صناعة الإرهاب
بقلم:يوسي ملمان،عن معاريف
المضمونيتحدث الكاتب عن تحول الصحافيين والكتاب ورجال الأمن من مترزقين من المحاضرات التي يلقونها حول العالم حول السلام، إلى مترزقين من ما أسماه الكاتب النضال ضد الإرهاب)
في يوم الجمعة الماضي عادت المحامية نتسانا فرشن ـ لايتنر بعد بضعة ايام عمل في نيويورك. وبعد اربعة أيام استقلت طائرة اخرى وقطعت المحيط، هذه المرة باتجاه معاكس. إن كثرة الرحلات على خط مطار بن غوريون ـ نيويورك هي جزء من نمط حياة كل من يعتمد على رحلات العلاقات العامة تشكل رأس الحربة للحرب القانونية ضد الإرهاب، وضد الدول الداعمة للإرهاب، البنوك، شركات التأمين وكل من تعتقد أنها تساعد مباشرة أو غير مباشرة الإرهاب ضد الاسرائيليين واليهود في أرجاء العالم.
في محادثة مع صحيفة «معاريف» تقول المحامية النشيطة إبنة الـ 41 عاما إن الحديث يدور حول «مهمة للحفاظ على جنود الجيش الاسرائيلي والحرب ضد الإرهاب». ولكن هذه «المهمة» تحولت إلى مهنة تعيل عشرات الاشخاص في البلاد والعالم وأكثر.
في الماضي أطلقوا لقب «صناعة السلام» على رجال اليسار ـ الصحافيين، الكُتاب ورجال جهاز الامن ـ الذين يطيرون في أرجاء العالم، يلقون المحاضرات ويخطبون مقابل المال مع ضيافة سخية، أو يحظون بالمشاركة في مؤتمرات دولية. وكلما أخذت مسيرة السلام بالتعثر والاهتمام العالمي بالنزاع الاسرائيلي الفلسطيني قل، كذلك ايضا تضمحل «صناعة السلام». وفي مقابلها يزدهر في السنوات الاخيرة عملا جديدا ـ النضال القانوني للإرهاب. هذا النشاط لا يعيل المحامية لايتنر وزوجها المحامي افيئال لايتنر، الذي كان نشيطا قبل ثلاثين عاما في حركة الحاخام مئير كهانا، لكن ايضا عشرات المحامين في اسرائيل والعالم، ولا سيما في الولايات المتحدة، والى جانبهم خريجي جهاز الامن الاسرائيلي ـ رجال الموساد والجيش المخابرات.
رجال الماضي هؤلاء يتم استئجارهم من قبل المحامية لايتنر أو مكاتب محاماة اخرى تعمل في هذا المجال مثل غابي ميرون بصفة محققين أو خبراء. حيث يُطلب منهم صياغة رأي مهني، الظهور كشهود خبراء في المحاكم في أرجاء العالم وتقديم المعلومات. في هذه المجموعة من الخبراء والشهود يمكن أن نعد رئيس الاستخبارات السابق اللواء أوري ساغي (الذي كتب رأيا مهنيا للبنك العربي في الدعوى التي قدمت ضده من قبل عائلات ضحايا الإرهاب)، بيري غولان الذي كان في الماضي رئيس قسم قي جهاز الامن العام، آريه شفتسمان الذي شغل في الماضي منصب مستشارا للشؤون الفلسطينية في الادارة المدنية، ألون افيتار الذي شغل في الماضي منصب مقدما في مكتب منسق عمليات الجيش الاسرائيلي في المناطق، الصحافي السابق روني شكيد (الذي كان في ماضيه البعيد من رجال جهاز الامن العام «الشباك»). هذه قائمة جزئية فقط.
هذا مصدرا ليس سيئا للرزق. إن أجرة الشهود والخبراء مقابل رأيهم وشهادتهم تُدفع على الاغلب طبقا للمعايير الأمريكية – عشرات آلاف الدولارات وأكثر. احيانا يتم سفرهم تزويدهم بتذاكر السفر في قسم رجال الاعمال من اجل الظهور في المحاكم لا سيما في الولايات المتحدة وتتم استضافتهم في فنادق فخمة.
