تاريخ النشر الحقيقي:
25-12-2018
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]
الاحتلال يطلق النار تجاه الصيادين ويغرق حسكة ويسحب أخرى
قال مسئول لجان الصيادين زكريا بكر، إن بحرية الاحتلال أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين في عرض بحر مدينة رفح جنوب القطاع.
وذكر بكر أن بحرية الاحتلال استهدفت بشكل مباشر المراكب، ما تسبب بإغراق حسكة مجداف وسحب أخرى الى جهة مجهولة.
وأشار إلى أن الصيادين المتواجدين في منطقة الاعتداء انتشلوا أصحاب المراكب التي تم الاعتداء عليها وتم إخراجهم الى الشاطئ.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]
توغل صهيوني محدود وأعمال تجريف شمال قطاع غزة
توغلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الثلاثاء بشكل محدود شمال قطاع غزة، وشرعت بعمليات تجريف.
وأفادت مصادر محلية، أن 5 جرافات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال توغلت ببوابة زيكيم شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال شرعت بعمليات تجريف خارج السياج الفاصل، وإقامة سواتر ترابية.
أجهزة السلطة تعتقل 6 مواطنين وتواصل اعتقال آخرين في الضفة
اعتقلت أجهزة السلطة في الضفة الغربية 6 مواطنين، بينهم أسرى محررون، فيما تواصل اعتقال آخرين دون أي سند قانوني.
ففي الخليل، اعتقلت المخابرات العامة الشاب يسري العويوي، والأسير المحرر أنس أبو شرخ شقيق الأسير المحرر المبعد لغزة معاذ أبو شرخ.
كما اعتقل جهاز الأمن الوقائي الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق لعدة مرات آدم أبو شرار بعد استدعائه للمقابلة صباح اليوم.
وفي سياق متصل، اعتقل جهاز الأمن الوقائي في جنين الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق علاء الدين لبدي من مكان عمله أمس.
وكانت أجهزة السلطة اعتقلت الأستاذ نمر نصار بعد خروجه من المدرسة ظهر أمس، وهو أحد كوادر حزب التحرير في قلقيلية، ويشهد له الجميع بعلاقاته الطيبة والمميزة مع الجميع.
وأما في طوباس فقد اعتقل الوقائي الأسير المحرر سامر بني عودة من بلدة طمون، علمًا بأنه أمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.
وفي ذات الوقت حوّلت أجهزة أمن السلطة المعتقل السياسي السابق نعمان صوافطة إلى سجن أريحا، فيما تواصل أجهزة السلطة في طوباس اعتقال كل من قسام سياجات وعبادة خراز (16 عامًا) منذ 12 يومًا، ما ينذر بحرمانهم من تقديم امتحانات نهاية الفصل.
الصوراني: حل التشريعي يقود لتدمير النظام السياسي الفلسطيني
وصف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قرار رئيس السلطة محمود عباس، حل المجلس التشريعي بأنه قرار سياسي أكثر منه قانوني، محذرًا أنه سيقود إلى تدمير النظام السياسي الفلسطيني.
ورأى المركز -في بيان له اليوم الاثنين (24-12)- في الإقدام على هذه الخطوة تدهوراً خطيراً، في الوقت الذي يتنظر فيه الشعب الفلسطيني التحرك نحو إنهاء الانقسام ورفع العقوبات عن قطاع غزة، وليس اتخاذ مزيد من القرارات السياسية التي من شأنها تعزيز الانقسام.
وقال مدير المركز راجي الصوراني: إن إيعاز رئيس السلطة لوزير العدل "لطلب رأي تفسيري من المحكمة، ومن ثم صدور رأي استشاري لتبرير حل المجلس، ليتعهد الرئيس بعدها بتنفيذه، هو تغول وتواطؤ واضحان بين السلطتين القضائية والتنفيذية ضد السلطة التشريعية، سيقودان بيقين إلى تدمير النظام السياسي الفلسطيني، وذلك بدلاً من تصحيح الوضع القائم".
