تاريخ النشر الحقيقي: 29-07-2017
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]
"محكمة جنايات كبرى" بغزة.. هل ترى النور قريبًا؟
مثلت بعض جرائم القتل التي حدثت في قطاع غزة رأيا عاما في بعض الأحيان، فتفاعل معها المجتمع في غزة، ولكن نتيجة طول إجراءات القضاء في الأوضاع العادية، طفا على السطح قضية الحديث عن مساعي المجلس التشريعي لإنشاء محكمة "جنايات كبرى" في القطاع للبت في قضايا القتل وجرائم المخدرات بوقت قياسي دون المساس بحق المتهم في الدفاع عن نفسه.
ويبقى التساؤل هنا، حول المدة التي سيستغرقها إنشاء المحكمة لتكون واقعا معمولا به على الأرض؟ وحول مدى إمكانية إحداث نقلة نوعية في موضوع إنجاز قضايا وجرائم القتل بوقت أسرع مما هو عليه الآن، وانعكاساتها في رد المجرمين من خلال سرعة المحاكمة.
في أروقة "التشريعي"
رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب المستشار محمد فرج الغول قال: "إن مشروع القانون لإنشاء المحكمة جاهز، لكن سيتم عرضه على جهات من ذات الاختصاص، في جلسات استماع ومناقشة مع مؤسسات حقوقية ومؤسسات مجتمع مدني، وبناء على تلك الورش يتم تنقيحه بالصورة المتفق عليها، ثم يعرض على المجلس التشريعي في القراءات المختلفة.
وأوضح الغول لـ "فلسطين"، أن المجلس التشريعي نظم أكثر من لقاء في هذا السياق، وناقش القانون بقراءة تسمى المناقشة العامة، حيث أخذ الموافقة على المشروع، ولكنه الآن ما زال بالقراءة الأولى، ويحتاج لورشة عمل لإنضاجه بصورة أكبر.
وبين أن القانون يهدف لإحداث تخصص بنظر القضايا الكبرى كالجنايات الكبرى وقضايا المخدرات والقتل وغيرها، ليكون أكثر تخصصا وإعطاء سرعة في إعطاء الأحكام بطريقة مناسبة، بشكل يضمن عدم ضياع حق المتهم بالدفاع عن نفسه، ويكون هناك طريقة متخصصة أكثر.
وعن سبب إنشاء المحكمة، أوضح الغول أن هناك قضايا جنايات كبرى أخذت وقتا طويلا لم يتم إنهاؤها حتى الآن نظرا لتكدس العديد من القضايا أمام القضاء النظامي، "وكان لا بد من تدخل المجلس التشريعي لإنشاء المحكمة".
وبين أن معظم الدول تأخذ بنظام "المحكمة الجنائية الكبرى" لتكون أكثر تخصصا وسرعة ودقة ومهنية وشفافية وعدالة في هذه القضايا، وإصدار الأحكام بما يتناسب مع القانون والواقع لتكون أكثر ردعا في أحكامها للحد من زيادة الجرائم، بسبب المدة الطويلة التي تتخذها المحاكم في إجراءات التقاضي".
وذكر أن إقرار القانون يحتاج إلى تعيين قضاة جدد، وإنجاز القانون من قبل المجلس التشريعي، مؤكدا أن المجلس في طريق إنجاز الأمرين، قبل انتهاء إجازة المحاكم (الإجازة الصيفية) من خلال تعيين قضاة جدد وإنجاز القانون، أو قد تزيد لمدة شهر آخر.
وحول تعارض القانون مع النظام الفلسطيني من عدمه، أكد الغول أن قانون محكمة "الجنايات" لا يتعارض مع القوانين الفلسطينية وهو موجود بالضفة الغربية، حيث أصدره رئيس السلطة محمود عباس بطريقة غير شرعية بما يسمى "قرار بقانون" من خلال تشكيل هيئة إلا أنه لم ينفذ على أرض الواقع.
وأضاف: "في غزة سيكون القانون بطريقة قانونية ورسمية وشرعية يصدر عن المجلس التشريعي، ويكون واجب النفاذ وسيتم تنفيذه فورا في المحاكم الفلسطينية"، مؤكدا أن القانون سيكون رادعا بصورة كبيرة ويعطي القضايا أهمية خاصة وينجزها بوقت قياسي دون المساس بالإجراءات القانونية بحق المتهم في الدفاع عن نفسه.
تحضير البيئة
من ناحيته، أكد وكيل وزارة العدل في قطاع غزة المستشار محمد النحال أنه بمجرد إقرار مشروع القانون من المجلس التشريعي، ستتولى وزارة العدل تحضير البيئة المناسبة للمحكمة من حيث المكان والعاملين من أجل انجاز القضايا الجزائية الكبرى.
وأوضح النحال في تصريحات لـ"فلسطين"، أن وزارته تعمل ليل نهار من أجل انجاز المشروع، وأن "التشريعي" يأخذ على عاتقه أن يكون مشروع المحكمة ضمن أولوياته.
وتوقع أن يتم انجاز المشروع خلال أشهر، مشيرا إلى وجود رؤية متوافق عليها بين الحكومة والسلك القضائي ووزارة العدل، وأنه سيتم قريبا اكتمال المشروع، بعد تعديل المسودة التي قدمت.