في أعقاب أبو العباس
لايتنر تعمل باسم رابطة العدل، التي عند تسجيلها في 2002 حددت هدفها: «لزيادة الوعي العام فيما يتعلق بضائقة ومعاناة ضحايا الإرهاب وعائلاتهم، ووضع النضال ضد منظمات الإرهاب على جدول الاعمال، العام والعالمي». لايتنر من مواليد بتاح تكفا، وابنة لوالدين هاجرا من ايران. وقد درست الحقوق في جامعة بار ايلان وبعد ذلك واصلت دراستها للقب الثاني في مانشستر في بريطانيا.
لايتنر قالت إن الحرب القانونية الاولى لها كانت بعد اتفاقات اوسلو في 1994، عندما قررت هي واصدقاءها تقديم التماس لمحكمة العدل العليا ضد حكومة اسرائيل من اجل منع دخول المخرب محمد زيدان إلى المناطق. كان هذا معروفا أكثر باسم أبو العباس، رئيس «جبهة التحرير الفلسطينية»، الذي قام بخطف سفينة الركاب الأمريكية «أكيلا لاورو» في 1985. اثناء الخطف قتل المخربون ليون كلينغهوفر وهو سائح أمريكي معاق، ورموا كرسيه في البحر. «قرروا بأن أقوم بتقديم الادعاء آملين أنه بسبب كوني امرأة فان المحكمة لن تقوم بالصراخ علي وأن تفرض علينا غرامات»، واضافت «محكمة العدل العليا رمتني بصورة مهذبة عن الدرج، لكنها اقتبست في قرار الحكم الجملة التي قلتها: دم كلينغهوفر يصرخ من باطن الارض».
هذه المحاولة أدت بها لاتخاذ قرار «العمل من اجل الضحايا». هكذا تم تأسيس الرابطة، ورغم أنها الروح النابضة فيها والواجهة المعروفة لها، لايتنر لا تعتبر في مديريها أو اعضاء لجنتها لاعتبارات قانونية ومالية. صفتها الرسمية هي «مستشارة خارجية». ايضا في اثناء التسجيل فضلت ألا يظهر اسمها في قائمة السبعة المؤسسين، ومكان اسمها تم تسجيل اسم أحد أقاربها. من ضمن المؤسسين يوجد العديد من معارفها من سكان بتاح تكفا الذين لا يعني اسمهم شيئا للجمهور.
الرابطة الموجودة في مكاتب غير كبيرة في رمات غان تُشغل سبعة موظفين وميزانيتها تبلغ نحوا من 10 ملايين شيكل. الرابطة غير معفاة من ضريبة الدخل لضرورات حصولها على التمويل، وكل دخلها يأتي من التبرعات من خارج البلاد. حسب وثيقة مسجل الروابط في سنة 2012، كان من ضمن المتبرعين الصندوق المركزي لاسرائيل في نيويورك (7 ملايين شيكل)، صندوق بيت المهاجرات من تورنتو (112 ألف شيكل)، ستانلي روت من استراليا (39 ألف شيكل)، ستانلي كيت من سويسرا (39 ألف شيكل) واوروينغ موسكوفيتش، ملك المقامرات من فلوريدا المعروف بدعمه لمنظمات المستوطنين، تبرع بواسطة صندوق «جائزة موسكوفيتش للصهيونية» بمبلغ 194 ألف شيكل. بالمناسبة، تجدر الاشارة إلى أن الجائزة أعطيت قبل بضع سنوات لـ لايتنر.
على مدى 12 سنة منذ تأسيس الرابطة ولا سيما في السنوات الاخيرة تحولت إلى مدعية متسلسلة في شتى ارجاء العالم ضد حماس وحزب الله وايران وكوريا الشمالية وسوريا. والى مدعية ضد البنوك وشركات التأمين بهدف ثنيها عن الاتصال مع منظمات الإرهاب أو مبعوثيهم.
«لا تعتبر لايتنر محامية لامعة»، يشهد بذلك محامي يعرفها، «لكنها بيقين مخلصة جدا لمهنتها وهي ذكية وتُظهر الكثير من المبدئية والوقاحة». لا يوجد شك أنه من جهة متضرري الإرهاب أو عائلاتهم فان مساعدة رابطة العدل مهمة جدا. التعويض المالي الذي يحصلون عليه احيانا لا يعوضهم عن الخسارة لكنه يُشعرهم بأن هناك من يطالب بالعدل من اجلهم.
