ملحق تقرير اعلام حماس

[Ansar]

تاريخ النشر الحقيقي: 31-12-2018

[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]





هنية يستقبل ثلاثة شبان أفرجت عنهم مصر بجهود من قيادة الحركة
استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية ثلاثة شبان فلسطينيين من قطاع غزة، أفرجت عنهم السلطات المصرية بعد اعتقالهم عدة أشهر، في أعقاب تدخل وجهود قامت بها قيادة حركة حماس.
وهنّأ رئيس المكتب السياسي للحركة كلًا من حسام أبو وطفة، ومحمد غيث، والدكتور أيمن مليحة، وعوائلهم بمناسبة الإفراج عنهم وعودتهم برفقة وبجهود من عضو المكتب السياسي للحركة المهندس روحي مشتهى.
وأشاد هنية بهذه الخطوة المصرية التي تؤكد تطور العلاقة مع الأشقاء في مصر، الذين لهم دور أيضا في إطار الجهود المبذولة للتخفيف من معاناة شعبنا وكسر الحصار عنهم.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]


الإعلام بغزة تحتفل بيوم الوفاء للصحفي الفلسطيني
أطلقت وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الاثنين، الحفل الختامي لسلسلة فعاليات يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني، الموافق 31 من شهر كانون أول/ ديسمبر من كل عام.
وشارك في الحفل الختامي المقام في قاعة الشاليهات غرب مدينة غزة، المئات من الصحفيين، وذلك بعد توجيه المكتب دعوة عامة لهم للمشاركة في فعاليات الاحتفال بهم.
وأطلق المكتب، مع بداية الشهر الحالي عدة فعاليات احتفالاً بيوم الوفاء، تليق بتضحيات الصحفيين الفلسطينيين وصمودهم وسعيهم الدؤوب لنقل الحقيقية رغم كل التنكيل والمنع والانتهاكات المختلفة التي يتعرضون لها في طريقهم لنقل الحقيقة لتثبيت الحق الفلسطيني.
وقال رئيس المكتب سلامة معروف، إن اللقاء اليوم للتأكيد على أن يوم الوفاء للصحفي ليس يوم بعينه فقط، ففي العام العاشر على التوالي آثرنا أن يتناسب شكل الاحتفال مع أصحاب المناسبة.
وذكر أن أنشطة الاحتفال بيوم الوفاء امتدت منذ بداية بالشهر الحالي، مرتبطة بفعاليات مسيرات العودة وبدأت بعدة فعاليات، تم الإعلان عنها مسبقاً حيث افتتحت بدوري كرة قدم وسلسلة زيارات لذوي الصحفيين الشهداء الصحفيين المصابين، إضافة لإقامة معرض صور تلاه انجاز فيلم صحفيون بلا حماية ثم الحفل الختامي ليوم الوفاء و تكريم الصحفيين المصابين خلال عملهم في تغطية أحداث مسيرات العودة.
وقال معروف إن الفلسطينيون رفعوا على الدوام هم القضية الفلسطينية على فوهة البندقية، حتى أدركوا أن لفوهة الكاميرا وناصية القلم نصيب، فكان لفلسطين جنود للحقيقة والصدق وهم الصحفيون، وإذا كان الصحفيين في العالم يفخرون بانتمائهم لهذه المهنة فصحفيو غزة أضافوا لها.
وقال إنه بات واضحاً أن الاحتلال يصعد من انتهاكاته بحق الصحفيين، وهذا ظاهر من خلال التقارير التي يجريها المكتب الإعلامي بشكل دوري، مما يؤكد أن الصحفيين باتوا هدفاً للاحتلال.
ولفت إلى اعتداءات الاحتلال التي ارتقى جراءها الشهيدان الصحفيان ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين، والعشرات من الإصابات بين الصحفيين وقصف المؤسسات الإعلامية ومنع الصحفيين من التنقل عبر حاجز بيت حانون، إضافة إلى عشرات حالات التحريض وإغلاق للمؤسسات الإعلامية والتضييق على عمل الصحفيين وغيرها من الاعتداءات.
ودعا معروف الصحفيين لبذل مزيد من الجهود لكشف جرائم الاحتلال، مؤكداً أن الرهان بات ملقي على الصحفيين بأن يأخذوا بيد المواطن نحو توضيح الأمور وتقديمها بمصداقية فيما يختص بالشأن الفلسطيني، مع ضرورة التزام الصحفي بالعمل وفق القوانين.
ودعا كذلك لضرورة الوحدة وجمع الكلمة، مؤكداً على تحمل الصحفيين ومسؤولياتهم التاريخية تجاه المصالحة الفلسطينية.
وشدد على أهمية تفعيل نقابة الصحفيين وفق القوانين، داعياً لعقد انتخابات شفافة ونزيهة يشارك بها الكل الصحفي.
وتحدث معروف عن الجهد الذي قام به المكتب الإعلامي على مدار العام، حيث قام بعقد 18 دورة تدريبية في عدة مجالات إعلامية استفاد منها 400 صحفي، إضافة لاحتضان الفرق الشبابية ومشاريعها، وعقد 16 ورشة عمل وندوة في عدة موضوعات، إضافة لإقامة 5 موجات إذاعية مفتوحة، وتوثيق وتحديث بيانات 24 مؤسسة صحفية وإعلامية.
كذلك تحدث معروف عن اعتماد البرنامج الالكتروني المحوسب لترخيص المؤسسات والصحفية والإعلامية العاملة، إضافة لإصدار التقارير والبيانات وعقد المؤتمرات.
ووجه معروف على الخصوص التحية للزميل الصحفي المصاب عطية درويش مصور وكالة الرأي، الذي أصيب خلال عمله الصحفي بتغطية مسيرات العودة قبل 3 أسابيع.
كذلك تحدث معروف عن الخطوط العامة لعمل المكتب الإعلامي خلال العام القادم، تركزت على تعزيز الخطاب الإعلامي وحضور القضايا الوطنية، ومتابعة الملف القانوني الخاص بمتابعة جرائم الاحتلال وتعزيز البرامج التدريبية للخريجين الشباب والصحفيين الجدد، ورفع درجة الوعي والإرشاد بمخاطر شبكات التواصل الاجتماعي والعمل وفق قواعد النشر الصحيحة.
وأعلن معروف عن إطلاق جائزة وزارة الإعلام السنوية لفنون العمل الصحفي بحيث تكون كل عام لقضية محددة.
بدوره، قال رئيس الشبكة الأوروبية في غزة صابر نور الدين في كلمة له نيابة عن الصحفيين المكرمين في الاحتفال إن تكريم الصحفيين الذين أصيبوا يعد بمثابة أقل كلمة شكر يمكن تقديمها لهم من قبل جهات الاختصاص.
وشدد نور الدين على أن كل الصحفيين الفلسطينيين هم على قدر من المسئولية ويستحقون التكريم وذلك لما قدموه من تضحيات وإبداع في ميدان التغطية الإعلامية ونقل الحقيقة بطرق مواكبة للتطور.
وأضاف "إن الاحتفاء بالصحفيين هو تقدير لكل من سعى إلى نقل الحقيقة من الصحفيين الذين حققوا إنجازات متواصلة وتمسكوا بأخلاقيات الصحافة ووضعوا مصلحة الوطن فوق كل شيء".
وتابع "إن الصحفيين يطالبون بضرورة حمايتهم وفق القوانين والأعراف الدولية وملاحقة الاحتلال على جرائمه التي تنتهك القانون الدولي الإنساني، وخاصة منذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار شرق غزة".
