعون الذين يكرهونها بسبب تأثيرها سلبًا على نصيب كل واحد منهم، لذلك يرى بعض الفقهاء تقديم تسديد الدين على الوصية. ولكن النص صريح في تقديم الوصية والله أعلم. وقد شرع الله الوصية لتكون الباب الذي ينصف الأحفاد الذين توفي والدهم في حياة جدهم لأنهم أيتام وقد أوصى الله كثيراً على حق الأيتام وركز على فظاعة جريمة أكل مال اليتيم ، وبالعقل والمنطق فإن لم ينصف الجد أحفاده بوصية الأيتام لولده المتوفى في حياته، فقد وجب على القضاء الشرعي إنصافهم من باب مشرعية الوصية، لا بل إعطاءهم حق الوريث وصدقة اليتيم التي تجب على أعمامهم.
سواءً كان الدين مقدماً على الوصية وحق الورثة أو العكس (الوصية مقدمة على الدين والميراث)، فإن الدين الفلسطيني ما زال قائماً، ديناً على الأبناء تجاه الأرض المغتصبة وتجاه تضحيات ودماء الآباء والأجداد، ووصية الشهداء مشروعة وواجبة الوفاء.
منذ أن أنطلقت فتح وليداً رأى النور في الفاتح من كانون الثاني عام 1965م، وتطبيقاً عملياً لفكرتها التي كانت جنيناً كامناً في رحم كل أم فلسطينية سواءً على الأرض الفلسطينية أو في مخيمات الشتات أو في المهاجر، كانت مخاطر الإسقاط تتهدد هذا الجنين من كل حدب وصوب، من القريب ومن البعيد، لأن حجم المؤامرة الدولية على فلسطين كان عاتياً وكبيراً جداً كالسيل العرم يجتاح في طريقه الضعف العربي ويطوعه لمساره بكل يسر وسهولة. وظلت فتح تتعرض لمحاولات الإحتواء تارة والتمزيق والشرذمة والتشظي تارة أخرى، لأنها كانت التعبير الصادق عن طموحات الشعب الفلسطيني بكل فئاته وألوانه والذي كان يصعب الجهر به والتعبير عنه صراحة، وكانت معبرة عن أماني الشعوب العربية قاطبة والأمتين الإسلامية والمسيحية العربية، ولأنها أجتُرحت من عقول ووجدان وأجساد طبقة نخبوية متعلمة ومثقفة وواعية من الشعب الفلسطيني، في عصر مظلم من الجهل والأمية كان يكتنف ويلف الأجواء العربية آنذاك، طبقة نخبوية آثرت السير في طريق الزهد والكفاف الملفوف بالمخاطر من أجل الوطن وحريته وإستقلاله على السير في طريق المال والأعمال الذي كان مشرعاً أمامها لأنها كانت تتسلح بالعلم والشهادات العلمية الرفيعة والوظائف الواعدة بمستقبل مالي يغري كل نفس بشرية تتبع أهواءها. فالتف حولها الشعب الفلسطيني مسيجاً بالشعب العربي، ومحاطاً بالتعاطف والتكاتف الإسلامي والمسيحي العربي، ومدعماً بالحق الإنساني المنصوص عليه في كل الشرائع السماوية والوضعية لمن ألقى السمع وهو بصير.
واستطاعت فتح بهذا الزخم الشعبي وبدماء الشهداء الشرفاء أن تتخطى كل العقبات والعوائق والمؤامرات التي حيكت ضدها من أجل تمزيقها كمقدمة لاندثارها والخلاص منها، وعلقت الجرس وعبدت الطريق الوعر لكل الفصائل الفلسطينية التي ولدت من بعدها قديماً وحديثاً، وغيرت نظريات المؤامرة على فلسطين وشعبها، وقلبت المفاهيم العالمية المغلوطة والمضللة عن القضية الفلسطينية، وضحدت مقولة أرض بلا شعب، وأجبرت أعداءها العتاة على الإعتراف بها وبحقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية. وعانت فتح كثيراً في مسيرتها وأخطأت وأصابت شخوصها لأنهم بشر معرضون للوقوع في الخطأ ما زالوا يجتهدون ويعملون، وتعرضوا للنقد والتجريح من القاعدين المتفرجين، ومرضت وتعافت فتح في شخوصها ولكنها كفكرة ظلت نقية طاهرة في نفس كل وطني شريف وما ضلت الطريق الى الهدف يوماً ما.
لذلك فإن فتح الفكرة والهدف هي وصية الشهداء الأبرار من القادة العظام والكوادر الشرفاء وهي واجبة التنفيذ، مهما مرضت وتمارضت الشخوص، وهي ملك ووقف من أوقاف الشعب الفلسطيني، لأنها هي الخيمة الكبيرة التي ظللت الشعب الفلسطيني بأغصانها وأوراقها وقت محنته وتستطيع أن تورفه بظلالها. وهي ليست تركة للنزاع عليها بين الورثة، وهي ليست شجرة للتسلق عليها من أجل قطف ثمار ما زالت فجة ونيئة ولم يحن قطافها، فتح الفكرة ليست مناصباً يتنافس عليها الوصوليون.
تتكرر هذه الأيام محاولات شق فتح وتمزيقها، ويكثر الإستقطاب السرطاني من الأقارب والأغراب، ويتنافس الوصوليون على من يرثها ويستحوذ عليها، ويحرم الشعب الفلسطيني من حقه فيها، ويخون وصية الشهداء ليلوث الفكرة ويصيبها بالمرض والسوس. والشعب الفلسطيني لا ينقصه طعن الخناجر المسمومة في الظهر من القريب، ويكفيه طعن الأعداء بالصدور، وهو بحاجة الى اللحمة ووحدة الصف، وليس بحاجة إلى انقسامات سرطانية فوق الإنقسام والشرخ الكبير الذي يعاني منه، ليزيده يأساً وإحباطاً حتى يصل الى مرحلة الكفر بفلسطينيته مما يؤدي الى تصفية القضية وشطبها.
من كان لديه مشروعاً وطنياً مكفولاً ومقروناً ببرنامج زمني واضح يحقق طموح الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الصعبة فليرث فتح وما عليها ويرث كل التنظيمات الفلسطينية من جبهات وحركات وسنبارك له كل المناصب والزعامات. ومن ليس لديه مشروعاً وطنياً مكفولاً فكفانا نظريات وخطب واتهامات وتخوين ومزايدات وانقسامات لا طائل منها. ومن يتفرج على الميدان والعاملين فيه متسلحاً بنظريات وطنية تطرق على أوتار العواطف الجياشة لعامة الناس لكنها عصية على التحقيق في إطار المعادلات الدولية، وتتسبب في مزيد من هدر الدماء الفلسطينية دون رجاء في قطف الثمار، فليصمت لأن السكوت من ذهب في عصر كثر فيه التشويش والكلام الذي يصم الآذان دون تطبيق عملي.
الزهار والإمارة الإسلامية
فراس برس / د.شاكر شبير
في خطابه من أسبوعين تقريبا، قال الزهاز إنه ليس معيبا أن نطالب بإمارة إسلامية على الرغم من أن إسرائيل تقول بشكل علني أنها تسعى ليهودية الدولة! وهذه أول مرة يعلن الزهار مثل هذا الهدف بصورة صريحة. هذه المقاربة تذكر بقوم موسى عليه السلام: "وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة
قال إنكم قوما تجهلون* إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون!" إذا كانت إسرائيل تطالب بيهودية الدولة، فهل نطالب نحن بإسلاميتها، دون تمحيص الدعوى!
في البداية لا يوجد شي إسمه دولة يهودية، إذا كانت يهودية الدولة تعني مجرد ايوائها سكان يهود، فهذا يعني أن هذه الدولة وبالضرورة لا بد وأن تكون مشلولة يوم السبت، من حيث أن جميع مرافقها الحيوية لا تعمل يوم السبت! ثم عندما تتكلم إسرائيل عن دولة سكانها يهود، فالكلام عن تسكين عشرين مليونا من البشر، وهو أمر يختلف عن تسكين ما يزيد عن مليار ونصف! أم أن إمارته هذه وبها بضعة ملايين هي التي ستمثل دولة الإسلام المعاصرة؟! إعلان الإمارات الإسلامية بهذه الصورة لا يعني أكثر من شرذمة الأمة وخلع قدسية على هذه الشرذمة. وسيعيد العالم الإسلامي ولادة دول الطوائف الأندلسية التي كانت سبب النهاية المأساوية للوجود الإسلامي في أوروبا!
عندما سأل المجاهدون سماحة السيد حسن نصر الله عن شكل الدولة الذي يتطلع له، أصر أن لا مناقشة لشكل الدولة قبل تحرير كامل التراب! والحوا فلم يجب، وعندما سألوه عن نموذج ولاية الفقية كشكل دولة محتمل، قال إنه يميل له، لكنه أكد على أن لا كلام عن شكل الدولة قبل تحرير كامل التراب الفلسطيني!
ثم إذا كان هدف حماس القريب هو بناء إمارة سلامية، إذن لماذا حاربت حماس السلفيين عندما أعلنوا غزة إمارة أكناف بيت المقدس أي إمارة إسلامية، فاقتحموا عليهم مسجد ابن تيمية؟! وقد سوغها لهم الشيخ يوسف القرضاوي بقوله: إسلامية إيه؟ يكفي أننا نحارب اليهود اليوم، إسلامية ايه وخلافة إيه؟! علينا أن نحرر الأرض أولا! بعد ما نحرر الأرض نقعد نتفق! هذه مشكلة في أدمغتهم، إنهم يفهمون فقه الجهاد هو أن يحاربوا قومهم! لماذا لا يلتزم الدكتور الزهار بكلام شيخه القرضاوي؟! لماذا الإنجرار وراء مخططات أقليمية وترك المهمة المحورية في التحرير؟! أليس تحرير فلسطين هو المهمة التي من أجلها انتخب الشعب الفلسطيني حماس؟!
مشروع السلطة بين التراجع والتساؤل؟
فراس برس / رامز مصطفى
اثنان فقط صدقت رؤيتهما، وإنْ كان من المؤكد أنّ كليهما ينطلق من رؤية مختلفة تماماً عن الآخر. الأول كان اسحاق شامير رئيس وزراء الكيان «الإسرائيلي»، أثناء عقد مؤتمر مدريد في العام 1991، آنذاك صرح بأنّه سيجعل المفاوضات مع الفلسطينيين تستمر لأكثر من عشر سنوات. أما الثاني فهو الرئيس الراحل حافظ الأسد الذي قال في «اتفاقات أوسلو» السيئة الصيت والذكر، إنّ كلّ بند من بنود الاتفاقات بحاجة إلى مفاوضات لوحدها.
المقبور شامير انطلق في كلامه من خلفية أنه لا يريد إعطاء الفلسطينيين أين من حقوقهم التاريخية على أرض وطنهم فلسطين. وهو أراد تدويخ الفلسطيني بالمفاوضات التي لن توصله إلى شيء، وبالتالي يتقدم «الإسرائيلي» حثيثاً في تحقيق برنامجه وفرض وقائعه على الأرض، وعلى حساب عناوين القضية الفلسطينية.
أما الرئيس الراحل حافظ الأسد فانطلق من خلفية الخشية على القضية الفلسطينية، وكلامه بمثابة تحذير قيادة منظمة التحرير آنذاك إلى أين أنتم ذاهبون. والاتفاقات التي وقعتم عليها في حديقة البيت الأبيض مع «الإسرائيليين «، وبرعاية أميركية، إنما هي تنازل وتفريط وتبديد في الحقوق الوطنية الفلسطينية. وهي أي «اتفاقات أوسلو « الموقعة عام 1993، هي المقدمة لتصفية القضية الفلسطينية بكل عناوينها
اليوم وبعد مرور ما يزيد على عقدين من زمن «أوسلو»، تحقق ما ذهب إليه شامير عام 1991 في مؤتمر مدريد، من تدويخ للفلسطينيين الرسميين «المنظمة والسلطة» في مفاوضات عبثية عقيمة، بات من المؤكد أنّ استمرارها سيأتي على ما تبقى من القضية وعناوينها.
وفي المقلب الآخر تتحقق ما كان قد حذر ونبّه منه الرئيس الراحل حافظ الأسد. وهذا ما أقرّ به نبيل عمرو في مقالة له قبل أشهر بقوله: «لقد كان الرئيس حافظ الأسد محقاً حين قال إنّ كلّ بند ورد في أوسلو بحاجة إلى مفاوضات لوحده»، مضيفاً: «إننا لم نقبل الاستماع إلى كلامه لأننا كنا نضع خلافاتنا معه في الاعتبار». والمؤسف أنّ السلطة ومفاوضيها، والمنظمة ومن موقع «شاهد ما شافش حاجة»، لم تتعلم خلال كلّ السنوات التي أمضتها في كنف «اتفاقات أوسلو» وأخواتها. وبالتالي لم تتعلم من تجربة استئناف المفاوضات الأخيرة على مدار تسعة أشهر، برعاية الوزير كيري، وناظره مارتن أنديك، لم تحصل على شيء سوى المزيد من تبديد للحقوق، وتمكين حكومة نتنياهو من استغلال وتوظيف المفاوضات في إطلاق يدها في المزيد من عمليات الاستيطان والتهويد، وحرب عدوانية جديدة على قطاع غزة واستباحة وتهويد في القدس والمسجد الأقصى، واغتيالات واعتقالات في الضفة الفلسطينية.
السلطة وساترة عيوبها منظمة التحرير، تعيد اليوم إنتاج خطاياها السياسية والوطنية في ما تضمّنه مشروعها حول إنهاء الاحتلال، والاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والمقدم إلى مجلس الأمن بواسطة الأردن مسؤولة المجموعة العربية في المجلس.
المشروع الذي ضجّت به الدوائر السياسية في العواصم الإقليمية والدولية، التي سارعت إلى تفحص خطوة السلطة على اعتبار أنّ التأكد من جديتها يمثل سابقة سياسية تخطوها السلطة وطبقتها السياسية، في حشر حكومة نتنياهو على المستوى الدولي، في الوقت الذي تشهد فيه العديد من البرلمانات الأوروبية اعترافات بالدولة الفلسطينية، وإنْ كانت غير ملزمة، ولكنها خطوة في الاتجاه الصحيح فرضها التحوّل في مزاج الرأي العام نحو مزيد من التأييد للقضية الفلسطينية، وكذلك تزايد سياسات الاحتلال «الإسرائيلي» القائمة على التعسّف والإجرام بحق الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم، ومشاهد المجازر خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.
ولكن السلطة والقائمين عليها، وجرياً على عادتهم وسلوكهم السياسي بسبب عجز إرادتهم السياسية وتصدّع في المناعة الوطنية. جعلوا من هذا المشروع حقلاً للتجارب، وعُرضة للتعديلات الدولية من قبل الإدارة الأميركية التي عبّر مهندس دبلوماسيتها الوزير كيري عن عدم رضا إدارته على مشروع السلطة، وأعلن صراحة أنّ أميركا ستستخدم الفيتو ضدّ مشروع القرار، إلاّ إذا كان المشروع «عقلانياً» ويبتعد عن المحدّدات الزمنية أو في العناوين التي يحتويها، وتحت «إلاّ إذا» نضع إشارات الاستفهام والتعجب والأسئلة، وبالتالي دخول الفرنسيين على خط المشروع، معلنين أنّ لديهم مشروعهم الخاص، والذي من الواضح أنه جاء نسفاً لمشروع السلطة، وإفراغاً له من محتواه
لكن السلطة وتحت الواقعية الكاذبة التي تعيشها وتحاول تطبيعنا بها، وفرت على الجميع من دوليين وإقليميين عناء استمرارهم في ممارسة ضغوطهم عليها، وكأنها هي «من تستدرج هذه الضغوط حتى تختبئ خلفها»، لتُقدم هي على إجراء تعديلات جذرية أفقدت المشروع العتيد من كلّ مضمون سياسي أو وطني فيه مكسب يعود على الشعب الفلسطيني وقضيته.
ومما زاد في الشكوك حول مشروع السلطة وتغييره وبما يتوافق والمعايير التي طالبت بها الإدارة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي وسواهم. أنّ فصائل منظمة التحرير دون سواها، من الجبهة الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب ورئيس المبادرة الوطنية الدكتور مصطفى البرغوثي، قد أجمعوا وفي بيانات وتصريحات لهم عن رفضهم للمشروع المقدم من قبل السلطة إلى مجلس الأمن. بل وأكثر من ذلك، وهنا الكارثة أنّ المشروع لم يتمّ اطلاع القيادة في رام الله عليه أو مناقشته بشكل مستفيض. وما تمّ تسريبه من الاجتماع بحسب وسائل الإعلام أنّ مشادة كلامية حادّة قد وقعت بين رئيس السلطة وبسام الصالحي، الأمر الذي دفع أبو مازن إلى فض الجلسة وتأجيلها إلى ما بعد عودته من زيارته إلى الجزائر.
ولعلّ ما تضمّنه المشروع من تنازلات في عناوين الحلّ النهائي، في القدس والحدود والأمن، اللاجئين وحق العودة إنما يذهب عميقاً في تبديد جديد في عناوين القضية. وهي في الأساس قد جرى ارتكاب الخطيئة في الموافقة أصلاً على تأجيلها إلى مفاوضات الحلّ النهائي بعد مرور خمس سنوات على «اتفاقات أوسلو» 1993. وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّ المقبور إسحاق رابين قد أصرّ حينها على عدم حسم هذه العناوين وإدراجها كمنجز في الاتفاقات، من خلفية أنّ «إسرائيل» تريد مع مرور الزمن وفرض وقائعها الميدانية في الوصول إلى تصفيتها عبر تجزيئها كلّ عنوان على حدة. حيث لاحظنا أنّ المبادرة العربية التي أقرّت في قمة بيروت عام 2002 قد تحدثت عن اللاجئين وحق العودة وفق رؤية «الحلّ العادل» المتوافق عليه بين السلطة و«الإسرائيليين»، وهم بالطبع يرفضون قطعاً عودة أيّ فلسطيني إلى دياره التي شرّد منها بفعل الاغتصاب والاحتلال الصهيوني في العام 1948. واعتماد ذات النصّ في مشروع السلطة، في الأساس هو مرفوض من قبل الشعب الفلسطيني لأنه يقتنص حق شعبنا في العودة وفق القرار 194.
أما في ما يخص القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، والحديث حولها بالطريقة المعروضة في نص المشروع، على أنها عاصمة لدولتين، مما يعني إلغاء حدود المدينة وتحديداً القدس الشرقية وأحيائها القديمة. بينما السلطة والمنظمة كانتا قد أكدتا مراراً أنّ عاصمة الدولة هي القدس الشرقية. وهذا تسليم للمحتلّ على أنه سيبقى صاحب اليد الطولى في السيطرة على مدينة القدس والمقدسات فيها، لا سيما المسجد الأقصى. وهذا مما يوحي بأنّ الحديث المتداول ومنذ زمن أنّ «إسرائيل» تعمل على توسيع غلاف مدينة القدس وضمّه إلى المدينة، إنما تهدف من وراء ذلك أن تعطي الفلسطينيين المناطق الملحقة بالمدينة ليُقال إنها عاصمة الدولة الفلسطينية المفترضة، وتأمين ممرّ أمن إلى المسجد الأقصى وبقية الأماكن المقدسة لأداء عباداتهم وصلواتهم. حيث أكد نتنياهو ومعه قادة الكيان، أنّ القدس الموحدة ستبقى عاصمة «إسرائيل»، حتى الراعي الأميركي للمفاوضات وبشخص رئيسه كان قد قال أمام لجنة الشؤون «الإسرائيلية» الأميركية «إيباك»: «لن أقبل بتقسيم القدس، فهي عاصمة دولة إسرائيل الموحدة»
وحتى في تناول معضلة الاستيطان، فإنّ مشروع السلطة دعا مجلس الأمن مطالبة الطرفين بمعنى الفلسطيني و«الإسرائيلي» بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية غير قانونية، ومن ضمنها الأنشطة الاستيطانية، والتي من شأنها تقويض إمكانية تطبيق حلّ الدولتين. وهذا لا يمثل دعوة صريحة للاحتلال بوقف أنشطته الاستيطانية على حساب أراضي الدولة العتيدة
وعن المياه فتح مشروع السلطة الباب أمام مفاوضات وحلول يتمّ التوافق عليها، وإلى حينه تستمر «إسرائيل» بسرقة المياه ووضع اليد عليها لصالح المستوطنات والمستوطنين. وما أورده المشروع من إصرار السلطة على خيار المفاوضات، إنما يدلل على أنّ السلطة تسقط مرة جديدة إمكانية الإفادة من أوراق القوة الفلسطينية بما فيها الانتفاضة والمقاومة، في خطوة تطمين مجانية للاحتلال أنّ عدم الالتزام والتقيّد بموجبات العملية السياسية والمفاوضات لا يعني ذهاب السلطة نحو خيارات أخرى
واللافت في مشروع السلطة هو تضمين مقدمته مجموعة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، ومن بينها ما هو الأخطر، القرار 181 الصادر في العام 1947 والداعي إلى تقسيم فلسطين إلى دولتين «دولة يهودية» ودولة عربية والقدس تحت إشراف دولي. والسؤال: لماذا ورد القرار 181 في مقدمة المشروع؟ ألم تات «اتفاقات أوسلو» لتنسف الأسس القانونية للقرار 181، وبالتالي التأكيد على هذا القرار من شأنه فتح شهية نتنياهو و«الإسرائيليين» عموماً على الاستمرار في مطالبتهم بالاعتراف بـ«يهودية الدولة». أم أنّ السلطة قد باتت أقرب وأكثر قناعة للاعتراف بـ«يهودية الدولة» بعد أن اعترفت المنظمة بـ«إسرائيل» عام 1993.
وإلى أن يناقش مجلس الأمن مشروع السلطة، أو المشروع الفرنسي أو الفرنسي ـ البريطاني. سيبقى الجدل دائراً في أكثر من مكان أو مستوى. وبالتالي الإرباك سيّد المشهد في السلطة ومنظمة التحرير، ولا أحد بمقدوره التكهّن إلى أين ستقود بورصة التعديلات وخفض سقوف مشروع السلطة اللاهثة وراء سراب أنه بالإمكان تليين الموقف الأميركي لصالح مشروعها العقيم.
ولا نستغرب إذا ما رضخت السلطة لمطلب تأجيل مناقشة المشروع الوهم إلى ما بعد الانتخابات «الإسرائيلية» في آذار من العام المقبل، ومن ثم تشكيل الحكومة في «إسرائيل». وهكذا دواليك من التعديلات والتأجيلات، في مقابل استمرار الاحتلال بعمليات الاستيطان والتهويد التي لم تتوقف. عندها تكون إدارة الرئيس أوباما قد قاربت على الدخول في سباتها إلى حين تنظيم الانتخابات في الولايات المتحدة الأميركية.
ويبقى السؤال في ضوء تجربة «أوسلو»، التي دفع فيها الشعب الفلسطيني الثمن الأعلى والأغلى من أرض وطنه وأبنائه وممتلكاته ومقدساته ومستقبله على مدار ما يزيد على عقدين من الزمن، ما هي آليات تطبيق مشروع السلطة؟ ومن هي الجهة المخوّلة إلزام «إسرائيل» التطبيق؟ وهل ما تضمّنه المشروع من مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة برفع تقارير دورية عن سير تنفيذ المشروع يشكل الضمانة؟
كلاهما أسطورة ..الفينيق وعرفات.
فراس برس/ ماهر حسين.
طائر أسطوري ينبعث من الرمــــاد فيعود طائرا" حرا" محلقا" في السماء ويعود الى وطنــــه ..هو أسطورة كنعانية أستخدمها الاخ القائد أبو عمار للتعبير عن قدرة الثورة الفلسطينية على الإنبعاث من الرماد والدمار لتعود محلقه في عالم الثورة .
أراد الاخ أبو عمار باستخدامه كلمة (الفينيق الفلسطيني ) أن يؤكد على قدرتنا على معاودة الإنطلاق بغض النظر عن الخسائر وبأن الخسائر هي الرماد الذي سيؤدي الى انبعاثنا من جديد لنحقق جميعا" العودة المرجوه للوطن .
كان الأخ أبو عمار بحنكته وفطنته الفطرية ..يربط بين ثورته وبين شخصه وبين أسطورة الفينيق لأنه يعلم بأن الدرب طويل ويتطلب أكثر من جيل يجدد العهد على الاستمرار بالمسير حتى تحقيق الأهداف .
لن ننتهي من الحديث عن عرفات الأسطورة ...ولكننا سنعود الى جذور أسطورة طائر الفينيق ...حيث في التاريخ أرتبط طائر الفينيق بالشعب الكنعاني الأرامي .
ومنذ سنوات عديده نجح القائد الرمز أبو عمار ليجعل من هذا الطائر الكنعاني ..طائر فلسطيني ..يعبر عن ثورتنا وعن قدرة شعبنا العظيم على تجاوز المحن والدمار والخراب ليعود من الموت قادرا" على الحياة من جديد.
هذا هو حال شعبنا الفلسطيني ..حصل ذلك في عدة مراحل وفي كل مرة أعتقد العدو بأن الثورة أنتهت وبأن الشعب أنتهى ولكن في كل مرة وبلا تردد عدنا كما هو ذلك الطائر العظيم الأسطوره لننبعث من رماد الدمار والخراب فنكون أكثر قدرة على الإستمرار والعطاء ولنكون أكثر إيمانا" بحقنا في الحياة" بكرامة وحرية .
منذ عام 48 ومن ثم 67 وفي كل مخيمات اللجوء وبعد مجزرة تل الزعتر وصبرا وشاتيلا واليرموك...بعد كل مجزرة ولجوء ونزوح ودمار كنا ننبعث من جديد لنبقى محلقين في السماء بكرامة وعيوننا شاخصه نحو وطن الأباء والاجداد .
لم يكن من الصعب على عرفات أن يلتقط قصة هذا الطائر الأسطوري ولم يكن أبدا" من الصعب عليه وهو القائد المحنك ان يوظف هذا الطائر الأسطوري لمصلحة شعبنا وقضيتنا .