طريقة رابطة العدل تعمل كالتالي: تقوم لايتنر بتحديد متضرري الإرهاب أو عائلاتهم وتطلب أن تمثلهم في الدعوى، وعلى الاغلب يكونون من المواطنين الأمريكيين، لكي يكون حق في تقديم الدعوى في المحاكم الأمريكية. عدد منهم مع ذلك يحمل جنسية مزدوجة، الاسرائيلية والأمريكية. بعد حصولها على موافقتهم تقوم باستئجار خبراء يقومون بالتحقيق ويبلورون القضية، عندها تقوم باستئجار محامين معروفين ومهمين في الولايات المتحدة أو في الدول التي تقوم بتقديم الدعوى فيها. هكذا مثلا في الدعوى المقدمة للمحكمة الفيدرالية في جنوب منهاتن في نيويورك، يعمل لصالحها محامين من المكتب المعروف والكبير «آرنولد آند بورتر» الذين قاموا قبل 30 عاما بتمثيل اريئيل شارون في دعوى التشهير التي قدمها ضد المجلة الاسبوعية «التايم»، على خلفية حرب لبنان الاولى والمذبحة في مخيمات اللاجئين صبرا وشاتيلا.
الدعوى التي يتم بحثها الآن أمام القاضي الفيدرالي جورج دانيالس، هي دعوى جديدة: هذه هي المرة الاولى التي تقدم فيها دعوى ضد السلطة الفلسطينية بتهمة المشاركة في الإرهاب. تم تقديم الدعوى باسم 12 عائلة أمريكية تضرر ابناؤهم من اعمال الإرهاب في فترة الانتفاضة الثانية في السنوات 2001 – 2004. في تلك العمليات قتل 33 شخصا وجرح 450. من بين المدعين الزوجين فلدمان اللذين أصيبا في حادثة اطلاق نار في شارع يافا في كانون الثاني 2001. وبعد خمسة ايام أصيب أبناء عائلة سكولوف ـ الأب والأم وولديهما – في عملية انتحارية في شارع يافا. عملية واحدة تم بحثها وهي التي حدثت في حافلة في شارع ارلوزوروف في القدس في يناير/كانون الثاني 2004 وقتل فيها 11 شخصا. في الماضي ادعت احدى عائلات المصابين على حماس بصفتها مسؤولة عن العملية. الآن المدعى عليها على نفس العملية هي السلطة الفلسطينية. المنتحر كان شرطيا في السلطة الفلسطينية تطوع لتنفيذها من قبل حماس. حماس أعدته للمهمة، لكن في نهاية المطاف انشق الشرطي عن حماس وانضم إلى فتح، ومن قبل فتح أرسل لمهمة القتل هذه.
في المحكمة شهد الون افيتار واسرائيل شرنتسر، الذي شغل في الماضي رئيسا لقسم التحقيق في جهاز الامن العام واليوم هو محاضر في جامعة تل ابيب. الاثنان قدما بيانات ووثائق تشمل غنائم تم الاستيلاء عليها في عملية «السور الواقي»، التي تثبت دعم السلطة المتواصل لمخططي العمليات ولعائلات الانتحاريين. وتهدف الوثائق إلى تثبيت الادعاء بشأن مسؤولية السلطة المتواصلة ومنها مسؤولية ياسر عرفات وكبار رجالات فتح.
«المسؤولون عن الاعمال التي يتم بحثها هم موظفون كبار في السلطة الفلسطينية»، تؤكد لايتنر، «هؤلاء هم ضباط في الشرطة وفي اجهزة الامن وغيرهم الذين بواسطة المساعدة المالية ـ السلاح، المال وتأمين المأوى ـ قاموا أو كانوا مشاركين في العمليات. نحن نحاول اثبات العلاقة بين العمليات الإرهابية والسلطة الفلسطينية».
لايتنر تكشف أنه في حال نجحت في المحكمة فانها تستطيع الحصول على المال نظرا لأنه تم وضع اليد على حسابات بنكية تبلغ عشرات ملايين الدولارات وعقارات تعود للسلطة ـ منها مبنى البعثة الفلسطينية في الامم المتحدة الذي يعود إلى صندوق الاستثمار الفلسطيني وم.ت.ف.
