أقــلام وآراء إسرائيلي الاثنيـــن 05/1/2015 م
في هــــــذا الملف
افتحوا ملف «الجرف الصامد»
بقلم:عاموس هارئيل،عن هآرتس
طريق مشوشة
حين لا نتعلم من أخطاء الماضي نتصرف كالغبي الذي يقع المرة تلو الأخرى في الحفرة ذاتها
بقلم:آريه فلمان/ رئيس قسم وقائم بأعمال رئيس المخابرات/عن معاريف
ولم يأت المسيح
بإمكان نتنياهو أن يتنفس الصعداء، حيث فييغلين خارج القائمة وهذا يحرم خصوم بيبي ورقة رابحة
بقلم:سيما كدمون،عن يديعوت احرونوت
أزمة نتنياهو الانتخابية
في الشهرين والنصف المتبقية للانتخابات يتوجب على بيبي ان يوجد حزبا متجددا
بقلم:ناحوم بارنيع،عن يديعوت
افتحوا ملف «الجرف الصامد»
بقلم:عاموس هارئيل،عن هآرتس
القرار بالتحقيق حول ماجرى في القتال في غزة اثار غضبا في اوساط هيئة الاركان والمستوى السياسي. الا اذا كان فحص جوهري من شأنه ان يمنع اتخاذ خطوات قضائية ضد ضباط في خارج البلاد ويثبت ان الجيش لا يمر مر الكرام على قتل المدنيين.
اخلت عاصفة جفعاتي، التي اشغلت جيش الدفاع في الاسبوعين السابقين على خلفية الادعاءات حول التحرش الجنسي ومخالفات إضافية في صفوف الجيش، مكانها هذا الاسبوع لخلافات اخرى، تبدو اكثر اساسية. وكلما كبرت قائمة الضباط المدعويين إلى قواعد الشرطة العسكرية في انحاء البلاد، من اجل تحقيقات جديدة تتعلق بأحداث حرب غزة في الصيف الماضي، فإن النقاش على ذلك يزداد خطورة داخل صفوف الجيش. فلقد اغضبت التحقيقات الـ 13 التي قامت بها تحقيقات الشرطة العسكرية حول الحرب، بتوجيه من النيابة العسكرية، اغضبت هيئة الاركان العامة، وقادة الميدان. فقد اظهرت محاولات سابقة – من ايام الانتفاضة الاولى ولغاية عملية «الرصاص المصبوب» – انه في حالات محددة تم قبول القرار بتقديم ضباط للقضاء، سواء بتهم جنائية او ذات تأثير، ولا يوجد اي شخص يرغب في ان يكون شاذا عن القاعدة.
ولا يبدو الشخص الواقع في قلب الخلاف، وهو النائب العسكري الرئيسي اللواء داني عفروني، قلق بشكل خاص من الغضب تجاهه. ففي بداية الاسبوع قال النائب العسكري الرئيسي كما ورد على لسان جيلي كوهين في «هآرتس»، انه لن يدير التحقيقات بطريقة مختلفة عندما يكون المشتبه بهم هم من الضباط الكبار. واوضح عفروني ان من واجبه التعاطي بشكل متساوي مع «جندي التحق بالجيش لتوه وبين ضباط كبار حاصلين على الاوسمة والنياشين». واضاف، ان سلطة القانون في جيش الدفاع ليس شعارا فارغا.
كما يقف وراء استمرار التحقيقات اعتبارات سياسية، الذي تلقى استنتاجات الجزء الثاني من تقرير لجنة تيركل التي حققت بقضية اسطول الحرية التركي في العام – 2010. من حيث ان اسرائيل تفترض، انه على خلفية احداث الرصاص المصبوب وتقرير غولدشتاين، فإن التحقيق الداخلي من شأنه ان يخفف من الضغط عليها في الساحة الدولية وتحبط خطوات قضائية ضد ضباط جيش الدفاع في الخارج، حيث ان لها مصلحة جوهرية في استمرار التحقيقات العسكرية.
في اعقاب تقرير تيركل تم إقامة جهاز تحقيق عسكري جديد يقف على رأسه اللواء نوعم تيبون، الذي شارك في تحقيقات ميدانية ( بشكل اساسي التحقيقات التي قتل فيها مدنيون فلسطينيون كثر) ويشارك النائب العسكري الرئيسي في معطياته. الا ان قادة الالوية وقادة الكتائب لا يحبون ذلك، الا ان عفروني مقتنع انه بذلك يبعدهم عن الوقوف امام المحكمة الدولية في لاهاي. فقد تحول خطر لاهاي، الذي بقي لغاية اليوم موضوع نظري، إلى خطر حقيقي هذا الاسبوع على خلفية طلب السلطة الفلسطينية للانضمام إلى المحكمة.
