ملخص مركز الاعلام
وار مجلس الأمن
بقلم أيمن أبو ناهية عن المركز الفلسطيني للاعلام
بدأ عام 2015م بقرار مجلس الأمن رفض قيام دولة فلسطينية بتخليه عن قرار رقم 181 الصادر في عام 1947م، والسبب في تعطيل هذا المشروع ليس الفيتو الأمريكي الغاضب على الفلسطينيين والمنحاز كالعادة كليا (لإسرائيل)، فقد اعتبرته في مقال سابق تحصيل حاصل، وإنما السبب الرئيس هو الاحتلال نفسه، حتى ولو تم تمرير مشروع القرار الفلسطيني. في هذا الصدد ينبغي علينا أن نتوقف أمام الإشارات المباشرة والواضحة في الموقف الإسرائيلي من الخطوة الفلسطينية.
فـ(إسرائيل) ترفض مشروع القرار العربي الفلسطيني الذي قدمه الأردن بالنيابة عن المجموعة العربية رسميا لمجلس الأمن الدولي وتعتبره خدعة، لأنها تنظر إلى الشروط التي تضمنها مشروع القرار على أنه ينسف كل خططها في إطالة زمن المفاوضات إلى ما لا نهاية –كما وعد شامير في مفاوضات مدريد- بكل ما يعنيه ذلك من تغيير طبيعة الأرض عبر مشروع التهويد والاستيطان، وما يترتب على ذلك أيضًا من تغيير الطبيعة الديمغرافية للسكان بالإخلال بالتركيبة السكانية بعد الضفة الغربية والقدس بمئات من المستوطنات والوحدات الاستيطانية.
كما أنها ترفض تماما فكرة العودة إلى حدود عام 67 حيث ينص مشروع القرار على ضرورة أن يستند أي حل يتم التوصل إليه من خلال التفاوض إلى عدة عوامل منها حدود 1967م والاتفاقات الأمنية.
كما ترى (إسرائيل) مشروع القرار يمس عصب كيانها, وهو التأكيد على أن تكون القدس عاصمة مشتركة للدولتين (فما بالك لو كان مشروع القرار ينص على تقسيم المدينة) ولأن القدس بالنسبة لها تعني تكريس الدولة الدينية وبدونها يتم نسف مشروع هذه الدولة اليهودية. ماذا قال وزير المالية الإسرائيلي المُقال ورئيس حزب (يوجد مستقبل) يائير لبيد؟, قال: (لن نوافق على تقسيم القدس، هذا لن يحدث أبدا، وإن كانت توافق على إمكانية الاتفاق بدون تقسيم القدس).
مشروع القرار بالنسبة (لإسرائيل) ينسف أيضًا الضلع الرئيس البارز الثاني في مشروعها بجانب القدس، وهو المستوطنات التي تعمل (إسرائيل) بكل قوة على الإبقاء على الكتل الاستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية وإمكانية تبادل أراض بالطبع تشمل هذه المستوطنات، ومن ثم فالمشروع الفلسطيني اصطدم بهذه العقبة؛ لأنه في جانب آخر دعا مشروع القرار إلى التوقف عن أي إجراءات أحادية وغير قانونية بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية ــ لاحظ التوقف ــ وليس إزالة المستوطنات التي تعيق التواصل للدولة الفلسطينية وتشكل أكبر عقبة في طريقها، وهذا هو بيت القصيد في هذه النقطة والتي قد تقوض جدوى حل الدولتين.
وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان لخّص الموقف الإسرائيلي بوضوح بالتأكيد على (أنه لن يحدث أي تغيير في الأوضاع ما لم توافق (إسرائيل) على شكل هذا التغيير. وأن الأوضاع ستبقى على ما هي عليه (تجميد المفاوضات) ما لم يوافق الجانب الإسرائيلي على ما فيه -يقصد المشروع المقدم لمجلس الأمن-).
إذا كانت كل هذه الأسباب المجحفة بحقنا؛ أن القدس ليست عاصمة, وأن والاستيطان باقٍ كما هو, ولا عودة لحدود 67, وتجاهل حق العودة تماما, والرجوع إلى نقطة الصفر في المفاوضات، إذن على ماذا سنقيم الدولة وما هي مقوماتها وحدودها؟ الواقع أن فلسطينيي أوسلو استيقظوا متأخرًا على الحقيقة المرة بأنه لا أمل مطلقًا في هذه المفاوضات العبثية التي تجري منذ أكثر من عقد وتمهد لمفاوضات الحل النهائي التي تفضي بدورها إلى إعلان الدولة الفلسطينية، ولم تتحرك هذه المفاوضات قيد أنملة.