الحارسة القضائية
المشكلة في الاجراءات القضائية التي تقوم بها وتديرها رابطة العدل، هي مشكلة مزدوجة. في المرحلة الاولى الدعاوى المقدمة تطلب من المحاكم ادانة المدعى عليهم، وعند الحصول على الادانة والحكم بالتعويض ـ يجب تقديم دعوى اخرى من اجل تحصيلها.
عملية التحصيل معقدة أكثر. في البداية يجب تنفيذ تحقيق عميق لمعرفة أين هي الممتلكات ـ حسابات بنكية وعقارات. المدعى عليهم والدول ومنظمات الإرهاب يخفون على الاغلب اموالهم بواسطة شركات وهمية وشخصيات قانونية. نشرت الـ «نيويورك تايمز» مؤخرا أنه رغم أنه حكم لهم في السنوات الاخيرة بـ 1.6 مليار دولار فقد نجحت لايتنر ورابطتها في تحصيل 10 بالمئة فقط من المبلغ، وحتى لو نجحت الرابطة في اقتفاء مكان الممتلكات، فان المحاكم لا تسارع إلى الحجز لصالح المدعين. في حالة ايران المسألة أكثر تعقيدا. عشرات المليارات من الاملاك، النقود والعقارات الايرانية من عهد الشاه مجمدة في الولايات المتحدة، وهي تحت سيطرة وزارة المالية ووزارة الخارجية، اللتان تدخلتا في جزء من الالتماسات وطلبتا من المحاكم عدم الاستجابة لدعاوى المصادرة والتجميد من قبل لايتنر.
هنا يبدأ عمل التذاكي والخبرة. كمثال على ذلك: قبل بضع سنوات قرأت خبرا بأن ايران توجهت إلى جامعة شيكاغو بطلب أن تعيد اليها مقتنيات فنية أرسلت اليها من اجل البحث في عهد الشاه. لايتنر استغلت الفرصة وقدمت التماسا للمحكمة بطلب مصادرة هذه المواد ونقلها اليها، وذلك لتنفيذ أحد الاحكام التي صدرت لصالح ضحايا الإرهاب وضد ايران. جامعة شيكاغو وحكومة ايران ومنظمة اليونسكو والادارة الأمريكية وجدت نفسها في جهة واحدة من المتراس. المحكمة حكمت ضد رابطة العدل.
في مرة اخرى حققت لايتنر نجاحا، فقد سمعت عن بيت اشتراه الشاه في السبعينيات لابنه، (بيبي شاه) في مدينة لوبك في تكساس بالقرب من قاعدة لسلاح الجو حيث اجتاز هناك دورة تدريبية في الطيران. في أعقاب التماس للحجز على البيت وبيع العقار تم نقل الاموال إلى المدعين.
حسب اقوال لايتنر فان الاموال التي يتم الحصول عليها تُقسم كالتالي: بداية يخصمون الاتعاب وهي كثيرة. بعد ذلك الثلثين يتم نقلهما للمدعين والثلث الباقي كأجر للمحامين. تدعي بقوة أنه خلافا لعدد من الروابط العاملة في هذا المجال التي تأخذ مبالغ كبيرة من المستثمرين، فانها تعتمد فقط على التبرعات. «لست مستعدة لأن يستثمر مستثمرون في دعاوى بهدف الحصول على عائد كبير، هذا لا يشكل عملا بالنسبة لي».
حسب اقوالها: «لست سياسية، لم أتردد في المواجهة مع رئيس الحكومة نتنياهو في اعقاب الالتماس الذي قدمناه ضد البنك الصيني الذي كانت فيه حسابات لمبالغ نقلت إلى حماس».
أنت محسوبة على اليمين، وتمثلين فقط اليهود.
«هذا ليس صحيحا. في الدعاوى التي قدمناها باسم ضحايا الإرهاب ضد بنك كندا – لبنان الذي يعمل في لبنان عن اطلاق الصواريخ في حرب لبنان الثانية انضم للدعوى ايضا مدنيون عرب ودروز. في دعوى اخرى مثلت عائلة لكاهن صيني تم تعذيبه وتوفي في سجن في كوريا الشمالية».
هذا من نوع الدعاوى التي بسببها قيل عنك إنك محامية مكائد وحيل وعلاقات عامة.
«لكن هذا يعمل».
