تاريخ النشر الحقيقي:
23-11-2017
التقرير الإعلامي
لحركة فتح
|
شنت وسائل الاعلام التابعة لحركة حماس انتقادات لاذعة لحركة فتح وسيادة الرئيس بسبب ما صدر عن بيان حوارات القاهرة من المصالحة، ووصفتها بانها بائسة ويائسة منتقدة حركة فتح والقيادة الفلسطينية وعلى راسها سيادة الرئيس.(PNN)
قال عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد ان سيادة الرئيس أصدر قراراً يمنع أي مسؤول فلسطيني ان يلتقي اي مسؤول امريكي قبل تراجع امريكا عن قرارها.(دنيا الوطن)
قال عزام الأحمد، مساء الأربعاء:، إن إنهاء الخطوات المتعلقة بإنهاء الانقسام تنتهي بالانتخابات. (دنيا الوطن،معا)
قال عزام الأحمد أن المعابر جزء من تمكين الحكومة وبالذات كرم أبو سالم، وبيت حانون، حيث تم استلامهما رغم النواقص الموجودة وتم ازالة التواجد غير الشرعي عليها، أما معبر رفح فله وضع مختلف، حيث إن للجانب المصري ظروفه الخاصة ولا نتدخل بها". (معا،دنيا الوطن)
أوضح عزام الأحمد أنه جرى خلال اجتماعات الفصائل بالقاهرة استعراض كل قضايا ومحاور إنهاء الإنقسام بدءاً من الحريات العامة والمصالحة المجتمعية مشيرا إلى أنه تم الاتفاق في هذا الإطار على تفعيل عمل اللجان التي شكلت سابقا.(معا)
قال عزام الأحمد، أنه تم تجميد جميع الاتصالات مع المسؤولين الأمريكيين، حتى إعادة النظر في قرار تجديد أوراق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.(الشروق نيوز)
أعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ ، اليوم الخميس، أن الجانب المصري أبلغهم بفتح معبر رفح أيام السبت والأحد والاثنين الموافقة 27/26/25 من الشهر الجاري، في كلا الاتجاهين. (معا،وفا،دنيا الوطن)
نفت حركة فتح- مفوضية التعبئة والتنظيم- على لسان منير الجاغوب، صحة ما نسبه القيادي البارز في حركة (حماس) وعضو وفدها لحوارات القاهرة صلاح البردويل، لرئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، بشأن المصالحة. (معا،وفا،دنيا الوطن)
سؤال عالماشي - هذا السلاح على طاولة الحوار الفلسطيني
ج الحياة / موفق مطر
توجه إلينا اسئلة لا معقولة بين الحين والآخر منذ لحظة مرور اعضاء وفود الفصائل من معبر رفح الفلسطيني - المصري ومع انطلاق جلسات الحوار الوطني في القاهرة، مثل: هل ستسحب الحكومة الفلسطينية السلاح من حماس؟! ما مصير سلاح الفصائل في قطاع غزة؟! هل ستتم مقايضة هذا السلاح باجراءات قد تعود بالفائدة الدائمة على مسلحي حماس.
لا ندري من أين أتى السائلون بجدول اعمال للحوار الوطني يتضمن مثل هذه القضية، فما نعلمه ان السلاح الوحيد المطروح للتطوير والبحث في رفع كفاءته متعدد الفوهات، دقيق الاصابة، يمكن اتخاذه كقبة غير قابلة للاختراق، هو الوحدة الوطنية، وتمثيل منظمة التحرير الفلسطينية الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتمكين الحكومة من تطبيق القانون وتنفيذه في قطاع غزة كما يتم تنفيذه وتطبيقه في الضفة، واقناع العالم بجدارتنا في الحرية والاستقلال، وبدولة مؤسسات وقانون وحقوق وواجبات، وبنظام سياسي فلسطيني مستقر، وبرنامج عمل وطني يلتزم به الجميع على قاعدة الانتماء لفلسطين، والانتصار للثوابت، والنضال من اجل تحقيق الثوابت.
لا بد من تمكين الحكومة من مهمامها، كقاعدة ارتكاز ومرحلة أولى للانطلاق نحو الالتقاء حول كل القضايا الخلافية، ومنها دون شك قضية الأمن وحصر المسؤولية بالأجهزة الأمنية المقررة في القانون الأساسي، لذلك نرى الحديث عن سلاح الفصائل واستنفار متحدثين باسم بعض الفصائل، واستخدامهم لغة التهديد والتحذير والوعيد أثناء طرحهم ما يسمونه ملف "سلاح المقاومة" اللاموجود اصلا على طاولة الحوار، نراه بمثابة ورقة ضغط يلوحون بها، كمحاولة لتحقيق مكاسب سياسية ومادية على المدى القريب والبعيد.
نحن نعلم أن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحماس والجهاد الاسلامي قد أنشات أجنحة عسكرية، وكانت تستعرض قوتها في شوارع المدن والقرى والمخيمات في الضفة الفلسطينية قبل ان تؤول الأمور بشكلها الحالي الى السلطة الوطنية وحكومتها، حيث لا سلاح ظاهرا في الشارع الا سلاح الأجهزة الأمنية، اما سلاح الفصائل، فان كل قادة المنظمة وقادة حماس والجهاد يعرفون جيدا كيف تم تنظيمه، وبما لا يتعارض مع المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وحقوقه من حيث المبدأ في المقاومة المشروعة، وبما يؤمن اظهار اقصى درجات الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقواعد الأمن التي تسهر المؤسسة الأمنية في السلطة الوطنية على تطبيقها التزاما بمنهج سياسي وطني، خطته القيادة الفلسطينية واثبتت نجاعته في حماية الشعب الفلسطيني في كثير من المواقع التي حاولت دولة الاحتلال اختراقها، لتبرير عمليات التدمير والعدوان على شعبنا ومقدراته.
إن تهويل الأمور، وتصويرها للجمهور الفلسطيني، وكأن الحكومة لا هدف لها الا جمع سلاح الفصائل، فيما عملية اعادة اعمار غزة، وبسط الأمن والاستقرار في القطاع، وتطبيق القانون، وتكريس مبدأ السلطة الواحدة بقانونها وسلاحها وانظمتها المعمول بها، بالتوازي مع هدف الوصول الى مصالحة مجتمعية، والالتقاء على مضمون برنامج وطني ليكون بمثابة المبادىء الساسية لأي حكومة قادمة، وتعزيز منظمة التحرير الفلسطينية وتوسيع دائرة التمثيل في مؤسساتها القيادية هو السلاح الذي تسعى القيادة الفلسطينية لاقتنائه مرة والى الأبد بعد جروح خطيرة اصيبت بها قضيتنا بسلاح الانقلاب وعقلية السيطرة على الآخر بالقوة قبل عشر سنوات ونصف السنة.