ترجمات
(255)
ترجمة مركز الإعلام
الشأن الفلسطيني
علقت صحيفة يدعوت أحرنوت على وجهة نظر الفلسطينيين من الانتخابات الإسرائيلية المبكرة، وقالت في تقرير لها إن الفلسطينيين لا يتنبئون حدوث أي تغيير بعد الانتخابات الإسرائيلية. وأضافت أن الفلسطينيين متشائمون إزاء الخارطة السياسية الإسرائيلية الداخلية، باعتبار أن الخلافات الإسرائيلية الداخلية لا تشكل أي فرق فيما يخص السياسية الخارجية وعملية السلام مع الفلسطينيين. قالت الصحيفة أيضا إنها تتبعت ما يقوله المحللون الفلسطينيون منذ الإعلان عن الانتخابات الإسرائيلية المبكرة، وقالت إنهم جميعا يتفقون على نتيجة واحدة: لا تغيير سيحدث. اعتمدت الصحيفة في تقريرها هذا على تتبع الإعلام الفلسطيني وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي التي يتحدث فيها الفلسطينيون حول هذا الشأن.
نشرت صحيفة يدعوت أحرنوت مقالا للكاتب الإسرائيلي روني شاكد، وتحدث فيه عن الاشتباكات بين حماس في غزة والقوات الإسرائيلية، وقال في مقاله الذي حمل عنوان "تصعيد منخفض جدا" إن حماس ليس لها مصالحة في حرب شاملة مع إسرائيل، بالرغم من كل من رأيناه من صواريخ. وأضاف أن سياسة حماس في هذه "اللعبة" باتت واضحة: تصعيد منخفض جدا. اعتمد الكاتب في تحليله على "حقيقة" أن حماس لم تطلق صواريخ غراد بل اكتفت في إطلاق قذائف متوسطة تسقط في مناطق مفتوحة، برغم أن لها إمكانية إطلاق صواريخ غراد لها قدرة على إصابة المدنيين. أكمل الكاتب قائلا إن حماس ليست معنية بالصراع الشامل لأنها تحاول جاهدة في هذه الأوقات تحسين صورتها أمام الإخوان المسلمين في القاهرة ومحاولة إثبات أنها معنية بالاستقرار والقدرة على تحمل المسؤولية أثناء ممارسة الحكم.
نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تقريرا تتحدث فيه عن انتهاك إسرائيل لاتفاقيات أوسلو فيما يخص المياه، وقالت في تقريرها إن "الفلسطينيين لا زالوا يشترون المياه من إسرائيل بعد 17 عاما من إبرام الاتفاق المؤقت"، وأضافت أنه "لسوء الحظ لا زال الفلسطينيون يفعلون ذلك بالفعل؛ أي أنهم يتعرضون لنظام تسعيرة عشوائي في القدس". ركزت الصحيفة على أزمة المياه التي تعاني من السلطة الفلسطينية في الخليل، وقطاع غزة، واضطرار الفلسطينيين إلى شراء المياه من إسرائيل، واستغلال الأخيرة لهذه الأزمة ووضع تسعيرة ليست منطقية، حسبما تقول الصحيفة.
نشرت صحيفة زمان التركية تقريراً بعنوان "اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين" جاء في التقرير بأن الجيش الإسرائيلي اشتبك مع ناشطين فلسطينيين في مدينة رام الله بالضفة الغربية، ويضيف التقرير بأن هذه الاشتباكات وقعت أمام معسكر عوفر، بسبب استمرار الجيش الإسرائيلي في اعتقال الشبان الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم في أوقات لاحقة، حيث قام الجيش الإسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع على المتظاهرين. ويضيف التقرير بأن المتظاهرين قاموا برفع الأعلام الفلسطينية ورددوا عبارات مطالبة بالإفراج عن المعتقلين، حيث قام الجيش الإسرائيلي بإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز لتفريقهم. وقد قامت إسرائيل خلال الأسبوع الماضي باعتقال ثمانية فلسطينيين تم الإفراج عنهم في صفقة شاليط.
