ملخص:
أسدل الستار بالأمس على الإنتخابات البرلمانية التركية، التي أجريت في وقت تشهد فيه المنطقة ككل تغيرات متسارعة لعب فيها الأتراك بقيادة حزب الحرية والعدالة الحاكم من 13 عاما أدوارا عدة، ومارسوا تدخلات في المنطقة العربية منذ عام 2010 تحديدا لخدمة المشروع الإخواني.
بالأمس قال المواطنون الأتراك كلمتهم ليؤكدوا للعالم أن من يقود دفة السياسة الخارجية في بلدهم لا يعكس توجهاتهم ومواقفهم، فجاء الفيتو من الشارع التركي على حزب الحرية والعدالة الإخواني لمنعه من تحويل البلد إلى بلد الحزب الواحد، ورغم فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات إلا أنه لا يستطيع تشكيل الحكومة منفردا، وسيضطر لتشكيل حكومة إئتلافية، أو أنه لن يشكل الحكومة وسيفشل تحالف الأحزاب الأخرى توطئة لانتخابات مبكرة، أما على صعيد أحلام رجب الطيب أردوغان بتحويل نظام تركيا من البرلماني للرئاسي وتوسيع صلاحياته، فإن هناك من يرجح أنه سيذهب غلى أستفتاء عام نظرا لفوزه بانتخابات الرئاسة بنسبة كبيرة.
توزع الأصوات في عموم تركيا (بما في ذلك الممثليات في الخارج والمنافذ الحدودية)
رابط النشر: http://www.aa.com.tr/ar/headline/533133
تاريخ النشر: ٧/٦/٢٠١٥ ٢٠:٢٢ ( ٠٧/٦/٢٠١٥ ٢٢:٢٢)
الأناضول
إجمالي الصناديق : 174.220 إجمالي الناخبين : 54.091.596 الصناديق المفروزة : 173.007 نسبة الصناديق المفروزة : %99,30 عدد بطاقات الاقتراع المستخدمة : 46.391.643 الأصوات السليمة : 45.100.794 نسبة المشاركة : %86,31
اسم الحزب الأصوات التي نالها نسبة الأصوات(%) عدد النواب حزب الطريق القويم 26.105 0,06 0 حزب الأناضول 25.367 0,06 0 حزب الحق والحريات 53.919 0,12 0 الحزب الشيوعي 12.767 0,03 0 حزب الأمة 16.820 0,04 0 حزب الحق والعدالة 5.106 0,01 0 حزب المركز 18.863 0,04 0 حزب الوفاق المجتمعي والاصلاح والتنمية 66.487 0,15 0 حزب التحرير الشعبي 55.526 0,12 0 الحزب الليبرالي الديمقراطي 25.293 0,06 0 حزب الحركة القومية 7.422.012 16,46 81 حزب الشعوب الديمقراطي 5.750.047 12,75 79 حزب السعادة 894.158 1,98 0 حزب الشعب الجمهوري 11.349.547 25,16 131 حزب العدالة والتنمية 18.436.663 40,88 259 الحزب الديمقراطي اليساري 81.798 0,18 0 حزب البلد 8.714 0,02 0 الحزب الديمقراطي 71.111 0,16 0 حزب الوطن 147.737 0,33 0 حزب تركيا المستقلة 88.530 0,20 0 مستقلون 437.054 0,97 0 أحزاب أخرى 107.170 0,24 0
رئيس لجنة الانتخابات التركية: 4 أحزاب اجتازت حاجز دخول البرلمان
رابط النشر: https://www.facebook.com/AnadoluAgen...26207120833767
الأناضول
أعلن سعدي كوفان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات في #تركيا تخطي 4 أحزاب من أصل 20 حزبًا تنافسوا في الانتخابات التشريعية اليوم الحاجز الانتخابي لدخول البرلمان (10% من أصوات الناخبين).
وقال رئيس اللجنة، في تصريح صحفي، مساء اليوم الأحد، في أنقرة، أن "كلا من حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب الحركة القومية، وحزب الشعوب الديمقراطي (غالبية أعضائه من الأكراد)، تخطوا الحاجز الانتخابي لدخول البرلمان، وفقا للنتائج غير النهائية"
وأوضح كوفان أن "عملية الاقتراع انتهت خارج البلاد وداخلها، وجرى فرز القسم الأكبر من الأصوات"، لافتا أن "الإعلان عن النتائج النهائية سيكون بعد انقضاء فترة تقديم الاعتراضات، في غضون 11-12 يوما".
وبحسب النتائج الأولية، بعد فرز 99,56 % من الأصوات، نال حزب العدالة والتنمية 258 مقعدا، وحزب الشعب الجمهوري، 132 مقعدا، وحزب الحركة القومية 82 مقعدا،فيما حصد حزب الشعوب الديمقراطي 78 مقعدا، من إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 550 نائبا.