ان ما نشر هذا الاسبوع على موقع ynet، والذي ورد فيه تسجيلات من رجل الاتصال في جيش الدفاع اثناء القتال في رفح في الاول من آب العام الماضي (والذي عرف لاحقا بـ «يوم الجمعة الاسود»)، يجب رؤيته في هذا السياق. فتسريب التسجيلات تم على خلفية الصراع المزدوج الاهداف: المحاولة لتقييد حرية العمل للنائب العسكري الرئيسي في التحقيق بأخطاء عملياتية – والجهد المتواصل لانقاذ قائد كتيبة جفعاتي، العقيد عوفر فينتر. فالاخير يقف في وجه العاصفة منذ نشوب الحرب في تموز الماضي. وفي قضبة تصبار، التي تفجرت بعد الحرب وليست مرتبطة بها بشكل مباشر، فإن عفروني سيغلق التحقيق ضد قائد الكتيبة. ولكن في رفح، اذا قرر النائب العسكري فتح التحقيق، فإن اوامر وممارسات فينتر في إطار المحاولة لاحباط عملية إختطاف الملازم اول هدار جولدين سوف تكون في صدارة الموضوع.
وعلى عكس الانطباع الذي قد يتولد نتيجة جزء من هذه التقارير، فإن عفروني لن يدحرج الاطار مرة اخرى وراء الجرف الصامد. في نهاية الرصاص المصبوب فتح جيش الدفاع، ولكن بشكل متأخر، تحقيقات حول مقتل مدنيين. النائب العسكري آنذاك، اللواء افيخاي مندلبليط، امر بالتحقيق تحت التحذير مع قائد لواء جفعاتي في تلك الفترة، العقيد ايلان مالكا. وتم إغلاق التحقيق الجنائي مع مالكا، الا ان ترقيته قد تم تأجيلها، وتم تسجيل لفت نظر له في حادثة اخرى، كما تلقى قائد لواء غزة العميد ايال آيزنبيرغ والذي يشغل اليوم قائد قيادة الجبهة الداخلية، ايضا لفت نظر في هذه القضية.
لقد اوضح رئيس هيئة الاركان بيني غانتس يوم امس ان له» ثقة كاملة بقائد لواء جفعاتي، وقادة الكتائب، وقادة السرايا في جفعاتي وفي الالوية الاخرى». وقال ان « الضباط والجنود، يتلقون غطاء كاملا.. واذا ما شذ احد وقام باعمال خطيرة وممنوعة، سوف نعالج ذلك. نحقق، نجد الاجراءات القيادية ومتى سيكون هناك ضرورة لاستكمال التحقيق سنستكمل ذلك». وفي خطوة غير مألوفة من قبله، امر غانتس بإجراء الشرطة العسكرية تحقيقات اضافية، وهذه المرة لايجاد مصدر التسريب والتسجيلات.
كما هو متوقع فإن السياسيين سوف يقفزون فوق ذلك. ومن سيكون الاول هذه المرة ليس نفتالي بينت، بل موشيه كحلون، الذي سارع في اعقاب نشر التسجيلات لنشر تعليقا له على الفيسبوك. حيث وظف كحلون التحقيقات الجنائية، وفقا لوجهة نظره. الاستهداف وإطلاق النار بإتجاه المدنيين يجب التحقيق به، ولكن القتل غير المقصود للمدنيين اثناء العمليات العسكرية يجب عدم التحقيق به.
إدعاء كحلون ذو إشكالية، من ثلاث جهات.
الاولى: إطلاق النار بشكل مكثف في محيط المدنيين («اوقفوا إطلاق النار، انكم تطلقون كمتخلفين!»)، هكذا سمع قائد كتيبة مشاه يصرخ في مقاتليه على جهاز الاتصال) يعكس مشكلة مهنية. والتحقيقات العملياتة، اثبتت، انها لن تحقق النتيجة الكاملة.
الثانية: من وجهة نظر قيمية: اذا كان هذا هو الجيش الاكثر اخلاقا في العالم، كما يسمعوننا ذلك صباح مساء، فإنه لا يمكنه إغفال قتل عشرات المدنيين من جدول اعماله، حتى ولو كان الامر تم عن طريق الاهمال وبالتأكيد ليس بشكل مقصود. والثالثة – ان القضاء الدولي مجبر على فحص هذا، وان اسرائيل تلعب في هذا الملعب، على الرغم من فزعها. على اية حال فإن البكاء والنحيب على إهانة الضباط في التحقيقات هو امر مبالغ فيه. فإذا كان قائد اللواء او قائد الكتيبة مؤهل لقيادة قواته للحرب، بشجاعة، وتحت نيران العدو، فبالتأكيد فإنه سيكون مؤهل لمواجهة عدة اسئلة مزعجة من قبل عقيد في الشرطة العسكرية.
