تاريخ النشر الحقيقي: 17-10-2018التصريحات: ضد الحكومة , كتلة التغيير , المجلس الوطني
أكد (النواب الإسلاميون في المجلس التشريعي)، "أن قانون الضمان الاجتماعي الأخير لم يصدر عن الجهة ذات الاختصاص وصاحبة الحق في التشريع". داعين إلى انعقاد "المجلس التشريعي" وأخذ دوره المهمّ في الحياة السياسية والدستورية لإنقاذ البلد والعمل لمصلحة الوطن ولم الشمل تحت قبة البرلمان. (المركز الفلسطيني للإعلام 17-10-2018)
رد مع اقتباس