"العدالة_والتنمية" يفوز بالمرتبة الأولى للمرة الرابعة في الانتخابات_التركية
رابط النشر: https://www.facebook.com/AnadoluAgen...26207120833767
الأناضول
تمكن حزب "العدالة والتنمية"، من الفوز بالمرتبة الأولى للمرة الرابعة على التوالي، في الانتخابات العامة بتركيا، في ضوء النتائج غير الرسمية للانتخابات التي شهدتها البلاد الأحد.
وخاض حزب العدالة والتنمية منذ تأسيسه في 14 أغسطس/آب 2001، 4 انتخابات عامة، في 2002، و2007، و2011، فضلا عن انتخابات اليوم.
كما فاز حزب العدالة والتنمية الذي يتولى السلطة منذ 12.5 عاما، في ثلاثة انتخابات محلية، في أعوام 2004، و2009، و2014، إلى جانب فوزه بانتخابات الرئاسة التركية، العام المنصرم.
ويحافظ "الحزب الديمقراطي" الذي فاز في 3 انتخابات عامة متتالية أعوام (1950، 1954، و1957) على أعلى نسبة أصوات يحصل عليها حزب سياسي في تاريخ البلاد، بنسبة دعم شعبي، بلغت 57.61 %.
ونال حزب العدالة والتنمية 34.3% من الأصوات، في انتخابات 2002، وترأس الحكومة في حينها عبد الله غل، نظرا لوجود حظر على مزوالة العمل السياسي لرئيس الحزب رجب طيب أردوغان، الذي تولى رئاسة الحكومة في مارس/آذار 2003 بعد اجراء تعديل دستوري، واعادة الانتخابات العامة في ولاية سعرت، ودخوله البرلمان.
وحقق الحزب 46.66% من الأصوات في انتخابات 2007، ليكون بذلك من الأحزاب الحاكمة القليلة التي تمكنت من رفع نسبة أصواتها، وتولى رئاسة الحكومة أردوغان.
وفي انتخابات 2011، حقق الحزب 49.83% من الأصوات، وواصل أردوغان رئاسته للحكومة، وعقب انتهاء ولاية الرئيس التركي السابق عبدالله غل، رشح العدالة والتنمية رئيس الحزب أردوغان لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية العام المنصرم، التي فاز فيها بنسبة 51% ليكون بذلك أول رئيس منتخب من قبل الشعب مباشرة.
الأتراك يصوتون في انتخابات هي أقرب إلى استفتاء على الدستور وطبيعة الحكم ستحدد تركة أردوغان
رابط النشر: http://alwatan.sy/archives/6189
تاريخ النشر: الإثنين , 8 يونيو 2015
الميادين،AFP،رويترز
قام الأتراك بالإدلاء بأصواتهم أمس لاختيار نوابهم في مشهد استثنائي في تاريخ الجمهورية التركية قد يمهد لتغيير المعادلة، معادلة صعبة بكل تأكيد في منافسة أصعب تخوضها الأحزاب الرئيسية وحشدت لها ما استطاعت من قوة، على حين يسعى حزب العدالة والتنمية إلى الحصول على أغلبية المقاعد، ما يتيح له إجراء تغيير دستوري باتجاه تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، ويعزز سلطة الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت يواجه حكمه احتجاجات.
ودعي نحو 54 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع التي فتحت في الساعة 8.00 (5.00 تغ) وحتى الساعة 17.00 (14.00 تغ) بعد حملة انتخابية سادها التوتر إثر اعتداء أوقع قتيلين ونحو مئة جريح بين أنصار الحزب الكردي الأبرز في معقله ديار بكر (جنوب شرق). وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو: «الانتخابات واجب وطني وحق نابع من إرادة الشعب والجميع سيخضع لهذه الإرادة».
ويدرك الناخب التركي أن هذه الانتخابات أقرب إلى الاستفتاء على الدستور وعلى طبيعة الحكم، فعدم نيل العدالة والتنمية ثلثي الأصوات يعني عدم رضا جماهيري عن النظام الرئاسي الذي يطمح له أردوغان، أما العكس فيعني تفويضاً لسلطة مطلقة تدخل تركيا في مرحلة سياسية وربما أمنية جديدة.
ومن جانبه قال صلاح الدين ديمرتاش زعيم حزب الشعوب الديمقراطي في هذا الإطار: «نحن ننتخب للحرية التي نتطلع لها وسننجح للوصول لهدفنا رغم السلبيات، والدولة التركية تعتمد على ديناميكية ديمقراطية ونحن نعتمد عليها لتقليل الفوارق بين مواطن وآخر». ويدخل حزب الشعوب الديمقراطي هذه الانتخابات عاقداً العزم على الدخول إلى البرلمان لكن بمغامرة قد تطيح بآمال العدالة والتنمية ليس فقط بتغيير الدستور إنما بتغليب الصوت الواحد في مفاصل الدولة، فصوت المعارضة إذا اتحدت قد ينافس صوت العدالة والتنمية.
