هيئة الدفاع عن الإخوان قلقة على حياة عاكف
الجزيرة- 27-6-2015
أعربت هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر عن قلقها البالغ على حياة المرشد العام السابق للجماعة محمد مهدي عاكف، بعد نقله من مقر علاجه في المستشفى العسكري إلى أحد السجون.
وقال رئيس هيئة الدفاع عبد المنعم عبد المقصود إن عاكف -ذا السبعة والثمانين عاما والمعتقل منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013- نقل يوم الثلاثاء الماضي من مستشفى المعادي العسكري إلى أحد السجون، دون تحديد السجن ودون معرفة الأسباب.
من جهته، قال عضو هيئة الدفاع حسن صالح إن صحة عاكف تتدهور باستمرار، وهو ما استدعى تحويله للمستشفى لتلقي العلاج.
وأوضحت الهيئة أن عاكف كان محبوسا في سجن العقرب الشديد الحراسة جنوبي القاهرة قبل نقله للمستشفى، ولا تعلم الهيئة بعد إن كانت وزارة الداخلية أعادته إلى السجن ذاته.
وبسبب تدهور صحة عاكف في سبتمبر/أيلول 2013، نقلته وزارة الداخلية إلى مستشفى المعادي العسكري للخضوع لفحوص طبية فقط وإعادته إلى السجن مرة أخرى، إلا أن صحته المتدهورة دفعت إدارة المستشفى إلى حجزه وقتها.
ويقضي عاكف حكما غير نهائي بالسجن 25 عاما، تم الطعن عليه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد" على خلفية تهم ينفيها هو وهيئة دفاعه، من بينها القتل والتحريض على القتل، دون أن يُبت في ذلك الطعن حتى اليوم.
أوروبا: لا مبرر لإدراج الإخوان بلائحة الإرهاب
الجزيرة- 27-6-2015
قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر جيمس موران إنه ليس هناك مبرر لإدراج جماعة الإخوان المسلمين بلائحة "الجماعات الإرهابية" في أوروبا، منتقدا "العقلية الأمنية" التي تتعاطى بها السلطات المصرية مع قضايا "الإرهاب".
وفي حلقة نقاشية في القاهرة، أكد موران أن الاتحاد الأوروبي لا يجد دليلا ضد جماعة الإخوان المسلمين لإدراجها ضمن لائحة "الجماعات الإرهابية" في أوروبا، مضيفا أنه لا يوجد أيضا ما يبرر إغلاق مكاتب الجماعة في دول الاتحاد.
وفيما يتعلق بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها السلطات في مصر لمكافحة الإرهاب بعد مقتل النائب العام المصري هشام بركات، أشار موران إلى أن محاربة الإرهاب بعقلية أمنية فقط لن تحل المشكلة، وأنه ينبغي العمل من أجل حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطن.
وكان بركات قد لقي حتفه متأثرا بالجراح التي أصيب بها في انفجار استهدف موكبه صباح الاثنين في العاصمة المصرية القاهرة، ثم توعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجماعات الإرهابية -التي يعتبر الإخوان في مصر جزءا منها- بتشديد القوانين لتنفيذ ما وصفها بالعدالة الناجزة.
وإثر ذلك، قالت مصادر للجزيرة أمس إن الأمن المصري قتل 13 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة، في حين ذكرت مصادر أمنية أن الشرطة قتلت تسعة "مسلحين" خلال مداهمة لوكرٍ كانوا يختبئون فيه.
يذكر أن الحكومة البريطانية كانت قد قررت في منتصف مارس/آذار الماضي تأجيل الإعلان عن نتائج المراجعة الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين وما إذا كانت منظمة إرهابية، مؤكدة أنها ستنشر النتائج بالتزامن مع نشر إستراتيجية مكافحة التطرف الجديدة.
محمد فهمى يتهم الإخوان بالماسونية.. صحفى "الجزيرة" السابق: الدوحة توفر منبرًا للتنظيمات الإرهابية.. وأحمد منصور أبدى احترامًا لأمير "جبهة النصرة".. والشبكة تروج لفكر الجماعة المتطرف والتحريضى
اليوم السابع-28-6-2015
أعرب الصحفى السابق لدى قناة الجزيرة القطرية محمد فهمى، عن مخاوف من أن يكون هو وزميلاه باهر محمد وبيتر جريست، الذين تجرى محاكمتهم فيما يعرف إعلاميا بـ"خلية الماريوت"، ضحية لانتهاكات ارتكبتها قناة الجزيرة بحق مصر. وأشار فهمى فى مقال منشور على الموقع الإلكترونى لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إلى أن ما يواجهه وزميلاه من اتهامات أمام القضاء المصرى، هى اتهامات بحيازة أجهزة بث دون تراخيص والتآمر مع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية لبث أخبار كاذبة. ضحايا تجاوزات قطر وعلى الرغم من قرار محكمة الاستئناف بإبطال حكم الإدانة الأصلى بالسجن لمدة 7 سنوات، أعرب الصحفى المصرى الكندى، عن قلقه مشيرًا إلى أن المحاكمة رهن عوامل أخرى غير الأدلة الشخصية المقدمة، قائلا "ينتابنى قلق شديد من أن يقع على اللوم شخصيًا من جراء انتهاكات ارتكبَتها قناة الجزيرة. فقد ندفع أنا وزميلاى ثمنا باهظا بسبب تدخل دولة قطر، مالكة شبكة الجزيرة، فى الشئون الداخلية لمصر". ولفت فهمى إلى أن الإخوان بصفتها الجماعة المعارضة الأكثر تنظيمًا ودهاء على الصعيد السياسى فى مصر خلال "الربيع العربى"، استطاعت أن تصادر تطلعات الشعب المصرى فى ظروف شابتها اضطرابات عميقة. وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يواجه طريقا شائكا إذا ما أراد إعادة تشكيل حكومة فعالة وممثلة للشعب المصرى، ولكن الجهات الداعمة لجماعة الإخوان المسلمين فى قناة "الجزيرة" غير متحمسة لدعم السيسى. الإخوان يتبعون أسلوب عمل ماسونى وإتهم فهمى جماعة الإخوان المسلمين باتباع نهج ماسونى فى أعمالها، قائلا، إنه فى ضوء ما قام به من أبحاث فى السجن، حيث أمضى أكثر من 400 يوم، التقى خلالهم بالكثير من النشطاء المسجونين، توصل إلى فهم أسلوب العمل "الماسونى" والغامض الذى تنتهجه جماعة الإخوان المسلمين. ويوضح: "بدأت أفهم نوعًا ما كيف انتهى بى الأمر فى قفص الاتهام. ففى حين أعارض بشدة القيود المتزايدة التى تفرضها الدولة المصرية على المراسلين وعلى حرية التعبير، إلا أننى أدرك اليوم كيف تمكنت السلطات المصرية من ربط قناة الجزيرة بجماعة الإخوان المسلمين". وواصل فهمى شرح ملابسات قضيته وخداع إدارة الجزيرة فى الدوحة له وزملاءه، وأشار أن فى مقابلة أجرتها مؤخرًا قناة "سى بى سى" الكندية مع المدير التنفيذى الجديد لقناة "الجزيرة أمريكا"، آل أنستى، حول المأزق الذى يواجهه، تحدث مرارًا عن كيفية وصول تغطية قنوات "الجزيرة" المختلفة إلى "مجموعات سكانية مختلفة". ويقول "اتضح لى أن هذه المجموعات السكانية المختلفة تصب فى قلب (الحرباء) التى تمثلها شبكة الجزيرة". الجزيرة تكرس بثها لجماعة الإخوان ويضيف أنه عندما عمل مع قناة الجزيرة عام 2013، اعتمد على سمعتها ولم يكن يعى المستوى الذى قد تنحدر إليه محطات الجزيرة الأخرى للوصول إلى هذه المجموعات السكانية المختلفة كل الاختلاف عن تلك التى تغطيها قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية. ويوضح أن قناة الجزيرة بالإنجليزية تقدم الأخبار الحقيقية، فى حين عملت قنوات أخرى كشبكات تكرس بثها لجماعة الإخوان المسلمين وهو ما يتجسد تحديدا فى قناة "الجزيرة مباشر مصر". ويؤكد أن أحد صحفىّ "الجزيرة" السابقين قال متحدثا عن فترة حكم مرسى: "فى مصر أصبحنا الجهة الناطقة باسم القصر الرئاسى نيابة عن الجماعة." تحريف خطاب الرئيس السيسى واستطرد فهمى: فمحامى قناة الجزيرة الذى مثل باهر محمد خلال إعادة المحاكمة الشهر الماضى شدد أن خلال الاستجواب، قال باهر إنه ترجم بدقة خطابا متلفزا للرئيس السيسى. ثم عرضت الشبكة مقتطفات من ترجمة باهر خارجة عن سياقها وذلك للزعم بأن السيسى دعا لصراع أهلى بين الشعب المصرى وجماعة الإخوان المسلمين. وقد وردت هذه الشهادة بالذات فى لائحة الاتهام وقضية المدعى وفى حكم إدانة السجن لسبع سنوات الصادر بحق الصحفيين الثلاثة. ويستكمل فهمى أن مديريه لم يذكروا له أنهم كلفوا أعضاء فى جماعة الإخوان المسلمين بتغطية التظاهرات المناهضة للحكومة التى قامت بها الجماعة وبيع أشرطة الفيديو للأذرع العربية المحظورة لشبكة الجزيرة. ويتابع "خلال سجنى، قابلت بعض هؤلاء الناشطين الذين تعرضوا للاعتقال والسجن. وقد اعترفوا علنا بأنهم تلقوا كاميرات ومعدات بث من قناة الجزيرة. وأعربت لى عائلاتهم عن غضبها تجاه الجزيرة كونها استغلت أبناءهم من دون أن تشرح لهم بأن أفعالهم ستكون مخالفة للقانون." الدوحة توفر منبرا للتنظيمات الإرهابية وواصل فهمى: ومؤخرا، أصبح دور دولة قطر على الصعيد الدولى موضع تفحص متزايد، حيث أكد فهمى أن الدوحة توفر منبرا للتعبير لتنظيمات إرهابية مثل بـ "جبهة النصرة" فى سوريا وجماعات إسلامية متطرفة أخرى فى جميع أنحاء الشرق الأوسط. وأشار إلى أن ميل الدوحة إلى التقرب من جهات مشبوهة له جذور عميقة، كما أن شبكة الجزيرة تلعب دورا مركزيا فى هذا الإطار. ودلل إلى أنه فى عام 2003، حُكم على الصحفى ذى الأقدمية الذى يعمل لصالح قناة "الجزيرة" تيسير علونى بالسجن فى إسبانيا، على خلفية مساعدته تنطيم القاعدة على نقل الأموال إلى عناصر رئيسية من التنظيم فى إسبانيا بينما كان يغطى أنشطتهم. منصور أبدى احتراما لأمير "جبهة النصرة" الإرهابى وقد بثت قناة "الجزيرة" الشهر الماضى مقابلة، أجراها الصحفى المحكوم عليه بالسجن فى مصر، أحمد منصور، مع أبو محمد الجولانى، أمير "جبهة النصرة"، وهى جماعة متشددة صنفتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة على أنها منظمة إرهابية. وهذه هى المقابلة الثانية التى أجرتها قناة "الجزيرة" مع "الأمير" منذ عام 2013. ولفت إلى أن منصور يواجه حكما غيابيا بالسجن 15 عاما بتورطه فى تعذيب محامى فى ميدان التحرير خلال ثورة يناير 2011. وأشار إلى أن البرنامج أبدى احترامًا فائقًا للقائد الإرهابى لدرجة أنه تم وصف المقابلة بـ"الشريط التسويقى" الذى بثته قطر لصالح الجماعة السورية التى تدور فى فلك تنظيم "القاعدة". حتى أن الشبكة أشارت إلى الجولانى على أنه المسؤول عن جماعة "ثوار". استقالة الميرازى احتجاجًا على سياسة الجزيرة ولطالما اشتكى موظفو "الجزيرة" الحاليون والسابقون من افتقار قناتهم للنزاهة وترويجها لفكر مناصر للإسلاميين، يقول فهمى فى مقاله، ويشير إلى استقالة مدير مكتب قناة "الجزيرة" الناطقة باللغة العربية فى واشنطن، حافظ الميرازى، عام 2007، احتجاجا على النزعة الإسلامية للمحطة، إذ قال إنه "من اليوم الأول من عهد وضاح خنفر مديراً عاماً للقناة، حصل تغيير جذرى لا سيما وأن خنفر كان يشرف شخصيا على اختيار مساعدين من الإسلاميين المتشددين". وخلص إن من الواضح أن قطر تستخدم قناة الجزيرة كأداة ضغط لدعم قضية الإخوان المسلمين. حتى أن قادة قطريين رفيعى المستوى، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم آل ثانى، عرضوا على مسؤولين أجانب إجراء تعديلات فى تغطية الجزيرة مقابل اتخاذ إجراءات تصب فى مصلحة دولة قطر. وختم بالقول: لقد بدأت العمل فى قناة "الجزيرة" الناطقة باللغة الإنجليزية بنية حسنة جدًا، إذ كنت أغطى، وبكل موضوعية، أحداث "الربيع العربى"، لكن شبكة "الجزيرة" استغلت عملى لدعم الفكر المتطرف والتحريضى لـ جماعة الإخوان المسلمين.
تصريح صحفى من محمد منتصر بخصوص مقتل النائب العام
موقع الاخوان المسلمين 29 /06/2015
إن التطورات السلبية التي تشهدها الساحة المصرية، وآخرها استهداف النائب العام، هي مسؤولية السلطة "الانقلابية المجرمة" التي أسست للعنف وحولت الساحة المصرية من تجربة ديمقراطية واعدة إلى ساحات قتل جماعي وعنف ودماء.
وتؤكد جماعة الإخوان أن القتل مرفوض، وأن الواقع المصري الحالي تجاوز الجميع، ولا سبيل لوقف هذه الدماء إلا بكسر الانقلاب العسكري والتمكين للثورة.
إن العنف والقتل الذي قننه نائب عام الانقلاب من خلال تسهيل عمليات القتل والاعتقال والموت البطيء بالسجون والتعذيب والاعتقال التعسفي والحبس الاحتياطي طويل الأمد وعمليات الاختطاف والاخفاء القسري، إن كل هذه الجرائم شكلت قطاعا مليء بعشرات الالاف من المظلومين.
إن استهداف نائب عام الانقلاب يكشف للكافة أن الاجهزة الأمنية وآلة القتل الرسمية لا تستطيع الا مواجهة السلميين العزل في الشوارع وإهانة وسحل وتعذيب العمال والباعة الجائلين والفقراء في العشوائيات.
ونؤكد أنه لا سبيل لإنهاء هذا العنف سوى بإقرار العدالة، و إزاحة هذه السلطة المحرمة في حق الوطن، وأن تكون مصر حرة تُحكم بإرادة حرة ولا نكون مستعبدين وخاضعين لرغبات المفسدين والمجرمين.
محمد منتصر - المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين.
القاهرة
الثاني عشر من رمضان 1436 هـ
٢٩يونيو 2015 مـ
أحمد منصور: لهذه الأسباب تخلص السيسي من النائب العام
شبة رصد-30-6-2015
اتهم الإعلامي أحمد منصور، مقدم البرامج الفضائية بقناة "الجزيرة"، نظام عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بقتل النائب العام المستشار هشام بركات، معتبرًا أنها خطوة لكسب المزيد من التعاطف قبل المظاهرات المعارضة لحكم العسكر في الذكرى الثانية لـ30 يونيو.
وقال منصور، في منشور له عبر صفحته على موقع "فيس بوك": "بعد قراءتي لأقوال شهود العيان وبعض سكان الشارع الذي يقيم فيه النائب العام المصري لا أستبعد تخلص نظام السيسي منه"، معللًا رأيه بعدة أسباب من أهمها أنه "مجرد قاض فاسد يوجد لدى النظام من أمثاله المئات".
وأضاف مذيع "الجزيرة": "كذلك يجد النظام مبررات لقمع ومنع تظاهرات 30 يونيو و3 يوليو التي يتخوف منها، والحصول على تعاطف الشعب بعدما انفض عنه وتكريس مزيد من الظلم والاستبداد".
وتابع: "هذا ديدن الطغاة يبيعون مؤيديهم بثمن بخس ويتخلصون منهم حينما تنتهي أدوارهم، باختصار النائب العام انتهى دوره وحان دور من بعده".
مصر: السلطات تحمّل "الإخوان المسلمين" مسؤولية اغتيال النائب العام
موقع 24 الاماراتي: 30-6-2015
إتّهمت السلطات المصرية جماعة "الإخوان المسلمين" بقتل النائب العام المصري هشام بركات. وشنّت "هيئة الاستعلامات المصرية"، التابعة لرئاسة الجمهورية، هجوماً قويّاً على الجماعة، واعتبرت أنّ اغتيال بركات هدفه إشاعة الفوضى في مصر. غير أنّ الجماعة أعلنت "رفض القتل"، وحمّلت السلطات الحاكمة المسؤولية عن "العنف والإرهاب" في البلاد.الشارقة 24:
إغتيل النائب العام بعد انفجار سيّارة مفخّخة استهدفت موكبه لدى خروجه من منزله. وأسفر الحادث عن إصابة تسعة أشخاص، من بينهم مدني وضابط شرطة ورقيب من حرّاس النائب العام، وفق ما ذكر موقع قناة "بي.بي.سي." على الانترنت.
واعتبرت "هيئة الاستعلامات المصرية" أنّ استهداف بركات تأكيد جديد على رفض جماعة "الإخوان المسلمين" لدولة القانون، بل ولفكرة الدولة المصرية من أساسها، وإشاعة لمنهج الفوضى الذي تتبناه الجماعة.
ووفق بيان الهيئة، فإنّ "هذه الجريمة جزء من مخطط الإرهاب الذي شاهده العالم على مدار الأيّام الأخيرة في كلّ من تونس والكويت وليبيا، وامتداد لجرائم "داعش" في كلّ من العراق وسوريا".
ووصفت الهيئة جماعة "الإخوان المسلمين" بأنّها "أصل لكلّ هذه التنظيمات التي تتبنّى جميعها أيديولوجية واحدة معادية للحضارة ولكلّ معاني الاستقرار والتقدّم الإنساني".
غير أنّ الجماعة أوضحت أنّ مسؤولية الحادث تقع على عاتق السلطة الحاكمة لأنّها أسسّت للعنف وحوّلت الساحة المصرية من تجربة ديمقراطية واعدة إلى ساحات قتل جماعي وعنف ودماء". واعتبرت، في بيان نُشر على موقعها على الإنترنت، أنّه لا سبيل إلى وقف الدماء إلّا بكسر الانقلاب العسكري والتمكين للثورة".
وزعمت حركة تطلق على نفسها "المقاومة الشعبية بالجيزة" عبر موقع "فايسبوك" أنّها مسؤولة عن قتل بركات.
وجاء في بيان الجماعة: "إنّ استهداف بركات يكشف للكافة أنّ الأجهزة الأمنيّة وآلة القتل الرسميّة لا تستطيع إلّا مواجهة السلميّين العُزّل في الشوارع"، مطالبةً بضرورة "إقرار العدالة وإزاحة هذه السلطة المجرمة في حقّ الوطن لو أريد إنهاء العنف في مصر.
قاضي الإعدامات يتهم الإخوان بقتل بركات
مصر اليوم 30-6-2015
اتهم القاضي المصري ناجي شحاتة جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء مقتل النائب العام هشام بركات في عملية تفجيرية وسط القاهرة أمس، ووصف العملية "بالإرهابية". وجاءت تصريحات شحاتة -الذي أصدر أحكاما بإعدام المئات من مناهضي الانقلاب في مصر- خلال لقاء معه في بعض القنوات المصرية.
وطالب شحاتة بتغيير القوانين وتسريع عملية تطبيق أحكام الإعدام الصادرة من قبله وجعل تلك الأحكام تحت بند أحكام طوارئ جنايات أمن الدولة لتسريع تنفيذ الأحكام.
وذكر شحاتة إنه لم يأخذ إجازة منذ ثلاثة أعوام لكثرة القضايا المطروحة أمامه وأن جميع القضاة حاليا ملتزمون بالتعليمات الأمنية التي تطلب منهم قلة الحركة لأسباب أمنية.
وأكد شحاتة أن القضاة مهددون وقد يأتي الاعتداء عليهم من أقرب المقربين لأنهم مثل ضباط الشرطة والجيش.
وإثر حادث الاغتيال قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلغاء الاحتفالات بذكرى مظاهرات ذكرى 30 يونيو، وذلك حدادا على النائب العام.
واعتبر رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب أن النائب العام "ضحى بحياته واستشهد ثمنا لأدائه الواجب"، وأضاف في بيان أن "الفقيد انضم لمن ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، وأن المصريين قادرون على الثأر لهذه الدماء"، وأكد أن "الإرهاب لن يستطيع كسر إرادة المصريين أو تقويض عزيمتهم، وسيتم اجتثاث جذور الإرهاب من مصر عاجلا".
من جانبه، حمل المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين محمد منتصر ما وصفها بالسلطات الانقلابية مسؤولية قتل النائب العام المصري، وأكد أنها أسست للعنف، وحولت الساحة المصرية من تجربة ديمقراطية واعدة إلى ساحات قتل جماعي وعنف.
وأكد المتحدث في بيان أن القتل مرفوض، وأن الواقع المصري الحالي تجاوز الجميع، وأنه لا سبيل لوقف هذه الدماء إلا بكسر الانقلاب العسكري والتمكين للثورة.
وأمس أعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة بركات متأثرا بجراحه، عقب استهداف موكبه بسيارة مفخخة تم تفجيرها عن بعد بمنطقة مصر الجديدة، شرقي القاهرة. وأسفر التفجير أيضا عن إصابة ستة أشخاص، بينهم شرطيان.
وبعد الحادث أعلنت وزارة الداخلية المصرية حالة استنفار أمني في أجهزتها وتشديد إجراءات الحماية لمنازل القضاة.
مصر تدخل مرحلة الحسم مع الإخوان والإرهاب عقب اغتيال النائب العام
العرب اليوم- 1-7-2015
أكدت الدوائر السياسية والحزبية في القاهرة، أن اغتيال النائب العام المصري، كسابقة في التاريخ، لم تحدث في أي دولة أخرى، سوف يدشن مرحلة جديدة في التعامل مع جماعة الإخوان داخليا وخارجيا كتنظيم إرهابي، وأن القيادة السياسية حصلت على تفويض شعبي عبرت عنه المطالب الشعبية عقب اغتيال النائب العام، باتخاذ إجراءات حاسمة دون النظر إلى مواقف وآراء وتوجهات دول خارجية، وأن الرأي الأول والأخير للشعب المصري الذي نظم عزاء شعبيا للمستشار هشام بركات، أمام جميع دواوين المحافظات والمجالس المحلية للمراكز على مستوى الجمهورية.
وطالبت القوى السياسية والشعبية في مصر، بردع كل من يتحدث عن المصالحة مع تنظيم الإخوان "الإرهابي" والإعلان عن إجراءات حاسمة لمواجهة التنظيمات الإرهابية .. وقال الفقيه الدستوري، المستشار نور الدين علي، إن الاعتداء على النائب العام، بمثابة محاولة هدم الدولة، وهو ما يوجب على رئيس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية لحماية مؤسسات الدولة، لأن اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، لا يعد مجرد حادث، وإنما هو عمل إرهابي موجه لأحد رموز الدولة والمؤسسات التي تمثل هيبة وسيادة الدولة، ولذلك فإن من حق الدولة أن تفرض حالة الطوارئ، بالبلاد، وفقا لنص المادة 154 من الدستور، التي تتيح لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ بالبلاد بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويؤكد سياسيون وخبراء أمن، أن جريمة اغتيال النائب العام ، سوف تكتب نهاية جماعة الإخوان داخل الشارع المصري، ونهاية الترويج لفكرة المصالحة مع تنظيم "إرهابي" .. وقال المستشار عمرو عبدالرازق، رئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق، إن الشعب المصري يريد التخلص من هذا الكابوس المسمى بـ "الإخوان"، خاصة وأن الحادث يتزامن مع دعوات المصالحة التي تطلقها عناصر تلك الجماعة، ويسعى بعضهم للترويج لها داخليا وخارجيا، ويرفض الشارع المصري دعوات المصالحة التي يتم إطلاقها كل فترة من بعض الشخصيات المشبوهة.. وأضاف المستشار عبد الرازق، أن الشعب المصري هو الوحيد الذي يملك صك المصالحة والغفران مع هذا الفصيل الذي تلطخ تاريخه بدماء المصريين الأبرياء.. ومن جانبه أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة العشرة التي أعدت الدستور المصري الجديد، أن الحادث الإرهابى الذي استهدف موكب النائب العام، وأدى إلى استشهاده وإصابة عدد من أفراد حراسته والمواطنين، يعد تصعيدا إرهابيا خطيرا، ويتطلب من الدولة اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة أعمال الإرهاب، وأن من حق رئيس الجمهورية، اتخاذ إجراءات استثنائية من بينها إعلان حالة الطوارئ، طالما تعرضت البلاد والنظام العام بها للخطر، خاصة وأن الدستور يسمح للرئيس إعلان حالة الطوارئ سواء في كل أنحاء البلاد أو جزء منها.. وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أن مواجهة الإرهاب في تلك الفترة، تتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية، مثل الطوارئ وإحالة متهمي الإخوان إلى القضاء العسكري، وكل تلك الإجراءات من حق الرئيس تفعيلها بموجب الدستور.
وطالب تحالف شباب الثورة، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ووزيري الداخلية والدفاع، بالضرب بيد من حديد لكل الخلايا الإرهابية دون النظر لردود "المجتمع الدولي"، وطالما أن المصريين وحدهم يدفعون ثمن مواجهة الإرهاب في ظل تخاذل الجميع.. وطالبت أيضا جبهة شباب الجمهورية الثالثة، بتحويل كل القضايا المنظورة أمام دوائر الإرهاب بمحاكم الجنايات، إلى محكمة أمن الدولة العليا لسرعة البت فيها دون النقض على الأحكام، لأنه يستحيل مواجهة الجماعات الإرهابية في ظل عدالة غير ناجزة خاصة بعد اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.
كانت جماعة الإخوان، اعترفت بجريمة اغتيال النائب العام المصري، وأكد محمد منتصر "الاسم الحركي للمتحدث باسم جماعة الإخوان"، أن اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات جاء نتيجة لأحكام الإعدام على قيادات الجماعة، وإلقاء القبض على أنصار الجماعة، في كافة محافظات الجمهورية.. وقال "منتصر"، في رسالة إلى النظام المصري حسب تعبيره : إن استهداف النائب العام يكشف للكافة أن الأجهزة الأمنية في مصر لا تستطيع مواجهة الجماعات المسلحة ! وفي نفس السياق كان "أكرم كساب"، عضو ما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه يوسف القرضاوي، بث مقطع فيديو قبل أسبوعين، يحرض خلاله على العنف والإرهاب. وقال "كساب"، خلال الفيديو: "الخلاص من القضاة فريضة شرعية وضرورة بشرية" مطالبا أعضاء جماعة الإخوان بالانتقام من رجال الجيش والشرطة والقضاء!
واستفز الرئيس المعزول محمد مرسي، مشاعر المصريين خلال جلسة محاكمته، يوم الإثنين، بالإشارة إلى رقبته بعلامة الذبح، عقب علمه باغتيال النائب العام.. وقال المستشار عبد الحميد همام، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن إشارة الذبح التى أشار بها الرئيس الأسبق محمد مرسي، وهو داخل قفص الاتهام، يعد تحريضا على القتل والإرهاب، وتجعله شريكا بالجريمة وفق قانون العقوبات، ويجب عدم الاستهانة بهذا الأمر، كحكومة وشعب، كون ذلك يعد إرهابا ضد الدولة ولا بد أن نتصدى له بكل حزم وقوة… وأضاف "همام" أن الإرهاب يعرّض أمن وسلامة الدولة للخطر وإلحاق الضرر بمؤسساتها، ولذلك لا بد من صدور قانون يكافح الجرائم الإرهابية، وقد حان الوقت لإصدار قانون مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن.
ويرى خبراء أمن مصريون، أن جريمة اغتيال النائب العام، تؤشر على خطر داهم ينتظر الدولة المصرية الرسمية، لأن النائب العام يعد من أهم شخصيات الدولة ورمزا للقضاء، واغتياله يعني التجرؤ على سيادة الدولة، وتفتح شهية العناصر الإرهابية لاستهداف المزيد من الرموز المهمة وذات الحيثية.. وثانيا، فإن طريقة التفجير دخيلة على مصر، وأقرب إلى الشكل اللبناني الذي تم به تنفيذ خطة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، ما يعنى أو ينبه لاحتمالية دخول عناصر خارجية ساعدت في إعداد الخطة أو على الأقل تدريب العناصر على تنفيذها.. وثالثا، الجريمة ليست انتصارا للإرهاب بقدر ما هي دليل تراخي الأجهزة الأمنية، في حماية شخص مهم في حجم النائب العام.. ورابعا: الحادث وقع عقب سلسلة جرائم إرهابية استهدفت ثلاث دول بثلاث قارات مختلفة، شملت كلا من تونس والكويت وفرنسا، عقب تحذيرات جدية أصدرها ما يسمي تنظيم "داعش"، بشأن ما سماه "غزوة رمضان" .
بينما يؤكد اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام، أنه لا يوجد تراخ في عمل الأجهزة الأمنية التي تؤدي دورها بأعلى درجات الكفاءة.. وقال إن السيارة التى كان يستقلها النائب العام "مصفحة" كاملة، ولكن "التصفيح" له قدرة تحميلية كتفجير 200 كيلو متفجرات ولكن 400 كيلو تستطيع تدميرها، كما أن هناك تغييرا لخطوط السير فهناك 4 خطوط لسير الموكب، وفى النهاية يصل الموكب إلى مخرج وحيد وهو المؤدي إلى مقر عمل الفقيد.. وأوضح مساعد وزير الداخلية، أن هناك خدمات أمنية حتى 30 أو 40 مترا من منزل النائب العام الشهيد.. واضاف اللواء أبو بكر، أنه تم تشكيل فريق قوي من عدة أجهزة أمنية لجمع المعلومات والتحريات للوصول إلى الجناة، وسيصلون إلى نتائج قريبا جدا.
ومن جهة أخرى، أكد وزير العدل المصري، المستشار أحمد الزند، أن اغتيال النائب العام، سيكون الوقود والنار التي ستحرق العناصر الإرهابية داخل الدولة، وكلما زادت الجماعة الإرهابية من هذه الأعمال الإجرامية، زادت عزيمة القضاة من القصاص منهم، مشدّدا أن قضاة مصر لا يخشون الموت ولا ترهبهم العمليات الإرهابية.. وأضاف "الزند"، أن مصر وصلت إلى مرحلة اللاعودة ، إما أن تبقى مصر أو لا تبقى، ولكن سوف ينتصر الشعب المصري، وسوف تنتصر مصر، وسوف تنقشع السحابة الكئيبة.. ويتفق معه المحامي سامح عاشور، نقيب المحامين المصريين، بأن الجماعات الإرهابية تبحث عن الضربات المؤلمة، وتأتي دائما على الرموز الوطنية أو القضائية أو الرموز المهمة في المرحلة، وهي مرحلة محاكمات للإخوان على جرائمهم التي ارتكبوها في حق الشعب، ومن هنا يسعون لترويع القضاء المصري ومنعه من استكمال مسيرته القانونية لصالح المواطنين والشعب.. وقال "عاشور" إن مهمتنا الآن أن ننتقم انتقاما عادلا، فمعركتنا معركة حياة أو موت، إما أن يبقى الشعب المصري أو يبقى الإخوان ولم يعد هناك فصال، ولا فكرة تعايش، ولا هناك إمكانية أن تكون هناك علاقات ودّ مرة أخرى، وفكرة التنازلات والحوارات المفتوحة يجب أن نطويها.
