عضو تنفيذية يؤكد وآخر ينفي
عصام شاور / الرأي
صرح د. أحمد المجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بأن حماس طلبت تأجيل زيارة وفد المنظمة إلى قطاع غزة بسبب انشغالها بالقرار المصري الذي اعتبر كتائب القسام منظمة إرهابية ثم جاء النفي من قبل عضو آخر في اللجنة التنفيذية وهو السيد قيس عبد الكريم " أبو ليلى"، حيث أكد الأخير بأنه لم يحدث أي اتصال من قبل منظمة التحرير بحماس وأن المنظمة ستبدأ بإجراء اتصالاتها، ويأتي نفي أبو ليلى مطابقا لنفي حركة حماس لتصريحات المجدلاني.
التصريحات غير الصحيحة والصادرة عن شخصيات قيادية وتتعلق بأمور حساسة لا يجب أن تمر مرور الكرام، لأن تلك محاولات لضرب الوحدة الفلسطينية أو على أقل تقدير يمكن اعتبارها خطوات استباقية للتشويش على جهود المصالحة وتوتير الساحة الفلسطينية، ولهذا على د. المجدلاني تفسير تصريحاته، وما سبب إطلاقها؟ وعلى ماذا اعتمد؟ وماذا أراد منها؟، ربما يكون قد أجرى اتصالات غير رسمية مع شخصيات لا تملك القرار في حماس أو ربما تكون هناك قصة أخرى لأن المطلوب أن يتحمل كل مسئول مسؤولية تصريحاته إن لم تكن صحيحة.
عندما نتحدث عن اتصالات بشأن زيارة وفد المنظمة إلى غزة وانتظار موافقة حماس فيجب أن نفهم أن المقصود هو استعداد حماس كحركة لاستقبال وفد المنظمة من أجل الحوار حول المصالحة وليس المقصود الدخول إلى قطاع غزة، حيث إن دخول غزة من قبل قيادة منظمة التحرير أو أي فلسطيني لا يتطلب موافقة مسبقة من أية جهة فلسطينية وقد سمعنا وللأسف من يهدد بمنع الآخرين من زيارة غزة وهذا كلام غير جائز وغير مقبول ولا يعبر إلا عن وجهة نظر فردية فقط بغض النظر عن مركز ومنصب المتحدث.
أمر آخر يجب الإشارة إليه هو التصريحات التوتيرية التي تصدر عن بعض القيادات الفلسطينية ، فأنا في هذه المسألة مع الرأي القائل بأن التصريحات التوتيرية لا علاقة لها بمجريات الأمور وتنفيذ المصالحة ولا يجب هدم ما أنجز بسببها وهذا لا يمنع من عتاب قائلها أو الرد عليه بما يتناسب معها ولكن من يريد المصالحة لا يطلق النار على خصمه، والشعب بات على علم تام بالأشخاص الذين يعرقلون الوحدة الوطنية ولم يعد يطيق رؤيتهم أو سماع صوتهم .
لماذا القسام؟ لماذا الآن؟...
لمى خاطر / الرأي
صحيح أن سؤال (لماذا الآن) لا يبدو مهماً إذا ما طرح بين يدي حدث أو تطور متوقع، لكنه في بعض الأحيان يضيء زاوية في خضم محاولات تفسير وفهم الدور الوظيفي لكيان ما على الساحة.
وصحيح أن قرار القضاء المصري تصنيف كتائب القسام منظمة إرهابية لم يكن مفاجئا، إنما يعبر عن هوية وأجندة نظام الانقلاب باعتباره امتداداً طبيعياً بل متطرفاً لنظام كامب ديفيد، غير أنه لم يكن عبثاً صدروه في هذا الوقت، أي بعد معركة العصف المأكول التي استبسل فيها مقاتلو القسام أيما استبسال في اشتباكهم مع الاحتلال، وبعد نيلهم تأييداً جارفاً على مستوى الأمة، وهو ما يعني أن نظام الانقلاب قد قلب ظهر المجن بشكل سافر هذه المرة للقضايا القومية (وخصوصاً قصية فلسطين) التي ظلّت أنظمة الحكم المتعاقبة في مصر تؤكد على التزاماتها تجاهها وتدّعي تصدّرها أولوياتها.
لا قيمة للحديث هنا عن البعد الإخواني لحركة حماس، وافتراض أنه فقط من يجلب عداء الانقلاب لها أو يسوّغ ممارساته ضد غزة وصولاً إلى وسم كتائب القسام بالإرهاب، ولنا أن نطالع بقليل من التدقيق حجم الاحتفاء الصهيوني بهذا القرار لندرك مدى حاجة نظام الانقلاب إلى مباركة إسرائيلية دائمة لوجوده، مثلما عمل نتنياهو عراباً لهذا الانقلاب في المجتمع الدولي بعد 30/6، في وقت كانت فيه عدد من الدول الغربية غير قادرة على مجاراة الواقع الجديد الذي تأسس على بحر من الدماء والإطاحة بسلطة منتخبة.
