تاريخ النشر الحقيقي: 10-07-2017

زعم أحمد بحر، أن قطع رواتب نواب المجلس التشريعي يعتبر انتهاكاً صارخاً للحصانة البرلمانية، ويشكل إعلان حرب على شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية ولفت إلى أن هذا القرار يؤكد مدى استهتار الرئيس وسلطته بالسلطة التشريعية والإرادة الشعبية الفلسطينية، وتكريسه للنزعة الدكتاتورية والتفرد الأعمى الذي يقود شعبنا وقضيتنا إلى الكارثة. (الرأي 10-07-2017)