ملخص مركز الاعلام
ر القلق
بقلم يوسف رزقة عن موقع حماس
هل بقي في قوس الصبر منزع؟! هذا سؤال الصابرين المحتسبين في غزة المحاصرة. سؤال سأله موظف في الحكومة لأخيه وشقيقه موظف الوكالة (الأونروا)، بعد أن استفاض النقاش بينهما حول مصير وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في غزة، ومستقبل رواتب الموظفين في هذ المؤسسة الأممية.
كان موظف الوكالة عضواً في عائلة أو قل أسرة كبيرة العدد، يواسي بما يفيض عن حاجته من راتبه شقيقه موظف الحكومة، وشقيقته في الجامعة، ويدفع نفقات والدته المريضة. كانت العائلة تلوذ ببيت الصبر على مشاق الحياة وتزايد مصاريف أفرادها، وكان موظف الحكومة يلجأ إلى شقيقه ليعينه على مصاريف أسرته، واليوم بدأ يضرب أخماساً في أسداس كما يقولون؛ بعد أن طحنه خبر غير مؤكد حتى الآن يقول: إن وكالة "الأونروا" ستوقف عمل المدارس ورواتب الموظفين لمدة أربعة أشهر هذا العام، إذا لم تتلقَ مائة مليون دولار من الدول المانحة في غضون أسابيع!.
لا مال في غزة، ولا مال في مصانع غزة، ولا في تجارة غزة، ولا في الوظائف الحكومية، ويبدو أن وكالة الغوث (الأونروا) تسير في طريق الآلام بخطى واهنة، إما لتراجع الدول المانحة لها تراجعاً حقيقيّاً، وإما لتراجع سياسي عند قيادتها الدولية وكأنها جزء من قرار تراجع تدريجي بهدف الانتهاء السلبي من ملف اللاجئين الفلسطينيين، كما تخطط لذلك (إسرائيل) والدوائر الصهيونية، التي ترى في وجود مؤسسة "الأونروا" تكريساً لوجود ملف اللاجئين.
نحن نتكلم الآن في قضية ذات (بُعد سياسي، وبُعد اجتماعي، وبُعد مالي)، وجُل أوراقها ووثائقها هو ملك حصري لقيادة الوكالة العتيدة، ولكننا نعيش القلق الذي يعيشه في هذه الأيام موظف الوكالة، وما يعيشه تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية وأسرهم من قلق على مستقبل أبنائهم أمام هذه التقليصات المحتملة، التي تعمدت قيادة الوكالة تسريبها في بعض اللقاءات الداخلية التي تدارست وضع الوكالة المالي، والتي لا يزيل قلقهم منها نفي الناطق الرسمي باسم الوكالة لوجود قرار في هذا الموضوع.
غزة لا تحتمل مثل هذه الاختبارات السياسية التي تتخفى بثوب المشاكل المالية، لأن قدرة مؤسسة "الأونروا" والأمم المتحدة على توفير الدعم المالي اللازم إذا ما تحركت التحرك المسؤول بين الدول المانحة عالية جداً ولا ينافسها فيها منافس. حين تكون المشكلة مالية بحتة، فإن مؤسسات الأمم المتحدة هي أقدر المؤسسات العالمية على إيجاد حلول عاجلة لها، ولكن حين تكون المشكلة ذات أبعاد سياسية واجتماعية، فمن المؤكد أن تتجه بها السياسة نحو العسر والتعقيد.
مؤسسة "الأونروا" تأسست في عام ١٩٤٩م بسبب النكبة وحالة اللجوء، بقرار أممي ربط بين وجود هذه المؤسسة ووجود مشكلة اللاجئين؛ بحيث تنتهي أعمال المؤسسة مع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي أخرجوا منها كرهاً بقوة السلاح والإرهاب الصهيوني. كان الإرهاب الصهيوني في عام ١٩٤٨ هو الإرهاب الأول المنظم تاريخيّاً في المنطقة العربية، والشرق الأوسط، قبل أن يعرف العالم "القاعدة" و"داعش".