وهنا، كان لا بد من تجديد الاصطفافات وإيصال رسالة مباشرة هذه المرة للاحتلال بأن في غزة عدواً مشتركاً لنا ولكم، ولا مجال للتعامل معه بلغة الحوار، وهو ما سينعكس سلباً أيضاً على فرص تنفيذ التزامات التهدئة بإعادة الإعمار ورفع الحصار.
قرار القضاء المصري هو حلقة في سلسلة إجراءات عديدة تستهدف مسار المقاومة وتشترك في إنفاذها أطراف عدة من بينها الاحتلال والسلطة ونظام الانقلاب، وهو يعني أن الخطر المحدق بغزة ومقاومتها لم يعد حكراً على الاحتلال وحسب، ولعل نظام السيسي الذي يشن حالياً حملة عسكرية باطشة في سيناء يظن أنه بإمكانه التحوّل إلى غزة في حال تمكّن من حسم الأوضاع في سيناء سريعا، رغم أن هذا يبدو خياراً غير ممكن على المدى القريب. ولكن في كل الأحوال من الواضح أن واقع غزة ليس في طريقه للانفراج، وفيما تبتعد وتغيب إمكانات التسوية تحل مكانها لغة العداء المطلق دون الإبقاء على (شعرة معاوية) بين غزة والنظام المصري، وهو أمر يبدو متساوقاً بالكامل مع نهج نظام دموي أنجز سيطرته وتحكمه بقوة السلاح لا بمنطق السياسة.
ولذلك يمكن أن نتوقّع ارتفاع موجة التحريض ضد حماس والمقاومة في غزة مع تزايد توتّر الأوضاع في سيناء، وذلك بهدف تسخين المزاج العام وتحريضه ضد غزة ليكون ممكناً اتخاذ أية خطوة ضدها، فرغم أن من يهاجم عسكر نظام الانقلاب في سيناء تنظيمات غير فلسطينية وتعلن بوضوح مسؤوليتها عن عملياتها إلا أن التركيز الإعلامي المصري على وجودها ودورها يبقى ضعيفا، حتى والجيش يشن عمليات استئصال واسعة بحقها في سيناء، ذلك أن المطلوب حشد التحريض وإذكاء الحقد ضد خصم واحد في هذه المرحلة لإيهام العوام بأنها حرب ضد تيار وليست ضد مجموعة أعداء صنعهم هذا النظام، وآخرين يعاديهم كعربون وفاء لحليفه الاستراتيجي (إسرائيل).
بقي أن نقول كذلك: إن كلمة السر في حضور كتائب القسام الكثيف في واقع القضية، وفي عداء شياطين الأرض لها، ليست في كونها فقط تشكيلاً مسلّحا يقاوم الاحتلال الصهيوني، بل في حسن إعدادها وجودة إنتاجها من الرجال والعتاد والإنجازات، وفي كونها تمثّل حالة قائمة بذاتها فكرياً وعسكريا، تُحتذى وتُحاكى ولا تنقاد، ويستحيل إخضاعها أو تأجير بنادقها أو إلحاقها بحالة أخرى.
وكلنا ثقة بأن ما عجز عنه الاحتلال سيفشل فيه بالضرورة حراس أمنه وطالبو مباركته وتأييده.
الصهاينة يحاربون القسام من داخل مصر!
ساري عرابي / المركز الفلسطيني للاعلام
من بين العوامل التي نجم عنها انقلاب عبد الفتاح السيسي؛ فإن العامل الصهيوني لم يحظ بالقدر الكافي من اهتمام الباحثين، خاصة مع الاتجاه التحليلي السائد والذي يغلّب الاعتبارات الداخلية على السياقات الإقليمية والدولية التي دفعت نحو إنجاز هذا الانقلاب، كما أن التفسيرات التي كانت تأخذ تلك السياقات بعين الاعتبار لم تعط العامل الصهيوني وزنه النسبي الصحيح، ولم تصف ذلك العامل أيضًا بالشكل الصحيح.
وعدم الاقتراب الكافي من طبيعة العلاقة التي تربط قائد الانقلاب بالعدو الصهيوني؛ سيمنعنا من تحصيل الفهم الكامل لهذا الانقلاب، وسيحول دون قدرتنا على توقع سلوكه العدواني سواء في الداخل المصري، أو ضد القضية الفلسطينية، وخاصة في استهدافه للمقاومة الفلسطينية التي يمثل قطاع غزة قاعدتها، وحماس عمودها الفقري ومتنها الأساسي.