وتشير استطلاعات الرأي إلى فوز الحزب الحاكم بـ40 إلى 42% من الأصوات في تراجع كبير عن نسبة 49.9% التي حققها في الانتخابات الأخيرة قبل أربع سنوات.
وينشط أردوغان منذ انتخابه رئيساً في آب وسلم مقاليد السلطة التنفيذية والحزب إلى وزير الخارجية السابق أحمد داود أوغلو من أجل تحويل نظام الحكم إلى نظام رئاسي، تصميماً منه على الاحتفاظ بالسلطة.
ومن أجل إنجاح مشروعه، يحتاج أردوغان إلى فوز ساحق. ففي حال فاز حزبه بثلثي المقاعد النيابية (367 من أصل 550) سيكون بإمكانه التصويت منفرداً على الإصلاح الدستوري الذي يعزز صلاحيات الرئيس. أما في حال حصل على 330 مقعداً فقط فسيتمكن من طرح مشروعه في استفتاء. أما عدا ذلك، فسوف تخيب طموحات أردوغان.
وقال أردوغان على حين كان يدلي بصوته في اسطنبول: إن «نسبة المشاركة مرتفعة إنها مؤشر جيد على الديمقراطية» مضيفاً: إن تركيا «ترسخ مؤشرات الثقة والاستقرار».
ومن جهته قال مراد سيفاجيل (42 عاماً) ناخب من إسطنبول صوت للمعارضة: «صوتت لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة لأنهم قاموا بعمل جيد. لكني لم أعد أثق بهم».
وقال أرجين ديلك المهندس وصل للتصويت مع زوجته في حي يلديز السكني في أنقرة: «آمل في أن تكون هذه الانتخابات عادلة ونتخلص من (طيب) وفريقه».
وأكثر من الحزبين المعارضين الرئيسيين حزب الشعب الجمهوري (اجتماعي ديمقراطي) وحزب العمل القومي (يمين) يشكل الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد، حزب الشعب الديمقراطي، العقبة الأساسية على طريق أردوغان.
ففي حال تخطى هذا الحزب عتبة 10% من الأصوات المطلوبة للدخول إلى البرلمان فسيحصل على نحو خمسين مقعداً نيابياً ما سيحرم حزب العدالة والتنمية من الأغلبية الكبرى التي يطمح إليها. وفي حال تقدم حزب الشعب الجمهوري وحزب العمل القومي قد يخسر الحزب الحاكم أغلبية المطلقة.
وقال إيلكر سورغون ناخب من أنقرة: «لست من أصل كردي لكنني قررت التصويت لحزب الشعب الديمقراطي من أجل حصول حزب العدالة والتنمية على عدد أقل من المقاعد».
ونشر أكثر من 400 ألف شرطي ودركي في أنحاء البلاد كافة لضمان أمن الاقتراع وفقاً لوسائل الإعلام التركية.
وساد التوتر في بعض مراكز الاقتراع، وأسفر عراك بين الناخبين عن سقوط 15 جريحاً في مدينة شانلي أورفة (جنوب شرق).
بعد حمد ومرسي "لعنة سورية" تلاحق أردوغان : تركيا تهزم "الإخوان" وتحرمهم تعديل الدستور وتشكيل الحكومة
رابط النشر: http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/162702/
الإثنين 08 حزيران 2015 الساعة 07:14
NNA - كتبت صحيفة "البناء" تقول:
دخلت تركيا النفق السياسي المظلم، وخطت الخطوة الأولى نحو الفوضى السياسية، والتحجيم الإجباري لدورها الإقليمي المنطلق أصلاً من سعي حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه رجب أردوغان لفرض مشروع "الإخوان المسلمين" على الأتراك، وعبر مكانة وقدرات تركيا على المنطقة، بالتالي السير نحو هدفين لا يحظيان بالقبول من سائر المكونات التركية الحزبية والسياسية، وهما داخلي يتمثل بالانتقال عبر تعديل جذري للدستور من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وملامسة مقاييس السلطنة في دور رئيس الجمهورية المفترض أنه أردوغان لولايات ثلاثة جديدة تحتسب من تاريخ التعديل، والثاني خارجي عنوانه استعادة أمجاد السلطنة العثمانية بمدّ النفوذ التركي المدمج بالهوية الإخوانية ليطاول العالم الإسلامي انطلاقاً من البلاد العربية، خصوصاً سورية ومصر.