جُلّ المواطنين يقدرون دور "الأونروا" في رعاية اللاجئين صحيّاً وتعليميّاَ واجتماعيّاً، ولكنهم يشكّون أيضاً في دور بعض قادة "الأونروا" السياسي، ويرون بعضهم عبئاً على المؤسسة نفسها؛ لأنهم يخلطون في عملهم بين السياسة ومتطلباتها، وبين واجبات العمل المختص برعاية اللاجئين، ولا يقومون بواجباتهم في توفير الدعم اللازم للمؤسسة. وإن كثرة شكواهم من الأزمة المالية الخانقة ليس علامة جيدة على دورهم في معالجة العجز والأزمة، الجودة عادة ترتبط بالحلول لا بالشكوى الإعلامية.
بين يوم القدس واقتحام الأقصى
بقلم لمى خاطر عن المركز الفلسطيني للاعلام
لم تكن فترة زمنية طويلة تلك الفاصلة بين (يوم القدس العالمي) الذي اصطلح (إيرانياً) على أن يكون في آخر جمعة من شهر رمضان كل عام، وبين اقتحام المستوطنين وجنود الاحتلال الصهيوني ساحات المسجد الأقصى بدعوى إحياء أكذوبة (خراب الهيكل).
في (يوم القدس العالمي) هذا العام، كان إحياء إيران وأركان حلفها للمناسبة في غاية الركاكة والجفاء، فحضور القدس بقيمتها المعنوية والأخطار المتصاعدة حولها كان باهتاً ومصطنعا، لدرجة أن وسائل الإعلام المحسوبة على إيران أو المقربة منها كانت تبحث عن حضور إيران في يوم القدس في ساحات العالم المختلفة، وليس عن القدس في يومها المُفترض، وهكذا فإن القدس التي تغيب بالكامل عن أجندة الحلف الإيراني تعود لتُستحضر في يوم يتيم في السنة وبأسلوب مبتذل، بحيث تغدو كل معارك هذا الحلف في أية بقعة في العالم كأنما تفتح طريقاً نحو القدس، كون حلفاء إيران في المنطقة ما زالوا يرونها وصيةً على مقاومة الاحتلال الصهيوني وصاحبة الحق الحصري في تصنيف الأفراد والتيارات والأنظمة خارج أو داخل دائرة الانتساب لمشروع المقاومة.
كان التطور هذا العام بأن نكتشف أن طريق القدس لا تمر فقط من الزبداني ودمشق كما قال حسن نصرالله، بل حتى من جميع مشاريع إيران وحروبها في العراق واليمن، ومن عدوان الحوثيين أيضاً في اليمن، ثم اختزال الشعب اليمني بتاريخه وقيمه العامة في هذه الفئة القليلة لكن الحائزة على صكوك الغفران بمفهومها الإيراني.. وكل هذا لأجل عيون القدس، بل إن (عبدالملك الحوثي) اجتهد يومها في خطابه الذي سبق خطاب نصرالله في التأكيد على أن كل من يقاوم الحوثيين في اليمن يخدم سياسات (إسرائيل)، وكرر كلمة (إسرائيل) تقريباً في كل جملة من خطابه، في محاولات مستميتة لإلحاق مشروع الحوثيين وإيران في اليمن بمشروع المقاومة ومنازلة (إسرائيل)، وهو ما عبر عنه نصر الله بأسلوب لا يختلف كثيراً عن تلميذه الحوثي، ولكن عبر آلية عرض أكثر دعائية، نظراً لعامل الخبرة الذي يتفوق فيه الأول.
انتهى يوم القدس، وتوقف معه الاهتمام الإيراني بها، وذهبت الخطابات إلى حال سبيلها، لأنها كانت فقط حاجة إعلامية دعائية، يتم الاعتناء بتزيينها لمثل هذا اليوم، ثم يمضي بعدها المشروع الإيراني ومعه أولويات حزب الله نحو بؤر بعيدة عن حدود فلسطين وساحات الأقصى.