الأخطر في هذه المفاوضات التي ما إن تبدأ حتى تتوقف, حتى انتهى بها الأمر إلى التجميد, أنها شهدت منحنيات وتحولات في الشروط التي تفرضها (إسرائيل) خلال مراحل ومحطات مختلفة في هذه المفاوضات وصولا إلى الأهداف الحقيقية التي كشفت عنها بالفعل حتى انتهى بها المطاف إلى الإفصاح عنها دون مواربة، وهي الاعتراف بيهودية الدولة، وأن (إسرائيل) دولة دينية لا تسمح لغير اليهود بأن يكونوا جزءًا منها.. لذلك فلا مكان للفلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 48 الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية في هذه الدولة اليهودية..
وهذا ما قاله ابراهام (لسان حال المستوطنين) صراحة: (يجب على الفلسطينيين -أصحاب الأرض كابرا عن كابر- أن يرحلوا، لأنهم إن لم يرحلوا فسيموتون هنا… سيقتلون هنا… سوف تكون هناك حرب أخرى، لن يتمكنوا من الرحيل بعدها، لأنها ستكون حربا ضروسا وصعبة جدا( لأن الوقت بدأ ينفد بعد أن تآكلت الأرض وأصبحت المساحة التي يمكن أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية أقل من 13 بالمائة من المساحة الكلية لفلسطين التاريخية بعد أن ضمت (إسرائيل) إليها كل الأراضي التي استولت عليها بعد حرب 67 وكل الأراضي التي قضمتها بعد إقامة الجدار العازل وكل الأراضي التي تصادرها وفق قانون جيش الاحتلال الإسرائيلي لاعتبارات أمنية (وهي بالمناسبة قرارات لا تقبل الطعن عليها أمام المحكمة العسكرية الإسرائيلية).
أعتقد أن مشروع القرار أحبط داخليا قبل أن يحبط خارجيا، بمعنى أن هذا هو قرار مصيري ومستقبلي للقضية الفلسطينية وبالتالي يهم كل فلسطيني وكان لابد أن يحظى بإجماع وطني وموافقة قانونية من المجلس التشريعي ومنظمة التحرير الفلسطينية التي نطالب بإصلاحها وإجماع كل الأحزاب الوطنية والقوى الإسلامية وأيضا لابد من مشاركة المجتمع المدني وكل النقابات في مثل هذا القرار حتى يخرج إلى العالم بقوة وإسناد وتأييد جماهيري داخلي.
الآن السؤال الأهم بعد مشوار عباس في مجلس الأمن: ماذا نحن فاعلون؟ الانضمام إلى المنظمات الدولية خطوة إيجابية ولكن تحتاج إلى خطوات داخلية كثيرة كي لا نكرر الخطأ كما في السابق, ألا وهو الرجوع إلى الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام وتحقيق ما تم الاتفاق عليه في المصالحة وعدم الركض وراء سراب المفاوضات.
اتفاقية المصالحة بحاجة إلى استكمال
بقلم عصام شاور عن المركز الفلسطيني للاعلام
"اتفقنا على كل شيء وما بقي سوى التنفيذ"، عبارة درجت على ألسن القيادات من حركتي فتح وحماس قبل التوصل إلى إعلان الشاطئ, ولكن بعده تبين أن الحركتين لم تخرجا باتفاق قابل للتنفيذ أو قابل للحياة, وها هي الآثار السيئة لنقص الاتفاق بدأت تظهر على الساحة وكأننا عدنا إلى المربع الذي انفجر منه الانقسام.
لا يمكننا كفلسطينيين الادعاء بوجود "اقتصاد" فلسطيني أو حتى فرص حقيقية لاقتصاد ممكن أن يتطور، الاعتماد الكلي للسلطة الفلسطينية وحتى لحكومة غزة السابقة على الضرائب ورواتب الموظفين التي تقدمها الدول المانحة وبعض المشاريع الاقتصادية العشوائية والمظلومة في الكثير من الأحيان للقطاع الخاص.
ولأن الدول المانحة تريد سلطة معتمدة بشكل كبير على المعونات الخارجية فإن التقارير الدولية لا تتطرق إلى الترهل الوظيفي في مؤسسات السلطة حتى لو كان عدد الموظفين في الوظائف العمومية ضعف العدد المطلوب لأن القضية ليست قضية شفافية ونزاهة وحسن إدارة بقدر ما هي سياسة خارجية لا بد من تمريرها.