الكلّ كان يعلم أنّ ردع تركيا وإعادتها عنصراً إيجابياً في أزمات المنطقة، أمر لا يمكن تحقيقه بالمواجهة الخارجية التي ستمنح حزب أردوغان فرصة الادّعاء بالدفاع عن تركيا والزجّ بقدراتها في حروب مجنونة، ولذلك كان كلما يظهر حجم التورّط التركي مع "داعش"، أو حجم الرعاية التركية للجماعات المسلحة التي تقاتل في سورية، خصوصاً مشروع تعويم "جبهة النصرة" وتبنّيها، وتعويمها كفريق قابل للدمج بالعملية السياسية وهي الفرع الرسمي لتنظيم "القاعدة"، كانت العيون تشخص نحو الداخل التركي، وينطرح السؤال، متى ستستيقظ تركيا ومتى سيقول الأتراك لأردوغان وجنون العظمة كفى؟
قدّم أردوغان من خلال سعيه للإمساك بصلاحيات تجعله ديكتاتوراً حاكماً، وما يعنيه من استفزاز للحسّ الديمقراطي لورثة أتاتورك من جهة، وقدم بسعيه لتهميش الحضور الكردي في البرلمان لضمان الغالبية اللازمة لتعديل الدستور وما تضمّنه من استفزاز للحسّ القومي للأكراد من جهة أخرى، الفرصة لتجتمع في الاستحقاق الانتخابي كلّ عناصر التراكم والاحتجاج والغضب والحماسة لجعل هذه الانتخابات معركة الفصل لتلقين "الإخوان المسلمين" الدرس الأهمّ في تاريخهم، وهو خسارة القلعة التي تأسّس عليها مشروعهم الحديث، تركيا، وهي إذا أضيفت إلى خسارتهم في مصر، ضربتان على الرأس لا يستطيع التنظيم الدولي للإخوان أن يستفيق منهما ربما لعقود طويلة.
هي "لعنة سورية" كما قال أكثر من معلق تركي بعد النتائج المفاجئة والمدوية للانتخابات التي توقّع كثيرون أن يخسر فيها أردوغان فرصة الحصول على ثلثي البرلمان، لكن قلة توقعت أن يخسر الغالبية المطلقة اللازمة لتشكيل الحكومة الجديدة، وربما قلة قليلة جداً توقعت النتيجة المهينة التي تمثلت بالـ40 في المئة التي حازها والتي تعني العجز المكعّب، فلا تعديل دستور ولا تشكيل حكومة منفرداً، ولا قدرة على تشكيل ائتلاف، وفوق ذلك مهانة بما تمثل من إعلان كامل واضح بسحب التفويض الشعبي من حزب حكم تركيا لعقد ونيّف.
إنْ تواضع أردوغان وقرّر الذهاب إلى ائتلاف حكومي هو طريقه الوحيد للبقاء في الحكم، فأمامه أحد خيارين ليس بينهما خيار التحالف مع حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، الذي يشكل العدو الأول لحزب أردوغان، ويدعو إلى محاكمة قادة حزب العدالة والتنمية بتهمة تخريب التجربة العلمانية التي أسّسها أتاتورك ومحاولة أخونة الدولة وبالتالي خيانة الدستور، الخياران هما، حزب الشعوب الديمقراطي الذي يرفض مبدئياً الائتلاف وقد أعلن قادته ذلك، لكن المراقبين الأكثر تفاؤلاً يعتقدون أنه إذا كان ممكناً قبوله للائتلاف فسيشترط إطلاق سراح زعيم الأكراد عبد الله أوجلان من سجنه والتراجع كلياً عن مشروع تعديل الدستور، ما يعني عملياً انتحار أردوغان وحزبه، أما الخيار الثاني فهو السعي إلى التحالف مع حزب المعارضة الأبرز، حزب الشعب الجمهوري، الذي سيكون صعباً عليه القبول بالمشاركة في أيّ ائتلاف بعد الإهانات والشتائم النابية التي وجهها أردوغان بحق الحزب ما لم يعتذر علناً عنها ويعلن التراجع عن نيته تعديل الدستور، كما قالت مصادر تركية متابعة، مضيفة أنّ لدى الحزب المعارض سبباً إضافياً لرفض الائتلاف وعدم تقديم حبل النجاة لأردوغان وحزبه، فالحزب المعارض لديه الفرصة الذهبية لزعامة تركيا وتشكيل ائتلاف حاكم بقيادته مع أيّ انتخابات مبكرة مفترضة، لأنّ هناك كتلة تقارب الـ20 في المئة من الناخبين هم أصحاب المصالح الذين كان طبيعياً بالنسبة إليهم أن يحقق أردوغان فوزاً ساحقاً مفاجئاً كما جرت العادة لثلاث مرات متتالية، فتتفادى إغضابه والتسبّب بضرب مصالحها، وهؤلاء من مفاتيح انتخابية ومواقع عشائرية وتجار المدن سينقلبون لحساب حزب الشعب الجمهوري كجهة وحيدة مهيأة تقليدياً لإعادة ترتيب الأوراق التركية، بعد عاصفة الوهم الإخوانية التي خرّبت الكثير في المؤسسات التركية السياسية والقضائية والعسكرية.
