في هذا الملف
وفد من حماس بغزة يزور المخيمات في بيروت
عسقول: نعمل على تنمية العمل الحكومي وتوفير كافة أشكال النزاهة لخدمة المواطنين
"المركز الفلسطيني" يكشف تفاصيل عودة دحلان إلى رام الله
ارتياح فلسطيني ملحوظ لإعدام العملاء (تقرير)
ساندي ابنة الأسيرة قاهرة السعدي.. فرحة بالنجاح ممزوجة بحرارة الشوق للأم (تقرير(
الاتحاد البرلماني الدولي يدين استمرار اختطاف نواب التشريعي
حماد: الحكومة ستبقى محافظة على الثوابت والعقيدة حتى التحرير
"علماء فلسطين" بالخارج تدين انتهاكات المقدسات الإسلامية
دويك: كان الأولى عقد اجتماع للتشريعي بدلاً من «المركزي»
الغصين: لن نؤجل أحكام اعدام العملاء
الشاباك:حامد خطط لعملية من عزله الإنفرادي
دحلان يواجه عباس بالمحكمة الحركية لـ"فتح"!
هزيمة قاسية لفتح بانتخابات غرفة تجارة "طولكرم"
الوقائي ينصب حواجز في نابلس ويدقق في هويات المواطنين من القرى الشرقية
الجهاد الإسلامي : الاعتقالات السياسية بالضفة تتم بتوجيهات مباشرة من الاحتلال
أهالي المعتقلين يستنفرون الجميع للمشاركة في مسيرتهم يوم الخميس
دحلان يهدد قادة السلطة وفتح بكشف المستور
زوجة مانديلا: من العيب التوجه للأمم المتحدة دون حماس
المركز الفلسـطيني للإعلام
وفد من حماس بغزة يزور المخيمات في بيروت
قام وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة بجولة على مخيمي شاتيلا وبرج البراجنة، على مدار يومين.
وضم الوفد الدكتور صلاح البردويل عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، وفوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس، وطاهر النونو المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، والدكتور حسن أبو حشيش مدير المكتب الإعلامي في الحكومة الفلسطينية.
وتجوّل الوفد في مخيم شاتيلا والتقى الأهالي وممثلي الفصائل في "مركز عمر بن الخطاب"، كما زار مخيم برج البراجنة والتقى الأهالي وممثلي الفصائل في "مجمع الأقصى".
وتحدث أعضاء الوفد في اللقائين؛ فقدموا شرحًا للأوضاع في قطاع غزة وللظروف الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون، وتداعيات الحصار المفروض على القطاع منذ خمس سنوات.
وعرّجوا لوضع المصالحة الفلسطينية وشددوا على أنها خيار نهائي، مؤكدين تمسك حماس بروحية التوافق التي حكمت المصالحة في القاهرة، وبأهمية إنجاز الوحدة الوطنية الحقيقية من أجل الدفاع عن مصالح الفلسطينيين وحماية المقاومة، وبوصفها سدًّا منيعًا يقف في وجه الاعتداءات الصهيونية على الأرض والقدس ومواصلة الاستيطان.
وشدد المتحدثون على أهمية حق العودة وعلى تمسك القوى الفلسطينية بهذا الحق. واستعرضوا المستوى القتالي الذي وصلت إليه المقاومة، التي استفادت من تجربة العدوان الصهيوني على غزة في تعزيز قدراتها العسكرية والبشرية والقتالية.
وكشف المتحدثون عن لقاءات قريبة ستعقد بين القوى الفلسطينية في القاهرة من أجل إتمام المصالحة، لكنهم أبدوا حذرهم من وجود مناخ معطل لإتمام المصالحة قبل مرور استحقاق إعلان الدولة الفلسطينية في شهر أيلول القادم.
وصف جولة وفد الحكومة لمصر وتركيا بالناجحة
عسقول: نعمل على تنمية العمل الحكومي وتوفير كافة أشكال النزاهة لخدمة المواطنين
أكد الدكتور محمد عسقول، أمين عام مجلس الوزراء أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تنمية العمل الحكومي في شتى النواحي وتوفير كافة أشكال النزاهة والشفافية من أجل خدمة وراحة المواطنين.
وقال عسقول في كلمة نيابة عن رئيس الوزراء إسماعيل هنية في المؤتمر القانوني الأول لوزارة الداخلية بعنوان (تطبيق سيادة القانون نحو دولة مدنية) في مدينة غزة، اليوم الأربعاء (27-7)، إن الحكومة تتحرك في كل الاتجاهات لتطوير جودة أداء العمل الحكومي وتوفير كافة الكوادر والكفاءات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات لأبناء شعبنا.