نجح عرفات وكما هو معروف بأن يجعل من هذا الطائر الأسطوري جزء من الهوية الوطنية الفلسطينية وتحول الإنبعاث من الرماد والعودة للحيـــاة الى جزء من إيمان الفلسطيني بقدرته على البقاء وقد ساعدنا هذا بأن نبقى دوما" نؤمن بأن القادم أفضل وبأن الأمال تتفجر من الألام .
ثورة ..فينيق ..عودة ..أشبال وزهرات ..شهداء وأسرى ..كفاح ..نضال ..وحدة ..أسوار القدس ..كنائس ومساجد ..المرأه ...تضحية ..إيمان ..كل ذلك من مصطلحات عرفات وصحبه ..وهي فكر بدون نظرية أو نظرية بلا فكر ...وهذا ليس تقليلا" من شأن الكلمات ..فالكلمات لدى عرفات وصحبه ممارسه .
هم ليسوا قادة وفقط وليسوا شهداء وفقط ...أنهم قيم خالده في العقل الفلسطيني والتاريخ ستتداولها الأجيال حبا" وإيمانا" وقناعه ..وسنبقى نكتب عنهم ..نكتب عن عرفات والخليل الوزير وأبو أياد ..ولن ننسى أبدا" أبو الوليد وأبو صبري وماجد وحتما" سنحي ذكرى أبو السعيد وهاني وحبش وعبدالفتاح حمود وأبو الهول ..وغيرهم الكثير الكثير ..فهم قيم باقيه وهم زاد الرحله الحقيقي لطائرنا المحلق في رحلته نحو الحرية ..حتى الان خمسون عاما" ولا ضير ولا مشكلة ..فالطريق طويل كما نعلم.
كلي ثقة بأن من يحمل الهم الفلسطيني (أسميه الهم الفلسطيني والبعض يسميه القياده ) قادر على أن يصل بنا للمحطة القادمه ..وسنكمل ومعنا كل المخلصين رحلة العودة والخلاص من الإحتلال..رحلة الحرية والسلام .
لسنا سوى طلاب حرية وسلام ...وهذا حقنا .
عرفات في الخمسين عام الماضية منذ 1/1/1965 كان بالنسبة لنا وسيبقى أكثر من قائد وأكثر من رمز لفلسطين ..فتاريخ فلسطين به الكثير من العظماء ولكننا نحتفظ بمكانه خاصه لعرفات وهذه المكانه نابعه من كون القائد الرمز عرفات تحول الى جزء من أسطورة نؤمن بها ...نعم عرفات بالنسبة لنا قد يكون شكل من أشكال طائر الفينيق .
عشنا في زمن القائد الرمز ياسر عرفات لسنوات وعشنا معه لسنوات وسنبقى نفتقده سنوات وسنوات وسنوات..وحتما سيتحقق حلم هذا القائد الأسطوري من جديد من خلال الأشبال والزهرات الذين رأهم يرفعوا العلم على أسوار الكنائس والمساجد في القدس ...إن عرفات كما هو طائر الفينيق ..هو قيمـــة تمدنا بالصلابة الوطنية في مواجهة كل التحديات...ولهذا صلابتنا وصلابة القيادة السياسية ليست صلابة عابرة وليست صلابة شخصيه ولكنها جزء من إيمان باقي فينا بأننا نستحق الحياة على أرض أراها ببساطة وطني .
هو إحدى صور طائر الفينيق ...وطائر الفينيق بإنبعاثه هو إحدى صفات عرفات .
كلنا شعب طائر الفينيق كما قال عنا الإغريق منذ زمن طويل .
فلسطينيات تحت الشمس .. النساء يستطعن ذلك
فراس برس / إكرام التميمي
تتعدد النماذج النسوية الوطنية الفلسطينية بكم كبير من التنوع في المساهمات السياسية ،والاجتماعية ،والثقافية ؛وعلى الصعيد الوطني العام الرسمي ، والخاص أيضاً ؛ ومما لا شك فيه بأن النساء رياديات ومبادرات بالعديد من الابداعات ، وحتى على الصعيد الشخصي للبعض منهن للمساهمة في تنمية المنتجات الفلسطينية ، وما كان بالأمس القريب مستحيلاً بظن البعض ؛ أمسى أقرب لتحقيق واقع أفضل لا يعرف المستحيل ونلمسه بالعديد من النجاحات لكثيرات من النساء ؛ومن خلال مشاركتهن في بعض المعارض الوطنية ،وسيما و قد لمس العديد مساهمات نساء استطعن التغلب على التحديات ونجحن ، هؤلاء البعض منهن حتى من ربات البيوت ،انخرطن في عمل تعاوني سواء مع العديد من المراكز والنوادي والجمعيات النسوية ؛ أو من خلال انجازات لهن مع مجموعة من النساء ،استطعهن أن يتغلبن على الصعوبات والعراقيل ليحققن المساهمة في زيادة دخل أسرهن ، وهذا بحد ذاته رغبة منهن بتغيير الدور النمطي للمرأة ، ولتعزيز دورهن في التنمية الشمولية ؛وهذه قد تشكل نقطة تحول من منظور الرؤية النسوية وقد تجد مساحة أقرب لتحقيق الذات الإنسانية لكل منا وبممارسة الأدوار التي تناط لكافة أفراد المجتمع ،ولتكون هذه النماذج الناجحة قريبة نحو تحديد ملامح الوجه الوطني المشرق والواعد لمفهوم المشاركة الفاعلة للنساء بشتى المجالات ،وإعادة رسم الدور الغير نمطي للفلسطينيات وبين الواقع والتحديات ؛تبقى الفرصة قائمة لمن لا يعرف اليأس.
كثيرات قد يكن ساهمن بنجاحات تحسب لهن كرافعة لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة ،بدء من الأسرة وخروجاً عن العادات والتقاليد الذميمة والغير منصفة للنساء والتي تكون مجحفة بحقوق النساء ، ولكن ؛مروراً بالمنظومة الوطنية التشريعية والقانونية والحقوقية للنساء بشكل عام،ولدى دراسة مدى موائمة التشريعات في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية ، نجد بأننا قد نحتاج روافد واستراتيجيات عديدة للارتقاء بالأفضل ؛للأسرة ،وللنساء ،وللمجتمع برمته ،وحتى يتسنى الخروج إلى ربقة العقل وبدراسة ورصد للعديد من المسلكيات والتحديات والمعيقات التي تواجه النساء ؛ لا بد من الخروج من عنق الزجاجة ،والتفكر ملياً وبالسؤال ،أين هي فرصة تحقيق المساهمة والمشاركة الفاعلة ؟ إن بقيت بلا حسيب أو رقيب أو هيكلية واضحة ومستندة إلى معايير ومؤشرات تمنح الحد المتوازن لتمكين النساء ،وببحث جاد لسبل تعزيز دورهن وبالارتكاز لمصوغات عمالية وقانونية تحفظ لهن حقوقهن ، وتتيح لهن المشاركة ودون تهميش ،وبلا فرض أدوار نمطية لهن وتكريساً للتبعية ! وعلى كافة الصعد ؛فهذا ما بات مقبولاً للعديد من النساء وسيما في ظل مرحلة البناء لمؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة ، وحانت مرحلة حاسمة تقوض حواجز الخوف من المجهول ،وخشية البعض من مشاركة النساء الفاعلة ،وسيما إذا ما هيمن البعض منهم بوضع المعيقات وبحجج واهية ، علينا حينها جميعاً القول لهؤلاء كن معها شريكاً ،ووصولا سويا لمكان صناعة القرار ؛ فلا جدوى من كثرة الأعذار والمبررات وكفى ،ودع لهن مكان فكثيرات منهن فلسطينيات تحت الشمس ..والنساء يستطعن ذلك .
حروب غزة .. والفصول الأربعة
فراس برس / محمود سلامة سعد الريفي
صادف 27/12/2014م مرور 6 سنوات على أولى الحروب الثلاثة التي تعرضت لها غزة, حيث نفذ الطيران الحربى الاسرائيلي غاراته المكثفة على كل مناطق قطاع غزة من الشمال إلي الجنوب في نفس التوقيت الذي انطلقت فيه شرارة الحرب على قطاع غزة , واعتبرت الأكثر دموية من ناحية سقوط اعداد كبيرة من الشهداء والجرحى بفعل المناطق المستهدفة من مقرات حكومية ومؤسسات خدماتية , أو ممن تزامن وجودهم بالقرب منها وبدون سابق إنذار تم توجيه قذائف الحقد والقتل والتدمير ليترك ذلك صور بشعة محفورة بذاكرة الفلسطيني تختلط فيها الاشلاء و الدماء بركام الأماكن المدمرة بسبب ضراوة القصف الهمجي .
استمرت الحرب الأولى مدة 22 يوماً في الفترة ما بين 27/12/2008م ولغاية 18/1/2009م وأطلقت عليها دولة الاحتلال "الرصاص المصبوب" , استطاعت أن تحيل شتاء غزة القارس في مثل هذا الوقت من العام إلي شتاء حار, وبعد تدخل دولي و إقليمي توقفت الحرب على غزة وانسحبت القوات الاسرائيلية من محيط غزة دون أن تحقق أي من أهدافها المعلنة وأهمها ضرب البنى التحية للمقاومة الفلسطينية والحد من قدراتها على استهداف مدن و بلدات غلاف غزة بالقذائف الصاروخية دون أن يتحقق ذلك.
منذ اللحظة الأولى لانتهاء الحرب الأولى على غزة كان هنالك مؤشر و بقوة لاستئناف العمليات العسكرية الاسرائيلية ضد غزة , وبات الشعور العام لدى الفلسطيني في غزة أنا الأمر لا يتعدى كونه تهدئة هشة سرعان ما أن تنتهى مع أي جولة تصعيد جديدة مسبباتها لازالت قائمة , والنية مبيته لدى قادة الاحتلال بمعاودة مهاجمة غزة وأن الاوضاع الميدانية لاحقاً ستحدد آلية وطبيعة الهجوم على غزة , وهذا ما حدث في خريف العام 2012م , حينما قامت الطائرات الحربية الاسرائيلية باغتيال الرجل الثاني في كتائب القسام أحمد الجعبري وتم ذلك يوم 14/11/2012م , وعلى إثره تصاعدت وتيرة الهجمة العسكرية الاسرائيلية بعدما قصف المقاومة الفلسطينية لأول مرة مدينة تل أبيب رداً على حادثة الاغتيال , وكان ذلك بمثابة صب الزيت على النار , واتسعت دائرة المواجهة الميدانية , أطلقت عليها دولة الاحتلال "عامود السحاب" , وشاركت جميع الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية في مقاومة الاحتلال والتصدي لعدوانه وعلى رأسها كتائب شهداء الأقصى والتي برغم امكانياتها البسيطة شاركت بفاعلية في دك المستوطنات والبلدات الاسرائيلية بالقذائف الصاروخية خلال فترة الحرب الثانية التي استمرت مدة 8 أيام بين الفترة الواقعة بين 14/11/2012م و21/11/2012م , توقفت بعد تدخل رسمي مصري , وموافقة المقاومة الفلسطينية على بنود اتفاق وقف اطلاق النار التي تضمنت في حينه وقف الاغتيالات بحق المقاومين الفلسطينيين , والسماح بدخول الصيادين لمسافة 6 ميل بحرى , والسماح للمزارعين بزراعة أراضيهم القريبة من السياج الحدودي شمالاً و شرقاً , وتخفيف حصار غزة , والسماح باستئناف زيارة السجون , واعادة اعمار ما هدمته الحربين السابقتين , دون أن يتحقق شيء مما اتفق علية , و يُسجل تراجع دولة الاحتلال كل التفاهمات , ويزداد الوضع سوءاً بشكل مضطرد , وبدت المنطقة على شفير حرب وحتماً تتجه نحو التصعيد.
شهدت الفترة ما قبل الحرب الثالثة على غزة هبه جماهيرية في الضفة الغربية والقدس تفجرت بعد خطف وتعذيب وحرق الطفل محمد أبو خضير من حي شعفاط أحد احياء مدينة القدس على أيدي مجموعة من المستوطنين في 2 /7/ 2014م , وإعادة اعتقال العشرات من محرري صفقة شاليط وأعقبها احتجاجات واسعة في القدس والداخل المحتل, وكذلك مناطق الضفة الغربية , وبقى الحال علية في غزة ولم يتغير شيء بل ازداد الوضع سوءاً بسبب عدم التزام دولة الاحتلال ببنود الاتفاق الذى أبرم برعاية مصرية , وعادت الأوضاع الميدانية إلى سابق عهدها تتجه بوتيرة متسارعة لتدهور الوضع الأمني وكان ذلك كفيلاً بإشعال جبهة غزة في
أي لحظة , وعادت دولة الاحتلال إلى سياسة الاغتيال من جديد حيث نفذت طائراتها عملية اغتيال طالت عنصرين من المقاومة الفلسطينية ما أجج التوتر السائد الذى بلغ ذروته يوم الاثنين الموافق 7/7/2014م , واستأنفت المقاومة الفلسطينية استهدافها المباشر للمدن والبلدات والتجمعات الاسرائيلية إلى أن تفجرت شرارة الحرب الثالثة فجر يوم الثلاثاء 8/7/2014م ,استمرت مدة 50 يوماً بشكل متواصل , توقفت مساء 26/8/2014م بعد جهود مضنية للقيادة الفلسطينية , وحراك دولي وعربي , تم التوصل لتشكيل وفد فلسطيني موحد يمثل الفصائل الفلسطينية يرأسه "عزام الأحمد" للتفاوض الغير مباشر مع وفد اسرائيلي وصل للقاهرة لذات الهدف , واستمرت المفاوضات لأيام وبعد مخاض عسير تم الاتفاق برعاية مصرية على وقف اطلاق النار, والاتفاق لاحقاً على التفاوض للوصول لاتفاق طويل الامد يبعد شبح الحرب مرة أخرى على الأقل في المدى المنظور ويثبت وقفاً دائماً لإطلاق النار, ويبحث بكل البنود محل الخلاف .
اعتبرت الحرب الاكثر عنفاً ودموية بحق غزة , وسجل الصيف الحار حرباً فتاكة ومدمرة أضافت ناراً مستعرة لصيف غزة اللاهب , دمرت بشكل مقصود ما تبقى من منشآت حيوية , ومؤسسات خدماتية , وأصيبت بفعلها قطاعات مهمة , واستشهد على اثرها 2147 شهيدا , وسقط أكثر من 10000 جريج 50% من الأطفال و النساء , وهدم ما يقارب 50000 بيت ومنشأة بين هدم كلى و جزئي.
جاءت الحرب الثالثة على غزة التى أطلقت عليها دولة الاحتلال " الجرف الصامد" لتفاجأ اسرائيل بطبيعة الرد الفلسطيني المقاوم الذى بات يمتلك قدرات أكثر تطورا كماً وكيفاً , وهذا ما جعل قادتها يتراجعون عن فكرة الدخول البرى لمناطق قطاع غزة برغم التسليح النوعي والعتاد العسكري للقوات الاسرائيلية الغازية خاصة بعد اشتباك المقاومة الفلسطينية مع القوات البرية التى حاولت تحت غطاء كثيف من النار من التقدم نحو تخوم غزة وتواجه ببسالة المقاومة الفلسطينية وأوقعت فى صفوفها مئات بين قتيل و جريح كان ذلك سبباً لإلغاء المجلس الأمني و العسكري الدخول البرى , و أخذت دولة الاحتلال في الحسبان أن أي مغامرة في قطاع غزة غير محسوبة العواقب ستكون وبالاً على سمعه الجيش الاسرائيلي الذى لا يقهر وتداعيات ذلك على كافة المستويات الحاكمة فى اسرائيل سواء سياسية كانت أم عسكرية , وعلى المستوى الإقليمي و الدولى وهذا ما كان سيحدث فيما لو ارتكبت حكومة نتنياهو مغامرة غير محسوبة ودخلت اعتاب غزة , وبقيت جاثمة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة توجه قذائفها المدفعية صوب كل بقعة من القطاع على مدار الساعة.
سُجلت المئات من الخروقات الاسرائيلية للتهدئة المبرمة بعد الحرب الأخيرة , والأمر ذاته تكرر بعد كل اتفاق لوقف اطلاق النار , وهذا ما يدلل على عدم جدية الجانب الاسرائيلي بالتقيد باتفاقيات وقف اطلاق النار و الابقاء على حالة الاشتباك والتصعيد قائمة وفى أي وقت دون ضوابط أو احترام ما يتم الاتفاق علية , وهذا ما نجده حاضراً فى هذا التوقيت حيث تشهد الحلبة السياسية الاسرائيلية سجالاً وسباقاً
محموماً نحو رئاسة الحكومة القادمة , ومنافسة نتنياهو عليها , وكما فى كل جولة انتخابية غزة حاضرة وليست بمنأى عم يحدث , وتصريحات قادة حرب دولة الاحتلال بمهاجمة غزة يضع النقاط على الحروف من امكانية ارتكاب حماقة جديدة تجاه غزة , ورفع اسهم المتسابقين و المتهافتين على بلوغ كرسي الحكومة على حساب خنق , وقتل , تدمير غزة , وبات دخول انتخابات الكنيست (البرلمان) الاسرائيلي والوصول لمواقع متقدمة مرهون بدعاية انتخابية موجه للجمهور الاسرائيلي و تنافس المتزاحمين على من يتبنى شعار توفير الأمن و الأمان لسكان دولة الاحتلال , وتوجيه المدافع جنوباً .
لم يكن هنالك تبريراً واحداً لم تعرضت له غزة من اعتداءات متواصلة , وحروب متعاقبة سوى شهية القتل و التدمير التي تنفرد بها دولة الاحتلال وساستها , ويلاحظ ذلك في الازمات السياسية التي تعصف بالقيادة السياسية بين الفينة و الأخرى , ويسلك الجميع خلالها طريقاً واحداً بات معروفاً وهو التوجه جنوباً و اشعال جبهة غزة وتدفيعها ثمن رهاناتهم و ازماتهم السياسية , ويمثل ذلك سلم هبوط وصعود لأسهم ذاك او ذلك على حساب تدمير مقومات الحياة واستهداف الانسان الفلسطيني مباشرة , وهذا ما تؤكده الوقائع الميدانية بعد تصريحات قادة الجيش الاسرائيلي العدوانية بإمكانية عودة العمليات العسكرية ضد غزة .. وكأن العمليات تم وقفها ..!!
خلال 3 حروب واجهتها غزة لم تستطع دولة الاحتلال من ايجاد واقع جديد يُقصد منه اذعان و خنوع الفلسطيني من خلال سياسة كي الوعى التي تنتهجها دولة الاحتلال ولأجل ذلك تمعن فى استهداف الأطفال والنساء , والتدمير المباشر و الشامل لكل مقومات الحياة لتبقى غزة تعانى على مدار العام وفى كل الفصول الأربعة ..
في كل حرب تمكنت غزة من الصمود و مقاومة الاحتلال و الدفاع عن نفسها على الرغم من قدرات المقاومة الفلسطينية المتواضعة أمام الترسانة العسكرية الاسرائيلية, في خضم ما تعيشه غزة من تهديد ووعيد مستمر , وما تنفذه قوات الاحتلال على الأرض من خروقات و استفزاز يومي , وعدم تطبيق ما جاء في اتفاق وقف اطلاق النار و التسويف و المماطلة يبقى الباب مشرعاً من جديد أمام احتمال مواجهة قد تبدأ في أي لحظة , وجميع الحروب الثلاثة التي شنتها دولة الاحتلال على غزة أسبابها وظروفها واحدة .. ومع توفر الأسباب و الظروف تبقى الأوضاع الميدانية أسيرة الفعل و رد الفعل , ومع ذلك تبقى غزة تعيش أجواء الحرب حتى في لحظات التهدئة , وقدرها أن تصمد و تواجه وألا تخضع و تستكين وتمضى بكبريائها غير أبهة.
من يوميات الحزن العربية
امد/ د. مصطفى يوسف اللداوي
لا أستطيع أن أخفي حزني الشديد هذه الصباح، ولا أن أتظاهر بعدم الألم والأسى، رغم أن الحدث لا يمسني، والمصيبة لا تطالني، والخسارة لم تلحق بي، فلست أمامها إلا مستمعاً، ولها ناقلاً، وأمامها عاجزاً، إلا أنها مست الضمير، وجرحت النفس، وآلمت القلب، وجعلتني أقف حائراً أمام مصيبةٍ قد تفوق عند البعض مصيبة الموت، وكارثة الفقد، وإن كانت في مالٍ يعوض، وفي المادة الفانية لا في الروح والحياة الغالية.
فقد ألمني جداً اليوم ما حدث مع رجلٍ شاميٍ مسنٍ من سكان دمشق، أعرفه منذ فترة، يبكي الشام، وتدمي عيونه ما أصابها، وينفطر قلبه لما حل بها، وهي التي كانت آمنة مطمئنة، وادعة كريمة، ويحزن على دمشق القديمة، ذات البساتين والدور، والمحلات والمتاجر، والأسواق والمعامل، التي قضى فيها جل عمره، وسنوات حياته التي باتت تذوي مع الأحداث أكثر.
فبينما كان في طريقه من دمشق إلى بيروت، وكان يحمل معه مبلغاً من المال، يرغب في أن يحوله لبناته الثلاث المقيمات في تركيا، والراغبات في الهجرة هروباً من جحيم الأحداث الجارية في سوريا، وقد أكرمهن الله بتأشيرةٍ وقبولٍ في ألمانيا، التي أبدت الاستعداد بقبولهن لاجئاتٍ على أرضها، فسعدن بالقبول رغم أن حنينهن يبقى للشام، وحبهن لأهلها لا ينقطع، إلا أن جحيم الحرب، وأتون القتال أجبرهن وغيرهن على المغامرة والرحيل، علهن ينجن من موتٍ محقق، أو من مصيبةٍ أكبر.
كان الرجل الذي لا ولد عنده غير بناته اللاتي يحبهن ويكرمهن، ويتفانى من أجلهن، ويضحي بغاية ما يملك لإسعادهن، وضمان مستقبلهن بأمنٍ وسلامة، يرغب في أن يحول لهن مبلغاً من المال، ليكون لهن ومعهن عوناً في غربتهن القادمة، فجمع ما عنده، وحزم كل ما يملك، وباع ما يشترى، وتمكن في نهاية مطاف البحث والسعي أن يوفر لهن ما يظن أن يكفيهن ويساعدهن، ولا يجبرهن على السؤال الذليل، والحاجة المهينة.
سيارته خربة، قديمةٌ صدئة، ربما ليس لها طراز، ولا تاريخ انتاج، فهي تلافيق مجمعة، وألواح حديدٍ متلاحمة، ودواليب مهترئة، تشكل أخيراً سيارةً طويلة، وكأنها من انتاج خمسينيات القرن الماضي، تتحرك ببطئ، وتمشي على استحياء، تخافها السيارات الأخرى وتهابها، فهي حديدٌ لا أكثر، تؤذي من اصطدمت به، وتلحق ضرراً بمن حاول أن يقترب منها.
في سيارته كل شئ يخطر على البال، فيها الخبز والماء، والزيت والزيتون والزعتر، والبندورة والفلفل والخيار، والملح والشاي والسكر والقهوة، والغاز والموقد والولاعة، وبعض الملابس والقليل من الفاكهة والحلوى، وفيها حبالٌ وأسلاك، وحقائب قديمة وأوراق مبعثرة، وغير ذلك مما لا يخطر على بال القارئ أو يتصوره السامع.
على الحدود أوقفوه وسألوه ماذا تحمل، فأجابهم على الفور ما ترون وتجدون، فقالوا له بحزمٍ وشدة، وقسوةٍ وعنفٍ، في جيبك ماذا تحمل من المال، وفي سيارتك أين تخفي الدولارات، فأومأ إليهم الرجل بلا خوف ولا قلق، أحمل دولاراتٍ لبناتي، فهن في الغربة وفي حاجةٍ إلى المال.
أنزلوه من سيارته، أعطاهم ما يحمل من مال، فتشوه ونقبوه، وقلبوه وأهانوه، وأخرجوا من جيوبه الكثيرة كل ما يملك، وجمعوا من بين أثوابه كل ما كان يجمع ويدخر، ثم سألوه ماذا تحمل أيضاً، وماذا تخفي وأين، أخرج ما معك وإلا، فأجابهم بسهومٍ ووجومٍ، وحزنٍ وألم، كل ما أملك هنا وفي بيتي وداري، قد أصبح بين أيديكم، لا أخفي شيئاً آخر، إذ لا يوجد عندي ما أخاف عليه غير ما سلمتكم إياه.
اقتادوه بسرعةٍ وعلى عجل إلى الضابط المأمور، الذي ما إن علم بقصته وعرف حكايته حتى انتفض واقفاً وعاجله بالاتهام، أنت مهرب، أنت تبيض الأموال، ونادى على شرطيٍ وأمره بتقييد يديه من الخلف، وهو الرجل العجوز المريض، وقد زاد في ألمه ووجعه أنه بدينٌ قليل الحركة، ويعاني من أوجاع عدة.
أبقاه الضابط الذي كانت عيناه تلمعان، ولعابه يسيل، والأفكار في رأسه تتلاطم بفرح، إلى جواره ساعاتٍ طويلة، ينظر إليه ويخوفه، ويسأله ويهدده، أنت إرهابي، تهرب الأموال للإضرار بمصالح الدولة، والعبث باقتصادها، وتخريب مستقبلها، ولذا يجب أن تسيَّر مخفوراً إلى المركز في العاصمة، وهناك ستعرف كيف تتحدث، وستخبرهم عن كل شئٍ عندك.