الداخلية: جهود مستمرة للكشف عن المتورطين في حادث اغتيال النائب العام
قناة- سي بي سي-1-7-2017
قال اللواء أبو بكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، إن الجهود الأمنية مازالت مستمرة للتوصل لمعلومات تكشف عن المتورطين في حادث اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام في منطقة #مصر الجديدة الاثنين الماضي.
وأضاف عبدالكريم في مداخلة هاتفية لبرنامج "لازم نفهم" المذاع على قناة "سي بي سي إكسترا"، مساء الثلاثاء، أنه "في الساعة السادسة ونصف مساء الثلاثاء انفجرت سيارة ملاكي لانسر يستقلها اثنان في الحي 11 بمدينة السادس من أكتوبر، ونتج عن الانفجار تلفيات في السيارة وعثر على جثة بجوار السيارة يرجح أنها لأحد المواطنين بجانب أشلاء جثتين، وكذلك أصيب في الانفجار 3 أشخاص أحدهما عامل والآخر سائق توكتوك والثالث سائق سيارة وإصابتهم جميعا بسيطة".
وأوضح مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، أن مالك السيارة الملاكي تبين انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين وستتم ملاحقته، مشيرًا إلى أن حادث إطلاق النيران بمتحف الشمع نتج عنه وفاة أمين شرطة وإصابة فرد أمن خاص بطلقة في قدمه.
الرئيس المصري يلمح إلى صدور أوامر الاغتيال من قادة الإخوان في السجون
الشرق الاوسط- 30-7-2015
شيعت مصر في جنازة عسكرية أمس، النائب العام المستشار هشام بركات، الذي قضى متأثرا بجراحه، بعد أن استهدفت سيارة مفخخة موكبه، عشية الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو. وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الجنازة العسكرية، وتعهد بتشديد الإجراءات القانونية، وتنفيذ أحكام الإعدام، في إشارة على الأرجح للأحكام التي صدرت بحق قادة جماعة الإخوان المسلمين، ملمحا إلى صدور أوامر الاغتيال من قادة الإخوان في السجون، فيما هيمنت على العاصمة المصرية أجواء الغضب والقلق.
وقبل أن تفيق القاهرة من صدمة اغتيال النائب العام، انفجرت عصر أمس سيارة ملغومة قرب مركز للشرطة في مدينة «6 أكتوبر» غرب القاهرة. وأفادت مصادر أمنية بأن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص قتلوا، بينما أصيب عدد غير معروف من المارة. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر أمني من مديرية أمن الجيزة، قوله إن السيارة كانت تحمل مواد متفجرة وانفجرت بمن فيها قبل وصولهم لأهدافهم.
ورجح المصدر أن كمية المتفجرات كانت ما يقرب من مائة كيلوغرام من مادة «تي إن تي» شديدة الانفجار، ولم يتضح الهدف الذي كانوا يستهدفونه.
وتنامت دعوات التصعيد في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين، وطالب ساسة وشخصيات عامة، بتأجيل الانتخابات البرلمانية وإعلان حالة الطوارئ، مما ينذر بانزلاق البلاد إلى دوامة جديدة من عنف ظل محصورا خلال العامين الماضيين في إطار المواجهة بين أنصار الجماعة وقوى الأمن، لكنه بات مرشحا للاتساع، بحسب مراقبين. ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، قبل عامين، دخلت السلطات المصرية في مواجهات عنيفة مع أنصار جماعة الإخوان قتل خلالها المئات، وأدين عدد واسع من قادة الجماعة في أعمال عنف، وصدرت بحقهم أحكام بالإعدام والسجن المشدد.
وقال السيسي في أول إشارة لتحول محتمل لطبيعة الصراع بين السلطات وجماعة الإخوان عقب اغتيال النائب العام، إن «يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين ولن ننتظر وسنعدل القوانين.. وسيتم تعديلها بما يتناسب مع الأحداث الأخيرة»، مشيرا إلى أنه «لن يقوم بتقديم واجب العزاء لقضاة مصر اليوم، وإنما سيتم ذلك عقب إصدار القوانين التي تمكن المصريين جميعا من القصاص ممن يريقون دماء الشهداء».
وأضاف السيسي الذي ظهر خلال الجنازة العسكرية محاطا بعائلة المستشار بركات أنه «حتى الآن لم نتخذ أي إجراء استثنائي.. وسيتم تنفيذ أحكام الإعدام والمؤبد بالقانون (في إشارة على ما يبدو للأحكام التي صدرت بحق قادة الجماعة وعلى رأسهم الرئيس الأسبق مرسي ومرشد الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وآخرين)». وفي أول اتهام لقادة الإخوان داخل السجون، قال السيسي إن «أوامر القتل تصدر من داخل القفص».
ويشير السيسي على الأرجح لمقطع مصور بثه نشطاء ومواقع إخبارية أول من أمس، ظهر خلاله الرئيس الأسبق مرسي في قفص المحاكمة بزي الإعدام الأحمر، مما يشير إلى أنها التقطت حديثا خلال نظر قضية التخابر مع قطر. وكان مرسي يومئ بإشارات الذبح ممررا يده على عنقه.
وتقول الأجهزة الأمنية في مصر إنها تملك أدلة ومعلومات عن وجود قوائم اغتيالات أعدتها جماعة الإخوان التي تعتبرها السلطات تنظيما إرهابيا. وأدرج مرشد الإخوان و17 آخرون من قادة الجماعة على قائمة الإرهابيين في مارس (آذار) الماضي، في أول تفعيل لقانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره الرئيس السيسي العام الحالي.
ونعى السيسي المستشار بركات الذي جاء إلى منصبه في أعقاب نجاح ثورة 30 يونيو، خلفا للمستشار طلعت عبد الله المحسوب على جماعة الإخوان، قائلا: «فقدنا عظيما ولكننا لا نزال واقفين على أرجلنا ولسنا مرتبكين ولا منهزمين ولا مرتعشين». وتعد عملية اغتيال المستشار بركات هي الأبرز بين سلسلة من عمليات الاغتيال التي طالت ضباط شرطة وقضاة، وهي الأولى لمسؤول مصري رفيع.
وشيعت جنازة النائب العام من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس (شرق القاهرة)، وووري جثمانه الثرى بمدافن الأسرة بالقاهرة الجديدة. ورافق الرئيس السيسي رئيس الوزراء إبراهيم محلب وأعضاء الحكومة بالكامل، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، والمكتب الفني للنائب العام، ورؤساء المحاكم المختلفة. كما شارك في مراسم التشييع كبار رجال الدولة والشخصيات العامة، أبرزهم رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور وشيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب. وتبحث وزارة العدل إلغاء العطلة القضائية خلال فصل الصيف لهذا العام، للانتهاء من القضايا المنظورة أمام المحاكم. وقال المستشار أحمد الزند وزير العدل، في تصريح أثناء تشييع جنازة النائب العام، «سنعمل كقضاة بكامل طاقتنا خلال هذا الصيف من أجل روح الشهيد المستشار هشام بركات».
وتابع الزند أن «القضاة ماضون في رسالتهم، ولا يهابون الموت.. إحنا مش بنخاف من الموت، وقد أكون أنا التالي بعد هشام بركات وأرحب بذلك، وإن كان الهدف من ذلك هو إسكات مصر فمصر لن تسكت».
وعقب انتهاء مراسم التشييع اجتمع رئيس الحكومة ووزير العدل لبحث إصدار تشريعات بالتعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية لتقليل المدة الزمنية لإجراءات التقاضي فيما يتعلق بقضايا الإرهاب. وتجري المحاكمات الجنائية في مصر على ثلاث درجات، كما يلزم القانون السلطات بإعادة محاكمة المحكومين غيابيا مجددا فور القبض عليهم.
وشوهدت طائرات تحلق في سماء شرق القاهرة، كما كثفت قوات الأمن من تشديداتها الأمنية وانتشارها بالمنطقة. وقال مصدر مسؤول بالشركة المصرية لمترو الأنفاق إنه تقرر غلق محطة أنور السادات، في ميدان التحرير، لدواع أمنية. وأضاف المصدر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن الجهات الأمنية طلبت غلق محطة مترو السادات وعدم توقف القطارات بها وتمت الاستجابة لها، مشيرا إلى أنه لم يتقرر بعد موعد فتح المحطة.
وكان تنظيم مزعوم يدعى «كتائب المقاومة الشعبية» أعلن أول من أمس، مسؤوليته عن عملية اغتيال النائب العام. وقال مصدر أمني إن السلطات أوقفت متهما يعتقد أنه مسؤول عن حساب التنظيم المزعوم على «فيسبوك».
وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه تم إلقاء القبض على المتهم ويدعى محمود العدوي (23 عاما) على أحد مقاهي الإنترنت بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة). وحول ضبط أي من المشتبهين، أكد المصدر أنه جرى توقيف أحد المشتبهين لصلته بصفحة على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي تدعى «كتائب المقاومة الشعبية»، وهو مجموعة مجهولة تبنت الحادث عقب وقوعه.. لكن المصدر استبعد أن يكون المشتبه به أحد منفذي العملية، قائلا إن «مستوى التنفيذ أكبر من أن يكون لهواة».
من جانبه، قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن فريق على مستوى عالٍ من البحث الجنائي يعمل بالتعاون مع قطاع الأمن الوطني، للكشف والوقوف على ملابسات حادث اغتيال المستشار بركات، مشيرا إلى أن أجهزة المعلومات تعمل بشكل جيد وتم إجهاض عمليات كثيرة وتم ضبط كثير من المتهمين، مضيفًا أنه في بعض الحالات قد لا تتوفر المعلومات الكافية، كما أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، أجهضت الكثير من العمليات ولم يتم الإعلان عنها بوسائل الإعلام.
وعلى صعيد ذي صلة، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن إجمالي عدد الإصابات التي نتجت عن عملية استهداف المستشار بركات بلغت 8 حالات إصابة، بالإضافة إلى وفاة المستشار بركات.
من جهة اخرى أعربت مصر عن رفضها الكامل للتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية والذي أشارت فيه إلى استهداف السلطات المصرية للشباب وقيامها باحتجاز العشرات من الأشخاص دون محاكمات عادلة. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها أمس إن التقرير يمثل «تجاهلا متعمدا للعفو الرئاسي عن مئات الشباب الذين تتم محاكمتهم أو صدرت بحقهم أحكام في تهم جنائية». وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقريرا بعنوان «سجن جيل: شباب مصر من الاحتجاج إلى السجن»، تتهم فيه السلطات المصرية بسجن النشطاء الشباب لإخماد الاضطرابات السياسية.
السيسي يتوعد بتشديد القوانين غداة اغتيال النائب العام المصري
صحيفة المصدر: 30-7-2015
توعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء بغضب واضح بتشديد القوانين لتنفيذ العقوبات الجنائية ضد المتشددين بشكل أسرع غداة اغتيال النائب العام هشام بركات في تفجير استهدف موكبه في القاهرة. وقال السيسي فيما كان محاطا باقارب بركات بعيد حضوره الجنازة "يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين. لن ننتظر على هذا. سنعدل القوانين التي تجعلنا ننفذ العدالة في أسرع وقت ممكن"، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.
وتوفي بركات الاثنين متأثرا بجراح أصيب بها في تفجير بسيارة مفخخة استهدف موكبه صباحا في حي مصر الجديدة الراقي شرق القاهرة.
وبركات هو أعلى مسؤول حكومي يقتل منذ بدء الهجمات التي تعلن منظمات إسلامية متطرفة تنفيذها ردا على الاعتقالات والأحكام التي صدرت بحق إسلاميين منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.
كذلك هو أرفع مسؤول مصري يتم اغتياله منذ اغتيال رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب المصري في القاهرة عام 1990. ويشكل اغتيال بركات ضربة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الاعلى السابق للجيش الذي اطاح بمرسي وفاز في الانتخابات التي وعد فيها بالتصدي للعنف الاسلامي.
وأضاف السيسي الذي بدا غاضبا "خلال أيام تُعرض قوانين الاجراءات القانونية المضبوطة التي تجابه التطور التي نقابله. نحن نقابل إرهابا إذا يجب أن يكون هناك قانون يواجه هذا". وتابع فيما كان يشير بقبضة يده المضمومة "لن نأخذ خمس أو عشر سنوات لنحاكم الناس التي تقتلنا".
ومنذ الاطاحة بمرسي وحملة القمع التي شنتها الأجهزة الأمنية ضد متظاهرين داعمين له، قتل 1400 شخص على الأقل، وأعتقل غالبية قادة الإخوان المسلمين. في المقابل، قتل عدد كبير من رجال الشرطة والجنود في هجمات اسلامية منذ الاطاحة بمرسي ولا سيما في شمال شبه جزيرة سيناء.
وصدرت أحكام بالإعدام ضد مئات من الإسلاميين كما صدرت أحكام بالسجن ضد آلاف أخرين بينهم نشطاء علمانيين. ويعطي القانون المصري الحق للمتهمين بالطعن في الأحكام الصادرة بحقهم في عملية قانونية طويلة ومعقدة تستمر سنوات. والغت محكمة النقض المصرية أحكاما بالإعدام على متشددين أدينوا بقتل جنود مصريين في سيناء.
لكن السيسي قال بحزم وصرامة كبيرة لقضاة ووكلاء نيابة التفوا حوله بعد الجنازة "لا المحاكم بهذه الطريقة وهذه الظروف ستنفع ولا القوانين في هذه الظروف ستنفع. هذا الكلام ينفع مع الناس العاديين". وتابع "تصدر حكم بالإعدام سيُنفذ حكم الإعدام. ستصدر حكم بالمؤبد سيُنفذ حكم المؤبد.القانون! القانون!"
اتهامات بتصفية قيادات الإخوان بعد اعتقالهم
عربي21-2-7-2015
اتهم ذوو ثلاثة عشر من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين المصرية قوات الأمن بتصفيتهم بالرصاص بعد ساعات من اعتقالهم الأربعاء غربي القاهرة.
وأكد أهالي الضحايا -وهم أعضاء 'لجنة كفالة أسر الشهداء والمعتقلين' التابعة لجماعة الإخوان- أنه تم اعتقال الرجال صباحا قبل تصفيتهم جسديا.
وأظهرت صور للضحايا في مشرحة زينهم وسط القاهرة وجود أثر حبر على أصابعهم جراء أخذ البصمات الأمنية لهم أثناء اعتقالهم على ما يبدو.
وكانت السلطات المصرية قالت إن قوات الأمن قتلت تسعة 'مسلحين' أثناء مداهمة شقة كانوا متواجدين فيها بمدينة 6 أكتوبر. لكن المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين محمد منتصر نفى في اتصال مع الجزيرة حدوث أي اشتباك مسلح, وأكد أن الضحايا كانوا عزلا.
وقال منتصر إن المقتولين -الملاحقين ضمن آلاف آخرين من جماعة الإخوان- كانوا في اجتماع بشأن إعالة أسر القتلى والمعتقلين من أعضاء الجماعة.
ومن بين الضحايا البرلماني والمحامي ناصر الحافي, وجل من قتلتهم الشرطة المصرية في هذه الحادثة محامون وأطباء. وقالت جماعة الإخوان في بيان إن تصفية قياداتها بدم بارد 'يؤسس لمرحلة جديدة لا يمكن معها السيطرة على غضب القطاعات المظلومة والمقهورة'.
لقاء أنقرة الاستخباري .. تصعيد أعمال الارهاب في مصر وشطب دورها
المنار 2-7-2015
قبل اسبوعين تقريبا، عقد لقاء استخباري في أنقرة، جمع قيادات استخبارية قطرية وتركية بحضور قيادات من جماعة الأخوان المسلمين، هذا اللقاء اتفق على عقده بين رجب أردوغان وأمير مشيخة قطر، ولم تشارك فيه السعودية الذي اكتفى نظامها بمباركته.
مصادر خاصة لـ (المنــار) ذكرت أن لقاء آخر سبق لقاء أنقرة تم بين رئيس جهاز الاستخبارات القطري وقيادات أخوانية عقد في الدوحة، وموضوع البحث في اللقائين هو تصعيد أعمال العنف في الساحة المصرية، والانتقال الى هجمات وعمليات اغتيال نوعية.
وتقول المصادر أن خمسمائة مليون دولار رصدت للعصابات الارهابية العاملة في سيناء، وبوسائل مختلفة، وعبر طرق عديدة، ضخت قطر سلاحا متطورا الى هذه العصابات بما في ذلك سيارات رباعية الدفع، ساهمت بعض الأجهزة الاستخبارية في المنطقة بخضها الى سيناء، ومن خلال التنظيمات الارهابية في ليبيا والسودان.
وتضيف المصادر أن القيادات الاخوانية التي تواجدت في لقاء أنقرة، طرحت خططا لاشعال الفوضى في الساحة المصرية، وارتكاب مجازر جماعية وتنفيذ عمليات ارهابية، حيث الاشراف الاخواني على تجنيد المرتزقة بمشاركة بعض الدول ودفعهم الى الساحة المصرية، اضافة الى تكثيف وتصعيد الأعمال الارهابية ضد الجيش والأجهزة الأمنية.
ولفتت المصادر الى مسألة خطيرة، وهي الارتباط بين عناصر اخوانية هربت الى قطاع غزة من مصر وبين العصابات الارهابية، وهي قيادات تتولى عمليات ضخ السلاح والمرتزقة، وايصال الأموال، والتجنيد الارهابي في ساحة مصر.
وتقول دوائر سياسية لـ (المنــار) أن مشيخة قطر وتركيا تخشان نهوض الدور المصري وعودته للعب دور مؤثر في المنطقة، مما يشكل خطرا على مخططاتهما في السيطرة على ساحات المنطقة عبر الأعمال الارهابية، وترى الدوائر أن أنظمة وأجهزة استخبارية معنية تماما باعادة احياء جاعة الاخوان المسلمين ودعمها ليس في ساحة مصر وحدها، بل في كل الساحات المستهدفة، وهذا واضح تماما في شمال سوريا بدعم تركي منقطع النظير.
تصفية 13 من قيادات الإخوان المسلمين في مصر
صحيفة صدى- 2-7-2015
قالت مصادر صحفية إن عدد من صفاهم الأمن المصري في منزل في منطقة 6 أكتوبرمن قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وصل إلى 13، من بينهم عضو مجلس النواب السابق ناصر الحافي.
وكانت مصادر أمنية قد قالت في وقت سابق إن قوات #الشرطة المصرية قتلت تسعة “مسلحين” في مدينة السادس من أكتوبر غربي القاهرة اليوم الأربعاء عندما اقتحمت وكرا كانوا يختبئون فيه.
وأضافت أن هؤلاء بادروا بإطلاق النار على #الشرطة التي ردت عليهم، مما أدى إلى سقوط تسعة قتلى.
وقال المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين محمد منتصر في اتصال هاتفي مع قناة #الجزيرة “تمت تصفية مجموعة من قيادات الإخوان بدم بارد.”
وأضاف “لم يكن هناك أية اشتباكات. حديث السلطات عن اشتباك مع الأمن كذبٌ”. وأكد أن الضحايا كانوا عزلا.
وقال القيادي في الجماعة جمال عبد الستار من إسطنبول إن جزءا من هذه القيادات حسب ما وصله قد اعتقلوا عند صلاة الظهر، وأنهم لم يكونوا في هذا المكان الذي قتلهم الأمن فيه، مؤكدا أنهم لم يكونوا مسلحين.
ويأتي هذا الحادث بعد يوم واحد من وعيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للجماعات الإرهابية -التي يعتبر الإخوان في مصر جزءا منها- بعد مقتل النائب العام المصري بانفجار سيارة مفخخة بالقاهرة.
وتتزامن هذه الأحداث مع مقتل أكثر من ثلاثين جنديا وإصابة أكثر من أربعين في سلسلة هجمات وتفجيرات في عدد من المناطق شمال سيناء، أعلن تنظيم ولاية سيناء مسؤوليته عنها.
ردود متباينة لتصفية قيادات إخوان مصر
الجزيرة-1-7-2015
تباينت ردود الأفعال على حادثة تصفية 13 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر اليوم الأربعاء في مدينة 6 أكتوبر، كما أثارت حالة من الجدل في الأوساط السياسية.
وتضاربت الروايات حول الحادث، فحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية، فقد اقتحمت قوات الشرطة وكرا كان يختبئ فيه "عناصر إرهابية"، فبادروا بإطلاق النار على الشرطة التي ردت عليهم، مما أدى إلى سقوط تسعة قتلى.
وقالت الوزارة إن الحادث وقع عندما كانت تلك القيادات في منزل بمنطقة 6 أكتوبر غربي القاهرة، من بينهم عضو مجلس النواب السابق ناصر الحافي.
غير أن جماعة الإخوان نفت وقوع أي اشتباكات بين قياداتها وقوات الأمن، مؤكدة أن جميع الضحايا وهم أعضاء اللجنة المركزية لدعم أسر الشهداء والمصابين كانوا عزلا.
وأشارت مصادر داخل الجماعة للجزيرة نت إلى أن قوات الأمن اعتقلت بعض القيادات المشاركة في الاجتماع وأجبرتها تحت التعذيب على الاعتراف بمكانه، قبل أن تقتحم الشقة وتقتل من بداخلها بدم بارد.
وجاءت حادثة التصفية هذه بعد يوم واحد من وعيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أحكام الإعدام بحق قيادات الإخوان، بعد مقتل النائب العام المصري هشام بركات بانفجار سيارة مفخخة بالقاهرة الجمعة الماضي.
مرحلة جديدة
المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين محمد منتصر أكد أن "اغتيال خيرة رجال مصر، يدفع بالأوضاع إلى منحنى شديد الخطورة ويفخخ المشهد بالكامل، ويضع العالم أجمع أمام مسؤوليته تجاه ما تنجرف إليه الدولة المصرية بتخطيط ممن سماه "السفاح" عبد الفتاح السيسي".
وقال موجهاً حديثه لأنصار الجماعة في بيان رسمي "لقد وصل هذا الظالم إلى مبلغ ظلمه، فلتخرجوا ثائرين مدافعين عن وطنكم وأرواحكم وأبنائكم، فهذا السفاح يرتكب الآن أكبر مجزرة في حق هذا الوطن، فلتبيدوا حكمه المغتصب، ولتهدموا قلاع ظلمه وبطشه، وتستعيدوا مصر من جديد".
وشدد على أن النظام يتحمل المسؤولية عن التطورات السلبية التي تشهدها الساحة المصرية، متهما السيسي بالتأسيس لمرحلة جديدة لا يمكن معها السيطرة على غضب القطاعات المظلومة المقهورة التي لن تقبل أن تموت في بيوتها وسط أهلها، على حد قوله.
خطوة جريئة
في المقابل أشاد عضو حركة 30 يونيو هشام حسين بتصفية قوات الأمن لعدد من قيادات الإخوان ووصفها بالخطوة الجريئة، معتبرا ذلك "ردا حاسما على مشاركة الجماعة في اغتيال النائب العام".
وطالب في تصريح للجزيرة نت بضرورة تسديد ضربات أمنية استباقية لأوكار "هذه الجماعات التكفيرية"، ومحاصرتهم في كل أماكن تواجدهم حتى يمكن القضاء عليهم، مناشدا أبناء مصر التعاون مع أجهزة الأمن للقضاء على هؤلاء الإرهابيين الذين يستهدفون إسقاط مصر.
ووصف الجماعة بأنها ليست عدوا عاديا، "فهي مدعومة من المخابرات الغربية من أجل تفتيت المنطقة، لذلك ليس أمامنا سوى خيار واحد إما أن تقضي الدولة عليهم أو يقضي الإخوان على الدولة".
مخاوف الحرب الأهلية
من جانبه حذر الباحث والمحلل السياسي أسامة نور الدين من دخول مصر مرحلة خطيرة من العنف والعنف المضاد، في ظل إصرار النظام على تصفية جماعة الإخوان المسلمين وإزاحتها من الساحة السياسية.
وأضاف في تصريح للجزيرة نت أن النظام يخشى من عودة الجماعة للساحة السياسية، خاصة بعد تزايد الضغوط العربية التي تطالبه بإجراء مصالحة مع الجماعة، لذلك قرر التصعيد مع الجماعة لقطع الطريق على هذا الخيار أو لدفع الجماعة نحو العنف.
وتابع قائلا إن مصر تعيش في دوامة كبيرة من العنف، ففي يوم واحد هاجم تنظيم الدولة الإسلامية 15 موقعا عسكريا وقتلوا عشرات الجنود، ثم أعلنت وزارة الداخلية تصفية 13 من قيادات الإخوان، لافتا إلى أن الوضع مرشح ليتحول إلى حرب أهلية في ظل غياب العدالة واستمرار النظام في تصفية المعارضين.
غضب سياسي مصري من تصفية قيادات "الإخوان المسلمين"
العربي الجديد-1-7-2015
سادت حالة من الغضب الشديد في مصر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، إثر استهداف الأمن المصري عدداً من قيادات "الإخوان المسلمين"، خلال اجتماعهم بإحدى الشقق السكنية بالسادس من أكتوبر.
واعتبر المتحدث الرسمي باسم "الإخوان المسلمين"، محمد منتصر، على "تويتر"، أن "اغتيال الشرفاء العزّل على يد القتلة الخونة، هي من الخائن القاتل السيسي لمداراة عجزه وفشله في سيناء"، فيما دانت البرلمانية السابقة، عزة الجرف، الحادثة، مشيرة عبر "توتير" أيضاً، إلى أن "تصفية العزّل سياسة يتبناها انقلاب الخراب".
من جهته، لفت القيادي بحزب "الحرية والعدالة"، أحمد رامي الحوفي، إلى الصفات الحسنة التي كان يتمتع بها القيادي ناصر الحافي، أحد ضحايا مجزرة الأمن، قائلاً: "خلال عملي النقابي أكثر من صادفته حرصاً على صيام التطوع كان الشهيد ناصر الحافي، وأكثر من رأيته يحمل هم أمته وبلده وأهل مهنته... قتله السيسي اليوم".
وروى الحوفي، عبر صفحته على "الفيسبوك"، تفاصيل قتل الحافي وقيادات لجنة كفالة أسر الشهداء، موضحاً أن "الشرطة اعتقلت بعضاً ممّن كان من المفترض حضورهم الاجتماع، وتحت ضغط التعذيب اقتادتهم لمكان انعقاد الاجتماع وقامت بتصفية كل المتواجدين".
كلام الحوفي، أكده أسامة جمال، أحد أبناء من تمت تصفيتهم، مشيراً إلى أن "والده اعتقل صباح اليوم، ثم نشر اسمه ضمن المقتولين بعد الظهر".
ووصف عضو المكتب الإداري لجماعة "الإخوان" خارج مصر، جمال حشمت، تصفية قيادات الإخوان بـ"العمل الإجرامي الإرهابي الصادر عن حكومة الانقلاب العسكري الفاشي".
وفي السياق نفسه، وضع البرلماني والقيادي في حزب "البناء والتنمية"، محمد الصغير، حادثة اليوم، في سياق "الرد على فضيحة السيسي في سيناء ومقتل جنوده وفرار من بقي حياً".
وقال الحقوقي هيثم أبو خليل: "عسكر الجبن والخيانة والعار.. يهرب صباحاً مثل الفئران أمام تنظيم الدولة في سيناء.. ويصفي 9 أبرياء من لجنة التكافل بالإخوان، منهم نائب برلماني".
من هم قياديو الإخوان الذين اغتالهم الأمن المصري؟
القاهرة - عربي 21 – 2-7-2015
قال مصدر من جماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة تأكدت من مقتل تسعة من قيادييها برصاص الأمن المصري، أمس الأربعاء، في القاهرة، مشيرا إلى أن هناك أربعة آخرين لم يتم التأكد من صحة مقتلهم.
وأضاف المصدر لـ"عربي21" أن التسعة الذين تأكد مقتلهم "بدم بارد" هم: ناصر الحافي، وعبدالفتاح محمد إبراهيم، وجمال خليفة، وطاهر محمد إسماعيل، وهشام زكي خفاجي، ومعتصم أحمد العجيزي، وهشام إبراهيم الدسوقي، والسيد يوسف السيد، وأسامة أحمد الحسيني.
أما الذين لم يتم التأكد من مقتلهم؛ فهم: عبدالرحيم محمد، وطه إسماعيل، وعبدالفتاح السيسي، وجمعة أبو العزم. إلا أن المصدر استدرك بالقول إن عبدالفتاح محمد إبراهيم؛ هو ذاته عبدالفتاح السيسي.
وقال المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، محمد منتصر، إن القتلى كانوا عزلا، وإن من بينهم عضو مجلس الشعب والمحامي ناصر الحافي، مشيرا إلى أنهم كانوا في اجتماع لتنسيق دعم ورعاية أسر الشهداء والمعتقلين في السجون المصرية.
وتنشر "عربي21" معلومات تمكنت من الحصول عليها حول السير الذاتية لعدد من الشهداء..
1- ناصر سالم الحافي:
من مواليد 1960، برلماني سابق، ومحامي دفاع في محكمة النقض، ونشاطه الأخير هو رئاسة اللجنة القانونية في جماعة الإخوان لكفالة أسر الشهداء والمعتقلين، الذين وصل عددهم طبقا لآخر إحصائية رسمية 41 ألف معتقل.
وبحسب الموقع الرسمي لحزب الحرية والعدالة؛ فإن الحافي أحد قيادات نقابة المحامين، حيث كان أمين عام النقابة الفرعية للمحامين بمحافظة القليوبية لدورتين 1993 و2001، وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين، وأمين الصندوق المساعد.
وانخرط في الأعمال الخيرية من خلال جمعية تنمية المجتمع المحلي بـ"باسوس"، التي كانت مدخله إلى الانتخابات البرلمانية التي فاز بها في 2005، ضمن 88 عضوا لجماعة الإخوان.
وكان عضوا في مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلي بمدينة باسوس في محافظة القليوبية في الفترة بين 1996 و1999، وعضوا في لجنة الزكاة بباسوس، وعضو لجنة مصالحات عائلية في المدينة ذاتها، وشارك في الإشراف على تأسيس المعهد الديني بباسوس، وكان ممن صادر النظام المصري الحالي أمواله.
وفي انتخابات برلمان 2011، كان الحافي من أوائل نواب الإخوان الذين استطاعوا حسم مقاعد الفردي عن دائرة القليوبية الثالثة.