وشدد على أن الحكومة تضع قضية تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان على سلم أولوياتها وتسعى بشكل دائم لتطوير أداء الحكومة على هذا الصعيد، لافتاً إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة للارتقاء بأداء الأجهزة الأمنية على صعيد التأهيل والتدريب والتعامل مع الجمهور.
ونوه د. عسقول أن عنوان المؤتمر يدلل بوضوح على مدى اهتمام الحكومة بالوصول إلى مجتمع مدني عبر تطبيق القانون واحترامه، مؤكداً أن أداء الحكومة وأجهزتها الأمنية تطور وتقدم بشكل جيد ويشهد بذلك الجميع.
زيارة وفد الحكومة لمصر وتركيا
من جهة أخرى أكد الدكتور محمد عسقول أمين عام مجلس الوزراء، أن جولة الوفد الحكومي لمصر وتركيا كانت ناجحة وساهمت في تعزيز العلاقات الفلسطينية المصرية والفلسطينية التركية، ومنتحت آفاق للتعاون والتنسيق بما يخدم قضيتنا الفلسطينية ويلبي تطلعات شعبنا.
وقال د عسقول ، إن الوفد الحكومي زار ميدان التحرير بمصر والتقى بنشطاء من مختلف التنظيمات والفصائل في الميدان وهنأهم بالثورة المصرية وأكد دعمه وتأييده للثورة المصرية ولشباب الثورة .
وذكر د عسقول ، أننا حصلنا على 30 منحة دارسة حكومية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) في جامعات تركيا، ووُعدنا بزيادة عدد المنح بشكل أكبر العام القادم ، كما حصلنا على عدد من الدورات الطبية المتخصصة للكوادر العاملة في وزارة الصحة، من خلال مؤسسة أطباء حول العالم التركية، وسيجري الترتيب مع وزارة الصحة لإرسال أول دفعة، وربطهم بالمؤسسة المذكورة.
يشار الى أن وفد حكومي يضم الدكتور محمد عسقول أمين عام مجلس الوزراء ، والدكتور يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء قام بجولة خارجية لمصر وتركيا إستمرت إسبوعين لكسب الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية وفتح آفاق للتعاون والتنسيق مع الحكومة الفلسطينية .
وأشار عسقول ، الى أن الوفد خلال وجوده بمصر عمل على توضيح أزمة معبر رفح لدى كافة الجهات المصرية الرسمية وتركيز الضوء عليها والتأكيد على ضرورة تنفيذ التسهيلات التي أُعلن عنها (المجلس العسكري، الحكومة المصرية، المخابرات المصرية، الإخوان المسلمون، وكذلك الأحزاب والهيئات المختلفة) ، كما أوضح الوفد موقف الحكومة الفلسطينية من المصالحة الفلسطينية وأسباب تعطلها في كافة اللقاءات التي تمت في مصر وتركيا ، وأوضح العديد من الملفات المتعلقة بالقضايا المصيرية للشعب الفلسطيني (القدس، الأسرى، اللاجئون، الاستيطان) وكذلك الحرب الأخيرة على غزة، وآثار الحصار عليها في مختلف مناحي الحياة، ومتطلبات إعمار غزة، والحالة الفلسطينية، وطلب تفعيل هذه الملفات في كافة المحافل المحلية والإقليمية والدولية.
ونوه الى أنه جرى الترتيب مع مؤسسة أطباء حول العالم، لإنشاء جمعية في غزة تتعاون معها في إرسال مرشحين لتركيا للحصول على منح دراسية، حيث خصصت هذه المؤسسة لفلسطين هذا العام 105 منحة ، كما جرى مناقشة إمكانية إقامة مدرسة تركية في غزة على شاكلة المدرسة الأمريكية، ويتعلم طلابها اللغة التركية كمادة مقررة، ويتم تكفل المتميزين من الطلبة لإكمال الدراسات العليا في الجامعات التركية، وسيتم الترتيب مع وزارة التربية والتعليم لتقديم مقترح متكامل بالخصوص، لإرساله للجهات المعنية التركية من خلال حزب العدالة والتنمية.
ولفت د عسقول ، أنه تم الإتفاق مع وزارة الشؤون الدينية التركية على بناء مجموعة من المساجد في قطاع غزة على الطراز العثماني، وإرسال طاقم فني ليعمل في غزة (مهندسين وفنيين أتراك)، وسيتم الترتيب في غزة مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ووزارة الأشغال العامة والإسكان لإرسال التقارير اللازمة وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ.