كرر الضابط بصخبٍ وبصوتٍ عالي، وبضرباتٍ متوالية بقبضة يده على الطاولة، تهديده للرجل العجوز بأن يسيره إلى المدينة، وكان قد قيده وأوجعه، وهيأه وجهزه، ونهره وزجره كثيراً، وكأنه بعد قليلٍ سيمضي إلى حتفه، ولكن الرجل الذي يعرف ماذا يعني السجن في هذه الأيام بالذات، وما هو مصير السجناء ومستقبل المعتقلين، أخذ يتوسل إلى الضابط ليرحمه، وطالبه بأن يفهم مقصده، وأن يقدر حاجته، وأنه رجل لا يحتمل السجون، وأن بناته ينتظرنه وهن في حاجة إلى المال، وأنه لولاهن لما انتقل من الشام إلى بيروت.
نظر إليه الضابط الأريب، صاحب الخبرة الكبيرة واليد الطويلة الموجعة، وخيره بين المسير بصمتٍ إلى بيروت، أو العودة بالقوة مكرهاً إلى الشام، ونظر إلى عيني الرجل العجوز، وكأنه يبحث فيها عن حكمة السنين، وتجربة الأيام، والرأي السليم الأمين.
فقال له الرجل بأسى وقد فهم مراده، وعلم قصده، بل أريد أن أواصل طريقي من أجل بناتي، فأشاد الضابط بحكمته، وقدر عقله وتفكيره، وفك قيوده، ونزع من يديه الأغلال، وأجلسه على كرسيٍ إلى جانبه، ودعا له بفنجانٍ من الشاي الساخن، ثم سلم عليه وودعه، وأمر عناصره بمساعدته والوقوف معه، بعد أن تحسس جيبه، واطمأن إلى أن نصف مال الرجل الذي تخلى عنه "طوعاً" قد بات فيها، فلوح للرجل المسكين بيده مودعاً، متمنياً له سلامة الرحلة، وعاجل الوصول، وهانئ الإقامة.
حائراً وجدته، مهموماً يكاد يبكي، حزيناً يريد أن يصرخ، غاضباً وكأنه سينفجر، لكنني صامتاً تركته، هائماً ودعته، رغم أنه كان فرحاً بنصف المبلغ الذي بقي، وبالأمل الذي عاد، وكأنه قد نجا مصيبة، وعاش من بعد موت، واستعاد الرجاء من بعد يأسٍ به قد حل.
وآ أسفاه ....
29/12/2014
قرار الثغرات... بؤس القيادة وعقم الخيار
امد/ ماجد عزام
أظهر مشروع القرار الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967، ليس فقط الاهتراء المؤسساتي والتنظيمي على مستوى القيادة الفلسطينية الرسمية، وإنما حجم الكارثة التي أنزلتها هذه القيادة بالشعب الفلسطيني في العقدين الأخيرين وتحديداً منذ اتفاق أوسلو حتى الآن.
مشروع القرار الذي تم تقديمه باسم الشعب الفلسطيني لم يناقش بجدية لا على المستوى الوطني العام، ولا حتى على المستوى القيادي الحالي أي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير – على علاتها - وفي ظل تحفظات سياسىة ومؤسساتية شكلية وموضوعية من قبل حركة حماس وتحفظات سياسية أخرى من قبل تنظيمات فلسطينية يسارية ممثلة في منظمة التحرير مثل الجبهتين الشعبية والديموقراطية، ما يعني من حيث المبدأ عدم امتلاك القيادة الحالية الشرعية الوطنية والديموقراطية اللازمة والمطلوبة للحسم في أي من القضايا المصيرية والوطنية، بما في ذلك طبعاً الذهاب إلى مجلس الأمن.
أما فيما يتعلق بالقرار الأحادي بتقديم مشروع القرار إلى المجلس، فنحن أمام كارثة ديبلوماسية سياسية ووطنية بكل المقاييس. فعادة يتم التفاوض على صيغة او محتوى القرار ثم يتم تقديمه رسمياً إلى رئاسة المجلس بعد ضمان نيله الأغلبية أو الحد الأدنى من الأصوات اللازمة - تسعة أصوات - لإجبار أصحاب الفيتو على تظهير موقفهم وممكن في بعض الأحيان أن يتم تقديم صيغة قرار بسقف مرتفع، ومن ثم التفاوض من موقع أفضل بغرض الوصول إلى صيغة توافقية بالإمكان تمريرها وضمان حصولها على الأغلبية اللازمة.
أما ما فعلته القيادة المتنفذة الهاوية والساذجة، فيتعارض مع كل المعطيات السابقة. كما مع المعايير الديبلوماسية المعروفة، فقد تم تقديم قرار باهت ورمادي يتناقض مع المصلحة والحقوق الفلسطينية، بغرض نيل موافقة أمريكا ودول غربية أخرى عليه، وبعدما اتضح أن هذا غير متوفر أو مضمون، عادت إلى الصيغة الأصلية للقرار الفلسطيني قبل تعديله، علماً أن الصيغة المعدلة تتطابق أكثر مع المشروع الفرنسي بحيث بتنا في الحقيقة أمام مشروع فرنسي معدل وليس مشروع فلسطيني معدّل .
أما فيما يتعلق بالتعديلات التي تم إدخالها، والتي خرج الطرف الفلسطيني عن طوره من أجل إرضاء الأوروبيين والأمريكيين بها، فتضمنت لغة ضبابية عامة فيما يخص الثوابت الفلسطينية أي القدس الحدود وحق عودة اللاجئين مع تساهل في الجدول الزمني لإنهاء الاحتلال، ليصبح ثلاثة أعوام بدلاً من عامين أيضا، ناهيك عن الموافقة على فكرة أو مبدأ تمديد التفاوض لعام آخر، رغم الاقتناع التام بأن العملية برمتها ميتة سريرياً، ولا أمل منها، والكارثة كانت تحديداً. فىملف القدس مع النص على عاصمة مشركة للدولتين فيها ما يعني تبنى كامل لجوهر الموقف الإسرائيلي، الزاعم أنها ستبقى موحدة وعاصمة أبدية للدولة العبرية، ويكرّس أو يسهّل فكرة العاصمة الفلسطينية في الضواحي أبو ديس أو العيزرية مع بقاء الوضع فى الحرم القدسي على حاله، أي بقاء السيطرة السياسية والأمنية بيد إسرائيل واعتراف عربي وإسلامي بالقدس الكبرى عاصمة لإسرائيل، هو الأمر غير المسبوق تاريخياً كما كان يردد دائماً المفاوض الإسرائيلي السابق يوسي بيلين.
أمام الانتقادات الفلسطينية الحزبية والشعبية الواسعة، حتى داخل فتح نفسها- قال القيادي جمال محيسن أن فتح علمت بالقرار من وسائل الإعلام - واتضاح حجم العبثية والخفة التي تعاطت بهما القيادة مع الأمر الحساس، وحتى المصيري أراد المفاوض صائب عريقات أن يكحّلها فعماها، عبر تصريحه أنه تم اكتشاف ثغرات في المشروع الفلسطيني المقدم إلى المجلس، وأنه جاري العمل على تعديلها، خصوصاً فيما يتعلق بالثوابت الثلاث السابقة الذكر القدس حق العودة الحدود، بما في ذلك الاستيطان طبعاً علماً أن هذا التصريح يمثل إدانة سياسية ومؤسساتية كاملة للقيادة الفلسطينة برمتها، التي قبلت أو غضت الطرف عن تقديم مشروع قرار مصيري يمس ثوابت القضية الفلسطينية وركائزها بهذا الحجم الكبير من الثغرات والنواقص.
إلى ذلك فإن فكرة التوجه إلى مجلس الأمن لم تنل ما تستحقه من نقاش وطني مؤسساتي منظم ومسؤول، ويقال أنه يمثل هروب إلى الأمام من فشل الخيار التفاوض الأصيل للرئيس أبو مازن ومعاونيه. كما من فكرة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة وعقاب إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، علماً أن الاعتراف بفلسطين دولة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة في سبتمبر 2012 يوفر القاعدة اللازمة والمطلوبة من أجل السعي لإنهاء الاحتلال بكل الوسائل السياسية الديبلوماسية القانونية المشروعة بما في ذلك المقاومة طبعاً .
في كل الأحوال لا أمل بتمرير القرار المعدل أو غير المعدل في مجلس الأمن، خاصة مع الضغوط الأمريكية لتأجيل التصويت إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في آذار مارس القادم، على أمل أن تتمخض عنها حكومة إسرائيلية أقل تطرفاً، رغم أن ذلك يتعارض مع الشواهد والوقائع على الأرض في ظل انزياح الجمهور الإسرائيلي المستمر إلى التطرف والعنصرية.
وعموماً يبقى البديل الوطني هو الأنسب والأمثل دائماً عبر شراكة وطنية حقيقية في منظمة التحرير لبلورة استراتيجية صلبة ومتماسكة وتوافقية لإدارة الصراع مع إسرائيل على كل الجبهات وبكل الوسائل المشروعة وبعيدا عن ذهنية التسويات الصفقات والتنازلات، والأهم من ذلك أن قيادة أحادية استبدادية هرمة مترددة ورمادية ساهمت وتساهم في حصار غزة ومنع إعمارها، لا يمكن أن تنجح في تحقيق أي إنجاز آخر ذات بال، خاصة إذا كان ذا طابع مصيري واستراتيجي للشعب الفلسطيني.
• كاتب فلسطيني
مشروع السلطة بين التراجع والتساؤل؟
امد/ رامز مصطفى
اثنان فقط صدقت رؤيتهما، وإنْ كان من المؤكد أنّ كليهما ينطلق من رؤية مختلفة تماماً عن الآخر. الأول كان اسحاق شامير رئيس وزراء الكيان «الإسرائيلي»، أثناء عقد مؤتمر مدريد في العام 1991، آنذاك صرح بأنّه سيجعل المفاوضات مع الفلسطينيين تستمر لأكثر من عشر سنوات. أما الثاني فهو الرئيس الراحل حافظ الأسد الذي قال في «اتفاقات أوسلو» السيئة الصيت والذكر، إنّ كلّ بند من بنود الاتفاقات بحاجة إلى مفاوضات لوحدها.
المقبور شامير انطلق في كلامه من خلفية أنه لا يريد إعطاء الفلسطينيين أين من حقوقهم التاريخية على أرض وطنهم فلسطين. وهو أراد تدويخ الفلسطيني بالمفاوضات التي لن توصله إلى شيء، وبالتالي يتقدم «الإسرائيلي» حثيثاً في تحقيق برنامجه وفرض وقائعه على الأرض، وعلى حساب عناوين القضية الفلسطينية.
أما الرئيس الراحل حافظ الأسد فانطلق من خلفية الخشية على القضية الفلسطينية، وكلامه بمثابة تحذير قيادة منظمة التحرير آنذاك إلى أين أنتم ذاهبون. والاتفاقات التي وقعتم عليها في حديقة البيت الأبيض مع «الإسرائيليين «، وبرعاية أميركية، إنما هي تنازل وتفريط وتبديد في الحقوق الوطنية الفلسطينية. وهي أي «اتفاقات أوسلو « الموقعة عام 1993، هي المقدمة لتصفية القضية الفلسطينية بكل عناوينها
اليوم وبعد مرور ما يزيد على عقدين من زمن «أوسلو»، تحقق ما ذهب إليه شامير عام 1991 في مؤتمر مدريد، من تدويخ للفلسطينيين الرسميين «المنظمة والسلطة» في مفاوضات عبثية عقيمة، بات من المؤكد أنّ استمرارها سيأتي على ما تبقى من القضية وعناوينها.
وفي المقلب الآخر تتحقق ما كان قد حذر ونبّه منه الرئيس الراحل حافظ الأسد. وهذا ما أقرّ به نبيل عمرو في مقالة له قبل أشهر بقوله: «لقد كان الرئيس حافظ الأسد محقاً حين قال إنّ كلّ بند ورد في أوسلو بحاجة إلى مفاوضات لوحده»، مضيفاً: «إننا لم نقبل الاستماع إلى كلامه لأننا كنا نضع خلافاتنا معه في الاعتبار». والمؤسف أنّ السلطة ومفاوضيها، والمنظمة ومن موقع «شاهد ما شافش حاجة»، لم تتعلم خلال كلّ السنوات التي أمضتها في كنف «اتفاقات أوسلو» وأخواتها. وبالتالي لم تتعلم من تجربة استئناف المفاوضات الأخيرة على مدار تسعة أشهر، برعاية الوزير كيري، وناظره مارتن أنديك، لم تحصل على شيء سوى المزيد من تبديد للحقوق، وتمكين حكومة نتنياهو من استغلال وتوظيف المفاوضات في إطلاق يدها في المزيد من عمليات الاستيطان والتهويد، وحرب عدوانية جديدة على قطاع غزة واستباحة وتهويد في القدس والمسجد الأقصى، واغتيالات واعتقالات في الضفة الفلسطينية.
السلطة وساترة عيوبها منظمة التحرير، تعيد اليوم إنتاج خطاياها السياسية والوطنية في ما تضمّنه مشروعها حول إنهاء الاحتلال، والاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والمقدم إلى مجلس الأمن بواسطة الأردن مسؤولة المجموعة العربية في المجلس.
المشروع الذي ضجّت به الدوائر السياسية في العواصم الإقليمية والدولية، التي سارعت إلى تفحص خطوة السلطة على اعتبار أنّ التأكد من جديتها يمثل سابقة سياسية تخطوها السلطة وطبقتها السياسية، في حشر حكومة نتنياهو على المستوى الدولي، في الوقت الذي تشهد فيه العديد من البرلمانات الأوروبية اعترافات بالدولة الفلسطينية، وإنْ كانت غير ملزمة، ولكنها خطوة في الاتجاه الصحيح فرضها التحوّل في مزاج الرأي العام نحو مزيد من التأييد للقضية الفلسطينية، وكذلك تزايد سياسات الاحتلال «الإسرائيلي» القائمة على التعسّف والإجرام بحق الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم، ومشاهد المجازر خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.
ولكن السلطة والقائمين عليها، وجرياً على عادتهم وسلوكهم السياسي بسبب عجز إرادتهم السياسية وتصدّع في المناعة الوطنية. جعلوا من هذا المشروع حقلاً للتجارب، وعُرضة للتعديلات الدولية من قبل الإدارة الأميركية التي عبّر مهندس دبلوماسيتها الوزير كيري عن عدم رضا إدارته على مشروع السلطة، وأعلن صراحة أنّ أميركا ستستخدم الفيتو ضدّ مشروع القرار، إلاّ إذا كان المشروع «عقلانياً» ويبتعد عن المحدّدات الزمنية أو في العناوين التي يحتويها، وتحت «إلاّ إذا» نضع إشارات الاستفهام والتعجب والأسئلة، وبالتالي دخول الفرنسيين على خط المشروع، معلنين أنّ لديهم مشروعهم الخاص، والذي من الواضح أنه جاء نسفاً لمشروع السلطة، وإفراغاً له من محتواه
لكن السلطة وتحت الواقعية الكاذبة التي تعيشها وتحاول تطبيعنا بها، وفرت على الجميع من دوليين وإقليميين عناء استمرارهم في ممارسة ضغوطهم عليها، وكأنها هي «من تستدرج هذه الضغوط حتى تختبئ خلفها»، لتُقدم هي على إجراء تعديلات جذرية أفقدت المشروع العتيد من كلّ مضمون سياسي أو وطني فيه مكسب يعود على الشعب الفلسطيني وقضيته.
ومما زاد في الشكوك حول مشروع السلطة وتغييره وبما يتوافق والمعايير التي طالبت بها الإدارة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي وسواهم. أنّ فصائل منظمة التحرير دون سواها، من الجبهة الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب ورئيس المبادرة الوطنية الدكتور مصطفى البرغوثي، قد أجمعوا وفي بيانات وتصريحات لهم عن رفضهم للمشروع المقدم من قبل السلطة إلى مجلس الأمن. بل وأكثر من ذلك، وهنا الكارثة أنّ المشروع لم يتمّ اطلاع القيادة في رام الله عليه أو مناقشته بشكل مستفيض. وما تمّ تسريبه من الاجتماع بحسب وسائل الإعلام أنّ مشادة كلامية حادّة قد وقعت بين رئيس السلطة وبسام الصالحي، الأمر الذي دفع أبو مازن إلى فض الجلسة وتأجيلها إلى ما بعد عودته من زيارته إلى الجزائر.
ولعلّ ما تضمّنه المشروع من تنازلات في عناوين الحلّ النهائي، في القدس والحدود والأمن، اللاجئين وحق العودة إنما يذهب عميقاً في تبديد جديد في عناوين القضية. وهي في الأساس قد جرى ارتكاب الخطيئة في الموافقة أصلاً على تأجيلها إلى مفاوضات الحلّ النهائي بعد مرور خمس سنوات على «اتفاقات أوسلو» 1993. وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّ المقبور إسحاق رابين قد أصرّ حينها على عدم حسم هذه العناوين وإدراجها كمنجز في الاتفاقات، من خلفية أنّ «إسرائيل» تريد مع مرور الزمن وفرض وقائعها الميدانية في الوصول إلى تصفيتها عبر تجزيئها كلّ عنوان على حدة. حيث لاحظنا أنّ المبادرة العربية التي أقرّت في قمة بيروت عام 2002 قد تحدثت عن اللاجئين وحق العودة وفق رؤية «الحلّ العادل» المتوافق عليه بين السلطة و«الإسرائيليين»، وهم بالطبع يرفضون قطعاً عودة أيّ فلسطيني إلى دياره التي شرّد منها بفعل الاغتصاب والاحتلال الصهيوني في العام 1948. واعتماد ذات النصّ في مشروع السلطة، في الأساس هو مرفوض من قبل الشعب الفلسطيني لأنه يقتنص حق شعبنا في العودة وفق القرار 194.
أما في ما يخص القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، والحديث حولها بالطريقة المعروضة في نص المشروع، على أنها عاصمة لدولتين، مما يعني إلغاء حدود المدينة وتحديداً القدس الشرقية وأحيائها القديمة. بينما السلطة والمنظمة كانتا قد أكدتا مراراً أنّ عاصمة الدولة هي القدس الشرقية. وهذا تسليم للمحتلّ على أنه سيبقى صاحب اليد الطولى في السيطرة على مدينة القدس والمقدسات فيها، لا سيما المسجد الأقصى. وهذا مما يوحي بأنّ الحديث المتداول ومنذ زمن أنّ «إسرائيل» تعمل على توسيع غلاف مدينة القدس وضمّه إلى المدينة، إنما تهدف من وراء ذلك أن تعطي الفلسطينيين المناطق الملحقة بالمدينة ليُقال إنها عاصمة الدولة الفلسطينية المفترضة، وتأمين ممرّ أمن إلى المسجد الأقصى وبقية الأماكن المقدسة لأداء عباداتهم وصلواتهم. حيث أكد نتنياهو ومعه قادة الكيان، أنّ القدس الموحدة ستبقى عاصمة «إسرائيل»، حتى الراعي الأميركي للمفاوضات وبشخص رئيسه كان قد قال أمام لجنة الشؤون «الإسرائيلية» الأميركية «إيباك»: «لن أقبل بتقسيم القدس، فهي عاصمة دولة إسرائيل الموحدة»
وحتى في تناول معضلة الاستيطان، فإنّ مشروع السلطة دعا مجلس الأمن مطالبة الطرفين بمعنى الفلسطيني و«الإسرائيلي» بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية غير قانونية، ومن ضمنها الأنشطة الاستيطانية، والتي من شأنها تقويض إمكانية تطبيق حلّ الدولتين. وهذا لا يمثل دعوة صريحة للاحتلال بوقف أنشطته الاستيطانية على حساب أراضي الدولة العتيدة
وعن المياه فتح مشروع السلطة الباب أمام مفاوضات وحلول يتمّ التوافق عليها، وإلى حينه تستمر «إسرائيل» بسرقة المياه ووضع اليد عليها لصالح المستوطنات والمستوطنين. وما أورده المشروع من إصرار السلطة على خيار المفاوضات، إنما يدلل على أنّ السلطة تسقط مرة جديدة إمكانية الإفادة من أوراق القوة الفلسطينية بما فيها الانتفاضة والمقاومة، في خطوة تطمين مجانية للاحتلال أنّ عدم الالتزام والتقيّد بموجبات العملية السياسية والمفاوضات لا يعني ذهاب السلطة نحو خيارات أخرى
واللافت في مشروع السلطة هو تضمين مقدمته مجموعة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، ومن بينها ما هو الأخطر، القرار 181 الصادر في العام 1947 والداعي إلى تقسيم فلسطين إلى دولتين «دولة يهودية» ودولة عربية والقدس تحت إشراف دولي. والسؤال: لماذا ورد القرار 181 في مقدمة المشروع؟ ألم تات «اتفاقات أوسلو» لتنسف الأسس القانونية للقرار 181، وبالتالي التأكيد على هذا القرار من شأنه فتح شهية نتنياهو و«الإسرائيليين» عموماً على الاستمرار في مطالبتهم بالاعتراف بـ«يهودية الدولة». أم أنّ السلطة قد باتت أقرب وأكثر قناعة للاعتراف بـ«يهودية الدولة» بعد أن اعترفت المنظمة بـ«إسرائيل» عام 1993.
وإلى أن يناقش مجلس الأمن مشروع السلطة، أو المشروع الفرنسي أو الفرنسي ـ البريطاني. سيبقى الجدل دائراً في أكثر من مكان أو مستوى. وبالتالي الإرباك سيّد المشهد في السلطة ومنظمة التحرير، ولا أحد بمقدوره التكهّن إلى أين ستقود بورصة التعديلات وخفض سقوف مشروع السلطة اللاهثة وراء سراب أنه بالإمكان تليين الموقف الأميركي لصالح مشروعها العقيم.
ولا نستغرب إذا ما رضخت السلطة لمطلب تأجيل مناقشة المشروع الوهم إلى ما بعد الانتخابات «الإسرائيلية» في آذار من العام المقبل، ومن ثم تشكيل الحكومة في «إسرائيل». وهكذا دواليك من التعديلات والتأجيلات، في مقابل استمرار الاحتلال بعمليات الاستيطان والتهويد التي لم تتوقف. عندها تكون إدارة الرئيس أوباما قد قاربت على الدخول في سباتها إلى حين تنظيم الانتخابات في الولايات المتحدة الأميركية.
ويبقى السؤال في ضوء تجربة «أوسلو»، التي دفع فيها الشعب الفلسطيني الثمن الأعلى والأغلى من أرض وطنه وأبنائه وممتلكاته ومقدساته ومستقبله على مدار ما يزيد على عقدين من الزمن، ما هي آليات تطبيق مشروع السلطة؟ ومن هي الجهة المخوّلة إلزام «إسرائيل» التطبيق؟ وهل ما تضمّنه المشروع من مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة برفع تقارير دورية عن سير تنفيذ المشروع يشكل الضمانة؟
قبل بداية العام الجديد ..عليكم أن تختاروا ..!!
امد/ حامد أبوعمرة
الذين يشغلون بالهم وأخيلتهم.. كيف سيحتفون بأول لحظة لميلاد العام الميلادي الجديد ،هل يشاركون بأحد المهرجانات العامة ،وسط أجواء الموسيقى الصاخبة ،ودقات الطبول والأضواء المبهرجة ،ووسط رقص الغانيات العاريات وأقول العاريات لأنهن لم يعدن كاسيات ..إنهم حائرون أي.. المحتفون مابين الجلوس ببيوتهم ، ويكون احتفالهم عندئذ محدود الإطار على قدر العائلة فيحضرون كيكة كبيرة يطلقون عليها كيكة الميلاد وفي الوسط منقوش عليها 2015 فيلتفون حولها وعند اللحظة الحاسمة لحظة الصفر وإلا ويطفئون الشموع ..ثم يكتفون بالإبقاء على مشاهدة مراسم الاحتفالات العالمية عبر التلفاز ..وهناك من يغادرون بيوتهم لينضموا لتلك القوافل الشيطانية الهوجاء المنتشرة على كل الأروقة كالجراد ..ولو يعلم الإنسان الجهول انه بمرورِ عام من عمره تسقط ورقة من شجرة حياته القصيرة الأغصان.. فيقترب أكثر من نهاية الرحلة ..ولو يعلم الإنسان أن القضبان التي يسير عليها مداها قصير والقاطرة ..قاطرة الحياة مجرد أن تنطلق بميلاد الإنسان وإلا وتجتاحها بسرعة جنونية متجاوزة كل محطات العمر، وبلا أدنى توقف بداية من الطفولة والصبا والأشد ومرحلة الشيخوخة ..وفي مرحلة الشيخوخة تظهر كل ملامحها بكل قساوة من ظهور هالات سوداء وجلد مترهل لم يعد رشيقا وبشرة باهتة غير متألقة وخطوطا أفقية وعمودية وتعرجات ناجمة عن التجاعيد وظهرا غلب عليه التقوس أو الانحناء بعد أن كان يوما من الأيام مرنا وقويا.. لكنها الدنيا كل شيء فيها وعليها حتما مصيره الفناء .. ولن يبقى إلا وجه الله سبحانه مصداقا لقوله تعالى " كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ " (سورة الرحمن 26 ,27) وما هي إلا سنوات قصيرة حينها ويكتشف الإنسان أن هناك تغيرات كثيرة قد حدثت له وبدون أن يشعر وانه قد أوشك على الانتهاء من المرحلة الأخيرة والتي ختامها القبر ..ذاك القبر الذي كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف عنده يبكى حتى يبل لحيته ، فقيل له : تذكر الجنة والنار فلا تبكي ، وتبكي من هذا! ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ( القبر أول منازل الآخرة ، فإن ينج منه فما بعده أيسرُ منه ، وإن لم ينج منه فما بعده أشدُّ منه . قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والله ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه ) رواه أحمد والترمذي وحسنه الشيخ الألباني ..ولذلك أني لي رأي مغاير تماما عما يفكر فيه أولئك القوم المساكين والصرعى بالدنيا ،وحب الدنيا وزينتها ..الدنيا التي قال الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه العزيز وقوله الحق : "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ " ..الدنيا التي أخبرنا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال :الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالماً أو متعلماً" أني أقولها بكل صراحة.. أني أضم صوتي للذين سيحتفون هذا العام .. إن شاء الله وقبل أن تدق عقارب الساعة لتعلن عاما جديدا بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ،وبالصلاة عسى ربنا أن يغفر لنا ذنوبنا ..وأن تكون خواتيم عامنا المنصرم في طاعة الله فتشهد علينا كذلك أولى لحظات بداية السنة الجديدة بالصلاح والخير إن شاء الله ..أدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لجميع المسلمين والمسلمات ،وان يهدينا إلى طريق الحق وأن يجعل عامنا الجديد عام التوحد والأمن ،والسلام والمحبة والاستقرار والخير والرخاء ..إنه نعم المولى ونعم النصير.