وعن تعيين قضاة جدد، ذكر أن وزارته تقوم بإجراءات تعيين قضاة لرفد السلك القضائي لمحاكم الصلح، وهذا ليس له علاقة بموضوع محكمة الجنايات.
ولفت إلى أن قضاة "الجنايات" المخولين بالحكم بالقضايا الكبرى التي يكون الحكم فيها أكثر من ثلاث سنوات هم من محاكم "البداية" وهم موجودون ، منوها إلى أنه سيتم تكليف بعض القضاة من محاكم البداية بالعمل بـ "الجنايات".
أمن مجتمعي
أمين عام المجلس التشريعي وأستاذ القانون بالجامعات الفلسطينية د. نافذ المدهون، يقول: "إن الهدف من تشكيل الجنايات الكبرى، وضع إجراءات خاصة للجرائم التي تثير المجتمع، وتحتاج لمعالجة سريعة".
وأضاف المدهون لصحيفة "فلسطين": "لو ترك الأمر في هذه الدوائر للخطوات العادية فإنها ستأخذ وقتا، لكن المهم في "الجنايات" اختصار اجراءات التقاضي، بحيث تكون مدة الجلسات محددة ويلتزم فيها القضاة حتى يتم الفصل بالقضايا بسرعة مع الحفاظ على حق المتهم بالدفاع عن نفسه".
وتابع: "نحن أمام جرائم الإطالة فيها تمس أمن المجتمع، وتشكل خطرا على أسرة الجاني والمجني عليه، وتحتاج إلى سرعة في التقاضي".
وأكد المدهون أنه اذا ما تم التوافق بين الجهات القضائية وأجهزة العدالة كوزارة العدل والنيابة العامة فلا يجب أن تتجاوز مدة إقراره ثلاثة أشهر.
عضو الهيئة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية في غزة محسن أبو رمضان قال: "نؤيد وجود جهات قضاء عادل ونزيه ومستقل، وقوانين تستند لمبادئ حقوق الإنسان، وإن أي تشكيلات قانونية خارج إطار هذه المسألة بحاجة لنقاش".
وأضاف أبو رمضان لـ "فلسطين": "إن الوجهة الرئيسة للمنظمات الأهلية إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، ووحدة النظام السياسي على المستوى التشريعي والتنفيذي والقضائي"، مشيرا إلى انه لم يتم عرض القانون حتى اللحظة على شبكة المنظمات الأهلية.
حاجة ماسة
سهام الشوا المحامية المختصة في القضايا الشرعية والنظامية، ترى أن وجود محكمة "جنايات" باعتبارها محكمة مختصة سيساعد في فهم القضايا، أفضل من وجود هيئة تنظر بالقضايا المدنية والجزائية، مؤكدة أن المحكمة ستعطي حق الدفاع الأفضل من الوضع الحالي، وتخفف من عبء الضغط على القضاة وتسرع إجراءات التقاضي.
وقالت الشوا لصحيفة "فلسطين": "إن أهم المشاكل التي يواجهها المحامون حاليا طيلة مدة التأجيل في القضايا، وطيلة الفترة الزمنية بين الجلسات لذلك يصدر الحكم بعد عام أو ثلاثة أو عشرة أعوام.
ويؤيد المحامي علي الناعوق المختص في قضايا الجرائم الكبرى كلام الشوا، موضحا أن المبدأ من تشكيل محكمة الجنايات مفيد، وأن المحكمة كان معمولًا بها بفلسطين منذ عهد الانتداب البريطاني إلى أن جاءت السلطة إلى فلسطين عام 1994م وقامت بإعادة تشكيل القوانين بالأخذ بالنظام المصري.
وقال الناعوق لـ"فلسطين": "إن السلطة وفق القانون الذي أعادت تشكيله جعلت اختصاص قضايا القتل من قبل محكمة البداية، لكن الوضع الحالي أثبت أن وجود محكمة مختصة بقضايا الجنايات يخدم العدالة ويجعلها قادرة على البت بهذا النوع من القضايا".
وأعرب الناعوق عن تأييده الشديد لإنشاء المحكمة، لتسريع البت في القضايا، مشيرا إلى أن قضايا القتل في الوضع الحالي والتي تثير الرأي العام تتضمن جلسة واحدة كل أسبوع.
وشدد على وجود حاجة ماسة لتطبيق القانون، نظرا لوجود ضغط على المحاكم وقلة عدد القضاة، مؤكدا أنه عندما تكون هناك محكمة غير مختصة فإنها تكون أقل كفاءة للنظر في قضايا الجرائم.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]
وفد من حماس يلتقي وزير الدفاع اللبناني ويؤكدان عمق العلاقات
زار وفدٌ من حركة المقاومة الإسلامية حماس، السبت، وزير الدفاع اللبناني يعقوب الصرّاف في داره في عكّار، "في إطار حرص الحركة على تعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية، وحفظ الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان والمخيمات الفلسطينية".
وضمّ الوفد، المسؤول السياسي للحركة في الشمال أحمد الأسدي، والمسؤول السياسي في مخيم نهر البارد عبد الرحيم الشريف.
ونقل الأسدي إلى الوزير تحيات قيادة الحركة في لبنان، وأشاد بالموقف المشرّف لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون تجاه انتفاضة المقدسيين في القدس والمسجد الأقصى المبارك، معبّراً عن تقديره لهذا الموقف المسؤول، في وقتٍ عزّت فيه المواقف الرسمية المناصِرة لفلسطين والقدس والأقصى.