ومن مواقفه المعروفة؛ إثباته "انحراف" المحكمة الدستورية العليا، ووقوفها ضد ثورة 25 يناير، وذلك خلال مرافعته بجلسة نظر التنازع حول تنفيذ حكم بطلان مجلس النواب، حيث أثبت أن المحكمة قامت بإرسال الحكم بحل مجلس النواب إلى المطبعة الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية، في وقت سابق على نظر الجلسة والمداولة، وإصدار الحكم على نحو من شأنه أن يشكل جريمة تزوير في الحكم. وقدم بلاغا للنائب العام بذلك.
ولكن صراع الحافي مع المحكمة الدستورية انتهى في غير صالحه، حيث تقدمت بدورها ببلاغ ضده، وهو البلاغ الذي انتهى بحكم محكمة الجنايات بسجنه عاما، وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة إهانة "المحكمة الدستورية".
ويعد الحافي من أهم رموز العمل القانوني والحقوقي المدافعين عن الحريات، حيث إنه عضو فريق الدفاع عن الرئيس الشرعي د. محمد مرسي، كما أنه يتصدى للدفاع عن كثير من المعتقلين في سجون الانقلاب.
ومن القضايا التي ترافع فيها؛ قضية إلغاء قرار وزيرى الدفاع والداخلية بمنع قافلة إغاثية من الوصول لغزة، وقضية رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة، بالإضافة إلى مئات القضايا التي تهتم بالحريات والحقوق.
"دعاء الحافي عند بدايات فض اعتصام رابعة العدوية"
2- عبدالفتاح محمد إبراهيم السيسي:
مسؤول لجنة رعاية أسر الشهداء والمصابين في جماعة الإخوان، وهو صهر القيادي الإخواني الداعية صلاح سلطان، وأحد الذين صادر النظام الانقلابي أموالهم.
"تعليق ابنتيه على استشهاده من أمام المشرحة"
3- معتصم العجيزي:
من مواليد 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، درس في كلية العلوم بجامعة المنصورة، وهو أول رئيس منتخب لاتحاد طلاب الجامعة بعد ثورة يناير.
4- طاهر محمد إسماعيل:
من مواليد 27 أيلول/سبتمبر 1964، وهو طبيب بيطري، ونائب مسؤول المكتب الإداري في جماعة الإخوان المسلمين بالقليوبية.
وكان آخر ما كتبه إسماعيل عبر صفحته في "فيسبوك": "ما من شك في أن نور الفجر لا يستطيع أن يحجبه ظلام ليل.. تُرى هل سنراه قريبا؟ حسبنا أنا شمعة تنير ظلام الليل حتى يبزغ نور الفجر.. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم".
ووجّه عبر حسابه عددا من الرسائل للثوار، منها قوله: "اعلموا أيها الأحباب أن النصر فوق الرؤوس، وأننا دخلنا مرحلة عض الأصابع، فالصبر الصبر، والثبات الثبات، فإن النصر مع الصبر، وإن مع العسر يسرا".
وأضاف: "كونوا على ثقة بموعود الله لكم، واثبتوا على الحق حتى يأتي نصر الله، فوالله الذي لا إله إلا هو! إنها لإحدي الحسنيين؛ النصر أو الشهادة. واعلموا أن ما يصيبكم من تعب أو نصب أو ألم؛ فإنه يقع بالانقلابيين مثله وأشد".
5- د. جمال سعد بدوي خليفة:
مسؤول المكتب الإداري للإخوان بالمنوفية، ويبلغ من العمر 57 سنة. وهو طبيب بشري، وأمين عام نقابة أطباء المنوفية، وعضو هيئة الإغاثة بالنقابة العامة للأطباء، وهو أحد الذين صادر النظام الانقلابي أموالهم.
6- هشام زكي خفاجي:
من مواليد 29 كانون الثاني/يناير 1966، عمل رئيسا لقسم العظام بمستشفى شبين القناطر، وعمل أيضا في مستشفى الرحمة في شبين القناطر بمحافظة القليوبية، التي يشرف عليها مجموعة من زملائه الذين ينتمون لجماعة الإخوان.وخفاجي هو زوج النائبة السابقة الدكتورة هدى غنية.
بلاغ ضد "القرضاوي" لتحريضه على اغتيال النائب العام
صدى البلد-1-7-2015
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد يوسف القرضاوي المتهم الهارب الي قطر لتحريضه علي اغتيال الشهيد هشام بركات النائب العام.
وقال صبري : "لا يمكن بحال من الأحوال تبرئة الارهابي يوسف القرضاوى من دم النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، حيث أطلق فتوى قتل القضاة على لسان اثنين من أقرب الناس إليه هما عصام تليمة مدير مكتبه وأكرم كساب الذى يترأس جمعية تلامذة القرضاوي.
وأوضح سمير صبري، انه فى اتصال هاتفى لإحدى القنوات الإخوانية قال أكرم كساب عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين الذى يرأسه يوسف القرضاوى إنه كتب على صفحته بالفيسبوك إن الخلاص من قضاة العسكر والقضاء عليهم فريضة شرعية وضرورة بشرية وأمنية ثورية.
وتابع المحامي مقد البلاغ: "ليكون بذلك أول من أفتى للإرهابيين علنا باستهداف القضاة وبالتالى يتحمل وزر اغتيال المستشار هشام بركات على أيدى عناصر الإرهابية المحظورة.
ولفت إلى أنه خلال المداخلة التليفونية والتى جرت عقب تحويل أوراق المتخابر محمد مرسى وقيادات المحظورة للمفتى فى قضيتى التخابر والهروب من سجن وادى النطرون قال كساب :"إن القضاة الذين حكموا بتلك الإعدامات السياسية هم إما إنسان فى صورة بهيمة أو بهيمة فى صورة إنسان، مستعينا فى تشبيهه بالآية الكريمة التى تقول (أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون).
وأكمل حديثه قائلاً: "أو أن هذا القاضى عبد تنازل عن حريته وأضحى ألعوبة فى يد مستبد مجرم حرصاً منه على منصب أو على جاه، وعند سؤاله عن رد فعل الشباب الذين قد ينجرفون لأفعال بعد استفزازهم بتلك الأمور قال للمذيعة التى تحاوره: أى انجراف تقصدين، هل تقصدين أنهم ربما قتلوا قاضيا من القضاة أو مجرماً من مجرمى الشرطة أو مجرمى العسكر هل هذا يسمى انجرافا؟ دعينا نسمى الأمور بمسمياتها فهؤلاء القضاة وهؤلاء العسكر ينبغى القصاص منهم.
وأكد كساب الذى اشتهر بأنه تلميذ نجيب ليوسف القرضاوى أنهم يريدون من الشباب أن يقفوا مكتوفى الأيدى ولا يجب أن يفعلوا ذلك بل من وجد مجرما من العسكر أو قضاته أو داخليته متلبسا بجريمته يجب أن يقتص منه إن لم تكن هناك محكمة عادلة، وعندما قاطعته مقدمة البرنامج مفسرة كلامه بأنه يقصر الأمر على أولياء الدم قال إن الثوار أصبحوا كلهم «عصبة واحدة فى مكان واحد».
وأضاف أنه «إذا وجد قاضيا من القضاة عرف بإعدامه للأبرياء، أو واحدا من العسكر أو الداخلية واحدا من هؤلاء ويده ملوثة بالدم، وتمكن الناس منهم، ماذا تريدون من هؤلاء ماذا تريدون منهم، تريدون منهم الصمت أكثر من ذلك».
ونفس فتوى كساب لقتل القضاة تبناها تلميذ آخر للقرضاوى هو عصام تليمة، مدير مكتبه حيث رد على سؤال لمذيع بفضائية تابعة لجماعة الاخوان الارهابية حول حكم الشرع فى موقف مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام من القضية، بقوله :«كل من أعدم مظلوما، وقدمه للمحاكمة، وأقر بالإعدام، حده الشرعى هو القصاص، وشوقى علام عارف هذا الكلام، من حكم على شخص بريء بالشنق يُشنق، هذا هو الإسلام، والجزاء من جنس العمل».
وأضاف «تليمة»: «هؤلاء خونة للدين وخونة للشرع، والمسألة واضحة، ولا يقولون كلمة الحق- (فى إشارة إلى المفتى ورجال الشرطة والقضاء)- ووالدة المعدوم عليها أن تتخذ كل الإجراءات القانونية، وإن لم تفلح يعُد الدم إلى ولى الدم، عملا بالقرآن الكريم، وبإجماع كل العلماء على ذلك، ودار الإفتاء المصرية لابد أن يتم التخلص منها بأى وسيلة- مادام المفتى يظلم وأصبح بلطجيا، وتنطبق عليه أحكام البلطجة- بالقصاص".
وَمِمَّا سبق يتضح وبجلاء تورط امام الضلالة في التحريض وتحليل اغتيال الشهيد هشام بركات النائب العام الراحل ومن المعروف أن عقوبة جريمة التحريض كما عرفها قانون العقوبات تساوي بين المحرض والفاعل فكل منهما يعاقبان بذات العقوبة وحسب ما جاء في المادة ٦٨ من القانون أن قدر العقوبة يحدد علي حسب ما ترتب علي فعل التحريض فأن كان قد نتج عنه جريمة قتل فالعقوبة تكون الإعدام لكل من المحرض والفاعل.
والتمس صبري إحالة المدعو يوسف القرضاوي للمحاكمة الجنائية بالمادة ٨٦ من قانون العقوبات.
الإخوان تنفي اتهامات وزارة الداخلية وتدعو إلى 'التمرد'
راديو سوا-1-7-2015
قالت وزارة الداخلية المصرية إن المجموعة التي استهدفتها الأربعاء بضاحية 6 أكتوبر كانت تخطط للقيام "بأعمال إرهابية وتخريبية بالمنشآت الهامة والحيوية خلال الفترة المواكبة لاحتفالات ثورة 30 يونيو" فيما نفت جماعة الإخوان المسلمين هذه الاتهامات ودعت إلى "التمرد".
وأوردت وزارة الداخلية في بيان رسمي على موقع فيسبوك أن العناصر الذين تواجدوا في المنزل الذي اقتحمته الشرطة بادروا بإطلاق النيران على القوات التي قامت بالرد السريع.
وأشارت إلى وقوع اشتباكات أسفرت عن مقتل عبد الفتاح محمد إبراهيم عطية، الذي قالت إنه المحرك الأساسي للجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان المسلمين على المستوى العام في البلاد.
وأشار البيان أيضا إلى مقتل ثمانية عناصر قيادية من بينهم اثنان من المحكوم عليهم بالإعدام في قضايا عنف.
وقالت جماعة الإخوان المسلمين، من جانبها، إن عناصرها قتلوا "بدم بارد"، ودعت إلى "التمرد" على نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووصفت، في بيان باللغة الانكليزية نقلته وكالة أسوشييتد برس، الحادث بأنه "نقطة تحول"، وقالت إن السيسي "فتح المجال لمرحلة جديدة لن يكون فيها ممكنا السيطرة على مشاعر الغضب لدى قطاعات مقهورة لن تقبل بأن تقتل في منازلها ووسط عائلاتها".
وأشارت إلى أن القتلى التسعة كانوا تابعين للجنة تتولى رعاية عائلات المحبوسين والقتلى من الجماعة، واتهمت الشرطة بقتلهم "بدم بارد دون أي تحقيق أو توجيه اتهامات".
وافقت الحكومة المصرية خلال اجتماعها الأربعاء على مشروع قانون مكافحة الإرهاب تمهيدا لاعتماده من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت الحكومة المصرية إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب سيمكن من تحقيق "العدالة الناجزة والقصاص السريع لشهدائنا".
ويأتي هذا القرار بعد ساعات من تنفيذ هجمات متفرقة في شمال سيناء أودت بحياة 70 شخصا بينهم جنود ومدنيون.وأقر مجلس الوزراء كذلك مجموعة مشاريع قوانين أخرى من ضمنها قانون الانتخابات.وأعلن الجيش المصري رفع حالة التأهب إلى درجاتها القصوى بعد مقتل النائب العام، وأعقب ذلك عمليات واسعة للقبض على مشتبه بهم في أعمال عنف.
مقتل مسلحين من الإخوان
وأفادت الشرطة المصرية الأربعاء بمقتل تسعة مسلحين مشتبه بهم في تبادل لإطلاق النار إثر مداهمة الشرطة لشقة كانوا يختبئون بها في غرب القاهرة.
وأشارت المصادر الأمنية إلى أن المسلحين فتحوا النار على قوة من الشرطة داهمت شقتهم لإلقاء القبض عليهم ما أدى إلى مقتلهم جميعا.
ومن بين القتلى قيادي في جماعة الإخوان المسلمين والعضو السابق في مجلس النواب ناصر الحوفي، حسب محام من الجماعة.
الجيش المصري يعلن مقتل مئة متشدد و17 جنديا في شمال سيناء
رويترز- 1-7-2015
قال الجيش المصري اليوم الأربعاء إن أكثر من مئة متشدد و17 من جنوده قتلوا في هجمات متزامنة على نقاط تفتيش عسكرية في محافظة شمال سيناء في اشرس قتال من نوعه خلال سنوات في المحافظة المضطربة.
وبعد يوم من القتال الذي شاركت فيه مقاتلات إف 16 وطائرات الأباتشي قالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان أذاعه التلفزيون المصري إن الجيش لن يوقف عملياته “حتى يتم تطهير سيناء من جميع البؤر الإرهابية”.
وأعلنت جماعة ولاية سيناء -ذراع تنظيم الدولة الإسلامية في مصر- مسؤوليتها عن هجمات اليوم في بيان على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وقالت الجماعة إنها هاجمت أكثر من 15 موقعا أمنيا ونفذت ثلاثة تفجيرات انتحاية.
ويمثل هجوم المتشددين تصعيدا كبيرا للعنف في شبه جزيرة سيناء التي تتاخم إسرائيل وقطاع غزة وهو ثاني هجوم كبير تشهده مصر هذا الأسبوع. وقتل النائب العام هشام بركات يوم الاثنين في انفجار سيارة ملغومة في القاهرة.
ويثير ذلك تساؤلات عن قدرة الحكومة على التصدي للإسلاميين المتشددين الذين قتلوا من قبل مئات من أفراد الجيش والشرطة.
وكثف المتشددون الذين يسعون لإسقاط الحكومة في القاهرة هجماتهم على قوات الجيش والشرطة منذ 2013 عندما أعلن الجيش عزل الرئيس السابق المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي.
وحكمت محاكم مصرية على مئات من قيادات وأعضاء ومؤيدي الجماعة بالإعدام في الشهور الماضية.ولا تفرق الحكومة بين متشددي شمال سيناء وجماعة الإخوان المسلمين التي حظرتها وأعلنتها جماعة إرهابية بعد عزل مرسي. وتقول الجماعة إن نشاطها سلمي.وقال بيان الجيش إن القتال تركز في مدينتي الشيخ زويد ورفح وأن المتشددين استخدموا سيارات ملغومة واسلحة مختلفة.
واضاف البيان إن أربعة ضباط كانوا بين القتلى السبعة عشر من أفراده. وأصيب 30 جنديا آخرين بجروح. وفي وقت سابق أعطت مصادر أمنية أرقاما مختلفة للقتلى والمصابين شملت جنودا بالجيش والشرطة ومتشددين ومدنيين.
وقالت مصادر أمنية إن المتشددين خططوا لضرب حصار على مدينة الشيخ زويد “لكننا تعاملنا معهم وكسرنا الحصار” حسب قول أحد المصادر.
* شراك خداعية
وفي وقت سابق قالت مصادر أمنية إن المهاجمين حاصروا مركزا للشرطة في مدينة الشيخ زويد وإنهم زرعوا قنابل حوله لمنع الأفراد بداخله من الخروج.
وأضافت المصادر إنهم زرعوا قنابل بطول طريق يربط بين الشيخ زويد ومعسكر للجيش لمنع وصول إمدادات أو تعزيزات عسكرية. وتابعت أن المتشددين استطاعوا الاستيلاء على سيارتين مدرعتين وأسلحة وذخيرة.
وقال سليمان السيد أحد سكان الشيخ زويد “نحن ممنوعون من الخروج من البيت. ننظر فقط من خلف شرفة المنزل. الاشتباكات ما زالت مستمرة. رأيت منذ قليل خمس سيارات لاند كروزر محملة بمسلحين ملثمين يحملون رايات سوداء.”
وقالت مصادر أمنية وشهود إنه سمع دوي انفجارين في مدينة رفح المصرية على الحدود مع غزة اليوم الأربعاء. وأضافت المصادر إن جميع الطرق المؤدية إلى رفح والشيخ زويد أغلقت. وعزز قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إجراءات الأمن على الحدود مع مصر.
وقال أيمن دين الذي كان قريبا من القاعدة ويدير الآن مكتبا للاستشارات الأمنية في الخليج إن الهجمات “تذكير صارخ بحقيقة أنه رغم الحملة العسكرية المكثفة المناوئة للإرهاب في سيناء في الأشهر الستة الماضية لا تنقص صفوف الدولة الإسلامية بل تزيد وتتطور عملياتها وتدريبها وتزيد جرأتها.”
* حالة الطوارئ
وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد حث أتباعه على تصعيد الهجمات خلال شهر رمضان لكنه لم يحدد مصركهدف. وفي ابريل نيسان الماضي مدد الجيش حالة الطوارئ المفروضة على أجزاء من سيناء لمدة ثلاثة أشهر.
واتخذ الجيش عدة إجراءات لسحق المتشددين شملت بجانب قصف مواقعهم تدمير أنفاق سرية تحت خط الحدود مع قطاع غزة كما أقام منطقة عازلة على الحدود. ويحفر الجيش خندقا في الوقت الحالي على الحدود مع القطاع.
وبمقتضى معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979 تعتبر سيناء منزوعة السلاح بشكل كبير. لكن إسرائيل وافقت دوما على طلبات مصر لنشر تعزيزات للتصدي للمتشددين في شمال سيناء وأشار مسؤول إسرائيلي إلى إمكانية أن تكون هناك تعزيزات إضافية في المنطقة بعد هجمات اليوم الأربعاء.
وقال مسؤول إسرائيلي لرويترز طالبا ألا ينشر اسمه “هذا الحادث غير قواعد اللعبة.”
ولا تميز الحكومة المصرية بين جماعة الاخوان المسلمين المحظورة حاليا والتي تقول إنها ملتزمة بالنشاط السلمي وغيرها من الجماعات المتشددة.
وأصدرت عدة محاكم أحكاما بالاعدام بحق أشخاص يعتقد أنهم من أنصار الاخوان المسلمين خلال الأشهر القليلة الماضية. ويواجه مرسي نفسه وعدد من قيادات الإخوان عقوبة الاعدام.
وأقرت الحكومة التي عقدت اجتماعا في أكاديمية الشرطة لأسباب أمنية اليوم الأربعاء مشروع قانون لمكافحة الارهاب قالت إنه “يحقق الردع السريع والعادل”.
ونقل بيان عن وزير الداخلية القول إنه ستتم مواجهة أي هجمات إرهابية أو إجرامية تستهدف بث الفوضى.
وفي القاهرة قالت وزارة الداخلية إن قوات الأمن قتلت تسعة أعضاء قياديين في جماعة الاخوان المسلمين في شقة سكنية بحي السادس من أكتوبر غرب القاهرة بعد أن فتحوا النار على الشرطة.
وأضافت الوزارة أن المجموعة كانت تعقد اجتماعا للتخطيط لشن هجمات. وقالت إن بعضا ممن قتلوا مدانين في قضايا. ونفت جماعة الاخوان أن تكون المجموعة مسلحة وقالت في بيان إن “عملية الاغتيال بحق قياداتها تحول له ما بعده.. لا يمكن معها السيطرة على غضب القطاعات المظلومة المقهورة.”
النيابة العسكرية تقرر حبس "الشاطر" بتهمة "التجسس"
صدى البلد- 2-7-2015
قررت النيابة العسكرية، حبس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية أبناء الشاطر" 15 يوما يقضيها بعد انتهاء فترات حبسه في القضايا الأخرى.
ويواجه المتهمون في القضية وهم: محمد سعد عليوة عضو مكتب الإرشاد، وأيمن علي مستشار الرئيس الأسبق محمد مرسي، و4 من أعضاء الجماعة، اتهامات بـ"التجسس على مؤسسات حيوية في الدولة، ومحاولة اختراق أنظمتها الإلكترونية، واستهداف الإعلاميين والقضاة".
كانت تحقيقات النيابة العسكرية، كشفت أن الخلية مارست عملها قبل منتصف عام 2012 أي قبل انتخابات رئاسة الجمهورية بأيام، مشيرة إلى أن "الهدف الأساسي للخلية كان شقين الأول هو رصد ومراقبة أجهزة الدولة وتنفيذ تقنية القبضة الحديدية على كل الأجهزة تحسبا لأي محاولة انقلاب على حكم جماعة الإخوان حال وصولهم إلى الرئاسة، والثاني نقل صورة كاملة عن بيانات الدولة وأجهزتها ووزارتها إلى الجماعة".
كما تبين من خلال التحقيقات أن "خلية أبناء الشاطر تولت إدارة لجان العمليات النوعية في المحافظات، بعد سقوط الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي كانت تهدف إلى تدمير البنية التحتية للدولة من أجل دفع البلاد لحالة الفوضى وإجبار النظام الحالي على إعادة السلطة إليهم".
وأشارت التحقيقات إلى أن "الخلية غيرت نشاطها في مرحلة ما بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث ركزت نشاطها على رصد الشخصيات العامة وقيادات الأجهزة الحساسة في الدولة ومحاولة اختراق صفحات التواصل الخاصة بالمتحدث العسكري، بالإضافة إلى السيطرة على أكبر عدد ممكن من صفحات التواصل الاجتماعي من أجل بث أخبار تتعلق بالجماعة وبث أخبار كاذبة حول النظام الحالي، والتواصل مع القنوات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين والمنشأة من تركيا وقطر من أجل إمدادها بفيديوهات تتعلق بالنظام الحالي، ومن بينها قناة #الجزيرة مباشر #مصر".
الحكومة المصرية تقر قانون مكافحة الإرهاب
السبيل- 2-7-2015
أقرت الحكومة المصرية مشروع قانون يتعلق بمكافحة الإرهاب، وآخر يتعلق بالانتخابات البرلمانية.وكان الرئيس، عبد الفتاح السيسي، وعد الثلاثاء بتشديد القوانين، بعد مقتل النائب العام في تفجير سيارة مفخخة.وجاء في بيان لمجلس الوزراء أن قانون مكافحة الإرهاب سيحقق "الردع السريع والعادل للإرهاب".كما يكفل القانون الاجراءات "الكفيلة بتجفيف منابع تمويل الإرهاب"، بحسب البيان.وتحدث البيان أيضا عن حزمة قرارات تحقق "العدالة الناجزة والقصاص السريع لشهدائنا" دون أن يقدم تفاصيل.وجاء قرار الحكومة في يوم شهدت مصر أسوأ هجمات لمسلحين إسلاميين منذ أعوام.فقد هاجم مسلحون عددا من نقاط التفتيش شمالي سيناء، ما أسفر عن مقتل 17 شخصا، بحسب مصادر حكومية.غير أن تقارير إعلامية نقلت عن مصادر أمنية القول إن عدد الضحايا بلغ 50 قتيلا.وأعلنت جماعة مرتبطة بتنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليتها عن الهجمات.وجاء في بيان للجماعة بموقع تويتر أن مسلحيها هاجموا "أكثر من 15 نقطة تفتيش" تابعة للجيش المصري.واندلعت اشتباكات عنيفة لعدة ساعات في مدينة الشيخ زويد والمنطقة المحيطة بها بين قوات الأمن والمسلحين.ونشرت قوات الأمن طائرات مقاتلة وأخرى مروحية هجومية.ويعد هذا الهجوم الأوسع والأكثر تنسيقا للتنظيم المسلح في سيناء.وقتل في المواجهات 600 من أفراد الشرطة والجيش.وفي تطور آخر، قال مسؤولون أمنيون إن تسعة من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمون"، بمن فيهم النائب السابق، نصر الحافي، قتلوا في اقتحام الشرطة لشقة غربي القاهرة.وقالت وزارة الداخلية إن القتلى كانوا يخططون سلسلة من الهجمات. وبالمقابل، قالت جماعة الإخوان إنهم قتلوا "بدم بارد".
الأمن يحدد هوية منفذي «انفجاري أكتوبر»
مصر اليوم-2-7-2015
وأضاف المصدر أن فريق البحث الجنائى، بقيادة اللواء مجدى عبدالعال، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد حسن عليوة، رئيس قطاع بحث 6 أكتوبر، توصل إلى أن صاحب السيارة التى انفجرت فى الحادث هو محمود أحمد، من القيادات الوسطى لجماعة الإخوان، وأن ابنه أحد الإرهابيين اللذين قتلا فى الحادث، وهو من مواليد البدرشين ومقيم بمنطقة 6 أكتوبر وحصل على السيارة من خلال توكيل من أخيه العضو بالجماعة أيضا، وهناك جهود مكثفة لضبط صاحب السيارة وشقيقه.
وتابع أن القتيل الثالث فى الحادث لم يتم تحديد هويته حتى الآن، بسبب تشوه الجثة، مما جعل هناك صعوبة فى التعرف على هوية صاحبها، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية توصلت إلى أن الإرهابيين كانا فى طريقهما إلى تفجير عبوتين ناسفتين بإحدى المناطق الحيوية بالحى الحادى عشر، وذلك بعدما اعتقدت الأجهزة الأمنية فى البداية أن الجانيين كان هدفهما تفجير قسم ثان أكتوبر، ويجمع فريق البحث التحريات للتعرف على المكان الذى كان يستهدف الجانيان تفجيره، لتشديد الحماية الأمنية عليه.
وكشفت التحقيقات أن العبوتين من النوعية التى يزرعها الإرهابيون أسفل الأبراج الكهربائية بطريق الواحات، وطول الواحدة منهما 50 ×40 سنتيمترا، ومليئة بمواد شديدة الانفجار، وموصلة ببطارية موتوسيكل بدائرة كهربائية لتفجيرها عن بعد، وكانتا بالمقعد الخلفى للسيارة.
وكشفت التحقيقات أن العبوة الأولى انفجرت بسبب محاولة تفادى السائق سيارة نقل كانت على جانب الشارع، مما تسبب فى ملامسة أسلاك إحدى العبوتين وانفجارها، ومقتل أحد مستقليها وإصابة قائدها، واعتقد الأهالى أن الحادث سببه انفجار تنك البنزين، وحاولوا إخراج المصاب، فانفجرت العبوة الثانية بعد 3 دقائق من الأولى، مما تسبب فى مقتل المصاب، ووفاة أحد الأهالى، وانتشرت أشلاء الجثث فى موقع الحادث بشارع جمال عبدالناصر.
واستمع فريق البحث الجنائى إلى شهادات أهالى المنطقة، حيث قال محمد على، صاحب سوبر ماركت، إنهم فوجئوا بانفجاريين متتاليين، تسببا فى صوت شديد وهزة أرضية، واكتشفوا وجود أشلاء من الجثث وبقايا من أجزاء سيارة منتشرة فى جميع الاتجاهات بالشارع، فأخطروا شرطة النجدة.
وقال عصام مصطفى، سائق سيارة نقل، إنه أثناء مروره بسيارته الخاصة بالشارع، فوجئ بسيارة ملاكى مسرعة قادمة من الخلف، ثم انفجرت بعد تفاديها سيارته، وحاول مع الأهالى إنقاذ من بداخل السيارة، لكنهم فوجئوا بانفجار العبوة الثانية.
وتابع الشاهد أن سائق السيارة المنفجرة كان يعانى فى البداية من كسور وجروح شديدة فى الجزء الأسفل من جسده، بينما توفى الشخص المجاور له، جراء الانفجار الأول، وأثناء محاولات المارة إخراجه من السيارة وقع الانفجار الثانى، بسبب عبوة كانت موجودة فى المقعد الخلفى، مما أسفر عن مقتل السائق وأحد المشاركين فى الإنقاذ.
رئيس جامعة الإسكندرية: اغتيال نائب عام مصر لا يمت للإسلام بصلة
مجلة مباشر-1-7-2015
قال الدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الإسكندرية، إن ماحدث للمستشار هشام بركات النائب العام عمل خسيس لا يرتكبه مصرى أو مسلم، لأن العنف والإرهاب لا يمت للإسلام فى شىء.
وأضاف رئيس الجامعة على هامش عزاء المستشار هشام بركات بنادى قضاة الإسكندرية، أن أساتذة الجامعة المنتمين لجماعة الإخوان أو غيرها يتم التعامل معهم بأقوالهم وأفعالهم وطالما هو ممتثل للتقاليد والأعراف الجامعية يتم قبوله ولو حاد عنها ينال عقابه طبقاً للوائح الجامعة.
وأكد زهران، أن فكرة إعطاء محاضرات أكاديمية لطلاب الجامعة عن الولاء لا توصل الرسالة أبداً لأن الولاء يولد مع الشخص ويكبر معه بأفعاله وأفعال المحيطين به، مشيراً إلى أن الجامعة تقوم بتوجيه الطلاب لتقبل الرأى والرأى الآخر بهدوء وبدون عنف وبالحجة والقناعة.
وأشار الدكتور رشدى زهران إلى أن الجامعة تقوم بمشاركة الشباب بكل الأنشطة التى تربطهم بجامعتهم وهذا يخلق نوعا من الولاء لا ينتهى بتخرجهم والدليل على ذلك أنشطة الجوالة، التى يسلمها جيل لجيل، وبمجرد انتهاء شهر رمضان سيتم عمل معسكرات شبابية تضم 4 أفواج كل فوج 500 طالب، وسيحضر عدد من المثقفين والسياسيين والتنفيذين من النادر أن يلقاهم ليصبح لدى الطالب الفرصة للتحاور مع متخذى القرار.
وعن تأمين جامعة الإسكندرية، قال زهران "مع بداية العام الجديد سنتخذ الإجراءات اللازمة وسنتعاقد مع شركة أمن سواء كانت فالكون أو غيرها للتأمين".
اغتيال «بركات» يعد صفحة جديدة في شهادة وفاة جماعة الإخوان
مصر اليوم – 1-7- 2015
قالت نائب رئيس حزب التجمع، أمينة النقاش، إن الجماعات الإرهابية نجحت في استغلال الثغرات الأمنية، مضيفة أن جماعة الإخوان المسلمين هي المسئولة عن اغتيال النائب العام المصري، وفقا لقولها.
وأضافت النقاش خلال لقاءٍ لها ببرنامج "مِصر في ساعة"، الذي يُذاع على قناة "الغد العربي" الإخبارية مساء الثلاثاء، مع الإعلامي محمد المغربي، أنّ حادث اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات صفحة جديدة في شهادة وفاة جماعة الإخوان الإرهابية، على حد تعبيرها.
وتابعت: «لابد من إجراء تعديلات تشريعية في قوانين العقوبات، والجنائية، والسجون، واتخاذ إجراءات استثنائية يضر بالاستثمار واقتصاد الدولة»، مطالبة بزيادة ميزانية وزارة الداخلية، وتدريب كل أفراد الأمن.
وأوضحت النقاش أن حزب النور والجماعة السلفية أكثر تشددا من جماعة الإخوان المسلمين، لأنهم يعملون للتفريق، والتمييز بين أبناء المجتمع المصري، وبث الخرافات في الشارع، قائلة: "نحن لن نقبل أي حزب على أساس ديني"، مثلما قالت.