المعركة مستمرة حتى اسقاط “المشروع المشؤوم” و”أهله”!
الكوفية برس / حسن عصفور:
لعل الرئيس محمود عباس أدرك أكثر من كل معارضي ورافضي النص "غير الوطني" الذي قدم لمجلس الأمن تحت مسمى مشروع "انهاء الاحتلال" ووضع جدول زمني له، الكارثة التي وضعت بها فلسطين أولا، ومكانة الرئاسة الفلسطينية ثانيا، والقضية الوطنية بعلاقاتها الداخلية ثالثا، ولذا يعمل جاهدا لسحب تلك الصيغة العار، التي تشكل خروجا عن النص الوطني المتعارف عليه، وأن صياغتها وتعابيرها لا تستقيم مع أي صياغة فلسطينية سابقة، لأي مشروع تقدمت به فلسطين سابقا خلال مراحل زمنية طويلة..
ولعل الرئيس عباس، أحوج ما يكون بالعودة الى الاطار القائد لمنظمة التحرير، والقوى الوطنية من خارجها – حماس والجهاد - لوضع حد للكارثة، وقبل أن يتوغل البعض في توريط الرئاسة أكثر مما تورطت في مشروع لا يحمل من فلسطين وقضيتها سوى المسمى، فالاطار القائد والتشاور العام، يشكل سياجا وطنيا ورؤية جمعية لحماية المشروع الوطني، خاصة بعد أن اكتشف يقينا أن ذلك النص لا يمكن له أن يكون مقبولا من اي طرف فلسطيني، ولا يستطيع أي كان تسويقه للشعب الفلسطيني، مهما تفنن البعض في اختراع الخدع والشعوذة السياسية، فشعب فلسطين لا"تسحره" الخدع السينمائية..
العودة الى الاطار القيادي الجمعي الفلسطيني، لمراجعة النص المقدم واعادة صياغته بلغة فلسطينية ومصطلحات وتعابير "غير مستوردة" من أوراق اميركية، يعلمها جيدا كل من شارك يوما بالتفاوض مع الأميركان أو قرأ نصا قادما منهم وحليفتهم دولة الكيان، والمساءلة الوطنية تفرض "تشكيل لجنة خاصة" لمراجعة النص ومقارنته بالمشروع الأساس الذي تم الاتفاق عليه في الإطر الوطنية، ومعرفة اسباب التغيير ومن المسؤول عنها ولماذا حدث الذي حدث من تزوير وطني!..
الرئيس عباس مطالب، اليوم قبل الغد، بمخاطبة شعبه وشرح لهم حقيقة ما حدث، وأنه لن يترك المتورطين في تلك "المؤامرة" على الشرعية الوطنية أن تمر مرور الكرام، وأن لا أحد فوق المساءلة مهما تمترس خلف "جدران غير فلسطينية"، بل أن التحقيق يجب ان يبحث الآثار الجانبية التي نجمت عن تغيير النص الأصلي، والذي ألحق ضررا بعلاقة فلسطين مع دول أوروبية، وخاصة فرنسا وبريطانيا التي صدمت من نص لم يكن هو النص الذي تم التشاور عليه خلال زيارة وزير خارجية فلسطين رياض المالكي الى باريس..
وحتما بات مطلوبا وقبل أي مسألة أخرى، ان يعلن الرئيس عباس، هو وليس غيره من المتورطين بتغيير النص الأصلي، عن ما "التعديلات - الثغرات الثمانية" التي اكتشفها وطالت المشروع مما أفقده وطنيته، وادخل الساحة الفلسطينية في أزمة سياسية كبرى، لا تقتصر على حدود الاختلاف الفلسطيني الفلسطيني، وكأنها تحتاج لأزمة مضافة فوق ما هي عليه من أزمات..
سحب المشروع واعادة صياغته فلسطينيا وشطب كل ما الحق به أميركيا، سيعيد الهدوء الى الداخل الفلسطيني، لكن الآثار الضارة نتيجة لما حدث ستكون مع الأشقاء العرب والأصدقاء في اوروبا والعالم، وتلك تحتاج جهد سياسي مبدع وسريع..
وهنا نتساءل: كيف يمكن أن يحدث ما حدث، هل يعقل أن يخرج كائن من كان للحديث عن "ثغرات" في مشروع لم يمض على تقديمه سوى أيام معدودة، وكيف لهؤلاء أن يكونوا أمناء لاحقا على أي نص فلسطينيأ أو مسألة فلسطينية، كيف يمكن لساذج أن يصدق تلك المهزلة، وهل لو تم تمرير التصويت سريعا، وعدم فرملته اميركيا استجابة لطلب من قبل طرف اسرائيلي لحسابات انتخابية، ونجح التوصيت ليصبح المشروع قرارا لمجلس الأمن، هل ينفع بعدها الحديث عن "ثغرات" و"تعديلات"، وهل ساعتها ينفع الندم يا هؤلاء..
لو كانت القضية خطأ صياغي، او جهل لغوي لربما تم استدراك الحال، أما ان يقول القائمون من "خلية النص" أن هناك 8 "ثغرات"، وكأنهم يتحدثون عن عبارة سقطت سهوا، وليس كارثة وطنية كان لها ان تنهي الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في ارضه ووطنه ومقدساته، ما كان يا سادة ليس خطأ املائيا في كتابة رسالة لصديق، بل كان خطيئة وطنية تستوجب محاسبة كل المتورطين بها، ووضعهم تحت "الحراسة الوطنية" الى حين انتهاء التحقيق ..
كيف يمكن اعتبار نص التنازل عن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين "ثغرة"، وكيف يمكن الحديث عن الاستيطان بما نصت عليه "ثغرة" وهل تجاهل قرار 19/ 67 الخاص بدولة فلسطين والعمل على شطبه في أكثر من فقرة "ثغرة"، وهل الزج بقطاع غزة في قرار لحل نهائي "ثغرة"، ومن يصدق ان وضع قرار 181 بالشكل الوارد "ثغرة"، وهل اعتبار الحديث عن اسقاط كل المطالب اللاحقة "ثغرة"، وهونص لم يقبل يوما أن يكون بندا في التفاوض، رغم أن انديك وروس فعلا المستحيل لوضعه في كمب ديفيد..واي "ثغرة" تلك التي تعاملت مع قضية اللاجئين بما تعامل معه النص المشؤوم..
وهل بعد كل ذلك يمكن لصاحب الثغرات أن يكون أمينا على أي نص لوثيقة باسم فلسطين..
هل من أجل تمرير كل تلك "الثغرات" تم تجاهل الاطر القيادية الفلسطينية، والاكتفاء بالتشاور مع الادارة الأميركية والتلاعب بنص وصل الى تغييره كليا كي لا يغضب "ألاسياد" ويستجيب لمصالحهم على حساب قضية وطن!..
الحقيقة ومعرفتها والحساب عليها لن تنتهي بالتصريح التلفزيوني بانه سيتم التعديل لتجاوز "الثغرات"..هكذا بكل بساطة وكأن قضية فلسطين محلا لبيع الهواتف يمكن تغيير الهاتف لو اكتشف أنه "مزور"..
ايها المزورون..الحساب لن يتوقف عند هذه الحدود فسقوط "المشروع المشؤوم" يستوجب سقوط من صاغه بصيغة غير وطنية!
ملاحظة: الغاء وصول لجنة استلام المعابر الى غزة، هل هي رسالة قطيعة مضافة مع القطاع..الحيرة باتت بلا حدود في تصرفات من خارج الحدود المقبولة وطنيا وشعبيا..
تنويه خاص: كأن خالد مشعل يستعد لنقل الاقامة من بلد الى بلد..تصريحه عن الاستضافة التركية "حنجلة سياسية"..وكأن قطر لم تعد مضيافة..سبحانه في مكانه..وصدق الرئيس بشار الاسد فيما قاله يا "مشعل"!
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(مقالات)
|
المواقع الالكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين المقالات في المواقع :
v انطلاقة حركة التحرير الوطني والشعلة الذهبية
الكرامة برس / محمد الشبل
v حول دعوة الفصائل للمسيرات
الكرامة برس / وفيق زنداح
v فتح إني اشتقت إليك ...
الكرامة برس / سامي إبراهيم فودة
v فتح وصيةٌ واجبة الأداء لا تركةٌ متنازعٌ عليها
الكرامة برس / أحمد ابراهيم الحاج
v ضجيج المشروعات
صوت فتح/ عدلي صادق
v قراءة اعمق في القرار
صوت فتح/ عمر حلمي الغول
v وقفة جادة بدلا من هذا الصراخ
صوت فتح/ يحيى رباح
v فتح وصية واجبة الأداء لا تركة متنازع عليها
صوت فتح/ أحمد ابراهيم الحاج
v الزهار والإمارة الإسلامية
فراس برس / د.شاكر شبير
v مشروع السلطة بين التراجع والتساؤل؟
فراس برس / رامز مصطفى
v كلاهما أسطورة ..الفينيق وعرفات.
فراس برس/ ماهر حسين.
v فلسطينيات تحت الشمس .. النساء يستطعن ذلك
فراس برس / إكرام التميمي
v حروب غزة .. والفصول الأربعة
فراس برس / محمود سلامة سعد الريفي
v من يوميات الحزن العربية
امد/ د. مصطفى يوسف اللداوي
v قرار الثغرات... بؤس القيادة وعقم الخيار
امد/ ماجد عزام
v مشروع السلطة بين التراجع والتساؤل؟
امد/ رامز مصطفى
v قبل بداية العام الجديد ..عليكم أن تختاروا ..!!
امد/ حامد أبوعمرة
v المعركة مستمرة حتى اسقاط “المشروع المشؤوم” و”أهله”!
الكوفية برس / حسن عصفور:
مقــــــــــــــــــــــــــــ ـالات:
انطلاقة حركة التحرير الوطني والشعلة الذهبية
الكرامة برس / محمد الشبل
أيام قليلة وتحل ذكرى انطلاقة أنبل ظاهرة في التاريخ العربي الحديث ، ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية ورأس حربتها وطليعتها حركة ( فتح ) شعلة ذهبية للانطلاقة سوف تضاء وطالما ان حركة فتح بخير فالشعب الفلسطيني وقضيته بخير ...
ان هذه الايام التي نعيش ذكراها فيها عبق أخاذ مصدره تضحيات الشهداء والقادة المناضلين، ان يوم الانطلاقة في الاول من كانون الثاني من كل عام يمثل بالنسبة الى كل مناضل نهضة جديدة …
اننا نعاهد ونؤكد على قسمنا الذي اقسمناه : على مواصلة درب النضال الفلسطيني حتى التحرير والعودة .
وبعد ، لا يمكن الا أن نتعلم من التجارب السابقة ، وأن نأخذ الحكمة والعظة مما يحاك من مؤامرات تستهدف الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
من المعروف أن هناك محاولات دائمة للنيل من القضية الفلسطينية حيث تستهدف بشكل فعلي ويحاول العابثون ضعضعة الوضع الداخلي لهذه الحركة العظيمة (حركة فتح ) وتركز المحاولات على كل الساحات الا ان صلابة شعبنا ستكون في مواجهة كل المؤامرات و العمل الجدي لاسقاطها.
وفي هذا الاطار : نجدد العهد لهذه الحركة وندعو الى وحدة الصف لأن مصلحة شعبنا تكمن في وحدتنا الوطنية …
ان حركة فتح هي الحركة الأم التي تجمع الكل وتلم شملهم (الأم بتلم ) كما يقول المثل الشعبي الفلسطيني ، ان هذا الشعار عشنا عليه بل ترعرعنا داخل أطر هذه الحركة العظيمة، نحن لم نأت الى فتح بل تربينا وولدنا فيها وسنعيش معها ولها ومنها لأننا نؤمن بأن هذه الحركة هي التي احتوت وسوف تحتوي نضالات المناضلين وتضحياتهم وهي التي قدمت غالبية قادتها وخاصة من اللجنة المركزية شهداء من أجل فلسطين كل فلسطين .
ومن الواضح انه اذا ترهلت فتح-لا سمح الله - سيفرح خصومها كل الخصوم في الداخل والخارج..
ومن الظاهر أيضا" ان وجود حركة فتح قوية يبدد الحالة التكفيرية والفئوية والارهابية ، ان الحركة تمتلك فكر متنور وتمتاز بالتعاطي مع أي ملف حساس وصعب وتجنب الشعب الفلسطيني الويلات والكوارث السياسية والأمنية .
ان المخيمات الفلسطينية ستكون في خطر اذا كانت حركة فتح غير مشدودة العصب ، و في الميدان ، ان المخيمات هي الخزان الحقيقي الذي تنبع منه حالة الصمود ضد المشروع الصهيوني ، وان كل المناضلين في حركة فتح لن يقبلوا كما الشعب الفلسطيني كله بأن تضيع تضحياتهم ودماء الشهداء وما قدموه من تضحيات ونضال صعب وشاق ومرير في كل هذه المسيرة النضالية والثورية التي سنحتفل بذكرى انطلاقتها في الأيام القادمة على أمل أن تنتصر الثورة الفلسطينية ويستعيد الشعب كامل حقوقه المغتصبة
حول دعوة الفصائل للمسيرات
الكرامة برس / وفيق زنداح
فصائل العمل الوطني والاسلامي دعت جماهير شعبنا الفلسطيني بالقطاع للحشد واعلاء الصوت مطالبين بفك الحصار واعادة الاعمار وهذه خطوة جيدة علي طريق الالف ميل التي تبقي مسئولية الفصائل ...وحتي نأتي علي فك الحصار وكل ما يمكن أن يقال علي أنه حصار اسرائيلي جائر عنصري وفاشي مستمر منذ 7 سنوات ...وحتي اعادة الاعمار وما تم تدميره بألة الحرب الإسرائيلية وتدمير ألاف المنازل ولا زال الناس دون ايواء وبظروف معيشية سيئة ..يجب أن يتحمل الجميع مسئولية اعادة الاعمار والتسريع بألياته ...حتي لا يبقي عشرات السنوات في ظل ظروف قاهرة فقد الناس أبنائهم ويفقدون مساكنهم ..في ظل فقدانهم لمصادر رزقهم... في واقع اوضاع اقتصادية سيئة ليست بخافية علي أحد .
الجميع يعرف... ماذا يعاني القطاع ؟؟..ومشكلاته المستعصية وظروفه اللاإنسانية... لكنني ورغم تشجيعي بخطوة اخراج الناس واعلاء صوتهم وايصال رسالتهم للداخل والخارج ومن خلال تغطية اعلامية نجدد فيها أن هذا القطاع الذي يسكنه ما يقارب 2 مليون فلسطيني يعيش خارج اطار الانسانية وقوانينها ...كما ويعيش في ظل انتهاكات غير مسبوقة لشعب محاصر ويمارس عليه العدوان تلو العدوان... ويرتكب بحقه الجرائم تلو الجرائم ...ويقتل منه الابرياء من الاطفال والنساء والشيوخ ..وأهمية وقوف المجتمع الدولي بكافة مؤسساته الانسانية والحقوقية أمام مسئولياته .
خطوة احتجاجية جماهرية فصائلية جاءت متأخرة ..ولكن أن تأتي أفضل من أن لا تكون ...لكنها خطوة منقوصة وغير مكتملة في معالجة أسباب وجوهر ونتائج ما وصلنا اليه من حالة يرثي لها ...ومصاعب وتحديات تزداد يوما بعد يوم ...ومشاكل ظاهرة للعيان ومنها ما هو باطن لا يعرف عنه الكثير ..والذي بمجمله أحدث احباطا ويأسا وفقدان للثقة والتي يصعب تقدير خسارتها ونتائجها علي المدي القريب والبعيد .
فصائل العمل الوطني والاسلامي ملزمة بحكم مسئولياتها الوطنية والتاريخية ...وبحكم قيادتها للنضال الوطني الفلسطيني ....وبحكم أنها صاحبة قرار الفصل في كل ما يجري وما ينتج في هذا المشهد بكافة تفاصيله ودلالاته ومؤشراته ونتائجه مطالبه وطنيا وتاريخيا بالمسئوليات التالية :
أولا : أن لا تبقي فصائلنا في اطار ردة الفعل حتي المتأخرة في معالجة ما يعيشه القطاع من ظروف الانقسام والحصار وتأخير اعادة الاعمار .
ثانيا : حتي يتحقق النجاح لأي مهمة وطنية يجب أن يكون هناك ترتيب للبيت الداخلي الفلسطيني ..وأن لا يكون ظاهرا وباطننا في المشهد هذا الانقسام الذي أضر بنا وبقضيتنا وأضعف خطابنا ..وأخفت صوتنا .
ثالثا : الفصائل الوطنية والاسلامية مطالبة بمجموعها علي انهاء وطي صفحة الانقسام والي الابد ...لأن المسألة ليست متعلقة بحصار واعادة اعمار ..لكن الامر أكثر أهمية واستراتيجية ...أننا لا يمكننا الانتصار وتحقيق أهدافنا الوطنية ومشروعنا الوطني في ظل هذا الانقسام .
رابعا: فصائل العمل الوطني والاسلامي لا يختصر دورها في دعوة التظاهر واعلان الرفض الاعلامي.. وحتي اصدار البيان السياسي... لكنها مطالبة بممارسة أعلي درجات الضغط الوطني علي طرفي الانقسام ....لأنه قد أصبح واضحا للجميع أن هذا الانقسام مصلحة اسرائيلية ..كما أن استمراره سيجعل قضيتنا تدور في فراغ مميت.. ولن نحقق أي نتائج ايجابية لا علي صعيد المقاومة ....ولا علي صعيد المفاوضات السياسية ..بل سيكون كل فعلنا وتضحياتنا في غير محلها اذا ما استمر هذا الانقسام ...واستمر هذا المشهد الفلسطيني المنقسم علي نفسه ..والذي لا يمكن له أن يوفر سبل الدعم والاسناد بما نتمني ونطالب به من كافة الدول والشعوب .
خامسا : فصائل العمل الوطني والاسلامي وقد دفعت فاتورة الدم وهي ملزمة بأن لا تترك الساحة ...وأن يختصر دورها بالمناشدات والمسيرات ..لأنها شريكة في هذا الوطن وتتحمل كامل المسئولية بكل ما يجري ...من هنا فالواجب والمسئولية الوطنية أن نطوي هذه الصفحة... وأن نوفر أرضية ومناخ تحقيق الانجازات السياسية والوطنية وأن لا نوفر أدني فرصة ممكنة لعدونا المتربص بنا ..وحتي لكافة الدول التي تطالبنا بالوحدة... وترتيب أوضاعنا الداخلية... قبل أن نطالبهم بالوقوف معنا ومساندتنا ودعمنا .
سادسا : الجميع من فصائل العمل الوطني والاسلامي يعرف تماما ...أن انهاء الحصار واعادة الاعمار مرتبطا ارتباطا وثيقا بإنهاء الانقسام وسيطرة حكومة التوافق والسلطة الوطنية علي مقاليد الامور بقطاع غزة ...,وأن كل محاولة للتهرب من هذه الحقيقة سيزيد من أعباءنا ومصاعب حياتنا.. وسيؤخر امكانية حل قضيتنا وانجاز مشروعنا الوطني .
نامل أن تنجح فصائل العمل الوطني والاسلامي في انهاء الانقسام... وتعزيز مقومات الصمود ...وانهاء كافة المعضلات والمشاكل المستعصية داخل القطاع ...وحتي يتحقق حلم شعبنا بالحرية والاستقلال الوطني... واقامة دولته الفلسطينية بعاصمتها القدس .
وكل عام وانتم بخير
فتح إني اشتقت إليك ...
الكرامة برس / سامي إبراهيم فودة
تحياتي وقبلاتي إليكِ يا سيدتي دعيني أهمس في أذنيكِ,عهدتكِ قوية البنيان منذ طفولتي,أغفو وأصحو على بطولات أمجادكِ,اين الموت يهرب,يقولون ألف مرة انكِ انتهيتِ,ومن تاريخ الفتح أنتِ يا سيدتي قد انتسيتِ,عذراً فهم لا يقرؤون ولا يفهمون التاريخ,إلا بعد سقوط أوراق الخريف, خاب ظنهم يا سيدتي فأنتِ شراع العاصفة ونحن فرسانكِ رغم كل التخاريف,سيدتي في الجزء الثاني من وطنـي الغالي،من وطن الغربة الذي أرزح أنا وأناضل فيه,من أمام عدوٍ وأخٍ لا يبالي,سوى قتل الشهداء,ودماء الدم الاحمر تسيل امام عينيه ترضيه,من وطنـي صوت زئير أسود الفتح أناديه بصيحاتٍ تعلو فوق كل معتدٍ عاد صرخات الموت ستأتيه,أعلن أمامك أمي أني ما هتفت يوماً لأمٍ،سوى غير بلادي فأنتِ في الجزء الآخر من كياني فأنتِ أمي الثانية فأنا أفديكِ ..
سيدتي من الجزء المنكوب الذي أعيش فيه أنا من علي حدود الوطن الفاصل فيما بيننا,أسترسل صدى صرخات ضمير الشهداء فيكي أنا،بكل حروف اللغات النداء اسمعيـنـي يا سيدتي،من الذي شطرنا وأفقدنا بوصلة التواصل والحياة,من الذي أفقدنا الإحساس وأعدم كل شيئا جميل لنا,أين أنتِ منـي يا سيدتي,يا من أعشق فيك كل جزء فيكِ أنا,فأنتِ نبض قلبي ورمق أنفاسي وشموخ كبريائي وكل إحساسي,أنتِ كياني وحلم أحلامي,أنتِ من زال عنـي الهم والغم ورفع رأسي أنا من جديد,
سيدتي على عنقي شعار كوفيتي وفوق جبيـنـي علم دولتي وكل لونٍ فيه وسام أمتي,فهذه هي ثورتي,ثورة الفتح,ما هزني فيها يوماً ثقتي,من هو الذي يعتقد أنه قد أزعجكٍ,فهو صفر في تاريخ لا يذكر أمامكِ يا سيدتي,إليك سيدتي الغالية يا تاج كل السيدات,بالكون لم أجد مثلك في عيوني،هيهات أرى أن يكون مثلك هيهات,أنتي محبوبتي من بين كل الكائنات,فأنتِ انتمائي ووجداني أنتِ الفكر والأمل الذي أحياني,أنتِ حروف اسمي على شفتي,فالفتح نبض قلبي رغم كل اللغات,,
آه يا سيدتي !!
يا سيدتي قد طال شوقي وانتظاري إليك,وأنا في انتظار اللقاء بكِ,اسألي من تسلل في داخلي,فأنتِ تسيري في عروق دمي,فأنتِ شهادة ميلادي,رغم كل معتدي,هل حكم علينا القدر أن نعيش في سراديب الظلام,وبأيدي من تحلل وتحرم الحرام,سيدتي لن اخلع ثوب انتمائي من كياني,كيف أخون من أحياني من الموت,حتى لو كنت في الرمق الأخير من أنفاسي,سأبقى ثابت ولن
أساوم,حتى لو هاجمنـي الموت مرة أخرى,سأخلد إرث فكركِ ونهجكِ إلى أولادي,وأحفادي من بعدي,فهذا عهدي أمام ربي قطعته على نفسي,أن أصون بيتي وبيت الفتح هو عنواني....
فتح وصيةٌ واجبة الأداء لا تركةٌ متنازعٌ عليها
الكرامة برس / أحمد ابراهيم الحاج
قال تعالى: «من بعد وصية توصون بها أو دين» وقال تعالى "من بعد وصية يوصي بها أو دين" ، يرى الفقهاء أن هذين النصين جعلا الميراث حقًا مؤخرًا عن تنفيذ الوصية وأداء الدين، وقالوا إن تقديم الوصية على أداء الدين ليس للحقيقة وإنما هو لتقوية مشروعيتها فى مواجهة الورثة المتنازعون الذين يكرهونها بسبب تأثيرها سلبًا على نصيب كل واحد منهم، لذلك يرى بعض الفقهاء تقديم تسديد الدين على الوصية. ولكن النص صريح في تقديم الوصية والله أعلم. وقد شرع الله الوصية لتكون الباب الذي ينصف الأحفاد الذين توفي والدهم في حياة جدهم لأنهم أيتام وقد أوصى الله كثيراً على حق الأيتام وركز على فظاعة جريمة أكل مال اليتيم ، وبالعقل والمنطق فإن لم ينصف الجد أحفاده بوصية الأيتام لولده المتوفى في حياته، فقد وجب على القضاء الشرعي إنصافهم من باب مشرعية الوصية، لا بل إعطاءهم حق الوريث وصدقة اليتيم التي تجب على أعمامهم.
سواءً كان الدين مقدماً على الوصية وحق الورثة أو العكس (الوصية مقدمة على الدين والميراث)، فإن الدين الفلسطيني ما زال قائماً، ديناً على الأبناء تجاه الأرض المغتصبة وتجاه تضحيات ودماء الآباء والأجداد، ووصية الشهداء مشروعة وواجبة الوفاء.