وشدد المركز الحقوقي على أن محاولات تخريج القرار في صورة قانونية لن يغير من حقيقة وطبيعة النزاع السياسي، والتوظيف السيئ لأدوات القانون في هذا الصراع الذي بدأ منذ قيام السلطة الفلسطينية وتصاعد في أعقاب الانتخابات الفلسطينية في العام 2006، مؤكدًا رفضه الكامل لاستغلال الوسائل القانونية والسياسية للطعن في التمثيل السياسية الفلسطيني على المستوى الدولي، سواء من الرئيس الفلسطيني أو من المجلس التشريعي.
وأكد المركز أن المحكمة الدستورية التي أصدرت قرار حل المجلس التشريعي، محكمة مطعون في شرعيتها لظروف تشكيلها في وجود الانقسام من عباس الذي من المفترض أنه مسيّر أعمال لحين عقد الانتخابات الرئاسية التي استحقت منذ العام 2010، ولم تعقد للآن، وبالتالي ليس له إصدار قرارات بقانون مصيرية، مثل تشكيل محكمة دستورية، بل وتعديل القانون الخاص بها ليضمن سيطرته عليها.
وأضاف البيان أن المحكمة الدستورية التي شكلها رئيس السلطة بقرار منه قد أظهرت عدم استقلاليتها في أكثر من قرار سابق؛ "حيث داومت على إطلاق يد الرئيس الفلسطيني وإعطائه صلاحيات تشريعية مطلقة، بل وأعطته صلاحية رفع الحصانة عن أعضاء المجلس التشريعي. واليوم نجد المحكمة تتجاهل انتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني، وتصدر قرارًا استشاريًّا يطيح بالسلطة التشريعية، بالرغم من أن كليهما قد انتهت ولايته التمثيلية منذ العام 2010".
وأكد المركز أن استصدار قرار بحل المجلس التشريعي سيساهم في تعزيز الانقسام ويعمقه، معبرا عن تخوفه من استغلال دعوة المحكمة لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال ستة أشهر لإجراء الانتخابات في الضفة الغربية دون قطاع غزة، ما يعني الفصل الفعلي بينهما.
وطالب المركز بالتراجع عن قرار حل المجلس التشريعي؛ حيث إن قرار المحكمة استشاري غير ملزم، والعمل فورًا على إنهاء الانقسام الفلسطيني، محملاً عباس المسؤولية عن تداعيات قرار حل المجلس وما قد يسببه من فصل كامل لقطاع غزة عن الضفة الغربية وهدم كامل لطموحات وآمال الشعب الفلسطيني وحقه في دولة ديمقراطية مستقلة.
وحث المركز أعضاء المجلس التشريعي والقوى السياسية والمجتمع المدني على الخروج بموقف واضح من حل المجلس التشريعي لوضع الأمور في نصابها الصحيح بعيداً عن الأهواء السياسية.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]خمسة أسباب تعيق نجاح المبادرة الروسية لإنهاء الانقسام
شكل إعلان رئيس السلطة محمود عباس حل المجلس التشريعي، والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، ضربة قاصمة لملف المصالحة الذي كان من المتوقع ان يحط في العاصمة الروسية موسكو بعد المبادرة الروسية لتنظيم لقاء يجمع ممثلين عن حركتي فتح وحماس.
وكانت موسكو قالت إنه يجري بحث موعد يناسب الطرفين لتشكيل وفديهما، وعلى هنية الآن أن يحدد أعضاء وفده، لقد أعربنا عن بعض رغباتنا في هذا الصدد، ونحن ننتظر".
حركة حماس رحبت بالاستعداد الذي أبدته موسكو لعقد لقاء بين حركتي حماس وفتح في إطار الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام والتي جاءت على لسان نائب وزير الخارجية الروسي السيد ميخائيل بوغدانوف.