ومع الاقتحام الصهيوني الجديد للأقصى لنا أن نتوقع الآن مضامين اللغة التي ستكتنف خطاب الحلف الإيراني في تعاطيه مع الحدث، حيث سيتم التركيز على هجاء العرب والنظام الرسمي، رغم أن هذا النظام الخائب المستسلم لا يقدم نفسه حامياً للقدس ومدافعاً عنها، ولا يصنف نفسه خطراً وجودياً على (إسرائيل) كما وصف نصر الله إيران، وسخّف بطريقة معمّاة فصائل المقاومة الأخرى، جاعلاً خطرها محدوداً وعابراً مقابل الخطر الإيراني (الوجودي) على (إسرائيل).
الإشكالية هنا، أن الحلف الإيراني في ابتعاده التام عن قضية فلسطين وهمومها، والأقصى والمخاطر المحدقة به، لا يمتلك الشجاعة والمصداقية ليعترف بأولوياته الجديدة وطبيعة أجندته واهتماماته الحالية، بل نراه يصرّ على إقحام ادعائه الالتزام تجاه فلسطين والقدس في كل خطواته حتى تلك الإجرامية، أما حين يَصعد نداء الواجب ويعلو صوت المطالبة بالفعل عند كل مجزرة في فلسطين أو اقتحام للأقصى فلا نسمع من هذا الحلف غير هجاء متواصل للعرب الرسميين وتبيان لتآمرهم على قضية فلسطين وخذلانهم إياها، رغم أن هذا الخذلان أمر مفروغ منه ومعلوم بالضرورة منذ عقود، والتأكيد عليه ما عاد يضيف قيمة للخطاب أو تبرئة من المسؤولية لمن يتحدث به، عدا عن أن العرب الرسميين لم يقولوا يوماً إنهم سيحررون فلسطين وسيلقون بإسرائيل في البحر، ولم يصنفوا أمريكا شيطاناً أكبر، بل إن بعضهم متصالح مع خيبته وتبعيته لأمريكا، ويقر بجبنه وانخفاض سقفه. ولكن ماذا عمن يبررون كل معاركهم داخل الأمة بأنها لأجل عيون فلسطين والقدس ثم يغيبون عند كل عدوان عليها وكل استباحة للمقدسات؟
تلك هي التجارة كما امتهنها أركان الحلف الإيراني في المنطقة، وهذا هو الاحتكار في أبشع صوره، التجارة المزمنة بقضية مقدسة، واحتكار ادعاء الاهتمام بها، ولكن دون أن يضيف هذا الاهتمام المزعوم لها شيئاً في المراحل الفاصلة، وعند احتياجها الفعل والإعانة.
مفاوضات سرية وإعدامات علنية
بقلم عصام شاور عن المركز الفلسطيني للاعلام
أكد تيسير قبعة نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ما تناقلته وسائل الإعلام العبرية بشأن اللقاء السري بين صائب عريقات -أمين سر لجنة تنفيذية المنظمة الجديد- وبين المسؤول الاسرائيلي سيلفان شالوم في الأردن قبل خمسة أيام فقط رغم تعارض ذلك اللقاء مع توصيات المجلس المركزي ودون استشارة اللجنة التنفيذية للمنظمة.
قبل يومين فقط قال نمر حماد مستشار الرئيس محمود عباس ان السلطة تحاصر (إسرائيل) حصارا مطبقا على الساحة الدولية، ورغم غرابة التصريح فإنه يتناقض مع ما تمارسه قيادة المنظمة في الخفاء، فالمفاوضات بين السلطة وبين العدو الإسرائيلي مستمرة رغم الاستيطان ورغم سياسة الإعدام وعمليات التصفية الميدانية التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد في الضفة الغربية ضد مقاومين من مختلف الفصائل الفلسطينية.
إن استمرار المفاوضات السرية بين المنظمة و(إسرائيل) لن يعيد الثقة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبين الرئيس الفلسطيني كما تدعي الصحف العبرية او من يؤكدها بل يريدها الجانب الإسرائيلي لتكون غطاء للمزيد من جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وخير دليل على ذلك ما اقترفه جيش الاحتلال من جريمة استباحة الأقصى والاعتداء على المصلين بعد ثلاثة أيام من لقاء شالوم-عريقات من أجل بناء "الثقة"، ذلك اللقاء يثير سيلا من التساؤلات المنطقية، فالسلطة الفلسطينية تتهم (إسرائيل) بالتفاوض السري مع حركة حماس لإقامة كيان في غزة والإجهاز على منظمة التحرير، وتتهم حماس بعقد لقاءات سرية لا تعلم بها، فكيف للمنظمة أن تتفاوض مع من يريد القضاء عليها وكيف لصائب عريقات ان يذهب لمفاوضات سرية لا يعلم بها المجلس المركزي او اللجنة التنفيذية بل هناك توصيات تعارض المفاوضات الا بشروط.