منذ أن أنطلقت فتح وليداً رأى النور في الفاتح من كانون الثاني عام 1965م، وتطبيقاً عملياً لفكرتها التي كانت جنيناً كامناً في رحم كل أم فلسطينية سواءً على الأرض الفلسطينية أو في مخيمات الشتات أو في المهاجر، كانت مخاطر الإسقاط تتهدد هذا الجنين من كل حدب وصوب، من القريب ومن البعيد، لأن حجم المؤامرة الدولية على فلسطين كان عاتياً وكبيراً جداً كالسيل العرم يجتاح في طريقه الضعف العربي ويطوعه لمساره بكل يسر وسهولة. وظلت فتح تتعرض لمحاولات الإحتواء تارة والتمزيق والشرذمة والتشظي تارة أخرى، لأنها كانت التعبير الصادق عن طموحات الشعب الفلسطيني بكل فئاته وألوانه والذي كان يصعب الجهر به والتعبير عنه صراحة، وكانت معبرة عن أماني الشعوب العربية قاطبة والأمتين الإسلامية والمسيحية العربية، ولأنها أجتُرحت من عقول ووجدان وأجساد طبقة نخبوية متعلمة ومثقفة وواعية من الشعب الفلسطيني، في عصر مظلم من الجهل والأمية كان يكتنف ويلف الأجواء العربية آنذاك، طبقة نخبوية آثرت السير في طريق الزهد والكفاف الملفوف بالمخاطر من أجل الوطن وحريته وإستقلاله على السير في طريق المال والأعمال الذي كان مشرعاً أمامها لأنها كانت تتسلح بالعلم والشهادات العلمية الرفيعة والوظائف الواعدة بمستقبل مالي يغري كل نفس بشرية تتبع أهواءها. فالتف حولها الشعب الفلسطيني مسيجاً بالشعب العربي، ومحاطاً بالتعاطف والتكاتف الإسلامي والمسيحي العربي، ومدعماً بالحق الإنساني المنصوص عليه في كل الشرائع السماوية والوضعية لمن ألقى السمع وهو بصير.
واستطاعت فتح بهذا الزخم الشعبي وبدماء الشهداء الشرفاء أن تتخطى كل العقبات والعوائق والمؤامرات التي حيكت ضدها من أجل تمزيقها كمقدمة لاندثارها والخلاص منها، وعلقت الجرس وعبدت الطريق الوعر لكل الفصائل الفلسطينية التي ولدت من بعدها قديماً وحديثاً، وغيرت نظريات المؤامرة على فلسطين وشعبها، وقلبت المفاهيم العالمية المغلوطة والمضللة عن القضية الفلسطينية، وضحدت مقولة أرض بلا شعب، وأجبرت أعداءها العتاة على الإعتراف بها وبحقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية. وعانت فتح كثيراً في مسيرتها وأخطأت وأصابت شخوصها لأنهم بشر معرضون للوقوع في الخطأ ما زالوا يجتهدون ويعملون، وتعرضوا للنقد والتجريح من القاعدين المتفرجين، ومرضت وتعافت فتح في شخوصها ولكنها كفكرة ظلت نقية طاهرة في نفس كل وطني شريف وما ضلت الطريق الى الهدف يوماً ما.
لذلك فإن فتح الفكرة والهدف هي وصية الشهداء الأبرار من القادة العظام والكوادر الشرفاء وهي واجبة التنفيذ، مهما مرضت وتمارضت الشخوص، وهي ملك ووقف من أوقاف الشعب الفلسطيني، لأنها هي الخيمة الكبيرة التي ظللت الشعب الفلسطيني بأغصانها وأوراقها وقت محنته وتستطيع أن تورفه بظلالها. وهي ليست تركة للنزاع عليها بين الورثة، وهي ليست شجرة للتسلق عليها من أجل قطف ثمار ما زالت فجة ونيئة ولم يحن قطافها، فتح الفكرة ليست مناصباً يتنافس عليها الوصوليون.
تتكرر هذه الأيام محاولات شق فتح وتمزيقها، ويكثر الإستقطاب السرطاني من الأقارب والأغراب، ويتنافس الوصوليون على من يرثها ويستحوذ عليها، ويحرم الشعب الفلسطيني من حقه فيها، ويخون وصية الشهداء ليلوث الفكرة ويصيبها بالمرض والسوس. والشعب الفلسطيني لا ينقصه طعن الخناجر المسمومة في الظهر من القريب، ويكفيه طعن الأعداء بالصدور، وهو بحاجة الى اللحمة ووحدة الصف، وليس بحاجة إلى انقسامات سرطانية فوق الإنقسام والشرخ الكبير الذي يعاني منه، ليزيده يأساً وإحباطاً حتى يصل الى مرحلة الكفر بفلسطينيته مما يؤدي الى تصفية القضية وشطبها.
من كان لديه مشروعاً وطنياً مكفولاً ومقروناً ببرنامج زمني واضح يحقق طموح الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الصعبة فليرث فتح وما عليها ويرث كل التنظيمات الفلسطينية من جبهات وحركات وسنبارك له كل المناصب والزعامات. ومن ليس لديه مشروعاً وطنياً مكفولاً فكفانا نظريات وخطب واتهامات وتخوين ومزايدات وانقسامات لا طائل منها. ومن يتفرج على الميدان والعاملين فيه متسلحاً بنظريات وطنية تطرق على أوتار العواطف الجياشة لعامة الناس لكنها عصية على التحقيق في إطار المعادلات الدولية، وتتسبب في مزيد من هدر الدماء الفلسطينية دون رجاء في قطف الثمار، فليصمت لأن السكوت من ذهب في عصر كثر فيه التشويش والكلام الذي يصم الآذان دون تطبيق عملي.
ضجيج المشروعات
صوت فتح/ عدلي صادق
لم نطلع على نص كامل، لمشروع يُنسب الى فلسطين ويتقدم به الأردن. قرأنا عن تحفظات الفصائل وآرائها التي يُفترض أنها تأسست على قاعدة ثوابت الحد الأدنى التي ارتضيناها للتسوية. لكن ما رَشَح من معلومات عن رغبة أطراف أوروبية عدة، في طرح مشروعات أخرى في اللحظة الأخيرة؛ يقلقنا جداً، بسبب علمنا أن هذه الأطراف تريد إفراغ أي مشروع يقوم على أساس مرجعيات عملية التسوية من مضامينه، التي تُعتبر كلها من ثوابت عملنا السياسي، وهي اصلاً في الحد الأدنى الذي لا نزول بعده.
نُحسن صنعاً، الآن، إن ركزنا على ثوابت الحد الأدنى، التي تتعلق بالقدس وباللاجئين وبتبادل الأراضي. فبالنسبة للقدس، نرى أن الصيغة التي تطرح فكرة العاصمة الموحدة لدولتين، فضفاضة ومخادعة. وهي لن تكون كذلك حين يُقال إن القدسيْن، الشرقية والغربية ستكونان موحدتين وعاصمتين لدولتين، يصبح لكل منهما الحق في مباشرة التطبيقات التي تجعل شقيْ المدينة عاصمة له. وفي الحقيقة، سيكون هذا الطرح، مساوياً في استفزازه وخطورته بالنسبة للصهيونية، لفكرة الدولة الواحدة ثنائية القومية.
أراضي القدس الغربية، حتى حرب 1948 وبعد كل موجات الهجرة اليهودية منذ بداية القرن العشرين؛ كانت مملوكة للفلسطينيين بنسبة 70% وكانت الــ 30% الباقية ملكيات فردية ليهود، تحققت لهم في غياب إرادة الشعب الفلسطيني، وبمساعدة الانتداب البريطاني الذي يتأهب أسلافه الآن، لدخول مناقصة المشروعات المطروحة على مجلس الأمن. أما القدس الشرقية، فإن كل ما آل الى اليهود فيها، كان بقوة الاحتلال وبإجراءات المصادرة والتحايل، وبالتطويق بالمستوطنات بعد توسيع حدود المدينة، وبالتطفل على أحياء القدس القديمة التي لا تزيد مساحتها عن كيلو متر مربع واحد. وعلى الرغم من ذلك فإن الشطر الشرقي من المدينة، أي قلب القدس، ظل فلسطينياً خاضعاً لاحتلال يمتزج بنوبات جنون وتطفل من المتطرفين الظلاميين اليهود. لذا فإن جعل القدس الغربية جزءاً من عاصمة للدولتين ــ على استحالته الآن ــ فيه إجحاف من حيث المبدأ، وفيه تكريس لنتائح الحروب التي اندلعت وانتهت باحتلال كل الأراضي الفلسطينية. ومثلما أسلفنا، إن المحتلين، وعلى الرغم من ذلك، لن يقبلوا بأن يكون شطري القدس عاصمة للدولتين. ولأن الأميركيين يعلمون هذا جيداً، وكذلك الفرنسيين وسائر الأوروبيين، فإن أصحاب صيغ المشروعات، تعمدوا الغمغمة بينما هم يقصدون أن تكون القدس الشرقية وحدها، عاصمة لدولتين، أما الشطر الغربي، فهو بالنسبة لهم لا تشمله مشروعات القرارات المقترحة!
بالنسبة لحق اللاجئين في العودة الى بيوتهم وممتلكاتهم، فإنه غير قابل للتصرف، لأنه يتعلق بحقوق فردية للناس. ومشروع القرار 194 في الفقرة 11 منه، لا يحدد صفةً ولا اسم الدولة التي يعود الناس اليها للعيش «بسلام مع جيرانهم». ومن طبائع القوانين في كل الدنيا، أن الدول أو الزعامات، ملكية كانت أم أميرية أم رئاسية، ومهما بلغت من سمو السيادة، لا تملك أن تمنح عقاراً أو ملكية خاصة لإنسان وتمنحها لأشخاص آخرين، فما بالنا إن كانوا من اللصوص الذين استحوذوا عليها بالسطو المسلح!
فكرة تبادل الأراضي، شُطب منها، في بعض المشروعات، وصف التبادل الطفيف، وشُطب شرط القيمة والمثل. وهنا، نكون بصدد صيغة مخادعة، من شأن الطرف الأقوى، بعد الاطمئنان الى تثبيت الاستيطان الاستعماري، توظيفها لخدمة مشروع التطهير العرقي في أراضي 1948 لتحويل مهاجع الكثافة السكانية للفلسطينيين ضمن هذه الحدود، الى الدولة الفلسطينية، بعد قضم فضائها الجغرافي ومصادرة حدودها البلدية.
لا حل ممكناً الآن، يكون بمقدور الطرف الفلسطيني أن يوقع في خاتمته على عبارة تؤكد على انتهاء متطلبات كل طرف من الطرف الآخر. إننا على هذه القاعدة نقيس، مهما علا ضجيج المشروعات!
قراءة اعمق في القرار
صوت فتح/ عمر حلمي الغول
اثار القرار الفلسطيني العربي المقدم لمجلس الامن الكثير من الجدل، حتى ذهب البعض بعيدا في محاكاة النص، وتطاول البعض الآخر على شخص الرئيس ابو مازن، واتهمه بما لا يمت لشخصه بصلة. بغض النظر عن اية ملاحظات على القرار، إلآ ان المسؤولية تحتم على الكل الوطني التدقيق والابتعاد عن اللغة الانفعالية في الحوار حول القضايا ذات الصلة بالهم الوطني العام.
وفق بعض المصادر الموثوقة، فإن الرئيس عباس، امر باعادة تقديم مشروع القرار بالتعاون مع الشقيقة الاردن متضمنا النصوص الفلسطينية الواضحة والجلية بشأن اولا القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية؛ ثانيا الحدود حدود الرابع من حزيران عام 1967؛ ثالثا عودة اللاجئين على اساس القرار الدولي 194 ومبادرة السلام العربية؛ رابعا التأكيد على هدم شرعية الاستيطان برمته؛خامسا الثروات الطبيعية كلها ملك للشعب الفلسطيني؛ سادسا الافراج عن اسرى الحرية جميعهم؛ سابعا الوطن الفلسطيني الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، هو وحدة جغرافية وادارية سياسية واحدة.
وسيتم التصويت على مشروع القرار الفلسطيني العربي خلال الايام المقبلة بعد التداول بشأنه بين الدول الاعضاء. غير ان آفاق التصويت على مشروع القرار لا تبشر بالخير حتى بعد التغيير في تركيبة المجلس، التي ستتم مطلع العام، لان المؤشرات تشير إلى انه لا يمكن الحصول على تسعة اصوات لدعمه. الامر الذي يعني، ان الولايات المتحدة لن تكون مضطرة لاستخدام حق النقض الفيتو. لانها جندت كل اسلحتها والحيلولة دون دعمه. ولوحت بالعصا الغليظة في وجه بعض الدول الاوروبية، عندما تبنت دعم الصيغة الفلسطينية. وليس المرء بحاجة لتذكير القوى السياسية للزيارة العاجلة لوزير خارجية اميركا، جون كيري لروما وباريس ولقائه نتنياهو وعريقات والوفد العربي المشترك وفابيوس وغيرهم من المسؤولين الاوروبيين والروس. تلك الزيارة، التي حصلت خلال الشهر الحالي، وبعد اقرار حل الكنيست واجراء الانتخابات البرلمانية، اوضح فيها كيري حدود الممكن وغير المسموح لكل القوى ذات الصلة بملف المنطقة، وقال لهم بالحرف الواحد، هذا ملف يخص الولايات المتحدة الاميركية.
بعد التداول بشأن القرار، وعدم تمريره. ستقوم الحكومة الفرنسية بالتقدم بمشروع قرارها، ولن تقبل فرنسا بتعديل مشروع قرارها بما يستجيب لصالح الصيغة الفلسطينية، والاحتمال الاكبر ان تقبل التعديلات البريطانية، المصرة على تضمين اي قرار «الاعتراف بيهودية الدولة الاسرائيلية»، وتثبيت النص القائل «بحدود الرابع من حزيران 67 مع تعديلات في الاراضي» فضلا عن رفض حق العودة، وإسقاطه من النصوص المتعلقة بالحقوق الفلسطينية. ولهذا التثبيت وما سبقه مخاطرعلى المشروع الوطني راهنا ولاحقا.
وحسب بعض المصادر الموثوقة، فإن مشروع القرار الفرنسي، في حال تم تمريره، وهذا شبه مؤكد، فانه سيحمل قيمة واهمية، لا تقل عن قرار مجلس الامن 242. الامر الذي سيعقد اكثر فاكثر النضال الوطني في المنابر الاممية، ويلقي باعباء جديدة على كاهل القيادة الفلسطينية. بغض النظر عن تمرير او عدم تمرير مشروع القرار الفلسطيني او الفرنسي، على القيادة والقوى الفلسطينية التعامل بمسؤولية وموضوعية مع التطورات، والابتعاد عن اللغة الشعبوية في الحوار، والانتباه للاخطار المحدقة بالمشروع الوطني برمته. وعدم الاستسلام لمشيئة اي قرار دولي لا يتوافق مع مصالح الشعب واهدافه الوطنية. لان ارادة الكفاح والحرية والاستقلال، هي الاعلى والاهم والمقررة بالنتيجة النهائية.
وقفة جادة بدلا من هذا الصراخ
صوت فتح/ يحيى رباح
استباقاً للتصويت على المشروع الفلسطيني العربي في مجلس الأمن، نظمت حركة حماس في قطاع غزة بالاشتراك مع بعض الفصائل ما أطلقت عليه اليوم الوطني لإنهاء الحصار وإعادة الاعمار وإلا فإن البديل هوالانفجار كما قال الدكتور إسماعيل رضوان الذي تحدث باسم حركة حماس في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مدينة غزة لهذا الغرض.
والسؤال ماهو الجديد؟
فنحن خارجون للتو من حرب تدميرية كبرى، وقالت حماس كل ما لديها خلال تلك الحرب، وأعلنت الانتصار الشامل، ورقصت مع حلفائها رقصة الانتصار فما هو الجديد إذا؟
وعلى مستوى إعادة الإعمار، فإن حماس وحسب الوثائق التي نشرت هي التي اختلت بروبرت سيري، وعقد معها اتفاقات وقعت عليها، وكان واضحا خلال مؤتمر إعادة الإعمار الذي سعت القيادة الفلسطينية لعقده في القاهرة بدًلا من أوسلو، ما هي المعايير المطلوبة لكي تتم إعادة الإعمار، وأهم هذه المعايير وجود السلطة الوطنية من خلال صلاحيات كاملة لحكومة التوافق الوطني، وأن تتواجد السلطة بشكل كامل على المعابر جميعها، ومنذ ذلك الوقت وحماس تماطل، ويا ليتها تكتفي بالمماطلة، بل إنها تبشرنا بالذهاب إلى طهران بدلاً من قطر مع أننا قلنا لها ألف مرة إن فلسطين هي الأولى، فلن ينفع حماس في نهاية المطاف سوى أن تكون تحت سقف البيت الفلسطيني، وتحت لواء الشرعية الفلسطينية، ولكن قبل يوم واحد من وصول حكومة التوافق إلى القطاع نرى هذه الهمروجة التي لا معنى لها ونرى هذا الصراخ للفت الأنظار بعيداً عن لجنة استلام المعابر، وبعيداً عن التحدي الأكبر لمشروعنا الوطني في مجلس الأمن.
إعادة الأعمار لها مرجعيات معروفة للجميع فلماذا لا تذهب حماس إلى الالتزام بهذه المرجعيات؟ ولماذا تستمر الفوضى الأمنية التي تشكو منها الفصائل نفسها التي ازدحمت في المؤتمر الصحفي، وهل تظل المواقف هكذا طويلاً، حيث الهروب إلى الصراخ بدلاً من الوقفة الجادة، وافتعال أزمات مع سيري وغيره بدلاً من تنفيذ الاتفاقات معه التي اعتقدت حماس أنها ستبقى طي الكتمان؟
قطاع غزة في وضعه الدامي الراهن بعد ثلاث حروب تدميرية في ست سنوات، يحتاج إلى سلوك صادق، ويحتاج إلى أولويات فلسطينية، ويحتاج إلى التئام جراحه، ولا يحتاج إلى هذا الصراخ الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.
فتح وصية واجبة الأداء لا تركة متنازع عليها
صوت فتح/ أحمد ابراهيم الحاج
قال تعالى: «من بعد وصية توصون بها أو دين» وقال تعالى "من بعد وصية يوصي بها أو دين" ، يرى الفقهاء أن هذين النصين جعلا الميراث حقًا مؤخرًا عن تنفيذ الوصية وأداء الدين، وقالوا إن تقديم الوصية على أداء الدين ليس للحقيقة وإنما هو لتقوية مشروعيتها فى مواجهة الورثة المتنازعون الذين يكرهونها بسبب تأثيرها سلبًا على نصيب كل واحد منهم، لذلك يرى بعض الفقهاء تقديم تسديد الدين على الوصية. ولكن النص صريح في تقديم الوصية والله أعلم. وقد شرع الله الوصية لتكون الباب الذي ينصف الأحفاد الذين توفي والدهم في حياة جدهم لأنهم أيتام وقد أوصى الله كثيراً على حق الأيتام وركز على فظاعة جريمة أكل مال اليتيم ، وبالعقل والمنطق فإن لم ينصف الجد أحفاده بوصية الأيتام لولده المتوفى في حياته، فقد وجب على القضاء الشرعي إنصافهم من باب مشرعية الوصية، لا بل إعطاءهم حق الوريث وصدقة اليتيم التي تجب على أعمامهم.
سواءً كان الدين مقدماً على الوصية وحق الورثة أو العكس (الوصية مقدمة على الدين والميراث)، فإن الدين الفلسطيني ما زال قائماً، ديناً على الأبناء تجاه الأرض المغتصبة وتجاه تضحيات ودماء الآباء والأجداد، ووصية الشهداء مشروعة وواجبة الوفاء.
منذ أن أنطلقت فتح وليداً رأى النور في الفاتح من كانون الثاني عام 1965م، وتطبيقاً عملياً لفكرتها التي كانت جنيناً كامناً في رحم كل أم فلسطينية سواءً على الأرض الفلسطينية أو في مخيمات الشتات أو في المهاجر، كانت مخاطر الإسقاط تتهدد هذا الجنين من كل حدب وصوب، من القريب ومن البعيد، لأن حجم المؤامرة الدولية على فلسطين كان عاتياً وكبيراً جداً كالسيل العرم يجتاح في طريقه الضعف العربي ويطوعه لمساره بكل يسر وسهولة. وظلت فتح تتعرض لمحاولات الإحتواء تارة والتمزيق والشرذمة والتشظي تارة أخرى، لأنها كانت التعبير الصادق عن طموحات الشعب الفلسطيني بكل فئاته وألوانه والذي كان يصعب الجهر به والتعبير عنه صراحة، وكانت معبرة عن أماني الشعوب العربية قاطبة والأمتين الإسلامية والمسيحية العربية، ولأنها أجتُرحت من عقول ووجدان وأجساد طبقة نخبوية متعلمة ومثقفة وواعية من الشعب الفلسطيني، في عصر مظلم من الجهل والأمية كان يكتنف ويلف الأجواء العربية آنذاك، طبقة نخبوية آثرت السير في طريق الزهد والكفاف الملفوف بالمخاطر من أجل الوطن وحريته وإستقلاله على السير في طريق المال والأعمال الذي كان مشرعاً أمامها لأنها كانت تتسلح بالعلم والشهادات العلمية الرفيعة والوظائف الواعدة بمستقبل مالي يغري كل نفس بشرية تتبع أهواءها. فالتف حولها الشعب الفلسطيني مسيجاً بالشعب العربي، ومحاطاً بالتعاطف والتكاتف الإسلامي والمسيحي العربي، ومدعماً بالحق الإنساني المنصوص عليه في كل الشرائع السماوية والوضعية لمن ألقى السمع وهو بصير.
واستطاعت فتح بهذا الزخم الشعبي وبدماء الشهداء الشرفاء أن تتخطى كل العقبات والعوائق والمؤامرات التي حيكت ضدها من أجل تمزيقها كمقدمة لاندثارها والخلاص منها، وعلقت الجرس وعبدت الطريق الوعر لكل الفصائل الفلسطينية التي ولدت من بعدها قديماً وحديثاً، وغيرت نظريات المؤامرة على فلسطين وشعبها، وقلبت المفاهيم العالمية المغلوطة والمضللة عن القضية الفلسطينية، وضحدت مقولة أرض بلا شعب، وأجبرت أعداءها العتاة على الإعتراف بها وبحقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية. وعانت فتح كثيراً في مسيرتها وأخطأت وأصابت شخوصها لأنهم بشر معرضون للوقوع في الخطأ ما زالوا يجتهدون ويعملون، وتعرضوا للنقد والتجريح من القاعدين المتفرجين، ومرضت وتعافت فتح في شخوصها ولكنها كفكرة ظلت نقية طاهرة في نفس كل وطني شريف وما ضلت الطريق الى الهدف يوماً ما.
لذلك فإن فتح الفكرة والهدف هي وصية الشهداء الأبرار من القادة العظام والكوادر الشرفاء وهي واجبة التنفيذ، مهما مرضت وتمارضت الشخوص، وهي ملك ووقف من أوقاف الشعب الفلسطيني، لأنها هي الخيمة الكبيرة التي ظللت الشعب الفلسطيني بأغصانها وأوراقها وقت محنته وتستطيع أن تورفه بظلالها. وهي ليست تركة للنزاع عليها بين الورثة، وهي ليست شجرة للتسلق عليها من أجل قطف ثمار ما زالت فجة ونيئة ولم يحن قطافها، فتح الفكرة ليست مناصباً يتنافس عليها الوصوليون.
تتكرر هذه الأيام محاولات شق فتح وتمزيقها، ويكثر الإستقطاب السرطاني من الأقارب والأغراب، ويتنافس الوصوليون على من يرثها ويستحوذ عليها، ويحرم الشعب الفلسطيني من حقه فيها، ويخون وصية الشهداء ليلوث الفكرة ويصيبها بالمرض والسوس. والشعب الفلسطيني لا ينقصه طعن الخناجر المسمومة في الظهر من القريب، ويكفيه طعن الأعداء بالصدور، وهو بحاجة الى اللحمة ووحدة الصف، وليس بحاجة إلى انقسامات سرطانية فوق الإنقسام والشرخ الكبير الذي يعاني منه، ليزيده يأساً وإحباطاً حتى يصل الى مرحلة الكفر بفلسطينيته مما يؤدي الى تصفية القضية وشطبها.
من كان لديه مشروعاً وطنياً مكفولاً ومقروناً ببرنامج زمني واضح يحقق طموح الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الصعبة فليرث فتح وما عليها ويرث كل التنظيمات الفلسطينية من جبهات وحركات وسنبارك له كل المناصب والزعامات. ومن ليس لديه مشروعاً وطنياً مكفولاً فكفانا نظريات وخطب واتهامات وتخوين ومزايدات وانقسامات لا طائل منها. ومن يتفرج على الميدان والعاملين فيه متسلحاً بنظريات وطنية تطرق على أوتار العواطف الجياشة لعامة الناس لكنها عصية على التحقيق في إطار المعادلات الدولية، وتتسبب في مزيد من هدر الدماء الفلسطينية دون رجاء في قطف الثمار، فليصمت لأن السكوت من ذهب في عصر كثر فيه التشويش والكلام الذي يصم الآذان دون تطبيق عملي.
الزهار والإمارة الإسلامية
فراس برس / د.شاكر شبير
في خطابه من أسبوعين تقريبا، قال الزهاز إنه ليس معيبا أن نطالب بإمارة إسلامية على الرغم من أن إسرائيل تقول بشكل علني أنها تسعى ليهودية الدولة! وهذه أول مرة يعلن الزهار مثل هذا الهدف بصورة صريحة. هذه المقاربة تذكر بقوم موسى عليه السلام: "وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة
قال إنكم قوما تجهلون* إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون!" إذا كانت إسرائيل تطالب بيهودية الدولة، فهل نطالب نحن بإسلاميتها، دون تمحيص الدعوى!
في البداية لا يوجد شي إسمه دولة يهودية، إذا كانت يهودية الدولة تعني مجرد ايوائها سكان يهود، فهذا يعني أن هذه الدولة وبالضرورة لا بد وأن تكون مشلولة يوم السبت، من حيث أن جميع مرافقها الحيوية لا تعمل يوم السبت! ثم عندما تتكلم إسرائيل عن دولة سكانها يهود، فالكلام عن تسكين عشرين مليونا من البشر، وهو أمر يختلف عن تسكين ما يزيد عن مليار ونصف! أم أن إمارته هذه وبها بضعة ملايين هي التي ستمثل دولة الإسلام المعاصرة؟! إعلان الإمارات الإسلامية بهذه الصورة لا يعني أكثر من شرذمة الأمة وخلع قدسية على هذه الشرذمة. وسيعيد العالم الإسلامي ولادة دول الطوائف الأندلسية التي كانت سبب النهاية المأساوية للوجود الإسلامي في أوروبا!