وطالبت جميع الأحزاب المدنية بنبذ كل خلافاتها خلال الفترة المقبلة، موضحة أنّ الأحزاب تستطيع تنظيم مؤتمرات لتوعية الشعب.
الإخوان تشيع قادتها وتحذر من غضب "المقهورين"
الجزيرة نت-02-07-2015
شهدت محافظتا القليوبية والغربية فجر اليوم الخميس تشييع جنازات ثلاثة من قادة جماعة الإخوان المسلمين صفّتهم قوات الأمن المصرية مع عشرة آخرين أمس في مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة. وقد حذرت الجماعة عقب اغتيال قادتها مما وصفته بغضب القطاعات المظلومة والمقهورة.
ففي المحلة بمحافظة الغربية شمال العاصمة المصرية شيعت حشود جنازة القيادي معتصم أحمد العجيزي وسط هتافات غاضبة ضد الانقلاب. كما شهدت القليوبية فجر اليوم تشييع جنازتي القياديين البرلماني والمحامي ناصر الحافي وطاهر إسماعيل.
وجرى تشييع حاشد لجنازتي القليوبية منفصلتين, وردد المشيعون هتافات تندد باغتيال الحافي وإسماعيل مع آخرين من أعضاء "اللجنة المركزية لدعم وكفالة أسر الشهداء والمعتقلين" (التابعة لجماعة الإخوان) في مدينة 6 أكتوبر غربي القاهرة.
وهتف المشيعون ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي, وضد الانقلاب العسكري الذي قاده قبل عامين على الرئيس محمد مرسي. وشارك حشد في الجنازتين رغم تواتر أنباء عن توجه تعزيزات أمنية كبيرة لموقعي الجنازتين.
وكان ذوو القتلى -وبينهم محامون وأطباء- قد تسلموا أمس جثث الضحايا من مشرحة زينهم بالقاهرة في ظل تشديد أمني كبير. وأفادت مصادر بأن قوات الأمن المصرية اعتقلت ثلاثة صحفيين أثناء تغطيتهم احتجاجات أهالي القتلى أمام المشرحة, وبين المعتقلين الصحفي في جريدة الشعب حمدي الزعيم.
وكانت المشرحة قد شهدت غضبا عارما من أهالي القتلى الذين أكدوا علمهم باعتقال ذويهم قبل ساعات من قتلهم، مما يعني أن قوات الأمن قتلتهم بدم بارد ودون مقاومة -حسب تعبيرهم- خلافا لما أعلنته وزارة الداخلية المصرية في بيان لها.
وأظهرت صور من داخل المشرحة آثار الحبر في أيدي الضحايا، مما يعني أنه تم أخذ بصمات أمنية لهم أثناء اعتقالهم وقبل تصفيتهم, وفقا لرواية ذويهم. وكانت الداخلية المصرية تحدثت أمس عن قتل تسعة أشخاص أثناء اشتباك مسلح معهم داخل شقة في مدينة 6 أكتوبر.
لكن المتحدث باسم الإخوان المسلمين محمد منتصر نفى حدوث اشتباك مسلح, وأكد أن القتلى -المستهدفين بحملات الاعتقال- كانوا عزلا. وقد خرجت مظاهرات ليلية تندد باغتيال القيادات الإخوانية, وبالهجمات التي استهدفت الجيش في شمال سيناء, وأوقعت عشرات القتلى بين الجنود.
خارج السيطرة
وقد أدانت جماعة الإخوان المسلمين في بيان عملية القتل, وقالت إن قيادييها تم التحفظ عليهم داخل منزل، ثم قتلوا من قبل قوات الأمن بدم بارد دون أي تحقيقات أو اتهامات.
وأضاف البيان أن عملية الاغتيال "تمثل تحولا له ما بعده، وتؤسس لمرحلة جديدة لا يمكن معها السيطرة على غضب القطاعات المظلومة المقهورة التي لن تقبل أن تموت في بيوتها".
وتابع أن السلطات المصرية "قتلت قيادات الجماعة في اليوم الذي قتلت فيه تنظيمات مسلحة عشرات من الجنود المصريين بسيناء بكل سهولة وكأن سيناء خالية من أي وجود عسكري حقيقي".
ووفقا للبيان نفسه، فإن "عملية الاغتيال تدفع بالأوضاع إلى منحنى شديد الخطورة يفخخ المشهد بالكامل، ويضع العالم أجمع أمام مسؤولياته تجاه ما تنجرف إليه الدولة المصرية".
كما قالت الجماعة إن النظام يدفع مصر لما وصفته بالمصير الأسود عبر إقرار قوانين "فاشية" تسهل المذابح الجماعية لرافضي الانقلاب العسكري, واغتيال من وصفتهم بالشرفاء في بيوتهم. وكانت تشير إلى قوانين جديدة أصدرتها الحكومة المصرية بحجة "ردع الإرهاب".
وكان المتحدث باسم جماعة الإخوان أكد أن القتلى كانوا في اجتماع لتنسيق دعم ورعاية أسر القتلى والمعتقلين من الجماعة. وكانت منظمة العفو الدولية قدّرت عدد المعتقلين من رافضي الانقلاب بأكثر من أربعين ألفا.
من جهتها قالت الداخلية المصرية إن قواتها دهمت أمس ما وصفته بـ"وكر" لتنظيم جماعة الإخوان في مدينة 6 أكتوبر بعد استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا, وتحدثت عن إطلاق نار تعرضت له تلك القوات, وهو ما نفته الجماعة بصورة قاطعة.
الآلاف يتظاهرون ضد السيسي في تشييع قياديين بـ"الإخوان"
العربي الجديد-2-7-2015
تحوّلت جنازتا القياديين بجماعة "الإخوان المسلمين"، البرلماني السابق، ناصر الحافي، ونائب رئيس المكتب الإداري للإخوان بمحافظة القليوبية، طاهر إسماعيل، إلى مظاهرات غاضبة ضد نظام الانقلاب العسكري في مصر.
وشارك الآلاف في الجنازتين على الرغم من تشييع القياديين منتصف الليل، مرددين هتافات ضد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ووزارة الداخلية، واصفين إياه بـ"السفّاح"ومرددين هتافات من قبيل "مش هنسيب الحق فاهمين ولا لأ".
وطافت الجنازتان أرجاء مسقط رأس كل من القياديين، إذ لم يعبأ المشيعون بتهديدات قوات الأمن التي انتشرت بكثافة لإرهابهم والتضييق عليهم.
وكانت أسر القياديين بالجماعة قد حصلت على تصاريح الدفن في وقتٍ متأخر من مساء أمس الأربعاء، بعد تشريح الجثامين الذي أثبت تعرضهما لكسور بالعظام، نتيجة اختراق طلقات نارية لأنحاء متفرقة بالجسد.
يأتي هذا في وقتٍ قامت فيه قوات الأمن، التي تواجدت في محيط المشرحة، باعتقال صحافيين اثنين كانا يقومان بتغطية إعلامية.
وكانت قوات الأمن قد قامت بتصفية 13 من قيادات "الجماعة، خلال اجتماع للجنة رعاية أسر المعتقلين والشهداء، فيما اعتبرت جماعة "الإخوان"، في بيان، أن "عملية الاغتيال بحق قياداتها تحوّلٌ له ما بعده، ويؤسس به المجرم عبد الفتاح السيسي لمرحلة جديدة لا يمكن معها السيطرة على غضب القطاعات المظلومة المقهورة التي لن تقبل أن تموت في بيوتها وسط أهلها".
تحالف يقوده الإخوان يربط إنقاذ مصر بـ"إنهاء الانقلاب".. ووزير إسرائيلي يدعو للتحالف مع القاهرة والخليج ضد "الإرهاب"
CNN- 3-7-2015
وجه تحالف سياسي تقوده جماعة الإخوان المسلمين الدعوة إلى القوى المؤيدة له لمواصلة التحركات في الشارع تحت عنوان "الانقلاب هو الإرهاب.. هنكسركم،" معتبرا عودة الجيش لثكناته الطريق الوحيد "لإنقاذ مصر والمنطقة والعالم" وفق تعبيره، بينما دعا وزير إسرائيلي إلى تحالف بين بلاده و"الدول العربية المعتدلة" لمحاربة الإرهاب.
وأدانَ "تحالف دعم الشرعية"، وهو ائتلاف من القوى السياسية التي تقودها جماعة الإخوان المسلمين، ما وصفه بـ"إرهابَ الانقلاب واغتيال سلطة الانقلاب تسعة من قادة الإخوان المسلمين بـ6 أكتوبر" كما هاجم في الوقت نفسه ما جرى في سيناء من "هجمات وسقوط قتلى وجرحى مدنيين وعسكريين."
ورأى التحالف أن أحداث سيناء "إدخال للبلاد في حالة من الفوضى وتهديد حقيقي لأمن مصر وتعريض الشعب لخطر كبير". مضيفا: "الحل الوحيد لإنقاذ مصر والمنطقة بل والعالم هو إنهاء هذا الانقلاب العسكري ومحاكمة قائده وكل من شارك فيه وعودة الجيش لثكناته، بحسب البيان الذي حمل عنوان "الانقلاب هو الإرهاب.. هنكسركم".
وفي إسرائيل، نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن وزير الاقتصاد، اريه درعي، قوله إنه في أعقاب الاعتداءات الإرهابية ضد قوات الامن المصرية في سيناء "يجب على إسرائيل والدول العربية المعتدلة تشكيل تحالف لمحاربة الإرهاب الإسلامي" على حد قوله.
وأضاف الوزير درعي إنه حري بـ"مصر والأردن ودول الخليج المعتدلة أن تدرك ضرورة التعاون مع اسرائيل في هذا المجال" وفقا لتعبيره.
الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو
عمر حلمي الغول- الحياة الجديدة2015-07-02
شاءت يد الارهاب التكفيري تعكير اجواء الانتصار على نظام الاخوان المسلمين الفاسد باغتيال النائب العام، المستشار هشام بركات امس الاول. نجحت الجماعة الارهابية باصابة مصر المحروسة في شخص قامة وطنية وقومية، ورمز من رموز القضاء المشهود لهم بالدفاع عن القانون والنظام والثورة الثانية. وخرجت ابواق الاخوان المسلمين ومن يقف خلفهم في دول المنطقة بالتغني بـ"النجاح"، الذي حققته يد ارهابهم الاسود، ونسوا او تناسوا، ان حرب ثورة الثلاثين من يونيو 2013، مازالت في بداياتها. وبالتالي ربح معركة او نجاح المخربين في عملية ارهابية هنا او هناك، ليست نهاية المطاف. اضف الى ان الجريمة الجديدة في اغتيال احد ابرز رموز القضاء المصري، فتحت ابواب جهنم عليهم وعلى قيادتهم.
تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وبلاد الشام "داعش"، اصدر بيانا، اعلن فيه، مسؤوليته عن عملية الاغتيال الجبانة. واعلن عن "غزوة" رمضان ضد النظام والشرعية المصرية الحالية, ملوحا بجرائم ارهابية اكثر وحشية، وذلك للترويع وبث الرعب في نفوس المواطنين والمسؤولين على حد سواء. معتقدين، انهم يستطيعون كسر إرادة الثورة والشعب في آن، ولحرمان المصريين من الاحتفال بالذكرى الثانية، كما يليق بالثورة العظيمة.
وحتى لا تبدو الصورة ملتبسة، كأن هناك فصلا بين "داعش" والاخوان المسلمين، تحتاج الضرورة إلى التأكيد، بان الربط بين "داعش" او "النصرة" او تنظيم "القاعدة" او " كتائب بيت المقدس" وكل المشتقات من التنظيمات التكفيرية وجماعة الاخوان المسلمين ليس جديدا، ولا غريبا. وبالتالي ادعاء الجماعة "الوسطية" و"الاعتدال"، ليس إلا تشويها للاعتدال والوسطية، وتضليلا للرأي العام العربي والاسلامي والعالمي. وذلك للتغطية على جرائم التنظيم الدولي للاخوان المسلمين، ولفتح الابواب امامهم لتنفيذ المخطط الاميركي الاسرائيلي الاخواني المشترك.
رغم جرائم الاخوان ومن معهم، واي كانت القوى، التي تقف خلفهم، فإن الشعب والنظام المصري، سيواصلون خيار الثورة، وتنفيذ خارطة الطريق لبناء المستقبل المجيد للشعب المصري، ولخلق الشروط القومية المناسبة لشعوب الامة العربية، لاستعادة عافيتها ووحدة اراضيها ودولها الوطنية، وستقف بقوة كما هي العادة الى جانب الشعب الفلسطيني، وستقود رعاية المصالحة الوطنية، ولاعادة الاعتبار للعامل القومي. ولن تثنيهم (الشعب والنظام) جرائم وارهاب جماعة الاخوان المسلمين. بل ستشد من وحدتهم، وتكاملهم، وستضاعف من صلابة النظام السياسي، وستجعل القضاء المصري أكثر حزما وقوة في التعاطي مع الارهابيين الاخوان.
لعل كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء تشييع جثمان النائب العام بركات، تعكس الارادة الوطنية المصرية الصلبة، والاصرار على المضي قدما نحو غايات واهداف الثورة. بالتأكيد لن تكون طريق الثورة مفروشة بالورود، وستواجه الصعاب والتعقيدات. وسيعاني ابناء الشعب العربي المصري من بعض الاجراءات الامنية المصرية الضرورية لحماية مسيرة الثورة واهدافها. غير ان تلك الصعوبات، تهون امام الانتصارات والانجازات، التي تحققها القيادة المصرية الشجاعة، رغم كل العقبات والارباكات والالغام المزروعة في طريقها.
مصــر… كتفــاً ســلاح!
عريب الرنتاوي - إرم- 1-7-2015
صيحات التكبير والتهليل التي أطلقها سجناء تنظيم “أسود الجزيرة” من أحد سجونهم في الكويت، كانت كافية لتوفير طرف الخيط الذي أوصل إلى تفكيك الخلية الإرهابية المسؤولة عن تفجير مسجد الإمام الصادق في العاصمة الكويتية … مظاهر الشماتة والفرحة والابتهاج التي ميزت ردود أفعال قادة جماعة الإخوان المسلمين في مصر، حيال الجريمة الإرهابية “النوعية” التي أودت بحياة النائب العام المستشار هشام بركات، كانت كافية لخلق انطباع عام، بأن للجماعة صلة بالجريمة، وعززت الشكوك التي تهيمن على عقول كثيرين بتورط الجماعة في إعمال العنف والإرهاب التي تضرب مصر من صحرائها إلى واديها.
الرئيس السيسي في خطابه أثناء مراسم تشييع المغدور، وجّه أصابع الاتهام من دون مواربة إلى “الذين أصدروا أوامر القتل من سجونهم”، هدد وتوعد، وتعهد بإطلاق يد الأجهزة الأمنية في الثأر والردع، بدا أن مصر قد دخلت حالة حرب معلنة، مفتوحة على شلال من الدماء … مصر بعد الجريمة، ليست كما كانت قبلها، بشهادة كثيرٍ من المحللين والمراقبين … مصر مقبلة على عشرية قاسية من السنين، قد تشبه العشرية السوداء التي ضربت الجزائر، مصر تتحضر لولوج عتبات “سيناريو الجزرة”، بل وربما تكون قد ولجته، إذ في الوقت الذي كانت فيه الأنظار تتجه صوب جريمة الاغتيال “المحترفة” التي أودت بحياة المستشار، كانت سيناء مسرحاً لحرب دامية، أطاحت بحيوات عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجنود والمدنيين والإرهابيين، الذين كلما ظننا أنهم أُضعفوا، كلما فاجأونا بقدرتهم على مقارفة المزيد من الجرائم.
لا ندري بعد، كيف ستترجم أجهزة الدولة المصرية تصريحات الرئيس السيسي وتلميحاته، بخصوص “الأيدي المغلولة” و”القوانين المكبلة”، و”إيقاع العقاب العادل والرادع”، وإشاراته إلى “الذين أصدروا الأوامر من السجون” … هل ستشرع السلطات بتنفيذ أحكام الإعدام بحق قيادات الجماعة”… من الواضح أن محمد حبيب نائب المرشد العام السابق، كان شديد التشاؤم في تقديره لتداعيات العملية الإرهابية على الإخوان … هل ستعلق القاهرة أعواد المشانق لعشرات المحكومين بالإعدام من الرئيس والمرشد وكبار المسؤولين في الجماعة؟ … هل سيعلن النظام فرض حالة الطوارئ وتجميد بقية مراحله “خريطة الطريق للمستقبل”، وتحديداً الانتخابات النيابية الموعودة قبل نهاية العام الجاري؟
أسئلة وتساؤلات تسيطر على عقول المراقبين بقلق لتطورات المشهد الداخلي في مصر، والذي تميز بتعثر “العملية السياسية” و”أفول فرص المصالحة الوطنية” وتمدد ظاهرة الإرهاب وانتشارها في طول البلاد وعرضها، وتفاقم اتجاهات التطرف والغلو في داخل جماعة الإخوان المسلمين التي تخضع لسيطرة أكثر رموزها القيادية تشدداً، وإخفاق النظام بعد عامين على ثورة يونيو في استعادة الأمن والاستقرار ووضع البلاد على سكة التوافق الوطني والإصلاح والتحديث.
مصر اليوم، وحتى إشعار آخر، تدفع ثمن تغليب سياسات الاقصاء والعنف المتبادل التي يمارسها النظام والجماعة، وغياب قنوات التواصل والحوار والتوافق والاحتواء … فلا النظام نجح في تعبيد الطريق لعملية سياسية توافقية شاملة، تخرج البلاد من استعصاءاتها، ولا الجماعة أقدمت على إجراء المراجعات المطلوبة بعد انهيار تجربتها في الحكم، وظلت في “حالة إنكار” لكل التطورات التي أعقبت رحيل مرسي عن الرئاسة، ولم تتورع عن مد يد التعاون مع جماعات جهادية وإرهابية موصوفة، إلى أن أخذت هي ذاتها بالانزلاق على ما يبدو، في دوامة التقتيل والتفجير.
التطورات التي تشهدها “المحروسة” ستتنزّل وبالاً على مختلف الأطراف … فالنظام لن يعرف الهدوء والأمان والتنمية من دون عملية سياسية جامعة، تسير جنباً إلى جنب مع إجراءات محاربة الإرهاب … والإخوان سيمنون بضربات قاصمة، ستبدو معها أحداث “رابعة” و”الانقلاب على شرعيتهم” نزهة قصيرة … والأرجح أن الجماعة التي واجهت نزفا ً حقيقاً بالسجن والقتل والتشريد والاستقالة والانشقاق، ستواجه المزيد من الشيء ذاته، ولكن بوتائر ومعدلات، أعلى مما يُظن، سيما إن أظهرت نتائج التحقيق وجود صلة ما، مباشرة أو غير مباشرة، تربط الجماعة بجريمة اغتيال بركات.
وسوف يكون للوضع الداخلي الضاغط والمتفجر في مصر، آثاره المباشرة على دورها الإقليمي وسياساتها الخارجية، ومن المتوقع أن نشهد انكماشاً لهذا الدور وتآكلاً لتأثيرات تلك السياسة … والتجربة علمتنا أن دولاً غير مستقرة داخلياً، لن تكون قادرة على بأدوار خارجية مؤثرة، حتى وإن كانت بجحم مصر ومكانتها، انظروا إلى تآكل دور الدبلوماسية الجزائرية النشطة بعد العشرية السوداء، وانظروا كيف انحسر دور الدبلوماسية الكويتية النشطة بعد الغزو العراقي للكويت … وستخسر بعض الساحات العربية المأزومة، دوراً مصرياً كان يمكن أن يكون إنقاذياً، بعد أن تفردت بإدارة أزماتها، دولٌ صغيرة وطرفية، مدججة بالحسابات الثأرية والأجندات المذهبية … مصر على مفترق صعب، وكذلك المنطقة.
«الإخوان» في دائرة «داعش»!
صالح القلاب- الاردنية - الرأي -2-7-2015
من المفترض ألَّا يفرح الإخوان المسلمون, عندنا هنا في الأردن وفي كل مكان, ويقيموا الأفراح والليالي الملاح احتفالاً باغتيال النائب العام في مصر هشام بركات فالعنف لعبة خطيرة وهي دلالة على أنَّ أي تنظيم يتّبع مثل هذا الأسلوب الدموي الذي قد يربك الجهة التي ينتمي إليها «المُستهدف» لكنه بالنتيجة سيصبح وبالاً على الحزب السياسي الذي يمارسه.. وهذه التجارب التاريخية في هذا المجال أمامنا وهي على هذا الصعيد متوفرة لمن يريد أن يستفيد من عبر التاريخ .
لم يُخْفِ الأخوان المسلمون, هنا عندنا وفي كل مكان, فرحتهم بما جرى ويجري بمصر من إراقة دماء بريئة وكل هذا مع أن التنظيم الأم في مصر قد أصدر بياناً, بعد اغتيال النائب المصري العام يوم الجمعة الماضي, قال فيه, بينما أعضاؤه يرسمون ابتسامات الشماتة والفرحة على شفاههم وبخبث واضح, إنه يستنكروا «الإرهاب» وبالتأكيد فإنه لا يعتبر ما قام به إرهاباً .
إن عين الشمس لا يمكن تغطيتها بغربال ولعل ما غدا معروفاً للقاصي والداني وبخاصة للشعب المصري هو أن تنظيم «أنصار بيت المقدس» هو الاسم الحركي لـ «الإخوان المسلمين» ومثله مثل ذلك «النظام الخاص» الذي نفذ هؤلاء باسمه كل الاغتيالات التي نفذوها في خمسينات القرن الماضي وقبل ذلك وبعد ذلك ومن بينها كما هو معروف اغتيال رئيس الوزراء النقراشي باشا وأيضاً محاولة اغتيال جمال عبد الناصر في عام 1954 .
لا يوجد تنظيم اسمه: «أنصار بيت المقدس» لا فلسطيني ولا غير فلسطيني والمعروف أنَّ هذا التنظيم لم يُلق ولو حجراً صغيراً في اتجاه إسرائيل مع أن المفترض, إذا كان فعلاً يستوطن في سيناء, أن متفجراته وقنابله موجهة إلى: «العدو الصهيوني» وليس إلى جنود وضباط الجيش المصري وإلى رجال القضاء وإلى الأبرياء الذين يخرجون من بيوتهم بحثاً عن لقمة العيش ويعودون إلى أطفالهم أشلاء وأجساداً ممزقةً .
لقد وضع الإخوان المسلمون, بإتباع العنف وممارسة الإرهاب بأبشع أشكاله, أنفسهم تنظيماً وقيادات وأفراد في دائرة «داعش» فالمواطن المصري لا يجد مبرراً على الإطلاق لدوامة العنف التي أدخل هؤلاء مصر فيها وهو لا يجد مبرراً لإستهداف الجيش المصري جنوداً وضباطاً واستهداف الأجهزة الأمنية المصرية واستهداف القضاة الذين يقومون بواجبهم تجاه المصريين كلهم بما فيهم «الإخوان» الذين لا شك في أنهم قد مروا بفترات صعبة وبخاصة في سنوات لجوئهم إلى العنف والإرهاب من خلال جناحهم العسكري السري.. «النظام الخاص» .
ويقيناً لو أنَّ الإخوان المسلمين لم يتبعوا أهواء «مجانينهم» ويضعوا أنفسهم في دائرة «داعش» ولو أنهم أخذوا برأي عقلائهم وابتعدوا عن لعبة الموت هذه التي يمارسونها الآن ضد شعب مصر وجيش مصر لكانوا استقطبوا عطف هذا الشعب الطيب والمتسامح ولكانوا وجدوا من يقف إلى جانبهم ويدافع عنهم لكنهم فعلوا عكس هذا فوضعوا تنظيمهم وأنفسهم على بداية طريق النهاية.. وهي نهاية من الواضح أنها ستكون قريبة .
* يمنع الاقتباس او اعادة النشر الا بأذن خطي مسبق من المؤسسة الصحفية
مصر تنجرف بسرعة
بقلم “عبد الباري عطوان-القدس العربي 2-7-2015
مصر تنجرف بسرعة الى هوة “النموذجين” الليبي والسوري.. واستيلاء “الدولة الاسلامية” على مدينة شيخ زويد بسيناء محاكاة للموصل والرقة.. والمخرج الوحيد بيد الجيش المصري.. ولن نفاجأ بتعليق مرسي وبديع على اعواد المشانق قريبا جدا وربما قبل العيد
عندما تصل التفجيرات الى قلب القاهرة، وتستهدف السيارات المفخخة النائب هشام بركات وموكبه، الرجل الذي من المفترض ان يكون الاكثر حماية وتحصينا، وتستخدم طائرات “اف 16″ الامريكية المتطورة جدا لقصف خلايا مسلحة تابعة “لولاية سيناء” الاسلامية، بعد هجمات ادت الى مقتل اكثر من سبعين بين جندي وشرطي ومدني، واكثر من 38 مسلحا اسلاميا، فان هذا يعني ان القاهرة تتحول تدريجيا الى “حلب” اخرى، وسيناء حيث تدور المعارك الى عين العرب (كوباني) او حتى “فلوجة” ان لم يكن “انبار” اخرى.
لن نستغرب، او نستبعد، ان نصحو من نومنا في فجر يوم قريب، وربما قبل العيد، على انباء تنفيذ احكام الاعدام في الرئيس محمد مرسي والمرشد العام للاخوان المسلمين محمد بديع، وعدد من القيادات الاخرى التي صدرت احكام مماثلة في حقها، فالقرار الذي صدر باختصار الاجراءات القانونية القضائية لتسريع تنفيذ احكام الاعدام يصب في هذه النتيجة.
مصر تسير بسرعة على الطريق نفسه الذي سارت عليه كل من العراق وسورية واليمن وليبيا، اي الدمار والفوضى الدموية، وربما التقسيم والتفتيت، مثلما تنبأ نائب رئيس الوزراء التركي في حديث له قبل اسبوعين عن “سايكس بيكو” جديدة تزحف الى المنطقة.
وكالة انباء “الشرق الاوسط” المصرية الرسمية اكدت مساء الاربعاء ان الحكومة المصرية اقرت قانونا جديدا لمكافحة الارهاب يطالب خصوصا بتسريع اجراءات الاستئناف، وينتظر ان يصادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في غضون الساعات القليلة المقبلة.
اعدام الرئيس المصري السابق محمد مرسي سيشعل فتيل العنف والارهاب في مصر، ويدخلها في نفق دموي مظلم، وبما يبدد كل الآمال في الامن والاستقرار الضروريين لخروج الاقتصاد المصري من ازماته الخانقة.
الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر حارب الاخوان المسلمين، واعدم بعض قادتهم (سيد قطب مثالا)، ولكن بمشروع سياسي واقتصادي محكم، وانحياز مطلق للفقراء المعدمين، من خلال قانون الاصلاح الزراعي والقضاء على الاقطاع، ولكن لا نرى مشروعا مماثلا متكاملا للعهد المصري الجديد، وانما حروبا وحلولا امنية في كل الاتجاهات.
الرئيس محمد انور السادات فعل العكس تماما، فقد تحالف مع الاخوان المسلمين لضرب اليسار، والتيار القومي، وجماعات الاسلام السياسي الجهادي في السبعينات والثمانينات، وخاض حرب اكتوبر ضد الاسرائيليين بهدف تحرير سيناء بعد حرب انهكت الخصم الاسرائيلي، لكننا لا نعرف في الوقت الراهن من هم حلفاء العهد الحاكم في مصر حاليا، وان كنا نعرف من هم الاعداء، وليس من بينهم اسرائيل بكل اسف، او هذا هو الظاهر حتى الآن، ويصعب علينا تحديد مشروعه وهويته.
الخطر الاكبر على النظام المصري ليس حركة “الاخوان المسلمين” التي اطيح برئيسها من سدة الحكم، وتعرضت، وتتعرض لكل انواع التهميش والاقصاء واحكام الاعدام والسجن المؤبد، الخطر الاكبر يكمن في “الدولة الاسلامية” التي باتت صاحبة الكلمة العليا في شبه جزيرة سيناء، وتتمدد في كل الاتجاهات، ومن المفارقة ان هذه الحركة تكره “الاخوان المسلمين” اكثر ما تكره، وتكفر الدولة المصرية.
فهذه “الدولة” اجتاحت الاربعاء ست حواجز تفتيش للجيش المصري، وقتلت 70 معظمهم جنود، واستولت على جيب مدينة “شيخ زويد” القريبة من الحدود مع قطاع غزة في خطوة غير مسبوقة، تذكرنا باستيلائها على ثماني مدن عراقية وسورية قبل عام من الآن، وتهدد باطاحة حكم حركة “حماس″ في قطاع غزة “التي لا تطبق الشريعة ولا تقيم شرع الله”.
اغتيال النائب المصري العام بسيارة مفخخة جريمة يستحق الذين يقفون خلفها العقاب، مثلما يستحق الذين لم يمنعوها عقاب اكبر، لكن التشريع بتنفيذ احكام الاعدام كرد انفعالي غير مدروس ربما يؤدي الى كارثة لمصر لخطورة التبعات التي يمكن ان تترتب عليها، وابرزها تخلي حركة “الاخوان” صراحة عن “السلمية”، ونزولها تحت الارض، واحتكامها للسلاح، لان هذه الاعدامات ستصب في خانة الجناح المتشدد وعلى حساب الجناح المعتدل او ما تبقى منه.
لا ننكر ابدا ان اغتيال النائب العام الذي اصدر احكام الاعدام “المفبركة” هذه هو اغتيال لهيبة الدولة ومؤسساتها الامنية والسياسية، على افتراض ان هذه الهيبة موجودة ولم تغتل منذ اشهر او سنوات، نتيجة القرارات والسياسات الانفعالية والمتسرعة.
مصر تشبه حاليا عربة كبيرة ثقيلة ضخمة تندفع نحو هاوية عنف دموية سحيقة، ويفقد قائدها السيطرة على كوابحها في تدرج متسارع، ولا يملك غير الصراخ طلبا للنجدة، ولا من مجيب.
ما تحتاجه مصر للخروج من كل ازماتها ليس اموال الخليج، ولا اسلحة روسيا وامريكا، ولا الحرب على الاخوان والارهاب، وانما “الخيار الثالث” الذي يمكن ان يكون العلاج الوحيد لعودة اللحمة الوطنية، وتحقيق المصالحة الوطنية، وحقن سفك الدماء الحالي والمستقبلي، وتجديد المشروع المصري الوطني، واحياء العقيدة القتالية الصحيحة، فالشعب المصري طيب معروف بتسامحه من اجل مصلحة بلاده وامنها واستقرارها.
هذا “الخيار الثالث” لا تملكه الا جهة واحدة، وهو الجيش المصري الذي كان، وسيظل، العمود الفقري، والضمانة الوحيدة لمصر وامنها واستقرارها وهويتها الجامعة، مثلما يملك القدرة على التغيير.