وذكر أنه تم التاكيد على توطيد العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني التركية والفلسطينية، والتي تختص بالجانب الإغاثي والاجتماعي، وسيتم الترتيب مع لجنة المؤسسات لربطها بالمؤسسات المذكورة التي تم لقاءها خلال الزيارة، لنسج آفاق تعاون مشترك للحصول على الدعم والإغاثة.
وأشار الى انه تم طرح فكرة توأمة بلديات قطاع غزة ببلديات تركيا، وسيتم الترتيب مع وزارة الحكم المحلي لرفع مقترح متكامل بالخصوص.
زيارة مصر
وقال المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء ، إن الوفد الحكومي زار المركز العام للإخوان المسلمين بالقاهرة والتقى بالمرشد العام د. محمد بديع ، والمرشد العام السابق محمد مهدي عاكف ، محمود حسين أمين عام مكتب الإرشاد.
وهنأ الوفد الجماعة بإفتتاح مقرها الجديد ، كما هنأ الشعب المصري بالثورة المصرية ، وجرى حديث مطول حول المصالحة الفلسطينية والحصار والقدس والاستيطان واللاجئين وأزمة المعبر ، والتأكيد على أهمية تدخل الإخوان لدى المجلس العسكري والجهات الحكومية لحل أزمة المعبر ، وقدم الوفد هدية باسم رئيس الوزراء للجماعة.
وذكر المكتب ، أن الوفد زار حزب الحرية والعدالة ، والتقى بالدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب ، كما زار مقر نقابة أطباء مصر والتقى بالدكتور عصام العريان أمين صندوق نقابة الأطباء وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة.
والتقى الوفد كذلك بالدكتور د. عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق، وناشط سياسي ، وتم شكره على جهوده في عضوية لجنة تقرير غولدستون ، وتم تقديم هدية له باسم دولة رئيس الوزراء.
جمهوريـة تركيـا
وأشار المكتب ، الى أن الوفد زار مكتب رئيس الوزراء التركي بأنقرة والتقى بسفر توران مستشار رئيس الوزراء التركي ، وهنأه بنيل حكومة رجب أردوغان ثقة البرلمان التركي ، وجرى حديث مطول حول المصالحة الفلسطينية والحصار على غزة وملفات الإعمار ، وتم تسليم رسالة رسمية من رئيس الوزراء الفلسطيني لنظيره التركي تتضمن دعوة لرئيس الوزراء لزيارة غزة، وقدم الوفد هدية له باسم دولة رئيس الوزراء.
ونوه ، الى أن الوفد زار المقر الرئيس لحزب العدالة والحرية بأنقرة ، وهنأه بفوزه ، وتقدير الحكومة الفلسطينية لموقف أردوغان بإهدائه الفوز لغزة ، كما زار وزارة الشؤون الدينية التركية بأنقرة ، والتقى بالبروفسور محمد باتشاجي مسؤول العلاقات الخارجية في الشؤون الدينية.
وزار الوفد مؤسسات منارة البحر التركية ، وأطباء حول العالم ، ومؤسسة الأتراك في الخارج ، وجمعية المؤسسات الخيرية التركية بإسطنبول.
مصادر فتحاوية: "إسرائيل" وأمريكا وراء عودته
"المركز الفلسطيني" يكشف تفاصيل عودة دحلان إلى رام الله
أثارت عودة محمد دحلان العضو المفصول من اللجنة المركزية لحركة فتح إرباك قيادة السلطة في رام الله وبدأت تتردد أسئلة كثيرة عن سر عودته إلى الضفة الغربية معقل رئيس السلطة محمود عباس الذي كان وراء فصله.
مصادر فتحاوية مطّلعة من رام الله كشفت، لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" أن أسئلة كثيرة تتردد بين أوساط المسؤولين في رام الله الذين سارعوا لزيارة دحلان في بيته فبعضهم يقول، إن دولا عربية تقف وراء عودته.
والبعض الآخر يرى أن دحلان لا يمكنه العودة إلى الضفة إلا بموافقة أمريكية وتغطية إسرائيلية خاصة، وأن رئاسة السلطة تقدمت بطلب إلى "إسرائيل" بعدم السماح له بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية.