وقالت الحركة في بيان لها، "إن الحركة إذ تثمن هذا الجهد المشكور لموسكو تؤكد على موقفها الثابت وإصرارها المستمر لعقد أي لقاء يساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وإنجاز الشراكة للكل الوطني".
من جهته رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بجهود موسكو لتحقيق المصالحة الوطنية وقال: "لا ضير من وجهة نظرنا في أن تحاول القيادة الروسية المساهمة قدر الإمكان في رص الصفوف لتعزيز الجهد باتجاه المصالحة، أي جهود إضافية مساندة تدعم الجهود المصرية نحن نرحب بها مع معرفتنا السابقة بأن مواقف قيادة حماس متشنجة وأفشلت كل الجهود السابقة وسوف تفشل أي جهود أخرى".
الدعوة التي لاقت ترحيبا من الحركتين من غير المتوقع أن يحالفها الحظ في النجاح في إنهاء ملف الانقسام الذي جاب دولا عديدة دون أي تقدم، بل على العكس يشهد ملف ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني تراجعا غير مسبوق بعد الإجراءات والقرارات التي اتخذها عباس والتي يصفها البعض بأنها وصفة للانفصال.
وبعد كل الجهود المضنية التي بذلتها عدة دول أبرزها مصر لمحاولة دفع قطاع المصالحة الى الامام تبدو فرصة موسكو ضعيفة أيضاً.
ويمكن الحديث عن عدة أسباب تجعل من نجاح موسكو في تحقيق اختراق على صعيد ملف المصالحة صعبة:
الأول: الدعوة الروسية تأتي من بوابة العلاقات العامة وصراع النفوذ الذي تديره ضد واشنطن وحلفائها في المنطقة فهي ترغب في أن تسحب منها ملفات هامة في الشرق الأوسط ملف كالقضية الفلسطينية وما يعززه حديث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن واشنطن تحاول احتكار عملية "السلام"، لافتا إلى أن أي وساطة يجب أن تكون دولية وأفضل منصة لها، هي الرباعية الدولية.
الثاني: لن تبذل روسيا المنشغلة في ملفات أكثر سخونة في المنطقة جهدا في المصالحة الفلسطينية والتي على الرغم من أهميتها تبقى ملفا فلسطينيا داخليا وتحتاج جهدا سياسيا وماليا، بينما لديها العديد من الأزمات والملفات على رأسها ملف روسيا وأوكرانيا وصراعها مع واشنطن.
الثالث: ملف المصالحة باتت تفاصيله أكثر تعقيداً مع طول سنوات الانقسام وأي طرف يسعى لتحقيق اختراق فيه بحاجة للعمل الحثيث ولفترات طويلة وتخصيص لجنة أو وفد يتابع ويقف على التفاصيل وهو ما لم تقم به موسكو.
الرابع: أي جهد روسي هو بحاجة للتنسيق مع الأطراف الأكثر قوة في التأثير على الطرفين مثل مصر التي لديها اطلاع واسع على كل التفاصيل والملفات كما أنها الأكثر تماساً وتأثيرا على الوضع الفلسطيني.
الخامس: المصالحة الفلسطينية تحتاج إرادة داخلية قوية وقرارا واضحا تحديداً من الرئيس محمود عباس الذي ما زال يعرقل ملف المصالحة نتيجة لتعنته اتجاه ملف التمكين الذي يعتبر عائقا كبيرا امام تمرير المصالحة إلى جانب تمسكه بهيمنة حركة فتح على منظمة التحرير والمؤسسات الفلسطينية التي يرفض أن تنضم لها حركتا حماس والجهاد الإسلامي.
كما أن قراره حل المجلس التشريعي يعكس إغلاقه الباب أمام أي مساع للمصالحة وأن قراره الآن هو التمسك بسلطته في الضفة والحفاظ عليها من خلال تعزيز الشراكة الأمنية والاقتصادية مع الاحتلال.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]
الجمل: "التشريعي" سيّد نفسه وسيمارس مهامه كالمعتاد
أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عبد الرحمن الجمل أن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي بالغ الخطورة، وتغوّل واضح على آخر مؤسسة تشريعية فلسطينية.