وبين أن الطواقم الصحفية تعرضت لنحو 190 اعتداء من قبل الاحتلال أدت إلى ارتقاء شهيدين منهم وهما ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين، إضافة إلى إصابة العشرات بجروح مختلفة جراء تعرضهم للرصاص الحي وقنابل الغاز".
ولفت نور الدين أن الصحفيين يستحقون التكريم والرعاية وتوفير الحماية ولا سيما في مسيرات العودة ويحق لهم العلاج والحياة الكريمة لاستكمال علاجهم، مطالبًا المؤسسات الدولية للتعاون من أجل تحقيق ذلك.
من جهته، أوضح عضو الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار ماهر مزهر أن الصحفيين أظهروا شجاعة منقطعة النظير خلال عملهم الصحفي حيث نستلهم من تجربتهم معاني الوفاء للوطن والاستعداد من أجل تقديم كل ما هو غالي من أجل أن تبقى راية الوطن خفاقة.
ودعا مزهر كافة الصحفيين بالاستمرار في نقل الرسالة والرواية الفلسطينية بعدالتها إلى العالم لأن تجربتنا مع الاحتلال أثبتت أن الاستهداف المتعمد للصحفيين دليل على أنهم أثروا على مستوى العالم وأضروا بالاحتلال.
وقال: "إن تخليد الشهداء يتطلب من المؤسسات الصحفية توثيق تجربتهم العملية وسيرتهم الصحفية وترجمتها للغات من أجل إدانة الاحتلال أمام المحاكم الدولية".
وشدد أهمية سلاح مقاطعة الاحتلال على جميع الأصعدة وخاصة على الصعيد الإعلامي، داعيًا إلى وجود خطة إعلامية لمقاطعة الاحتلال إعلامية الرواية الفلسطينية وطمس روايته التي تجانب الحقيقة.
وطالب بضرورة التخفيف من معاناة الجرحى الصحفيين وتوفير فرص عمل لهم وهو أقل ما يمكن تقديمه وفاء لهم، مؤكد أن المؤسسات الدولية مطالبة بتأهيلهم وتقديم الدعم اللازم لهم من أجل دمجهم في العمل مجددًا.
وبين مزهر أن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي السياج الحامي لمستقبلنا في مواجهة مشاريع التصفية، مؤكدًا ضرورة إنهاء الانقسام وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في لقاءات الحوار المختلفة خلال السنوات الماضية.
ودعا وسائل الإعلام إلى توثيق هذه المرحلة المهمة من تاريخ شعبنا التي يجب أن يراها العالم أجمع، موجهًا شكره لوزارة الإعلام والقائمين على حفل يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني.
من جانبه، أكد النائب بالمجلس التشريعي يحيى موسى، في كلمة له بالإنابة عن رئيس المجلس بالإنابة أحمد بحر، أن الاحتلال أدرك قيمة الكلمة والكاميرا في فضح جرائمه فقام باستهداف الصحفيين.
وقال إن الانتماء الحزبي لأي صحفي لا يُعيبه، لكن يجب أن يكون ذلك الصحفي عامل إيجابي في وحدة شعبنا حتى يبلغ الحرية والاستقلال.
وشدد موسى في كلمته نيابة عن رئيس المجلس بالإنابة أحمد بحر على ضرورة أن يعيش الصحفي الفلسطيني من أجل الحفاظ على المثل العليا حتى تظهر صورة شعبنا العظيم المحافظ على حقوقه أمام العالم بطريقة صحيحة.
وقال: "قد يكون شكل النضال الفلسطيني مختلف بين حين وآخر، لكن يجب أن يكون هذا النضال مرتكز إلى مقاومة الاحتلال، وإلى الضمير السليم، لأن شعبنا لا مستقبل له أمام محتله إلا بالمقاومة وانتزاع حقوقه انتزاعًا".
وأضاف "إن المجلس التشريعي يؤكد أنه يقف إلى جانب الصحفيين في حريتكم وعملهم المهني، ونحيي كل الذين قدموا صحافة استقصائية ولن نكون أعوانًا لأي فاسد لكن المطلوب هو الشفافية والحقيقة والمهنية".
وبين أنه يُراد للتشريعي أن يُغيب رغم أنه يجب أن يكون خارج إطار المناكفة السياسية، فكيف سنمضي لأي انتخابات قبل التراضي في الساحة السياسية، لذلك نحتاج إلى حوار وطني شامل من أجل الخروج من هذه الحالة.
وتابع "الذي يُحاول الخروج من طريق أسلو فنحن مستعدين للتعاون من أجل ذلك ومن أجل العودة إلى الديمقراطية، وذلك يكون من خلال احترام القانون".
وشدد على أن طريق التخلص من مخططات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية يكون من خلال مسيرات العودة والبطولة التي يُظهرها أهلنا في الضفة الغربية من خلال العمليات الفدائية.
وقدم المكتب الإعلامي في ختام الحفل دروع تكريم لذوي الصحفيين الشهداء، وللصحفيين المصابين خلال عملهم في تغطية أحداث مسيرات العودة التي بدأت منذ 30 مارس الماضي.
خبير: عام 2018 الأسوأ اقتصاديًا على قطاع غزة منذ عقود
قال الخبير الاقتصادي ماهر الطباع إن عام 2018 الأسوأ اقتصاديًا على قطاع غزة منذ عقود.
وأضاف الطباع في مقالٍ له: "مع نهاية عام 2018 ما زال الاقتصاد في قطاع غزة يعاني من سياسة الحصار الذي تفرضه (إسرائيل) للعام الثاني عشر على التوالي, هذا بالإضافة إلى الحروب والهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة التي عمقت الأزمة الاقتصادية نتيجة الدمار الهائل الذي خلفته في البنية التحتية وجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية".
وذكر أن التأخر في عملية إعادة الإعمار، خصوصا في القطاع الاقتصادي، أدى إلى تداعيات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية في غزة، حيث حذرت العديد من المؤسسات الدولية من تداعيات إبقاء الحصار المفروض على قطاع غزة وتأخر عملية إعادة الإعمار على جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية.
وأشار الطباع إلى أن (إسرائيل) استمرت خلال عام 2018 باتباع سياساتها وإجراءاتها العقابية بحق قطاع غزة، التي تمثلت بتشديد الخناق على تنقل التجار ورجال الأعمال عبر معبر بيت حانون, واستمرارها باعتقال العشرات من التجار ورجال الأعمال، كما أضافت (إسرائيل) العديد من السلع و البضائع إلى قوائم الممنوعات, وكل هذا يأتي في إطار سياسة (إسرائيل) بتشديد الحصار على القطاع.
معدلات البطالة والفقر
وأوضح أن عام 2018 شهد ارتفاعا غير مسبوق في معدلات البطالة، وبحسب مركز الإحصاء الفلسطيني فإن معدل البطالة في قطاع غزة قد بلغ 54.9% في الربع الثالث من عام 2018 وتجاوز عدد العاطلين عن العمل حوالي 295 ألف شخص، وبحسب البنك الدولي فإن معدلات البطالة في قطاع غزة تعد الأعلى عالميا, وارتفعت معدلات البطالة بين فئة الشباب والخريجين في الفئة العمرية من 20-29 سنة الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس في القطاع لتتجاوز 69%، وارتفعت نسبة الفقر في القطاع لتصل إلى 53%، وبلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في غزة حوالي 69%.