المصادر الفتحاوية أكدت أن دحلان بدأ قويًّا ولم يتوانَ عن الحديث عن مستقبل حركة فتح ووضع استراتيجيات للمستقبل خلال أحاديثه للزوّار من المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
مراقبون للشأن الفلسطيني أكدوا أن عودة دحلان إلى مقر إقامته في الضفة الغربية يؤكد تحديه لقيادة السلطة الفلسطينية، وبخاصة محمود عباس، في وقت أكّدت فيه ذات المصادر أن دحلان ربما يكون الخيار الأصوب للأمريكان والإسرائيليين في المرحلة المقبلة، في ظل توجه السلطة الفلسطينية للأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية الأمر الذي سيفقد "عباس" شرعيته أمام أمريكا و"إسرائيل"، ما يعني عودة شخصية مركزية تتولى زمام الأمور في مرحلة ما بعد التوجه للأمم المتحدة.
ولم تستبعد المصادر أن يعود دحلان ليتصدر زمام الأمور في المرحلة المقبلة خاصة في ظل حديث دحلان المتكرر لزواره في مقر إقامته بأن المستقبل يسير لصالحه.
يأتي ذلك في وقت لم تحسم المحكمة الحركية في حركة فتح بعد الأمر في التظلم الذي رفعه إليها محمد دحلان بشأن قرار الجنة المركزية للحركة فصله من عضويتها وعضوية فتح وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة، كما ورد في قرارها الموقع من رئيسها محمود عباس (أبو مازن) في تاريخ 11 (حزيران) الماضي.
ولم يستبعد رئيس المحكمة علي مهنا في تصريحات أدلى بها لصحيفة "الشرق الأوسط" أن يُعاد استدعاء الطرفين لمزيد من الاستجواب، ولكنه أكد أن قرار المحكمة لن يصدر قبل يومين (ابتداءً من أمس).
واتخذ قرار الفصل بعد الاستماع إلى تقرير من لجنة التحقيق التي شكلتها اللجنة المركزية للتحقيق مع دحلان في تهم فساد مالي وقضايا جنائية وغيرها. وأوصت اللجنة بفصل دحلان من عضوية المركزية، وجاء قرارها هذا بعد أن رفض دحلان المثول أمامها.
واعتبر دحلان قرار اللجنة المركزية بفصله غير شرعي وغير قانوني وغير دستوري.
وكانت المحكمة افتتحت جلسات الاستماع يوم الأحد الماضي، واستمعت إلى دحلان الذي قدم تظلمه لأعضاء هيئة المحكمة الحاضرين، ودافع عن قرار اللجنة المركزية جمال محيسن، واستدعت المحكمة أيضًا شهودًا، منهم أحد مؤسسي فتح التاريخيين محمد غنيم (أبو ماهر) وأمين سر اللجنة المركزية للتأكد من أن رسالة استدعاء دحلان للمثول أمام لجنة التحقيق قد سلمت إليه، وأكد أبو ماهر أن رسالة الاستدعاء سلمت إليه، وجاء كلام أبو ماهر مناقضًا لكلام دحلان الذي كما أفادت مصادر أخرى نفى أن يكون قد تسلم رسالة استدعاء للجنة التحقيق.
ارتياح فلسطيني ملحوظ لإعدام العملاء (تقرير)
"العملاء " ظاهرة خطيرة انتشرت في مجتمعنا الفلسطيني وألقت بظلالها على الأساليب والأدوات التي يستخدمها المحتل الصهيوني في إسقاط الشباب الفلسطيني لمساعدته في تنفيذ سياساته ضد الشعب الفلسطيني أينما تواجد.
الحكومة الفلسطينية لم تغفل ذلك وكلفت وزارة الداخلية بالعمل على محاربتها والقضاء عليها كليا, واستخدمت الداخلية العديد من الوسائل لذلك, بتعريف الجمهور بأخطارها ونتائجها الفاجعة للمجتمع الفلسطيني, والتي أدت لقتل الكثير من المجاهدين وقيادات الفصائل الفلسطينية.
وبعد انتهاء حملة التوبة للعملاء بتسليم أنفسهم والتوبة والندم, باشرت الحكومة في تطبيق الأحكام بمن لم يسلم نفسه, وثبت تورطه قانونيا.
حكم الإعدام
وجاءت قرارات تنفيذ الأحكام القضائية بحق الكثير من العملاء, بعد مصادقة الحكومة الفلسطينية على قرار يقضي بتنفيذ أحكام الإعدام بحق العملاء الذين يثبت تورطهم بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي.
فقد أعلنت وزارة الداخلية في غزة أمس الثلاثاء, تنفيذها حكم الإعدام بحق متهمين اثنين "م.أ.ق"و "ر.أ.ق"، أدينا بالتخابر لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.