اعلن جيش الدفاع في بداية الاسبوع، عن الانتهاء من التحقيقات العملياتية حول الحرب في غزة. اذا كانت التحقيقات بالحرب اللبنانية الثانية في العام 2006 بعثت شعورا واضحا من خيبة الامل في صفوف الجيش، فليس روح جلد الذات، هي الروح التي خدمت تحقيقات غزة هذه المرة. فلقد خرج جيش الدفاع من غزة بقرار مصمم على إقناع الشعب انه انتصر في الحرب، الآن فإنه حتى لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست لن تزعجه. رئيس اللجنة الجديد ياريف ليفين (الليكود)، قال هذا الاسبوع بشكل رسمي ما كان من الممكن تقديره فعلا قبل شهر، مع الاعلان عن الانتخابات. نشر تقرير اللجنة حول الجرف الصامد سوف يتم تأجيله على الاقل، إلى ما بعد الـ 17 من آذار. استنتاجات اللجان الفرعية المختلفة – حول ممارسات المجلس الوزاري المصغر خلال الحرب، حول استعدادات الاستخبارات، حول طبيعة الرد لجيش الدفاع للانسحاب من الحرب التي ادارتها حماس في غزة – جميع ذلك سينتظر نتائج الانتخابات. وعلى الرغم من ليفين لم يقل ذلك صراحة، من الممكن تخمين ان هذه التقارير لن ترى النور حاليا.
لقد خصصت مجلة «اتلانتيك» هذا الاسبوع تقريرا مكون من 10000 كلمة، لما وصف كـ «دراما الجيش الامريكي»، تناولت تحليلا معمقا وقاتلا لفشل الحرب التي ادارتها الولايات المتحدة في افغانستان، العراق ومؤخرا في سوريا. «في اميركا»، كتب المحرر، جيمس فلوس، مع زميله التبذير في قلة الحذر، والغباء الاستراتيجي من اجل ان تتورط في حرب لا نهائية لن ينجح بها ابدا».
في الشهر الماضي نشرت الـ «لندن ريفيو أوف بوكس» تحقيقا بطول مماثل تناول خمس كتب نشرت مؤخرا توجه نقدا بلا رحمة حول التدخل العسكري البريطاني في افغانستان. ويقتبس احد الكتب قول احد الضباط التابع للقوات الخاصة للولايات المتحدة «لقد تم في افغانستان تحرير شيكات غير قابلة للصرف».
عنوان التحقيق؟ «اسوأ من الهزيمة ـ الاحتقار في افغانستان».
من الصعب مقارنة غزة بافغانستان والعراق. حتى لو تمت رؤيتها، كما يجب ان ترى، الجرف الصامد كفقرة اضافية في معركة مستمرة بدأت على ما يبدو بالانسحاب الاسرائيلي من القطاع في العام 2005، فالحرب في غزة لا تشبه في مقاييسها، وبطولها وبالثمن المرتبط بها بمعارك عسكرية واسعة خاضتها الدول الكبرى الغربية في آسيا في السنوات الـ 13 الاخيرة. فالعملية الاخيرة في الصيف ليس بالضرورة ان تحسب فشلا، لان جيش الدفاع سجل فيها عدة انجازات حقيقية. فيما عدا ان الاشهر الاربعة الاخيرة التي اعقبت الحرب ما تزال غامضة. فالجمهور عاد منذ زمن، لاهتماماته اليومية، والجيش مقتنع انه انتصر، ومعظم اهتمامات وسائل الاعلام بالحرب يتركز على توزيع الاوسمة المتوقع وبالدفاع عن الضباط في وجه ملاحقاتهم من قبل المدعين العسكريين، وان اعضاء الكنيست مهتمون هذه الايام بشؤون الانتخابات اكثر من توجههم لاستخلاص العبر من نتائج التحقيقات. بقي فقط مراقب الدولة، ولكن إلى ان ينتهي رجاله من كتابة تقاريرهم بخصوص وجهات النظر المختلفة حول الحرب سوف تمر شهور كثيرة، اذا لم تكن ربما سنة.
غزة العام 2014 كانت عنوان على الجدار في كل ما يتعلق بطبيعة العدو الذي ستضطر اسرائيل لمواجهته في الحروب القادمة، في حال نشوبها، في لبنان، في غزة، او في الضفة الغربية.