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
عودة السفير والعقلانية
عندما تم تعيينه سفيرا للاردن في اسرائيل كانت هناك اصوات عالية جدا في عائلته طلبت مقاطعته لأنه تولى هذه المهمة
بقلم:يوسي بيلين،عن اسرائيل اليوم
المضمون
ليس من السهل أن تكون وليد عبيدات. . لقد أوضح أنه دبلوماسي مهني يعمل من اجل بلاده، طبقا للقرارات السياسية التي يتم اتخاذها من قبل متخذي القرارات. لست متأكدا أن كل منتقديه تفهموا هذا الرد واقتنعوا به. ليس سهلا أن تكون السفير العربي الوحيد في اسرائيل. لقد تمت اعادة السفير المصري إلى القاهرة. موريتانيا ألغت منذ فترة علاقاتها الدبلوماسية معنا، ممثليات كهذه وغيرها التي كانت لقطر وعُمان والمغرب وتونس في تل ابيب لم تعد موجودة. عليه أن يجلس في رمات غان محافظا على ظهور قليل (تذكرون احتفالات يوم ثورة الضباط الشباب لبسيوني؟ تذكرون المناسبات الوطنية التي أحياها سفير الاردن؟)، الاجابة بدبلوماسية على اسئلة حساسة جدا آملا ألا يكون هناك توتر على أي حدود بين اسرائيل وجيرانها، خوفا من أن تطالب الاوساط المناهضة لاسرائيل في الاردن باعادته وبقطع العلاقات.
ماذا يفعل عندما لا يكون في اسرائيل؟ ماذا يفعل سفراء كهؤلاء عندما يتم استدعاءهم إلى بلادهم للتشاور، ويستمر التشاور معهم ويتواصل؟ هل يقوم باجراء مقابلات في التلفاز الاردني كخبير في الشؤون الاسرائيلية – العربية؟ هل يقوم بالاعتذار لرجال قبيلته على مكان عمله المتروك؟ فقط هو يعرف ذلك.
أهلا بعودتك سيدي السفير. نعرف أن الامر ليس سهلا عليك وأنك لست سعيدا بأن يأخذوا الوظيفة منك ويعيدوها ثانية لأن الوظيفة التي تقوم بها هي من أصعب الوظائف في وزارة خارجيتك. كما أننا لا نأخذ أي شيء وكأنه مفهوم ضمنا، حيث أننا نعرف جيدا أن العلاقات بين الدول ليست فقط علاقات دبلوماسية لكنها ايضا علاقات بين الشعوب، اذا كانت الشعوب غير مستعدة لأخذ دورها في جهاز العلاقات المعقد فلن يكون هناك مثل هذا الجهاز. هكذا هو الامر ببساطة.
اسرائيل والاردن تعيشان تحت انتقادات متواصلة من محيطهما. يتهمونا بأننا غزونا مكانا ليس لنا، طردنا السكان الذين كانوا يعيشون هنا منذ مئات السنين باسم كوشان من التوراة، وبدلا من محاسبة من طردونا من اوروبا قمنا بفعل العكس، سوينا الحساب مع المانيا وتحولنا تقريبا إلى اصدقاء في الاتحاد الاوروبي، أما مع سكان هذه البلاد لا نتوقف عن النزاع. وتجاهكم يدعون بأن الاردن هو دولة ملكية أعطيت لاحفاد حارس الاماكن المقدسة في شبه الجزيرة العربية كجائزة على تصرفه في الحرب العالمية الاولى، وأن معظم سكانه هم فلسطينيون، وأن المملكة الهاشمية هي ظاهرة مؤقتة. في اليمين في اسرائيل هناك من يدعون أن «الاردن هو فلسطين»، وفي الاردن هناك عدد غير قليل يطالبون بالغاء اتفاق السلام معنا. ليس سهلا أن تكون سفيرا للاردن في اسرائيل، ليس سهلا أن تكون سفير اسرائيل في الاردن – لكن ليس لأحد اقتراحا أفضل، ولا ايضا للمهاجمين .