بدوره رحّب الوزير الصرّاف بوفد حماس، وأشاد بهبّة المقدسيين في مواجهة اعتداءات الاحتلال الصهيوني المستمرة على القدس والأقصى، وأكّد وقوفه ودعمه لفلسطين وللشعب الفلسطيني، معبّراً عن عمق انتمائه لهذه القضية العادلة.
كما أكد دعمه لقضايا وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، معتبراً إيّاهم شركاء الوطن لحين العودة إلى أرضهم فلسطين بعد دحر الاحتلال الصهيوني عنها، متمنياً أن يكون ذلك قريباً ليتسنّى له زيارتها والحجّ إلى بيت المقدس والصلاة فيها.
وأكّد الطرفان حرصهما على تعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية الأخوية، ودوام التواصل بينهما لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني.
وختم وفد الحركة الزيارة بتقديم درع للوزير، هو عبارة عن خارطة فلسطين مع شالٍ فلسطينيٍ، كعربون تقدير ومحبة من الشعب الفلسطيني عموماً وحركة حماس بشكل خاص له.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]
عباس يستغل أحداث الأقصى باستدعاء "الوطني" و"المركزي" لتثبيت شرعيته
قرر رئيس السلطة وحركة "فتح" محمود عباس امتطاء المجلسين المركزي والوطني كـ"زلاجة" في ركوب موجة انتفاضة القدس، من أجل الوصول بها الى شاطئ "تثبيت" شرعيته السياسية.
الرئيس الذي امتهن شركاءه في منظمة التحرير وما فتئ يوجه الاهانات الى ممثليهم في اجتماعات اللجنة التنفيذية، طرح إعادة عقد جلسات المركزي والوطني، ولإدراكه صعوبة عقد الأخيرة وفق تركيبته القديمة وفي رام الله كما يصرّ، فإن تركيزه بات منصبا على عقد المركزي في رام الله، وفق مصادر سياسية مقربة منه تحدثت لـ "الرسالة".
القرار الذي اتخذ فيما يسمى بـ"اجتماع القيادة" التي تضم حركة فتح وشركاءها في المنظمة، بإعادة تفعيل المركزي قوبل برفض من الجبهة الشعبية التي دفعت ثمن تطاول الرئيس على ممثلها في التنفيذية عمر شحادة، وقد وصفه بـ"السافل".
وكشف القيادي في الجبهة الشعبية زاهر الششتري عن توجه قيادة حركة فتح لعقد اجتماع للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال الفترة القادمة بتفرد وبدون إجماع وطني.
وأكدّ الششتري لـ"الرسالة نت" رفض الجبهة لعقد أي اجتماع جديد دون تطبيق قرارات الجلسة الماضية والتي دعت لقطع العلاقة الأمنية والسياسية والاقتصادية مع الاحتلال.
وقال الششتري: إنّ فتح تقود مشاورات بشكل منفرد من أجل عقد هذا الاجتماع، وتقدمت بطلب لدعوة المركزي رغم عدم التزامها بتوصيات الاجتماع الماضي الذي دعا لوقف التنسيق الأمني وقطع كافة الاتصالات مع الكيان".
وكان المجلس المركزي قد عقد اجتماعه الماضي في مارس 2015 قبل عامين، وأوصت فيه الفصائل بقطع العلاقة مع الاحتلال.
وأضاف الششتري أن الأولوية في المرحلة الراهنة الدعوة لعقد الإطار الوطني الذي يمثل قيادة الفصائل الفلسطينية من أجل بحث المستجدات الراهنة في القدس.
والمجلس المركزي هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني ويختص باتخاذ القرارات في القضايا والمسائل التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية، ومناقشة وإقرار الخطط المقدمة إليه من اللجنة التنفيذية، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط، والاطلاع على حسن سير عمل دوائر المنظمة وتقديم التوصيات اللازمة بذلك إلى اللجنة التنفيذية.
بدوره، أكدّ تيسير خالد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية وممثلها في اللجنة التنفيذية للمنظمة، وجود قرار بالتئام اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، ولبحث الاليات المناسبة لعقد المجلس، معتبرًا أن هناك ضرورة لعقده من أجل تجديد شرعية هيئات المنظمة.
وأشار خالد في حديثه لـ"الرسالة نت" الى أنه سيتم البحث مع رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، لعقد اللجنة التحضيرية بنفس الصيغة التي عقدت في بيروت.
وكانت اللجنة التحضيرية قد عقدت اجتماعاتها في بيروت في يناير من العام الجاري، وأوصت بتفعيل المجلس من جديد عبر الانتخابات وان يسبقها تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على هذه الانتخابات، قبل أن تتنكر فتح لهذه التوافقات.
وأضاف خالد أن عقد "الوطني" يشكل استحقاقاً وطنيا لبحث استراتيجية عمل وطني، وجرى الاتفاق على اجتماع التحضيرية في اقرب فرصة.
وحول مساعي عباس لعقد المجلس المركزي ذكر أنه يجب عقد الدورة كل 4 أشهر، لكن جرى تأخيره وتعطيله بدون دواعي، مؤكدًا ضرورة عودة مؤسسات المنظمة للانتظام في عملها، في ظل التطورات الخطيرة الطارئة على القضية الفلسطينية، وفق قوله.