على ما يبدو ان جيش الدفاع ما زال يبحث عن طريقه فيما يتعلق بطبيعة الحل المطلوب لذلك . فالقلاقل من متخذي القرارات جاهزون للاعتراف بهذه الوقائع، او لاحداث التغييرات المطلوبة من اجل مواجهتها.
لقد دار على هامش الحرب في الصيف نقاش حول ثمنها، الذي دفعته القطاعات والمجموعات المختلفة في اسرائيل. فبشكل غير مباشر، استخلصت من ذلك تبعات سياسية. هل التضحية بالزي العسكري تشهد على مساهمات هذا المعسكر او ذاك؟ فحزب البيت اليهودي، بشكل خاص، من المفضل ان يترجم هيمنته الصهيونية الدينية في صفوف كتيبة المشاة والوحدات المختارة للشعبية في اوساط الجمهور. ولكن الانطباع الذي تبلور هذه المرة هو ان تقسيم الساقطين (القتلى) متوازن اكثر – المتدينيين إلى اجناب الكيبوتسيين، ما كان يسمى ذات مرة ارض اسرائيل القديمة إلى جانب الضواحي وغير ذلك .
فحصت البروفيسورة يجيل ليفي، الباحثة العسكرية والعضوة في القدس المفتوحة، التوزيع السكاني لقتلى جيش الدفاع منذ فترة طويلة. بعد الانتفاضة الثانية وحرب لبنان الثانية، تقرر ان تحليل المعطيات يشهد على تغيير فعلي.
عندما يتم على سبيل المثال مقارنة قتلى الاسبوع الاول في الحرب اللبنانية الاولى بقتلى الحرب اللبنانية الثانية بأكملها، يتبين ان نسبة القتلى من بين ما يعرف بـ «الطبقة السطى العلمانية» انخفض من 68 بالمئة إلى 54 بالمئة. وتدعي ان التوزيع، بقي في الحرب الاخيرة ايضا على ما هو، ربما على عكس الانطباع السائد بين الجمهور. فأيضا في غزة فإن نسبة القتلى من الطبقة الوسطى العلمانية كان 54 بالمئة (بالمجمل فإنهم يشملون ايضا ابناء الحركة الاستيطانية العاملة القديمة). باقي القتلى موزعين بين الجنود المتدينين (20 بالمئة) الضواحي (مهاجرين، سكان مدن التطوير، الاقليات – 26 بالمئة). ووفقا لرأي البروفيسورة ليفي، فإن بيانات القتلى في الجرف الصامد تعزز الاتجاه الذي ساد في العقد السابق. في التركيبة الاجتماعية لجيش الدفاع، كما جميع قتلاه، تتلقى الضواحي وزنا اكبر وهو باق على ما هو عليه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
طريق مشوشة
حين لا نتعلم من أخطاء الماضي نتصرف كالغبي الذي يقع المرة تلو الأخرى في الحفرة ذاتها
بقلم:آريه فلمان/ رئيس قسم وقائم بأعمال رئيس المخابرات/عن معاريف
في ضوء مفترق الطرق السياسي ـ الامني الذي توجد فيه دولة اسرائيل الآن، كان يمكن التوقع أن يُعرض في الانتخابات القريبة القادمة أمام الناخب فكران متناقضان، كي يختار أحدهما: هل مكانه مع المتماثلين مع طريق الحكومة الحالية، أم مع اولئك الذين يعتقدون بأن طريقها مغلوط؟ ولكن شيئا ما تشوش على الطريق، والانتخابات القريبة القادمة تتركز في المجال الاقتصادي – الاجتماعي، بينما يندحر المجال الامني – السياسي جانبا.
لقد تغير واقعنا الجغرافي – السياسي حتى لم يعد ممكنا التعرف عليه، ومنه تنبع خريطة تهديدات جديدة على اسرائيل. للتهديدات المعروفة – الارهاب الداخلي، تهديد حماس، حزب الله من الشمال والتحول النووي الايراني – انضم في السنتين الاخيرتين لاعب جديد: الاسلام المتطرف. ولا يدور الحديث فقط عن عصابات قتلة في العراق أو في سوريا. هذه ايديولوجيا تُنشر بمعونة تكنولوجيات متطورة وتضرب الجذور في كل مكان يظهر فيه ضعف سلطوي. هذا أخطبوط يطلق أذرعه الفكرية دون حاجة إلى الجيوش. وقد بات هنا، في الشرق الاوسط، وكذا في اوروبا المفزوعة والمشوشة.