النظام المصري يدفع بمصر إلى الهلاك
عربي21 بقلم عبد الستار قاسم- 1-7-2015
كم من المرات حذر كتاب عرب وأنا من بينهم من جرّ مصر إلى أتون التفجيرات وسفك الدماء في الشوارع، وقدموا مبرراتهم إلى ما يمكن أن تنتهي إليه مصر في ظل الأحكام الغبية التي يصدرها القضاء المصري. لكن النظام المصري لا يسمع، بل وينبري زبائنه الضالون لمهاجمة كل من يوجه انتقادا لسلوك النظام أو القضاء. العقل يدعو إلى الاستماع إلى الآخرين فقد يكونون على صواب، وقد تكون لديهم نصيحة مفيدة قد غفل صاحب الشأن عن أبعادها. الأنظمة العربية أحاط الغباء بعقولها فهي باتت كالأنعام بل أضل سبيلا، وما دامت هي في هذا الضلال فإن أمن المواطن العربي سيبقى في خطر محدق.
واضح من خلال تطورات الأحداث في مصر أن نظام الحكم القائم لا يعرف فن الحكم، ولا يملك قدرات على تنظيم شؤون الناس، ومجمل العلاقات في الدولة، ويبدو أنه يقود الناس ويدير شؤونهم بأحقاد ومشاعر تطغى عليها الكراهية وحب الانتقام. كان من المفروض أن يدرك النظام المصري بقيادة السيسي أن الحاكم لا يمكن أن ينجح بقيادة الدولة بالانتقام والأحقاد، وإنما عليه أن يوفر المناخ المناسب لوحدة الناس وتكاتفهم وإقامة العدل فيما بينهم. الحاكم الفاشل هو الذي يترك العنان لمشاعره الشخصية لتحديد السياسات العامة، والقائد الفذ هو الذي يقرأ هموم مواطنيه ويعمل على معالجتها بدأب وإصرار ومسؤولية. ولا مانع أن يحاول الحاكم الجاهل التفقه بأساليب الحكم والإدارة عله يتمكن من صناعة الخير للناس.
كان موقف النظام المصري من الإخوان المسلمين اعتباطيا وارتجاليا، ونمّ عن جهل كبير في سلوك التنظيمات السياسية. الإخوان المسلمون تنظيم كبير وربما يكون أكبر تنظيم عالمي الآن، وهو تنظيم موجود في كل ركن وزاوية من مصر، وهو تنظيم عريق ومتجذر وليس من السهل القضاء عليه. وإذا كان تنظيم الإخوان لا يرغب في المواجهة وتعريض أمن النظام للخطر، فهناك كثيرون يتأثرون بالإخوان ولديهم الاستعداد للرد على ما تقوم به أجهزة الأمن المصرية والقضاء المصري. قام حكام مصر الحاليون بانقلاب عسكري وصفوه بأنه تعبير عن إرادة الناس، ثم أخرجوا حركة الإخوان عن القانون، وبدأت ملاحقة عناصر وقيادات الإخوان وزجهم بالسجون. ثم أتى القضاء المصري ليقيم حفلات قرارات الإعدام الجماعية ضد المواطنين المصريين. ولم يكتف القضاء بملاحقة العناصر وإنما حكم بالإعدام على قيادات الإخوان دون أن يجري محاكمات وفق الأصول القانونية المرعية على المستوى العالمي.
لقد أساءت مصر لنفسها على المستوى العالمي بسبب أحكام الإعدام الجماعية، ولا يوجد وسيلة إعلام عالمية إلا تناولت الخبر بالكثير من الاستهزاء. كنا نظن أن القضاء المصري نزيه، لكنه تبين أن نزاهته إعلامية فقط، وظهر أنه مجرد أداة بيد السياسيين.
طبعا تم التنبيه إلى خطورة ما يجري في مصر على الأمن القومي المصري، وأن ما يقوم به النظام من خلال القضاء سيؤدي إلى أعمال انتقامية، إن لم يكن من جهة الإخوان المسلمين فمن جهات صغيرة الحجم لا تنطق باسم الإخوان. أحكام الإعدام الجماعية والسجن الطويل مع الأشغال الشاقة كانت بمثابة ضربة قوية لأمن مصر وأمن المواطن المصري العادي الذي يعاني من أزمات ومآزق كثيرة. لم يكن من المتوقع أن تؤدي هذه الأحكام والإجراءات القمعية الأخرى إلى استقرار الأحوال في مصر، أو الهدوء والطمأنينة، وإنما كان من المتوقع أن تحصل ردود فعل متنوعة تصيب مصر بأضرار كثيرة. وتم التنبيه من قبل كتاب ومثقفين عرب إلى أن مصر قد تتحول إلى سوريا جديدة أو عراق جديدة. للأسف لم ينتصح المسؤولون المصريون واستمروا في غيهم المقيت. حتى أن كتابا وإعلاميين مصريين صفقوا لما يقوم به النظام ولم يسلم المثقفون العرب من أقلامهم.
الآن قتل النائب العام المصري بتفجير قوي في شوارع القاهرة، ولا أظن أن الأمر سيكون حدثا منعزلا، وسيقتل مسؤلون آخرون بخاصة من سلك القضاء. رد الفعل كان واردا وسيبقى واردا ما دام النظام المصري لا يجنح إلى التفاهم مع القوى الداخلية الفاعلة. أعمال الإرهاب مقيتة وقاتلة ماديا ومعنويا، وهي لا تتوقف إلا بعد خراب البلاد ودمارها. والبادئ بالإرهاب كان النظام المصري الذي أصر على قمع الآخرين من أجل أن يبقى هو.
أمام النظام المصري فرصة تجنيب مصر مآسي الاقتتال الداخلي. الشعب المصري شعب عظيم وبسيط ومطلوب أن يهوّن النظام عليه حياته، لا أن يعقدها. والحل الأمثل يكمن في دعوة الإخوان المسلمين إلى طاولة حوار وطني تؤدي إلى تفاهم بين مختلف الأطراف. الاستئثار بالسلطة مسألة خطيرة، والحاكم الحكيم هو الذي يفتح المجال دائما للمشاركة السياسية الواسعة، وكلما اتسعت هذه المشاركة، ارتقى التلاحم الاجتماعي، وارتقت نفوس الناس ومعنوياتهم ورغباتهم في العمل الجماعي والتعاون المتبادل.
السيسي يقود مصر إلى مصير سوريا والعراق
ميدل إيست آي-2-7-2015
قال الكاتب البريطاني ديفيد هيرست: إن عبدالفتاح السيسي قدم يوم الثلاثاء الماضي أوضح إشارة منه حتى الآن باعتزامه تنفيذ حكم إعدام الرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي الذي سلب السيسي منه السلطة.
وأشار الكاتب، في مقاله بموقع «ميدل إيست آي» البريطاني إلى أن السيسي تحدث خلال جنازة النائب العام الراحل هشام بركات عن عدم قدرة الدولة على التعامل مع تمرد المتشددين الذي أسهم السيسي نفسه في تأجيجه، متعهداً بقوانين تساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وتابع: السيسي يرأس دولة نشاهدها تفشل أمام أعيننا، وتحت حكمه دخلت مصر في دوامة شديدة من القمع الأكثر وحشية، ولو نفذ السيسي تهديده فإن مصر- بلد الـ 90 مليون نصفهم تحت خط الفقر- ستشهد انفجارا يفوق بكثير ما يحدث في سوريا والعراق.
واعتبر الكاتب أن اغتيال النائب العام هشام بركات يمثل ضربة لسلطة النظام الذي رضخ له، وهي أبرز عملية اغتيال لمسؤول بارز في الدولة المصرية منذ اغتيال رئيس مجلس الشعب المصري رفعت المحجوب عام 1990.
وقال هيرست: إن بركات كان وجه السلطة القضائية التي لعبت دوراً أساسياً في القمع، لافتاً إلى أنه الرجل الذي وقع على مذكرات اعتقال أكثر من 40 ألف شخص، ومنح غطاءً قانونياً لوزارة الداخلية وقوات الجيش الذين قتلوا أكثر من ألف متظاهر في يوم واحد في ميدان رابعة وسط القاهرة في أغسطس 2013.
وتابع الكاتب: أمن هشام بركات إصدار الأحكام الجماعية وأظهرت تسريبات موثقة لمناقشات داخل مكتب السيسي أنه تواطأ مع المسؤولين لتلفيق معلومات حول اعتقال مرسي.
وأشار الكاتب إلى أن هناك 3 نظريات رئيسية حول من يقف وراء التفجير الذي تم باستخدام جهاز تحكم عن بعد بهذه الدقة، المشتبه الأول هي الدولة نفسها؛ إما أن السيسي يسعى للحصول على مبرر لتنفيذ حكم الإعدام ضد مرسي، أو أن هناك جنرالات يدعمون منافسين له مثل أحمد شفيق.
ولفت الكاتب إلى أنه كانت هناك شائعات بأن بركات كان قادرا على السير والابتعاد عن السيارة من دون مساعدة وطلب نقله لمستشفى مدني لكن تمت محاولات إسعافه من قبل أطباء عسكريين.
الفريق الثاني من المشتبهين بحسب الكاتب هم جماعة مرتبطة بالإخوان المسلمين؛ فرغم نفي الإخوان صلتهم بالحادث فإن قتل النائب العام يمكن أن ينظر إليه باعتباره ردا على حكم الإعدام ضد مرسي.
المتهم الثالث هو تنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة أو مجموعة ثورية يسارية غير إسلامية.
يقول الكاتب: أيا كان القاتل فإن اغتيال بركات هو نبأ سيئ للسيسي بشكل خاص، إذ إنه أكبر دليل حتى الآن على فشل مهمته، فقد صعد للسلطة بحجة استعادة الاستقرار في مصر، لكن بعد عامين لا يستطيع حتى حماية الشخصيات الرئيسية في حكومته. منقذ مصر العسكري سرعان ما أصبح عدوها.
وأوضح هيرست أن السيسي توقع في يونيو 2013 أن كل شيء سيسير على ما يرام بعد أن رحل مرسي بهدوء وعاد أعضاء الإخوان أسرة السجون التي اعتادوها، لكن الملايين الذين خرجوا يوم 30 يونيو لإدانة مرسي، لم يظهروا بعدها في شوارع مصر، في حين أن الملايين الذين احتجوا ضد الانقلاب العسكري واصلوا نضالهم وتظاهراتهم.
وأضاف: السيسي ربما ظن أن التكتيكات التي أوقفت تمرد الجماعة الإسلامية من 1992 إلى 1998 يمكن أن تنجح مرة أخرى في 2013. لو فكر في ذلك فقد ارتكب خطأ قاتلا فقد انتهى تمرد التسعينات لأن الجماعة الإسلامية لم يكن لديها دعم شعبي واسع أم الإخوان فلا.
وأكد الكاتب أن جماعة الإخوان مازالت أكبر حركة سياسية في مصر، وإذا كان السيسي ينوي إعلان الحرب على هؤلاء الناس وعائلاتهم فهو يعلن الحرب ضد الملايين، ولا عجب أن يتجه جزء منهم إلى العنف.
ويتابع الكاتب: «لقد رأينا هذا السيناريو من قبل: ديكتاتور يستخدم العنف ضد الاحتجاجات السياسية السلمية مرغما إياها على اللجوء إلى العنف وبالتالي يبرر مستوى القمع الذي يرتكبه ضدها. مارس حافظ الأسد هذا السيناريو بنجاح لكن ابنه بشار لم ينجح، وفقد الآن سيطرته في معظم البلاد، وليس هناك ضمان بأن ينجح أسلوب العنف مع السيسي».
واعتبر الكاتب أن السيسي مقبل على ارتكاب أكبر أخطائه وهو تنفيذ حكم الإعدام ضد الرئيس مرسي. لم يكن سيد قطب شخصية رئيسية في جماعة الإخوان المسلمين عندما أعدم في 1966 بتهمة التآمر لاغتيال عبدالناصر. كان قطب مفكرا وكاتبا تحول إلى المذهب الإسلامي بعد 11 عاما من الليبرالية والإلحاد. موت قطب جعل التأثير ينتشر بلا حدود ليصل إلى الأجيال الجديدة من الإسلاميين.
وختم بالقول: مرسي انتخب ديمقراطيا، ويحتفظ في عيون الملايين من ناخبيه بشرعية أكثر من السيسي. وموت مرسي سيجعله شهيدا من أجل القضية الإسلامية، بشكل يفوق ما حدث بعد موت سيد قطب.
إخوان مصر يقصون أنفسهم بالاغتيالات
شبكة محور الاخبارية- 2-7-2015 جاسر عبدالعزيز الجاسر
إذا كان هناك من لا يزال يحتفظ بذرَّة تعاطف للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، فلابد أنه قد لفظ ذلك التعاطف بتقزز وهو يشاهده يرقص في قفص الاتهام، وهو ماثل أمام القاضي عندما وصل إليه نبأ اغتيال النائب العام المصري هشام بركات، وبعد وصلة الرقص يمرر كفه على رقبته إشارة إلى نجاح إرهابييه في تنفيذ قتل رجل القضاء المصري.
تنفيذ الأعمال الإرهابية وقتل القضاة صفة لازمت جماعة الإخوان المسلمين، ومرسي واحدٌ منهم، وقد دشن ما سمي بالحرس القديم بجماعة الإخوان المسلمين عهد قتل القضاة في #مصر على يد الإخوان المسلمين منذ عام 1948 حينما قتل أحد أفراد الحرس القديم من جماعة الإخوان القاضي أحمد الخازندار.
اغتيال المستشار هشام بركات عمّق المواجهة بين المصريين كافة وجماعة الإخوان المسلمين، فالمستشار بركات ينتمي إلى طبقة من المجتمع يجلهم المصريون ويحترمونهم كثيراً، فالقضاة في #مصر مبجلون ويحظون بالتقدير الذي يصل في كثير من الأحيان إلى القدسية، لأن القضاء في #مصر قضاء عادل منزه استطاع وعلى مراحل عدة من تاريخ #مصر المحافظة على استقلاله، ونأى عن السلطات الأخرى، ولهذا فإن ارتكاب جريمة اغتيال أحد قادة وكبار القضاء، المدعي العام الذي يصف في الدول المتقدمة والنامية بأنه محامي الشعب، يباعد كثيراً بين الشعب المصري وجماعة الإخوان المسلمين، وإذا كان الإخوان قد بدأوا معركة اغتيال القضاة قبل ذلك حينما أردوا ثلاثة قضاة في العريش في منتصف شهر مايو/ أيار في محاولة اعتقد الإخوان بأنهم يرهبون القضاة ونواب المدعي العام، وبعدما وجدوا إصرار وصمود القضاة اتجهوا إلى المدعي العام نفسه، وهو الشخص الذي اكتسب احترام المصريين لتحريكه للعديد من القضايا الملتبسة، والتي لم يقترب منها أحد لحساسية الأشخاص المتورطين بها، ومنهم الرئيس المعزول محمد مرسي وقادة الإخوان المسلمين، حيث كشفت التحقيقات التي أشرف عليها النائب العام هشام بركات شخصياً عن أفعال وتجاوزات لم يتوقع أحد أن يُقدم عليها رئيس الجمهورية، وهو رأس الدولة، وقادة الإخوان الذين لم تكن لهم مناصب رسمية إلا أنهم قاموا بأفعال أضرت كثيراً بالدولة المصرية، وأباحت أسرارها، بل وحتى التفريط بالسيادة المصرية، والتراب المصري ومرسي لم يكتف بالتخابر مع دولة عربية وفصيل مليشياوي فلسطيني، بل تعدى ذلك إلى تزويد مليشيات عميلة للنظام الإيراني بأسرار وملفات الأمن المصري القومي والسماح لضباط الحرس الثوري الإيراني بالاطلاع على ملفات بالغة السرية، وجميعها جرائم وأفعال لا يمكن أن يقدم عليها موظف بسيط وليس رأس الدولة، وإذا قام القضاة ونواب المدعي العام بالوصول إلى هذه الحقائق، لا يمكن أن يتقبل المصريون أن ينتقم منهم الإخوان المسلمون بقتلهم والتهديد بمزيد من الاغتيالات؛ لأن القضاة - نواب المدعي العام قاموا بواجبهم وحرصوا على تحقيق الأمن المصري في حين فرط من ائتمنوا على سلامة الوطن، ولهذا تكون جريمة مرتكبي الاغتيالات جرائم مركبة؛ مما يستدعي سرعة القصاص منهم، فهؤلاء المجرمون استسهلوا قتل المصريين بدءاً بالضباط والمجندين من أبناء القوات المسلحة والشرطة واستهداف الأبرياء من امصريين البسطاء بوضعهم للقذائف والمتفجرات في وسائل النقل من قطارات و»مترو» ووضع السيارات المفخخة على ناصية الطرق لقتل أكبر عدد من المصريين.
توحش وتمادي الإرهابيين في #مصر واحتواء جماعة الإخوان المسلمين لجماعة الإرهابيين تتطلب تحركاً سريعاً ومضاداً من قبل الدولة المصرية التي عليها تجاوز ادعاءات وانتقادات من جماعات حقوق الإنسان، فالشهداء والمتضررون من إرهاب إخوان المسلمين أيضاً لهم حقوق، وتأخير القصاص ممن اغتالهم يعد انتقاصاً لحقوق الإنسان.
أربعاء سيناء الأسود
بقلم: زهير قصيباتي- رايةFM
استحضرت مجزرة «داعش» في سيناء أمس، مشهد الأنبار العراقية، وإن كانت كل المجازر التي يرتكبها التنظيم تنويعاً على طريق هدف واحد: تقويض الدول العربية ونسف نسيجها الاجتماعي، واقتيادها إلى مذابح لا تتوقّف، على طريق الخراب الشامل.
لا يجدي هنا تكرار السؤال القديم- الجديد: «مَنْ هو داعش»، مَنْ زرعه ومَنْ درّبه وسلّحه لينقضّ على الجيوش والمدن العربية التي يختارها، وفق توقيته؟ وإذا كان المرجّح أن القذائف والصواريخ التي يستخدمها «داعش» في سيناء، مصدرها ليبيا حيث الفوضى والفلتان سيّدان، فالمرعب أن تتكرّر المجزرة التي تدفع ثمنها مصر وجيشها وشعبها، آفاقاً قاتمة تجعل إعادة الاستقرار إلى البلد مهمة عسيرة.
مصر ليست العراق حيث المحاصصة الطائفية في الحكم فخّخت مشروع إعادة بناء الدولة. ومصر ليست اليمن حيث تمدُّد الأصابع الإيرانية شَجَّعَ الحوثيين على المغامرات التي استغلّها رئيس مخلوع ما زال يخدع الجميع ثأراً لنزوله عن عرش السلطة.
لكنّ السؤال لا بُد أن يُطرح عن قدرة «داعش» على التسلُّل إلى مصر، لولا التفجيرات والاغتيالات التي استهدف آخرها النائب العام هشام بركات، ولولا حال الصراع المُتفاقم مع جماعة «الإخوان المسلمين»، الذي يصرّ الحكم على معالجته بالحل الأمني وحده، فيما الجماعة لا تنبذ العنف علناً، ولو ارتكبته تنظيمات ليست على علاقة بـ «الإخوان».
وإن بات معلوماً أن تياراً في الجماعة يصرّ على تأجيج الصراع في الشارع، والتصدّي للدولة بكل رموزها، رداً على اعتمادها الحل الأمني، وإصدار الأحكام القضائية المشدّدة في حق قادة «الإخوان»، فالواضح في المقابل أن تلويح الرئيس عبدالفتاح السيسي باستعجال تنفيذ تلك الأحكام (وبينها إعدامات) ليس من شأنه تهدئة الصراع. ومن بوابته ونوافذه، تتسلل رياح العنف، لتُلحق مزيداً من الضرر بالدولة وقدرتها على الصمود في وجه الإرهاب العابر للحدود.
مرة أخرى، وعلى رمال سيناء وفي الجيزة وضاحية 6 أكتوبر، ترتسم الخطوط السود لمؤامرة، قد نتكهّن بها من دون قدرة على ترقُّب فصولها. مضت سنة على دولة «داعش» في الموصل، لكنّ «داعش» يتمدّد، يخلط الأوراق، يضرب يميناً ويساراً، من العراق والخليج إلى تونس، ويهزّ مصر في يوم الأربعاء الأسود. ليست في مصر نعرات مذهبية وطائفية، لذلك يتّهم تنظيم أبو بكر البغدادي، أكبر جيش عربي بـ «الردّة»، وهو الذي كان مفترضاً أن يشكل طليعة «القوة العربية المشتركة» للتّصدي لإرهاب نكبة الدول الفاشلة في المنطقة.
عشرات الضحايا يوم الأربعاء الأسود، سقطوا برصاص «داعش» وقذائفه، وإن لم يكن مستغرباً أن يحمّل بعض الأحزاب أو التيارات في مصر، الحكم وفشل الحل الأمني، مسؤولية تغلغل «داعش» وتحدّيه الجيش المصري، فكل الأحزاب والقوى السياسية تتحمّل مسؤولية في إعادة صوغ مشروع للمصالحة الوطنية.
وحده هذا المشروع الذي لا يدفع أي طرف إلى الرهان على تركيع الدولة بالعنف- وإن لم يرتكبه- من شأنه تصحيح مسار الحل الأمني، لئلا يتحول حرب استنزاف لمصر وجيشها، ومواجهة يومية بالدم لتركيعها بقذائف البغدادي وصواريخه.
لكنّ الشرط الأول والأكيد لمعاودة فتح أبواب الحوار، هو أن يتعهّد الجميع، حكماً وأحزاباً وتيارات، الإصغاء والنقاش، بدل استعادة معزوفات التخوين والتكفير والتضليل، العمالة والبطش. وما دام هناك مَنْ يدّعي التبصُّر بحقائق وحيدة مطلقة، أو حق تكفير الآخر وإقصائه، سيُزرع مزيد من الألغام في كيان الدولة، ويُفتَح مزيد من المعابر لتسلُّل «داعش».
المعبر الكبير، صراع الدولة و «الإخوان»، رقاب الجميع تحت سيف العنف. هل يكفي لتبديد صدمة سيناء ومشاريع الانتحار العربي الجماعي، أن نلعن المؤامرة، ثم نلعنها ونتفرّج؟
من يعيد عقارب الساعة؟!
محمد أبو رمان- الغد الاردنية- 2-7-2015
كتب محمد أبو رمان: لم يفق المصريون والعالم من اغتيال النائب العام المصري هشام بركات، حتى وقعت أمس عمليات منسّقة كبيرة من قبل جماعة "أنصار بيت المقدس" (التي أصبحت فرعا من فروع "داعش")، أدت (وفقا لصحيفة "الشروق" المصرية) إلى مقتل ما يزيد على 60 جنديا وشرطيا مصريا.
كل هذه العمليات والتطورات الأمنية والعسكرية المقلقة، تزامنت مع ذكرى ما سميّ بانتفاضة "30 يونيو" 2013، التي تم دعمها وإسنادها من غرفة عمليات الثورة المضادة، وفتحت الباب أمام الانقلاب العسكري في الرابع من تموز (يوليو) 2013، الذي نشارف على مرور عامين كاملين على وقوعه!
ردّ فعل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على اغتيال النائب العام، كان متوقعا، بالتزامن مع الجوقة الإعلامية المصرية؛ إذ قال: "يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين.. سنعدّل القوانين التي تجعلنا ننفذّ العدالة في أسرع وقت ممكن".
ومن الواضح تماما أنّ الرئيس السيسي يسعى إلى استثمار الأحداث الأخيرة لزيادة مساحة القمع وحكم الرجل الواحد، والتنكيل بالخصوم والمعارضين من مختلف التيارات، وبخاصة الإخوان المسلمين.
والمفارقة أنّه على النقيض مما قاله السيسي، فإنّ أكثر من 41 ألف شخص تم الزج بهم في السجون المصرية، وحكم على آلاف بالإعدام وبالسجن أعواما طويلة، وخسر القضاء المصري سمعته داخليا وخارجيا بسبب ما سميّ بـ"إعدامات الجملة" التي كان يصدرها القضاة في دقائق معدودة.
قام نظام السيسي بوضع قيادات جماعة الإخوان المسلمين جميعا في السجون والمعتقلات، وحكم قضاته على العشرات من قياداتها بالإعدام، واعتبرها جماعة إرهابية، وجرّم الانتساب إليها، في تكرار لمنطق الحكم الاستبدادي والعسكري؛ فكيف يمكن اليوم تحميل هذه القيادات المعزولة في السجون مسؤولية الأحداث الدموية الأخيرة؟!
المفارقة الأخرى أنّ القيادات المعتقلين والمسجونين، يدفعون اليوم فاتورة مضاعفة. فهم متّهمون من قبل الجيل الصاعد من شباب الجماعة وأنصارها المتحمسين، بأنّهم انهزاميون وسلميون، وأنّ طريقتهم المسالمة المدنية لم تؤدّ إلى أي نتيجة. وهو اللحن الذي تعزف عليه جيدا جماعة أنصار الشريعة "ولاية سيناء" لتنظيم "داعش"؛ إذ أصدر الناطق باسم التنظيم، أبو محمد العدناني، مباشرة بعد الإطاحة بمحمد مرسي خطابا بعنوان "السلمية دين من؟"، يكفّر فيه مرسي والإخوان المسلمين ويصفهم بالعلمانيين والمرتدين والطواغيت، لأنّهم قبلوا بالخيار الديمقراطي المدني السلمي!
من المهم جدا أن نقرأ التقرير الذي أصدرته منظّمة العفو الدولية في ذكرى مرور عامين على "30 يونيو"، ويتحدث معدّوه عن إقامة نظام قمعي أمني استبدادي، بعنوان "سجن جيل: شباب مصر من الاحتجاج إلى السجن". ولعلّ ما كتبته حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "العفو"، هو من أهم ما جاء في التقرير: بعد عامين من الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، حلت عمليات القبض الجماعي محل المظاهرات الشعبية".
وأضافت: "من خلال استهداف النشطاء الشباب في مصر بلا هوادة، تسحق السلطات آمال جيل كامل متطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا".
ورأت أن "كثيرا من هؤلاء النشطاء الشباب يقبع اليوم خلف القضبان مما يوفر كل الدلائل على أن مصر عادت إلى دولة القمع الشامل".
الدلالة المهمة في كل ما يجري، أنّ محاولة إعادة عقارب الساعة إلى الوراء واستعادة نمط الحكم القمعي وإزهاق طموحات وآمال جيل كامل بالديمقراطية والتغيير، لن تؤدي إلى العودة إلى ما كانت عليه الأمور قبل 2011، بل إلى كارثة محقّقة، كما يحدث في سورية والعراق وليبيا واليمن.
مأدبة افطار للاخوان المسلمين في جرش
المدينة نيوز-28-6-2015
اقامت الحركة الاسلامية في محافظة جرش السبت ، مأدبة افطار في منزل النائب السابق وعضو الحركة الاسلامية سليمان السعد ، وبحضور المراقب العام للاخوان المسلمين في الاردن همام سعيد وجمع غفير من وجهاء جرش وأبناءها .
وبعد تناول الافطارتحدث السعد مرحبا بالمراقب العام للاخوان المسلمين وقال ان الهدف من هذه التجمعات التي تجريها الحركة على مستوى الوطن بأكمله هي شرح نظرة الحركة الاسلامية للاصلاح والحفاظ على بلدنا الادرن ونحن ننادي بالاصلاح وليس التغيير .
واضاف السعد ان المراقب العام تحدث في اجتماع قبل فترة وقال كل من ينادي بالتغيير فهي تفاهة والحركة الاسلامية تمد اياديها الى اياديكم كي تجنب بلدنا الاردن كل مكروه .
بدوره قال المراقب العام للاخوان المسلمين في الاردن الدكتور همام سعيد بعد ان شكر السعد والحضور ان الحركة الاسلامية ولدت مع ولادة الاردن وعمرها هو عمرالدولة الاردنية ، ونعمل بتنسيق كامل مع الدولة وليس لدينا اي اجنده خارجية ولنا بصمات واضحه باعمال الخير ومساعدة المحتاج وطلاب العلم .
واضاف سعيد: ستبقى هذه الجماعة درعا حصينا للاردن والقيادة الهاشمية ولا نريد ان نزرع نعرات او فرقة و ان الاردن بحاجة الى التعاون من جميع ابناءه من اجل الحفاظ على امنه واستقراره سيما وان المنطقة مشتعلة من حولنا وهناك اشرار يريدون السوء لمنطقتنا .
وبين سعيد اننا ندعم عاصفة الحزم حيث ان هناك اطماع ايرانيه في المنطقة ومن شأن عاصفة الحزم الحد من هذه الاطماع .
وقال لقد اصدرنا بالامس ( الجمعة ) بيانا ندين فيه جميع انواع القتل والتشريد الذي يتعرض له المسلمين سنه وشيعه في الوطن العربي وياتي هذا القتل باسم الاسلام ، والاسلام منه براء كما ندين التفجيرات التي حصلت في بيوت الله في السعوديه والكويت .
حل جماعة الإخوان بـ «التدريج» في الأردن… عطاء سياسي برعاية جمعية الذنيبات الداخلية وإفطارات فردية «بالقطعة»
القدس العربي-28-7-2015
عمان- «القدس العربي»: بدأت الحكومة الأردنية في اتخاذ سلسلة من التدابير التي تدفع باتجاه «حل واقعي» لجماعة «الإخوان المسلمين» دون الإعلان عن هذا الحل. وتخلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عن وعود سابقة له بعدم اللجوء لحل جماعة «الإخوان المسلمين» بعد تشكيل جمعية تحمل إسمهم بقيادة منشقين عنهم.
وبدأت مؤسسات رسمية بجمع وثائق ملكيات المال المنقول وغير المنقول المسجل بإسم جماعة «الإخوان» تمهيدا فيما يبدو لتمكين جمعية «الإخوان» بزعامة عبدالمجيد الذنيبات من السيطرة على هذه الأموال.
في غضون ذلك كشف قياديون في جماعة «الإخوان المسلمين» الأصلية لـ «القدس العربي» النقاب عن أن الجماعة جاهزة تماما وموحدة من الداخل في التعاطي مع سيناريو الانقلاب الرسمي الجديد. وكان القيادي في الجماعة الشيخ مراد العضايلة قد ابلغ أن جماعة «الإخوان» جزء من النسيج الوطني ولن تكون مجرد يافطة مشيرا إلى أن التهديدات بحل الجماعة بائسة ومكررة ولا معنى لها. ويبدو ان الحكومة لم تعلن الحل رسميا لجماعة «الإخوان المسلمين» لكنها بدأت تتعامل معها كجسم غير شرعي وغير قانوني، فيما يتم التعامل مع جمعية الذنيبات أو الانشقاق المرخص باعتبارها الجهة التي تمثل «الإخوان المسلمين».
وحظرت السلطات الإدارية الأسبوع الماضي إفطارا جماعيا لجماعة «الإخوان المسلمين» فيما قام وزير الأوقاف برعاية حفل الإفطار لجمعية الذنيبات.
وعلمت «القدس العربي» أن الشيخ الذنيبات الخصم الأبرز للجماعة في الساحة والمقاول الرئيسي سياسيا في مشروع تنحية الجماعة وإغلاق بوابتها القانونية يحظى بإهتمام إضافي ومكانة رفيعة على مستوى الاتصالات الرسمية معه ومع فريقه.