كما شهد عام 2018 استمرار حالة الركود التجاري التي لم يسبق لها مثيل وذلك نتيجة لاستمرار خصم ما نسبته 50% من رواتب موظفي السلطة في المحافظات الجنوبية, حيث تسبب هذا القرار المستمر منذ أكثر من عام ونصف بخلل كبير في حركة دوران السيولة النقدية ونقصها من الأسواق وكانت له تداعيات خطيرة وكارثية على جميع مناحي الحياة في قطاع غزة, حيث إن الجزء الأكبر من الموظفين مديون للبنوك، ومجمل ما يتقاضونه شهريا لا يتجاوز 30% من إجمالي الراتب في أحسن الأحوال وبعد خصم قيمة 50% من الراتب لن يتبقى لهم شيء ليعتاشوا منه ويسددوا التزاماتهم وديونهم بدءا من البقالة حتى إيجار المسكن, بالإضافة إلى عدم التزامهم بسداد فواتير الخدمات الخاصة بالكهرباء والمياه والاتصالات, وأدى ذلك إلى إغلاق عدد كبير من المحلات التجارية والمصانع والمطاعم خلال عام 2018.
عملية إعادة الإعمار
وقال الطباع: "للأسف الشديد واقع عملية إعادة الإعمار لا يسر عدوا ولا حبيبا، فهو حتى هذه اللحظة وبعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام على حرب صيف 2014, لم تبدأ عملية إعادة الإعمار الحقيقية وما زالت تسير ببطء شديد كالسلحفاة ومتعثرة".
وأضاف: "ومن أهم أسباب بطء وتعثر عملية إعادة الإعمار استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد على 12 عاما, واستمرار إدخال مواد البناء وفق الآلية الدولية العقيمة المعمول بها حاليا "آلية إعمار غزة "GRM" التي رفضها الكل الفلسطيني منذ الإعلان عنها و ثبت فشلها في التطبيق على أرض الواقع, حيث إن كمية ما أُدخل من مادة الإسمنت للقطاع الخاص لإعادة إعمار قطاع غزة خلال الفترة من 14/10/2014 حتى 31/12/2017 لا تتجاوز 2.2 مليون طن, وهي لا تمثل سوى 30% من احتياج قطاع غزة للإسمنت خلال نفس الفترة، إذ إن القطاع يحتاج إلى 6 ملايين طن خلال نفس الفترة لتلبية الاحتياجات الطبيعية فقط, ولا تزال هناك حاجة إلى 23٪ من الإسمنت لحالات إعادة إعمار المساكن التي دمرت خلال حرب عام 2014, والمطلوب الآن وبعد استلام السلطة معابر قطاع غزة إلغاء تلك الآلية العقيمة وإدخال مواد البناء دون قيود أو شروط".
وبين أن ذلك انعكس بوضوح على ما تم إنجازه على صعيد إعادة إعمار الوحدات السكنية التي دمرت خلال العدوان، وبحسب تقارير دولية صادرة في نوفمبر 2018, فما أُنجز وعلى سبيل المثال في الوحدات السكنية المدمرة كليا, إعادة بناء 7,805 وحدة سكنية من جديد من أصل 11000 وحدة سكنية دمرت كليا, تمثل فقط 70% فقط من كل الوحدات التي دُمِّرت كليا, وبلغ عدد الوحدات السكنية التي في مرحلة البناء 654 والوحدات السكنية التي يتوفر لها تمويل لإعادة إعمارها 739 والوحدات السكنية التي لا يتوفر لها تمويل لإعادة إعمارها 1,802 وحدة, ويقدر عدد الذين ما زالوا نازحين وبدون مأوى جراء الحرب الإسرائيلية في صيف 2014 على قطاع غزة، بحوالي 2,480 أسرة (حوالي 14,000 ألف فرد مشرد) .
وعلى صعيد القطاع الاقتصادي، فذكر الطباع أن هذا القطاع مغيب كليا عن عملية إعادة الإعمار، حيث بلغت المنشآت الاقتصادية التي قصفت في كل القطاعات (التجارية والصناعية والخدماتية) 5153 منشأة اقتصادية، وبلغ حجم ضررها ما يزيد على 152 مليون دولار، وذلك وفقا لتقديرات الفريق الوطني للإعمار، وقدرت تكاليف إنعاشها وإعادة إعمارها بحسب ما رُصد في الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار بحوالي 566 مليون دولار.
واستدرك: "لكن للأسف الشديد حتى يومنا هذا فإن المبالغ التي خُصِّصت لإعادة إعمار القطاع الاقتصادي تقدر بحوالي 25 مليون دولار فقط من خلال المنحة القطرية والكويتية، وهي لا تتجاوز 16.5% من إجمالي أضرار القطاع الاقتصادي، ورصد معظم تلك المبالغ لإعادة إعمار وتعويض 3200 منشأة من المنشآت الصغيرة التي تضررت جزئيا، وبعض القطاعات الصناعية".
كرم أبو سالم
ولفت الطباع إلى أن عام 2018 لم يشهد أي تغير في واقع المعابر، فجميع معابر قطاع غزة التجارية مغلقة باستثناء معبر كرم أبو سالم وهو الوحيد الذي يعمل حتى اللحظة وفق الآلية السابقة لما قبل الحرب على قطاع غزة، فلم يتغير أي شيء على آلية عمل المعبر من حيث ساعات العمل، وعدد الشاحنات الواردة، ونوع وكمية البضائع الواردة.
وأوضح أن (إسرائيل) ما زالت تمنع دخول العديد من السلع والبضائع والمواد الخام والمعدات والآليات والماكينات وقطع الغيار و على رأسها مواد البناء التي تدخل فقط بكميات مقننة وفق آلية إعمار غزة لإدخال مواد البناء (الإسمنت – الحصمة – الحديد – البوسكورس).
ومن خلال رصد حركة الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم وفق الطباع، فقد بلغ عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة حوالي 96 ألف شاحنة خلال عام 2018، مقارنة مع حوالي 116 ألف شاحنة خلال عام 2017 من مختلف الأصناف المسموح دخولها إلى قطاع غزة باستثناء عدد شاحنات المحروقات الواردة، وبلغت نسبة انخفاض الشاحنات الواردة خلال عام 2018 حوالي 18%.
وأكد أن "كل المؤشرات السابقة تشير إلى أن قطاع غزة حاليا دخل في الرمق الأخير من مرحلة الموت السريري والانهيار الاقتصادي، وأصبح نموذجا لأكبر سجن بالعالم, بلا إعمار, بلا معابر, بلا ماء, بلا كهرباء, بلا عمل, بلا دواء, بلا حياة، بلا تنمية, ويجب أن يعلم الجميع أن الخناق يضيق بقطاع غزة والانفجار قادم لا محالة, وأصبح المطلوب من المؤسسات و المنظمات الدولية الضغط الفعلي على (إسرائيل) لإنهاء حصارها الظالم لقطاع غزة وفتح جميع المعابر التجارية وإدخال احتياجات غزة من السلع والبضائع وعلى رأسها مواد البناء دون قيود وشروط, وذلك لإنقاذ قطاع غزة من حالة الموت السريري التي يعاني منها".