وجددّ خالد تأكيده وجود محاولات من السلطة الفلسطينية بالتغول على مؤسسات منظمة التحرير، قائلا: "البعض ينفخ في مسؤوليات السلطة لتبتلع صلاحيات المنظمة وهذه مسالة خطيرة ولعبة يجب ان تتوقف".
وأضاف أنّ السلطة شكلت بقرار من المنظمة وهي مسؤولة فقط عن الشؤون الداخلية في الضفة وغزة وليس لها علاقة بإدارة أمور الشتات الفلسطيني، مؤكدًا أن ما صدر من قرار بقانون عن الرئيس محمود عباس حول وضع كلمة المغتربين على وزارة الخارجية لم يلقَ اهتماماً لدى الجاليات الفلسطينية.
وكان مسؤول فلسطيني في بيروت قد كشف لـ "الرسالة نت" أن عزام الأحمد ممثل "فتح" في اجتماعات اللجنة التحضيرية قد قال في اخر اجتماع انه سيعرض ما توصل اليه للرئيس فإن جرى موافقة سيعقد اجتماع آخر والا فإن الأمور ستبقى على ما هي عليه.
وتوقفت الاتصالات عقب عقد "الوطني" ليصدر عباس لاحقا جملة من القرارات العقابية ضد غزة.
وبدأ الأحمد بمغازلة حماس وفصائل أخرى منذ عشرة أيام وأعاد الاتصال بها في محاولة لاقناعها بعقد المجلسين الوطني والمركزي من اجل تثبيت شرعية الرجل التي باتت تتآكل عربيا ودوليا في ظل محاولات تسويق الرباعية العربية لخليفته المرتقب في البيت الفتحاوي محمد دحلان، وصولا لتنصيبه رئيسا محتملا.
من جهته اكدّ أنور رجا مسؤول الاعلام في الجبهة الشعبية القيادة العامة، إن خطوة ذات بعد استراتيجي حقيقي وليست ذات تكتيك مرحلي، من شأنها أن تحدد اليات محكمة وجادة وضمن سقف زمني محدد لاعادة تفعيل المرجعية الفلسطينية وفق مبدأ برنامج المقاومة هو أمر مرحب به.
وقال رجا لـ"الرسالة نت" من دمشق، إنّ المطلوب تطوير وتفعيل المنظمة بما ينسجم مع إرادة الفلسطينيين وعلى أساس وقاعدة المقاومة برنامجا وثقافة، ودون التفريط باي ثابت.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]
حماس تبحث مع الرئيس اللبناني الوضع في القدس
سلم ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان علي بركة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون رسالة من رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية حول الأوضاع في مدينة القدس المحتلة والإجراءات الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى المبارك.
وشكر هنية في رسالته الرئيس عون على جهوده ومواقفه الداعمة لقضية القدس وفلسطين، معبراً عن امتنانه للشعب اللبناني ، متمنياً لدولة لبنان الأمن والاستقرار والازدهار.
بدوره أكد الرئيس عون دعمه ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وحذر عون من غدر حكومة الاحتلال التي تتجاهل قرارات الأمم المتحدة وتعمل على فرض وقائع على الأرض تتعارض مع القانون الدولي، متمنياً للشعب الفلسطيني أن يحقق أهدافه بالنصر والتحرير والعودة.
الشولي: "العدل الأوروبية" لم تُثَبِّت حماس في "قوائم الإرهاب"
قال محامٍ متابع لقرار محكمة العدل الأوروبية الأخير بشأن حركة المقاومة الإسلامية حماس: إن المحكمة لم تثبت الحركة على ما تسمى "قوائم الإرهاب" كما أنها لم تزلها منها، ولكنها أعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية.
وأوضح المحامي الأردني خالد الشولي، لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن "حماس لم تُزَل (مما يسمى قوائم الإرهاب الأوروبية) ولم تثبتها المحكمة الحالية".
وكانت محكمة العدل الأوروبية أصدرت الأربعاء الماضي، قرارا يقضي بإعادة قضية رفع اسم حماس من "لوائح الإرهاب" إلى المحكمة الابتدائية الأوروبية.
وأشار الشولي، إلى أن حماس مدرجة على هذه اللوائح بقرار من مجلس الاتحاد الأوروبي.
وبين أن المحكمة كانت تستطيع أن تصدر قرارا نهائيا في القضية وتقول إن الإجراءات التي اتخذها مجلس الاتحاد الأوروبي صحيحة، وتثبت حماس على هذه القوائم، لكنها لم تفعل ذلك، وإنما أعادت القضية للمحكمة الابتدائية.
وشدد على أن هذا القرار رغم أنه لم يثبت حماس على ما يعرف بـ"قوائم الإرهاب"، لكنه في نفس الوقت جاء "لتضييع الوقت لأن القرار كان يجب أن يتم بأن تقوم المحكمة برد النقض المقدم من مجلس الاتحاد الأوروبي"، لافتا إلى أنه "يبدو أن هناك عملية دراسة أو موازين معينة لدى المحكمة في مسألة إعادة القضية للمحكمة الابتدائية للنظر في بعض الدفوع".