فالقصور في إدراك حجم الدور الصهيوني في الانقلاب، ومستوى تبعية نظام الانقلاب للصهاينة؛ لا ينبني عليه إلا تصورات قاصرة بالضرورة، تظهر استغرابها من تصنيف القضاء المصري لكتائب القسام منظمة إرهابية، وتختزل هذا السلوك الشاذ في هروب النظام الانقلابي إلى الأمام من عجزه عن حل المعضلة الداخلية، سواء المعضلة الأمنية في سيناء، أو معضلة الشرعية المتآكلة في الشارع المصري مع تصاعد حركة المعارضة الثورية، وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
لا شك أن العامل الداخلي مهم جدًا في صياغة سلوك النظام الانقلابي، ودفع هذا النظام لخلق عدو خارجي، في تقنية قديمة معروفة من طرف الطغاة، سبق وأن استخدمت مصريًا طوال حقبتي السادات ومبارك ضد الشعب الفلسطيني، إلا أنها ورغم ما اتسمت به من سميّة عالية في تلويث الوعي المصري، وقبح شديد في تشويه الشخصية المصرية، فقد بقيت محصورة ضمن حدود مرسومة لم تجعل النظام المصري شاذًا بالنسبة لمجمل المنظومة الإقليمية العربية.
إلا أن هذا العامل لا يكفي وحده لتفسير سلوك نظام عبد الفتاح السيسي؛ وهو الأمر الذي يفرض علينا أن نستحضر كامل الممارسات التي استهدفت الفلسطينيين منذ ثورة 25 يناير، حتى اليوم الذي يعلن فيه النظام الانقلابي كتائبَ القسام تنظيمًا إرهابيًا، ثم نعيد نظمها في خيط متماسك قادر على إعطاء تلك السياسات وزنها الحقيقي والخطير، وبالذات حينما تصل إلى الحدّ الذي يدمّر فيه عبد الفتاح السيسي مدينة مصرية كاملة، بهدف تركيع سكان قطاع غزة، وتطويق المقاومة فيه وحرمانها من السلاح، بعدما قدمت أداء بطوليًا ومبهرًا طوال 51 يومًا في حرب (العصف المأكول)، وهي الحرب التي بدا فيها النظام الانقلابي أقرب ما يكون إلى بيدق تحركه يد صهيونية مفضوحة بلا حرج!
لقد بلغ عبد الفتاح السيسي الدرجة التي يجعل فيها مصر بلدًا عربيًا شاذًا بالنسبة لمجمل المنظومة الإقليمية العربية، حتى بالنسبة لتلك الدول التي ساهمت في الترتيب لانقلابه ورعايته، كالسعودية والإمارات، فإن هذه الدول لم يصل بها العداء، حتى اللحظة على الأقل، إلى أن تدرج الجناح العسكري لحماس في قوائمها الخاصة بـ "الإرهاب"، وبقيت تتعامل مع الحركة بقدر من الاعتراف المقبول، بالرغم من أن سجون هذه الدول، بما في ذلك السعودية، لم تخل من كوادر وقيادات الحركة التي تميل إلى معالجة هذه المشكلات بهدوء بعيدًا عن التصعيد انسجامًا مع خطها الذي يقضي بكسب الأصدقاء أو تحييد الأعداء قدر الإمكان!
وعلى هذا، فإن الكلام عن افتقاد مصر لدورها الإقليمي بسبب سياسات النظام الانقلابي تجاه حماس، بما في ذلك احتمال حرمان هذا النظام من دوره كوسيط في أي أمر تكون كتائب القسام أحد طرفيه؛ يفتقد لمعناه ووجاهته ما دام هذا النظام يؤدي وظيفته كما رُسم له صهيونيًا، على الأقل فيما تعلق بسيناء وقطاع غزة، ولذلك ليس علينا أن نستغرب إذا وصلت هذه السياسات مستويات شديدة الخطورة وبالغة الشذوذ.
وهنا لا بد من التنويه إلى أن الحديث عن حرية الإعلام واستقلال القضاء في مصر بات شيئًا خارج التاريخ، بعدما ثبت وعلى نحو يقيني بأن هذا الإعلام لا ينطق، وذلك القضاء لا يحكم؛ إلا بما تمليه عليه إرادة ما يسمى بالأجهزة السيادية في مصر، بما يكشف في النهاية عن حجم الاختراق الصهيوني للدولة المصرية، والذي يتجلى الآن في حكم عبد الفتاح السيسي.
إلا أنه، ومهما كان تقييمنا للدور الصهيوني في الانقلاب المصري ونظامه الناجم عنه، فإنه لا يجادل في خطورة هذا النظام وسياساته المشبوهة، إلا المعوقين ضميريًا، مما لا يجدون حرجًا في التلطخ بعاره، أو التمرغ في وحل المكاسب الرخيصة.