لقد اختارت الحكومة الحالية وسابقاتها عدم المواجهة مع المشكلة الامنية وتبنت فكرة بن غوريون، التي كانت جميلة في حينه، حين قضى بأن سياسة اسرائيل الامنية ستقوم على الانذار، الردع والحسم. غير أنه مع الأخذ في الحسبان نوع الأعداء الذين نقف أمامهم اليوم، لموقف العالم وقيود قوتنا، فان هذا الفكر لم يعد ذا صلة. لقد تبنت حكومات اسرائيل هذا الفكر لأنه هو وحده يستوي مع الافكار القوية لبلاد اسرائيل الكاملة وبناء الهيكل الثالث، في ظل تجاهل مكان العرب، ويرسم سياسة ضم زاحف وتثبيت حقائق على الارض. وحلت محل «اللاسياسة» الامنية عبارة يفترض أن توفر الوهم بأنه توجد، زعما، قيادة، وتوجد، زعما، سياسة، بل وهي تنجح جيدا في الشارع: «ادارة النزاع» التي معناها في اللغة البسيطة «سنرد على الاحداث بالقوة واذا لم ينجح هذا فسنرد بمزيد من القوة»؛ أو «احتواء التهديد»، العبارة التي تعني: لا يوجد لدينا رد على التهديد، وبالتالي سنتعلم كيف نتعايش معه.
حين لا يكون هناك فكر أمني شامل، تستعد اسرائيل للحرب التي كانت. حين لا تكون سياسة وتعلم من أخطاء الماضي، نتصرف مثل ذاك الغبي الذي يقع المرة تلو الاخرى في ذات الحفرة فيتهم الحفرة. فأي مثال أفضل نحتاج من مثال الحملات الثلاثة الاخيرة؟ فقد جُررنا لثلاثتهم في ظروف مشابهة، وتصرفنا في ثلاثتهم بموجب ذات الفكر القتالي ومن ثلاثتهم خرجنا في ذات الوضع – «منتصرين» ونستعد للجولة التالية. إن النهج القائم يؤدي إلى نتيجة واحدة واضحة، وقد صاغ ذلك الجنرال البروسي كلاوزفيتس قبل 200 سنة حين قال: «كل هجوم لا يؤدي بشكل مباشر إلى السلام – يتوجب أن ينتهي بالدفاع».
حين لا يكون فكر أمني قومي، فانه يستبدل بشعارات عليلة مثل «عن هذا لن نتنازل» و «على هذا لن نلين» و «حيال هذا سنقف منتصبي القامة» و»إياه سيهزم حماس» وما شابه. هذه لا استراتيجية ولا سياسة. هذه ضحالة فكرية، تزلف للناس وقنبلة دخان تستهدف التغطية على انعدام القدرة أو على اخفاء النوايا الحقيقية.
لقد خلق الواقع في منطقتنا لقاءات مصالح بين الدول العربية المعتدلة وبين دولة اسرائيل، والتي يمكن استغلالها لتسوية اقليمية وحل النزاع مع الفلسطينيين. فالعالم العربي يتوقع خطوة كهذه وسيمنح مظلة ومساعدة مالية، سياسية وعسكرية. من ليسوا جديرين بقيادة هذا الشعب هم من يطلقون سيناريوهات الرعب، يطلقون هتافات «أزعر الحارة» واولئك الذين يعدون بتغيير اجتماعي – اقتصادي، دون أن يشيروا إلى اختراق في المجال السياسي.
الجديرون هم اولئك الشجعان بما يكفي لاجراء «اعادة النظر والتفكير في المسار من جديد». اولئك القادرون على مواجهة مبادرة سياسية – اقليمية تتقرر فيها حدود اسرائيل، التي تضمن أمن سكانها مع اغلبية يهودية متماسكة. واتخاذ مثل هذه المبادرة سيعزز المجتمع الاسرائيلي من الداخل ويحقق ثورة في المجال السياسي، وبالتالي في المجال الاقتصادي – الاجتماعي ايضا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
ولم يأت المسيح
بإمكان نتنياهو أن يتنفس الصعداء، حيث فييغلين خارج القائمة وهذا يحرم خصوم بيبي ورقة رابحة
بقلم:سيما كدمون،عن يديعوت احرونوت
في شاس لا زالت الدراما بعيدة عن خط النهاية. منذ زمن ودرعي يشعر بالعزلة في المعركة ضد المشاجرات والمؤامرات، في الوقت الذي القي بعبيء القيادة على اكتافه فقط. والان بعد قضية الكاسيت المسجل، ها هو يحطم جميع الاواني، ولكن لا زال الوقت مبكراً لوداعه، فلربما يكون هذا اقصر انسحاب عرفناه.