الشأن الإسرائيلي
نشرت صحيفة هآرتس مقالا بعنوان "حقوق اللاجئين اليهود" للكاتب عودة بشارات. ويقول فيه إن من خرجوا مؤخرا في إسرائيل لإثارة الضجة حول قضية اللاجئين اليهود مهتمون بالدرجة الأولى في إفشال المفاوضات، ويمكن تشبيه من ظهروا مؤخرا للحديث عن مشكلة اللاجئين اليهود المهجرين من الدول العربية بالمثل القائل "كلمة حق أريد بها باطل" وذلك لأن أولئك الذين يرفعون شعار قضية اللاجئين اليهود، تلك القضية العادلة في حد ذاتها، لا يعنون حقا ما يقولون. إنهم لا يريدون سوى أن يضعوا عقبة أخرى أمام المفاوضات مع الفلسطينيين. وفي الوقت نفسه، وما يثير السخرية هو أن هؤلاء يقولون أن اليهود الذين كانوا يعيشون في الدول العربية هم لاجئون وليسوا مهاجرين، ولكن ماذا عن اليهود الذين كانوا يعيشون في أوروبا؟ ويجيب ساخرا "ملاك غائبون"، والمشكلة الحقيقية هي أن العرب لا يبذلون كثيرا من الجهد لدحض الإدعاءات الإسرائيلية لأن كل ما عليهم فعله عندما يتحدث عدد من الإسرائيليين عن اللاجئين اليهود هو توجيه نفس الأسئلة التي يطرحونها عليهم، ولكن ماذا عن اللاجئين الفلسطينيين الذين تقول إسرائيل إنها لم تطردهم طردا بل كانت هناك حرب ونزحوا طوعا! إن الحديث عن اللاجئين اليهود لهو مجرد تغطية على الجرح المفتوح الذي يسببه القادة الإسرائيليين والحكومة من فشل داخلي وخارجي. وفي الحقيقة إن المعاناة الحقيقية التي تعرض لها اليهود كانت في أوروبا التي كان يحتقر سكانها اليهود ويعادونهم على عكس الدول العربية التي كانت تتعامل معهم بكل تسامح واحترام. ويختم الكاتب بالقول "يقولون إن قضية الفلسطينيين عادلة ولكن محاميهم سيئ، بينما عندما يتم مقارنته بمحامي قضية اللاجئين اليهود داني أيالون فالمحامي الفلسطيني رائع مقارنة به".
نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية مقالا بعنوان "بديل نتنياهو في القيادة" وتقول هيئة التحرير في مقالها إن انتخابات الكنيست في 19 الشهر ستكون استفتاء على نتنياهو (الرجل، الأداء، الإصلاح). ونتنياهو لديه تحفظات حول تصريح وزير الدفاع، وكذلك وزير الخارجية تحدث عن اختلاف بينه وبين نتنياهو، ووزير المالية يدق ناقوس الخطر لوزير الدفاع، وكل الأمور متداخلة ومعقدة مما جعل إسرائيل تتخبط داخليا. وكل ما نسمعه هو :" لا توجد سياسة، ليس هناك ميزانية، ليس هناك اتفاق"ـ وهذا دليل واضح على أن حكومة نتنياهو غارقة في الوحل، ويجب ألا ننسى أن الرجلين نتنياهو وباراك (الطيار والملاح) كانا على وشك الإقلاع لقصف إيران. وعلى الرغم من محاولات التسوية بينهما إلا أن النتائج كانت عكسية، والمصالحة المصطنعة بين نتنياهو وباراك لا يمكن أن تخفي الخلاف بينهما حول المسألة الأساسية للعلاقات الخارجية والأمن في الحكومة التي تخلت مسبقا عن الضلع الثالث من المثلث - وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان. ومن الصعب على نتنياهو الابتعاد وعدم التدخل في الانتخابات في الولايات المتحدة لصالح ميت رومني. أما باراك بدوره، فيبحث عن الماضي والمستقبل، معربا عن امتنانه ودعمه للرئيس الأمريكي باراك أوباما -الذي لديه فرصة أفضل للفوز على منافسه على الرغم من الاستطلاعات الأخيرة، وكذلك فأن نتنياهو وجد صعوبة في إيجاد صيغة من شأنها أن تخلق توازن بين الجانب العسكري والمدني ومختلف الأحزاب في حكومته. إذن فانتخابات الكنيست في 19 /10 ستكون استفتاء على نتنياهو (الرجل والأداء، الإصلاح). وهنالك حاجة إلى بديل قوي وجدير بالثقة لنتنياهو في كتلة يسار الوسط. وهذا هو الوقت المناسب للاختيار ما بين نتنياهو ومن هو أكثر مسؤولية وقدرة على قيادة إسرائيل.
نشرت صحيفة هآرتس افتتاحية بعنوان "الانتخابات الإسرائيلية جيدة لوضع الأمور في مسارها الصحيح"، وقالت إن هناك فرصة أمام اليسار وأحزاب الوسط تصحيح السياسية الإسرائيلية وتجنب النظام الإسرائيلي الحالي الخطأ، وذلك بهدف ضمان الحفاظ على هوية إسرائيل الديمقراطية، ولضمان وجود سياسة من شأنها أن تؤدي إلى حل لقضية الاحتلال والصراع، وكل ذلك من خلال أعداد أجندة انتخابات تضعها هذه الأحزاب.