ووصف المحامي الأردني، القضاء الأوروبي بأنه "بطيء" لا سيما في هذه القضية المستمرة منذ 2010م، و"هذا مخالف لقواعد المحاكمات العادلة التي نص عليها ميثاق حقوق الإنسان الأوروبي، لذلك لا بد من الإسراع في إجراءات التقاضي ومن ثم إصدار قرار سريع".
وقال الشولي: "اللاعبون في هذه القضية كبار وليسوا صغارا، لكن حماس بالمجهود القانوني والقضائي استطاعت أن تقف أمام هذا الكم الهائل من الضغوط ومن السياسة الدولية المنحازة لـ(إسرائيل)"؛ مضيفا أن الاتحاد الأوروبي و(إسرائيل) وأمريكا يواجهون حماس.
وكانت المحكمة الأوروبية العليا قررت في سبتمبر/أيلول 2001 إدراج حماس على لائحة الاتحاد الأوروبي لما يسمى "الإرهاب". وفي ديسمبر/كانون الأول 2014 أكدت "العدل الأوروبية" أن إدراج حماس على هذه اللائحة، "لم يستند إلى أسس قانونية وإنما تم على أساس معلومات من الصحافة والإنترنت".
كما أن المدعية العامة في محكمة العدل الأوروبية إليانور شاربستون، أوصت في 2016 بحذف اسم حماس من "قائمة الإرهاب".
ووصف الشولي، محاولات رفع حماس من هذه اللوائح من خلال القضاء بأنها "معركة قانونية دائمة ومستمرة".
وأوضح أن "العدل الأوروبية" اعتبرت الأربعاء الماضي أن القضاة في المحكمة الابتدائية لم ينظروا بكافة الدفوع القانونية ونظروا فقط في دافعين قانونيين وأن حالة القضية لم تسمح لها بالنظر بالحكم لعدم استكمال القضية، وبالتالي قررت إعادة القضية برمتها للنظر في دفوع حماس التي قدمتها في المرحلة الابتدائية.
وتمم بأن القضية بشكل تلقائي خرجت الآن من محكمة العدل الأوروبية، وهي المحكمة العليا، وأعيدت إلى المحكمة الابتدائية التي ستنظر في القضية.
يشار إلى أن حماس أكدت عقب القرار، مضيها قدمًا "في تحدي القرارات السياسية الظالمة بحق شعبنا وبحق الحركة نفسها قانونياً، وهي تعتبر أن القضاء الدولي ساحة من ساحات النضال التي لا بد من خوض معركتها للدفاع عن حقوق شعبنا ضد الافتراءات الصهيونية ومن يدعمها".
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]
نظمت الكتلة الإسلامية وقفة طلابية في ساحة الجندي المجهول ابتهاجاً بالانتصار المؤزر الذى حققه شباب وأهالي القدس على الاحتلال وارغامه على الخضوع لمطالبهم، بـ إزالة البوابات الإلكترونية والكاميرات الذكية وفتح جميع أبواب المسجد الأقصى.
قال محمد فروانه، القيادي في الكتلة الإسلامية خلال كلمته في الوقفة التضامنية :
§ نعبر عن عن سعادتنا وبهجتنا بالانتصار الكبير الذى حققه المرابطين والثوار الفلسطينيين في مدينة القدس وتحديهم للاحتلال رغم كل محاولات التضييق والتهويد.
§ انتصار أبناء القدس على كل اجراءات الاحتلال بحق المدينة المقدسة والمسجد الأقصى والذى انتزعوه بأيديهم وصدورهم العارية يمثل صفحة مشرقة من صفحات الانتصار وبداية لاندحار الاحتلال.
§ الوحدة الوطنية هي أحد الصور المشرقة التي ظهرت جليه في معركة التحدي والصمود من أهالي القدس، خاصة وأن كافة القوى والفصائل الوطنية ومختلف شرائح المجتمع شاركت بالفعاليات والهبات الجماهيرية.
§ نقدم الشكر لكل من شارك في مؤازرة ودعم القدس وأهلها سواءً سياسياً أو معنوياً أو مادياً .
اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على الفلسطينين في شارع الواد بالبلدة القديمة بالقدس بعد رفضهم الخضوع للتفتيش، ورفض الفلسطينيون بشدة التفتيش الصهيوني وأصروا على دخول الاقصى دون اي عوائق والحفاظ على الانتصار الذي حققوه على الاحتلال.
شيعت الجماهير الفلسطينية وسط قطاع غزة جثمان الشهيد عبد الرحمن ابو هميسة 16 عاما، والذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال مشاركته في فعاليات نصرة المسجد الاقصى شرق مخيم البريج، وهتف المشيعون نصرة للاقصى ووفاء لدماء الشهيد مؤكدين الاستمرار على نهجه.
تنتشر قوات الاحتلال بشكل مكثف في عدد من شوارع حي النزهة بمدينة يافا، وذلك في أعقاب قيامها بإطلاق النار إتجاه شابين دون معرفة الاسباب، أسفرت عن مقتل أحدهما واصابة أخر بإصابات متوسطة.
اقتحمت قوات الاحتلال في الضفة الغربية مقر شركة "بال ميديا" للاعلام في رام الله، والتي تقدم خدمات انتاجية لعدد من القنوات التلفزيونية، كما اقتحمت مكاتب قناة القدس وقنوات اخرى، وحاصرت القوات الصهيوينة البرج الذي تتواجد فيه المكاتب لساعات قبل ان تداهمه وتعيث خراب فيه.