[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]الداخلية في غزة تنفي "افتراءات" فتح باعتقال المئات
نفت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، اعتقال أشخاص تابعين لحركة "فتح".
وقال إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية، في تصريح صحفي: "نستغرب من الافتراءات التي تدعيها حركة فتح وناطقوها بوجود اعتقالات لعناصرها في غزة".
وأكّد البزم "عدم اعتقال أي عنصر تابع لحركة فتح"، لافتاً إلى "استدعاء 38 شخصا من المحافظات المختلفة بالقطاع، في إطار إجراءات المحافظة على النظام والهدوء (...)، وتم إخلاء سبيلهم جميعاً في حينه".
وكان عاطف أبو سيف، المتحدث باسم حركة "فتح"، قد زعم اليوم أن الأجهزة الأمنية في غزة"اعتقلت منذ مساء أمس أكثر من 500 من قادتها وأبنائها".

القرعاوي: الاعتقالات السياسية تدمر السلم الأهلي في الضفة
أكد النائب في المجلس التشريعي عن محافظة طولكرم فتحي القرعاوي، أن سياسة الاعتقالات السياسية التي تمارسها السلطة تؤرق الشارع الفلسطيني، وتدمر السلم الأهلي في الضفة الغربية.
ووأضح القرعاوي في بيان له، وصل "المركز الفلسطيني للإعلام"، نسخة عنه، اليوم الاثنين، أن بعض العائلات الفلسطينية المجاهدة تدفع الثمن مرتين، كون أبنائها معتقلين لدي الاحتلال ولدى السلطة، فيما عائلات أخرى تمارس عليها السلطة والاحتلال سياسة الباب الدوار، ما يؤثر نفسيا واجتماعيا وأكاديميا عليهم.
وأضاف القرعاوي أن اعتقالات السلطة والاحتلال لم تتوقف، "لكن الملاحظ في الفترة الأخيرة هو ازدياد وتيرة الاعتقالات المزدوجة"، محذرا من أن يسهم ذلك في تدمير السلم الأهلي في الضفة الغربية والتأسيس لحالة من السخط وعدم الاستقرار لديه، خاصة في ظل الوضع السياسي والاقتصادي الذي تعيشه الضفة الغربية تحت نير الاحتلال.
وطالب القرعاوي بضرورة أن تتوقف الاعتقالات السياسية فورا، مناشدا العقلاء كافة، بضرورة التدخل لدى السلطة الفلسطينية ليتم الافراج عن المعتقلين السياسيين في سجونها، كما عاتب مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية التي تتجاهل هذه الاعتقالات.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]


خريشة لـ "الرسالة": حل التشريعي جاء لتحقيق غايات سياسية في إطار المناكفات
قبل عدة أيام خرج محمود عباس رئيس السلطة معلنا حل المجلس التشريعي في خطوة اعتبرتها غالبية أطياف المجتمع الفلسطيني "قرارا خطيرا".
حل المجلس التشريعي الذي أصر عليه "عباس" يشكل انتهاكا سياسيا واخلاقيا، وتعديا على القانون الأساسي الذي يؤكد على الحصانة البرلمانية لرئيس المجلس التشريعي والنواب المنتخبين.
تحدثت "الرسالة نت" عبر الهاتف مع حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، للتعليق على قرار عباس بحل المجلس، فقال: "وفق القانون المجلس هو من يحل الآخرين ولا يحل"، متابعا: ما فعله عباس غير متوقع ومستهجن كونه ليس منطقيا ولا يجوز قانونا لأنه لا يستوي مع القانون الاساسي الذي يعد مرجعية للسلطات الفلسطينية.
وأوضح خريشة أن استخدام القضاء الفلسطيني من خلال المحكمة الدستورية لإعلان حل التشريعي التي يدور حولها لغط كبير فيما يتعلق بشرعيتها، يدخلها في قضية سياسية وبالتالي تفقد قيمتها واحترامها لدى الجميع وتهز صورة القضاء أمام الجمهور.
وبحسب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، فإنه لا يوجد في القانون جملة واحدة تعطي حق حل المجلس التشريعي لأحد حتى لو كان رئيس السلطة، مشيرا إلى أن عباس يدرك جيدا الصلاحيات، وفي حال غياب التشريعي لن يعود يحمل صفته رئيس السلطة فهو لا يمكنه حل جزء وترك الباقي.
ووصف خريشة أن ما جرى يعد استقواء غير موفق بالقضاء الفلسطيني لتحقيق غايات سياسية في إطار مناكفات ليس أكثر، لافتا إلى أن وراء هذا الفعل ضغوط خارجية تسعى للتماشي مع صفقة القرن.
وأكد على أن من يرفض صفقة القرن عليه توحيد شعبه وصفوفه من أجل مواجهة المخاطر والاحتلال، وليس حل التشريعي واستبعاد السلطة التشريعية فيه.
وقال خريشة:" حل التشريعي دليل على أن عباس يريد فصل قطاع غزة عن الضفة المحتلة، وجعل السلطة بلا جسم منتخب كونهم يدركون في حال جرت انتخابات فإنهم لن يحصلوا على صوت واحد".
وشدد على أن "الشعب الفلسطيني لن يقبل إلا رئيسا منتخبا، وعبر صندوق الاقتراع، ومن يريد غير ذلك فلينشئ لنفسه منطقة ليحكمها.
ويؤكد مجددا على أن قرارات عباس تأتي في إطار المناكفات السياسية، ورد ضربات وعقوبات إلى قطاع غزة في محاولة لإنهاء حكم حماس فيها كما يرى، لافتا إلى أن عباس لايزال يمثل الرسمية الدولية أمام العالم لذا لابد أن يكون لكل الشعب الفلسطيني.
ووفق رؤية النائب خريشة، فإنه لا بد من تفويت الفرصة على كل من يحاول تفتيت النسيج الوطني، وكذلك العمل لتحقيق وحدة وطنية والاستمرار في مسيرات العودة وتعميمها في الضفة المحتلة.
وعن المطلوب فعله في الوقت الراهن للتصدي لعقوبات عباس، يرى أنه لابد من إشغال الساحة الفلسطينية بأمور أخرى غير مقارعة الاحتلال، ومن يريد التخلص من أوسلو عليه التخلص من قرارات المركزية التي تدعم التنسيق الأمني والاعتراف بالاحتلال الاسرائيلي.
وطالب خريشة بوقف حالة السجال في الشارع الفلسطيني، داعيًا نواب حركة "فتح" إلى التصدي لقرار حل التشريعي، مضيفا: "حل التشريعي طعنة في خاصرة الديمقراطية الفلسطينية رغم أنه قد تم شيطنة المجلس وتغييبه وتعطيل عمله".