نشرت صحيفة زمان التركية مقالا بعنوان "أكبر عملية تدريب عسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل..." للكاتب فكرت إرتان، يقول الكاتب في مقاله إن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تقومان بتدريبات عسكرية مشتركة منذ سنوات عدة، ومن أهم التدريبات التي حصلت بين الطرفين في السنوات الأخيرة هي التدريبات الجوية أو التدريبات المضادة للصواريخ. في 21 من الشهر الحالي سوف تجري أكبر عملية تدريب عسكرية مشتركة بين الطرفين، حيث سيشارك بها عدد كبير من الجيش الأمريكي الذي سوف يتوجه إلى إسرائيل يوم الأحد القادم، وبأن السفن الحربية الأمريكية هي الأخرى سوف تشارك في هذه التدريبات، وبهذا سوف تجري هذه التدريبات على مستوى عالي جداً؛ الأمر الذي سوف يؤدي على لفت أنظار جميع دول المنطقة إلى هذه التدريبات. ويشير الكاتب في مقاله إلى ميزات هذه العملية بأنها سوف تحقق التقدم لكلا الطرفين، وسوف تكون أكثر تعقيداً وشمولاً. يمكن القول ببساطة بأن هذه العملية سوف تمر بثلاثة أسابيع، الأول؛ ستكون في مجال الرادارات وفي مجال البطاريات المضادة للصواريخ، بالتنسيق مع عناصر أخرى لاختبار الأداء الفعلي، والثاني؛ مرحلة ممارسة قيادة ومركز سيطرة واسع وشامل على عناصر أخرى عن طريق المحاكاة الحاسوبية، والصفحة الأخيرة هي اتخاذ أنظمة صواريخ باتريوت في محاولة حقيقية. ويضيف الكاتب في مقاله بأن هذه التدريبات من المتوقع أن تكون تجهيزات ضد إيران، في حال قامت إسرائيل بهجوم عسكري ضدها، وكيفية تعامل إسرائيل في وقف الصواريخ الإيرانية في حال تم إطلاقها من إيران. ويرى الكاتب بأن هذه التدريبات سوف تكون ذات أهمية قصوى لدى إسرائيل، وأيضاً مهما بالنسبة لأوباما بسبب قرب موعد الانتخابات الأمريكية؛ لكسب الدعم الإسرائيلي في حملته الانتخابية.
الشأن العربي
تحدثت صحيفة الغارديان البريطانية عن قيام الرئيس محمد مرسي بإصدار عفو عن المعتقلين السياسيين. وقالت إن الدكتور مرسي أراد ان يترك بصمة لإنجازاته في 100 يوم بإصدار العفو الشامل عن المعتقلين السياسيين في أحداث الثورة منذ اندلاعها في 25 يناير من العام الماضي وحتى 30 يونيو الماضي منذ توليه السلطة باستثناء المتهمين في جرائم قتل. وقال إيليا زوران ـ باحث في الشئون الخارجية بالمجلس الأوروبي بالقاهرة ـ إنها سياسة حكيمة من الرئيس بإصدار هذا القرار الآن، من خلاله يكسب ود المعارضين والليبراليين وكثير من منتقديه وبخاصة حول إنجازات الـ 100 يوم. وأضاف أن قرار مرسي نابع من مدى إخلاصه لأولئك المعتقلين الذين لولاهم ما استطاع الوصول إلى سدة الحكم. وواجه الرئيس المصري عدة انتقادات بسبب العفو الرئاسي الذي لم يشمل المدانين في المحاكم العسكرية وكذلك المعتقلين في أحداث السفارة الأمريكية احتجاجا على الفيلم المسيء للإسلام. الجدير بالذكر أن حوالي 12 ألف مواطن مدني ألقي القبض عليهم في قضايا سياسية وتم عرضهم للمحاكمات العسكرية في ظل حكم الفترة الانتقالية للمجلس العسكري بعد الإطاحة بنظام مبارك. فيما أشار طارق عبد العال المحامي المصري لحقوق الإنسان للصحيفة، إلى أن لغة التعميمات في القرار الرئاسي تتيح للمحامين المناورة في الإفراج عن باقي المعتقلين. وجاء قرار العفو الرئاسي قبل ذكرى أحداث ماسبيرو بيوم واحد، والتي تعتبر نقطة تحول في نظرة الشعب المصري للمجلس العسكري وفي إدارته لشئون البلاد والتي شابها الاستياء.
قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن "براءة متهمي موقعة الجمل تشكل انتكاسة للرئيس مرسي"، وأضافت أن براءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير في الثاني من فبراير 2011، والتي عرفت إعلاميًا "بموقعة الجمل"، والتي تضم 24 من كبار رموز الحزب الوطني المنحل والنظام السابق، بمثابة انتكاسة لحكم الرئيس المصري الجديد "محمد مرسي" وخطوة من شأنها أن تقلب الطاولة على إنجازات الـ100 يوم التي لم يحقق منها إلى القليل. وأوضح التقرير الذي نشرته الهيئة على موقعها الإلكتروني أن قرار المحكمة الذي صدر أمس الأربعاء ببراءة 24 شخص من كبار المسؤولين المصريين السابقين من تهمة إرسال جمال وخيول لمهاجمة المتظاهرين وتفريقهم خلال انتفاضة العام الماضي، سبب إحراجًا شديدًا للرئيس المدني الجديد "مرسي"، خليفة الرئيس المخلوع "حسني مبارك"، والذي وعد في وقت سابق بتقديم كافة المسؤولين عن قتل المتظاهرين خلال ثورة العام الماضي إلى العدالة وأخذ الثأر لدماء الشهداء. وأفاد التقرير أن براءة المتهمين في تلك القضية، التي تُعد واحدة من أكثر الحوادث فظاعة وعنفًا على ضوء سلسلة الأحداث الدامية أثناء ثورة العام الماضي المناهضة للنظام السابق، والتي خلفت وراءها ما يقرب من 12 قتيلًا والعشرات من المصابين، أثارت غضب الكثير من المصريين وهو الأمر الذي من المحتمل أن يشعل زخمًا جديدًا في ميدان التحرير ليحتجوا على "مهرجان البرائات" في قضايا قتل المتظاهرين. وذكر التقرير أنه من بين المسؤولين السابقين الذين اتهموا في تلك القضية "فتحي سرور" الرئيس السابق لمجلس الشعب، و"صفوت الشريف" الرئيس السابق لمجلس الشورى، و"ماجد الشربيني" أمين التنظيم السابق للحزب الوطني المنحل، و"محمد الغمراوي" وزير الإنتاج الحربي السابق و"عائشة عبد الهادي" وزيرة القوى العاملة السابقة. ومن جانبهم، زعم المدعون أن "شريف اتصل بالنواب وأعضاء الحزب الوطني المواليين للنظام وحرضهم على تفريق المتظاهرين بالقوة والعنف قائلًا "اقتلوا المتظاهرين إذا لزم الأمر"-حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس". ووفقا لوثيقة اطلعت عليها وكالة "رويترز" الإخبارية تشير إلى أن المحكمة لم تجد أي دليل مادي لإدانة المتهمين.
نشرت وكالة جيهان التركية تقريراً بعنوان "السلطات التركية تعثر على معدات عسكرية على متن طائرة سورية" جاء في التقرير بأن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو قد أكد بأنه تم العثور على معدات عسكرية خلال تفتيش الطائرة المدنية التابعة للخطوط الجوية السورية، وأضاف أوغلو بأن الطائرة السورية كانت تحمل على متنها 37 راكباً إضافة إلى 13 صندوقاً ضخماً، وقد تم تفتيش الصناديق واحداً تلو الآخر للتحقق مما تحتويه، لافتاً إلى أنه وبعد تفتيشها عثر على أجزاء وقطع من منظومات الأسلحة. وأشار أوغلو إلى أنه وبعد انتهاء عمليات التفتيش تم السماح للطائرة السورية بالإقلاع بركابها السبعة والثلاثين ومتابعة طريقها نحو العاصمة السورية دمشق، في حين تم التحفظ على جميع الصناديق التي كانت تحملها, ولفت مسؤولون في الخارجية التركية إلى أن الطائرة السورية كانت تنقل المعدات والأسلحة إلى النظام السوري في دمشق، وكانت طائرات إف 16 التركية قد أجبرت الطائرة التي كانت قادمة من موسكو على الهبوط في مطار أسان بوغا في العاصمة التركية أنقرة للاشتباه باحتوائها على أسلحة ومعدات عسكرية.
نشرت صحيفة التايم الأمريكية مقالا بعنوان: "سلام هش بين السودان وجنوب السودان بسبب مخاوف اقتصادية". وقالت إن السبب وراء موجة النشاط السياسي المفاجئ لقادة دولتي السودان وجنوب السودان من أجل السلام هو خوف البلدين من وضع اقتصادى كارثي ومأساوي حال اندلاع حرب بينهما بالإضافة إلى الضغوط الدولية. واستهلت المجلة تعليقها الذي أوردته في نسختها الإلكترونية بالتساؤل عن مدى إمكانية إحلال سلام حقيقي بين الدولتين، مشيرة إلى نشاط المسئولين من الجانبين ذهابا وإيابا بين جوبا والخرطوم - عاصمتا الدولتين المتحاربتين- في سعي للتصديق على 8 اتفاقيات تم التوصل إليها في محادثات برلمانات الدولتين. ولفتت المجلة إلى أن رئيسي كل من السودان وجنوب السودان عمر حسن البشير وسلفاكير على الترتيب أصبح كل منهما ينادي نظيره بكلمة "يا أخي" وأن البشير يعتزم القيام برحلة إلى جوبا. ورصدت المجلة تفاوت مستويات الحماس الذي قابل بها مواطنو الدولتين وعدد من المراقبين بالمنطقة تلك الاتفاقيات، مشيرة إلى قيام كل من الدولتين بإعادة فتح حدودها مع الأخرى في وقت سابق من الأسبوع الجاري الذي شهد أيضا امتداح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كلا من البشير وكير لسعيهما إلى التوصل لحل شامل واختيار طريق السلام بدلا من الحرب. ولفتت المجلة الأمريكية إلى أن اتفاقية 2005 التي انفصلت جنوب السودان بموجبها عن السودان أعطت دولة الجنوب ما يزيد عن نسبة 70 % من إنتاج النفط، غير أنها تركتها معتمدة في تصديره على ميناء السودان، مشيرة إلى أن اندلاع الحرب الأخيرة في أبريل الماضي بين الدولتين كان بسبب توقف الخرطوم عن السماح بمرور صادرات جنوب السودان عبر مينائها بسبب الخلاف على الرسوم حين رفضت الأخيرة دفعها واتهمت الخرطوم بسرقة النفط.
قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن العراق قد يصبح ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، ونشرت توقعات وكالة الطاقة الدولية بأن يتضاعف انتاج العراق عما هو عليه الآن في عام 2020 ليصل إلى اكثر من 6 ملايين برميل يوميا لكنه لن يتجاوز نصف الكمية التي كانت الحكومة العراقية قد حددتها في توقعاتها عند توقيعها عقودا نفطية مع شركات دولية. وأثارت هذه التوقعات شكوكا حول قدرة السلطات العراقية على تحقيق كميات الانتاج المستهدفة كما عكست المخاطر من أن الانتاج النفطي في العراق يرتفع بوتيرة أقل مما كان متوقعا. وفي أول تقرير شامل لها حول مستقبل الطاقة في العراق، خلصت الوكالة إلى أنه بإمكان العراق أن يصبح ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية عام 2035 ليزحزح روسيا إلى المرتبة الثالثة، بعد أن يبلغ الانتاج 8.1 مليون برميل في بداية الثلاثينيات. وارتفاع الإنتاج إلى هذه المستويات يجعل من العراق أهم مصدر للطاقة للدول الآسيوية خاصة الصين والهند. وبالرغم من أن العراق يمتلك رابع احتياطي نفطي في العالم ويملك خططا لمضاعفة الإنتاج ثلاث مرات في العقدين المقبلين فإن تحقيق هذا الهدف سيعتمد على مدى قدرة الحكومة على القضاء على المعوقات التي تقف أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي وعلى مدى استعداد القوى السياسية الفاعلة على تجاوز خلافاتها. فسنوات من الجهود والمفاوضات بين السياسيين العراقيين لم تؤد إلى التوصل إلى اتفاق لسن قانون للنفط طال انتظاره. وفي غياب قالب تشريعي ينظم العمل في هذا القطاع تجد عدد من الشركات نفسها تواجه فراغا قانونيا لا يشجع على استقطاب الاستثمار الأجنبي الذي يملك التكنولوجيا والخبرة الضرورية لإحداث أي تغير ملموس. كما أن سنوات من العقوبات والحروب وانعدام الاستقرار أسفرت عن تدهور البنى التحتية لنقل وتخزين النفط والغاز ما يجعل مساعي الحكومة في تسريع رفع الإنتاج مهمة صعبة للغاية، ويتطلب استثمارات جديدة لتجاوزها. وفي سيناريو "الوسط" توقعت الوكالة أن تصل عوائد النفط العراقية إلى 5 تريليون دولار في الفترة التي تمتد إلى بداية 2035 أي ما يعادل مائتي مليار دولار سنويا. ومن شأن هذه المداخيل الضخمة أن تحدث تغييرات كبيرة في تركيبة الاقتصاد العراقي وفي نسيج المجتمع المحلي، كما أنها بإمكانها أن تمنح المسؤولين العراقيين فرصة لتنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد مع البحث عن مصادر دخل جديدة. ويقول التقرير إن تحقيق هذه الأهداف الطموحة يتطلب إنشاء مؤسسات قادرة على مواجهة التحديات التي يفرضها تدفق أموال ضخمة بهذا الحجم مثل الشفافية في الإنفاق وإدارة المشاريع. وتوقعت الوكالة، التي تقدم استشارات للدول الأكثر غنى في العالم، أن يخصص العراق أكثر من 530 مليار دولار للاستثمار في مشاريع النفط والغاز وتوليد الكهرباء في العقدين المقبلين.