وشدّد النائب الجمل خلال تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، على أن المجلس التشريعي الفلسطيني هو "سيّد نفسه" ولا يمكن أن يحل وفق القانون الأساسي الفلسطيني، موضحاً بأن "التشريعي" تنتهي ولايته بعد انتخاب مجلس جديد وحلف لليمين.
واعتبر قرار المحكمة الدستورية "كأن لم يكن"، منوهاً إلى أن "التشريعي" سيمارس أعماله ومهامه بشكل طبيعي.
ودعا الجمل البرلمانات العربية والإسلامية والإقليمية لعدم الاعتراف بقرارات المحكمة الدستورية باعتبارها غير شرعية وليست من صلاحياتها حل المجلس التشريعي، موضحًا بأن هذه القرار يعزز الانقسام والفرقة في النظام السياسي الفلسطيني.
وأوضح النائب في المجلس التشريعي أن الحل للخروج من الحالة الفلسطينية يتمثل بالتوجه للانتخابات وتجديد الشرعيات، قائلا: "الذي يفوز بالانتخابات يكمل الطريق، حسب ما تم الاتفاق عليه في اتفاقيات المصالحة الفلسطينية".
وأضاف "نطالب بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني بالتزامن، وليست انتخابات على مقاس عباس، حيث أطلق عباس بخطابه الأخير الرصاصة الأخيرة على المصالحة الفلسطينية".
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أعلن السبت الماضي أن المحكمة الدستورية التي شكّلها بمرسوم رئاسي وعيّن قضاتها عام 2016 قررت حل المجلس التشريعي المنتخب.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]
أصيب 5 مواطنين جراء اعتداء المستوطنين على مركز “شباب ضد الاستيطان” استهدافهم بالحجارة، بالخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة،
اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 11 فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وزعم الجيش أن المعتقلين مطلوبين لديه ومتهمين بالمشاركة في أعمال مقاومة ضد قواته والمستوطنين، حيث تم إحالتهم للحقيق.
شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بتجريف مساحات واسعة من أراضي اماتين شرق قلقيلية، وقالت مصادر محلية إن آليات الاحتلال الثقيلة شرعت بعمليات تجريف لما يزيد عن 70 دونما في موقعي زرع أبو كرش ودير قطيس المحاذية للمنطقة الصناعية لمستوطنة "عمون وائل".
استنكر تجمع عوائل الشهداء في فلسطين وصف رئيس السلطة محمود عباس شهداء عملية المقاومة بالقتلة ومثيري الفوضى، معتبرة ان ذلك تساوق مع روايات الاحتلال وتشريعا لجرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
تغطية مسيرة الحراك البحري 21 شمال قطاع غزة، بمشاركة عشرات قوارب الصيد
قال القيادي في "حركة الجهاد الإسلامي" في غزة، عبد الجواد العطار :
- بينما الاخرون يهرولون نحو التطبيع مع احتلال الذي يقتل المواطنين الفلسطيينين، اليوم يخرج ابناء شعبنا في مسيرهم البحري 21 وجمعتهم الـ39 ليقولوا لهذا الاحتلال بأننا ماضون باذن الله عز وجل، ولكل لن نتراجع حتى ننال حقوقنا التي كفلتها لنا كل الشرائع الدولية،
- لن نتراجع حتى نكسر هذا الحصار الظالم المفروض على ابناء شعبنا لذلك نقول للاحتلال باننا ماضون لتحرير فلسطين حيص خرج صالح البرغوثي واشرف نعالوة حيث اسسو نموذجا جديدا وايقونة جديدة للكفاح ضد هذا الاحتلال البغيض.