قيادات فتحاوية: اختطاف عباس للتنظيم لن يدوم وهكذا نستعيد ريادتنا!
تحتفي حركة فتح في ذكرى انطلاقتها الخامسة والأربعين، على أطلال أعمق انقسام فتحاوي داخلي، تعزو فيه قيادات فتحاوية السبب إلى دكتاتورية الثمانيني الذي دمر القضية الفلسطينية بمجملها، والقول هنا لقيادات وازنة في التنظيم، استقوى عباس عليها وطردها منه.
المتحدث باسم التيار "الإصلاحي الديمقراطي" المنبثق عن حركة "فتح" عماد محسن، قال إنّ حركة فتح التي انطلقت في الأول من يناير عام 65، بشعارات ومبادئ واضحة، لا يختلف اثنان على نظامها السياسي وأدبياتها.
وأضاف محسن لـ"الرسالة نت" فتح كانت في يوم ما اماً للجماهير، "وباتت اليوم تواجه كل معاني الاذلال ممن يقبضون على مقاليد الحكم بغية كسر إرادة الكادر الفتحاوي".
وأوضح أن هذه الفئة المتحكمة تسعى لإسقاط سلاح الحركة والتوجه نحو ما تبقى من أوسلو، ممثلة بـ"اتفاق باريس سيء الصيت والتنسيق الأمني الذي يسميه البعض مقدسا".
وشدد محسن على أنه "لا يمكن لفتح ان تستعيد ريادتها إلا أن تعود لأصلها حاضنة لمشروع حماية الحقوق والناس على غرار سلوك التيار الإصلاحي في غزة".
وأشار إلى أن الحركة ممثلة في غرفة العمليات المشتركة لتستعيد ثقتها بجمهورها عبر قيادة تنادي بالوحدة وتؤسس لشراكة استراتيجية وتستكشف معاناة الاهل في القدس والضفة وغزة ومخيمات اللجوء، والتمسك بالمبادئ الجوهرية التي نشأت عليها الحركة".
وأكدّ أن الحركة إذا ما تمسكت بذلك فإنها تكون قد استعادت بوصلتها، "اما المنهج القائم حاليا والمجسد في المقاطعة ومن لف لفها فهي تختطف الحركة"، "مؤكدًا أن الدور المنوط بفتح اليوم هو استكمال مسيرة التحرر الوطني والحفاظ على الهوية الوطنية والكيانية واحياء روح الكفاح في صدور الفلسطينيين.
من جهته، قال القيادي في التيار عبد الحميد المصري، إن مستقبل القضية مرتبط بوحدتها الحقيقية، "وكل ما يحدث اليوم وقتي ولن يطول وهو مرتبط بوجود عباس فقط".
وذكر المصري لـ"الرسالة نت" أن كل ما يحدث من ارهاصات وخلافات ستنتهي بنهاية عباس واللحظة التي يغيب فيها عن المشهد، وفق تعبيره.
ورأى المصري أن ما تروجه قيادة السلطة حول رغبتها التوجه لانشاء دولة فلسطينية، "كلام حق يراد به باطل، "فحق الشعب على الفئة المتحكمة إنهاء حصاره والعقوبات الانتقامية المفروضة عليه".
وتساءل: "هل تعمل هذه القيادة لتجذير الشعب في ارضه؟ وماذا فعلت لتثبيت الفلسطينيين في الضفة وغزة والقدس؟ وأي دولة ستبنى بدون شعب؟"، مضيفا: "هذا وهم كبير حين يدعون بناء دولة لكنهم يشاركون في تفريغها من أهلها".
من جانبه، أكّد القيادي الفتحاوي والنائب عن الحركة في التشريعي ورئيس التجمع الوطني المسيحي ديمتري دلياني أن "عناصر وكوادر حركة فتح لم يتعودوا أن يتم حكمهم بشكل فردي ودكتاتوري، وفق قوله.
وذكر دلياني لـ"الرسالة نت" أن فتح اليوم اكبر من مسمياتها التنظيمية وهياكلها، "ولا تتفق مع تفاعلات المؤتمر السابع الذي جرى فيه تغييب الكوادر والقيادات الفاعلة".
وأشار إلى أن عباس يحكم الحركة طبقا لسياسة التهديد المالي وقطع الرواتب، "لكن كثيرا من أبناء الحركة تمردوا على ذلك رغم ما لحق بهم من أذى".
وأشار إلى أن الفجوة الحاصلة اليوم هي بفعل محمود عباس الذي يتحكم بالحركة ويختطف قرارها.
وكان رئيس السلطة محمود عباس قد أمر بفصل عدد من قيادات الحركة أبرزهم محمد دحلان الذي تزعم تيارا أطلق عليه "التيار الإصلاحي الديمقراطي" وينشط في ساحات مختلفة فيما يضيق عليه عباس في الضفة المحتلة.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]


بالأرقام: الاحتلال ينشر عدد قتلاه والصواريخ التي سقطت عليه
نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، تقريراً عن خلاصة النشاطات الأمنية للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية، والأحداث الأمنية خلال العام 2018.
وأوضح تقرير الاحتلال أن تم تشخيص حوالي 1000 حادثة إطلاق صواريخ وقذائف من قطاع غزة خلال العام 2018، غالبيتها سقطت في مناطق مفتوحة، و45 صاروخاً سقطوا في المناطق المأهولة بالسكان بغلافغ غزة.
وأكد الاحتلال في تقريره، أن قواته نفذت خلال العام 2018، "865" هجومًا جويًا على قطاع غزة، رداً على إطلاق الصواريخ، كما زعم أنه قام بتدمير 15 نفقاً لحركة حماس خلال هذا العام.
وأشار التقرير إلى مقتل 16 إسرائيليًا، في عمليات أمنية وقعت بالضفة الغربية، بينهم 7 جنود، وإصابة 199 مستوطنًا في عمليات إطلاق نار وطعن في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب تقرير الاحتلال فإن عمليات الطعن وإلقاء العبوات المتفجرة، شهدت ارتفاعًا عن العام الماضي، بينما حافظت عمليات إطلاق النار على وتيرةٍ مشابهة للعام 2017.
وبين التقرير، أنه خلال العام 2018، وقعت 33 عملية إطلاق نار، بينما وقعت 17 عملية طعن، مقابل 5 عمليات في العام الماضي فقط، و2057 حالة حادثة إلقاء حجارة، تجاه مركبات المستوطنين بالضفة المحتلة.
واعتقل الاحتلال ووفقاً للتقرير حوالى 3173 فلسطينيًا في الضفة الغربية، وصادرت 406 قطع سلاح خلال العام 2018.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]