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
هل سينصاع الغرب ثانية لايران
لم يستخدم اوباما العقوبات للضغط على ايران وبدلا من ذلك سارع إلى التعهد بالفيتو لمنعها
بقلم:ابراهام بن تسفي،عن اسرائيل اليوم
المضمون
غدا سيجتمع في ميونخ منتدى الدول الست الكبرى، في ظل الاشارات التي ترسلها واشنطن بأنها قررت الالتزام بالبرنامج الزمني والقيام بجميع الجهود من اجل أن يتم التوقيع على اتفاق الاطار مع ايران قبل نهاية آذار. كل الاشارات تشير إلى استعداد ادارة اوباما للوصول إلى تنازلات بعيدة المدى وأبعد من تلك التي تضمنها الاتفاق المرحلي في تشرين الثاني 2013.
في مركز الاحداث يقوم اقتراح جديد يشكل تراجعا كبيرا عن المطلب الاساس للدول العظمى للوصول في الاتفاق النهائي إلى تقليص هائل في عدد اجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، التي ستبقى لدى ايران. وبدلا من الطلب الاصلي لتقليص عددها من 10 آلاف إلى ألفين فقط، فاننا نشهد على موافقة أمريكية أن تبقي بيد النظام الايراني الجزء الاعظم من اجهزة الطرد المركزي الموجودة لديها. وذلك من خلال ادخال تغييرات في بنية وطريقة عملها، تضمن كما يبدو أن تكون كمية اليورانيوم المخصب التي يمكنها انتاجها أقل كثيرا من الكمية الاصلية.
الحديث هنا يدور عن صيغة مثقبة ومليئة بالفجوات، تستطيع ايران – في كل لحظة معطاة – أن تنفذ التعديلات المطلوبة وأن تصعد بسرعة على خط تخصيب سريع لليورانيوم. في ظل هذه التطورات التي من شأنها – اذا نفذت فعلا – أن تقرب ايران من القنبلة بدلا من ابعادها عنها، يثور السؤال لماذا يظهر الرئيس اوباما حماسة كبيرة للاتفاق، ولماذا تتوق الدولة العظمى المسيطرة (حتى الآن) إلى أن تضع حلفاءها الاوروبيين على سكة التنازلات أحادية الجانب وبعيدة المدى؟ يبدو أنه بالنسبة لاوباما فان الاتفاق مع ايران تحول ليصبح «الهدف الموعود «، الذي يمكنه تسويقه كبرهان على نجاحه – ولو بصورة جزئية – في استقرار الساحة الشرق اوسطية المضطربة والعنيفة.
ازاء نجاحاته القليلة في الساحة الدولية (حتى الاختراق الذي حدث مع كوبا لا يستطيع طمسه)، تحوله إلى عراب اتفاق التسوية مع الممثل المركزي «لمحور الشر» من شأنه أن يضمن – هكذا يأمل البيت الابيض – المكانة التاريخية له كمحارب لا ينثني من اجل السلام، الذي يستحق ويستحق جائزة السلام التي أعطيت له سلفا. ايضا اذا أمكننا فهم الجذور الشخصية لهذا التوق للشهرة، التي ستعتم على قناع طويل من الفشل والتقصير، يصعب التسليم مع التعبيرات الاستراتيجية والتكتيكية معا.
هكذا مثلا ليس مفهوما لماذا خرج اوباما في خطابه عن وضع الأمة، بهجوم لاذع على الكونغرس على خلفية نيته اصدار قانون عقوبات جديد، الذي أعد للتوضيح وللاشارة لايران على الخطوط الحمراء التي لن يوافق الجمهور الأمريكي على اجتيازها في أي اتفاق مستقبلي. على الاقل من ناحية تكتيكية من الواضح أن قانونا من هذا القبيل كان من شأنه أن يعطي للرئيس ذخيرة اضافية خلال المفاوضات، كما كان بامكانه أن يثبت لايران حقيقة أن مجال التنازلات الذي بامكانه تقديمها محدودا، وأن الجبهة الداخلية الأمريكية تشكل قوة كبيرة تؤثر على هامش مناوراته. على فرض أنه يوجد للايرانيين مصلحة كبيرة في اتفاق تحت حكم اوباما وفي فترة ولايته، كان هناك مكان لاعطاء دعم هاديء لمبادرة العقوبات كرافعة ضغط اضافية بدلا من الاسراع والتعهد بأن يضع عليها الفيتو.