المصالحة تعني أن من استنكف من الموظفين قبل الانقسام سواسية مع الذين تم توظيفهم من قبل الحكومة في غزة بعد الانقسام، أي لا يجب أن تكون المصالحة على حساب أي منهم، رغم أن وجود الجميع يفاقم الترهل ويفاقم الأزمة الاقتصادية، الخلل ليس بسبب الموظفين بل بسبب الحكومات المتعاقبة وحالة الانقسام السياسية.
القرارات التي اتخذتها حكومة الدكتور رامي الحمد الله تتناقض مع المصالحة لأنها أعطت الأولوية للمستنكفين, وقررت عودتهم إلى أعمالهم بشكل فوري, فماذا يفعل الموظفون الحاليون؟ لقد تحملوا تأخير الرواتب وتحملوا الإساءة إليهم عند اعتبارهم موظفين غير شرعيين، ولكن هل يعودون إلى بيوتهم دون راتب ودون عمل وكأن شيئا لم يكن؟ هذه أوهام لا يمكن أن يتصورها عاقل.
أعتقد أن المطلوب هو عودة حركتي فتح وحماس مجددا إلى طاولة الحوار، وإيجاد حل لقضية الموظفين وباقي العقبات التي بانتظارنا, ومنها قضية المعابر, والانتخابات, وإعادة تأهيل منظمة التحرير الفلسطينية, وغيرها من القضايا, وخاصة أن تصريحات الرئاسة الأخيرة كان فيها إشارة إلى "السلاح الواحد" و"السلاح الشرعي" .. أشياء كثيرة بحاجة إلى توضيح وشرح وتفصيل قبل الإعلان عن اتفاق جديد بين فتح وحماس.
ما أصدق تنظيم محمد العجلوني!
بقلم فايز أبو شمالة عن فلسطين اون لاين
محمد العجلوني, اسم لكل فلسطيني يرفض الاحتلال، ويكره المذلة والمهانة، محمد العجلوني استل سكين الشرف ووجه طعنتين لجنديين إسرائيليين في القدس، إنهما طعنتان غاضبتان؛ طعنة ضد الاحتلال وطعنة ضد عملاء الاحتلال.
محمد العجلوني, الذي شاهد الجميعُ خفة حركاته في الفيديو، ألقت المخابرات الإسرائيلية القبض عليه في رام الله، رغم أن الرجل من سكان القدس، ونفذ عمله البطولي في القدس، فمن الذي أوصله إلى رام الله؟ من الذي أوصله إلى قلعة السلطة الفلسطينية؟ ومن الذي أوصد عليه الباب، وأبلغ الجيش الإسرائيلي بمكانه؟ من الذي عاون المخابرات الإسرائيلية لإلقاء القبض على بطل فلسطيني قاوم الغاصبين؟ هل يقف وراء ذلك عميل صغير، يعمل مقابل كرت جوال، أم هنالك مؤسسة عملاء تتسلم حسابات ضخمة في بنوك الدول الأجنبية؟
مهما يكن مستوى العميل الذي وشى بالبطل، فالواجب يقضي على شباب فلسطين أن يعرفوا الجهة التي وقفت وراء تسليم محمد العجلوني، ومن الواجب أن يصوم رجال المقاومة عن المسّ بطرف ثوب اليهود الغاصبين قبل أن يقطعوا رؤوس العملاء، إنّ قطع رؤوس العملاء من المهمات التي تسهّل على الشعب الفلسطيني مقارعة الأعداء.
إن من يتابع سير المقاومة في قطاع غزة على مدار أكثر من عشر سنوات، يدرك أن المقاومة قد لجأت إلى تحجيم دور العملاء أولاً، ثم اعتمدت أسلوب تصفية العملاء بعد أن هتكت سترهم، فغادروا أرض غزة، ليتوه الجيش الصهيوني دون العملاء في أنفاق غزة، ويغرق في بحر المجهول من ندرة المعلومة، لقد صار جيش الأعداء أعمى دون عملاء، وأمسى يقصف الأبراج السكنية على رؤوس أصحابها لضحالة المعلومات التي يمتلكها عن المقاومة.