قال فايز ابو شمالة، خلال برنامج " هنا فلسطين"، حول حل المجلس التشريعي:
- جميع المتحدثين عن هذه الخطوة اعتمدوا فيها الجانب القانوني وقالوا حل المجلس التشريعي غير قانوني، وكان تجميد عمل المجلس التشريعي 12 سنة بقرار من عباس، وكـأن قطع رواتب الموظفين قانوني، وكأن حصار غزة قانوني، وكأن عقد جلسة مجلس وطني قانونية.
- لا يحق لمحمود عباس ان يعلن عن حل المجلس التشريعي بقرار من المحكمة الدستورية، ولماذا حل المجلس التشريعي وهو لا يعمل ومجمود منذ سنوات، وعباس يعلم لو جرت انتخابات حقيقية ديمقراطية فلسطينية لم يحصل اكثر من 23 % صوت .
قال اسامة الحاج احمد، القيادي في الجبهة الشعبية :
- خطوة الرئيس ابو مازن بحل المجلس التشريعي هي خطوة أحادية، و نحن أكدنا على اهمية سحب الرئيس ابو مازن قرار حل التشريعي، ونطالب عباس ان يدعوا قريباً لاجتماع الاطار القيادي الموحد
- نحن هنا في الجبهة الشعبية نؤكد على وحدة الموقف الفلسطيني، والمصالحة هي عنوان الشراكة الحقيقية بين الفصائل الفلسطينية.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]
أصيب 4 فلسطينيين، إثر استهدافهم بالحجارة، على يد مستوطنين إسرائيليين، بالخليل جنوب الضفة الغربية، وذكر شهود عيان أن مجموعة من المستوطنين هاجموا بالحجارة مركز "شباب ضد الاستيطان" الواقع في البلدة القديمة بالخليل، ما أدى لوقوع الإصابات.
اقتلع مستوطنون صباح اليوم أكثر من 200 شتلة زيتون شرق يطا جنوب الخليل، وأفاد منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الاستيطان راتب الجبور، بأن المستوطنين أقدموا على اقتلاع 200 شتلة زيتون في منطقة "أتوينين" شرق يطا، فضلا عن تخريب معدات زراعية.
قال رئيس مجلس قروي قرية اماتين، هيثم صوان إن قوات الإحتلال شرعت بتجريف ما يزيد عن 70 دونما منطقتي "زرع أبو كرش، ودير قطيس" المحاذية للمنطقة الصناعية لمستوطنة "عمون وائل".
أكد أكاديميون مختصون فلسطينيون ضرورة إعادة النظر في إدارة العمل الدبلوماسي رغم فشل تمرير مشروع القرار الامريكي بالجمعية العامة بالامم المتحدة بإدانة المقاومة.
قال القيادي في حماس مشير المصري، خلال برنامج نقطة ارتكاز :
- ان الذي استدعى الغرفة المشتركة للمقاومة في غزة لاصدار بيان شديد اللهجة، هو الدم الفلسطيني الذي اراقه العدو والتجاوزات الخطرة والتعامل الارهابي ضد المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة وكسر الحصار.
- بمعنى ان الاحتلال تجاوز الخطوط الحمر، وهذا التجاوز يعتبر اختراق لتفاهمات التهدئة وعندئد المقاومة يجب ان تقول كلمتها والدم بالدم والقتل بالقتل.
- ان المقاومة اليوم في حالة متابعة حثيثة وترقب لتطورات الاحداث في مددى تعامل الاحتلال مع مسيرات العودة، واي اختراق لن يقابل بالسكوت ولن يقابل فقط باستمرار المسيرات السلمية التي ستبقى، بل سيقابل ايضا برد عسكري سيتحمل العدو تبعاته.