وكشف مصدر مطلع النقاب لـ «القدس العربي» عن أن الذنيبات يتعاون وبصفة يومية مع وزير الداخلية سلامة حماد في مسلسل «إضعاف» جماعة «الإخوان المسلمين» وإحلال جمعية الذنيبات مكانهم. وحصلت «القدس العربي» على معلومة تفيد بأن الشيخ الذنيبات كان فيما يبدو له دور مساندة واستشاري في اختيار الوزير حماد وزيرا للداخلية قبل عدة أسابيع وبعد إعلان استقالة الوزير الأسبق حسين المجالي الذي كان يظهر قدرا من «المرونة» مع «الإخوان المسلمين» خلافا للوزير الحالي.
وبدا حسب توصيف أحد كبار السياسيين ان حل جماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن وإخراجهم من الساحة السياسية كجماعة قانونية عبارة عن «عطاء سياسي» فعال ونشيط أحيل عمليا لكل من الذنيبات وحماد.
لافت في السياق ان الجماعة الأصلية والتاريخية لـ «الإخوان المسلمين» لم تطرح بموقفها إزاء مسارات الأحداث، خصوصا بعدما أكدت الحكومة بأنها تعتبر جمعية الذنيبات هي الممثل الشرعي والوحيد لاسم «الإخوان المسلمين».
وكما يحصل في «الوكالات والأسماء « التجارية تماما تمكنت جمعية الذنيبات من الحصول على تفويض حكومي من وزارتي الداخلية والتنمية السياسية يجعلها الجهة الممثلة شرعيا لورثة التنظيم الإخواني فيما يتقدم الذنيبات بدعوى قضائية خاصة لمنع الجماعة الأم من استعمال الاسم.
أوساط «الإخوان» القيادية تصمت على هذا النمط غير المنضبط وغير الناضج من النزاعات والصراعات وتتخذ إجراءات بالمقابل تظهر قدرا من التذاكي في الرد على التحرشات الحكومية.
من بين هذه الإجراءات تنظيم «إفطارات جماعية» لكن فردية على مستوى المحافظات بدلا من إقامة إفطار جماعي في العاصمة عمان. على هذا الأساس استضاف أحد قيادات الجماعة في منطقة بلعما شرق عمان أحد الأفطارات بحضور 450 شخصا ومدعوا تخلله خطاب لقيادات في الجماعة، كما أقيم أمس الأول حفل الإفطار الثاني في مدينة جرش شمال البلاد وحضره 200 مدعوا.
الهدف من الإفطارات بـ «القطعة» هو إظهار القدرة على التعاطي مع القرارات القمعية التي تتخذها وزارة الداخلية.
إخوان الأردن: فعالياتنا وأنشطتنا لن تكون عبر بوابة واحدة
عربي 21-28-6-2015
تتوالى القرارات "الصادمة" الواحد تلو الآخر بحق جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، ويجري سحب البساط من تحتها شيئا فشيئا. وبعد منح الحكومة لمجموعة من المفصولين يتزعمهم المراقب العام الأسبق عبد المجيد ذنيبات، ترخيصا باسمها الرسمي، فقد بدأت مرحلة التضييق تتوسع.
البداية كانت بعد شهرين من إعلان ترخيص الجمعية الجديدة، حيث بدأت السلطات الأردنية بمنع الجماعة الأم من إقامة فعالياتها، وألغت وزارة الداخلية احتفال الجماعة بعقدها السبعين في بداية أيار/ مايو الماضي، تلاها إلغاء احتفالين في مدن أخرى، وصولا إلى إلغاء حفل إفطارهم السنوي.
ولجأت الدولة الأردنية إلى نقل ملكيات الجماعة الأم إلى ملكية الجمعية الجديدة، وأصدرت قرار عدليا تطلب فيه نقل جميع الممتلكات المسجلة باسم أشخاص إلى الجماعة الجديدة، وصولا إلى منع الجماعة التي يقودها المراقب همام سعيد، من رفع أي يافطة باسم "جماعة الإخوان المسلمين".
وفي تعليقه على كل هذه الأحداث، يقول القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، مراد العضايلة، إن "الحركة ليست عبارة عن لافتات مرفوعة، أو مقرات مبنية، الحركة موجودة في قلب المجتمع الأردني".
ويضيف العضايلة في حديثه لـ"عربي21"، وهو الذي يشغل منصب مدير المكتب الإعلامي للجماعة، أن الأخيرة "حاضرة في جميع أوساط المجتمع، وفعاليتها لن تكون عبر بوابة واحدة، وستعبر ضمن وسائل مختلفة".
وكلام العضايلة تصدقه وقائع على الأرض للجماعة، فقد أقدمت على إقامة العديد من الإفطارات الرمضانية في العديد من المدن، لكن ليس باسم الجماعة، إنما عن طريق مآدب دعا إليها واستضافها قيادات في الجماعة.
وكان آخر الفعاليات إفطار "بلعما" في مدينة المفرق شرق الأردن الذي استضافه البرلماني الأردني السابق والقيادي الإخواني عبد المجيد الخوالدة، والذي من خلاله أرسل أمين عام جبهة العمل الإسلامي عدة رسائل، بأن "الحركة الإسلامية في الأردن هي جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن.. وهي بشهادة الجميع من أعمدة وركائز الاستقرار، وليس لديها بوصلة غير بوصلة الوطن".
ويرى مراقبون أن الدولة تشن حربا باردة على جماعة الإخوان المسلمين، بدعمها الانشقاق الحاصل، والذي يبدو أنه عمودي وليس أفقيا، حيث لا تزال الغالبية الساحقة من قواعد الإخوان تؤيد الجماعة الأم.
ونفى العضايلة في حديثه نية الجماعة الحوار مع الجمعية الجديدة المرخصة، وقال: "هم خارج التنظيم وأدوات للنظام، ولا يملكون قرار التفاوض".
ويبدو أن الخيار الأقرب للجماعة في ظل خياراتها المحدودة، هو التوجه إلى إقامة فعالياتها عبر بوابة حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي يعتبر الذراع السياسية للجماعة الأم، خصوصا أن هناك حديثا حول دعوتها لأفرادها إلى "التسجيل بشكل مكثف في الآونة الأخيرة".
إخوان الأردن يدعون للتسجيل في "العمل الإسلامي" للالتفاف على الحظر.
24 - عمان – 28-6-2015
طالبت جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة، أعضائها والمنتمين لها، إلى التسجيل في عضوية حزب جبهة العمل الاسلامي، ذراعها السياسي، للالتفاف على القانون الذي اعتبر الأولى غير شرعية. وقالت مصادر مطلعة "إن قيادات الجماعة غير المرخصة دعت المنتمين لها للتسجيل في عضوية حزب جبهة العمل الإسلامي، لفتح بوابة جديدة تستطيع من خلالها تنظيم الفعاليات دون منع السلطات لها".
ووجهت القيادات للعمل بهذا القرار، في أعقاب بدء جمعية الجماعة المرخصة بتسلم الأملاك والأموال بموجب قرار قضائي، ومنع السلطات لها من إقامة فعاليات مختلفة.
لا شأن للحكومة
وبدوره، جدد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال المتحدث باسم الحكومة، محمد المومني تأكيده على أنه "لا شأن للحكومة على الإطلاق بما يحدث داخل جماعة الإخوان المسلمين"، قائلاً "إن الخلاف الموجود هو خلاف داخلي يخص الجماعة".
وحول نقل أملاك الجماعة إلى الجمعية المرخصة، قال المومني "إن قيادات الجمعية المرخص التي تمتلك الصفة القانونية والاعتبارية قدموا طلباً رسمياً مستوفى لجميع الشروط".
تحد للدولة
وبدأت الدولة حربها على الجماعة، بعد أن منعتها من إقامة احتفالية بالذكرى السبعين لتأسيسها بداية الشهر الماضي، وإلغاء مناسبات أخرى، أخرها حفل الافطار السنوي قبل أيام.
ولم تستلم الجماعة لقرار منع الإفطار الذي كانت تنوي اقامته بالعاصمة عمان، اذ توجهت للمحافظات واقامت مأدبة افطار في جرش حضرها العشرات من أنصار الجماعة، الأمر الذي اعتبره مراقبون بمثابة تحدي للدولة.
وتعيش الجماعة غير المرخصة، أزمات تاريخية متتالية، بدأت بانشقاقات داخلها وقادت إلى تشكيل جمعية الجماعة التي تم ترخيصها من الحكومةالأردنية، دون صلة لها بالتنظيم الدولي الذي يواجه مشاكل كبرى أيضاً.
وكان الذنيبات تقدم بطلب للحكومة و50 قيادياً إخوانياً تم فصلهم من الجماعة غير المرخصة، بطلب للحصول على ترخيص جيد للجماعة تحت مسمى جمعية وفك ارتباطها بإخوان مصر.
السلطات الأردنية تصادر ممتلكات تعود لجماعة «الإخوان المسلمين»
الحدث-28-6-2015
باشرت السلطات الأردنية، قبل أيام، في مصادرة مجموعة من ممتلكات المحسوبين على جماعة «الإخوان المسلمين»، وألحقتها بجمعية «الإخوان» المرخص لها حديثا لمصلحة مفصولين من الجماعة، ما يعني أن العلاقة بين التنظيم السياسي الأكبر في البلاد والنظام الأردني وصلت إلى طريق مسدود، وفقا لمتابعين.
وأكدت مصادر في دائرة الأراضي الأردنية، مصادرة 7 من أملاك الجماعة كخطوة أولية، تُمهّد لاحقا لمصادرة باقي ممتلكاتها، فيما ذكر مصدر رسمي أن الحكومة لن تتعامل إلا مع جمعية «الإخوان» التي يرأسها المراقب السابق للجماعة «عبدالمجيد ذنيبات».
وصرّح الناطق باسم الحكومة الأردنية الوزير «محمد المومني»، بدوره، بأن «مجموعة من القيادات الإسلامية قدّمت طلبا رسميا بموجب أحكام القانون للترخيص لجمعية جماعة الإخوان، واستوفت كل الشروط المطلوبة وتم الترخيص، وهذه الجمعية باتت تمتلك الصفة القانونية والاعتبارية».
في غضون ذلك، منعت وزارة الداخلية الجماعة من إقامة إفطارها السنوي الجمعة الماضي، وفي التعليق الرسمي الأول للجماعة، قال عضو مكتبها التنفيذي «سعود أبو محفوظ»: «واضح أن الحكم انقلب تماما على معادلة التعاطي مع جماعة الإخوان، لكننا لن نستبق الأحداث، ولن ننزلق إلى الوضع المؤسف الذي انزلقت إليه العقلية الرسمية».
من جهته، قال القيادي البارز في جماعة «الإخوان المسلمين»، «مراد العضايلة»، إن «الحركة ليست عبارة عن لافتات مرفوعة، أو مقرات مبنية، الحركة موجودة في قلب المجتمع الأردني».
وأضاف «العضايلة» الذي يشغل منصب مدير المكتب الإعلامي للجماعة في حديث صحافي، أن الجماعة «حاضرة في جميع أوساط المجتمع، وفعاليتها لن تكون عبر بوابة واحدة، وستعبر ضمن وسائل مختلفة».
ونفى «العضايلة» نية الجماعة الحوار مع الجمعية الجديدة المرخصة، وقال: «هم خارج التنظيم وأدوات للنظام، ولا يملكون قرار التفاوض».
وجاءت هذه التطورات بعد أشهر على اعتقال عشرات من أعضاء الجماعة، في مقدمهم الرجل الثاني في قيادتها «زكي بني أرشيد».
نقل ممتلكات إخوان الأردن للجماعة المرخصة
سكاي نيوز عربية-29-6-2015
قال مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين الأردنية، عبد المجيد ذنيبات، لـ"سكاي نيوز عربية" إن الحكومة وافقت على نقل جميع ممتلكات غير المنقولة المتمثلة في العقارات، التي كانت باسم الجماعة "غير الشرعية" إلى الجماعة التي تم ترخيصها.
وأكد ذنيبات أن الأموال المنقولة، والتي تشمل السيارات والأموال النقد والأوراق والمستندات فقد تم توجيه إنذار للجماعة "غير الشرعية" من أجل تسليهما للجماعة الشرعية.
وبين ذنيبات أن الحكومة وافقت على هذه الخطوة لأن الأموال والممتلكات المنقولة وغير المنقولة كانت باسم شخصية اعتبارية غير أردنية، إذ ان ترخيص الجماعة في عام 1945 يشير إلى أنها فرع لجماعة الإخوان المسلمين في مصر.
وأوضح ذيبات أنه "لا يحق للجماعة غير الشرعية التملك لأنها تحمل جنسية غير أردنية".
وفيما يتعلق بمقر الجماعة الرئيسي، والذي لا تزال تسيطر عليه الجماعة غير المرخصة، بين ذنيبات أن هذا المقر مستأجر من جمعية المركز الإسلامي الخيرية، وأنه تم رفع دعوى قضائية لإخلاء المقر.
الأردن يمنع قيادات "العمل الإسلامي" من زيارة بني ارشيد
الرسالة نت-30-6-2015
طالبت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في حزب "جبهة العمل الإسلامي" أكبر حزب سياسي ينشط في الأردن، من السلطات الأمنية السماح لها بزيارة نائب المراقب العام لجماعة "الإخوان المسلمين" زكي بني ارشيد في محسبه في سجن "ماركا".
واستهجنت اللجنة في بيان لها اليوم الثلاثاء، تلكؤ المسؤولين في السماح لها بهذه الزيارة، مشيرة إلى أنها تقدمت بطلب خطي إلى مديرية الأمن العام، وراجعت في الأمر مرارا لمحاولة الحصول على موافقة للزيارة الخاصة، دون جدوى.
واعتبرت اللجنة منعها من الزيارة "إجحافا بحقوق لجان ومنظمات ومراكز حقوق الإنسان في زيارة السجون ومراكز الإصلاح، للاطمئنان على أوضاع حقوق الإنسان للنزلاء".
ودأبت اللجنة على زيارة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي، للاطمئنان على أوضاعهم داخل السجون، والاطلاع على ظروف اعتقالهم، ومدى مراعاة حقوق المعتقل المنصوص عليها في القوانين.
يُذكر أن السلطات الأردنية كانت قد اعتقلت الأمين العام الأسبق لحزب "جبهة العمل الإسلامي" زكي بني ارشيد في 20 تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي، على خلفية مقال كتبه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" انتقد فيه دولة الإمارات لوضعها جماعة الإخوان المسلمين ضمن لائحة الجماعات الإرهابية.
وقد أصدرت محكمة أمن الدولة بعد ذلك في 14 من شباط (فبراير) الماضي، قرارا بسجن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد لمدة عام ونصف العام مع الأشغال الشاقة، بعد ادانته بتهمة الاساءة لعلاقة الأردن مع دولة الامارات.
سعيد: دعوة ''الإخوان'' باقية ولا يرتبط وجودها باعتراف رسمي
السبيل – 30-6-2015
قال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور همام سعيد، إن دعوة الإخوان المسلمين تواصل انتشارها وتمددها في مختلف مناطق الأردن، مؤكدا أن وجودها "لا يرتبط بالاعتراف الرسمي".
وأضاف سعيد خلال حفل الإفطار الذي نظمته الحركة الإسلامية في الرصيفة اليوم بحضور أكثر من 400 من وجهاء المدينة، أن جماعة الإخوان "لن تتنازل عن فكرتها أو مبدئها"، معتبرا أن "أي قرار يتجاهل الجماعة أو يعتبرها غير موجودة؛ يمثل قرارا ظالما، ومن يتخذ مثل هذا القرار لا يدرك صداه على الشعب الأردني" كما قال.
وأكد أن دعوة جماعة الإخوان المسلمين "باقية بمقرات، أو بدون مقرات"، وأنها "ليست جماعة هامشية أو مغلقة، وإنما تمثل مجتمعا متنوعا، وإطارا مفتوحا واسعا"، موضحاً أن "الجماعة موجودة من قبل ترخيصها عام 1945 وهي مستمرة وماضية بإذن الله مهما كان الظرف القائم".
وتابع: "الجماعة موجودة على كل حال؛ لأنها دعوة الله التي تستعصي على الحل، والذي يريد أن يحل دعوة الله لا يعرف حقيقة دعوة الله، وإنْ لم تعترف الحكومة بالإخوان؛ فأفراد الشعب الأردني يعرفون من هي جماعة الإخوان التي تعيش في قلوبهم".
واستهجن سعيد استمرار ما وصفه بالكيد لجماعة الإخوان المسلمين من خلال الإعلان عن تأسيس "جمعية جماعة الإخوان المسلمين" التي لا ينتمي إليها سوى 27 شخصاً، مؤكدا أن "الهجمة على الإخوان تنسجم مع استهداف العدو الصهيوني لدور الجماعة في احتضان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عند تأسيسها، وإدراك العدو الصهيوني أن جماعة الإخوان المسلمين هي الرديف والشريك للمقاومة، وأنها ستعمل مع المخلصين لتطهير أرض فلسطين من الاحتلال".
وأشار إلى أن الجماعة كانت على رأس قاطرة الحراك المطالب بالإصلاح الذي انطلق قبل الربيع العربي، وأنها قادت الحراك الشعبي الأردني للمطالبة بإصلاح النظام، "حيث التف الشعب الأردني حول الجماعة التي سعت للوصول إلى أردن خال من الفساد والمفسدين، ويحافظ على مقدراته وثرواته".
وتساءل: "هل بقي على الحكومة فقط أن تتجاهل الجماعة وتسعى لإيذائها وللنيل منها؟"، داعيا حكومة عبدالله النسور للالتفات إلى المشاكل الحقيقية التي تواجه الأردن والأزمات التي تعصف به.
من جهته؛ أكد رئيس فرع حزب جبهة العمل الإسلامي في الرصيفة محمد المنسي، أن "شرعية جماعة الإخوان المسلمين موجودة منذ نشأة الأردن، ومشهود على ذلك بحاضنتها الشعبية".
وقال إن "الأوضاع السياسية في الأردن تسير لواقع مغلق"، مستهجناً "استمرار سياسة تكميم الأفواه، ومصادرة الحريات، وتواصل الاعتقالات السياسية، وعلى رأسها اعتقال نائب المراقب العام للجماعة زكي بني ارشيد".
وأشار إلى ضرورة إقرار قانون انتخابات "وفق حوار وطني يجمع كافة الأطياف"، منتقدا في الوقت ذاته ما وصفه بـ"الغموض الرسمي تجاه ما يقال عن سعي أردني لتوسيع حدود الأردن.
بدوره؛ استنكر النائب الأسبق الدكتور علي الضلاعين "الهجمة الرسمية ضد جماعة الإخوان المسلمين"، وقال: "لو أغلقت الدولة مقرات جماعة الإخوان فإن بيوت الشعب الأردني ستكون مقرات للجماعة" .
وأضاف أن "الدولة التي منعت وحرمت وجهاء الأردن من إفطار الجماعة المركزي؛ منّت عليهم بإفطارات في كافة بقاع المملكة، وفي جميع شعب وفروع الجماعة".
وأكد أن جماعة الإخوان المسلمين تمثل كافة أطياف الشعب الأردني، "ولا يحتاج أحد لأن يكون ضمن كشوف الإخوان ليكون معهم ومؤيداً لهم" كما قال.
الرفايعة ناطقا اعلاميا جديدا للإخوان
السوسنة – 1-7-2015
قرر المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين في جلسته المنعقدة الثلاثاء إعتماد المهندس بادي الرفايعة ناطقاً اعلامياً جديداً للجماعة بالإضافة للناطقين الآخرين معاذ الخوالدة وسعود ابو محفوظ .
والرفايعة من مواليد الشوبك عام 1965 ويحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية والدبلوم العالي في إدارة الأعمال , وهو نقابي له العديد من الادوار الفاعلة و المؤثرة خلال الفتره السابقة حيث شغل عضوية مجلس نقابة المهندسين لعدة دورات بالاضافة لرئاسة مجلس شعبة الهندسة الميكانيكية لعدة دورات والعديد من اللجان النقابية , وله دور سياسي واجتماعي واعلامي بارز من خلال العديد من اللجان والفعاليات التي ادارها وأنشأها وساهم في بنائها , وقد شغل الرفايعة عدد من الأدوار القيادية داخل التنظيم فكان عضو هيئة ادارية في شعبة صويلح بالاضافة لعضوية فرع الحزب وادارة عدد من الاقسام والدوائر المركزية داخل الجماعة نقابية وهندسية واغاثية واصلاحية بالاضافة لدائرة التصدي للعدو الصهيوني وقسم فلسطين .
مراقب إخوان الأردن: الجماعة باقية بمقرات أو دونها
عربي21- 1-7-2015
قال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، همام سعيد، الثلاثاء، إن الجماعة باقية بمقرات أو بدونها، وبأموال أو دون أموال، مذكرا بأن الجماعة التي رخصت قبل عشرات السنين موجودة ومستمرة وماضية، "مهما كان الظرف القائم"، وذلك عقب مباشرة السلطات الأردنية قبل أيام بمصادرة مجموعة من ممتلكات الجماعة لصالح جمعية عبد المجيد الذنيبات التي رخصتها الحكومة .
وأقامت الحركة الإسلامية في مدينة الرصيفة إفطار الوجهاء الثامن في مقرها، وسط حضور كافة أطياف وممثلي العشائر في المدينة.
وقال سعيد إن الجماعة موجودة على كل حال، لأنها دعوة الله التي تستعصي على الحل، والذي يريد أن يحل دعوة الله لا يعرف حقيقة دعوته.
وأوضح أن دعوة الله ليست مقارا ولا أبنية، وليست أمولا ولا أسهما، لكن من حق الجماعة أن تسأل عن أسباب هذا الكيد لجماعة الإخوان المسلمين، بإعلان "جمعية جماعة الإخوان المسلمين" وترخيصها مكان الجماعة الأم.
وقال إنه في حال لم تعترف الحكومة بجماعة الإخوان المسلمين، فإن الشعب الأردني يعرف من هم الإخوان الذين يعيشون في قلوب أبنائه.
وأضاف سعيد أن القرار الذي يقول بأن "جماعة الإخوان المسلمين" لم تعد موجودة، هو "قرار ظالم، وأتى على الناس فجأة"، مؤكدا أن الذين يقولون هذا القول لا يعرفون صدى مثل هذا القرار الباطل في نفوس الشعب.
وأشار إلى أن الجماعة كانت على رأس قاطرة الحراك المطالب بالإصلاح، الذي انطلق قبل الربيع العربي، وأنها قادت الحراك الشعبي الأردني للمطالبة بإصلاح النظام، "حيث التف الشعب الأردني حول الجماعة التي سعت للوصول إلى أردن خال من الفساد والمفسدين، ويحافظ على مقدراته وثرواته".
وتساءل: "هل بقي على الحكومة فقط أن تتجاهل الجماعة وتسعى لإيذائها وللنيل منها؟"، داعيا حكومة عبدالله النسور للالتفات إلى المشاكل الحقيقية التي تواجه الأردن والأزمات التي تعصف به.
الأردن تبدأ في مصادرة ممتلكات "الإخوان المسلمين" لصالح أعضاء سابقين
رصد – 7-3-2015
بدأت السلطات الأردنية، مصادرة مجموعة من ممتلكات جماعة "الإخوان المسلمين"، وألحقتها بجمعية "الإخوان" المرخص لها حديثًا؛ بناءً على طلب مفصولين من الجماعة.
وأكدت وكالة الأنباء الألمانية، نقلًا عن مصادر في دائرة الأراضي الأردنية، مصادرة سبعة من أملاك الجماعة كخطوة أولية، تمهد لاحقًا لمصادرة باقي ممتلكاتها.
وذكر مصدر رسمي، أن "الحكومة لن تتعامل إلا مع جمعية "الإخوان" التي يرأسها المراقب السابق للجماعة عبدالمجيد ذنيبات".
وصرح الناطق باسم الحكومة الأردنية، الوزير محمد المومني -للصحيفة- أن "مجموعة من القيادات الإسلامية قدمت طلبًا رسميًا بموجب أحكام القانون للترخيص لجمعية جماعة الإخوان، واستوفت كل الشروط المطلوبة وتم الترخيص، وهذه الجمعية باتت تمتلك الصفة القانونية والاعتبارية".
سفارة مصر تستنكر بيان اسلاميي الاردن
عمون-2-7-2015
استنكرت السفارة المصرية البيان الذي اصدره حزب جبهة العمل الاسلامي في الاردن.واتهمت السفارة في بيان وصل عمون مساء الخميس بوجود مغالطات في حديث الحزب، مؤكدة على ان من قتلوا من جماعة الاخوان المسلمين في مصر كانوا يحضرون ل "يوم الحسم".
تاليا نص البيان:
بيان صادر عن سفارة جمهورية مصر العربية فى المملكة الأردنية الهاشمية :
تستنكر السفارة المصرية فى عمان ما جاء، اليوم الخميس، فى تصريح حزب جبهة العمل الاسلامى بشأن مقتل عدد من القيادات الإخوانية الإرهابية علي يد أجهزة الأمن المصرية أمس الأربعاء.
كما ترفض السفارة وبشدة المغالطات المتعمدة التى ساقها الحزب فى بيانه، والتى اعتمد فيها على تصريحات قيادات الجماعة الإرهابية، متعمداً كعادته تغافل الحقائق الواضحة للعيان بشأن جرائم هذا التنظيم الارهابى الذى يستهدف زعزعة امن واستقرار مصر وترويع وترهيب شعبها.
أن السفارة لا تستغرب هذا الموقف المجافى للحقيقة من جانب الحزب، حيث أصبح امراً معتاداً أن يكيل الحزب الاتهامات الباطلة لمصر جزافاً، وأن يكون بوقاً لجماعة الإخوان المصرية فى الأردن .
وإذ تنأى السفارة بنفسها عن التدنى الى مستوى الخطاب الذى تبناه الحزب، تود أن توضح عدد من الحقائق للرأى العام الاردنى، والتى اغفلها الحزب متعمداً، وهى:
1- إن عملية أمس تمت في إطار ملاحقة العناصر القيادية الإخوانية الهاربة المتهمين والمحكوم عليهم في قضايا "قتل وأعمال عنف وإرهاب"، حيث توافرت لدى أجهزة الأمن معلومات تفيد اعتزام القيادي الهارب عبدالفتاح محمد إبراهيم عطية، مسئول لجان العمليات النوعية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة والمصنفة إرهابية على مستوى الجمهورية عقد لقاء تنظيمي مع قيادات لجان العمليات النوعية بإحدى أوكار التنظيم بمدينة 6 أكتوبر لتدارس مخططات تحرك الجماعة خلال الفترة المقبلة للقيام بالأعمال الإرهابية والتخريبية بالمنشآت الهامة والحيوية خلال الفترة المواكبة لاحتفالات ثورة 30 يونيو.
2- تم أمس الأربعاء، مداهمة وكر التنظيم بعد استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا، وحال اقتراب القوات من الوكر بادرت العناصر المتواجدة به بإطلاق النيران على القوات التي قامت بالرد السريع على مصدر النيران ونتج عن المواجهة مقتل قيادي التنظيم عبدالفتاح عطية، المحرك الأساسي للجان العمليات النوعية على مستوى الجمهورية والمطلوب ضبطه على ذمة سبع قضايا إرهاب، كما تم مقتل ثمانية عناصر قيادية من مسئولي لجان العمليات النوعية على مستوى الجمهورية من بينهم اثنين محكوم عليهما بالإعدام في قضايا عنف، والباقين مطلوب ضبطهم على ذمة العديد من قضايا الإرهاب، هذا بالإضافة إلى إصابة ثلاثة من القوات الأمنية.
3- بتفتيش وكر التنظيم عثر على عدد من الأسلحة والذخائر ومبالغ مالية، وكذلك عدد من الأوراق التنظيمية من بينها مُحرر بعنوان "الحسم – قاتلوهم"، موضح فيه الإعداد لما أسموه بـ"يوم الحسم" يتضمن توجيه كوادر التنظيم للتحلي بالصبر والثبات والجهاد وتنفيذ المزيد من العمليات العدائية ضد رجال الجيش والشرطة والقضاء والإعلام.
4- إن المعلومات التى توافرت لدى الجهات الأمنية، أشارت إلى اضطلاع تلك المجموعة بالتخطيط والإعداد وتوفير الدعم المادي لكافة أعمال العنف والاغتيالات التي تمت مؤخراً.
- أخيراً تود السفارة التأكيد أن الشعب المصرى بكافة فئاته يقف قوياً صامداً، مقبلاً على التضحية، خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة وأجهزته الأمنية لاجتثاث جذور هذه الجماعة التى أبت أن تصبح جزءا من نسيج الوطن طالما انه لم يخضع لها ولأجندتها، واختارت طريق العنف والدموية سبيلا لتحقيق مآربها البعيدة كل البعد عن صالح مصر وشعبها.
- أخيراً رحم الله شهداء مصر الأبرار الذى راحوا ضحية جرائم هذه الجماعة الإرهابية خلال اليومين الماضيين، والذى تعمد الحزب إغفال حتى الإشارة إليهم.
العمل الإسلامي يرد على السفارة المصرية..
السوسنة 2 /07/2015
عمان - السوسنة - اكد حزب جبهة العمل الاسلامي حقه في التعبير عن رأيه في مختلف القضايا الوطنية والعربية والاسلامة كحزب سياسي اردني مستقل يعبر عن وجه نظره في اي قضية او موقف مؤكدا على موقف الحزب تجاه الاوضاع في مصر.
واشار الحزب في بيان صادر عنه، الخميس، ردا على بيان للسفارة المصرية في الاردن التي استنكرت موقف حزب جبهة العمل الاسلامي تجاه ما اقدمت عليه السلطات في مصر من " تصفية 13 من قيادات جماعة الاخوان المسلمين بدم بارد" حيث اعتبر الحزب ان موقف السفارة المصرية لا يقبل باي رأي يعارض قناعاتها الخاصة.
واكد الحزب انه موقفه مما يجري في مصر يشاركه فيه العشرات من منظمات حقوق الانسان الدولية ومؤسسات الحريات العامة مؤكدا على رؤية الحزب "للنظام الانقلابي في مصر كنظام اقصائ يمارس ابشع ادوات البطش لمخالفيه وخصومه السياسيين ومعارضيه بكافة اتجاهاتهم السياسية وانه يحول الخلاف السياسي الى حاله دموية تأخذ البلاد باتجاه الدمار والقتل والفشل الذريع " بحسب ما ورد في البيان .
وشدد الحزب على ان موقفه من احداث مصر يأتي من باب الغيرة عليها كدولة عريقة ومركزية في العالم العربي وان نهوضها يعني نهوضا للامة وان اخفاقها اخفاق للامة ، مؤكدا ان ما جرى من انقلاب على خيارات الشعب المصري تمثل مؤامرة دولية لابقاء مصر " في حالة من التخلف والضعف والفوضى وعدم القدرة على اللحاق بركب الدول المتقدمة التي نهضت عبر الممارسة الديمقاطية والمشاركة الشعبية لشعوب هذه الدول " .