قالت صحيفة (يو إس أيه توداي) الأمريكية إنه بعد أن أصدرت اللجنة التأسيسية المخولة بصياغة دستور جديد للبلاد "مشروع دستور" أمس الأربعاء، وعرضته للنقاش والحوار بين طوائف الشعب والسياسيين والنقاد في مصر، بات من الواضح أن دور الدين في شؤون الدولة ومسألة استقلال القضاء ودور الجيش ومدى الرقابة المدنية على ميزانيته هي القضايا الشائكة والملهمة للخلاف والجدل. وقالت الصحيفة إن مشروع الدستور ليس فقط محل الخلاف، ولكن لجنة المائة أيضًا هي أحد عوامل القلق وعناصر الخلاف وسط هيمنة إسلامية على أعضائها، وهو الأمر الذي يُظهر مزيدًا من الانتقادات الحادة من قبل الليبراليين والعلمانيين، الذين يتهمون الإسلاميين المحافظين بالسعي لوضع حدود وقيود أكثر صرامة على الحريات الدينية وحقوق المرأة والأقليات في الدستور الجديد. وأوضحت الصحيفة أن إحدى المواد الموضوعة في الوثيقة المقترحة تشهد جدلًا ساخنًا بشأن وضع قيود على المساواة بين الرجل والمرأة، وفقًا لقوانين الشريعة الإسلامية، حيث مازالت المساومات والمفاوضات قائمة من قبل جماعات حقوق الإنسان لإزالتها من الدستور الجديد. وأكملت الصحيفة قائلة إن مسألة دور الدين في التشريع لم يتم تسويتها حتى الآن وسط خلافات ناشبة، بشأن وضع "الأزهر الشريف" باعتباره الهيئة الوحيدة المخولة لتفسير القوانين الدينية كمصدر يمكن الرجوع إليه في الخلافات الدينية. وأضافت الصحيفة أن فكرة إعطاء الأزهر الصلاحيات لإصدار القوانين بما يتماشى مع الإسلام أثارت انتقادات الجماعات الليبرالية التي ترى في ذلك قيوداً لحرية الأديان. ومن جانبه، قال "محمد البلتاجي" أحد أعضاء اللجنة التأسيسية "من حق كل مواطن مصري داخل وخارج البلاد أن يقوم باستعراض المشروع واقتراح المزيد من المواد التي من الممكن أن تكون أفضل من الموجود في المسودة." وأكدت الصحيفة أن الوثيقة التي صدرت أمس ليست سوى "مسودة" فقط وأنها غير نهائية، مشيرة إلى أن اللجنة التأسيسية لم تصوت بعد على كافة البنود الموجودة فيها وأنه من الممكن حذف وإضافة أو تعديل بعض البنود، فالوثيقة لا تزال قيد الإنشاء والصياغة. وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن تنتهي اللجنة من كتابة الصيغة النهائية للدستور في أقرب وقت من شهر "نوفمبر" المقبل، وبعد ذلك يُطرح الدستور للاستفتاء الشعبي خلال ثلاثين يومًا من صدوره.
تحدثت صحيفة فايننشتال تايمز البريطانية عن الاقتصاد المصري واقترحت عددا من النقاط للنهوض في البلاد. ونصحت السلطات المصرية بضرورة وضع خطة اقتصادية طويلة الأجل مع أهداف واضحة لإنعاش الاقتصاد، الذي يعاني من أزمات منذ ثورة يناير 2011، مؤكدة أنه لابد من الابتعاد عن النماذج الاقتصادية التي عفا عليها الزمن، والتي كانت تتبع في عهد النظام السابق، مشيرة إلى أنه بهذه الطريقة فقط ستكون مصر قادرة على بناء الثقة مع المواطنين ومجتمع الأعمال. وقالت الصحيفة إن مؤشرات النوايا الحسنة تجاه مصر بدأت تظهر طيلة العام الماضي، حيث بدأت مليارات الدولارات من المساعدات والاستثمارات والودائع تصل للبنك المركزي من المملكة العربية السعودية، والاتحاد الأوروبي، والصين، والولايات المتحدة، وقطر وحتى إيطاليا، وقد عزز كل هذا المشاعر الإيجابية في مجتمع الأعمال المحلي والمستثمرين العالميين، وارتفع سوق الأسهم بأكثر من 50 % هذا العام. وأضافت أن كل هذه المؤشرات الجيدة لم تولد الكثير من الثقة في الاقتصاد، ويرجع ذلك إلى مواصلة السلطات العمل دون برنامج اقتصادي واضح، على أمل أن تتحسن الأمور من تلقاء نفسها، لكن معظم المستثمرين يريدون أن يروا خططا لتحسين وسائل النقل العام، حتى يمكن للبضائع والأشخاص التحرك بسهولة، حيث إنهم يريدون التأكد من النظام الضريبي وإمدادات الطاقة، بجانب عدد كبير من القضايا الأخرى. وتابعت أن الرئيس محمد مرسي، وعد مؤخرا بملاحقة الشركات المتهربة من الضرائب والتي تسرق الأراضي، مما أدى إلى انخفاض سوق الأسهم أكثر من 2 % في اليوم التالي، وإن فحوى السياسة تبدو أنها للحفاظ على صورة الاستقرار، بدلا من الاعتراف بأن مصر لديها مشاكل اقتصادية وهيكلية. وأضافت أن مشاكل الاقتصاد أدت إلى تراجع الاحتياطيات الأجنبية، حيث استخدم مرسي وقنديل لغة قوية غير معتادة للدفاع عن الجنيه، وأعلن رئيس الوزراء هشام قنديل إن اقتراح تخفيض قيمة العملة سيكون كارثية. وأوضحت الصحيفة إنه يتعين على السلطات أن تضع خطة طويلة الأجل مع أهداف اقتصادية واضحة، وكذلك على صانع القرار أن يكون شجاعًا بما يكفي للابتعاد عن النماذج الاقتصادية التي عفا عليها الزمن من السلوك والسياسات التي كانت تتبع في عهد مبارك، بهذه الطريقة فقط سوف تكون السلطات قادرة على بناء الثقة على المدى الطويل مع المواطنين ومجتمع رجال الأعمال.