​طلب جديد لعضوية فلسطين بالأمم المتحدة.. ما الذي استجد؟
من المقرّر أن يكون على طاولة مجلس الأمن قريبًا طلب جديد لعضوية دائمة في الأمم المتحدة لدولة فلسطين التي تنشدها السلطة على ما يعرف بحدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، ومع عدم تمكن الأخيرة من تحقيق هذه الخطوة سابقا، تثار التساؤلات عن المستجدات ومألات هذا المسعى.
وفي 26 من الشهر الجاري، قال وزير الخارجية في حكومة الحمد الله رياض المالكي في تصريحات إذاعية: إنه بناء على توجيهات رئيس السلطة محمود عباس، سيشرع بتقديم طلب دولة فلسطين دائمة العضوية في الأمم المتحدة خلال زيارته نيويورك منتصف الشهر القادم لدى تسلمه رئاسة مجموعة الـ77 والصين، موضحًا أن الطلب سيقدم لمجلس الأمن الدولي.
ويوضح رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج أنيس القاسم، أن الطلب المذكور سيمر في إجراءات معقدة، أولها توصية من مجلس الأمن حيث سيصطدم هناك باستخدام الولايات المتحدة حق النقض "فيتو".
ويقول القاسم لصحيفة "فلسطين": إذا حصلت السلطة على عضوية دائمة في الأمم المتحدة لن يعدو ذلك كونه "انتصارا معنويا لا أكثر ولا أقل"، مبينا أنه لن تكون له ترجمة مادية، ولن يوقف الاستيطان أو "الفساد".
ويرى القاسم أن السلطة لا تمتلك أوراق قوة، وأن هذا الطلب "لمجرد التحرك"، مطالبا السلطة بالتحرك باتجاه المحكمة الجنائية الدولية لوقف مجرمي الحرب الإسرائيليين، على اعتبار أن ذلك أولى وأجدى، وفق قوله.
وفلسطين صارت عضوًا في "الجنائية"، بدءًا من 1 من أبريل/ نيسان 2015.
ويؤكد القاسم، أن أوراق القوة التي يمكن أن تمتلكها السلطة تتمثل في "أن تخرج من نفق اتفاق أوسلو" الذي وقعه عباس سنة 1993، قائلا: "إذا خرجت من هذا النفق كل شيء يهون، لكن طالما أنها مرتهنة لهذا الاتفاق ستظل في خدمة الاحتلال، وستنفذ شاءت أم أبت صفقة القرن".
ويضيف أن الذي وقع اتفاق أوسلو "قد ينزلق إلى مزالق أشد خطورة".
وتقول السلطة: إنها تعارض "صفقة القرن" التي تعدّها الإدارة الأمريكية، لكنها تواجه اتهامات فلسطينية بأن هذا الرفض إعلامي فقط، في ظل استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال في الضفة الغربية، وعقد مجالس منظمة التحرير بشكل انفرادي، وحل المجلس التشريعي المنتخب، وفرض الإجراءات العقابية على قطاع غزة.
"خطوة صغيرة"
من جهته يؤكد مدير مركز دراسات الشرق الأوسط د. جواد الحمد ضرورة اقتران "النضال السياسي" مع مقاومة الاحتلال، قائلا: "يجب أن يكون لدى المناضل السياسي مقاومة ولدى المقاومة نضال سياسي".
ويتساءل الحمد في حديث مع صحيفة "فلسطين"، عن قيمة النضال السياسي دون قوة وتوحيد الشعب الفلسطيني.
ولا يستبعد الحمد استخدام واشنطن "الفيتو" ضد مسعى السلطة في مجلس الأمن، لكنه يصف تقديم الطلب بأنه "مناورة سياسية جيدة".
ويؤكد الحمد أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، مبينا أن حصول فلسطين على صفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة كان "خطوة للأمام لكنها صغيرة، والكبيرة (الاعتراف بالعضوية الكاملة) رفضته الولايات المتحدة".
ويلفت الحمد إلى أن السلطة ليس لديها أي مشروع للمقاومة أو تحرير الضفة أو فلسطين المحتلة سنة 1948 بأي شكل من الأشكال وذلك مشطوب من قاموسها، لذلك هي كسلطة خيارها الوحيد المجال السياسي على الصعيد الإسرائيلي والعربي والإسلامي والدولي.
لكنه يرى أن الإنجاز في المجال السياسي يصب في خانة تحرير فلسطين.
وينبه الحمد إلى أن حصول فلسطين على عضوية دائمة يتطلب عملا سياسيا ضخما من المجموعة العربية والإسلامية وأمريكا اللاتينية والأفارقة.
ويشدد على ضرورة انضمام فلسطين لجميع المحافل الدولية وألا تترك فراغا للاحتلال الإسرائيلي لتشويه النضال الفلسطيني.
بدوره يقول الكاتب والمحلل السياسي الأردني د. خالد عبيدات: إن طلب العضوية يتعلق بكيفية التحرك الدبلوماسي بشكل ناجح، مبينا أن من المفروض أن يكون لدى السلطة الفلسطينية كوادر دبلوماسية تجيد التحرك في هذا المجال.
ويضيف عبيدات لصحيفة "فلسطين" أن طلب المالكي في هذا الصدد هو من قبيل الدبلوماسية المدعومة بقدرة معنوية وليس أكثر.
ويتابع بأن على السلطة استغلال هذه القدرة، وإذا أجادت الأخيرة التحرك الدبلوماسي فإنها ستحقق بعض الأهداف، رغم أن تاريخ التحرك الدبلوماسي الفلسطيني ليس حافلا بالنجاحات بل بالآمال.
ويوضح عبيدات أن "الخصم الأمريكي عنيد جدا في زمان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب" وأنه يفرض أوامر وواقعا على الأرض، وهناك سلطة هائلة لدى الطرف الأمريكي وقدرة ضعيفة جدا لدى السلطة الفلسطينية.
ويؤكد عبيدات أن الولايات المتحدة ستستخدم "الفيتو" ضد طلب السلطة في مجلس الأمن.
وعن الدور الذي يمكن أن تؤديه الدول العربية، يقول: إنها تمتلك حق التصويت فقط، وتتحرك مع أعضاء المجتمع الدولي لعلها تقنع أكبر عدد ممكن.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب في الأمم المتحدة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
محلّلان يستبعدان إجراء انتخابات تشريعية قبل المصالحة
قلل محللان سياسيان من إمكانية إجراء انتخابات تشريعية تنفيذًا لقرار المحكمة الدستورية في رام الله، بحل المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، والدعوة إلى إجراء انتخابات، في وقت أطلق فيه قياديون في حركة فتح تهديدات جديدة لحماس في حال رفضت إجراء الانتخابات بغزة أو أصرت على ذلك.
وفي حديثين منفصلين لصحيفة "فلسطين"، أرجع المحللان هذا إلى حالة الانقسام وفشل تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية، الموقع في العاصمة المصرية.
ووقعت الفصائل في عام 2011 بمن فيهم حركتا فتح وحماس اتفاق مصالحة في القاهرة برعاية المخابرات العامة، وفي 2017 وقعت الحركتان اتفاقًا آخر في القاهرة أيضًا.
ونصّت الاتفاقات على تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مهمة التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية، والذهاب أيضًا إلى انتخابات وطني. لكن شيئًا من هذا كله، لم يتحقق بعد.
وفي غضون هذا، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية: إن "حماس إذا أصرّت على أنها لا تريد انتخابات، بالنسبة لنا لكل حادثة حديث، سنذهب إلى أي صيغة أخرى من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة"، وفق تعبيره.
وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، قال: إن الخروج من الحالة الراهنة يتمثل بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، وعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير.
وأكد الحية في تصريح صحفي، عدم قانونية وشرعية المحكمة الدستورية، وأن الحركة لا تعترف بمخرجاتها، مبينًا أن المجلس التشريعي سيبقى قائمًا يمارس دوره.
ورأى الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل، أن إجراء الانتخابات لا يرتبط بموافقة أو رفض حركة حماس بقدر ما يرتبط بتوفر أجواء تساعد في إجراء انتخابات نزيهة يلتزم بنتائجها الكل.
وأضاف عوكل أن الظروف لا تسمح في كل الحالات بسبب الانقسام سواء وافقت حماس أم رفضت ذلك.
وتساءل: كيف يمكن أن تجري الانتخابات بموافقة حماس أو رفضها دون بيئة سياسية وأمنية مناسبة ومتفق عليها.
ورأى أن الانتخابات لا يمكن إجراؤها إلا بعد المصالحة، فحالة الانقسام لا تسمح لأن كل طرف سيشكك بنتائج الطرف الآخر.
وبشأن القدس، تساءل: هل ستسمح (إسرائيل) بإجرائها هناك في المدينة المحتلة أم أن الانتخابات ستجري دون القدس؟
وعدَّ أن إنهاء هذا الموضوع وحلّه وغيره من الملفات الفلسطينية "يتمثل بالتوافق الوطني وإنهاء الانقسام ووجود مؤسسة وطنية وحكومة وحدة وطنية أو وفاق، ودون ذلك من الصعب إجراء الانتخابات في هذه الظروف".
ودون ذلك سيبقى كل طرف يمارس السياسة التي يراها مناسبة وفق حساباته الخاصة بما يؤدي إلى استمرار حالة الانقسام، وخلق المزيد من التناقضات والأفعال وردود الأفعال.
ورأى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية بغزة وليد المدلل، أن إعلان الانتخابات وإجراءها يأتي بالتوافق الوطني، وإجراءها بالطريقة التي تريدها السلطة لا يمكن أن ينهي حالة الانقسام.
وذكر المدلل أن الانتخابات ستفرز نتائج جديدة، ولو جرت في حالة الانقسام الراهنة، من سيحترم هذه النتائج؟ لكن في حالة التوافق الوطني بالإمكان احترام النتائج.
ونبَّه إلى أن حالة الانقسام جاءت نتيجة عدم احترام إرادة الصندوق، في إشارة إلى الانتخابات التشريعية التي فازت فيها حركة حماس بأغلبية مطلع 2006، عادًا أن ذلك يعود إلى مشكلة في النظام السياسي الفلسطيني الذي لم يحترم نتائج الانتخابات.
ولفت إلى عدم وجود ضمانات لإجراء انتخابات يشارك فيها الجميع وتحترم نتائجها، ووقع الجميع في حالة انقسام متدحرجة حتى وصلنا إلى هذه المرحلة.
واستدرك: لا يمكن إجراء الانتخابات دون توافق وطني، لكن إجراء انتخابات بهذه الطريقة سيعمق النتائج، وتعمق الانقسام، عادًا أن الأمر ليس فيه إجبار لحماس أو غيرها بقدر ما هو بحاجة إلى توافق وطني واحترام للنتائج.
ورجح أن السلطة لديها حزمة جديدة من الإجراءات العقابية تريد فرضها على قطاع غزة، وتسعى إلى إيجاد مبررات لتنفيذها، وهو ما سيؤدي إلى تعميق الانقسام، وتوفير بيئة مناسبة لـ"صفقة القرن".