- ان حالة المتابعة الحثيثة والترقب لمجريات الاحداث في مسيرات لعودة وكسر الحصار في الجمة القادة هي التي ستحدد طبيعة تطور الاحداث، وعلى العدو ان لا يختبر صبر المقاومة وان يدرك ان هذه الرسائل ستكلفه ثمنا باهظا في حال ارتكب اي حماقة بحق شعبنا، وان المقاومة الفلسطينية دوما على جهوزية كاملة وان اي تهديد من العدو الصهيوني تأخذه على محمل الجد.
- اعتقد ان نتانياهو يدرك ان اي مواجهة مع غزة تعني مخاطرة سياسية تكلفه مستقبله السياسي، رغم ذلك الا ان المقاومة دوما يدها على الزناد.
- اعتقد ان العجوز قد خرف "ابو مازن" وتجاوز كل المعطيات الاخلاقية والوطنية واصبح في حالة هذيان، حينما قال ان الاموال دخلت الى غزة بموافقة اسرائيلية وترتب عليها ان حماس استخدمت هذه الاموال كما قال محمود عباس لقتل الصهاينة.
- لا شك ان الحراك في الضفة الغربية، الذي يأتي متزامنا مع انتصار حققته المقاومة في قطاع غزة، يدلل على ان الشعب الفلسطيني رغم الالام اولجراح والقبضة الحديدية ووقعه تحت الاحتلال الصيهوني والسطوة الامنية للاجهزة الامنية عبر التنسيق والتخابر مع الاحتلال، اعتقد ان الضفة اليوم تمر بحالة من العافية في ادوات المقاومة والخروج من كبوتها.
- ان ابو مازن تجاوز كل الخطوط الحمر، وهو لا يعني انه دخل مشروع تسوية المفاوضات ان يعادي شعبه، هو يقول بأن مشروع المفاوضات والتنسيق الامني مع العدو الصهيوني هو لصالح الشعب والقضية.
- لما يكون هناك رئيس "اذا كان هو رئيس فهو منتهي الولاية" يحاصر شعبه في قطاع غزة، واذا كان يعادي الشعب في الضفة ولا يجوز له باي حال من الاحوال حتى لو تبنى اي نهج سياسي لا يجوز له ان يصف الشهداء بالقتلة والعمليات الاستشهادية بالحقيرة.
- اعتقد ان ملفان مركزيان تتولاهما مصر في الشأن الفلسطيني، ملف التهدئة وشهد حالة تصدع، وملف المصالة الذي يشهد ايضا تصدع كبير بعد خطوة عباس ضد المجلس التشريعي الفلسطيني، بالتالي اي حراك مصري هو لن يتجاوز هاتين الملفين.
- اعتقد ان الحراك المصري هو في محاولة تثبيت تفاهمات التهدئة، المعادلة التي تؤكدها المقاوم ةالفلسطينية دوما ملتزمون ما التزم الاحتلال.
- اعتقد ان التحدي الاكبر لدى مصر في التحرك بإتجاه فلسطين اكثر من ملف التهدئة هو ملف المصالحة، لان عباس دق المسمار الاخير في نعش المصالحة ووجه اليها كما يقال رصاصة الرحمة واثبت انه جزء من صفقة القرن، لان الاقدام على هذه الخطوات لا يعني ترتيب البيت الفلسطيني.
- ان عباس اليوم وان كان يدعي كاذبا رفضه لصفقة القرن الا انه على ارض الواقع يمارس صفقة القرن، من خلال خضوعه لإرادة العدو الصهيوني، واعتقد انه في البعد القانوني لا يملك عباس ادنى صلاحية، فضلا عن انه لا يعتبر رئيس من الناحية الدستورية، بالتالي قراره يعتبر منعدم.
- نحن جاهزون وفق الاصول القانونية واتفاقات المصالحة لخوض انتخابات متزامنة رئاسية وبرلمانية ومجلس وطني، لكن عباس يخشى من الانتخابات لانه لم يشتت فقط الفصائل والقوى الوطنية التي انفضت عنه بل انه شتت حركة فتح ذاتها.