إن المطلوب هو عقد لقاءات لبناء الثقة مع أنفسنا، ووقف الحرب الإعلامية بين الأطراف المختلفة من اجل تحقيق المصالحة ورفع الحصار عن قطاع غزة، والمطلوب من السلطة العمل الجاد على التصدي لجرائم (إسرائيل) وحماية المواطنين والمقدسات، وذلك بـ" تجميد " المفاوضات السرية والعلنية مع العدو.
هل فقد "حل الدولتين" بريقه شعبيًا؟!
بقلم هشام منور عن فلسطين اون لاين
مع تشكيل (إسرائيل) حكومة ائتلافية جديدة بقيادة بنيامين نتنياهو يغلب عليها التشدد، ويراها الفلسطينيون الأكثر تشددًا في تاريخ كيان الاحتلال، تصاعدت حدة الجدل حول إمكانية تحقق سيناريو "حل الدولتين"، لا سيما مع تأكيد نتنياهو على موقفه الرافض له أثناء حملته الانتخابية، قبل تراجعه عن ذلك وإعلانه قبوله مقابل الاعتراف بيهودية (إسرائيل)، مما يعني التخلي عن جوهر القضية الفلسطينية، والتنازل عن حق العودة، وتعريض فلسطينيي الـ48 لخطر الاستبعاد.
"حل الدولتين" كان ولا يزال محور المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والحكومات الإسرائيلية المتتالية، إلا أن نتائج استطلاع أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال الفترة ما بين 3 إلى 6 يونيو 2015، ومعهد ترومان لأبحاث السلام في الجامعة العبرية بالقدس المحتلة، خلال الفترة ما بين 2 إلى 14 يونيو 2015، يشير إلى أن ثمة تراجعًا ملموسًا في نسبة تأييد حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين مقارنةً بنتائج استطلاع سابق أُجري عام 2014؛ حيث تراجعت نسبة تأييد الإسرائيليين من 62% خلال العام الماضي إلى 51%، ومن 54% إلى 51% لدى الفلسطينيين.
هذا التراجع يبدو متسقًا إلى حدٍّ كبير مع ما أشارت له استجابات المستطلعة آراؤهم حول توقعات المستقبل بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة؛ إذ رأى 34% من الإسرائيليين، و56% من الفلسطينيين أن الطرفين سيعودان إلى المفاوضات كسبيل لحل الأزمة خلال وقت قصير بعد أن تجمدت بين السلطة الفلسطينية و(إسرائيل) منذ أبريل 2015 إثر رفض الأخيرة الإفراج عن مجموعة من الأسرى الفلسطينيين كانت قد تعهدت بإطلاق سراحهم.
النتائج المتقدمة تبين أن ثمة تفاؤلاً لدى أغلب الفلسطينيين بعودة المفاوضات، يقابله تشاؤم أو تشدد من قبل الإسرائيليين في هذا الشأن، وهو ما تعكسه أيضًا نسبة تأييد الفلسطينيين التي بلغت 52% لـ"مبادرة السلام العربية"، في مقابل 21% من المؤيدين الإسرائيليين لها. وربما يمكن تفسير ذلك في إطار رفض الجانب الإسرائيلي لحق العودة في الأساس لما ينطوي عليه من تهديدات بحسب وجهة النظر الإسرائيلية.