عندما سأل المجاهدون سماحة السيد حسن نصر الله عن شكل الدولة الذي يتطلع له، أصر أن لا مناقشة لشكل الدولة قبل تحرير كامل التراب! والحوا فلم يجب، وعندما سألوه عن نموذج ولاية الفقية كشكل دولة محتمل، قال إنه يميل له، لكنه أكد على أن لا كلام عن شكل الدولة قبل تحرير كامل التراب الفلسطيني!
ثم إذا كان هدف حماس القريب هو بناء إمارة سلامية، إذن لماذا حاربت حماس السلفيين عندما أعلنوا غزة إمارة أكناف بيت المقدس أي إمارة إسلامية، فاقتحموا عليهم مسجد ابن تيمية؟! وقد سوغها لهم الشيخ يوسف القرضاوي بقوله: إسلامية إيه؟ يكفي أننا نحارب اليهود اليوم، إسلامية ايه وخلافة إيه؟! علينا أن نحرر الأرض أولا! بعد ما نحرر الأرض نقعد نتفق! هذه مشكلة في أدمغتهم، إنهم يفهمون فقه الجهاد هو أن يحاربوا قومهم! لماذا لا يلتزم الدكتور الزهار بكلام شيخه القرضاوي؟! لماذا الإنجرار وراء مخططات أقليمية وترك المهمة المحورية في التحرير؟! أليس تحرير فلسطين هو المهمة التي من أجلها انتخب الشعب الفلسطيني حماس؟!
مشروع السلطة بين التراجع والتساؤل؟
فراس برس / رامز مصطفى
اثنان فقط صدقت رؤيتهما، وإنْ كان من المؤكد أنّ كليهما ينطلق من رؤية مختلفة تماماً عن الآخر. الأول كان اسحاق شامير رئيس وزراء الكيان «الإسرائيلي»، أثناء عقد مؤتمر مدريد في العام 1991، آنذاك صرح بأنّه سيجعل المفاوضات مع الفلسطينيين تستمر لأكثر من عشر سنوات. أما الثاني فهو الرئيس الراحل حافظ الأسد الذي قال في «اتفاقات أوسلو» السيئة الصيت والذكر، إنّ كلّ بند من بنود الاتفاقات بحاجة إلى مفاوضات لوحدها.
المقبور شامير انطلق في كلامه من خلفية أنه لا يريد إعطاء الفلسطينيين أين من حقوقهم التاريخية على أرض وطنهم فلسطين. وهو أراد تدويخ الفلسطيني بالمفاوضات التي لن توصله إلى شيء، وبالتالي يتقدم «الإسرائيلي» حثيثاً في تحقيق برنامجه وفرض وقائعه على الأرض، وعلى حساب عناوين القضية الفلسطينية.
أما الرئيس الراحل حافظ الأسد فانطلق من خلفية الخشية على القضية الفلسطينية، وكلامه بمثابة تحذير قيادة منظمة التحرير آنذاك إلى أين أنتم ذاهبون. والاتفاقات التي وقعتم عليها في حديقة البيت الأبيض مع «الإسرائيليين «، وبرعاية أميركية، إنما هي تنازل وتفريط وتبديد في الحقوق الوطنية الفلسطينية. وهي أي «اتفاقات أوسلو « الموقعة عام 1993، هي المقدمة لتصفية القضية الفلسطينية بكل عناوينها
اليوم وبعد مرور ما يزيد على عقدين من زمن «أوسلو»، تحقق ما ذهب إليه شامير عام 1991 في مؤتمر مدريد، من تدويخ للفلسطينيين الرسميين «المنظمة والسلطة» في مفاوضات عبثية عقيمة، بات من المؤكد أنّ استمرارها سيأتي على ما تبقى من القضية وعناوينها.
وفي المقلب الآخر تتحقق ما كان قد حذر ونبّه منه الرئيس الراحل حافظ الأسد. وهذا ما أقرّ به نبيل عمرو في مقالة له قبل أشهر بقوله: «لقد كان الرئيس حافظ الأسد محقاً حين قال إنّ كلّ بند ورد في أوسلو بحاجة إلى مفاوضات لوحده»، مضيفاً: «إننا لم نقبل الاستماع إلى كلامه لأننا كنا نضع خلافاتنا معه في الاعتبار». والمؤسف أنّ السلطة ومفاوضيها، والمنظمة ومن موقع «شاهد ما شافش حاجة»، لم تتعلم خلال كلّ السنوات التي أمضتها في كنف «اتفاقات أوسلو» وأخواتها. وبالتالي لم تتعلم من تجربة استئناف المفاوضات الأخيرة على مدار تسعة أشهر، برعاية الوزير كيري، وناظره مارتن أنديك، لم تحصل على شيء سوى المزيد من تبديد للحقوق، وتمكين حكومة نتنياهو من استغلال وتوظيف المفاوضات في إطلاق يدها في المزيد من عمليات الاستيطان والتهويد، وحرب عدوانية جديدة على قطاع غزة واستباحة وتهويد في القدس والمسجد الأقصى، واغتيالات واعتقالات في الضفة الفلسطينية.
السلطة وساترة عيوبها منظمة التحرير، تعيد اليوم إنتاج خطاياها السياسية والوطنية في ما تضمّنه مشروعها حول إنهاء الاحتلال، والاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والمقدم إلى مجلس الأمن بواسطة الأردن مسؤولة المجموعة العربية في المجلس.
المشروع الذي ضجّت به الدوائر السياسية في العواصم الإقليمية والدولية، التي سارعت إلى تفحص خطوة السلطة على اعتبار أنّ التأكد من جديتها يمثل سابقة سياسية تخطوها السلطة وطبقتها السياسية، في حشر حكومة نتنياهو على المستوى الدولي، في الوقت الذي تشهد فيه العديد من البرلمانات الأوروبية اعترافات بالدولة الفلسطينية، وإنْ كانت غير ملزمة، ولكنها خطوة في الاتجاه الصحيح فرضها التحوّل في مزاج الرأي العام نحو مزيد من التأييد للقضية الفلسطينية، وكذلك تزايد سياسات الاحتلال «الإسرائيلي» القائمة على التعسّف والإجرام بحق الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم، ومشاهد المجازر خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.
ولكن السلطة والقائمين عليها، وجرياً على عادتهم وسلوكهم السياسي بسبب عجز إرادتهم السياسية وتصدّع في المناعة الوطنية. جعلوا من هذا المشروع حقلاً للتجارب، وعُرضة للتعديلات الدولية من قبل الإدارة الأميركية التي عبّر مهندس دبلوماسيتها الوزير كيري عن عدم رضا إدارته على مشروع السلطة، وأعلن صراحة أنّ أميركا ستستخدم الفيتو ضدّ مشروع القرار، إلاّ إذا كان المشروع «عقلانياً» ويبتعد عن المحدّدات الزمنية أو في العناوين التي يحتويها، وتحت «إلاّ إذا» نضع إشارات الاستفهام والتعجب والأسئلة، وبالتالي دخول الفرنسيين على خط المشروع، معلنين أنّ لديهم مشروعهم الخاص، والذي من الواضح أنه جاء نسفاً لمشروع السلطة، وإفراغاً له من محتواه
لكن السلطة وتحت الواقعية الكاذبة التي تعيشها وتحاول تطبيعنا بها، وفرت على الجميع من دوليين وإقليميين عناء استمرارهم في ممارسة ضغوطهم عليها، وكأنها هي «من تستدرج هذه الضغوط حتى تختبئ خلفها»، لتُقدم هي على إجراء تعديلات جذرية أفقدت المشروع العتيد من كلّ مضمون سياسي أو وطني فيه مكسب يعود على الشعب الفلسطيني وقضيته.
ومما زاد في الشكوك حول مشروع السلطة وتغييره وبما يتوافق والمعايير التي طالبت بها الإدارة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي وسواهم. أنّ فصائل منظمة التحرير دون سواها، من الجبهة الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب ورئيس المبادرة الوطنية الدكتور مصطفى البرغوثي، قد أجمعوا وفي بيانات وتصريحات لهم عن رفضهم للمشروع المقدم من قبل السلطة إلى مجلس الأمن. بل وأكثر من ذلك، وهنا الكارثة أنّ المشروع لم يتمّ اطلاع القيادة في رام الله عليه أو مناقشته بشكل مستفيض. وما تمّ تسريبه من الاجتماع بحسب وسائل الإعلام أنّ مشادة كلامية حادّة قد وقعت بين رئيس السلطة وبسام الصالحي، الأمر الذي دفع أبو مازن إلى فض الجلسة وتأجيلها إلى ما بعد عودته من زيارته إلى الجزائر.
ولعلّ ما تضمّنه المشروع من تنازلات في عناوين الحلّ النهائي، في القدس والحدود والأمن، اللاجئين وحق العودة إنما يذهب عميقاً في تبديد جديد في عناوين القضية. وهي في الأساس قد جرى ارتكاب الخطيئة في الموافقة أصلاً على تأجيلها إلى مفاوضات الحلّ النهائي بعد مرور خمس سنوات على «اتفاقات أوسلو» 1993. وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّ المقبور إسحاق رابين قد أصرّ حينها على عدم حسم هذه العناوين وإدراجها كمنجز في الاتفاقات، من خلفية أنّ «إسرائيل» تريد مع مرور الزمن وفرض وقائعها الميدانية في الوصول إلى تصفيتها عبر تجزيئها كلّ عنوان على حدة. حيث لاحظنا أنّ المبادرة العربية التي أقرّت في قمة بيروت عام 2002 قد تحدثت عن اللاجئين وحق العودة وفق رؤية «الحلّ العادل» المتوافق عليه بين السلطة و«الإسرائيليين»، وهم بالطبع يرفضون قطعاً عودة أيّ فلسطيني إلى دياره التي شرّد منها بفعل الاغتصاب والاحتلال الصهيوني في العام 1948. واعتماد ذات النصّ في مشروع السلطة، في الأساس هو مرفوض من قبل الشعب الفلسطيني لأنه يقتنص حق شعبنا في العودة وفق القرار 194.
أما في ما يخص القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، والحديث حولها بالطريقة المعروضة في نص المشروع، على أنها عاصمة لدولتين، مما يعني إلغاء حدود المدينة وتحديداً القدس الشرقية وأحيائها القديمة. بينما السلطة والمنظمة كانتا قد أكدتا مراراً أنّ عاصمة الدولة هي القدس الشرقية. وهذا تسليم للمحتلّ على أنه سيبقى صاحب اليد الطولى في السيطرة على مدينة القدس والمقدسات فيها، لا سيما المسجد الأقصى. وهذا مما يوحي بأنّ الحديث المتداول ومنذ زمن أنّ «إسرائيل» تعمل على توسيع غلاف مدينة القدس وضمّه إلى المدينة، إنما تهدف من وراء ذلك أن تعطي الفلسطينيين المناطق الملحقة بالمدينة ليُقال إنها عاصمة الدولة الفلسطينية المفترضة، وتأمين ممرّ أمن إلى المسجد الأقصى وبقية الأماكن المقدسة لأداء عباداتهم وصلواتهم. حيث أكد نتنياهو ومعه قادة الكيان، أنّ القدس الموحدة ستبقى عاصمة «إسرائيل»، حتى الراعي الأميركي للمفاوضات وبشخص رئيسه كان قد قال أمام لجنة الشؤون «الإسرائيلية» الأميركية «إيباك»: «لن أقبل بتقسيم القدس، فهي عاصمة دولة إسرائيل الموحدة»
وحتى في تناول معضلة الاستيطان، فإنّ مشروع السلطة دعا مجلس الأمن مطالبة الطرفين بمعنى الفلسطيني و«الإسرائيلي» بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية غير قانونية، ومن ضمنها الأنشطة الاستيطانية، والتي من شأنها تقويض إمكانية تطبيق حلّ الدولتين. وهذا لا يمثل دعوة صريحة للاحتلال بوقف أنشطته الاستيطانية على حساب أراضي الدولة العتيدة
وعن المياه فتح مشروع السلطة الباب أمام مفاوضات وحلول يتمّ التوافق عليها، وإلى حينه تستمر «إسرائيل» بسرقة المياه ووضع اليد عليها لصالح المستوطنات والمستوطنين. وما أورده المشروع من إصرار السلطة على خيار المفاوضات، إنما يدلل على أنّ السلطة تسقط مرة جديدة إمكانية الإفادة من أوراق القوة الفلسطينية بما فيها الانتفاضة والمقاومة، في خطوة تطمين مجانية للاحتلال أنّ عدم الالتزام والتقيّد بموجبات العملية السياسية والمفاوضات لا يعني ذهاب السلطة نحو خيارات أخرى
واللافت في مشروع السلطة هو تضمين مقدمته مجموعة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، ومن بينها ما هو الأخطر، القرار 181 الصادر في العام 1947 والداعي إلى تقسيم فلسطين إلى دولتين «دولة يهودية» ودولة عربية والقدس تحت إشراف دولي. والسؤال: لماذا ورد القرار 181 في مقدمة المشروع؟ ألم تات «اتفاقات أوسلو» لتنسف الأسس القانونية للقرار 181، وبالتالي التأكيد على هذا القرار من شأنه فتح شهية نتنياهو و«الإسرائيليين» عموماً على الاستمرار في مطالبتهم بالاعتراف بـ«يهودية الدولة». أم أنّ السلطة قد باتت أقرب وأكثر قناعة للاعتراف بـ«يهودية الدولة» بعد أن اعترفت المنظمة بـ«إسرائيل» عام 1993.
وإلى أن يناقش مجلس الأمن مشروع السلطة، أو المشروع الفرنسي أو الفرنسي ـ البريطاني. سيبقى الجدل دائراً في أكثر من مكان أو مستوى. وبالتالي الإرباك سيّد المشهد في السلطة ومنظمة التحرير، ولا أحد بمقدوره التكهّن إلى أين ستقود بورصة التعديلات وخفض سقوف مشروع السلطة اللاهثة وراء سراب أنه بالإمكان تليين الموقف الأميركي لصالح مشروعها العقيم.
ولا نستغرب إذا ما رضخت السلطة لمطلب تأجيل مناقشة المشروع الوهم إلى ما بعد الانتخابات «الإسرائيلية» في آذار من العام المقبل، ومن ثم تشكيل الحكومة في «إسرائيل». وهكذا دواليك من التعديلات والتأجيلات، في مقابل استمرار الاحتلال بعمليات الاستيطان والتهويد التي لم تتوقف. عندها تكون إدارة الرئيس أوباما قد قاربت على الدخول في سباتها إلى حين تنظيم الانتخابات في الولايات المتحدة الأميركية.
ويبقى السؤال في ضوء تجربة «أوسلو»، التي دفع فيها الشعب الفلسطيني الثمن الأعلى والأغلى من أرض وطنه وأبنائه وممتلكاته ومقدساته ومستقبله على مدار ما يزيد على عقدين من الزمن، ما هي آليات تطبيق مشروع السلطة؟ ومن هي الجهة المخوّلة إلزام «إسرائيل» التطبيق؟ وهل ما تضمّنه المشروع من مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة برفع تقارير دورية عن سير تنفيذ المشروع يشكل الضمانة؟
كلاهما أسطورة ..الفينيق وعرفات.
فراس برس/ ماهر حسين.
طائر أسطوري ينبعث من الرمــــاد فيعود طائرا" حرا" محلقا" في السماء ويعود الى وطنــــه ..هو أسطورة كنعانية أستخدمها الاخ القائد أبو عمار للتعبير عن قدرة الثورة الفلسطينية على الإنبعاث من الرماد والدمار لتعود محلقه في عالم الثورة .
أراد الاخ أبو عمار باستخدامه كلمة (الفينيق الفلسطيني ) أن يؤكد على قدرتنا على معاودة الإنطلاق بغض النظر عن الخسائر وبأن الخسائر هي الرماد الذي سيؤدي الى انبعاثنا من جديد لنحقق جميعا" العودة المرجوه للوطن .
كان الأخ أبو عمار بحنكته وفطنته الفطرية ..يربط بين ثورته وبين شخصه وبين أسطورة الفينيق لأنه يعلم بأن الدرب طويل ويتطلب أكثر من جيل يجدد العهد على الاستمرار بالمسير حتى تحقيق الأهداف .
لن ننتهي من الحديث عن عرفات الأسطورة ...ولكننا سنعود الى جذور أسطورة طائر الفينيق ...حيث في التاريخ أرتبط طائر الفينيق بالشعب الكنعاني الأرامي .
ومنذ سنوات عديده نجح القائد الرمز أبو عمار ليجعل من هذا الطائر الكنعاني ..طائر فلسطيني ..يعبر عن ثورتنا وعن قدرة شعبنا العظيم على تجاوز المحن والدمار والخراب ليعود من الموت قادرا" على الحياة من جديد.
هذا هو حال شعبنا الفلسطيني ..حصل ذلك في عدة مراحل وفي كل مرة أعتقد العدو بأن الثورة أنتهت وبأن الشعب أنتهى ولكن في كل مرة وبلا تردد عدنا كما هو ذلك الطائر العظيم الأسطوره لننبعث من رماد الدمار والخراب فنكون أكثر قدرة على الإستمرار والعطاء ولنكون أكثر إيمانا" بحقنا في الحياة" بكرامة وحرية .
منذ عام 48 ومن ثم 67 وفي كل مخيمات اللجوء وبعد مجزرة تل الزعتر وصبرا وشاتيلا واليرموك...بعد كل مجزرة ولجوء ونزوح ودمار كنا ننبعث من جديد لنبقى محلقين في السماء بكرامة وعيوننا شاخصه نحو وطن الأباء والاجداد .
لم يكن من الصعب على عرفات أن يلتقط قصة هذا الطائر الأسطوري ولم يكن أبدا" من الصعب عليه وهو القائد المحنك ان يوظف هذا الطائر الأسطوري لمصلحة شعبنا وقضيتنا .
نجح عرفات وكما هو معروف بأن يجعل من هذا الطائر الأسطوري جزء من الهوية الوطنية الفلسطينية وتحول الإنبعاث من الرماد والعودة للحيـــاة الى جزء من إيمان الفلسطيني بقدرته على البقاء وقد ساعدنا هذا بأن نبقى دوما" نؤمن بأن القادم أفضل وبأن الأمال تتفجر من الألام .
ثورة ..فينيق ..عودة ..أشبال وزهرات ..شهداء وأسرى ..كفاح ..نضال ..وحدة ..أسوار القدس ..كنائس ومساجد ..المرأه ...تضحية ..إيمان ..كل ذلك من مصطلحات عرفات وصحبه ..وهي فكر بدون نظرية أو نظرية بلا فكر ...وهذا ليس تقليلا" من شأن الكلمات ..فالكلمات لدى عرفات وصحبه ممارسه .
هم ليسوا قادة وفقط وليسوا شهداء وفقط ...أنهم قيم خالده في العقل الفلسطيني والتاريخ ستتداولها الأجيال حبا" وإيمانا" وقناعه ..وسنبقى نكتب عنهم ..نكتب عن عرفات والخليل الوزير وأبو أياد ..ولن ننسى أبدا" أبو الوليد وأبو صبري وماجد وحتما" سنحي ذكرى أبو السعيد وهاني وحبش وعبدالفتاح حمود وأبو الهول ..وغيرهم الكثير الكثير ..فهم قيم باقيه وهم زاد الرحله الحقيقي لطائرنا المحلق في رحلته نحو الحرية ..حتى الان خمسون عاما" ولا ضير ولا مشكلة ..فالطريق طويل كما نعلم.
كلي ثقة بأن من يحمل الهم الفلسطيني (أسميه الهم الفلسطيني والبعض يسميه القياده ) قادر على أن يصل بنا للمحطة القادمه ..وسنكمل ومعنا كل المخلصين رحلة العودة والخلاص من الإحتلال..رحلة الحرية والسلام .
لسنا سوى طلاب حرية وسلام ...وهذا حقنا .
عرفات في الخمسين عام الماضية منذ 1/1/1965 كان بالنسبة لنا وسيبقى أكثر من قائد وأكثر من رمز لفلسطين ..فتاريخ فلسطين به الكثير من العظماء ولكننا نحتفظ بمكانه خاصه لعرفات وهذه المكانه نابعه من كون القائد الرمز عرفات تحول الى جزء من أسطورة نؤمن بها ...نعم عرفات بالنسبة لنا قد يكون شكل من أشكال طائر الفينيق .
عشنا في زمن القائد الرمز ياسر عرفات لسنوات وعشنا معه لسنوات وسنبقى نفتقده سنوات وسنوات وسنوات..وحتما سيتحقق حلم هذا القائد الأسطوري من جديد من خلال الأشبال والزهرات الذين رأهم يرفعوا العلم على أسوار الكنائس والمساجد في القدس ...إن عرفات كما هو طائر الفينيق ..هو قيمـــة تمدنا بالصلابة الوطنية في مواجهة كل التحديات...ولهذا صلابتنا وصلابة القيادة السياسية ليست صلابة عابرة وليست صلابة شخصيه ولكنها جزء من إيمان باقي فينا بأننا نستحق الحياة على أرض أراها ببساطة وطني .
هو إحدى صور طائر الفينيق ...وطائر الفينيق بإنبعاثه هو إحدى صفات عرفات .
كلنا شعب طائر الفينيق كما قال عنا الإغريق منذ زمن طويل .
فلسطينيات تحت الشمس .. النساء يستطعن ذلك
فراس برس / إكرام التميمي
تتعدد النماذج النسوية الوطنية الفلسطينية بكم كبير من التنوع في المساهمات السياسية ،والاجتماعية ،والثقافية ؛وعلى الصعيد الوطني العام الرسمي ، والخاص أيضاً ؛ ومما لا شك فيه بأن النساء رياديات ومبادرات بالعديد من الابداعات ، وحتى على الصعيد الشخصي للبعض منهن للمساهمة في تنمية المنتجات الفلسطينية ، وما كان بالأمس القريب مستحيلاً بظن البعض ؛ أمسى أقرب لتحقيق واقع أفضل لا يعرف المستحيل ونلمسه بالعديد من النجاحات لكثيرات من النساء ؛ومن خلال مشاركتهن في بعض المعارض الوطنية ،وسيما و قد لمس العديد مساهمات نساء استطعن التغلب على التحديات ونجحن ، هؤلاء البعض منهن حتى من ربات البيوت ،انخرطن في عمل تعاوني سواء مع العديد من المراكز والنوادي والجمعيات النسوية ؛ أو من خلال انجازات لهن مع مجموعة من النساء ،استطعهن أن يتغلبن على الصعوبات والعراقيل ليحققن المساهمة في زيادة دخل أسرهن ، وهذا بحد ذاته رغبة منهن بتغيير الدور النمطي للمرأة ، ولتعزيز دورهن في التنمية الشمولية ؛وهذه قد تشكل نقطة تحول من منظور الرؤية النسوية وقد تجد مساحة أقرب لتحقيق الذات الإنسانية لكل منا وبممارسة الأدوار التي تناط لكافة أفراد المجتمع ،ولتكون هذه النماذج الناجحة قريبة نحو تحديد ملامح الوجه الوطني المشرق والواعد لمفهوم المشاركة الفاعلة للنساء بشتى المجالات ،وإعادة رسم الدور الغير نمطي للفلسطينيات وبين الواقع والتحديات ؛تبقى الفرصة قائمة لمن لا يعرف اليأس.
كثيرات قد يكن ساهمن بنجاحات تحسب لهن كرافعة لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة ،بدء من الأسرة وخروجاً عن العادات والتقاليد الذميمة والغير منصفة للنساء والتي تكون مجحفة بحقوق النساء ، ولكن ؛مروراً بالمنظومة الوطنية التشريعية والقانونية والحقوقية للنساء بشكل عام،ولدى دراسة مدى موائمة التشريعات في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية ، نجد بأننا قد نحتاج روافد واستراتيجيات عديدة للارتقاء بالأفضل ؛للأسرة ،وللنساء ،وللمجتمع برمته ،وحتى يتسنى الخروج إلى ربقة العقل وبدراسة ورصد للعديد من المسلكيات والتحديات والمعيقات التي تواجه النساء ؛ لا بد من الخروج من عنق الزجاجة ،والتفكر ملياً وبالسؤال ،أين هي فرصة تحقيق المساهمة والمشاركة الفاعلة ؟ إن بقيت بلا حسيب أو رقيب أو هيكلية واضحة ومستندة إلى معايير ومؤشرات تمنح الحد المتوازن لتمكين النساء ،وببحث جاد لسبل تعزيز دورهن وبالارتكاز لمصوغات عمالية وقانونية تحفظ لهن حقوقهن ، وتتيح لهن المشاركة ودون تهميش ،وبلا فرض أدوار نمطية لهن وتكريساً للتبعية ! وعلى كافة الصعد ؛فهذا ما بات مقبولاً للعديد من النساء وسيما في ظل مرحلة البناء لمؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة ، وحانت مرحلة حاسمة تقوض حواجز الخوف من المجهول ،وخشية البعض من مشاركة النساء الفاعلة ،وسيما إذا ما هيمن البعض منهم بوضع المعيقات وبحجج واهية ، علينا حينها جميعاً القول لهؤلاء كن معها شريكاً ،ووصولا سويا لمكان صناعة القرار ؛ فلا جدوى من كثرة الأعذار والمبررات وكفى ،ودع لهن مكان فكثيرات منهن فلسطينيات تحت الشمس ..والنساء يستطعن ذلك .
حروب غزة .. والفصول الأربعة
فراس برس / محمود سلامة سعد الريفي
صادف 27/12/2014م مرور 6 سنوات على أولى الحروب الثلاثة التي تعرضت لها غزة, حيث نفذ الطيران الحربى الاسرائيلي غاراته المكثفة على كل مناطق قطاع غزة من الشمال إلي الجنوب في نفس التوقيت الذي انطلقت فيه شرارة الحرب على قطاع غزة , واعتبرت الأكثر دموية من ناحية سقوط اعداد كبيرة من الشهداء والجرحى بفعل المناطق المستهدفة من مقرات حكومية ومؤسسات خدماتية , أو ممن تزامن وجودهم بالقرب منها وبدون سابق إنذار تم توجيه قذائف الحقد والقتل والتدمير ليترك ذلك صور بشعة محفورة بذاكرة الفلسطيني تختلط فيها الاشلاء و الدماء بركام الأماكن المدمرة بسبب ضراوة القصف الهمجي .