مشيرة إلى أن الحكم نُفذ بعد استنفاذه كافة طرق الطعن فيه، وأنه حاز حجية الأمر للنقد فيه وأصبح باتاً وواجب التنفيذ بعد أن منح المحكوم عليهما حقهما الكامل, وأكدت المحكمة بأن هذه الأحكام صدرت وجاهيا وبالإجماع وأفهمت علنا.
ارتياح فلسطيني ملحوظ
ولقى قرار الحكومة بتنفيذ حكم الإعدام ارتياحا ملحوظا في الشارع الفلسطيني, فالصحفية أمينة زيادة قالت إن وزارة الداخلية هي المنفذة للأحكام بصفتها سلطة تنفيذية وشعبنا يتمنى طوال الوقت أن يُطبق حكم الإعدام بحق العملاء والقتلة،
وأضافت "أرى أن القاتل يجب أن يُقتل ، وأتوقع أن حالة من الرضا موجودة لدى الأغلبية العظمى في لأن هذا العميل شارك في قتل أبنائهم" مشيرة إلى أن ذلك من واجب وزارة الداخلية لأنه من صميم عملها.
أما الإعلامي بهاء الغول ويعمل مقدم برامج في قناة الأقصى الفضائية, فيرى أن تنفيذ أحكام الإعدام ضرورة وطنية، لأنها ترد لأهل المغدورين حقهم ولعموم الشعب الفلسطيني, وهو في ذات الوقت رادع حقيقي لكل من يرتبط أو يفكر بالارتباط بالاحتلال,
وأضاف الغول : " كما أن تنفيذ الإعدام يقلص من فرص نجاح الاحتلال في ابتزاز أبناء شعبنا، لأن الخوف ومعرفة النهاية ستشكل حاجزا قويا بين الاحتلال والمواطنين الذين يحاول تجنديهم".
الإعدام رادع
واتفق الصحفي علي أبو خليفة مع رأي الغول حول القرار, قائلا: " اعتبر تنفيذ حكم الإعدام قراراً صائبا وحكيما ويعمل على رجوع كثير ممن تسول لهم أنفسهم للتخابر مع الاحتلال إلى صوابهم وقطع علاقتهم بالعدو".
أما المواطن أحمد القرا فاعتبر أن تنفيذ حكم الإعدام جاء خطوة متأخرة بعض الشيء من قبل الحكومة الفلسطينية ، خصوصا بعد أن كشفت وزارة الداخلية العديد من المتعاونين.
ويرى القرا أنه يتوجب على الحكومة أن تشرع بحملة كبيرة أولا لتغير ثقافة المجتمع نحو العملاء في الشارع الفلسطيني"رغم قلة أعدادهم وانحصار الظاهرة" لجعل العميل منبوذا داخل المجتمع كشخص وليس كبيت أو عائلة حتى يسهل بعد ذلك معالجة الأمور الاجتماعية المترتبة على إعدام العملاء .
وطالب الحكومة الفلسطينية أن تقوم بإعدام العملاء أمام الجماهير وفي الساحات العامة حتى تكون رادع لكل من تسول له نفسه أن يتعاون مع الاحتلال الصهيوني.
وأشاد المواطن عايش صافي من خانيونس بتنفيذ حكم الإعدام الذي اعتبره ضرورة ملحة للعملاء آملاً أن تتواصل ملاحقتهم وتقديمهم لمحاكمات عادلة حتى نخلص شعبنا من هذا الوباء، وعقب على دعوات المؤسسات الحقوقية بالقول أن العملاء اشتركوا في القتل والقاتل.
واقترح صافي تنفيذ برامج مكثفة للحد من انتشار الظاهرة وتسليط الأضواء على مخاطرها وعواقبها على الفرد والمجتمع عوضاً عن إشغال أوقاتهم في الدفاع عن الخونة وعملاء الاحتلال.
منظمات حقوقية ترفض الإعلام
يذكر أن منظمات حقوق الإنسان في قطاع غزة رفضت تنفيذ حكم الإعدام بحق العملاء دون إبداء أسباب مقنعة, داعية الحكومة الفلسطينية لإلغاء العقوبة لأنها تمس بحرية الإنسان , حسب زعمهم.
ورداً على دعوات مؤسسات حقوق الإنسان المشروعة لحماية الجواسيس من القتل قال الصحفي أبو خليفة: " الإنسان الذي يتخابر مع العدو يبيع نفسه ووطنه وأهله فأين هو نفسه من حقوق الإنسان التي يتحدثون عنها".