تركيا جديدة قيد التشكل، وهذا يعني مرور زمن غير قصير قبل أن تستقرّ الأمور على صورة جديدة لتركيا وتوازناتها، وأرجحية أن يكون الانكفاء نحو سياسة شبه حيادية تجاه قضايا المنطقة في الحقبة المقبلة، التي ستسبقها حقبة الغياب بداعي الانشغال بالهمّ الداخلي، وستكون الجماعات المسلحة التي تتخذ من تركيا مقراً ومنطلقاً ومصدر تمويل وتسليح، خصوصاً نحو سورية والعراق، كما نحو مصر، في وضع صعب، يجعل المنطقة أكثر قدرة على السيطرة على المخاطر وإدارتها.
بعد خروج محمد مرسي وحمد بن خليفة آل ثاني بدأ تدحرج الرأس الثالث للحرب على سورية رجب أردوغان، وها هي لعنة سورية تضرب مرة أخرى، وها هو صمود سورية يثبت أنه كفيل بتحرك قوى كامنة غير متوقعة تدخل ساحات المواجهة بطريقتها وخطتها وتحسم أوراقاً لم يكن محسوباً أن تحسم بهذه الطريقة.
المنطقة بلا "إخوان مسلمين" في موقع القرار مشهد جديد سيحتاج وقتاً حتى تعتاد عليه أقلام المحرّرين وعقول المحللين، وحسابات القادة في المنطقة والعالم.
إذا كانت سورية وشعبها وجيشها ورئيسها في مقام الرابح الأول فإنّ "داعش" و"النصرة" في مقام الخاسر الأول، والطبيعي أن يكون لذلك وقع معنوي ومادي على الملفات المتصلة بمستقبل حروب المنطقة والتي يشكل لبنان طرفاً مباشراً فيها ومتأثراً بتداعياتها.
انتخابات تركيا.. ضربة لأردوغان وحزبه وإنجاز كردي
رابط النشر: http://www.skynewsarabia.com/web/article/751053
تاريخ النشر: الاثنين 08 يونيو, 2015 - 02:07 بتوقیت أبوظبي
سكاي نيوز عربية
حقق حزب الشعوب الديمقراطي، المؤيد للأكراد، في الانتخابات البرلمانية التركية إنجازا سمح له الدخول إلى البرلمان للمرة الأولى وأطاح في الوقت نفسه بأحلام الرئيس التركي وحرم الحزب الحاكم من الأغلبية الصريحة.
وحسب النتائج الأولية، فإن حزب الشعوب حصد 12 بالمئة على الأقل من الأصوات، مما يسمح له دخول المجلس النيابي لأول مرة كحزب بعد أن كان بعض مناصريه قد نجحوا في دورات انتخابية سابقة في إطار تيارات أخرى.
إلا أن إنجازات الحزب لم تقتصر على هذا الفوز غير المسبوق الذي قد يتيح له الحصول على 80 مقعدا من بين 550 مقعدا في البرلمان، بل تمثلت بتوجيه لطمة لآمال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في توسيع صلاحياته.
فأردوغان كان يطمح للفوز بـ400 مقعد لتشكيل أغلبية ساحقة تسمح للحزب العدالة والتنمية الحاكم بتغيير الدستور لصالح نظام رئاسي، أو على الأقل أغلبية 330 مقعد ليطالب بإجراء استفتاء وطني لتعديل الدستور تلبية لطموحاته السلطوية.
بيد أن حزب العدالة والتنمية، وحسب النتائج الأولية، حصل على 258 مقعدا مما يشير إلى استحالة تعديل الدستور دون موافقة الأحزاب الأخرى الفائزة، وأبرزها بالإضافة إلى حزب الشعوب، حزب الشعب الجمهوري والحركة القومية.
وخسارة حزب العدالة والتنمية للأغلبية الصريحة، بعد أن حصل فقط عل 41 في المئة، لن تسمح له أيضا في تشكيل حكومة مستقرة للمرة الأولى منذ تولى السلطة قبل أكثر من عقد، بل سيضطر إما لتشكيل حكومة أقلية أو ائتلاف حكومي.
وهنا يبرز موقف حزب الشعوب، مع استحالة تشكيل حزب العدالة والتنمية حكومة ائتلافية مع حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض الشرس لسياسة أردوغان، والذي حصل على 25 بالمئة من الأصوات تسمح له بـ132 مقعدا.
فحزب العدالة والتنمية في حال فشل في جذب الحركة القومية التي فازت بـ82 مقعدا بالبرلمان، سيجد نفسه مضطرا لاستمالة حزب الشعوب برئاسة صلاح الدين دمرتاش الذي كان قبل الانتخابات قد أعرب عن أمله في اغتنام موقعه كـ"صانع ملوك".