الجريمة والعقاب
اذا كان لا بد من عرض تغيير واحد جوهري في قائمة الليكود التي انتخبت هذا الاسبوع، بالامكان القول انه فايغلين . وفي المرة السابقة ايضاً كان فايغلين التغيير الوحيد، وكان حينذاك يدخل إلى القائمة، اما هذه المرة فهو يخرج منها .
ان عملية استبعاد فايغلين تسحب البساط من تحت ادعاءات هرتسوغ وليفني بخصوص القائمة اليمينية المتطرفة والمسيحية . صحيح ان القائمة الجديدة لم تكن لتنتخب في ميرتس، ولكن هذه ليست القائمة التي كان يرغب بها حزب العمل من اجل مماحكة الليكود بسببها. فقد كانوا يريدون ان يروا في القائمة فايغلين و الكين و ليفن وحوطبولي في اماكن اكثر ارتفاعاً.
ولكن ليس بامكان نتنياهو الادعاء انه حقق نجاحاً باخراج فايغلين من القائمة، على الرغم من انه رغب في ذلك، فهو لم يعمل ضده. ويتبين انه في جلسات مركز حزب الليكود الاخيرة، تصرف اتباع فايغلين بتشدد، الامر الذي اغضب الليكوديين التقليديين. كما ان طلب فييغلين انه اذا تم تقديم موعد الانتخابات يجب ان تجري اعادة انتخابات في الليكود على رئاسة الحزب، لم يسهم في تعزيز مكانته، فقد كان ذلك خطأ كبيرا. وان عناده ادى إلى فقدان الصبر والرفض في اوساط مصوتي الليكود .
وان ما بالامكان تاكيده هو ان يولي ادلشتاين قد فاز من حيث لا يدري، ولربما من حالة الفوضى- وهذه اكثر كلمة ملائمة لما حصل . فقد ظهر اسمه في جميع قوائم حاييم كاتس، ولربما بسبب قدرته كرئيس الكنيست في منع تشريع لا يسمح لرئيس لجنة العمال في الصناعات الجوية من ان يصبح عضو كنيست. وفي نفس القائمة ظهر ايضاً اسم يسرائيل كاتس. وله ايضاً يحتاج حاييم كاتس في كل ما يتعلق بالاحتياجات الحزبية الداخلية، هذا عدا عن ان اسرائيل كاتس اهتم بالاعلان انه مرشح رئيس الحكومة لوزير المالية، فمن يريد ان يتورط مع وزير المالية المفترض. ولربما ليس الامر كذلك: فعلى الرغم من الثقة الذاتية التي تظاهر بها وزير المواصلات، وعلى الرغم من الحديث عن ملف المالية ـ الا انه لم يحصل على المكان الاول الذي توقعه.
والمفارقه هي انه على الرغم من القوائم والصفقات التي شارك بها، الا انه لم يستطع الحفاظ على نفسه. لربما بسبب انه صاحب هذه الطريقة المملة التي يأتي بها اعضاء الليكود كقطيع منقاد، والقوائم جاهزة في جيوبهم، ويحذر فتحها الا عند وجودهم خلف الستارة. هذه هي الجريمة، والعقاب هو ان كاتس وجد نفسه في احد الاماكن الاخيرة في القائمة.
وميري ريغف وتساحي هنغبي كانو في القوائم الموصى بها لحاييم كاتس، بناءاً على طلب جدعون ساعر وبنحاس عيدان ايضاً، رئيس اللجنة العمالية في رئاسة المطارات. والذي لا يتسع المجال لذكر الصفقة التي تم عقدها من اجله. وبوغي يعلون الذي من بين المهام الموعود بها المسئول عن الصناعات الجوية بالتكيد لم يظلم.
اردان وادلشتاين تنافسوا بشكل متقارب على المكان الاول، وهنا ايضاً توجد مفارقة: وهي ان ساعر هو نفسه الذي ساعد اردان بشكل غير مباشر الذي هو ليس من تحب نفسه، وبذلك ايضاً اخلى مكانه في القائمة، ولكن استقالته ايضاً مكنته من الحصول على ملف الداخلية ذو التاثير الكبير.
نتنياهو عمل من اجل شتاينتس. واوكينيس وهنغبي ويعلون، وبالذات من اجل شتاينتس. حيث اجرى اتصالات تلفونية «ضعوا لي يوفال» كان يطلب من محدثيه، وايضاً غيلا غملئيل في القائمة في مكان افضل مما كان يتوقع، ومقابل ذلك فان الكين وليفن ودانون وحوطبولي قاسوا الكثير. ويبدو انهم في الليكود قد استخلصوا العبر وكانت الاجواء هذه المرة تميل إلى ادخال الاشخاص التابعين إلى التيار الرئيسي والاقل تطرفاً في مواقفهم.