تكشف النتائج أيضاً أن مؤشرات الإحساس بالتهديد من الطرف الآخر مرتفعة؛ حيث يرى كلٌّ من الطرفين الآخر مصدرًا لتهديد الوجود والأمن؛ إذ أشارت نسبة 56% من الفلسطينيين المستطلعة آراؤهم إلى أن الهدف الذي تسعى (إسرائيل) لتحقيقه هو ضم المناطق الواقعة بين نهر الأردن والبحر المتوسط لحدودها، فيما عبر 25% منهم عن اعتقادهم بأن هدف (إسرائيل) يكمن في ضم الضفة الغربية، وحرمان سكانها الفلسطينيين من حقوقهم السياسية. أما الجانب الإسرائيلي، فقد عبر 43% منه عن اعتقادهم بأن هدف الفلسطينيين هو احتلال (إسرائيل)، وقتل معظم سكانها، بينما رأى 18% أن هدف الفلسطينيين هو احتلال وهزيمة دولة (إسرائيل).
توضح هذه النتائج صعوبة تحقيق حل الدولتين قريبًا، لا سيما أن احتمال عودة المفاوضات بين الجانبين لا يزال محل جدل. ويمكن القول إنه على مدى السنوات العشرين الماضية من عمر المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية بشأن حل الدولتين، عقب التوقيع على اتفاقية أوسلو، يلاحظ أن ثمة تغيرًا في الموقف الإسرائيلي من حل الدولتين، ويعتمد هذا التغير إلى حد كبير على الحزب الحاكم وتوجهات الحكومة. وبالنسبة للحكومة الائتلافية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، فهي حكومة تُعارض حل الدولتين وذلك بالنظر إلى تركيبتها من 5 أحزاب إسرائيلية يمينية متشددة بزعامة "الليكود"، وهي "شاس" و"يهودت هتوراة" و"البيت اليهودي" و"كلنا".
ما أعلنته الحكومة الإسرائيلية من خطوط عريضة لجدول أعمالها الذي قدمته للكنيست في 14 مايو 2015، لم يشمل أي خطوت أو التزام محدد بحل الدولتين، أو إبداء استعداد للموافقة على قيام الدولة الفلسطينية. واكتفت الحكومة بصياغة فضفاضة تشير إلى أن "الحكومة ستدفع العملية السياسية، وتسعى إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين ومع كل جيراننا.. وإن الحكومة ستسعى إلى دفع العملية السياسية من خلال الحفاظ على المصالح الأمنية، التاريخية والقومية لـ(إسرائيل)، وهى صياغة تعد - بحسب خبراء- استمرارًا لنهج الحكومتين السابقتين المشكلتين في عامي 2009 و2013.
وعلى هذا الأساس، يُلاحظ سعي نتنياهو لتفريغ مبدأ حل الدولتين من مضمونه، وذلك بالمطالبة بالاعتراف بيهودية الدولة، وبالتالي التنازل عن حق عودة فلسطينيي الشتات، وكذلك معارضته الانسحاب من شرقي القدس المحتلة، والاستمرار في بناء المستوطنات. بالمقابل، يعتبر الفلسطينيون حكومة اليمين الائتلافي التي تم تشكيلها مؤخرًا بمثابة رسالة سياسية، أَغلقت من خلالها فرص وأبواب الحل السياسي، وهو ما دفع وسائل الإعلام الفلسطينية إلى التركيز على ضرورة قيام القيادة الفلسطينية باللجوء إلى خيار تدويل القضية الفلسطينية، والاستفادة من حالة الزخم الدولي وموجة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية خلال الفترة الماضية، حيث تعترف حاليًّا نحو 135 دولة عضو في الأمم المتحدة (أي نحو 70% من عدد أعضائها) بدولة فلسطين، وهو ما يمكن أن يفرض مزيدًا من الضغوط على حكومة تل أبيب، التي سوف تواجه في هذه الحالة "خيارات ضيقة" لا تبدو تداعياتها هينة.
لكن تبقى الإرادة السياسية الفلسطينية معلقة بمخاوف السلطة من العقوبات الإسرائيلية وما قد يجره عليها مثل هذه الخطوة من قطيعة دولية وغربية على نحو خاص، في ظل تهديد الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية بالتصويت ضد مشروع الاعتراف الأممي بدولة فلسطين، وتقليص المساعدات المالية المقدمة للسلطة من قبل المجموعة الدولية، فضلاً عن التضييق الأمني الذي يمكن تمارسه الحكومة الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة والقطاع.
رد مع اقتباس