وإن كان حزب الشعوب الديمقراطي هو الفائز الأكبر في الانتخابات، فإن أردوغان ومن دون شك هو الخاسر الأكبر الذي كان يطمح بعد أن انتخب رئيسا للدولة في أغسطس الماضي بأن يغير الدستور وإنشاء رئاسة أقوى على النظام الأميركي.
فبعد أن حكم البلاد رئيسا للوزراء على مدى 11 عاما بقبضة من حديد وسلم السلطة التنفيذية وحزب العدالة والتنمية بعد انتخابات الرئاسة إلى وزير الخارجية السابق، أحمد داود أوغلو، يجد أردوغان نفسه بعد الانتخابات النيابية بعيدا عن السلطة الحقيقية.
تركيا.. ماذا بعد الإنتخابات وتراجع الحزب الحاكم؟
الاثنين 21 شعبان 1436هـ - 8 يونيو 2015م
رابط النشر: http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2015/06/08/
العربية
أثبتت نتائج الانتخابات التشريعية التي شهدتها تركيا، الأحد، ما قيل عن أن البلاد أمام منعطف هام، فالمرحلة التي سبقت هذه الانتخابات طبعها توجه صريح من الرئيس التركي رجب طيب أردغان نحو حصر السلطة داخل دائرته الرئاسية، وذلك بإقرار استفتاء حول تعديل الدستور التركي لتحويل نظام الحكم إلى رئاسي بدلا من برلماني.
غير أن رياح نتائج الانتخابات كبحت جماح أردوغان، بل أعادت سيف النظام الرئاسي إلى غمده، ووأدت رغبة الرئيس العارمة في تحقيق سهل لسيناريو إلباس القصر "الإمبراطوري" الذي يعيش فيه بأنقرة رداء سلطة يوازي ما شكله تشييده من جاه وسلطان.
وعلى عكس ما يشتهيه أردوغان، فصناديق الاقتراع التركية وإن أعطت حزب "العدالة والتنمية" فوزا بالغالبية، إلا أن سخاءها لم يكن بالقدر الذي يمنح حزب الرئيس فوزا مطلقا يتيح له تطبيق خططته في الحكم للسنوات الأربع المقبلة بأريحية تامة، دون الحاجة إلى تشكيل تحالفات حزبية، كما هو حاله اليوم، في سيناريو سوف يطيح للمرة الأولى بمعادلة الـ "One man show" التي اعتاد عليها "العدالة والتنمية" صاحب "الغالبيات المطلقة" في شتى أشكال الانتخابات التركية التشريعية منها والرئاسية والبلدية، منذ وصوله إلى السلطة في العام 2002.
معادلة جديدة
ما مميز الانتخابات الأخيرة عن سابقاتها أن حزب العدالة والتنمية كان طامحا هذه المرة في الحصول على ثلاثة أخماس مقاعد البرلمان التركي، أي 330 مقعدا من أصل 550، وهو العدد اللازم لفرض استفتاء بشكل أحادي على تغيير دستور البلاد وإدخال النموذج التنفيذي إلى نظام الحكم في تركيا، ما يعني تعاظم سلطات رئيس البلاد أردوغان.
غير أن حصول الحزب على الغالبية العادية فقط بما نسبته 41 في المئة، سيقلب المعادلة، إذ سيفضي إلى تعزيز سلطات الحكومة على حساب الرئيس، خاصة أن "العدالة والتنمية" قد يضطر إلى تشكيل حكومة ائتلافية عبر تحالفات مع أحزاب أخرى هي في الغالب من أشد خصومه، بل إن هكذا تحالفات ستكون حتمية إذا ما أراد المضي في مشروع التعديل الدستوري.
لكن، يقول خبراء في معهد "كارنيغي" للأبحاث إنه بشكل عام، لم تعهد تركيا قط استقرارا طويل الأمد في ظل حكومات ائتلافية، فظهور تحالف سياسي كإفراز للنتائج الحالية قد يكون مؤشرا على مزيد من الانتخابات.
من ناحية ثانية، لا يبدو أن تشكيل ائتلاف سيكون مهمة سهلة خاصة أن صلاح الدين دمرطاش زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الذي حقق اختراقا في الانتخابات الأخيرة، استبعد التحالف مع العدالة والتنمية، وذلك في تصريحات صحافية عقب الإعلان عن النتائج المبدئية للإنتخابات التي ضمنت لهذا الحزب الفتي دخول قبة البرلمان التركي كممثل للأكراد للمرة الأولى في تاريخ تركيا،ما يضع تساؤلات حول مصير ملف المسألة الكردية.