[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]


أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن قوات الشرطة ووحدات القمع الخاصة اقتحمت قسم "1" في سجن "ريمون"، واعتدت على الأسرى ونكلت بهم، وعبثت بمحتويات القسم، وتعمدت استفزاز الأسرى.
اعلن عضوان من اعضاء مجلس ادارة الضمان الاجتماعي في الضفة المحتلة، استقالتهما من عضوية مجلس الادارة واعلن عضوا المجلس عبد الحكيم عليان عن اتحاد النقابات المستقلة ومحمد العاروري عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عن استقالتهما من عضوية مجلس الادارة احتجاجا على تعيين ماجد الحلو مديرا عاما لصندوق الضمان بدلا من اسامة حرز الله الذي كان على راس عمله.
أعلن وزير التعليم الصهيوني، نفتالي بينيت، ووزيرة القصاء، آييلت شاكيد، تأسيس حزب أطلقا عليه اسم "اليمين الجديد"، وبحسب وسائل إعلام عبرية فإن الحديث يدور عن حزب للمتدينين والعلمانيين يدعو لعدم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة أبدًا.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif[/IMG]


أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن قسم رقم "1"، في سجن ريمون تعرض لهجمات شرسة من الشرطة ووحدات القمع الخاصة، حيث تم الاعتداء على الأسرى والعبث بحاجياتهم.
شارك مواطنون وأهالي الأسرى في الخليل بوقفة تضامنية مع الأسيرة إسراء جعابيص وإسنادا للأسيرات القابعات في السجون وأكد المشاركون ضرورة التحرك الفوري لإنقاذ الأسيرة الجعابيص التي تعيش معاناة شديدة جراء عدم تقديم العلاج اللازم لها بعد إصابتها بحروق جراء إصابتها بأنحاء جسدها.
إقتحمت قوات الإحتلال بلدة بيت فوريك وتل وعراق بورين قضاء نابلس وداهمت مناطق في الخليل وبيت لحم والقدس ورام الله، وإعتقلت قوات الإحتلال فتايين من بلدة بيت أمر شمال الخليل.
أغلقت قوات الإحتلال البوابة الحديدية عند المدخل الرئيس لقرية دير أبو مشعل شمال غربي مدينة رام الله، ومنعت خروج ودخول المواطنين منها وإليها بهدف تدييق الخناق على المواطنين.
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف مخططات الأنفاق الإستيطانية أسفل الأقصى المبارك وفي محيطه وفي بلدة سلوان القريبة وحذرت الوزارة من مخاطر وتداعيات تلك الحفريات والأنفاق خاصة على المنازل الفلسطينية.
إقتحمت مجموعة نمن المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة بحماية من شرطة وجنود الإحتلال، وقالت مصادر أوقاف القدس إن 54 مستوطنا إقتحموا الأقصى وتجولوا في باحاته فيما تلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم وأدوا طقوسا تلمودية قرب باب الرحمة.
قال رئيس الهيئة الشعبية لمواجهة الحصار في غزة جمال الخضري إن الخسائر الإقتصادية لإقتصاد غزة تجاوزت 300 مليون دولار خلال العام الجاري وأوضح الخضري أن اللجنة الشعبية وصفت هذا العام أنه الأكثر كارثية على غزة بفعل الحصار المفروض عل القطاع للعام ال 12 على التوالي.