استمرت الحرب الأولى مدة 22 يوماً في الفترة ما بين 27/12/2008م ولغاية 18/1/2009م وأطلقت عليها دولة الاحتلال "الرصاص المصبوب" , استطاعت أن تحيل شتاء غزة القارس في مثل هذا الوقت من العام إلي شتاء حار, وبعد تدخل دولي و إقليمي توقفت الحرب على غزة وانسحبت القوات الاسرائيلية من محيط غزة دون أن تحقق أي من أهدافها المعلنة وأهمها ضرب البنى التحية للمقاومة الفلسطينية والحد من قدراتها على استهداف مدن و بلدات غلاف غزة بالقذائف الصاروخية دون أن يتحقق ذلك.
منذ اللحظة الأولى لانتهاء الحرب الأولى على غزة كان هنالك مؤشر و بقوة لاستئناف العمليات العسكرية الاسرائيلية ضد غزة , وبات الشعور العام لدى الفلسطيني في غزة أنا الأمر لا يتعدى كونه تهدئة هشة سرعان ما أن تنتهى مع أي جولة تصعيد جديدة مسبباتها لازالت قائمة , والنية مبيته لدى قادة الاحتلال بمعاودة مهاجمة غزة وأن الاوضاع الميدانية لاحقاً ستحدد آلية وطبيعة الهجوم على غزة , وهذا ما حدث في خريف العام 2012م , حينما قامت الطائرات الحربية الاسرائيلية باغتيال الرجل الثاني في كتائب القسام أحمد الجعبري وتم ذلك يوم 14/11/2012م , وعلى إثره تصاعدت وتيرة الهجمة العسكرية الاسرائيلية بعدما قصف المقاومة الفلسطينية لأول مرة مدينة تل أبيب رداً على حادثة الاغتيال , وكان ذلك بمثابة صب الزيت على النار , واتسعت دائرة المواجهة الميدانية , أطلقت عليها دولة الاحتلال "عامود السحاب" , وشاركت جميع الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية في مقاومة الاحتلال والتصدي لعدوانه وعلى رأسها كتائب شهداء الأقصى والتي برغم امكانياتها البسيطة شاركت بفاعلية في دك المستوطنات والبلدات الاسرائيلية بالقذائف الصاروخية خلال فترة الحرب الثانية التي استمرت مدة 8 أيام بين الفترة الواقعة بين 14/11/2012م و21/11/2012م , توقفت بعد تدخل رسمي مصري , وموافقة المقاومة الفلسطينية على بنود اتفاق وقف اطلاق النار التي تضمنت في حينه وقف الاغتيالات بحق المقاومين الفلسطينيين , والسماح بدخول الصيادين لمسافة 6 ميل بحرى , والسماح للمزارعين بزراعة أراضيهم القريبة من السياج الحدودي شمالاً و شرقاً , وتخفيف حصار غزة , والسماح باستئناف زيارة السجون , واعادة اعمار ما هدمته الحربين السابقتين , دون أن يتحقق شيء مما اتفق علية , و يُسجل تراجع دولة الاحتلال كل التفاهمات , ويزداد الوضع سوءاً بشكل مضطرد , وبدت المنطقة على شفير حرب وحتماً تتجه نحو التصعيد.
شهدت الفترة ما قبل الحرب الثالثة على غزة هبه جماهيرية في الضفة الغربية والقدس تفجرت بعد خطف وتعذيب وحرق الطفل محمد أبو خضير من حي شعفاط أحد احياء مدينة القدس على أيدي مجموعة من المستوطنين في 2 /7/ 2014م , وإعادة اعتقال العشرات من محرري صفقة شاليط وأعقبها احتجاجات واسعة في القدس والداخل المحتل, وكذلك مناطق الضفة الغربية , وبقى الحال علية في غزة ولم يتغير شيء بل ازداد الوضع سوءاً بسبب عدم التزام دولة الاحتلال ببنود الاتفاق الذى أبرم برعاية مصرية , وعادت الأوضاع الميدانية إلى سابق عهدها تتجه بوتيرة متسارعة لتدهور الوضع الأمني وكان ذلك كفيلاً بإشعال جبهة غزة في
أي لحظة , وعادت دولة الاحتلال إلى سياسة الاغتيال من جديد حيث نفذت طائراتها عملية اغتيال طالت عنصرين من المقاومة الفلسطينية ما أجج التوتر السائد الذى بلغ ذروته يوم الاثنين الموافق 7/7/2014م , واستأنفت المقاومة الفلسطينية استهدافها المباشر للمدن والبلدات والتجمعات الاسرائيلية إلى أن تفجرت شرارة الحرب الثالثة فجر يوم الثلاثاء 8/7/2014م ,استمرت مدة 50 يوماً بشكل متواصل , توقفت مساء 26/8/2014م بعد جهود مضنية للقيادة الفلسطينية , وحراك دولي وعربي , تم التوصل لتشكيل وفد فلسطيني موحد يمثل الفصائل الفلسطينية يرأسه "عزام الأحمد" للتفاوض الغير مباشر مع وفد اسرائيلي وصل للقاهرة لذات الهدف , واستمرت المفاوضات لأيام وبعد مخاض عسير تم الاتفاق برعاية مصرية على وقف اطلاق النار, والاتفاق لاحقاً على التفاوض للوصول لاتفاق طويل الامد يبعد شبح الحرب مرة أخرى على الأقل في المدى المنظور ويثبت وقفاً دائماً لإطلاق النار, ويبحث بكل البنود محل الخلاف .
اعتبرت الحرب الاكثر عنفاً ودموية بحق غزة , وسجل الصيف الحار حرباً فتاكة ومدمرة أضافت ناراً مستعرة لصيف غزة اللاهب , دمرت بشكل مقصود ما تبقى من منشآت حيوية , ومؤسسات خدماتية , وأصيبت بفعلها قطاعات مهمة , واستشهد على اثرها 2147 شهيدا , وسقط أكثر من 10000 جريج 50% من الأطفال و النساء , وهدم ما يقارب 50000 بيت ومنشأة بين هدم كلى و جزئي.
جاءت الحرب الثالثة على غزة التى أطلقت عليها دولة الاحتلال " الجرف الصامد" لتفاجأ اسرائيل بطبيعة الرد الفلسطيني المقاوم الذى بات يمتلك قدرات أكثر تطورا كماً وكيفاً , وهذا ما جعل قادتها يتراجعون عن فكرة الدخول البرى لمناطق قطاع غزة برغم التسليح النوعي والعتاد العسكري للقوات الاسرائيلية الغازية خاصة بعد اشتباك المقاومة الفلسطينية مع القوات البرية التى حاولت تحت غطاء كثيف من النار من التقدم نحو تخوم غزة وتواجه ببسالة المقاومة الفلسطينية وأوقعت فى صفوفها مئات بين قتيل و جريح كان ذلك سبباً لإلغاء المجلس الأمني و العسكري الدخول البرى , و أخذت دولة الاحتلال في الحسبان أن أي مغامرة في قطاع غزة غير محسوبة العواقب ستكون وبالاً على سمعه الجيش الاسرائيلي الذى لا يقهر وتداعيات ذلك على كافة المستويات الحاكمة فى اسرائيل سواء سياسية كانت أم عسكرية , وعلى المستوى الإقليمي و الدولى وهذا ما كان سيحدث فيما لو ارتكبت حكومة نتنياهو مغامرة غير محسوبة ودخلت اعتاب غزة , وبقيت جاثمة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة توجه قذائفها المدفعية صوب كل بقعة من القطاع على مدار الساعة.
سُجلت المئات من الخروقات الاسرائيلية للتهدئة المبرمة بعد الحرب الأخيرة , والأمر ذاته تكرر بعد كل اتفاق لوقف اطلاق النار , وهذا ما يدلل على عدم جدية الجانب الاسرائيلي بالتقيد باتفاقيات وقف اطلاق النار و الابقاء على حالة الاشتباك والتصعيد قائمة وفى أي وقت دون ضوابط أو احترام ما يتم الاتفاق علية , وهذا ما نجده حاضراً فى هذا التوقيت حيث تشهد الحلبة السياسية الاسرائيلية سجالاً وسباقاً
محموماً نحو رئاسة الحكومة القادمة , ومنافسة نتنياهو عليها , وكما فى كل جولة انتخابية غزة حاضرة وليست بمنأى عم يحدث , وتصريحات قادة حرب دولة الاحتلال بمهاجمة غزة يضع النقاط على الحروف من امكانية ارتكاب حماقة جديدة تجاه غزة , ورفع اسهم المتسابقين و المتهافتين على بلوغ كرسي الحكومة على حساب خنق , وقتل , تدمير غزة , وبات دخول انتخابات الكنيست (البرلمان) الاسرائيلي والوصول لمواقع متقدمة مرهون بدعاية انتخابية موجه للجمهور الاسرائيلي و تنافس المتزاحمين على من يتبنى شعار توفير الأمن و الأمان لسكان دولة الاحتلال , وتوجيه المدافع جنوباً .
لم يكن هنالك تبريراً واحداً لم تعرضت له غزة من اعتداءات متواصلة , وحروب متعاقبة سوى شهية القتل و التدمير التي تنفرد بها دولة الاحتلال وساستها , ويلاحظ ذلك في الازمات السياسية التي تعصف بالقيادة السياسية بين الفينة و الأخرى , ويسلك الجميع خلالها طريقاً واحداً بات معروفاً وهو التوجه جنوباً و اشعال جبهة غزة وتدفيعها ثمن رهاناتهم و ازماتهم السياسية , ويمثل ذلك سلم هبوط وصعود لأسهم ذاك او ذلك على حساب تدمير مقومات الحياة واستهداف الانسان الفلسطيني مباشرة , وهذا ما تؤكده الوقائع الميدانية بعد تصريحات قادة الجيش الاسرائيلي العدوانية بإمكانية عودة العمليات العسكرية ضد غزة .. وكأن العمليات تم وقفها ..!!
خلال 3 حروب واجهتها غزة لم تستطع دولة الاحتلال من ايجاد واقع جديد يُقصد منه اذعان و خنوع الفلسطيني من خلال سياسة كي الوعى التي تنتهجها دولة الاحتلال ولأجل ذلك تمعن فى استهداف الأطفال والنساء , والتدمير المباشر و الشامل لكل مقومات الحياة لتبقى غزة تعانى على مدار العام وفى كل الفصول الأربعة ..
في كل حرب تمكنت غزة من الصمود و مقاومة الاحتلال و الدفاع عن نفسها على الرغم من قدرات المقاومة الفلسطينية المتواضعة أمام الترسانة العسكرية الاسرائيلية, في خضم ما تعيشه غزة من تهديد ووعيد مستمر , وما تنفذه قوات الاحتلال على الأرض من خروقات و استفزاز يومي , وعدم تطبيق ما جاء في اتفاق وقف اطلاق النار و التسويف و المماطلة يبقى الباب مشرعاً من جديد أمام احتمال مواجهة قد تبدأ في أي لحظة , وجميع الحروب الثلاثة التي شنتها دولة الاحتلال على غزة أسبابها وظروفها واحدة .. ومع توفر الأسباب و الظروف تبقى الأوضاع الميدانية أسيرة الفعل و رد الفعل , ومع ذلك تبقى غزة تعيش أجواء الحرب حتى في لحظات التهدئة , وقدرها أن تصمد و تواجه وألا تخضع و تستكين وتمضى بكبريائها غير أبهة.
من يوميات الحزن العربية
امد/ د. مصطفى يوسف اللداوي
لا أستطيع أن أخفي حزني الشديد هذه الصباح، ولا أن أتظاهر بعدم الألم والأسى، رغم أن الحدث لا يمسني، والمصيبة لا تطالني، والخسارة لم تلحق بي، فلست أمامها إلا مستمعاً، ولها ناقلاً، وأمامها عاجزاً، إلا أنها مست الضمير، وجرحت النفس، وآلمت القلب، وجعلتني أقف حائراً أمام مصيبةٍ قد تفوق عند البعض مصيبة الموت، وكارثة الفقد، وإن كانت في مالٍ يعوض، وفي المادة الفانية لا في الروح والحياة الغالية.
فقد ألمني جداً اليوم ما حدث مع رجلٍ شاميٍ مسنٍ من سكان دمشق، أعرفه منذ فترة، يبكي الشام، وتدمي عيونه ما أصابها، وينفطر قلبه لما حل بها، وهي التي كانت آمنة مطمئنة، وادعة كريمة، ويحزن على دمشق القديمة، ذات البساتين والدور، والمحلات والمتاجر، والأسواق والمعامل، التي قضى فيها جل عمره، وسنوات حياته التي باتت تذوي مع الأحداث أكثر.
فبينما كان في طريقه من دمشق إلى بيروت، وكان يحمل معه مبلغاً من المال، يرغب في أن يحوله لبناته الثلاث المقيمات في تركيا، والراغبات في الهجرة هروباً من جحيم الأحداث الجارية في سوريا، وقد أكرمهن الله بتأشيرةٍ وقبولٍ في ألمانيا، التي أبدت الاستعداد بقبولهن لاجئاتٍ على أرضها، فسعدن بالقبول رغم أن حنينهن يبقى للشام، وحبهن لأهلها لا ينقطع، إلا أن جحيم الحرب، وأتون القتال أجبرهن وغيرهن على المغامرة والرحيل، علهن ينجن من موتٍ محقق، أو من مصيبةٍ أكبر.
كان الرجل الذي لا ولد عنده غير بناته اللاتي يحبهن ويكرمهن، ويتفانى من أجلهن، ويضحي بغاية ما يملك لإسعادهن، وضمان مستقبلهن بأمنٍ وسلامة، يرغب في أن يحول لهن مبلغاً من المال، ليكون لهن ومعهن عوناً في غربتهن القادمة، فجمع ما عنده، وحزم كل ما يملك، وباع ما يشترى، وتمكن في نهاية مطاف البحث والسعي أن يوفر لهن ما يظن أن يكفيهن ويساعدهن، ولا يجبرهن على السؤال الذليل، والحاجة المهينة.
سيارته خربة، قديمةٌ صدئة، ربما ليس لها طراز، ولا تاريخ انتاج، فهي تلافيق مجمعة، وألواح حديدٍ متلاحمة، ودواليب مهترئة، تشكل أخيراً سيارةً طويلة، وكأنها من انتاج خمسينيات القرن الماضي، تتحرك ببطئ، وتمشي على استحياء، تخافها السيارات الأخرى وتهابها، فهي حديدٌ لا أكثر، تؤذي من اصطدمت به، وتلحق ضرراً بمن حاول أن يقترب منها.
في سيارته كل شئ يخطر على البال، فيها الخبز والماء، والزيت والزيتون والزعتر، والبندورة والفلفل والخيار، والملح والشاي والسكر والقهوة، والغاز والموقد والولاعة، وبعض الملابس والقليل من الفاكهة والحلوى، وفيها حبالٌ وأسلاك، وحقائب قديمة وأوراق مبعثرة، وغير ذلك مما لا يخطر على بال القارئ أو يتصوره السامع.
على الحدود أوقفوه وسألوه ماذا تحمل، فأجابهم على الفور ما ترون وتجدون، فقالوا له بحزمٍ وشدة، وقسوةٍ وعنفٍ، في جيبك ماذا تحمل من المال، وفي سيارتك أين تخفي الدولارات، فأومأ إليهم الرجل بلا خوف ولا قلق، أحمل دولاراتٍ لبناتي، فهن في الغربة وفي حاجةٍ إلى المال.
أنزلوه من سيارته، أعطاهم ما يحمل من مال، فتشوه ونقبوه، وقلبوه وأهانوه، وأخرجوا من جيوبه الكثيرة كل ما يملك، وجمعوا من بين أثوابه كل ما كان يجمع ويدخر، ثم سألوه ماذا تحمل أيضاً، وماذا تخفي وأين، أخرج ما معك وإلا، فأجابهم بسهومٍ ووجومٍ، وحزنٍ وألم، كل ما أملك هنا وفي بيتي وداري، قد أصبح بين أيديكم، لا أخفي شيئاً آخر، إذ لا يوجد عندي ما أخاف عليه غير ما سلمتكم إياه.
اقتادوه بسرعةٍ وعلى عجل إلى الضابط المأمور، الذي ما إن علم بقصته وعرف حكايته حتى انتفض واقفاً وعاجله بالاتهام، أنت مهرب، أنت تبيض الأموال، ونادى على شرطيٍ وأمره بتقييد يديه من الخلف، وهو الرجل العجوز المريض، وقد زاد في ألمه ووجعه أنه بدينٌ قليل الحركة، ويعاني من أوجاع عدة.
أبقاه الضابط الذي كانت عيناه تلمعان، ولعابه يسيل، والأفكار في رأسه تتلاطم بفرح، إلى جواره ساعاتٍ طويلة، ينظر إليه ويخوفه، ويسأله ويهدده، أنت إرهابي، تهرب الأموال للإضرار بمصالح الدولة، والعبث باقتصادها، وتخريب مستقبلها، ولذا يجب أن تسيَّر مخفوراً إلى المركز في العاصمة، وهناك ستعرف كيف تتحدث، وستخبرهم عن كل شئٍ عندك.
كرر الضابط بصخبٍ وبصوتٍ عالي، وبضرباتٍ متوالية بقبضة يده على الطاولة، تهديده للرجل العجوز بأن يسيره إلى المدينة، وكان قد قيده وأوجعه، وهيأه وجهزه، ونهره وزجره كثيراً، وكأنه بعد قليلٍ سيمضي إلى حتفه، ولكن الرجل الذي يعرف ماذا يعني السجن في هذه الأيام بالذات، وما هو مصير السجناء ومستقبل المعتقلين، أخذ يتوسل إلى الضابط ليرحمه، وطالبه بأن يفهم مقصده، وأن يقدر حاجته، وأنه رجل لا يحتمل السجون، وأن بناته ينتظرنه وهن في حاجة إلى المال، وأنه لولاهن لما انتقل من الشام إلى بيروت.
نظر إليه الضابط الأريب، صاحب الخبرة الكبيرة واليد الطويلة الموجعة، وخيره بين المسير بصمتٍ إلى بيروت، أو العودة بالقوة مكرهاً إلى الشام، ونظر إلى عيني الرجل العجوز، وكأنه يبحث فيها عن حكمة السنين، وتجربة الأيام، والرأي السليم الأمين.
فقال له الرجل بأسى وقد فهم مراده، وعلم قصده، بل أريد أن أواصل طريقي من أجل بناتي، فأشاد الضابط بحكمته، وقدر عقله وتفكيره، وفك قيوده، ونزع من يديه الأغلال، وأجلسه على كرسيٍ إلى جانبه، ودعا له بفنجانٍ من الشاي الساخن، ثم سلم عليه وودعه، وأمر عناصره بمساعدته والوقوف معه، بعد أن تحسس جيبه، واطمأن إلى أن نصف مال الرجل الذي تخلى عنه "طوعاً" قد بات فيها، فلوح للرجل المسكين بيده مودعاً، متمنياً له سلامة الرحلة، وعاجل الوصول، وهانئ الإقامة.
حائراً وجدته، مهموماً يكاد يبكي، حزيناً يريد أن يصرخ، غاضباً وكأنه سينفجر، لكنني صامتاً تركته، هائماً ودعته، رغم أنه كان فرحاً بنصف المبلغ الذي بقي، وبالأمل الذي عاد، وكأنه قد نجا مصيبة، وعاش من بعد موت، واستعاد الرجاء من بعد يأسٍ به قد حل.
وآ أسفاه ....
29/12/2014
قرار الثغرات... بؤس القيادة وعقم الخيار
امد/ ماجد عزام
أظهر مشروع القرار الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967، ليس فقط الاهتراء المؤسساتي والتنظيمي على مستوى القيادة الفلسطينية الرسمية، وإنما حجم الكارثة التي أنزلتها هذه القيادة بالشعب الفلسطيني في العقدين الأخيرين وتحديداً منذ اتفاق أوسلو حتى الآن.
مشروع القرار الذي تم تقديمه باسم الشعب الفلسطيني لم يناقش بجدية لا على المستوى الوطني العام، ولا حتى على المستوى القيادي الحالي أي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير – على علاتها - وفي ظل تحفظات سياسىة ومؤسساتية شكلية وموضوعية من قبل حركة حماس وتحفظات سياسية أخرى من قبل تنظيمات فلسطينية يسارية ممثلة في منظمة التحرير مثل الجبهتين الشعبية والديموقراطية، ما يعني من حيث المبدأ عدم امتلاك القيادة الحالية الشرعية الوطنية والديموقراطية اللازمة والمطلوبة للحسم في أي من القضايا المصيرية والوطنية، بما في ذلك طبعاً الذهاب إلى مجلس الأمن.
أما فيما يتعلق بالقرار الأحادي بتقديم مشروع القرار إلى المجلس، فنحن أمام كارثة ديبلوماسية سياسية ووطنية بكل المقاييس. فعادة يتم التفاوض على صيغة او محتوى القرار ثم يتم تقديمه رسمياً إلى رئاسة المجلس بعد ضمان نيله الأغلبية أو الحد الأدنى من الأصوات اللازمة - تسعة أصوات - لإجبار أصحاب الفيتو على تظهير موقفهم وممكن في بعض الأحيان أن يتم تقديم صيغة قرار بسقف مرتفع، ومن ثم التفاوض من موقع أفضل بغرض الوصول إلى صيغة توافقية بالإمكان تمريرها وضمان حصولها على الأغلبية اللازمة.
أما ما فعلته القيادة المتنفذة الهاوية والساذجة، فيتعارض مع كل المعطيات السابقة. كما مع المعايير الديبلوماسية المعروفة، فقد تم تقديم قرار باهت ورمادي يتناقض مع المصلحة والحقوق الفلسطينية، بغرض نيل موافقة أمريكا ودول غربية أخرى عليه، وبعدما اتضح أن هذا غير متوفر أو مضمون، عادت إلى الصيغة الأصلية للقرار الفلسطيني قبل تعديله، علماً أن الصيغة المعدلة تتطابق أكثر مع المشروع الفرنسي بحيث بتنا في الحقيقة أمام مشروع فرنسي معدل وليس مشروع فلسطيني معدّل .
أما فيما يتعلق بالتعديلات التي تم إدخالها، والتي خرج الطرف الفلسطيني عن طوره من أجل إرضاء الأوروبيين والأمريكيين بها، فتضمنت لغة ضبابية عامة فيما يخص الثوابت الفلسطينية أي القدس الحدود وحق عودة اللاجئين مع تساهل في الجدول الزمني لإنهاء الاحتلال، ليصبح ثلاثة أعوام بدلاً من عامين أيضا، ناهيك عن الموافقة على فكرة أو مبدأ تمديد التفاوض لعام آخر، رغم الاقتناع التام بأن العملية برمتها ميتة سريرياً، ولا أمل منها، والكارثة كانت تحديداً. فىملف القدس مع النص على عاصمة مشركة للدولتين فيها ما يعني تبنى كامل لجوهر الموقف الإسرائيلي، الزاعم أنها ستبقى موحدة وعاصمة أبدية للدولة العبرية، ويكرّس أو يسهّل فكرة العاصمة الفلسطينية في الضواحي أبو ديس أو العيزرية مع بقاء الوضع فى الحرم القدسي على حاله، أي بقاء السيطرة السياسية والأمنية بيد إسرائيل واعتراف عربي وإسلامي بالقدس الكبرى عاصمة لإسرائيل، هو الأمر غير المسبوق تاريخياً كما كان يردد دائماً المفاوض الإسرائيلي السابق يوسي بيلين.
أمام الانتقادات الفلسطينية الحزبية والشعبية الواسعة، حتى داخل فتح نفسها- قال القيادي جمال محيسن أن فتح علمت بالقرار من وسائل الإعلام - واتضاح حجم العبثية والخفة التي تعاطت بهما القيادة مع الأمر الحساس، وحتى المصيري أراد المفاوض صائب عريقات أن يكحّلها فعماها، عبر تصريحه أنه تم اكتشاف ثغرات في المشروع الفلسطيني المقدم إلى المجلس، وأنه جاري العمل على تعديلها، خصوصاً فيما يتعلق بالثوابت الثلاث السابقة الذكر القدس حق العودة الحدود، بما في ذلك الاستيطان طبعاً علماً أن هذا التصريح يمثل إدانة سياسية ومؤسساتية كاملة للقيادة الفلسطينة برمتها، التي قبلت أو غضت الطرف عن تقديم مشروع قرار مصيري يمس ثوابت القضية الفلسطينية وركائزها بهذا الحجم الكبير من الثغرات والنواقص.
إلى ذلك فإن فكرة التوجه إلى مجلس الأمن لم تنل ما تستحقه من نقاش وطني مؤسساتي منظم ومسؤول، ويقال أنه يمثل هروب إلى الأمام من فشل الخيار التفاوض الأصيل للرئيس أبو مازن ومعاونيه. كما من فكرة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة وعقاب إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، علماً أن الاعتراف بفلسطين دولة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة في سبتمبر 2012 يوفر القاعدة اللازمة والمطلوبة من أجل السعي لإنهاء الاحتلال بكل الوسائل السياسية الديبلوماسية القانونية المشروعة بما في ذلك المقاومة طبعاً .
في كل الأحوال لا أمل بتمرير القرار المعدل أو غير المعدل في مجلس الأمن، خاصة مع الضغوط الأمريكية لتأجيل التصويت إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في آذار مارس القادم، على أمل أن تتمخض عنها حكومة إسرائيلية أقل تطرفاً، رغم أن ذلك يتعارض مع الشواهد والوقائع على الأرض في ظل انزياح الجمهور الإسرائيلي المستمر إلى التطرف والعنصرية.