اقامت قوات الاحتلال منازل متنقلة في محيط مستوطنة " حلاميش" شمال غرب مدينة رام الله في مسعى لتوسيع المستوطنة، وبناء عدد من الوحدات الاستيطانية الجديدة فيها.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]
قال الأسرى المحررون المقطوعة وراتبهم والمعتصمين في رام الله خلال مؤتمر صحفي :
§ نعلن الاضراب المفتوح عن الطعام والذي سيدخل حيز التنفيذ اليوم وذلك الساعة 8 مساءا، والاضراب سيكون على مرحلتين، مرحلة الماء والسوائل والامتناع عن الطعام، والثانية ستكون بالاعتماد على الملح والماء فقط.
§ نحن نحمل السلطة الوطنية الفلسطينية اي تداعيات تحدث لنا نتيجة الاضراب لانها هي المسؤولة عنا وخصوصا يوجد لدينا مرضى وكبار بالسن.
§ كما نطالب السلطة الوطنية بإعادة رواتبنا المقطوعة كاملة دون نقصان، وعلى الدوام دون إنقطاع، وما يجري تشويه وظلم لشعبنا وحركتنا الاسيرة وقيمة الاسرى الاعتبارية والنضالية.
§ ونطالب جمهورية مصر العربية بالتدخل العاجل لحل قضيتهم بوصفها الراعية لصفقة وفاء الأحرار، كما ندعو الفصائل أن يكون لها موقف معلن وموقف فصل في هذا الاستهداف المتعمد للأسرى والمحررين والتحرك لدعم صمودنا في الدفاع عن الحرك الاسيرة.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]
أعلن الأسرى المحررون المقطوعة وراتبهم والمعتصمين في رام الله لليوم 42 على التوالي دخولهم في الإضراب المفتوح عن الطعام حتى تعيد السلطة رواتبهم المقطوعة، وأكد الأسرى خلال مؤتمر صحفي أن الإضراب المفتوح عن الطعام سيدخل حيز التنفيذ اليوم وذلك الساعة 8 مساء، وقال الأسرى ما يجري تشويه وظلم لشعبنا وحركتنا الاسيرة وقيمة الاسرى الاعتبارية والنضالية.
منذ بدء أحداث القدس في 14 تموز وحتى الجمعة، استشهد 15 فلسطينياً، بينهم خمسة من مدينة وضواحي القدس المحتلة، وثلاثة شهداء آخرين من أم الفحم وستة من الضفة الغربية وشهيد من قطاع غزة، وحسب إفادات الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد أصيب نحو 1400 فلسطيني بجروح متفاوتة خلال مواجهات القدس والضفة.
يبحث رئيس وزراء الاحتلال ووزير الحرب افيغدور ليبرمان تنفيذ حكم الإعدام بحق منفذي العمليات الفدائية، وكشف صحيفة يديعوت احرونوت العبرية بأن نتنياهو وليبرمان يستطيعان تحريك هذا الأمر في المجلس الوزاري المصغر، ولكن سيقابل ذلك برفض المنظومة الأمنية والقضائية هذا الإجراء.
منعت قوات الاحتلال مجموعة نساء من عائلة جبارين من دخول المسجد الأقصى، وقالت مراسلتنا بأن عناصر من مخابرات الاحتلال اوقفت مجموعة من نساء عائلة جبارين قرب أحد أبواب المسجد الأقصى ودققت في هوياتهم ومنعتهم من الدخول، وكان كلّ من محمد أحمد محمد جبارين (29 عاما)، ومحمد حامد عبد اللطيف جبارين (19 عاما) ومحمد أحمد مفضل جبارين (19 عاما)، قد استشهدوا في اشتباك مسلّح، وقع بالمسجد الأقصى، مع قوات الاحتلال، في الرابع عشر من الشهر الجاري.
أجبرت قوات الاحتلال الصهيونية، السبت، سكان خربة شوشحلة في بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، على اخلاء منازلهم، تحت تهديد السلاح، وقال ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية في بيان صحفي إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت الخربة وأجبرت سكانها على مغادرتها تحت تهديد السلاح، وحذرتهم من التواجد في منازلهم ليلًا.
داهمت قوات الاحتلال الصهيوني السبت مقر شركة "بال ميديا" للخدمات الإعلامية، خلال اقتحامها مبنى بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت شارع الإرسال ونصبت حواجز عسكرية، أعقبها قيام الجنود بمداهمة برج فلسطين التجاري واقتحام مقر شركة بال ميديا وخلع الأبواب، فيما وضع الجنود أشرطة لاصقة على كاميرات التسجيل في المبنى.
داهمت قوات الاحتلال، السبت، حي الضاحية شرق نابلس وبلدتي كفر قليل وتل، وفتشت بناية ومخرطة وعدة منازل، وأفاد شهود عيان، بأن قوة للاحتلال اقتحمت منطقة الضاحية بنابلس، وفتشت بعض المحال التجارية والمنازل، كما جرى اقتحام مماثل لقرية كفر قليل وقرية تل غرب نابلس، وفتشت بعض المنازل وعبثت بمحتوياتها.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif[/IMG]
رسالة هامة وجهها هنية الى الرئيس اللبناني ماذا حملت في طياتها؟
سما
قام ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة، بتسليم الرئيس اللبناني العماد ميشال عون رسالة من رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية حول الأوضاع والإجراءات الاسرائيلية والانتهاكات المتواصلة في القدس والمسجد الاقصى المبارك.