منع قيادات إخوانية من التصريح لوسائل الإعلام
قدس برس -2-7-2015
قالت مصادر مطلعة لوكالة 'قدس برس'، إن أعضاء المكتب التنفيذي في جماعة 'الإخوان المسلمين'، منعوا من التصريح لوسائل الإعلام، لانتحالهم صفة جمعية أخرى مرخصة حديثا في الأردن، تتبع لوزارة التنمية السياسية، تحمل اسم 'جمعية جماعة الإخوان المسلمين'. وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن أعضاء المكتب التنفيذي للإخوان المسلمين 'السلطة التنفيذية للجماعة' تلقوا إنذارات من محافظ العاصمة بعدم التصريح لوسائل الإعلام باسم 'جماعة الإخوان المسلمين' أو باسم المكتب التنفيذي، لانتحالهم صفة ومسميات جمعية مرخصة حديثا تحمل اسم الجماعة. يشار إلى أن القيادي المفصول من جماعة 'الإخوان المسلمين' عبد المجيد الذنيبات، حصل مؤخرا على ترخيص من وزارة التنمية السياسية بتأسيس جمعية تحمل اسم 'جمعية جماعة الإخوان المسلمين'. ويزعم الذنيبات إنه الممثل الشرعي لجماعة الإخوان المسلمين، بعد تصويب أوضاع جماعته وحصوله على ترخيص رسمي، بينما تعتبر الجماعة الأم بقيادة الدكتور همام سعيد، أن 'الترخيص لجمعية جديدة، خطوة في سياق استهداف الجماعة وشرعية وجودها'. وترى الجماعة الأم أن 'هذه الخطوة تمثل انقلاباً من خلال الآليات الرسمية الحكومية التي تستهدف مركز الجماعة القانوني، وضرب شرعيتها المستقرة منذ 70 عاما'.
«إخوان الأردن» يدينون الممارسات «القمعية» في مصر بحق المعارضة
السبيل-3-7-2015
حملت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن النظام في مصر المسؤولية عن استمرار مسلسل القتل والتنكيل بمعارضي الانقلاب.
وقالت الجماعة في تصريح صحفي إن هذا التنكيل يؤشر بشكل واضح على حالة الفشل في إدارة الحياة السياسية والتي بات ابرز معالمها الفوضى وتصفية الخصوم السياسيين وتلفيق التهم بحق جماعة الاخوان وتنفيذ الاعدامات الميدانية الظالمة بحق نشطائها.
وأدانت الجماعة السياسات الأمنية والعسكرية التي تجر الدولة المصرية للمجهول، مضيفة أنها تدين في الوقت ذاته الصمت العربي والدولي تجاه العنف المتزايد بحق المصريين الرافضين للانقلاب العسكري.
وتاليا نص التصريح:
"تتابع جماعة الإخوان المسلمين الأحداث المتدهورة في مصر بقلق بالغ حيث تتحمل سلطات الإنقلاب المصرية مسؤولية مباشرة عن استمرار مسلسل القتل والتنكيل بكل معارض لنتائج الإنقلاب العسكري.
الأمر الذي يؤشر بشكل واضح على حالة الفشل في إدارة الحياة السياسية التي بات أحد أبرز ملامحها الفوضى وتصفية الخصوم السياسيين وتلفيق التهم الباطلة بحق جماعة الإخوان المسلمين وتنفيذ الإعدامات الميدانية الظالمة بحق نشطائها بدم بارد ودون أي جرم، وإغراق الدولة المصرية بدوامة من العنف التي تعصف بالشعب المصري الشقيق والإبتعاد بها عن الدور المأمول منها في مناصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية.
وإننا إذ ندين مثل هذه السياسات الأمنية العسكرية التي تجر الدولة المصرية للمجهول لندين أيضا هذا الصمت العربي والدولي تجاه العنف المتزايد بحق القوى المصرية الرافضة للإنقلاب العسكري والذي قد يؤسس لحالة انفلات أمني سيكون الإقليم الخاسر الأكبر فيها مع ثقتنا من أن إرادة الشعوب لا تقهر ولايواجهها إلا خاسر وفي التاريخ خير شاهد على ذلك.المكتب الإعلامي جماعة الإخوان المسلمين/الأردن".
الأردن.. هل هو بمنأى عن خطر العنف والتشدد؟
عاطف الجولاني- السبيل-2-7-2015
هل نملك استراتيجية واضحة لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف الذي يهدّد دول المنطقة؟
السؤال طرح على مسؤول حكومي كبير معني بشؤون الأمن والاستقرار الداخلي، والإجابة تضمنت تطمينات بأن "كل شيء مرصود، وليس لدنيا مخاوف من أية بؤر"، كما تضمنت إشارة إلى إجراءات ومعالجات أمنية لبعض الاختلالات والمشكلات وإلى احتياطات عند أماكن التجمعات المهمة كالمساجد و"المولات"، وجرى التأكيد كذلك على أهمية تضافر الجهود في مواجهة الأخطار.
لكني، وربما مشاركون آخرون، كنا نرغب بسماع ملامح أكثر وضوحا لاستراتيجية أمنية شاملة تكافئ حجم التهديدات التي تواجه دول الإقليم، وأن لا يقتصر الحديث على إجراءات ومعالجات واحتياطات هي بالتأكيد جزء مهم من استراتيجية المواجهة، لكنها ليست كل الاستراتيجية أو جوهرها.
أما بخصوص التطمينات، فربما تكون صدرت تصريحات مشابهة عن مسؤولين في تونس والكويت قبيل الهجمات الدموية الأخيرة، لكن الوقائع على الأرض جاءت لتؤكد أن لا أحد بمنأى عن العنف والتشدد الذي يجتاح المنطقة، حتى تلك الدول التي لا تعاني صراعات ومواجهات داخلية، والتي كان يعتقد أنها أبعد ما تكون عن اختراقات مجموعات العنف والتشدد.
الأردن في في عين الإعصار، فهو آمن ومستقر في محيط ملتهب ومتفجّر شديد الاضطراب شمالا وشرقا وغربا، وتطوله أحيانا قذائف طائشة كما جرى قبل أيام على حدوده الشمالية، ما يقتضي عدم التقليل من حجم الخطر والتهديد، مع أهمية طمأنة الناس وتهدئة المخاوف.
استراتيجية مواجهة التهديدات الأمنية، حتى تكون فاعلة وناجحة، ينبغي أن ترتكز إلى مفهوم الأمن الشامل، وليس الأمن بمعناه المباشر المجرد الذي يركّز عليه المسؤولون الأمنيون في كثير من الأحيان.
الأمن الشامل يستدعي شراكة حقيقية وتنسيقا فاعلا بين مؤسسات الدولة ومختلف مؤسسات المجتمع المدني والقوى المجتمعية الفاعلة في مواجهة الخطر، ويتطلب تمتينا للجبهة الداخلية وإنهاء حالات التأزيم والتوتر التي قد تتسبب بتصدعات في الجدار الداخلي ينفذ منها المغرضون.
التشدّد الذي تشهده دول المنطقة تشدّد في الفكر يترجم إلى سلوك عنفي، وقد فشلت كل المعالجات الأمنية التي اعتمدتها دول المنطقة في مواجهة المشكلة، لأنها اقتصرت على البعد الأمني وأغفلت حقيقة أن الفكر المتشدد لا يعالجه إلا فكر راشد معتدل، وحتى حين اهتمت تلك الدول بالبعد الفكري، اعتمدت على مؤسسات دينية رسمية عاجزة عن التأثير ولا تحظى بالمصداقية لدى الفئات المستهدفة من الفكر المتشدد.
ولدى حديث المسؤول عن التوتر في العلاقة مع الإخوان المسلمين، كبرى الحركات السياسية في البلد، والتي لعبت دورا مهما طيلة العقود السابقة في إشاعة روح الاعتدال ومواجهة الغلو والتطرف، كان ثمة الكثير مما يثير القلق إزاء النظرة السلبية التي يصدر عنها مسؤولون في تعاملهم مع الجماعة.
حديث المسؤول الحكومي عن الإخوان حمل ثلاث إشارات سلبية للغاية:
أولاها: العودة إلى اسطوانة قديمة عفا عليها الزمن مفادها أن الإخوان عبر تسميتهم بـ "الإخوان المسلمين" يحتكرون الإسلام وينفون الصفة عن الآخرين.
والثانية: اتهام الإخوان بصورة صريحة ومباشرة بأنهم يمارسون "التقية" السياسية، وأنهم يقولون شيئا ويفعلون شيئا آخر، ويبطنون غير ما يظهرون.
والثالثة: أن ولاء الإخوان للجماعة وللمرشد وليس لبلدانهم وأوطانهم، وافتراض أن هذا الولاء يتناقض مع ولائهم لأوطانهم وأمتهم ويتقدّم عليه.
إشارات سلبية تتناقض مع حالة التعايش التي نسجها النظام والإخوان عبر ستة عقود. فإذا كانت الجماعة على هذه الصورة السلبية الموصوفة، فكيف تسنى للدولة وأجهزتها التعايش معها بكثير من الإيجابية في مواجهة الأخطار الداخلية والخارجية التي واجهت البلد، إلى الحدّ الذي جعل الملك الراحل يرى في الجماعة واحدة من دعائم الاستقرار المهمة في الدولة؟
إذا كانت هذه النظرة السلبية نظرة مختلف المؤسسات الرسمية، وليست خاصة بمسؤول، فإن الأمر ينطوي على كثير من الخطورة ويبعث على القلق، وربما يفسّر الطريقة التصعيدية التي يجري التعامل بها مع الجماعة في الآونة الأخيرة.
يحتاج الأمر إلى مراجعة وامتلاك استراتيجية شاملة للأمن ومواجهة التهديدات الداهمة، تعتمد مفهوم الأمن الشامل والشراكة الحقيقية وتعزيز الجبهة الداخلية. والأمل كبير بأن يجنّب الله الأردن ويلات ما تتعرض له كثير من الدول العربية التي يرجو كل حريص على مصلحة الأمة أن تتجاوز محنتها وتخرج من أزماتها، وأن تحقن دماء مواطنيها.
الأردن و«الإخوان».. أيام ثقيلة قادمة
الحدث -7-3-2015
احتفظ الأردن -تاريخياً- بعلاقة منضبطة مع جماعة الإخوان المسلمين، أرسى قواعدها العاهل الأردني الراحل الملك حسين، ووظفها في خدمة استراتيجياته الداخلية والخارجية على حد سواء، وبما يخدم استقرار واستمرار نظامه السياسي.
"العلاقة المنضبطة"، أو ما يستحسن السياسيون تسميته بـ "اللعبة السياسية"، بين الجانبين ضمنت للنظام الأردني، على مدى عقود، تجاوز موجات المد القومي والشيوعي والناصري، وفي ذات الوقت استطاعت استيعاب "الخليط الوطني والأيديولوجي" للمكون الفلسطيني، الذي هُجّر إلى الأردن في أعقاب حربي 1948 و1967.
بيد أن التغيّرات العميقة، التي أصابت النظام العربي والأردني في أعقاب "الربيع العربي"، فضلاً عن تغيّر محتوى الإدارة الأردنية في عهد الملك عبدالله الثاني، دفع بعلاقة الطرفين إلى "حافة خطرة"، تشي بأن "اللعبة السياسية" شارفت على الانتهاء، وأن ثمة "صراع وجود"، بالنسبة للحركة الإسلامية، يشارف أن يندلع.
مربع جديد
في عُرف الساسة المحليين النظام الأردني سبّاق على ما دونه من مكونات سياسية، ولديه القدرة على القفز إلى مربع جديد قبل أن تدرك هذه المكونات وجهته المقبلة، الأمر الذي يضعها في مرتبة متأخرة عنه، وهو ما حدث في أعقاب انحسار موجات "الربيع العربي" عموماً، و"الربيع الأردني" على وجه الخصوص.
السلطات الرسمية الأردنية استعادت زمام المشهد المحلي بعد تلاشي "أحلام الربيع"، وأحكمت قبضتها على الحراك السياسي - الشعبي، وفككت - سريعاً- بؤر المعارضة الميدانية، وعملت على تأمين النظام من أية ارتدادات، وقفزت تالياً إلى إعادة النظر في العلاقة مع القوة المعارضة الرئيسية، الأكثر تنظيماً والأعمق تأثيراً، وهي جماعة الإخوان المسلمين، التي شكلت الناظم الأساسي للحركة الاحتجاجية المحلية.
ورغم ذلك، وعلى مدى 7 عقود، هي عمر الحركة الإسلامية الأردنية، احتفظت السلطات داخل "الجماعة" بعناصر قيادية مقربة إليها، شكّلت عيناً للسلطات تبصر بها ما يجري داخل أروقة الحركة، وهو ما سمح على الدوام ببقاء أداء "إخوان الأردن" السياسي في مستويات معتدلة، حتى في أحلك الظروف وأشدها خطراً، ومن ضمنها "الربيع الأردني".
غير أن تحالفات الأردن الإقليمية، ومنظومة العلاقات الدولية، التي تحكم سلوكه، أدت إلى تغيّر في وجهة النظام وآلية تعامله مع الحركة الإسلامية، من دون مراعاة لما يعرف بـ "الخصوصية الأردنية"، وبات تقويض "الجماعة" محلياً ضرورة ملحة للنظام.
ماذا حدث؟
ولكن، ماذا حدث؟، وفق مقربين من القصر الأردني فإن "صانع القرار توقف عند خيارين"، الأول: "خوض مواجهة مع الجماعة، تؤدي ضمن عملية طويلة إلى حظر التنظيم"، والثاني: "توظيف التباينات داخل تنظيم الإخوان المسلمين في عملية تفكيك هادئة، تسفر تالياً عن إضعاف قوة الجماعة، ومن دون الدخول في مواجهة لا أحد يدرك نتائجها".
يقول مقربون من القصر، في تصريحات متطابقة لـ "اليوم"، إن "خيار التفكيك كان الأكثر جدوى، والأقل خسارة بالنسبة للنظام"، الذي لجأ إلى اختبار الجماعة وردة فعلها في بداية العام الحالي، عبر محاكمة نائب المراقب العام للجماعة زكي بني ارشيد، الشخصية المتشددة وصاحبة النفوذ في القواعد التنظيمية الشابة، على خلفية مقال كتبه على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولته المواقع الإخبارية المحلية، وانتقد فيه إدراج دولة الإمارات العربية المتحدة لمنظمات إسلامية على قائمة الإرهاب.
قضية بني ارشيد، التي أسفرت عن الحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة عام ونصف، لم تدفع "الجماعة" إلى التحرك على الأرض، واكتفت بإصدار بيانات الإدانة، ما اعتقدته السلطات ردة فعل "مناسبة"، تسمح لها بالخطوة التالية.
"جمعية" المواجهة
في وقت مبكر من إبريل الحالي، دفعت السلطات العناصر الإخوانية القيادية المقربة من النظام إلى الانشقاق عن صفوف "الجماعة"، وتسجيل "جمعية" رسمية باسم "جمعية الإخوان المسلمين"، في خطوة قانونية، لنزع "الشرعية القانونية" عن "جماعة الإخوان المسلمين"، ومن ثم "تجريدها من قوتها المادية والمعنوية"، في سياق عملية تفكيك منظمة.
قيادة "الجماعة" التاريخية توقفت عند خطوة ترخيص "الجمعية"، إلا أنها "استخفت بالأمر"، وفق قيادي إخواني، ولم تنظر إليه على أنه بداية النهاية لقوة سياسية عمرها تجاوز العقود السبعة.
"تأسيس الجمعية لا يعني شيئا للجماعة"، يقول الناطق باسم "جماعة الإخوان المسلمين" مراد العضايلة، "لا يعنينا هذا المشروع، فجماعة الإخوان المسلمين ليست شركة أو عقاراً، يمكن نقل ملكيته بقرار حكومي، بحيث تنتقل فقط بمجرد أن يرخص لجمعية".
تجاهل "الجماعة" للمنشقين من أصحاب "الجمعية" له سنده القانوني، فـ "الجماعة" مرخصة منذ عام 1946 بقرار من رئاسة الوزراء الأردنية، باسم "جمعية جماعة الإخوان المسلمين"، باعتبارها ذراعاً للتنظيم الإخوان الدولي داخل الأردن، وجرى تعديل ترخيصها عام 1958 ليصبح اسمها الرسمي "جماعة الإخوان المسلمين"، ووفق ذات النظام الأساسي الذي يوضح أنها فرع من التنظيم الدولي، الذي يتخذ من القاهرة مقراً رئيسياً.
لم تدرك قيادة "الجماعة" التاريخية غايات ترخيص "الجمعية" الحديثة، ورأتها بمثابة "التحرش الرسمي، الذي سينتهي عما قريب بالفشل"، بيد أن خطوات قانونية لاحقة أظهرت أن "صراع وجود بالنسبة لها بدأ للتو، وقد ينتهي بحظرها واستبدالها بتنظيم وفق المقياس الرسمي"، وفق قيادات إخوانية.
ترخيص "الجمعية"، والصراع الناشئ إثره، اتخذ اتجاهين، الأول: تبريري من طرف المنشقين، والثاني: قانوني من وجهة نظر السلطات.
تبرير الانشقاق
المنشقون عن "الجماعة"، الذين يقودهم المراقب العام السابق عبدالمجيد الذنيبات، برروا لجوءهم إلى ترخيص "الجمعية" بمحاولة حماية التنظيم من الحظر والملاحقة الأمنية والقانونية، مستشهدين على ذلك بالإشارة لما جرى للجماعة الأم في مصر. يقول الذنيبات إن "ترخيص الجمعية جاء لوضع الأمور في نصابها، فالإخوان المسلمون مرخصون على أنهم فرع من جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة، التي باتت الآن منظمة إرهابية، وبالتالي فإن الفرع يتبع الأصل، ما يقود إلى اعتبار الجماعة في الأردن منظمة إرهابية".
ويرى الذنيبات أن "ترخيص الجمعية جاء كخطوة استباقية، من شأنه حمايتها في الأردن مما قد يلحق بها من ارتدادات اعتبار التنظيم الدولي منظمة إرهابية".
ويعتبر الذنيبات أن "الجمعية"، المرخصة حديثاً، هي الوارث لـ "الجماعة"، بحكم القانون الأردني، وأن الإرث بـ "الضرورة" سيؤول إلى جمعيته.
الحكومة: صراع قانوني
وفي خط مواز، اعتبرت السلطات الحكومية أن ما يجري مسألة "قانونية صرفة"، وأنها "لن تتدخل لصالح أي من الطرفين إلا بما يقضي به القانون"، على حد تعبير وزير الإعلام الأردني د. محمد المومني.
يقول المومني إن "القضية يتوجب تفهمها ببعدها القانوني، وأن واجب الحكومة الالتزام بأحكام القانون في التعامل مع جميع الأطراف، وهي ليست طرفاً في أي خلافات بين أي جمعيات أو جماعات أو قوى سياسية".
ووضع المومني سياقاً لحركة الأطراف الإخوانية، مبيناً أن "الحل الذي يضمن معالجة تلك الخلافات هو القضاء والقانون، والحكومة ملتزمة بقرارات القضاء والتشريعات والأنظمة والقوانين".
إدراك المأزق
حين أدركت قيادة "الجماعة" التاريخية المأزق، سعت إلى توجيه الاتهامات للنظام السياسي بالعبث داخل الجماعة، وقالت - في بيان تسلمت "اليوم" نسخة منه - إن "السلطات بانحيازها لصالح الجمعية تنقلب على الثوابت"، و"ما يجري مشروع انقلابي، أُعد في مختبرات الأجهزة الأمنية".
وسعت "الجماعة التاريخية" إلى استعراض قوتها بالقول إن "أعضاء الجماعة يناهزون عشرات الآلاف، وأن الجماعة متجذرة في النسيج الاجتماعي الأردني، وليست وليدة الساعة، وظلت على الدوام تعمل تحت مظلة القانون والدستور الأردني"، وهو ما فُهِم على أنه تلويح بالخروج على القانون.
"القيادة المعتدلة" لـ "الجماعة" التاريخية أدركت المأزق على الفور، واعتبرت ما يجري تصفية للتنظيم، وفي هذا الاتجاه يقول المراقب العام السابق لـ "الجماعة" سالم الفلاحات، وهو من أبرز القيادات المعتدلة للجماعة، إن "مواصلة الأطراف إدارة الأزمة بهذه الطريقة قد يكون مؤشراً على توجه السلطات نحو اعتبار الجماعة غير شرعية، ما يحيل الأزمة الحالية إلى صراع وجود، وليس تحجيم فقط لنفوذ الجماعة الشعبي". واعتبر الفلاحات، في اتصال هاتفي مع "اليوم"، أن "الجماعة الأردنية ركن أصيل في الدولة الأردنية، ومتجذرة في النسيج الاجتماعي والسياسي، ولا يمكن النظر إليها عبر نص قانوني مطاط".
ولا يُخفي الفلاحات خشيته من ثقل الأيام المقبلة، ويقول "الأيام المقبلة قد تكون ثقيلة على جميع الأطراف، فما يجري هو محاولة طرف متشدد في الدولة تخريب هذه العلاقة التاريخية بين الجماعة والنظام".
ويرفض الفلاحات السند الذي يرتكز عليه المنشقون من أصحاب "الجمعية"، ويقول "لا تأثير للتنظيم الدولي على جماعة الأردن، فتعديل النظام الداخلي للجماعة يحظى بموافقة غالبية قادة الجماعة، خاصة في الجزئية المرتبطة بالعلاقة بالتنظيم الدولي في مصر".
ويزيد "ما يساق في هذا الجانب ليس أكثر من حجة، ولا تأثير واقعي له على نهج الجماعة"، مستشهداً بالعديد من المواقف في المحطات الفاصلة التي شهدها الأردن والإقليم. على الدوام، تنافست تيارات داخل "الجماعة" على القيادة، وتنازعت في النهج، إلا أنها تبدو متوحدة في مواجهة الأزمة، ما يؤشر على استشعارها الخطر على نشاطها في الأردن، وعلى مستقبلها السياسي، فالتيار المتشدد، الذي يمثله المراقب الحالي للجماعة همام سعيد، الذي ظل على خلاف مع رموز التيار المعتدل، يبدي تناغماً في مواجهة الأزمة، ولكن لا أحد يدرك إلى متى.
رسائل حكومية
الحكومة الأردنية لم تكف عن إيصال الرسائل السياسية إلى "الجماعة" التاريخية، في محاولة لثنيها عن تمسكها بـ "شرعيتها التاريخية والميدانية"، مؤكدة تمسكها بخطتها المفضية إلى تفكيك وإضعاف "الجماعة".
يقول وزير الشؤون السياسية الأردني د. خالد الكلالدة، وهو المعارض اليساري العتيق، إن "الدولة ألغت عملياً جماعة الإخوان المسلمين الأم من الوجود، واستبدلتها بالجمعية الجديدة المرخّصة، وهو ما بدأت ترجمته على أرض الواقع من خلال حظر أنشطة الجماعة، ومنعها من القيام حتى بأنشطة اجتماعية أو بروتوكولية، فضلاً عن السياسية".
وأضاف "هناك عنوان آخر يمكن للجماعة اللجوء إليه، وتنظيم فعالياتها وأنشطتها وممارسة العمل العام من خلاله، وهو حزب جبهة العمل الإسلامي، وهو ما يزال خارج دائرة النزاع والسجال".
محاصرة "الجماعة"
محاصرة "الجماعة" التاريخية لم تتوقف، إذ انتقل "المنشقون"، أصحاب الجمعية المشكلة حديثاً، إلى فرض طوق على رفاقهم السابقين، وتجريدهم من ممتلكات التنظيم، التي لا تزال قيمتها الفعلية مجهولة لكافة الأطراف، فيما تقدرها جهات رسمية ببضع مئات من ملايين الدنانير الأردنية.
أروقة "الجماعة" التاريخية، ودوائرها الضيقة، تدارست المأزق، ولجأت في خطوة استباقية إلى إخفاء الوثائق والأوراق المهمة خارج مقراتها، المهددة بالمصادرة لصالح "الجمعية"، في محاولة للحفاظ على "سرية التنظيم"، الذي لا يعلم أحد في الدولة الأردنية تشعباته وتداخلاته وتفصيلاته.
سيناريوهات
مستقبل "الجماعة" التاريخية رهن بعدة سيناريوهات، وفق الكاتب والخبير في شؤون الحركات الإسلامية د. محمد أبو رمان.
يقول أبو رمان "من الواضح أنّنا أمام احتمال كبير لانبثاق ثلاثة كيانات جديدة، مع تحلل الجماعة الأم: الكيان الأول حزب جبهة العمل الإسلامي، بوصفه المظلة القانونية البديلة للجماعة، والثاني الجمعية المرخّصة، وأخيراً ما يمكن أن يصل إليه التيار الثالث من إطار وتشكّل بقيادة التيار المعتدل". ويستدرك أبو رمان "الشرعية الشعبية ستبقى بيد الجماعة الأم، لما لها من قاعدة جماهيرية، لكنها أمام معضلات كبيرة في مواجهة الواقع الجديد من جهة، وبضرورة إعادة النظر ومراجعة المسار الذاتي من جهة أخرى، مع بروز أزمات أخرى بنيوية لشقيقاتها، وتحديداً الجماعة الرئيسة في مصر".
في موازاة ذلك، تتعالى النقاشات حول سيناريوهات متعددة، تتداولها قيادات إخوانية، وتتدارسها مع القواعد التنظيمية، من بينها "سيناريو البقاء في أروقة الجماعة، وانتظار ما ستسفر عنه المخاضات الدائرة"، و"سيناريو الخروج من الجماعة التاريخية والتفاعل مع الجمعية الجديدة"، و"سيناريو "التعاطي مع الواقع القانوني الجديد والعمل تحت راية جبهة العمل الإسلامي"، و"سيناريو هجرة العمل العام، والفكاك عن الجماعة والجمعية معاً"، وأخيراً "سيناريو تأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم الجماعة".
ويدرك أصحاب السيناريوهات أن أياً منها، أو كلها، ستؤدي إلى ظهور كيانات اخوانية متعددة، ما يعني بالضرورة إضعاف "الجماعة" التاريخية، أو تلاشيها في المستقبل القريب لصالح كيانات تتنازع فيما بينها شرعية تمثيل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وهو عملياً ما هدفت إليه السلطات.
حتى الآن، تعجز "الجمعية"، المشكلة حديثاً، عن استقطاب القواعد التنظيمية لـ "الجماعة"، ما يجعلها عاجزة تماماً عن أي استعراض جماهيري، ويدفعها إلى الاستعانة بالسلطات في تثبيتها وتطبيق القانون، الأمر الذي يؤسس لمواجهة مفتوحة مع "الجماعة" التاريخية، دون أن تكون الأخيرة على يقين من قدرتها التنظيمية على خوض هذه المواجهة.
إخوان الأردن والخيارات المحدودة جدا
عبدالله المجالي- عربي21- 28-6-2015
جميع المؤشرات تدل على أن السلطات الأردنية سحبت اعترافها من جماعة الإخوان المسلمين الشرعية التي يقودها المكتب التنفيذي بقيادة الدكتور همام سعيد، وأنها باتت تتعامل مع جمعية الإخوان المسلمين التي نالت ترخيصا رسميا حديثا.
المؤشر الأول: موافقة الحكومة على طلب ترخيص جمعية باسم الإخوان المسلمين تقدمت به مجموعة من القيادات التي تم فصلها من التنظيم، وعلى رأسهم المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين المحامي عبد المجيد الذنيبات.
المؤشر الثاني والأبرز: منع الحكومة لجماعة الإخوان المسلمين من إقامة فعالية جماهيرية احتفالا بالذكرى السبعين لتأسيس الجماعة في الأردن، والسبب هو أن جمعية الإخوان المسلمين اعترضت على إقامة الفعالية لأنها تقام من أشخاص ينتحلون صفة جماعة الإخوان المسلمين، وطلبت تدخل الحكومة لمنع الفعالية، وهو ما كان.
المؤشر الثالث: حضور وزير الأوقاف في الحكومة الأردنية للإفطار العام الذي دعت له جمعية الإخوان المسلمين المرخصة وإلقاؤه كلمة.
المؤشر الرابع: منع الحكومة لجماعة الإخوان المسلمين الشرعية من إقامة إفطارها السنوي الذي اعتادت على إقامته كل عام، والسبب هو ذاته؛ أي أن الداعين للإفطار هم أشخاص ينتحلون صفة جماعة الإخوان المسلمين.
المؤشر الخامس: فتوى ديوان التشريع والرأي بجواز نقل أملاك جماعة الإخوان المسلمين الأصيلة إلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة حديثاً.
المؤشر السادس: مباشرة دائرة الأراضي والمساحة بنقل أملاك جماعة الإخوان المسلمين الشرعية إلى جمعية الإخوان المرخصة حديثا.
حتى هذه اللحظة ما زالت قيادة الإخوان الشرعية وشُعَبها في كافة مدن المملكة تسيّر أعمالها كالمعتاد، لكن لن يطول الأمر حتى تمنع الدولة عقد تلك الاجتماعات، والذريعة هي أنها تعقد من أشخاص ينتحلون صفة قيادة جماعة الإخوان.
إن حصل هذا، فسنكون أمام المؤشر الأهم والأخير لسحب الدولة اعترافها من جماعة الإخوان المسلمين الشرعية، وسنكون أمام جماعة إخوان مسلمين محظورة واقعيا وفعليا، وستكون كل اجتماعات القيادة مخالفة للقانون.
ما يشي بهذا السيناريو هو رد الفعل الباهت من قبل الجماعة الشرعية على التدخلات الحكومية، فهي تراوحت بين الإنكار إلى الصمت إلى محاولة التخفيف من أثر هذه الإجراءات إلى الإذعان، الأمر الذي سيشجع السلطات على مزيد من إجراءات سحب الاعتراف من الجماعة.
أمام هذا الواقع، وأمام رد الفعل الإخواني، باتت الخيارات محدودة جدا أمام الجماعة الشرعية للصمود أمام الهجمة الرسمية المنسقة والمحبوكة بشكل جيد جدا.
التفاهم مع الدولة
يبدو أن الوقت قد فات لإعادة الحوار مع الدولة ووضع تفاهمات لعلاقة جديدة بين الطرفين، فالسلطات يبدو أنها حسمت أمرها باتجاه سحب الاعتراف من الجماعة، وهي تنتظر إما قرارا قضائيا، أو أن حساباتها تقتضي التريث للتعامل مع أي مفاجآت إقليمية تغير موازين القوى في الإقليم.
التفاهم مع الجمعية الجديدة
من السذاجة التفكير أن السلطات الأردنية كانت تريد بعث فكر الإخوان المسلمين حين ساهمت في إنشاء الجمعية الجديدة، بل إنه على العكس، كانت الخطوة في اتجاه تحجيم التنظيم الإخواني وربما وأده في مرحلة لاحقة.ومن هنا فإن التعويل على التفاهم مع الجمعية ضرب من السذاجة.
العمل السري
يمكن لتنظيم الإخوان المسلمين أن يمارس كافة أعماله، لكن بطريقة سرية وبعيدا عن مقراته، وهو ما كان يمارسه إخوان مصر طيلة عقود من الحظر.
لكن العمل السري يمكن أن يعرض الإخوان للاعتقالات والسجن، فهل الإخوان مستعدون لعواقب العمل السري؟
حزب الجبهة
خيار وحيد يتبقى للجماعة حتى تظل مؤثرة في المشهد المحلي، وحتى يمكنها في المستقبل العودة بقوة إلى الواجهة إذا ما حدثت معجزة وتغيرت موازين القوى في الإقليم في وقت قريب، وهذا الخيار يتمثل في ذخرها الاستراتيجي جبهة العمل الإسلامي.