- الشعب الفلسطيني يؤمن اليوم بخيار استراتيجي وهو خيار المقاومة وخيار الثوابت والحقوق الوطنية خاصة بعد ان فشل خيار التسوية والمفاوضات والتنسيق الامني مع العدو في تحقيق الحد الادنى من تطلعات الشعب الفلسطيني ووصلت كما قال عباس الى نقطة الصفر ووصل الى طريق مسدود كما قال صائب عريقات.
- بالتالي ارباب مشروع التسوية يدركوا انهم فشلوا في تحقيق اي مصلحة لصالح شعبنا وقضيتنا العادلة، ولا مبرر لبقاء السلطة بهذا الشكل، ولا مبرر لبقاء منظمة التحرير بهذا الشكل، وعباس ومنظمة التحرير وسلطته وهذا القطب من حركة فتح الذي شتته مع اقطاب اخرى، هو لا يمثل المجموع الوطني ولا يمثل الا اقلية في الوسط الفلسطيني عندما يصف عباس الشهداء بالقتلة فهو عدو للشعب الفلسطيني.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif[/IMG]
النائب د. الشنطي: المجلس التشريعي سيواصل عمله رغم كل المؤامرات
كتلة التغيير والاصلاح
أوضحت النائب عن كتلة التغيير والاصلاح د.جميلة الشنطي أن المحكمة الدستورية غير شرعية وغير دستورية وأنها شكلت في ظروف بدون توافق فلسطيني، مشيرةً إلى أن عباس حسب القانون الأساسي الفلسطيني غير شرعي ولا يحمل أي شرعية.
وبينت النائب د.الشنطي في تصريح للدائرة الإعلامية للكتلة (24-12) بأن المجلس التشريعي الفلسطيني ومنذ فوز حماس بالأغلبية فيه نفذت السلطة والاحتلال الصهيوني العديد من الإجراءات لتعطيل العمل فيه من خلال الاعتقالات والتضيق. وأكدت النائب د.الشنطي أن المجلس التشريعي سيواصل عمله رغم كل المؤامرات، مضيفة :" سنبقى في عملنا في التشريعي لأن عباس لن يستطيع أن يحرك شيئاً".
وأشارت النائب د.الشنطي بأن المجلس التشريعي سيدحض هذا القرار في جميع المحافل الدولية والقانونية، موضحة بأن عباس غير شرعي وولايته انتهت من سنوات.
وأوضحت النائب د.الشنطي أن خطاب عباس هو استمرار للانقسام وايذاء الشعب الفلسطيني واستمراره في محاربة المقاومة في ظل استمرار الاستيطان في الضفة الغربية، مبينة أن خطاب عباس جاء بعد خطاب هنية الوحدوي والوطني والذي مد يده للمصالحة.
كتلة حماس البرلمانية: أبو مازن مُنتهي الولاية ومستعدون لانتخابات عامة
دنيا الوطن
دانت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي، إعلان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن حل المجلس التشريعي الفلسطيني عبر المحكمة الدستورية، مؤكدة أنها مستعدة لاجراء انتخابات عامة.
ووصفت كتلة حماس البرلمانية، المحكمة الدستورية، بـ"غير الشرعية"، مؤكدة أنه اجرائها غير دستوري، وجاء في مرحلة حساسة تمر بها القضية الفلسطينية.
وأشارت الكتلة، إلى انتهاء ولاية الرئيس عباس، القانونية منذ عام 2009 بحسب المادة 36 في القانون الأساسي والتي نصت على "مدة رئاسة السلطة الفلسطينية هي أربع سنوات ويحق للرئيس ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية على ألا يشغل منصب الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين"، وفق تعبير كتلة حماس.
واعتبرت التغيير والإصلاح، أن المجلس التشريعي المنتخب من قبل الشعب الفلسطيني هو سيد نفسه، وولايته ممتدة ولا يحق لأي كان المساس بشرعيته الدستورية والشعبية بحسب القانون الأساسي الفلسطيني قد نص في مادته 47 مكرر على (تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم، عند اداء اعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري).