وتضمنت الرسالة التى بعهثا هنية " شكر عميق للرئيس اللبناني ميشال عون على جهوده ومواقفه الداعمة لقضية القدس وفلسطين، ومعبراً عن امتنانه للشعب اللبناني الشقيق، ومتمنياً لدولة لبنان الأمن والاستقرار والازدهار.
بدوره رحب الرئيس عون بوفد حركة حماس موجها التحية لإسماعيل هنية وقيادة الحركة، ومؤكداً دعمه ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وحذر عون من غدر حكومة الاحتلال التي تتجاهل قرارات الأمم المتحدة وتعمل على فرض وقائع على الأرض تتعارض مع القانون الدولي.
حماس نحو الجزائر.. معادلة ثلاثية صعبة
البديل
في أغسطس 2016 قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، خلال لقاء في قناة البلاد بالجزائر، إن الحركة افتتحت “مكتبا تمثيليا” لها في البلاد بعد موافقة السلطة هناك إثر طلب من الحركة، ووقتها قال أحمد يوسف، المستشار السّابق لإسماعيل هنيّة، لصحيفة المونيتور “إنّ افتتاح الجزائر لمكتب حماس على أرضها يعني اعترافا رسميّا منها بالحركة، وإنجازا سياسيّا كبيرا لحماس، فالجزائر ساحة كبيرة متعاطفة مع الشعب الفلسطينيّ، وقد عشت هناك بين 2004-2006 وأدركت حجم تضامن الجزائريّين مع الفلسطينيّين، وسبق لحماس أن نفّذت أنشطتها السياسيّة وجمعت التبرّعات الماليّة لمساعدة الفلسطينيّين تحت مظلّة حركة مجتمع السلم الجزائرية التّابعة للإخوان المسلمين”.
في السابع عشر من يوليو الجاري قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، نقلا عن صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، إن حماس قدمت طلبا رسميا للسلطات الجزائرية بفتح مكتب في الجزائر، وإن سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي للحركة متواجد في العاصمة لحين تلقي رد جزائري، مشيرة إلى أن تلك الخطوة جاءت بعد فترة وجيزة من اضطرار قطر إلى إخراج قيادات حمساوية من أراضيها، وإن أبو زهري يرتب لاستقدام المزيد من مسؤولي الحركة إلى هناك، وإن “مصادر فلسطينية” نقلت لها أن قيادات حماس موزعون الآن بين لبنان وتركيا وماليزيا مع بقاء عدد من القيادات في قطر، وإن ثمة توجها للحركة أن تنفذ إعادة انتشار للكوادر والقيادات بحيث لا يتم التركّز في مكان واحد يسهل الضغط عليه، وإن الحركة تضع الأولوية لارتكاز قياداتها داخل غزة التي تسيطر عليها بالفعل، مثل إسماعيل هنية، قائد الحركة المقيم بغزة.
في الخامس والعشرين من يوليو الجاري قال السفير القطري في الجزائر لصحيفة “الأخبار” الجزائرية، إن “دعم قطر للشعب الفلسطيني” لا يتركز على حماس أو الإخوان المسلمين فقط، وإن الحركة حركة مقاومة مشروعة وليست إرهابية وتمثيلها في قطر “سياسي”، مضيفا أنها تماثل حركات المقاومة الجزائرية التي طردت الاحتلال، ومبديا اندهاشه من تصريحات سابقة في ذات الشهر للسفير السعودي في الجزائر، قال فيها لقناة النهار الفضائية إن الحركة مصنفة كإرهابية، وإن الحق في المقاومة، وفق قوله، مكفول للـ”منظمات” وليس لمن يقيم في فندق خمسة نجوم في قطر ليدير المؤامرات من هناك بدلا من أن يتواجد وسط شعبه مدافعا عن قضيته، الجدير بالذكر أن تصريحات السفير السعودي أثارت غضبا جزائريا تصدرته، نسبيا، حركة مجتمع السلم الممثل السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الجزائر. والحقيقة أن السياق السابق لا يمكن قراءته إلا في ضوء نقاط أساسية ثلاث:
أولا: الانحياز للمقاومة
في بلد عربي ليست له علاقات رسمية أو غير رسمية مع الكيان الصهيوني، تتبنى القطاعات الأغلب من الشعب الجزائري الانحياز لمصالح الشعب الفلسطيني ووحدة مصير الشعوب والدول العربية في مواجهة الكيان، وأبقت تلك السمة على وجودها خلال عقود من التطورات على الجبهة الفلسطينية بكل ما شهدته من تعقيدات شتى، سمة سابقة بالفعل على العلاقات “غير المقطوعة” والقائمة بين الدولة الجزائرية وحركة حماس، والتي رغم عدم تمثّلها رسميا على الأرض بشكل ملموس وارتباطها غالبا بالظهير الشعبي للإخوان المسلمين وحزبهم في البلاد، تعبر عن إبقاء الدولة هناك على توجهها المقاوم كأحد مفردات النظام السياسي الحاكم، في ظل مناخ شعبي دائم ينحاز للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية المسلحة ضد الاحتلال، من هنا فإن تقاربا حمساويا جزائريا هو ملمح مفهوم تماما من حيث المبدأ، بعد ما شهدته المرحلة الحالية من الصراع في الشرق الأوسط من أزمات متوالية لحماس وانضغاط قطري وتراجع حاد للطرفين، وصولا إلى تصريح مصادر حمساوية في الآونة الأخيرة أن مساعي الحركة فشلت في التوجه إلى ماليزيا ولبنان بعد ضغوط أمريكية وصهيونية على الدولتين، الأمر الذي حدث أصلا بعد ترتيب حماس لخروج عدد من القيادات من قطر إثر طلب قطري.