المشروع والمشروعية
يوسف رزقة / فلسطين اون لاين
في ٢/٢/٢٠١٥م أصدرت فصائل العمل الوطني والإسلامي بياناً بعد اجتماع مدارسة ونقاش لقرار محكمة الأمور المستعجلة ضد كتائب القسام وتداعيات الحكم على المقاومة ومشروعيتها كحركات تحرر وطني فلسطيني، تعمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضد العدو المحتل فقط.
وقد جاء في البند الأول من البيان ما نصهعبرت القوى الوطنية والإسلامية عن صدمتها، واستهجانها، لهذا القرار، بحق ذراع مقاوم يخوض معركة التحرير والتصدي للاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين). وجاء في البند الرابع أن الفصائل ستعمل على تكثيف الاتصالات مع "ج م ع" من أجل معالجة التداعيات السلبية لقرار محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة بشأن كتائب القسام بما يحفظ مكانة المقاومة الفلسطينية كحركة تحرر وطني...).
إن قراءة جيدة للبندين تكشف عن شعور عميق عند الفصائل أن المقصود بالحكم التعسفي هو المقاومة الفلسطينية برمتها ومشروعيتها كأداة تحرر وطني، قبل أن يقصد كتائب القسام بذاتها واسمها، ومن ثم قيل في التعليقات، والتغريدات: إن الحكم سياسي بامتياز، ولا يقوم على أدلة جنائية البتة، وإن النظام الحاكم في مصر الآن، والمسيطر على القضاء بإجماع أهل العلم والحكمة، يستهدف هدم مشروع المقاومة ضد المحتل الصهيوني، لصالح مشروع التصفية، ولصالح الاستراتيجية الإسرائيلية، وقد أكد الخبراء والقيادات العبرية نفسها أن إسرائيل هي المستفيد الأول والرئيس من هذا القرار، وأنه قرار مذهل؟!
إن الموقف المصري العدائي لمشروع المقاومة ليس وليد موقف نظام السيسي، بل هو يرجع إلى كامب ديفيد، مروراً بحكم مبارك، غير أن الفارق الكبير بينهم أن السيسي قرر الإعلان عن عدائه للمقاومة علناً ومن خلال حكم قضائي مسيس، غير أن من سبقوه في الحكم كانت عداوتهم من تحت الطاولة، لأنهم يخشون من غضب الرأي العام، وتداعيات عدائهم للمقاومة.
منذ كامب ديفيد لم تقدم مصر الرسمية دولاراً واحداً، ولا رصاصة واحدة، للمقاومة الفلسطينية على مختلف ألوانها، والعكس هو الصحيح، حيث صادر النظام المصري العديد من الأسلحة المرسلة إلى المقاومة الفلسطينية، بما فيها صواريخ للدفاع الجوي، وأحبطت بالتعاون مع إسرائيل العديد من العمليات الفدائية، وها هي اليوم تقيم المنطقة العازلة لا لحماية الأمن المصري، بل لحماية أمن دولة الاحتلال، وقطع إمدادات السلاح للمقاومة الفلسطينية، وهذا ما عليه إجماع في مراكز الأبحاث العربية والدولية والعبرية. ومن ثم قال الخبراء إنه لا تأثير عملي وميداني لحكم المحكمة على القسام، وتأثير المنطقة العازلة السلبي أشد وطأة عملياً، بينما تأثير حكم المحكمة ينحصر في المستوى السياسي، وهو مطلب إسرائيلي مائة في المائة.
إن حكم محكمة الأمور المستعجلة هو استكمال عنيف وعدواني لهذا الموقف الاستراتيجي الذي رسمته كامب ديفيد، ثم نظام مبارك، والذي ينفذ بشراسة غير مسبوقة في حكم السيسي. إن ما تقوله الفصائل الفلسطينية في البند الرابع من بيانها عن المراجعة، وتكثيف الاتصالات مع مصر لإزالة آثاره الضارة بالمقاومة ، غير قابل للتنفيذ، فضلاً عن أنه محكوم بالفشل المحقق مائة في المائة، فلن تتمكن الفصائل من إثارة هذه المراجعة مع النظام المصري، وإذا استمع النظام لوجهة نظرها، فهو استماع بأذن من طين وأذن من عجين، لأن العداء ليس للقسام بذاته واسمه، بل العداء للمقاومة كمشروع، ومشروعية. والأيام بيننا، والنتائج هي الحكم صاحب المصداقية. اللهم احفظ المقاومة الفلسطينية من النظام العربي، ومن العدو الصهيوني. آمين.
رد مع اقتباس