من المؤكد أن محمد العجلوني يمثل ملايين الفلسطينيين، وهو لم يكن ينتمي إلى تنظيم فلسطيني بعينه، ومع ذلك فإن تنظيم محمد العجلوني بعفويته هو أصدق من كل التنظيمات التي تدعي أنها على استعداد لقصف "تل أبيب"، أو تدعي أنها أول الرصاص وأول الحجارة.
إن جميع التنظيمات التي ترقص في الشوارع لا تساوي شيئاً إذا تخلت عن البندقية، وإن كل الرؤوس القيادية لا ترتقي إلى مستوى حذاء محمد العجلوني طالما لا تتبنى خط المقاومة، وإن كل فلسطيني يعتبر المقاومة الفلسطينية إرهاباً هو عميل لـ(إسرائيل)، وخائن للوطن حتى لو امتد تاريخه النضالي ألف سنة مما يعدون، وكما يدعون.
الوسطية الغائبة
بقلم يوسف رزقة عن فلسطين اون لاين
تزامن في هذا العام عيدان. الأول الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والآخر عيد رأس السنة الميلادية. من المعلوم أن عيد رأس السنة هو احتفال يخص المسيحيين والنصارى، بينما المولد النبوي الشريف هو يوم ذكرى للمسلمين على وجه الخصوص، ولكن الأمور لا تمشي في عالمنا المعاصر على أصول، فهي مضطربة جدا كاضطراب النظام العربي في بلاد العرب والمسلمين.
قديما لعن بعض أهل المعرفة (ساس يسوس) لما تتضمنه من نفاق، وكذب، وتدليس. هذا ولم تكن الحياة اليومية، وبالذات (الدينية والسياسية) مضطربة على هذا النحو من الاضطراب في أيامنا، حيث أفسدت السياسة الدين، والأخلاق، والمجتمع، إفسادا ما كان له مثيل من قبل.
تداولت وسائل الإعلام احتفالات عيد الميلاد في دبي مثلا بدولة . وهي دولة دين شعبها الإسلام، ولغتها اللغة العربية، وهي من أقرب النقاط جغرافيا إلى (مكة، وطيبة) موطن الهدى والرحمة، وركزت وسائل الإعلام في تناولها على حجم الإنفاق الضخم ، الذي أنفقته الدولة على الاحتفال بعيد الميلاد ، وهو احتفال يخص الإخوة المسيحيين بالدرجة الأولى، حيث قدر الإنفاق بحوالي (٥٠٠) مليون دولار، وقيل إنه الإنفاق الأعلى في العالم، حيث لم ينفق مثله الفاتيكان، ولا أي من العواصم الأوروبية أو غيرها.
من البديهي أن يسأل المراقبون عن جدوى هذا الإنفاق، وعن مبرراته، وهل الغرض منه اقتصادي استثماري، بهدف جلب السائحين، وتحقيق مكاسب مالية ؟! أم أن الهدف منه اجتماعي سياسي لمكافحة التشدد (الإسلامي؟!) وغيره؟! وهل هذا هو الصواب في بحث الدولة عن الإسلام الوسطي؟! أو هل هذا هو ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين من بعده؟!
هل أنفقت دولة الإسلام الأولى مالا على مثل هذه الاحتفالات ؟! المسلمون مختلفون فيما بينهم حول جواز أو منع الاحتفال بالمولد النبوي نفسه، وكل له وجهة نظره، وحججه ،ونحن هنا لا نناقش الأمر فقهيا، وإنما نناقش السياسة وأثرها على هوية البلد، حيث لكل أمة أعيادها، التي تعبر عن هويتها، ولكل أهل دين أو شريعة أعيادهم التي يجدر بمن يخالفهم في الشريعة أن يحترمها ويحترم أصحابها.
إن أنفاق نصف مليار دولار على احتفالات عيد الميلاد هو إنفاق ضخم، وهو عند كثير من الناس إنفاق في غير مكانه، بينما الفقر والجوع ينهش قلوب الأطفال في سوريا وغيرها من البلاد، وهو إنفاق بهذه المناسبة إجحاف مقصود بهوية البلد ، وثقافته الموروثة عن الآباء والأجداد.
إن ما يصاحب أعياد الميلاد من لهو وعبث، وانحراف في السلوك، ومجافاة للأخلاق الكريمة، كاف لإثارة أهل الغيرة على الأخلاق وعلى المال، ليعبروا عن سخطهم على مقترفي هذا العبث، ممن يزعمون البحث عن الوسطية؟!! بينما الوسطية الحقيقية غائبة.
رد مع اقتباس