اللاعبون الجدد
دخل حزب الشعوب الديمقراطي إلى المعترك السياسي حديثا، فالحزب المؤيد لأكراد تركيا لم يرى النور سوى في 2012، وهو الآن قد انتقل للمرة الأولى من التخفي في عباءة المستقلين إلى البروز كلاعب جديد. وبحسب النتائج المبدئية، ضمن الحزب المشاركة في البرلمان بتخطيه عتبة 10% من الأصوات، بعد نجاحه في اعتماد خطاب أكثر شمولية، وتجاوز الحاضنة العرقية ليقدم نفسه كحزب لجميع الأتراك ليس الأكراد منهم فقط، واحتضان دوائر أكثر ليبرالية في تركيا. كما أنه دافع عن المساواة بين الجنسين، ودفع بعدد من المرشحات عن الحزب أكثر من الأحزاب الأخرى، فضلا عن أن زعامة الحزب تتقاسمها امرأة مع صلاح الدين دمرطاش.
من جهة أخرى، احتفظ حزب الشعب الجمهوري (25% من الأصوات) الذي يقود حاليا المعارضة التركية، فضلا عن حزب الحركة القومية اليميني (16.4% من الأصوات) بحصص مهمة في البرلمان التركي، وسط احتمالية الدخول مع العدالة والتنمية في تحالف مفترض.
تراجع حزب أردوغان
حصد حزب "العدالة والتنمية" فوزا كاسحا في الإنتخابات التشريعية الثلاثة السابقة التي شهدتها تركيا في 2002 و2007 و2011، وبناء عليها استلم زعيم الحزب رجب طيب أردوغان مقاليد السلطة التنفيذية في تركيا لثلاث دورات متتالية، تحول عقبها إلى أول رئيس منتخب بالاقتراع المباشر في تركيا بعد حصوله على 51.8 في المئة من أصوات الأتراك في العام 2014.
وقد حظي "العدالة واتنمية" وزعيمه أردوغان طيلة تلك الفترة بشعبية كبيرة، استندت إلى انجازات اقتصادية ملفتة ضمنت له الإستمرار في الحكم طيلة تلك المدة حيث أحدث الحزب اصلاحات اقتصادية بعيد انتخابات 2002، شهد بعده الاقتصاد التركي طفرة نوعية تميزت بالاستثمار في البنى التحتية والخدمات الاجتماعية، مما انعكس ايجابا على مستوى عيش قسم كبير من الأتراك.
لهذا، فإن الناخبين كافأوا حزب العدالة والتنمية في الإنتخابات، غير أن الاقتصاد التركي بات يعاني الآن من موجة تباطؤ وبدأ ينظر إلى هذا الأمر باعتباره مسؤولية الحكومة. لذلك، وجدت المعارضة وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري مدخلا عزز خطابها الانتخابي القائم على العامل الاقتصادي.
من ناحية أخرى، ألقت المطالب بالحريات الديمقراطية بظلالها على الانتخابات الأخيرة، فالعدالة والتنمية خسر موقعه السابق كحزب راع للإصلاح خاصة بعد أحداث حديقة "غيزي" في صيف العام 2013 التي خرج خلالها ملايين الأتراك إلى الشوارع تنديدا بقمع الحريات، تبع ذلك موجة من مزاعم فساد ضد الحزب الحاكم، اهتزت على إثرها بشكل كبير القاعدة الداعمة للحزب.
وعلى الرغم من أن النتائج الحالية لا تحقق سقف طموحات حزب العدالة والتنمية، إلا أنها قد تساهم على أقل تقدير في دعم جهود تركيا في تقوية سياساتها الخارجية وعلاقاتها مع الغرب، عبر تخطي أزمة الحزب المهيمن على السلطة، وإظهار وجه تعددي عبر حكومة إئتلافية يفرزها البرلمان الجديد الذي يبدو أنه سيحدد مستقبل تركيا القريب.
خصوم أردوغان يستبعدون التحالف مع حزب الرئيس
الاثنين 21 شعبان 1436هـ - 8 يونيو 2015م
رابط النشر: http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2015/06/08 /
رويترز، فرانس برس
استبعد رئيس حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، الأحد، الدخول في ائتلاف مع "العدالة والتنمية" حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقال إن نتائج الانتخابات البرلمانية وضعت نهاية للنقاش حول نظام رئاسي.
وأشار صلاح الدين دمرطاش في مؤتمر صحافي عقده باسطنبول إلى أن "النقاش حول رئاسة تنفيذية ودكتاتورية في تركيا انتهى بهذه النتائج".
وفاز حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد، لكنه خسر الغالبية المطلقة في البرلمان، ولم يعد قادرا على أن يحكم بمفرده، وذلك وفق نتائج أظهرها فرز 98 في المئة من الأصوات.
وحصل حزب الرئيس التركي أردوغان على 259 مقعدا من أصل 550 (41 في المئة من الاصوات)، في حين فاز حزب الشعوب الديموقراطي الكردي بـ 78 مقعدا (12,5 في المئة)، بحسب النتائج التي نقلتها التلفزيونات المحلية.