وتساءل لماذا لا يطبقون حقوق الإنسان على كيان الاحتلال الذي يقتل ويشرد ويهدم كل يوم ؟ وأين هذه المؤسسات من الجرائم التي تنفذ عن طريق العملاء عبر القتل الفعلي أو الإبلاغ عن قادتنا ورموزنا ؟ .
أما الإعلامي بهاء الغول فقد عقب على ذلك قائلا : " مؤسسات حقوق الإنسان تتعامل بمعايير غير معروفة، فأحكام الإعدام مقرة في كثير من الدول بينها الكثير من ولايات أميركا، ثم إن هؤلاء أشخاص أسهموا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في عمليات إعدام خارج إطار القانون نفذها الاحتلال ضد قادة من الفصائل الفلسطينية وهو ما يعرف بالاغتيال":
وأضاف الغول :" الحق في الحياة يتضمن كف الأذى وتقليص الجرائم أم أن هذه الجمعيات معنية بانتشار ظواهر القتل والاغتيال والوشاية؟ وفي النهاية لكل دولة سياستها وسلطتها والقانون الدولي يضمن للإنسان محاكمة عادلة ولا يعترض على شكل العقوبة "
ساندي ابنة الأسيرة قاهرة السعدي.. فرحة بالنجاح ممزوجة بحرارة الشوق للأم (تقرير)
"كان هدفي من مثابرتي ودراستي المتواصلة إدخال السرور إلى قلب أمي الأسيرة ورفع رأسها، كما وعدتها"، بهذه الكلمات ابتدأت الطالبة ساندي ناصر السعدي من مخيم جنين، وابنة الأسيرة في سجون الاحتلال قاهرة السعدي المحكومة بالسجن لثلاثة مؤبدات وثلاثين عاماً كلامها.
فرحة ممزوجة بالحزن
وتقول ساندي البنت البكر للأسيرة السعدي لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" : "عند سماعي نبأ حصولي على نتيجة (87%) انفجرت من البكاء، لا أعرف لماذا؟!، لقد اختلطت مشاعر الفرح بمشاعر الحزن، الفرح بالمجموع الذي حصلت عليه، والحزن بغياب والدتي عني في أكبر فرحة تمر في حياتي"، وتضيف: "إنها إلى الآن لا تعرف إن علمت والدتها بنتيجتها التي حصلت عليها بامتحان الثانوية العامة أم لا؟!"، وتابعت: " لكنني وفور معرفتي بالنتيجة، اتصلت بإحدى الاذاعات المحلية، التي يصل بثها إلى سجن "هشارون" الصهيوني حيث تقبع والدتي، لأخبرها عبر المذياع بما حصلت عليه، و طلبت منها إبلاغي عبر أول زيارة للمحامي عن مشاعرها وردة فعلها"، وهي الوسيلة السريعة الوحيدة التي يستطيع الفلسطيني عن طريقها إرسال أخباره لأهله خلف القضبان، وهي تتمنى أن تكون رسالتها قد وصلت إلى أسماع والدتها.
لا يمكن ملؤ فراغ الأم
ولا تخفي ساندي شعورها وخلال فترة دراستها واستعدادها لامتحانات الثانوية العامة، بالفراغ الكبير لعدم وجود والدتها إلى جانبها، لكنها تقول: "أني دائماً كنت أشعر أن روح أمي معي دائما، وان الله استجاب لدعواتها وأكرمني بهذا النجاح، الذي اهديه لها" وتضيف: " كلما سمعت كلمة (مبروك) أبكي وأحزن لاني أريد أن اسمعها من أمي، ورغم أن والدي وخالتي عملا ما بوسعهما لسد هذا الفراغ، إلا أن أي شخص في العالم لا يستطيع ملء فراغ الأم، فلقد شعرت بفقدانها طول الوقت"، فيما لا تخفي ساندي سرورها الآن، بعد أن برَّت بوعدها لوالدتها برفع رأسها عالياً، وتقول: "لقد وعدتها عند زيارتي الأخيرة لها بأن احصل على علامة عالية، وقالت بأنها ستقيم لي حفلة كبيرة داخل السجن مع أخواتها الأسيرات وستوزع عليهن الحلويات".
ممنوعة من الزيارة
وتقول ساندي أنها لم ترَ والدتها منذ ما يزيد عن أربعة أشهر، ولا تخفي ساندي شوقها الكبير لوالدتها وتقول: "كم أنا مشتاقة لرؤيتها، وسماع صوتها، وزيارتها"، أما عن زيارتها لوالدتها فتقول: " رغم أن الزيارة مسموحة للأسرى مرة كل أسبوعين، إلا أن الاحتلال لا يسمح لي بالزيارة إلا مرة واحدة كل ستة أشهر، وفي بقية المرات يرفض السماح لي، بحجة "الدواعي الأمنية"، وهذا ما يحصل مع شقيقي محمد، أما والدها فممنوعٌ من زيارتها على الإطلاق، وذلك لكونه أسيراً محرراً.
