أكد أحمد بحر، أن تصريحات بعض مسؤولي سلطة رام الله بالإعلان عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير بديلاً للمجلس التشريعي المنتخب بأنها انقلاب واضح على القانون الأساسي، وخطوة خطيرة نحو تعميق الانقسام وأكد أنّ "مخططات عباس وأعوانه بهذا الخصوص لن تكون بديلاً عن إرادة شعبنا الذي اختار ممثليه في العام 2006م بشكل ديمقراطي ونزيه، وبالتالي لن يقبل شعبنا أن تستبدل إرادته بقرارات فردية صادرة عن أشخاص فرضوا العقوبات عليه منذ أكثر من عشر سنوات".(المركز الفلسطيني للاعلام 25-06-2018)
أكد أحمد بحر أن هذا مخطط تبديل المركزي بالتشريعي لن يخدم شعبنا بأي حال من الأحوال، بل ويساهم في تعميق الانقسام وتسهيل تمرير المخططات الصهيو أمريكية بشأن ما يسمى بصفقة القرن وأعلن أن المجلس التشريعي الفلسطيني سيعقد جلسة خاصة الأسبوع القادم لمناقشة خطورة هذا الموضوع، ووضع الضوابط والآليات لوقف هذا المخطط الخطير الرامي إلى تمرير صفقة القرن والنيل من مكونات النظام السياسي الفلسطيني. (المركز الفلسطيني للاعلام 25-06-2018)