وسلفان شالوم الذي وصل إلى الخمسة الاولى من القائمة حافظ على الشعبية الثابته في قمة القائمة على الرغم من السنة الصعبة التي مرت عليه، وعلى الرغم من ان اسمه لم يظهر بين الاسماء المنظمة الاخرى التي حظي بها الاخرون. ويبدو ان قائمة الوزراء فيما لو فاز الليكود في الانتخابات ستبقى مماثلة للقائمة الموجودة في الكنيست المنتهية ولايتها. الوزراء اردن ويعلون وكاتس وشلوم واولي شتاينتس سيبقوا وزراء. ومن المشكوك به ان تكون ميري رجب التي حصلت على مكانه عاليه في القائمة الحالية ان تحظى بنفس المعاملة. والباقي – الكين وليفن ودانون وحطبولي الذين املوا ان يكونوا وزراء في هذه الولاية سيضطروا إلى تخفيض توقعاتهم.
وقد دفع داني دنون ثمن عناده في منافسة رئيس الحكومة على رئاسة الليكود، ففي المرة السابقة كان في المكان الخامس، اما هذه المرة فتراجع إلى العشرة الثانية، وقد سالته ما اذا كان من الحكمة التنافس على الرئاسة، فاجاب بقلب مفتوح:» لربما على المدى القصير لم يكن من الحكمة القيام بذلك، ولكن على المدى البعيد فانا لا اعرف» .
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
أزمة نتنياهو الانتخابية
في الشهرين والنصف المتبقية للانتخابات يتوجب على بيبي ان يوجد حزبا متجددا
بقلم:ناحوم بارنيع،عن يديعوت
بإمكان نتنياهو ان يتنفس الصعداء: فلقد خرجت الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود إلى حد ما كما شاء وكما تأمل، فيما عدا جزئية واحدة. فإذا قام بتشكيل الحكومة القادمة فسوف يكون تحت خدمته نفس المخزون من الوزراء الوسط البالي. الحكومة ليست يمينية وليست ذات مدلول. فهي لا تتحرك، وهذا ما يتمناه نتنياهو، في هذه المرحلة من حياته.
الخلل الوحيد الذي كان هو ميري ريجف. فوصول ريجف إلى الخمسة الاوائل وضع مصاعب مزدوجة. اولا، فنجاحها يشير إلى ان جدعون ساعر، الذي دعمها، ما زال يحتفظ بقوة ذات مغزى في اوساط اعضاء الليكود، وثانيا، فإنها تشكل استدعاء للمشاكل. ففي حال شكل نتنياهو الحكومة المقبلة، فسوف يكون ملزما بتعيين امرأة كوزيره، وسوف يكون من الصعب عليه استبعاد ريجف، بهذا الشكل او ذاك، وسوف يتوجب عليه الاخذ بعين الاعتبار حجمها داخل الحزب.
فريجف هي المحور: كمجندة وقفت على رأس العازفين في فرقة جيش الدفاع الاسرائيلي. وهي تلوح في المارش بعصاها (وفي حال ريجف – بالعلم). فالجمهور كان يصفق لها، ولكنها لم تكن هي التي تقرر للفرقة ما الذي تعزفه.
بإمكانه ان يشفق لإزاحة فيجلين، فليس نتنياهو هو الذي ضرب فيجلين ولكن ابناء قومه، من المستوطنين. ففي الليكود يوجد من ثلاث إلى اربع اجنحة للمستوطنين، ولكل جناح برنامجه الخاص. فجنرال سماسرة الاصوات، وجد نفسه خارج السماسرة انفسهم. وهذا صحيح، على ما يبدو، فيماحصل مع حاييم كاتس، الذي جمع عناصر قوة هائلة بسيطرته على الآلاف من عمال الصناعات الجوية الذين التحقوا بالليكود. ونظرائه خانوه. ولكن عماله ايضا خانوه، وهذا ما سنتبين منه عندما يتم فتح صناديق الاقتراع في يهود.
إحدى القواعد الاساسية في الانتخابات في اسرائيل، هو ان تشكيل القوائم من شأنه ان يؤذي فقط. فهي لا تجلب مصوتين جدد ولكنها تشعل الكراهية القديمة. وعندما يتم الحديث عن قائمة جديدة – لبيد في الانتخابات السابقة، وكحلون في هذه الانتخابات – فالاسماء تحتل العناوين بشكل يومي وتساعد المحللين لمعرفة إلى اتجاه ينتمي الحزب. وما ان يصل الناخبون إلى الصناديق فتكون الاسماء قد نسيت. فإسم ليفني ساعد حزب العمل لان يشكل البديل. الا انه لم يجعل منه البديل لغاية الان.