الشأن الدولي
نشرت صحيفة لوبوانت الفرنسية مقالا بعنوان "إيران سوف تبطئ برنامجها النووي" للكاتب أرمين أريفي، تحدث الكاتب في بداية المقال عما يدور في الصحافة الإسرائيلية عن احتمالية تأخر طهران في برنامجها النووي في ظل الظروف التي تمر بها في الوقت الراهن. وكما تحدث عن المعلومات التي تتلقاها إسرائيل حول استخدام إيران اليورانيوم المخصب في واحد من مفاعلاتها النووية والذي يستخدم في مجال الأبحاث العلمية في مرض السرطان. وأيضا بالنسبة لإسرائيل فإن الحديث عن الخط الأحمر الذي تحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة في الأمم المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني جاء بسبب الضغوط الأمريكية التي تمارس على إسرائيل لمنعها من شن أي هجوم ضد طهران ومفاعلاتها النووية ووضع مستوى لا يمكن تجاوزه في حال تخطت طهران هذا الخط الأحمر. وبالنسبة للرئيس الأمريكي بارك أوباما فهو لا يريد التعجل في ظل العقوبات الاقتصادية التي باتت تهدد طهران بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة الإيرانية والمظاهرات والاحتجاجات التي خرجت في الأيام الأخير في العاصمة. وتساءل الكاتب عن القدرة النووية التي تمتلكها إيران حيث ذكر ـن هنالك تقارير تشير إلى أن طهران قادرة على تصنيع القنبلة النووية خلال 14 شهرا بحسب الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك إسرائيل تقول إن طهران قد تتمكن من امتلاح القنبلة في قترة 4 أشهر وهي فترة قصير وتثير مخاوف جمة على حد وصف الكاتب. وفي نهاية المقال تحدث الكاتب عن الاحتجاجات الأخيرة في إيران بسبب تراجع قيمة العملة والتأثير على الحياة الاقتصادية، الأمر الذي خلق جوا من التخوف في الحكومة والدولة بشأن الاستقرار الداخلي في البلاد، وأضاف أن هذا سيؤخر أي تقدم في البرنامج النووي الإيراني.
"نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالا بعنوان "إيران تتظاهر بتماسك سياستها الداخلية رغم العقوبات"، وعلقت الصحيفة على الخطاب الذي ألقاه القائد الأعلى للثورة الإيرانية "آية الله على خامنئي" أمس الأربعاء للمرة الأولى بشأن العقوبات المفروضة على إيران على ضوء برنامجها النووي المثير للجدل قائلة: "إن إيران تحاول تحد الغرب والمجتمع الدولي حتى الرمق الأخير". وقالت الصحيفة أن القائد الإيراني خامنئي تحدث للمرة الأولى أمس الأربعاء على الملأ حول مشكلة النقد الأجنبي في البلاد، واصفًا المظاهرات الحاشدة في طهران التي اندلعت الأسبوع الماضي احتجاجًا على تراجع العملة الإيرانية بأنها "وضع استثنائي وشاذ"، مؤكدًا أنه من الحماقة أن يفسر الغرب هذا الوضع المؤقت بأنه نذير لأزمة متصاعدة. وذكرت الصحيفة أن خامنئي عمد في كلمته إلى حث الإيرانيين على العمل وألا يخشوا تكثيف العقوبات الغربية على ضوء البرنامج النووي، رغم تأكيد الاقتصاديين على أن العقوبات التي استهدفت النفط الإيراني والقطاعات المصرفية لعبت دورًا هامًا في انهيار الريال الإيراني. وأضاف خامنئي "إن مسألة العقوبات ليست قضية جديدة بل كانت موجودة منذ انتصار الثورة الإسلامية لكن أعداء الجمهورية الإسلامية يبذلون جهودًا رامية إلى تفجير قضية العقوبات لتأخذ حيزًا أكبر من حجمها وللأسف يتم ذلك بمساعدة من الداخل." وأوضحت الصحيفة أن تصريحات خامنئي الذي يملك القول الفصل في شؤون الدولة أتت في خطوة جيدة لتعزيز سياسته في تحدٍ مطلق لمواجهة الضغوطات الغربية ولكن جاءت أيضًا، لتعكس مدى التناقضات والانشقاقات الموجودة داخل إيران حول هذه الإستراتيجية التي لم تعُد تُجدي نفعًا وسط أزمة اقتصادية حقيقية في البلاد. وأكد خامنئي أن العقوبات لن تجبر إيران على تعليق برنامجها النووي، ولن تحد من تخصيب اليورانيوم الذي تزعم الدول الغربية بأن طهران تنوي تطوير سلاح نووي، ولكن خامنئي أصر على طموحاتهم في استخدامه للأغراض السلمية مثل إنتاج الطاقة والأغراض الطبية.