على كل حال، مرة اخرى (كما في «ازمة الكيماوي» مع سوريا) كان الرئيس هو الذي يضعف أولا وأثبتت للجميع أنه من ناحيته لا توجد خطوط حمراء أو اضواء حمراء عندما يتم الحديث عن ايران.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
«بني بيغن» لإنقاذ السمعة!
دعوة نتانياهو لانضمام بني بيغن لليكود يريد منها استخدامه كمطهر لفساد الحزب
بقلم:يوسي سريد،عن هآرتس
المضمون
انا اتعاطف مع الاشخاص الذين يحملون اسم بيغن. هيي، بني، لماذا فعلت ذلك لنفسك ولنا؟ طالما شعرت نحوه بالمحبة والتقدير، منذ حدثتني صديقته دوريت عن ذلك الولد الذي درس معها في نفس الصف: كان طالبا ذكيا ومقبولا، ولم يكن يريد العيش تحت ظل والده، أو الاستفادة من حق الابوة. واحد من الأصدقاء الطيبين، وبدون عقد، كم هو صعب ان تعيش كأبن لشخص مشهور.
مع الزمن تعرفت عليه عن قرب، فقد تعاونا مع بعض في لجنة الخارجية والأمن واللجان المنبثقة عنها. عندما كنا نناقش تفاصيل التفاصيل – افضليات سلاح مضاد في حلبات القتال المستقبلية أو مشاغبات الموساد في عمان – كان ممكنا ان نتلاقى في الافكار، على الرغم من خلافات الرأي، هكذا كنا، وهكذا فعلنا.
في كل مرة كنت أصعد فيها كمتقاعد إلى الحافلة رقم 26، يذكرني الركاب بزميلي في التقاعد: فقط انت وبيني بيغن تستخدمون المواصلات العامة مثلنا، يتنحنحون، وانا امتلأ زهوا: متواضعان معروفان، كلانا.
يفهم الجميع لماذا طلب منه بنيامين نتنياهو أن يدخل في عريشته، إنه من يعرف لماذا يُحتاج بيغن. فالزجاجات يجب ان تطهر وبالسرعة الممكنة، ولكن لماذا يوافق رجل عاقل أن يكون دترجنت (مادة تطهير.)
إنها ليست المرة الأولى، فقد سبق له أن غسل رحبعام زئيفي – قبل ان يشخصه "كملوث أخلاقيا"، وبعد ذلك منحه اسمه الطيب، عندما شكلا قائمة واحدة لانتخابات الكنيست، ولكن بيبي ليس غاندي (رحبعام زئيفي)، لكنه ليس بالضبط المهاتما (غاندي – الهند). سيأتي يوم ويضطر فيها بيني بيغن إلى صفق الباب يائساً، لكن قامته أثناء هروبه لن تكون منتصبة كما كانت. وربما ستأتي نهاية هذا التزاوج، حتى قبل 17 آذار، وقبل ان تخرج النتائج الانتخابية: مقدار ما يستطيع بيني أن يلمع بيبي، بيبي سيلطخه.
صحيح أن زلمان فايغلين لم ينتخب في البرايمرز، وقد بدا ان طريق عودته إلى البيت قد عبدت. لكن الفايغلية ما زالت موجود، وبرفقتهم زئيف الكين، ميري رغب، داني دنون، يريف ليفين وتسيبي خوطوبلي – صعب على بيغن ان يشعر كأنه في البيت. فقد سبق وقبل سنتين أن ارسلوه إلى البيت سويا مع دان مريدور وميكي إيتان مع كل الاحترام، وبعد ان عاملوهم كما يجب: وفجأة، الان بالذات، تذكروه باعتباره معطر جو او مراقب حلال.