رسالة إلى أقرانها
أما عما تريد ساندي دراسته، وعن رغبة والدتها، فتؤكد: "أن والدتي تركت لي الخيار بانتقاء التخصص الجامعي الذي أريد، وسيكون إما الرياضيات، أو التربية الابتدائية"، ووجهت في نهاية حديثها رسالة إلى أبناء الأسرى والشهداء المقبلين على الثانوية العامة: "أن ابذلوا قصارى جهدكم، وأبقوا متماسكين أمام المحن، فلا شيء يعادل فرحة النجاح، وإدخال السرور على قلوب الأهل".
اتهم الكيان الصهيوني باستمرار انتهاك القوانين
الاتحاد البرلماني الدولي يدين استمرار اختطاف نواب التشريعي
عبّر الاتحاد البرلماني الدولي عن شعوره بالفزع حيال إعادة اختطاف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني, مشيرة إلى أنه يشكل انتهاكا للحقوق الأساسية ولحق الشعب الفلسطيني في أداء حقوقه الديمقراطية.
وأوضح الاتحاد خلال رسالة وجهها رئيس لجنة حقوق الإنسان فيه للنائب مشير المصري رئيس الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين موقف الاتحاد البرلماني الدولي خلال دورته الأخيرة (4-7 يوليو 2011) بشان قضية اختطاف أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وابعادهم.
وبين الاتحاد أن دافع اختطاف واحتجاز ومحاكمة البرلمانيين بعد خطف الجندي الصهيوني سياسي وقرار تعسفي, موضحا أن الكيان الصهيوني كانت على علم بمشاركة كتلة التغيير والإصلاح في الانتخابات.
واستنكر الاتحاد الاعتقال الإداري للنواب، وأضاف "الاعتقال الإداري للنواب لا ينتهك فقط القوانين الدولية بل يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان باعتبار "إسرائيل" طرفا في هذا العهد، ويهدف لعرقلة عمل المجلس التشريعي حيث يتم اعتقال أعضاوه في أي وقت ولأي مدة ترغبها إسرائيل".
ودعا الاتحاد السلطات الصهيونية إلى الإفراج الفوري عن أعضاء المجلس التشريعي والامتناع عن ممارسة الاعتقال الإداري, مطالبا الكنيسيت الصهيوني إلى الانصياع للتوصيات التي قدمتها الهيئات الدولية لحقوق الإنسان بخصوص حقوق النواب وقال:" ندعو "إسرائيل" أن تجعل ممارساتها متماشية مع التزامات حقوق الإنسان الدولية لضمان تمتع كامل إفراد بحقوقهم المنصوص عليها في هذا العهد "
وأشار الاتحاد الى ارساله مراقب يحضر جلسة المحكمة التي تناقش قضية ابعاد نواب القدس في تاريخ 26/7/2011.
وأكد الاتحاد أنه سيواصل البحث والمناقشة في تلك القضايا في دورتها الـ125 المقبلة في (15-17 اكتوبر 2011).
خلال افتتاح مسجد المستشفى الأردني بغزة
حماد: الحكومة ستبقى محافظة على الثوابت والعقيدة حتى التحرير
أكد وزير الداخلية والأمن الوطني، فتحي حماد، أن الحكومة الفلسطينية ستبقى محافظة على الثوابت والعقيدة حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني والقدس.
وقال حمّاد خلال افتتاح مسجد المستشفى الأردني بغزة مساء الثلاثاء (26-7)، "سنبقى محافظين على ثوابتنا حتى تحرر عروس الأمة العربية والإسلامية مدينة القدس".
وعبر حمّاد عن تقديره للطاقم الطبي الأردني الرابع عشر، مشيدًا باهتمام المملكة الأردنية الهاشمية بقطاع غزة ومواصلة تقديمها الدعم اللازم لسكانه المحاصرين.
وتوجه إليهم بالقول "أنتم منا ونحن منكم نعاهدكم ألا نقيل ولا نستقيل، سنبقى محافظين على عقيدتنا لا نعطي الدنية لا في الدين ولا في الوطن ولا في الأقصى والمقدسات".