ثانيا: الإخوان المسلمون
في الداخل الجزائري، تمثل حركة مجتمع السلم الإخوان سياسيا، وشاركت في الحكومة الجزائرية لأول مرة عام 1996، وتتراوح علاقتها مع الدولة الجزائرية، بطبيعة الحال، بين التناقض ومحاولات للتوافق، في ضوء وضعية ما بعد العشرية السوداء في الجزائر واتجاه المجتمع هناك إلى استيعاب الإسلام السياسي داخل الإطار السياسي الجامع للدولة، مع إقامة محددات تعمل الأخيرة وفقا لها بالتوازن بين حكم جبهوي وطني ومعارضة وطنية وإسلامية.
على أي حال لم يتجاوز الإخوان في الجزائر بعد المناورات السياسية، فرفضوا المشاركة في الحكومة الحالية بعد انقضاء الإنتخابات البرلمانية واتهامهم المعتاد للنظام هناك بوجود ثغرات في العملية الانتخابية، وأعقب رفضهم خطوة سياسية جديدة في الخامس والعشرين من يوليو الجاري، مثّلت توجها لتصليب قوتهم المعارضة في مواجهة حكومة رفضت طلب رئيس الجمهورية لهم بأن يشاركوا بها، فكان اندماج حركة مجتمع السلم (حركة المجتمع الإسلامي سابقا) مع جبهة التغيير، التي كانت قد انشقت عنهم بانفجار الحركة الذي أعقب وفاة مؤسسها محفوظ نحناح عام 2006، اندماج لم يأتِ مفاجئا إذ نسقت الحركتان العمل في الانتخابات الماضية وكفل لهما ذلك حلول الإخوان في المركز الثالث بعد الحزبين الحاكمَين، جبهة التحرير الوطني، التي انتزعت للبلد استقلاله عن الاستعمار الفرنسي، والتجمع الوطني الديموقراطي.
يبدو أن توجه حماس نحو الجزائر جاء في وقت مناسب لإخوان الجزائر تماما، الذين يعملون على حشد قوتهم خارج منظومة الحكم، فمن ناحية سيمثل انفتاح الدولة الجزائرية على حضور حماس نقطة نوعية في صالحهم، ومن ناحية موازية يصعب تفادي الدولة هناك لهذا التوجه الذي يتناغم مع سياساتها بدعم فلسطين ومبدأ المقاومة، رغم إدراكها التام والبديهي لحساسية وحيوية تداعيات خطوة كتلك ليس فقط على مستوى إقليمي، بالنسبة لحماس، بل في المقام الأول على الداخل الجزائري، ويبدو أيضا أن هذا السياق هو ما دفع السفير السعودي في البلاد إلى التلويح باتهام حماس بالإرهاب إذ أدرك القناة الجديدة التي تشرع في التكوُن.
ثالثا: الربيع العربي
للجزائر الرسمية موقف سلبي من ظاهرة “الربيع العربي” وإن لم يمنعها ذلك من التعاطي مع المتغيرات التي اجتاحت المنطقة في السنوات الست الأخيرة، ويرعى النظام هناك معادلة في الحكم تتيح للمعارضة “الإسلامية” المشاركة في السلطة ديموقراطيا، بعد تجربة مريرة قادها الإسلام السياسي هناك، بشقيه “الجهادي” والسلمي، جعلت تداعياتها من التوازن السياسي في حكم البلاد غاية أعلى ومطلقة، ومثّل ذلك من حيث المبدأ سببا منطقيا عاما لمنعة الجزائر على تلك الظاهرة رغم تصعيدها للإخوان إقليميا إلى حد وصولهم للحكم في تونس المجاورة، وفي ظل حضورهم المعتبَر في البلاد.
يمكن القول إن ربيعا عربيا – بنسخة إخوانية سبق أن رأيناها – هو طموح سياسي لإخوان الجزائر، سيكفل لهم تصعيد دورهم والقفز على حجمهم الموضوعي في الشارع والمجتمع، كما سيؤدي إلى تصليب جبهتهم الداخلية أصلا وهي غير مجتمعة بشكل تام في حركة مجتمع السلم، في ظل طموح سياسي مماثل – لكن بنسخة أخرى – لدى بعض من “النخب” العلمانية التي لا تتمتع بوزن شعبي حقيقي، ومن ثم قد يكفل لها قيام حركة احتجاجية واسعة بناء تكتل لنفسها، ومحاكاة الربيع الذي لم يحدث ولم يُحاكى إلا قليلا حتى الآن، في ظل عزوف شعبي عن إقامة تحرك واسع ضد الدولة هناك.
رد مع اقتباس