لو قلتم لي ان هذا ما سوف يحدث، كنت سأقول ساخرا: أين ستجدون مكانا لشخص كهذا، بين يانا حودريكير، لينور ابرجيل، عيدن هارئيل واريئيل سيجل، وكيف سيزيحون ليمور سماميان – درش بعد ليلة واحدة من السعادة، هل بني هو ملك جمال او نجم تلفزيوني؟ ولا تقولوا لي بأن سليل البيت سيوافق ان يسقط من أعلى وأن لا ينتخب من الأسفل. هل أصبحنا جيل محصن؟
قوة تحصينات معززة تحاصر الان تلة رام، وهي على وشك احتلال الكنيست العشرين، وعلى الفور ستقيم لها ائتلافا من المؤيدين، سينضم لها مانول تركتنبرغ، يوآل حسون، كاسانيا ساباتلوفا، ايال بن رؤفان، عنات بركان، ينون مغل، شارون غال، عنات روت وسائر حزب يش عتيد الخاص بلبيد، وكولينو الخاص بكحلون، ويسرائيل بيتينو الخاص بلبرمان، وشاس الخاص بدرعي ويهودوت هاتوراة الخاص بالربابنة على مختلف ساحاتهم – ليس اقل من 60 عضوا، بيغن، نظرا إلى مكانته وكونه اكبر الاعضاء سنا جدير بأن يقف على رأسها، وهكذا ايضا سوف يعزز من تمثيل الجيل الثالث، جيلنا المصاب بالنقصان.
كلا، هو لم يفعل ذلك لصالح ميتسوبيشي، هو عمل ذلك لصالح ميتسوبيبي، طُلب من اجل ان يخدمه كخرقة تنظف له بقع البوظة، والشمع والكحول.
إذا لم يكن بيغن يعرف، سأكشف له: للأشخاص منظفي الرأي لا يوجد ما يكفي كي ينظفوا المزيد، ليس عند أي منا فائض اخلاق نوزع منها على الآخرين.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
ولا امرأة واحدة جنرالا؟
بقلم:أسرة التحرير،عن هآرتس
المضمون
قائد محافظة الشاطيء اللواء حجاي دوتان هو اللوء السابع في السنة والنصف سنة الاخيرتين الذي يضطر إلى ترك الشرطة في ظروف محرجة والرابع على الاشتباه بجرائم التحرش الجنسي. هذا يحصل بعد نحو اسبوعين من اقالة نائب المفتش العام نسيم مور للاشتباه بالتحرش الجنسي واستغلال علاقات الإمرة. ان التعفن التنظيمي الذي استشرى في الشرطة يندلع إلى الخارج، حيث ان قسما هاما منه يكمن في الفكر الرجولي المتعصب المظلم والخطير على النساء، مثلما شهدت العميدة المتقاعدة زيفا أجامي كوهين في مقابلة أجريت معها بعد شيوع أمر التحقيق الجديد: «الكل عرف، والكل سكت».
رغم أجواء الازمة التي تلف الشرطة وانعدام الثقة المتزايد من الجمهور بها، ينبغي الترحيب بكشف المفاسد في الشرطة، والامل في أن تحل محل مسيرة المشبوهين التي تخرج من مقر القيادة العليا فيها روح جديدة. على هذه الروح أن تتضمن، فضلا عن الولاء للمعايير الاخلاقية وللقانون، ثقافة جديدة في النوع الاجتماعي، تتناسب والقرن الواحد والعشرين.
حين يجلس حول طاولة القيادة العليا إلى جانب المفتش العام 18 لواء من الرجال، دون أن تكون اي لواء امرأة واحدة، فلا غرو أن نجد الفكر الرجولي المتعصب تجاه النساء في الجهاز وكأنهن مخلوقات دون لسن على كفاءة تعدهن للمناصب الاساسية، ولهذا فيمكن استخدامهن كما يروق للقادة.
تشكل النساء ما لا يقل عن 30 في المئة من القوى البشري في شرطة اسرائيل، وهن يخدمن في كل المناصب الميدانية، بما فيها العملياتية، كالتحقيق في اعمال القتل، المباحث وقيادة المحطات. فكيف حصل أن هذا الجهاز لم ينجح في ان ينبت حتى ولا لواء امرأة واحدة جديرة؟ فهل لم تستوفي اي امرأة متطلبات النوعية القائمة لتكون لواء بينما الكثير من الالوية يطردون هذه الايام من الشرطة يكللهم العار؟
لقد عين يوحنان دانينو العميد امرأة ياعيل ادلمان في منصب مستشارته لشؤون النساء. هذا ليس فقط غير كاف لحل المشكلة العميقة بل ان مجرد وجود مثل هذا المنصب يدل على التخلف الخطير الذي تعيشه الشرطة في كل ما يتعلق بفهم مكانة النساء في العالم الغربي. ففي اطار تنظيف الاسطبلات في شرطة اسرائيل، ينبغي أولا وقبل كل شيء معالجة هذه المشكلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
رد مع اقتباس