انتخابات جديدة
من ناحية أخرى، قال دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية اليميني إنه يجب على تركيا إجراء انتخابات جديدة إذا لم يستطع حزب العدالة والتنمية الحاكم الاتفاق على ائتلاف مع حزبين معارضين آخرين في البرلمان.
ويُنظر إلى حزب الحركة القومية على أنه الشريك الأصغر المحتمل في حكومة ائتلافية مع حزب العدالة والتنمية، الذي فقد أغلبيته البسيطة في الانتخابات التي جرت الأحد.
لكن بهجلي استبعد ذلك تقريبا قائلا إنه "يجب بحث خيارات أخرى أولا".
وأضاف بهجلي: "الاحتمال الأول بالنسبة لتشكيل ائتلاف يجب أن يكون بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديمقراطي (المؤيد للأكراد)، والنموذج الثاني يمكن أن يتألف من حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي (المعارضين)".
وتابع: "لو كل هذه السيناريوهات فشلت يجب حينئذ إجراء انتخابات مبكرة".
«العدالة والتنمية» يخسر الأغلبية المطلقة... وحزب الأكراد يدخل البرلمان التركي للمرة الاولى
رابط النشر: http://alhayat.com/Articles/9446834
AFP،الحياة
تعرض حزب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى نكسة كبيرة في الانتخابات التشريعية اليوم (الاحد)، وخسر الغالبية المطلقة التي يتمتع بها منذ 13 عاماً في البرلمان، ما يقوض آماله بتعزيز سلطته الاحادية في البلاد.
وبحسب نتائج رسمية شملت 98 في المئة من الاصوات، تصدر حزب "العدالة والتنمية" هذه الانتخابات، لكنه لم يحصل سوى على 41 في المئة من الاصوات، اي 259 مقعداً من أصل 550، ما سيجبره على تشكيل حكومة ائتلافية.
في المقابل، تجاوز حزب "الشعوب الديموقراطي" الكردي عتبة العشرة في المئة في شكل كبير (12.5 في المئة من الاصوات)، ليدخل البرلمان ممثلاً بـ 78 نائباً.
وقال احد نواب الحزب سيري سوريا اوندر للصحافيين مساء اليوم: "نحن على وشك ان نكسب 80 مقعداً في البرلمان. هذه النتائج تمثل نصراً للحرية على الطغيان، وللسلام على الحرب".
وكان لحزب "الشعوب الديموقراطي" 29 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته، انتخبوا مستقلين للالتفاف على عتبة العشرة في المئة الالزامية.
وحصل اكبر حزبين منافسين للحزب الحاكم، وهما حزب "الشعب الجمهوري" (اشتراكي ديموقراطي) وحزب "العمل القومي" اليميني على 25.2 في المئة و16.5 في المئة من الاصوات على التوالي. وبذلك، فاز الاول بـ 131 مقعداً والثاني بـ 82 مقعداً.
وهذا التراجع الانتخابي الاول لحزب العدالة والتنمية الذي فاز في كل الانتخابات منذ العام 2002، ويشكل هزيمة كبرى لاردوغان الذي جعل من هذه الانتخابات استفتاء على شخصه وسعى عبرها الى الفوز بـ 330 مقعداً في البرلمان على الاقل تمهيداً لتمرير تعديل دستوري يعزز سلطاته الرئاسية.
وأثارت مشاركته القوية في الحملة الانتخابية لصالح حزب "العدالة والتنمية" جدلاً، نظراً الى ان رئيس الدولة يجب ان يبقى على المسافة نفسها من جميع الاحزاب.
وكان اردوغان اقر اثناء الادلاء بصوته في اسطنبول بان الحملات الشرسة مثلت تحدياً في بعض الاحيان. وقال ان "مؤشرات الديموقراطية القوية ستعزز الثقة في المستقبل حال تحققت ارادة الشعب هذا المساء".
وكثف الرئيس التركي هجماته العنيفة على زعيم حزب الشعب الديموقراطي صلاح الدين دمرداش، ووصفه بأنه "صبي تافه يشكل مجرد واجهة لحزب العمال الكردستاني المتمرد".
وصرح دمرداش اثناء ادلائه بصوته في اسطنبول: "نأمل في ان نستيقظ على تركيا جديدة اكثر حرية في 8 حزيران (يونيو)".
وشابت الحملة الانتخابية اعمال عنف حيث قتل شخصان واصيب العشرات في هجوم على تجمع انتخابي لحزب "الشعوب الديموقراطي" في مدينة دياربكر جنوب شرقي تركيا أمس.
وقال رئيس الوزراء احمد داود اوغلو لدى الادلاء بصوته اليوم في معقله بكونيا (شرق): "نريد ان يكون هذا اليوم احتفالاً للديموقراطية". واغتنم اوغلو المناسبة ليعلن توقيف مشتبه به في "هجوم دياربكر".
رد مع اقتباس