وتابعت كتلة حماس: كما نصت كذلك المادة 133 من القانون الأساسي " لا يجوز حل المجلس التشريعي أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ".
وأنهت الكتلة بيانها، قائلة: إننا في كتلة التغيير والاصلاح بالمجلس التشريعي الفلسطيني الممثل الشرعي المنتخب عن الشعب الفلسطيني سنبقى في ميدان حمل أمانة الوطن والمواطن وتحمل مسؤولياتنا الدستورية والوطنية إلى أن يلتزم الرئيس الفلسطيني، بالإجراءات الدستورية واتفاقات المصالحة التي أكدت على ضرورة إجراء انتخابات متزامنة رئاسية وبرلمانية ومجلس وطني والتي نجدد دعوتنا إلى ضرورة الالتزام بتطبيقها والاحتكام لإرادة الشعب الفلسطيني الحرة.
أبو حلبية: قرار حل التشريعي صدر عن محكمة غير شرعية
دنيا الوطن
أكد النائب أحمد أبو حلبية، أن المحكمة الدستورية غير شرعية وكل قرار يصدر منها غير شرعي كونها شكلت بقرار مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني، موضحاً أن المحكمة الدستورية يجب أن تكون مستقلة وتعبر عن الكل الوطني الفلسطيني وليس لحزب معين.
وشدد في تصريح للدائرة الإعلامية للكتلة، أن قرار حل المجلس التشريعي يأتي من محكمة غير شرعية، موضحاً بان القرار مخالف لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني وأبرزها المادة 2 التي تنص على ضرورة الفصل بين السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية.
وأضاف أبو حلبية، أن القانون الأساسي ينص بعدم جواز حل المجلس التشريعي من أي جهة من الجهات، وكذلك وفق المادة 113 التي تنص على استمرار مهام المجلس التشريعي وممارسة صلاحيته لحين انتخاب مجلس جديد ويقسم أعضاء المجلس الجديد اليمين الدستورية.
وأوضح النائب أبو حلبية، أن القرار له دلالة خطيرة لأنها تعطي الرئيس محمود عباس السيطرة والهيمنة على كل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، مبيناً بأن القرار يعمق الانقسام وتمهد الطريق أمام تطبيق صفقة القرن والتي تهدف لفصل غزة عن الضفة.
صرف دفعة ثانية من مساعدات نقدية لـ50 ألف أسرة فقيرة بغزة غدًا
صفا
اكدت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة أنه سيتم البدء من صباح غدٍ الأربعاء صرف مساعدات نقدية بقيمة 100 دولار للأسر الفقيرة عبر فروع البريد في كافة محافظات قطاع غزة ضمن المنحة القطرية.
وقال وكيل الوزارة يوسف إبراهيم في تصريح خاص لوكالة "صفا" الثلاثاء: "إنه سيتم مساء اليوم وبعد الانتهاء من كافة الإجراءات الفنية نشر رابط للاستعلام عن المستفيدين من المنحة". مشيرا إلى أن أسماء الأسر المستفيدة من هذه الدفعة تختلف عن الدفعة السابقة.
وأضاف أن الوزارة قررت الصرف على دفعات حسب الحروف الأبجدية تحاشيًا لتكرار صورة تكدس المواطنين أمام أفرع البريد كما حدث في الدفعة السابقة، موضحًا أنه سيتم تحديد ساعات لصرف المساعدات حسب الترتيب الأبجدي للأسماء.
وعن عدد المستفيدين من المنحة أفاد إبراهيم بأنه من المتوقع أن يكون نفس العدد السابق أي 50 ألف مستفيد بمبلغ 100 دولار لكل مستفيد.
ويأتي صرف المساعدات استكمالًا للمساعدات النقدية العاجلة التي أعلن عنها السفير القطري محمد العمادي مؤخرًا.
رد مع اقتباس