[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif[/IMG]

أكدت كتلة الصحفي الفلسطيني اليوم رفضها المطلق لكل أشكال التطبيع الاعلامي مع الاحتلال الصهيوني.وقالت الكتلة في بيان صحفي لها الاثنين وصل "فلسطين الآن" :"نعتبر التطبيع خيانةً لدماء الشعب الفلسطيني وأمتنا العربية على مدار عشرات سنوات الصراع مع الاحتلال، كما أننا لا نرى لتهافت بعض صغار الاعلاميين العرب على زيارة الاحتلال أي مبرر".
نشر جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم احصائية شاملة عن حصيلة نشاطاته الأمنية والاحداث في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال عام 2018.وكشف الاحتلال أنه قصف 865 مرّة في قطاع غزة، ودمر 15 نفقاً في الجنوب، و5 أنفاق في الشمال، في المقابل تم بناء 27 كم من الجدار تحت الأرض على حدود قطاع غزة، وعلى الحدود الشمالية فتح معبر القنيطرة للمرّة الأولى منذ العام 2014.
ضمن فعاليات احياء الذكرى السبعين لنكبة فلسطين ، نظمت مؤسسة البيت الفلسطيني بالتعاون مع مؤسسات هولندية متضامنة مع القضية الفلسطينية ، فعالية شعبية في ساحة الدام وسط العاصمة الهولندية أمستردام ،تمّ خلالها إزاحة الستار عن النصب التذكاري لمفتاح العودة الذي تمّ وضعه في الساحة بحضور حشد من أبناء الجالية الفلسطينية في هولندا ، و عدد من الناشطين الهولنديين المتضامنين مع الشعب الفلسطيني.
توجهت دفعة جديدة من ذوي أسرى قطاع غزة، فجر اليوم لزيارة أبنائهم في سجون الاحتلال عبر حاجز بيت حانون"إيرز" شمال القطاع.وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر سهير زقوت في بيان لها، بأن 36 من ذوي الأسرى بينهم 10 أطفال دون سن السادسة عشر توجهوا لزيارة 21 أسيرا من أبنائهم في سجن "نفحة" فجرًا من أمام مقر اللجنة.
تعتزم حكومة الاحتلال، طرح خطة لبناء مئات الوحدات الاستيطانية قرب مستوطنة افرات جنوب بيت لحم.وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" ان المخطط يهدف لبناء نحو 2500 وحدة استيطانية على اراضي خربة النحلة جنوب بيت لحم، ما يعني اعاقة توسع أو تطوير المدينة.
تعتزم سلطات الاحتلال الصهيوني الدفع بمخططات استيطانيّة جديدة قد تصل إلى 2500 وحدة سكنيّة في "خربة النحلة" قرب مستوطنة "أفرات"، شمالي بيت لحم.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.gif[/IMG]


وفد حماس البرلماني يصل قطاع غزة بعد جولة خارجية
سما
وصل مساء يوم الأحد، وفد كتلة حماس البرلماني إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، بعد جولة خارحية استمرت عدة أسابيع.
وأفادت المصادر المحلية، بعودة وفد كتلة حماس البرلمانية بقيادة محمود الزهار إلى قطاع غزة ، بعد انتهاء جولته الخارجية، والتي شملت عددًا من الدول العربية والإسلامية.
وكان قد غادر قبل أسابيع، وفد برلماني برئاسة رئيس كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي محمود الزهار قطاع غزة، في إطار جولة برلمانية خارجية.

تأكيدًا لتصريحات "مبارك"..
صحيفة روسية تكشف: حماس اتفقت على صفقة أسلحة ضخمة قبل اقتحام السجون المصرية بـ 3 أيام
موقع اهل مصر
خرج الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مصرحًا في شهادته بقضية اقتحام السجون، أن 800 رجل من حركة حماس، دخلوا مصر أثناء ثورة 25 يناير، وكان منهم من فتح السجون ومنهم من ارتدى ملابس الداخلية المصرية، وقام بقنص الشباب من فوق أسطح المباني، في هذا السياق كشفت صحيفة برافادا الروسية أن في هذا التوقيت أيضًا، اتفقت حركة حماس مع كوريا الشمالية، على صفقة سرية لأسلحة، ومعدات اتصالات للتجسس على مصر، ومحاولة استغلال الثورة المصرية لنشر الفوضى، وتهديد الأمن القومي المصري.
وتقول الصحيفة، إن الاتفاق بين حماس وكوريا الشمالية، جرى في الفترة ما قبل اقتحام السجون المصرية بـ3 أيام، مع شركة تجارية مقرها لبنان، على علاقات وثيقة مع منظمة فلسطينية متشددة مقرها في شرق بيروت.
وقال مسؤول أمني، إن حماس بحثت عن طرق لتجديد مخزونها من الصواريخ، بسبب الأعداد الكبيرة التي كانت تطلقها على إسرائيل، وكانت كوريا الشمالية هي مكان بحث عن الإمدادات، لأن بيونغ يانغ، لديها بالفعل علاقات وثيقة مع عدد من الجماعات الإسلامية المتشددة في الشرق الأوسط.
وعن طريق وسطاء في لبنان، قام مسؤولون في حماس بتكثيف جهودهم، لتوقيع اتفاقية جديدة مع بيونغ يانغ، لتوفير مئات الصواريخ جنبًا إلى جنب مع معدات الاتصالات، التي من شأنها تحسين قدرة مقاتلي حماس، لتنسيق العمليات ضد القوات الإسرائيلية.
وأصبحت العلاقة بين حماس وكوريا الشمالية علنية في عام 2009، عندما تم ضبط 35 طنا من الأسلحة، بما في ذلك صواريخ أرض-أرض وقنابل صاروخية، بعد أن أجبرت طائرة شحن تحمل المعدات على الهبوط اضطراريًا في مطار بانكوك، وأكد المحققون في وقت لاحق، أن مخبأ الأسلحة كان موجهًا إلى إيران، التي خططت لتهريب الأسلحة إلى حزب الله في لبنان وحماس في غزة.
ويرى قادة عسكريون إسرائيليون، يشرفون على العمليات ضد غزة، أن خبراء من كوريا الشمالية، أعطوا نصيحة لحماس، لبناء شبكة واسعة من الأنفاق في غزة مكنت المقاتلين من نقل الأسلحة إلى مصر أثناء الثورة دون كشفهم.
يمتلك الكوريون الشماليون، واحدة من أكثر شبكات الأنفاق تطورًا في العالم تحت المنطقة منزوعة السلاح مع كوريا الجنوبية، وقالت الصحيفة، أن حماس استخدمت هذه الخبرة، لتحسين شبكة الأنفاق الخاصة بها.
لقد أصبحت ترسانة حماس أكثر تطوراً، بمساعدة أجنبية، وهي الآن تضم خمسة أنواع مختلفة من الصواريخ والقذائف، سلاحها الأساسي هو صاروخ القسام الإيراني المصمم بطول أقل من عشرة أميال، لكن لديه أيضاً مخزون كبير من صواريخ كاتيوشا عيار 122 ملم، التي تتباهى بمدى يصل إلى 30 ميلاً.
إن إدخال صواريخ M-75 وM0302 السورية الصنع، يعني أن حماس تتباهى بأسلحة هجومية ذات مدى أطول، يصل إلى 100 ميل، وتأثير أكبر بكثير على المتفجرات، منذ حرب الأيام الثمانية في عام 2012، زادت حماس من حجم وقوة ترسانتها الصاروخية، وتضع المخابرات العسكرية الإسرائيلية مخزونها في حوالي عشرة ألاف صاروخ وقذيفة هاون، بما في ذلك صواريخ طويلة المدى قادرة على الوصول إلى القدس وتل أبيب، ومدينة حيفا الساحلية الشمالية.