نشرت مجلة فورن بوليسي الأمريكية مقالا بعنوان " 3 تناقضات حول السياسية الأمريكية في الشرق الأوسط"، للكاتب دانيل درزنر، حيث قال إنه آن الأوان لأن تعيد الولايات المتحدة النظر فى سياستها فى الشرق الأوسط، إذا كانت ترغب في التعاطي مع المتغيرات والمستجدات فى المنطقة. وأشارت المجلة إلى أنه بعيدا عن الخطب السياسية والبرامج التى يعلنها كل المرشحين، الديمقراطي باراك اوباما والجمهورى ميت رومني، لابد من النزول إلى أرض الواقع والتخلي عن نظرية "من نحن" أي التخلي عن النظرة الأمريكية المتعالية التي تقوم على أن ما تريده أمريكا يكون. وأكدت المجلة أن أسوأ رسالة يمكن أن نرسلها في الوقت الراهن لشعوب الشرق الأوسط هو أن مستقبلهم مرتبط بالضرورة بما تقوم به أمريكا، لأن الأمر ليس كذلك، فقد أصبح العالم العربي والإسلامي أكثر تعقيدا وأكثر حاجة إلى نهج جذري جديد من قبل أمريكا من اي وقت مضى. وتساءلت المجلة قائلة: "حسنا، ما هو نهج أمريكا الجديد لمنطقة تضم دولا معادية لإسرائيل، وأخرى قلقة من إيران، وأخرى عرضة للاستيلاء من قبل المتطرفين؟ كما تساءلت عن كيفية تأثير الولايات المتحدة على منطقة تموج بالصراعات المتشعبة والكثيرة وجداول الأعمال المزدحمة؟ ... وأجابت المجلة أن العديد من المحللين والكتاب الأمريكيين والمعنيين بالسياسة الخارجية يرون أن البداية، أن تدرك أمريكا أن الحكومات العربية الجديدة أحرار في اختيار أي مسار يرغبون فيه، ولكنها سوف تدعم فقط أولئك الذين يتفقون على أن البلدان التي تزدهر حاليا يجب أن تراعى أولا: تثقيف وتعليم شعوبها إلى ما يصل إلى أكثر المعايير الحديثة؛ ثانيا: تمكين المرأة من المشاركة المجتمعية والسياسية، ثالثا: تبني التعددية الدينية، رابعا: تبني التعددية الحزبية، والانتخابات الحرة المنظمة، والصحافة الحرة، خامسا: الحفاظ على التزاماتها بموجب المعاهدات الموقعة، سادسا: ضبط المواجهات العنيفة بين المتطرفين وقوات الأمن عبر سيادة القانون، ومن يلتزم بذلك يمكن أن ينال تعاون ومساعدة أمريكا أيا كان الرئيس المقبل. إلا ان المجلة قالت إن هناك ثلاثة أسئلة يجب طرحها على كل من الرئيس الحالي باراك اوباما ومنافسه الجمهورى ميت رومني، في اي مناظرة عن السياسة الخارجية، وكذلك على كل من هو مهتم بالسياسة الخارجي: إذا كنا نقول أننا يجب أن تكون مساعداتنا للدول مشروطة بالتحول الديمقراطي، والحريات، وتعزيز حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، فكيف يتم ذلك تطبيق هذه السياسة على المملكة العربية السعودية وغيرها من مشيخات الخليج (بما في ذلك البحرين، موطن الأسطول الخامس الأمريكي، وما تفعله إسرائيل في الأراضي المحتلة؟ وهل من الممكن للولايات المتحدة أن تحافظ على دعمها لإسرائيل مع الحفاظ على شعبيتها لدى الشعوب العربية والحكومات الجديدة بها؟ إذا كان الأمر كذلك، كيف؟ لماذا نعتقد أن العقوبات الاقتصادية لن تعمل ضد إيران ولكن المساعدات المشروطة ستعمل ضد الأنظمة العربية الديمقراطية الجديدة؟ وأكدت المجلة على أن الإجابة على هذه الاسئلة الثلاث، وتلك التناقضات، يجب أن تكون هى المبادئ الحاكمة للسياسة الخارجية الأمريكية الجديدة في المنطقة
إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً
رد مع اقتباس