وعموماً يبقى البديل الوطني هو الأنسب والأمثل دائماً عبر شراكة وطنية حقيقية في منظمة التحرير لبلورة استراتيجية صلبة ومتماسكة وتوافقية لإدارة الصراع مع إسرائيل على كل الجبهات وبكل الوسائل المشروعة وبعيدا عن ذهنية التسويات الصفقات والتنازلات، والأهم من ذلك أن قيادة أحادية استبدادية هرمة مترددة ورمادية ساهمت وتساهم في حصار غزة ومنع إعمارها، لا يمكن أن تنجح في تحقيق أي إنجاز آخر ذات بال، خاصة إذا كان ذا طابع مصيري واستراتيجي للشعب الفلسطيني.
• كاتب فلسطيني
مشروع السلطة بين التراجع والتساؤل؟
امد/ رامز مصطفى
اثنان فقط صدقت رؤيتهما، وإنْ كان من المؤكد أنّ كليهما ينطلق من رؤية مختلفة تماماً عن الآخر. الأول كان اسحاق شامير رئيس وزراء الكيان «الإسرائيلي»، أثناء عقد مؤتمر مدريد في العام 1991، آنذاك صرح بأنّه سيجعل المفاوضات مع الفلسطينيين تستمر لأكثر من عشر سنوات. أما الثاني فهو الرئيس الراحل حافظ الأسد الذي قال في «اتفاقات أوسلو» السيئة الصيت والذكر، إنّ كلّ بند من بنود الاتفاقات بحاجة إلى مفاوضات لوحدها.
المقبور شامير انطلق في كلامه من خلفية أنه لا يريد إعطاء الفلسطينيين أين من حقوقهم التاريخية على أرض وطنهم فلسطين. وهو أراد تدويخ الفلسطيني بالمفاوضات التي لن توصله إلى شيء، وبالتالي يتقدم «الإسرائيلي» حثيثاً في تحقيق برنامجه وفرض وقائعه على الأرض، وعلى حساب عناوين القضية الفلسطينية.
أما الرئيس الراحل حافظ الأسد فانطلق من خلفية الخشية على القضية الفلسطينية، وكلامه بمثابة تحذير قيادة منظمة التحرير آنذاك إلى أين أنتم ذاهبون. والاتفاقات التي وقعتم عليها في حديقة البيت الأبيض مع «الإسرائيليين «، وبرعاية أميركية، إنما هي تنازل وتفريط وتبديد في الحقوق الوطنية الفلسطينية. وهي أي «اتفاقات أوسلو « الموقعة عام 1993، هي المقدمة لتصفية القضية الفلسطينية بكل عناوينها
اليوم وبعد مرور ما يزيد على عقدين من زمن «أوسلو»، تحقق ما ذهب إليه شامير عام 1991 في مؤتمر مدريد، من تدويخ للفلسطينيين الرسميين «المنظمة والسلطة» في مفاوضات عبثية عقيمة، بات من المؤكد أنّ استمرارها سيأتي على ما تبقى من القضية وعناوينها.
وفي المقلب الآخر تتحقق ما كان قد حذر ونبّه منه الرئيس الراحل حافظ الأسد. وهذا ما أقرّ به نبيل عمرو في مقالة له قبل أشهر بقوله: «لقد كان الرئيس حافظ الأسد محقاً حين قال إنّ كلّ بند ورد في أوسلو بحاجة إلى مفاوضات لوحده»، مضيفاً: «إننا لم نقبل الاستماع إلى كلامه لأننا كنا نضع خلافاتنا معه في الاعتبار». والمؤسف أنّ السلطة ومفاوضيها، والمنظمة ومن موقع «شاهد ما شافش حاجة»، لم تتعلم خلال كلّ السنوات التي أمضتها في كنف «اتفاقات أوسلو» وأخواتها. وبالتالي لم تتعلم من تجربة استئناف المفاوضات الأخيرة على مدار تسعة أشهر، برعاية الوزير كيري، وناظره مارتن أنديك، لم تحصل على شيء سوى المزيد من تبديد للحقوق، وتمكين حكومة نتنياهو من استغلال وتوظيف المفاوضات في إطلاق يدها في المزيد من عمليات الاستيطان والتهويد، وحرب عدوانية جديدة على قطاع غزة واستباحة وتهويد في القدس والمسجد الأقصى، واغتيالات واعتقالات في الضفة الفلسطينية.
السلطة وساترة عيوبها منظمة التحرير، تعيد اليوم إنتاج خطاياها السياسية والوطنية في ما تضمّنه مشروعها حول إنهاء الاحتلال، والاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والمقدم إلى مجلس الأمن بواسطة الأردن مسؤولة المجموعة العربية في المجلس.
المشروع الذي ضجّت به الدوائر السياسية في العواصم الإقليمية والدولية، التي سارعت إلى تفحص خطوة السلطة على اعتبار أنّ التأكد من جديتها يمثل سابقة سياسية تخطوها السلطة وطبقتها السياسية، في حشر حكومة نتنياهو على المستوى الدولي، في الوقت الذي تشهد فيه العديد من البرلمانات الأوروبية اعترافات بالدولة الفلسطينية، وإنْ كانت غير ملزمة، ولكنها خطوة في الاتجاه الصحيح فرضها التحوّل في مزاج الرأي العام نحو مزيد من التأييد للقضية الفلسطينية، وكذلك تزايد سياسات الاحتلال «الإسرائيلي» القائمة على التعسّف والإجرام بحق الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم، ومشاهد المجازر خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.
ولكن السلطة والقائمين عليها، وجرياً على عادتهم وسلوكهم السياسي بسبب عجز إرادتهم السياسية وتصدّع في المناعة الوطنية. جعلوا من هذا المشروع حقلاً للتجارب، وعُرضة للتعديلات الدولية من قبل الإدارة الأميركية التي عبّر مهندس دبلوماسيتها الوزير كيري عن عدم رضا إدارته على مشروع السلطة، وأعلن صراحة أنّ أميركا ستستخدم الفيتو ضدّ مشروع القرار، إلاّ إذا كان المشروع «عقلانياً» ويبتعد عن المحدّدات الزمنية أو في العناوين التي يحتويها، وتحت «إلاّ إذا» نضع إشارات الاستفهام والتعجب والأسئلة، وبالتالي دخول الفرنسيين على خط المشروع، معلنين أنّ لديهم مشروعهم الخاص، والذي من الواضح أنه جاء نسفاً لمشروع السلطة، وإفراغاً له من محتواه
لكن السلطة وتحت الواقعية الكاذبة التي تعيشها وتحاول تطبيعنا بها، وفرت على الجميع من دوليين وإقليميين عناء استمرارهم في ممارسة ضغوطهم عليها، وكأنها هي «من تستدرج هذه الضغوط حتى تختبئ خلفها»، لتُقدم هي على إجراء تعديلات جذرية أفقدت المشروع العتيد من كلّ مضمون سياسي أو وطني فيه مكسب يعود على الشعب الفلسطيني وقضيته.
ومما زاد في الشكوك حول مشروع السلطة وتغييره وبما يتوافق والمعايير التي طالبت بها الإدارة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي وسواهم. أنّ فصائل منظمة التحرير دون سواها، من الجبهة الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب ورئيس المبادرة الوطنية الدكتور مصطفى البرغوثي، قد أجمعوا وفي بيانات وتصريحات لهم عن رفضهم للمشروع المقدم من قبل السلطة إلى مجلس الأمن. بل وأكثر من ذلك، وهنا الكارثة أنّ المشروع لم يتمّ اطلاع القيادة في رام الله عليه أو مناقشته بشكل مستفيض. وما تمّ تسريبه من الاجتماع بحسب وسائل الإعلام أنّ مشادة كلامية حادّة قد وقعت بين رئيس السلطة وبسام الصالحي، الأمر الذي دفع أبو مازن إلى فض الجلسة وتأجيلها إلى ما بعد عودته من زيارته إلى الجزائر.
ولعلّ ما تضمّنه المشروع من تنازلات في عناوين الحلّ النهائي، في القدس والحدود والأمن، اللاجئين وحق العودة إنما يذهب عميقاً في تبديد جديد في عناوين القضية. وهي في الأساس قد جرى ارتكاب الخطيئة في الموافقة أصلاً على تأجيلها إلى مفاوضات الحلّ النهائي بعد مرور خمس سنوات على «اتفاقات أوسلو» 1993. وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّ المقبور إسحاق رابين قد أصرّ حينها على عدم حسم هذه العناوين وإدراجها كمنجز في الاتفاقات، من خلفية أنّ «إسرائيل» تريد مع مرور الزمن وفرض وقائعها الميدانية في الوصول إلى تصفيتها عبر تجزيئها كلّ عنوان على حدة. حيث لاحظنا أنّ المبادرة العربية التي أقرّت في قمة بيروت عام 2002 قد تحدثت عن اللاجئين وحق العودة وفق رؤية «الحلّ العادل» المتوافق عليه بين السلطة و«الإسرائيليين»، وهم بالطبع يرفضون قطعاً عودة أيّ فلسطيني إلى دياره التي شرّد منها بفعل الاغتصاب والاحتلال الصهيوني في العام 1948. واعتماد ذات النصّ في مشروع السلطة، في الأساس هو مرفوض من قبل الشعب الفلسطيني لأنه يقتنص حق شعبنا في العودة وفق القرار 194.
أما في ما يخص القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، والحديث حولها بالطريقة المعروضة في نص المشروع، على أنها عاصمة لدولتين، مما يعني إلغاء حدود المدينة وتحديداً القدس الشرقية وأحيائها القديمة. بينما السلطة والمنظمة كانتا قد أكدتا مراراً أنّ عاصمة الدولة هي القدس الشرقية. وهذا تسليم للمحتلّ على أنه سيبقى صاحب اليد الطولى في السيطرة على مدينة القدس والمقدسات فيها، لا سيما المسجد الأقصى. وهذا مما يوحي بأنّ الحديث المتداول ومنذ زمن أنّ «إسرائيل» تعمل على توسيع غلاف مدينة القدس وضمّه إلى المدينة، إنما تهدف من وراء ذلك أن تعطي الفلسطينيين المناطق الملحقة بالمدينة ليُقال إنها عاصمة الدولة الفلسطينية المفترضة، وتأمين ممرّ أمن إلى المسجد الأقصى وبقية الأماكن المقدسة لأداء عباداتهم وصلواتهم. حيث أكد نتنياهو ومعه قادة الكيان، أنّ القدس الموحدة ستبقى عاصمة «إسرائيل»، حتى الراعي الأميركي للمفاوضات وبشخص رئيسه كان قد قال أمام لجنة الشؤون «الإسرائيلية» الأميركية «إيباك»: «لن أقبل بتقسيم القدس، فهي عاصمة دولة إسرائيل الموحدة»
وحتى في تناول معضلة الاستيطان، فإنّ مشروع السلطة دعا مجلس الأمن مطالبة الطرفين بمعنى الفلسطيني و«الإسرائيلي» بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية غير قانونية، ومن ضمنها الأنشطة الاستيطانية، والتي من شأنها تقويض إمكانية تطبيق حلّ الدولتين. وهذا لا يمثل دعوة صريحة للاحتلال بوقف أنشطته الاستيطانية على حساب أراضي الدولة العتيدة
وعن المياه فتح مشروع السلطة الباب أمام مفاوضات وحلول يتمّ التوافق عليها، وإلى حينه تستمر «إسرائيل» بسرقة المياه ووضع اليد عليها لصالح المستوطنات والمستوطنين. وما أورده المشروع من إصرار السلطة على خيار المفاوضات، إنما يدلل على أنّ السلطة تسقط مرة جديدة إمكانية الإفادة من أوراق القوة الفلسطينية بما فيها الانتفاضة والمقاومة، في خطوة تطمين مجانية للاحتلال أنّ عدم الالتزام والتقيّد بموجبات العملية السياسية والمفاوضات لا يعني ذهاب السلطة نحو خيارات أخرى
واللافت في مشروع السلطة هو تضمين مقدمته مجموعة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، ومن بينها ما هو الأخطر، القرار 181 الصادر في العام 1947 والداعي إلى تقسيم فلسطين إلى دولتين «دولة يهودية» ودولة عربية والقدس تحت إشراف دولي. والسؤال: لماذا ورد القرار 181 في مقدمة المشروع؟ ألم تات «اتفاقات أوسلو» لتنسف الأسس القانونية للقرار 181، وبالتالي التأكيد على هذا القرار من شأنه فتح شهية نتنياهو و«الإسرائيليين» عموماً على الاستمرار في مطالبتهم بالاعتراف بـ«يهودية الدولة». أم أنّ السلطة قد باتت أقرب وأكثر قناعة للاعتراف بـ«يهودية الدولة» بعد أن اعترفت المنظمة بـ«إسرائيل» عام 1993.
وإلى أن يناقش مجلس الأمن مشروع السلطة، أو المشروع الفرنسي أو الفرنسي ـ البريطاني. سيبقى الجدل دائراً في أكثر من مكان أو مستوى. وبالتالي الإرباك سيّد المشهد في السلطة ومنظمة التحرير، ولا أحد بمقدوره التكهّن إلى أين ستقود بورصة التعديلات وخفض سقوف مشروع السلطة اللاهثة وراء سراب أنه بالإمكان تليين الموقف الأميركي لصالح مشروعها العقيم.
ولا نستغرب إذا ما رضخت السلطة لمطلب تأجيل مناقشة المشروع الوهم إلى ما بعد الانتخابات «الإسرائيلية» في آذار من العام المقبل، ومن ثم تشكيل الحكومة في «إسرائيل». وهكذا دواليك من التعديلات والتأجيلات، في مقابل استمرار الاحتلال بعمليات الاستيطان والتهويد التي لم تتوقف. عندها تكون إدارة الرئيس أوباما قد قاربت على الدخول في سباتها إلى حين تنظيم الانتخابات في الولايات المتحدة الأميركية.
ويبقى السؤال في ضوء تجربة «أوسلو»، التي دفع فيها الشعب الفلسطيني الثمن الأعلى والأغلى من أرض وطنه وأبنائه وممتلكاته ومقدساته ومستقبله على مدار ما يزيد على عقدين من الزمن، ما هي آليات تطبيق مشروع السلطة؟ ومن هي الجهة المخوّلة إلزام «إسرائيل» التطبيق؟ وهل ما تضمّنه المشروع من مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة برفع تقارير دورية عن سير تنفيذ المشروع يشكل الضمانة؟
قبل بداية العام الجديد ..عليكم أن تختاروا ..!!
امد/ حامد أبوعمرة
الذين يشغلون بالهم وأخيلتهم.. كيف سيحتفون بأول لحظة لميلاد العام الميلادي الجديد ،هل يشاركون بأحد المهرجانات العامة ،وسط أجواء الموسيقى الصاخبة ،ودقات الطبول والأضواء المبهرجة ،ووسط رقص الغانيات العاريات وأقول العاريات لأنهن لم يعدن كاسيات ..إنهم حائرون أي.. المحتفون مابين الجلوس ببيوتهم ، ويكون احتفالهم عندئذ محدود الإطار على قدر العائلة فيحضرون كيكة كبيرة يطلقون عليها كيكة الميلاد وفي الوسط منقوش عليها 2015 فيلتفون حولها وعند اللحظة الحاسمة لحظة الصفر وإلا ويطفئون الشموع ..ثم يكتفون بالإبقاء على مشاهدة مراسم الاحتفالات العالمية عبر التلفاز ..وهناك من يغادرون بيوتهم لينضموا لتلك القوافل الشيطانية الهوجاء المنتشرة على كل الأروقة كالجراد ..ولو يعلم الإنسان الجهول انه بمرورِ عام من عمره تسقط ورقة من شجرة حياته القصيرة الأغصان.. فيقترب أكثر من نهاية الرحلة ..ولو يعلم الإنسان أن القضبان التي يسير عليها مداها قصير والقاطرة ..قاطرة الحياة مجرد أن تنطلق بميلاد الإنسان وإلا وتجتاحها بسرعة جنونية متجاوزة كل محطات العمر، وبلا أدنى توقف بداية من الطفولة والصبا والأشد ومرحلة الشيخوخة ..وفي مرحلة الشيخوخة تظهر كل ملامحها بكل قساوة من ظهور هالات سوداء وجلد مترهل لم يعد رشيقا وبشرة باهتة غير متألقة وخطوطا أفقية وعمودية وتعرجات ناجمة عن التجاعيد وظهرا غلب عليه التقوس أو الانحناء بعد أن كان يوما من الأيام مرنا وقويا.. لكنها الدنيا كل شيء فيها وعليها حتما مصيره الفناء .. ولن يبقى إلا وجه الله سبحانه مصداقا لقوله تعالى " كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ " (سورة الرحمن 26 ,27) وما هي إلا سنوات قصيرة حينها ويكتشف الإنسان أن هناك تغيرات كثيرة قد حدثت له وبدون أن يشعر وانه قد أوشك على الانتهاء من المرحلة الأخيرة والتي ختامها القبر ..ذاك القبر الذي كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف عنده يبكى حتى يبل لحيته ، فقيل له : تذكر الجنة والنار فلا تبكي ، وتبكي من هذا! ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ( القبر أول منازل الآخرة ، فإن ينج منه فما بعده أيسرُ منه ، وإن لم ينج منه فما بعده أشدُّ منه . قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والله ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه ) رواه أحمد والترمذي وحسنه الشيخ الألباني ..ولذلك أني لي رأي مغاير تماما عما يفكر فيه أولئك القوم المساكين والصرعى بالدنيا ،وحب الدنيا وزينتها ..الدنيا التي قال الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه العزيز وقوله الحق : "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ " ..الدنيا التي أخبرنا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال :الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالماً أو متعلماً" أني أقولها بكل صراحة.. أني أضم صوتي للذين سيحتفون هذا العام .. إن شاء الله وقبل أن تدق عقارب الساعة لتعلن عاما جديدا بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ،وبالصلاة عسى ربنا أن يغفر لنا ذنوبنا ..وأن تكون خواتيم عامنا المنصرم في طاعة الله فتشهد علينا كذلك أولى لحظات بداية السنة الجديدة بالصلاح والخير إن شاء الله ..أدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لجميع المسلمين والمسلمات ،وان يهدينا إلى طريق الحق وأن يجعل عامنا الجديد عام التوحد والأمن ،والسلام والمحبة والاستقرار والخير والرخاء ..إنه نعم المولى ونعم النصير.
المعركة مستمرة حتى اسقاط “المشروع المشؤوم” و”أهله”!
الكوفية برس / حسن عصفور:
لعل الرئيس محمود عباس أدرك أكثر من كل معارضي ورافضي النص "غير الوطني" الذي قدم لمجلس الأمن تحت مسمى مشروع "انهاء الاحتلال" ووضع جدول زمني له، الكارثة التي وضعت بها فلسطين أولا، ومكانة الرئاسة الفلسطينية ثانيا، والقضية الوطنية بعلاقاتها الداخلية ثالثا، ولذا يعمل جاهدا لسحب تلك الصيغة العار، التي تشكل خروجا عن النص الوطني المتعارف عليه، وأن صياغتها وتعابيرها لا تستقيم مع أي صياغة فلسطينية سابقة، لأي مشروع تقدمت به فلسطين سابقا خلال مراحل زمنية طويلة..
ولعل الرئيس عباس، أحوج ما يكون بالعودة الى الاطار القائد لمنظمة التحرير، والقوى الوطنية من خارجها – حماس والجهاد - لوضع حد للكارثة، وقبل أن يتوغل البعض في توريط الرئاسة أكثر مما تورطت في مشروع لا يحمل من فلسطين وقضيتها سوى المسمى، فالاطار القائد والتشاور العام، يشكل سياجا وطنيا ورؤية جمعية لحماية المشروع الوطني، خاصة بعد أن اكتشف يقينا أن ذلك النص لا يمكن له أن يكون مقبولا من اي طرف فلسطيني، ولا يستطيع أي كان تسويقه للشعب الفلسطيني، مهما تفنن البعض في اختراع الخدع والشعوذة السياسية، فشعب فلسطين لا"تسحره" الخدع السينمائية..
العودة الى الاطار القيادي الجمعي الفلسطيني، لمراجعة النص المقدم واعادة صياغته بلغة فلسطينية ومصطلحات وتعابير "غير مستوردة" من أوراق اميركية، يعلمها جيدا كل من شارك يوما بالتفاوض مع الأميركان أو قرأ نصا قادما منهم وحليفتهم دولة الكيان، والمساءلة الوطنية تفرض "تشكيل لجنة خاصة" لمراجعة النص ومقارنته بالمشروع الأساس الذي تم الاتفاق عليه في الإطر الوطنية، ومعرفة اسباب التغيير ومن المسؤول عنها ولماذا حدث الذي حدث من تزوير وطني!..
الرئيس عباس مطالب، اليوم قبل الغد، بمخاطبة شعبه وشرح لهم حقيقة ما حدث، وأنه لن يترك المتورطين في تلك "المؤامرة" على الشرعية الوطنية أن تمر مرور الكرام، وأن لا أحد فوق المساءلة مهما تمترس خلف "جدران غير فلسطينية"، بل أن التحقيق يجب ان يبحث الآثار الجانبية التي نجمت عن تغيير النص الأصلي، والذي ألحق ضررا بعلاقة فلسطين مع دول أوروبية، وخاصة فرنسا وبريطانيا التي صدمت من نص لم يكن هو النص الذي تم التشاور عليه خلال زيارة وزير خارجية فلسطين رياض المالكي الى باريس..
وحتما بات مطلوبا وقبل أي مسألة أخرى، ان يعلن الرئيس عباس، هو وليس غيره من المتورطين بتغيير النص الأصلي، عن ما "التعديلات - الثغرات الثمانية" التي اكتشفها وطالت المشروع مما أفقده وطنيته، وادخل الساحة الفلسطينية في أزمة سياسية كبرى، لا تقتصر على حدود الاختلاف الفلسطيني الفلسطيني، وكأنها تحتاج لأزمة مضافة فوق ما هي عليه من أزمات..
سحب المشروع واعادة صياغته فلسطينيا وشطب كل ما الحق به أميركيا، سيعيد الهدوء الى الداخل الفلسطيني، لكن الآثار الضارة نتيجة لما حدث ستكون مع الأشقاء العرب والأصدقاء في اوروبا والعالم، وتلك تحتاج جهد سياسي مبدع وسريع..
وهنا نتساءل: كيف يمكن أن يحدث ما حدث، هل يعقل أن يخرج كائن من كان للحديث عن "ثغرات" في مشروع لم يمض على تقديمه سوى أيام معدودة، وكيف لهؤلاء أن يكونوا أمناء لاحقا على أي نص فلسطينيأ أو مسألة فلسطينية، كيف يمكن لساذج أن يصدق تلك المهزلة، وهل لو تم تمرير التصويت سريعا، وعدم فرملته اميركيا استجابة لطلب من قبل طرف اسرائيلي لحسابات انتخابية، ونجح التوصيت ليصبح المشروع قرارا لمجلس الأمن، هل ينفع بعدها الحديث عن "ثغرات" و"تعديلات"، وهل ساعتها ينفع الندم يا هؤلاء..
لو كانت القضية خطأ صياغي، او جهل لغوي لربما تم استدراك الحال، أما ان يقول القائمون من "خلية النص" أن هناك 8 "ثغرات"، وكأنهم يتحدثون عن عبارة سقطت سهوا، وليس كارثة وطنية كان لها ان تنهي الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في ارضه ووطنه ومقدساته، ما كان يا سادة ليس خطأ املائيا في كتابة رسالة لصديق، بل كان خطيئة وطنية تستوجب محاسبة كل المتورطين بها، ووضعهم تحت "الحراسة الوطنية" الى حين انتهاء التحقيق ..
كيف يمكن اعتبار نص التنازل عن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين "ثغرة"، وكيف يمكن الحديث عن الاستيطان بما نصت عليه "ثغرة" وهل تجاهل قرار 19/ 67 الخاص بدولة فلسطين والعمل على شطبه في أكثر من فقرة "ثغرة"، وهل الزج بقطاع غزة في قرار لحل نهائي "ثغرة"، ومن يصدق ان وضع قرار 181 بالشكل الوارد "ثغرة"، وهل اعتبار الحديث عن اسقاط كل المطالب اللاحقة "ثغرة"، وهونص لم يقبل يوما أن يكون بندا في التفاوض، رغم أن انديك وروس فعلا المستحيل لوضعه في كمب ديفيد..واي "ثغرة" تلك التي تعاملت مع قضية اللاجئين بما تعامل معه النص المشؤوم..
وهل بعد كل ذلك يمكن لصاحب الثغرات أن يكون أمينا على أي نص لوثيقة باسم فلسطين..
هل من أجل تمرير كل تلك "الثغرات" تم تجاهل الاطر القيادية الفلسطينية، والاكتفاء بالتشاور مع الادارة الأميركية والتلاعب بنص وصل الى تغييره كليا كي لا يغضب "ألاسياد" ويستجيب لمصالحهم على حساب قضية وطن!..
الحقيقة ومعرفتها والحساب عليها لن تنتهي بالتصريح التلفزيوني بانه سيتم التعديل لتجاوز "الثغرات"..هكذا بكل بساطة وكأن قضية فلسطين محلا لبيع الهواتف يمكن تغيير الهاتف لو اكتشف أنه "مزور"..
ايها المزورون..الحساب لن يتوقف عند هذه الحدود فسقوط "المشروع المشؤوم" يستوجب سقوط من صاغه بصيغة غير وطنية!
ملاحظة: الغاء وصول لجنة استلام المعابر الى غزة، هل هي رسالة قطيعة مضافة مع القطاع..الحيرة باتت بلا حدود في تصرفات من خارج الحدود المقبولة وطنيا وشعبيا..
تنويه خاص: كأن خالد مشعل يستعد لنقل الاقامة من بلد الى بلد..تصريحه عن الاستضافة التركية "حنجلة سياسية"..وكأن قطر لم تعد مضيافة..سبحانه في مكانه..وصدق الرئيس بشار الاسد فيما قاله يا "مشعل"!
رد مع اقتباس