بالنسبة لما حصل هو ما حصل، والامر يحمل خبرا سيئا واخر جيدا. البشرى الجيدة هي الاستقرار، والسيئ هي اللامبالاة. ففي الشهرين والنصف المتبقية لاجراء الانتخابات يتوجب على نتنياهو تجنيد كل ما في وسعه من اجل ان يوجد حزبا مجددا. فبينت يقف امامه كحزب ليكود (ب)، نسخة صغيره واكثر انتعاشا وشبابية. وعلى الجمهور اليميني ان يقرر بين سيارة كبيرة، قديمة، ومهلهله، وبين سيارة صغيره سريعة وهجومية. انه تحدي كبير، فعلى نتنياهو ان يصل اولا، وبفارق كبير، بعد ذلك عليه تقاسم السلطة. والتحدي ما زال امامنا.
يجب تجفيف المستنقعات
قام محققو وحدة لاهف 433 للتحقيقات يوم امس بمداهمة مكاتب كتيبة الاستيطان التابعة للهستدروت الصهيوني. الا ان المحققين لم يعتقلوا احدا، ولكنهم خرجوا بكمية هائلة من الوثائق. ومن المبكر معرفة كم ستساهم هذه المداهمة بتحقيقات الشرطة، ولكن المعطيات ايجابية. وان تأتي متأخرا خيرا من ان لا تأتي.
لقد تم متابعة كتيبة الاستيطان في السنوات الاخيرة بتوسع كبير – وكذلك شقيقتها الاغنى منها الصندوق القومي لاسرائيل. كلتا المنظمتان، هكذا تم الهمس في الاذن، هي صهيونية والتي بواسطتهما بإمكان الحكومة ان تؤكد اهدافهنا الحقيقية، كدولة يهودية. فقد حمل حزب اسرائيل بيتنا لواء محاربة عرب اسرائيل . والدفاع عن الاسوار التي اخفت خلفها حقيقة ما يجري داخل الصندوق القومي وكتيبة الاستيطان ،كان جزء من اجندته.
افراد الشرطة يبحثون عن مخالفات جنائية: اموال وصلت إلى جيوب سياسيين وابناء عائلاتهم ولجيوب السيئين: اعمال رشوة، تعيينات مفبركة للمقربين وافراد العائلة. ان النقاش العام لا يمكنه ان يكتفي بهذا. فهو يجب ان يهاجم جوهر وجود هذه المؤسسات التي اصبحت زائدة عن الحاجة بعد قيام الدولة.
كلا هاتين المؤسستين يجب ان يتم اسكاتهما. فلا يوجد هناك طريق اخرى لتجفيف المستنقع.
كما يوجد هناك مؤسسة اخرى يجب اسكاتها، وللابد: اموال التحالفات. هاتان الكلمتان تتكرران دائما في تحقيقات الشرطة. وليس من المؤكد ان من يستخدمهما يعرف ماذا تعنيان. لذا فالامر هكذا: لا يوجد شئ اسمه «اموال ائتلافية». ولن تجدوا مثل هذه الكلمة في كتاب الميزانية، ولن تجدوها في القانون. الحديث يدور عن رواية في احسن الظروف، وعن مصاصي الدماء في اسوأ الظروف.
الحكومة ناقشت الموازنة. وتصارع الوزراء على طاولة النقاش حول ميزانيات وزاراتهم. ومن تحت الطاولة، وفي احاديث مع افراد قسم الموازنة، تحولوا إلى مناصرين. هناك كم هائل من الجمعيات، وكم هائل من المؤسسات، التي تتمنى المساعدة من الحكومة. فهم يطلبون، والموظفون يصغون اليهم.
عندها تتدحرج الميزانية إلى اللجنة المالية. ولرئيس لجنة المالية اهداف خاصة به. فهو على غير استعداد لان يعقد اجتماع للجنة، واذا تم ذلك فمن اجل ان يضيفوا اموالا لاحدى المنظمات او المؤسسات التي تقف خلفه وتدعمه.
موظفو وزارة المالية يقفون امام معضلة قاسية: اما ان تتوقف الدولة عن المسير، او ان رئيس اللجنة يأخذ ما يريد. مليارات مقابل ملايين، يد في الحائط مقابل يد في الشحم وعندما يستسلمون فإنهم يضعون انفسهم إلى جانب الكلمة الممله «اموال ائتلافية».
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
رد مع اقتباس