حزب جبهة العمل الإسلامي هو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وقد استطاعت الجماعة الهيمنة عليه منذ تأسيسه عام 1993، رغم الانتقادات الحادة التي كانت توجه لقيادة الإخوان، والطلبات الكثيرة التي كانت تطالب برفع الوصاية الإخوانية عن الحزب.
وحتى تستطيع الجماعة الاستفادة من ذخرها الاستراتيجي عليها تحصينه أولا.
التحصين من الخلافات
إن استهداف السلطات الأردنية لجماعة الإخوان المسلمين ليس استهدافا لمقرات ومبان، بل هو استهداف لتنظيم شعبي معارض يستطيع التأثير على التوجهات الشعبية، ويمكنه تحدي الرواية الرسمية، ولديه القدرة على التأثير السياسي من خلال إيصال عدد كبير من مرشحيه لمجلس النواب.
ولن تكون السلطات الأردنية مرتاحة إذا "خرج الإخوان من الباب ودخلوا من الشباك" بحسب المثل الشعبي، ولذلك فلن يكون مستغربا أن تكون السلطات قد أعدت خطة لإجهاض حزب جبهة العمل الإسلامي، وسلب جماعة الإخوان ذلك الذخر الاستراتيجي.
وعليه فإن الإخوان مدعوون لتحصين حزب جبهة العمل الإسلامي من تدخل السلطات، وأن لا يتعاملوا مع ملف الجبهة بالأدوات نفسها التي تعاملوا بها مع ملف الجماعة.
على الجماعة أن تعيد ترتيب علاقتها مع حزب الجبهة، عبر إشراك الجميع في التفكير ووضع الخيارات والبدائل؛ ومع أن هذه الخطوة يجب أن تكون عاجلة، فإنها يجب أن تأخذ مداها في التفكير المتأني والعميق، إذ إن انتقال الخلافات الإخوانية لحزب الجبهة يعني نهاية حقيقية لتنظيم الإخوان المسلمين في الأردن.وحينها يمكن للحزب أن يستفيد من إمكانات الجماعة الكبيرة؛ ماديا وإداريا وشبابيا.
التحصين من الحل
وإذا ما شعرت السلطات الأردنية بأن الإخوان المسلمين استطاعوا تكييف علاقتهم بحزب جبهة العمل الإسلامي بما يضمن بقاء الجماعة في الواجهة، فإنها قد تلجأ إلى أساليب أخرى للتضييق على حزب الجبهة.
فهناك مشروع قانون جديد للأحزاب وصل إلى مراحله النهائية، ويتوقع أن يرى النور خلال هذا العام، وهذا القانون ربط الأحزاب بوزارة التنمية السياسية بدلا من وزارة الداخلية كما هو في القانون الحالي.
ورغم أن هذه ميزة في القانون وكانت الأحزاب وعلى رأسها حزب جبهة العمل الإسلامي تطالب بها، فإن الدولة يمكن أن تلجأ إلى هذا القانون لإعادة ترخيص الأحزاب من جديد، إذ إنه سيُطلب من الأحزاب التقدم بأخذ الترخيص من وزارة التنمية السياسية، باعتبار أن التراخيص السابقة الممنوحة من وزارة الداخلية قد ألغيت.
حينها يمكن للدولة أن تعيد تفسير نص في قانون الأحزاب، وهو النص الذي يحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو عرقي أو طائفي، وهو نص موجود أصلا في القانون الحالي، للتضييق على ترخيص حزب الجبهة، وسيكون الحزب أمام خيار تغيير اسمه وتعديل قانونه الأساسي لإزالة ما من شأنه أن يصطدم بذلك النص.
المعارك السياسية تحتاج لنفس طويل وتفكير متأن وعميق ووحدة موقف وليونة، وأحيانا تنازلات مؤلمة.
اخوان بلا حدود
الغد الاردني-3-7-2015
في بلادنا، لا يسطر أحدنا رسالة إلا ويبدأ عنونتها بكلمة "الأخ". ولا يباشر خطيب خطبته إلا بعد أن يرحب بـ"الإخوة" الحضور. وحتى إن غاب اسم شخص عن ذاكرتك، أو صادفت من لا تعرفه، فإنك تناديه بلفظ "يا أخ"... فالأخوة عندنا تتجاوز من يولد لأمك وأبيك، لتشمل الأصدقاء والمعارف والغرباء الذين يصادفونك.
أحيانا، يمكن أن تستخدم مفردة "أخ" بنبرة عدائية، كمقدمة لافتعال مشاجرة؛ كأن تسأل شخصا: "إيش يا أخ؟!"، أو "مش عاجبك يا أخ؟!"، أو "بعدين معك يا أخ؟!"؛ فمعنى اللفظ يتحدد من سياق الاستخدام. وفي كثير من الأحيان، لا يحمل اللفظ أي دلالة أو معنى من المعاني التي تجدها للفظ في المعاجم، وقد يأتي الاستخدام تجاوزا على كل المعاني.
في الثقافات الأخرى، يستخدم لفظ الأخوة أيضا. ففي أميركا، ينادي السود بعضهم بـ"الأخ" (Brother). وقديما شاع استخدام اللفظ في وصف العلاقات التي تنشأ بين "البنائين الأحرار" في الحركة الماسونية. وتعتبر روابط الأخوة التي تنشأ بين الشباب في جماعات الأخوة التي تحمل رموزا إغريقية، علاقات ارتباط أبدي، يخلص فيه الفرد لجماعته، كما تعمل الجماعة على مساندة ودعم أعضائها.
منذ قرون، توفر الجامعات الأكثر عراقة في الولايات المتحدة والغرب، لطلبتها الأثرياء والمنعمين، فرص الالتحاق بجماعات الأخوة التي تشكلت على الطريقة اليونانية، واستمرت في حمل رموزها؛ "الفرتيرنتي" (الإخوة الذكور) و"السوروريتي" (الأخوات الإناث). وقد ظلت هذه الجماعات بمثابة جماعات رفاقية مغلقة، مثل "ألفا"، و"غاما" وغيرهما، يتعمق ارتباط الأعضاء بها من خلال طقوس وقيم وأعراف يلتزم بها الجميع، ويحافظون عليها.
في ثقافتنا، ظهر إخوان الصفا في القرن العاشر كجماعة من الفلاسفة، سعت إلى التوفيق بين العقيدة والمبادئ الفلسفية، فنشروا رسائلهم التي ذاع صيتها في ذلك الزمن وحتى يومنا هذا. وفي كل مراحل التاريخ الإسلامي، كان الناس يتآخون في الدين "فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا".
وفي القرن العشرين، نجح حسن البنا في تأسيس جماعة الإخوان المسلمين في مصر، العام 1928. وتمددت الجماعة لتصبح حاضرة في معظم بلدان العالم الإسلامي وخارجه. ولاحقا، ظهرت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منذ أربعينيات القرن الماضي، ونشطت في مجالات السياسة والدعوة والإغاثة وخدمة المجتمع. وعبر مسيرتها الطويلة، كان سلوكها السياسي هادئا وغير مزعج للدولة؛ فشاركت في مجالس النواب وبعض الحكومات، واستطاعت أن تبقي على هامش محتمل من المعارضة للسياسات الحكومية، وتحافظ على حضورها وتغللها في الأوساط الشعبية، وبين الطبقات الفقيرة في القرى والمخيمات والأحياء الشعبية. لكن دوام الحال من المحال.
فبالرغم من أنها انبثقت كحركة سياسية قبل أن تنال العديد من الدول العربية استقلالها، إلا أن الجماعة بقيت محتارة بين كونها دعوة أو حزبا، الأمر الذي وضعها في علاقة ملتبسة مع النظم العربية. فقد كانت تتعاون مع الأنظمة للوقوف في وجه الثورات وتيارات التغيير، ثم ما تلبث أن تعاود الدعوة للتغيير، ما أخرجها من حسابات القوى الحزبية، وأضعف فرص خلق ائتلافات أو تحالفات موثوقة مع أي تنظيمات.
الأخوة، بكل أشكالها، تمر بمحنة هذه الأيام، أدت إلى التصدع والتشظي، تحت عناوين ومبررات متنوعة؛ تارة لتغير الظروف، وتارة لتعدد الإغراءات، وأحيانا بفعل التدخل الخارجي.
في زمن اقتصاد الزراعة والرعي، وقبل بزوغ العولمة، كان الإخوة يحتاجون بعضهم ليقوموا بالمهام والواجبات التي تعود عليهم وعلى أسرهم بالمنفعة. واليوم، أصبح من الصعب تأطير الأخوة في نظام اجتماعي اقتصادي سياسي يحافظ عليها. فالعلاقات تحكمها المصالح، ومصالح بعض الأطراف تقع خارج حدود المكان. فاليوم، من غير الممكن أن تتصفح بيانا عربيا، أو تستمع إلى نشرة إخبارية، من دون أن تجد إشارة إلى علاقات الأخوة العربية، والحاجة إلى التضامن العربي. لكن الحقيقة أنه لا وجود للأخوة إلا في الكلام المدون على الورق، وفي الأحاديث والبيانات ونشرات الاخبار.
الأخوة العقائدية والقرابية والمجازية، علاقات كانت موجودة، لكنها تلاشت، أو في طريقها إلى الاندثار.
«الإخوان» في دائرة «داعش»!
يحيى جابر الاردن- الموجز -3-7-2015
من المفترض ألَّا يفرح الإخوان المسلمون, عندنا هنا في الأردن وفي كل مكان, ويقيموا الأفراح والليالي الملاح احتفالاً باغتيال النائب العام في مصر هشام بركات فالعنف لعبة خطيرة وهي دلالة على أنَّ أي تنظيم يتّبع مثل هذا الأسلوب الدموي الذي قد يربك الجهة التي ينتمي إليها «المُستهدف» لكنه بالنتيجة سيصبح وبالاً على الحزب السياسي الذي يمارسه.. وهذه التجارب التاريخية في هذا المجال أمامنا وهي على هذا الصعيد متوفرة لمن يريد أن يستفيد من عبر التاريخ .
لم يُخْفِ الأخوان المسلمون, هنا عندنا وفي كل مكان, فرحتهم بما جرى ويجري بمصر من إراقة دماء بريئة وكل هذا مع أن التنظيم الأم في مصر قد أصدر بياناً, بعد اغتيال النائب المصري العام يوم الجمعة الماضي, قال فيه, بينما أعضاؤه يرسمون ابتسامات الشماتة والفرحة على شفاههم وبخبث واضح, إنه يستنكروا «الإرهاب» وبالتأكيد فإنه لا يعتبر ما قام به إرهاباً .
إن عين الشمس لا يمكن تغطيتها بغربال ولعل ما غدا معروفاً للقاصي والداني وبخاصة للشعب المصري هو أن تنظيم «أنصار بيت المقدس» هو الاسم الحركي لـ «الإخوان المسلمين» ومثله مثل ذلك «النظام الخاص» الذي نفذ هؤلاء باسمه كل الاغتيالات التي نفذوها في خمسينات القرن الماضي وقبل ذلك وبعد ذلك ومن بينها كما هو معروف اغتيال رئيس الوزراء النقراشي باشا وأيضاً محاولة اغتيال جمال عبد الناصر في عام 1954 .
لا يوجد تنظيم اسمه: «أنصار بيت المقدس» لا فلسطيني ولا غير فلسطيني والمعروف أنَّ هذا التنظيم لم يُلق ولو حجراً صغيراً في اتجاه إسرائيل مع أن المفترض, إذا كان فعلاً يستوطن في سيناء, أن متفجراته وقنابله موجهة إلى: «العدو الصهيوني» وليس إلى جنود وضباط الجيش المصري وإلى رجال القضاء وإلى الأبرياء الذين يخرجون من بيوتهم بحثاً عن لقمة العيش ويعودون إلى أطفالهم أشلاء وأجساداً ممزقةً .
لقد وضع الإخوان المسلمون, بإتباع العنف وممارسة الإرهاب بأبشع أشكاله, أنفسهم تنظيماً وقيادات وأفراد في دائرة «داعش» فالمواطن المصري لا يجد مبرراً على الإطلاق لدوامة العنف التي أدخل هؤلاء مصر فيها وهو لا يجد مبرراً لإستهداف الجيش المصري جنوداً وضباطاً واستهداف الأجهزة الأمنية المصرية واستهداف القضاة الذين يقومون بواجبهم تجاه المصريين كلهم بما فيهم «الإخوان» الذين لا شك في أنهم قد مروا بفترات صعبة وبخاصة في سنوات لجوئهم إلى العنف والإرهاب من خلال جناحهم العسكري السري.. «النظام الخاص» .
ويقيناً لو أنَّ الإخوان المسلمين لم يتبعوا أهواء «مجانينهم» ويضعوا أنفسهم في دائرة «داعش» ولو أنهم أخذوا برأي عقلائهم وابتعدوا عن لعبة الموت هذه التي يمارسونها الآن ضد شعب مصر وجيش مصر لكانوا استقطبوا عطف هذا الشعب الطيب والمتسامح ولكانوا وجدوا من يقف إلى جانبهم ويدافع عنهم لكنهم فعلوا عكس هذا فوضعوا تنظيمهم وأنفسهم على بداية طريق النهاية.. وهي نهاية من الواضح أنها ستكون قريبة .
هل تخرج "حماس" من تنظيم الاخوان؟!
اسامة الرنتيسي-عمون-30-6-2015
في المعلومات المتداولة هدنة على الطريق يتم العمل لانجازها بين دولة الاحتلال الاسرائيلي وحركة حماس، وصلت فيها الامور الى ان يخرج اصدقاء حماس في الصحافة والاعلام يدافعون عنها قبل تحقيقها، ويتساءلون بكل بجاحة.. ما المشكلة؟
قصة الهدنة ليست جديدة، بل اشتغل عليها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ومبعوث الرباعية الدولية سابقًا، توني بلير، الذي يعمل الآن اضافة الى مهامه الدولية مستشارًا لأكثر من دولة عربية، بالذات خليجية، حيث بدأت أولى حلقات الحديث عن الهدنة مع رئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل، وحسب المعلومات مرتين في الدوحة وناقش معه كيفية إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.
وحسب تقرير صحافي بريطاني، كان الحديث عن وقف إطلاق النار ومنع فصائل المقاومة من اطلاق الصواريخ من غزة، مقابل ميناء بحري للقطاع المحاصر، ووصل الامر الى بحث مسألة سلاح المقاومة في القطاع. وفي التقرير ايضا معلومات ان تحرك بلير تم بعِلْم إسرائيلي-بريطاني-أميركي-مصري- قطري- تركي، سعودي..إلخ.
موضوع نزع سلاح المقاومة حسم الامر به سريعا في استحالة البحث في هذا الطلب، وتم التوافق على ابقاء هذا السلاح في المخازن والانفاق، ولا يخرج في الاستعراضات، ولا يوجه الى اسرائيل من خلال منصات الصواريخ.
دخول مصر على خط مفاوضات الهدنة جاء بتنسيق سعودي لكنه مشروط مصريا، وهو خروج حركة حماس من عباءة الاخوان المسلمين والتنظيم الدولي، وهو بالنسبة للسعودية محاولة لابعاد حركة حماس عن ايران، وعلى ما يبدو فإن هناك اصواتا في الحركة تدعم هذا التوجه.
المراجعات داخل تنظيم الاخوان المسلمين مفتوحة لكنها غير مكشوفة للاعلام، وقد نقل عن مصادر من داخل تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، أن السجون شهدت حالة من الرفض لسياسات التنظيم، من قبل بعض أعضاء الجماعة المحبوسين، ورفضهم استمرار المظاهرات ومواجهة الدولة والتحريض في الخارج، بعد انضمام شباب المجموعات الجهادية المحبوسة إلى شباب الإخوان الغاضبين والمحبطين نفسانيا، بعد تأكد وجودهم داخل السجون لسنوات طوال، من دون حل الأزمة مع النظام.
وتقول المصادر حسب مراسل "العرب اليوم" في مصر الزميل فتحي خطاب عن إطلاق مناشدات من داخل السجون إلى قيادات الجماعة في الداخل والخارج، لطرح فكرة المصالحة مع أجهزة الأمن، لوقف تدهور أوضاعهم الصحية والنفسانية داخل السجون، لعدم قدرتهم على احتمالها، بعد صدور أحكام قضائية ضدهم.. وأوضحت المصادر أن قيادات التنظيم في الخارج تواجه حرجا كبيرا، بعد تلقيها مناشدات من داخل السجون بشأن معاناة شباب وكوادر الجماعة، وأن قيادات التنظيم يرون أن هناك بوادر لانفراج الأزمة داخل مصر، عبر ممارسة الضغط دوليا على النظام.
وتكشف المصادر "الإخوانية" من قيادات الصف الثاني داخل مصر، إن كوادر الجماعة وقياداتها الوسطى والشابة، داخل السجون، تعقد اجتماعات منذ شهور، لمناقشة المراجعات والمصالحة، وكان شرطها الأول عدم موافقة قيادات التنظيم أو رفضها هذه الأفكار، نظرا لتورط قيادات التنظيم الحالية فيما آلت إليه أوضاع الجماعة..
هذه المراجعات المصرية داخل تنظيم الاخوان، تشجع قيادات في حركة حماس لتبني فكرة مراجعة العلاقة التنظيمية مع قيادة التنظيم الدولي.
احد اختبارات آفاق هذه الهدنة كيفية تعامل اسرائيل مع اسطول الحرية الذي انطلق من جزيرة كريت في اليونان الى قطاع غزة لكسر الحصار وكل التوقعات تشير الى ان اسرائيل لن تعترض الاسطول كرسالة الى العالم بأنها لا تمانع البحث عن وسائل لفك الحصار عن غزة.
"المبادرة" تدعو الموريتانيين للتظاهر رفضا لجرائم السيسي
موقع الاخبار الالكتروني-2-7-2015
دعت المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني وللدفاع عن القضايا العادلة الشعب الموريتاني إلى الخروج بكثافة لرفض ما وصفته بالجرائم المنكرة لنظام السيسي، مطالبة بالمشاركة الفاعلة في الوقفة الجماهيرية التي تنظمها المبادرة مساء الخميس 02/07/2015 بالجامع السعودي على الساعة 22:30.
ووصفت حادثة تصفية 13 من قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين "بالجريمة المكتملة الأوصاف ضد خيرة أبناء مصر"، مشددة على ضرورة "المحاسبة الفورية للمتورطين في عملية التصفية الجبانة وعلى رأسهم قادة الانقلاب العسكري".
وقالت المبادرة في بيان وصلت الأخبار نسخة منه إن "على العالم أن يتحمل مسؤولياته تجاه ممارسات سلطة الانقلاب الدموية وأفعالها الإجرامية بحق الشعب المصري خاصة بعد شروعه في تنفيذ إعدامات خارج إطار القانون ضد الآمنين في بيوتهم وما قد يترتب عليها من تداعيات خطيرة على استقرار مصر والمنطقة بأكملها".
ورأت المبادرة أن عملية تصفية كوادر الإخوان اليوم تأتي في إطار سعي النظام الانقلابي الحثيث لتنفيذ المخططات الصهيونية لتدمير مصر وزعزعة أمنها واستقرارها، معتبرة أن هذه التصفية الجبانة لشخصيات وطنية مصرية بينها برلمانيين وحقوقيين ومحامين وما سبقها من عمليات قتل للمتظاهرين السلميين تؤكد مدى إصرار الإنقلاب على جر مصر إلى حرب أهلية طاحنة من أجل التغطية على فشله في إيجاد حلول الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية المتفاقمة منذ الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب للبلاد بإرادة شعبية حرة، والإخفاق الذي لازم العسكر في توفير الأمن للشعب المصري الذي أصبح يعيش على وقع انفلات أمني حقيقي تترجمه التفجيرات والاغتيالات المتزايدة في الآونة الأخيرة.
ليبيا: مسئول إخواني يجتمع مع الرئيس الأوغندي
فيتو-1-7-2015
كشفت اليوم الأربعاء مصادر دبلوماسية ليبية، النقاب عن أن القائم بأعمال سفارة ليبيا في أوغندا فوزي بوكتف أحد أبرز قادة جماعة الإخوان المسلمين والقريب من ميليشيات فجر ليبيا المصنفة على أنها جماعة إرهابية، عقد اجتماعًا مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، خلال الأيام الماضية.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية الموالية للسلطات الشرعية في ليبيا عن المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن هذا الاجتماع تم بعدما رفضه رئيس أوغندا موسيفينى لأكثر من 3 سنوات.
وأوضحت إن "السجين الإسلامي السابق فوزي بوكتف الذي قاد ميليشيا 17 فبراير، إبان الثورة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 وعقبها، والتي تورطت في أعمال إرهابية ضد الجيش والشرطة والمواطنين بعد إعلان التحرير، تمكن أخيرًا من مقابلة الرئيس موسيفيني بمساعدة من وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة المعترف بها دوليًا محمد الدايري".
وأضافت المصادر أن "هذه المقابلة أجريت خلال زيارة الدايري لأوغندا"، لافتة إلى أن "الرئيس موسفيني لم يقبل أوراق اعتماد بوكتف منذ تعيينه قائمًا بالأعمال من قبل المؤتمر الوطني المنتهية ولايته لخلفياته المتعلقة بالجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، لكنه تمكن من المرور عبر السلطات المعترف بها دوليًا والتي لا يعترف هو بها".
التقارب التركي السعودي في الميزان
صحيفة صدى البلد- 2-7-2015
شكَّل وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في عام 2002م انعطافةً كبيرةً في السياسة الداخلية والخارجية لتركيا، فعلى صعيد السياسة الخارجية؛ تشهد العلاقات الثنائية بين تركيا والسعودية درجةً كبيرةً من التقارب في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية وغيرها، وأضحت القواسم المشتركة بينهما أكبر بكثير من ذي قبل، خاصة على ضوء المتغيرات السياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط في الأشهر القليلة الماضية.
ويرجع التقارب إلى جملة من المتغيرات الداخلية والخارجية في كلتا الدولتين، ففي السعودية: انتهت مرحلة حكم الملك عبدالله –رحمه الله- مع ما رافقها من تعاون أمني واقتصادي وعسكري مع #مصر والإمارات وخاصة في الملف السوري، ومع تولي الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد السلطة غيَّرت السعودية من توجهاتها وأصبحت أكثر انفتاحاً على العالم الإسلامي وأكثر تفاعلاً مع دورها الريادي في الشرق الأوسط، علماً بأنَّ السعودية حسمت أمرها فيما يتعلق بالتعامل مع التغيرات الجيوسياسية في المنطقة وخاصة مجابهة الحوثيين والتمدد الإيراني.
أما تركيا فقد بدأت التحولات داخلها بصعود العدالة والتنمية وما رافق ذلك من إصلاحات سياسية واقتصادية وقضائية، وهو ما جعل البلاد تشهد حالة من الاستقرار السياسي والأمني الذي أدَّى تحسن الأوضاع الاقتصادية. وتسعى تركيا في الفترة ما بعد #الانتخابات إلى تعديل دستور عام 1982م؛ بما يضمن إلزام المؤسسة العسكرية حدودها، ويدعم مطالب الأكراد بالحصول على الخدمات العامة باللغة الكردية، ويضمن نزاهة القضاء وإلغاء المحاكم العسكرية العليا.
ويتضح التقارب بين البلدين من خلال عدد من الشواهد:
- التقارب من حركات الإسلام السياسي وإمكانية الاستفادة من جماعة الإخوان المسلمين كما ألمح وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل في تصريحاته: "ليس لنا أي مشكلة مع الإخوان المسلمين، مشكلتنا فقط مع فئة قليلة تنتمي لهذه الجماعة، هذه الفئة هم من في رقبتهم بيعة للمرشد". حيث استفادت الرياض من الإخوان في ضرباتها لعسكرية على الحوثيين في اليمن.
- التوافق على مجابهة التهديدات المشتركة: حيث تواجه السعودية وتركيا جملة من التهديدات المشتركة الحاصلة نتيجة دور ضعف الدولة المركزية في المنطقة، وهو ما أفسح المجال واسعاً أمام تنفيذ الخطط والمشاريع الإيرانية أو ما يصطلح على تسميته بالمشروع الفارسي، حيث تمكَّنت إيران من تنفيذ أجندتها من خلال الميليشيات الشيعية: جماعة الحوثي في اليمن و المليشيات الشيعية في #العراق والعلويين في سوريا والبحرين وقليلاً في السعودية، وحزب الله في لبنان.
- ترفض تركيا الاعتراف بالنظام المصري الحالي بقيادة عبدالفتاح السيسي، في حين تشهد العلاقة بين #مصر والسعودية نوعاً من التراجع، بسبب الملف اليمني من ناحية و الملف السوري من ناحية أخرى، وعدم وقف الحملة الإعلامية التي يقودها إعلاميون مصريون ضد السعودية.
- القبول التركي بالاستراتيجية السعودية، حيث وافقت أو قبلت تركيا بالاستراتيجية السعودية التي تسعى لتقويض النفوذ الإيراني في المنطقة من خلال التضييق على الأدوات الإيرانية والحركات الشيعية التي تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، مع ما يتبع ذلك من وقف الاستقطاب الحاد وصراع الهويات عبر عدم التحفظ على أطراف بعينهم كالحوثيين.
- الاتفاق بين تركيا والسعودية مع قطر على ملء الفراغ الاستراتيجي الذي خلّفته الإدارة الأميركية في المنطقة، وهذا يعني إعادة البحث عن الدور الإقليمي والريادي لكل من الدول المذكورة، او التعاون والتنسيق فيما بينهم
- الاتفاق على ضرورة إيجاد حل للملف السوري ورحيل نظام بشار الأسد، لأن الصراع في سوريا يشكِّل أرضية مناسبة وتربة خصبة لنمو الحركات الإسلامية الراديكالية مثل داعش وأخواتها، وهو ما ينعكس سلباً على الأمن القومي التركي والسعودية والشرق الأوسطي.
- أما التعاون الاقتصادي، فقد شهدت العلاقات تقدما في المجال الاقتصادي، وذلك بسبب أن السعودية دولة نفطية، في حين أن تركيا دولة انتاجية بحاجة إلى كميات مهولة من النفط. وتحتل السعودية المركز الأول خليجياً والمركز السادس عالميا من حيث مشاريع المقاولات المنجزة من قبل الأتراك. وفي هذا السياق بلغ حجم المشاريع الموكلة إلى الشركات التركية في المملكة العربية السعودية 12.1 مليار دولار في النصف الأول من سنة 2012. وتشير إحصائيات إلى إن الصادرات التركية إلى المملكة قد زادت في سنة 2012 بنسبة 37% لتحقق 3.75 مليار دولار وارتفعت بذلك المملكة إلى المركز الثامن في سنة 2012 في الصادرات التركية بعد أن كانت في المركز الثالث عشر في عام 2011 وبلغت بذلك حصة المملكة في إجمالي الصادرات التركية نسبة 3% في عام 2012 بعد أن كانت 2.1% في عام 2011م.
- أما في الجانب السياسي فقد تعمَّقت العلاقات بينهما ووصلت إلى مستويات متقدمة جداً، حيث شكَّلت زيارة الملك عبد الله إلى تركيا في عام 2006 أول زيارة لملك سعودي منذ ستينات القرن الماضي، ثم قام الملك بزيارة ثانية في عام 2007م، وتبعها زيارات متتالية للرئيس التركي، شهدت العلاقات بعدها تحسنا كبيراً، بعدها قام ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز بزيارة تركيا للتشاور بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائي. وشارك الرئيس التركي مراسم تشييع جثمان الملك عبدالله بحضور الملك سلمان وغياب بعض القيادات العربية، بعدها قام.
- وفي الجانب العسكري؛ زار نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلطان إلى تركيا في عام 2010 والتقى بوزير الدفاع التركي وجدي غونول، وقام في حينه بالتوقيع على اتفاقية التعاون الجديدة في إطار الزيارة أهمية كبيرة للتعبير عن بعد العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما أن مشاركة المملكة العربية السعودية في المناورات العسكرية الجوية «نسور الأناضول» في مدينة «قونيا» التركية في عام 2011 قد أكدت التعاون العسكري رفيع المستوى بين أنقرة والرياض.
وتبدي نخب صهيونية قلقاً بالغاً من مؤشرات التقارب بين كل من تركيا والسعودية، حيث حذَّر وزير الاستخبارات الصهيوني "يوفال شتاينتس" من أن التقارب السعودي التركي "سيكون بالضرورة على حساب معسكر الاعتدال في العالم العربي وتدعيم معسكر المتطرفين". في حين اعتبر السفير الصهيوني الأسبق في القاهرة "تسفي مزال أن وصول الفرقاطة العسكرية التركية لميناء جدة مؤخراً يدلل على أن هناك توجهاً سعودياً لتعزيز العلاقة مع تركيا بشكل واضح، منوهاً إلى أن سيطرة الحوثيين على اليمن يزيد من حماس السعوديين للتحالف مع الأتراك.
ومن المتوقع أن تسير العلاقات بين الطرفين نحو مزيد من التحسن والتقدم، خاصة إذا ما نجح العدالة والتنمية في فرض الإصلاحات التي أعلن عنها في الفترة الأخيرة، وهي إصلاحات تعزز الدولة المدنية والحكم الرشيد وتغلِّب التكنولوجيا والتقدم الاقتصادي على الانشغال الكبير في القضايا العسكرية علماً بأن تركيا صنعت أول طائرة عسكرية في ظل أو حكومة مدنية.
الحكومة الفرنسية قلقة من نشاط الإخوان
سكاي نيوز عربية- 1-7-2015
أعرب رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، الثلاثاء، عن قلقه من أنشطة الجمعيات التي تتبع فكر الإخوان المسلمين في فرنسا وتلك التي تتبع الفكر السلفي، معبرا عن استعداده لإغلاق مساجد وجمعيات في حال الاشتباه من تعاطفها مع التطرف.
وقال فالس أمام نواب البرلمان: "لقد سبق وأعربت عن القلق من تكاثر الرسائل خصوصا من الإخوان المسلمين في فرنسا والعالم، وعن قلقنا العميق وضرورة التحرك ضد الفكر السلفي الأكثر تشددا".
وأضاف "وزير الداخلية يتحرك وسيتحرك (...) لإغلاق المساجد عندما يستلزم الأمر وإغلاق المتاجر التي تمول هذا الإرهاب".
وأوضح أن بلاده تدرس "كل الحلول لإعاقة نشاط الإرهابيين. وعلينا منع نشاطات الجمعيات التي تشجع أو تدعو إلى العنف".
وعدد فالس الإجراءات المطبقة لمكافحة المجموعات المتشددة إضافة إلى الملاحقات القضائية مثل الإبعاد وإسقاط الجنسية الفرنسية ومنع الدخول أو الخروج من فرنسا وتعطيل مواقع الإنترنت وإلغاء المساعدات الاجتماعية.
كما ذكر بتعزيز خطة مكافحة الإرهاب وعدد العسكريين المنتشرين في الأماكن العامة منذ اعتداءات باريس مطلع يناير، وتعزيز وسائل قوات الأمن والاستخبارات وإعطاء الاولوية لرصد المتشددين على الإنترنت.
رد مع اقتباس