من جانبه، استعرض الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية أحمد العميان، الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحدثت عن فضل بلاد الشام وفضل أراضي الأردن وفلسطين وصلتهما التاريخية الأصيلة.
كما رحب العميان بوفد وزارة الداخلية الزائر للمستشفى الميداني الأردني بغزة، وعبر عن سعادته وسعادة الوفد الطبي والخيري الأردني المرافق له في زيارة القطاع.
طالبت بوقف المفاوضات مع الاحتلال
"علماء فلسطين" بالخارج تدين انتهاكات المقدسات الإسلامية
أعربت هيئة علماء فلسطين في الخارج عن إدانتها بشدة للعدوان الصهيوني على المساجد و المقدسات، مؤكدة أن هذا العدوان جاء بضوء اخضر من المؤسسات الدولية التي اعطت غطاء للعدو الصهيوني ببعض قراراتها مثل اليونيسكو و غيرها، وذلك على خلفية إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارا ثانيا بهدم مسجد علي بن أبي طالب "رضي الله عنه" في بلدة برقين بمحافظة سلفيت بحجه البناء بدون ترخيص.
ودعت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء (27-7) سلطة رام الله إلى إعلان وقف كافة أشكال التفاوض مع هذا العدو الصهيوني حتى يكف عن عدوانه على القدس و المقدسات في الاراضي الفلسطينية، مطالبة بتفعيل المصالحة بين ابناء الشعب الفلسطيني كرد وحيد على العدوان الصهيوني.
وطالبت الهيئة من منظمة التعاون الاسلامي وكافة المنظمات العربية و الاسلامية اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية مقدساتنا و اهلنا في الارض الفلسطينية.
صوت الاقصــــــــــــــــــــى
دويك: كان الأولى عقد اجتماع للتشريعي بدلاً من «المركزي»
أكد رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك, أن المجلس يدعم خطوة أيلول للذهاب إلى الأمم المتحدة, شرط توفر الواقعية السياسية وتطبيق المصالحة الفلسطينية.
وقال دويك في تصريح متلفز الأربعاء لفضائية القدس, أن المجلس التشريعي يدعم أي خطوة تخدم المصالح الفلسطينية, مستدركاً:" لكن ذلك يتطلب إجماعا وإسهاما وطنياً بوضع الاستراتيجيات والمشاركة".
وفي تفسيره لقوله للواقعية السياسية, قال دويك:" نعني بذلك أن ندرك ونأخذ بعين الاعتبار أن هناك قوى معادية تمتلك حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن, وتهدد بقطع المال عن الشعب الفلسطيني, حتى لا يتحول حلم قيام الدولة إلى مجرد وهم", في إشارة إلى الولايات المتحدة, والتي باستطاعتها رفع الفيتو.
وفي حال رفعت الولايات المتحدة "الفيتو" سيؤدي ذلك تلقائياً وبكل سهولة لفشل مشروع إعلان دولة فلسطينية من خلال أروقة الأمم المتحدة.
وفيما يتعلق باجتماع المجلس المركزي, ودعوة دويك ونواب التشريعي لحضوره, قال دويك:" وجهت لي دعوة للمشاركة, وعندما تشاروت مع الإخوة بالتشريعي, كان هناك رأياً قوياً وغالباً, بأنه من الضرورة أن توضع الأمور في نصابها, بحيث لابد من تنفيذ المصالحة أولاً, وعلى رأس أولوياتها ترتيب البيت الداخلي, ومن ضمنها إعادة صياغة منظمة التحرير".
ورأى القيادي البارز, أن اجتماع المجلس المركزي, كان يجب أن يبدأ باجتماع للمجلس التشريعي بصفته مجلس مُنتخب من الشعب الفلسطيني, وصاحب الولاية.
وأضاف:" ولكن الجميع يعلم أن المجلس المركزي يُدعى أحياناً ولا يُدعى في أوقاتٍ أخرى".
ولا تملك تنظيمات فلسطينية مثل حماس والجهاد الإسلامي تمثيلاً في المجلس الوطني المركزي, بصفته التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وفسّر رفضه حضور الاجتماع, بأنها "خطوة احتجاجية", على تحويل المصالحة من الموافقة إلى حالة الاشتراط, التي تعطل المصالحة وتراوح مكانها".
وتابع:" المصالحة حتى اللحظة هي حبر على ورق, وبكل صراحة نقول أنه الى الآن لم نخطُ خطوة واحدة باتجاه انجاز بنود الاتفاقية".
وشدد على ضرورة تفعيل المجلس التشريعي المعطل عن مهامه منذ سنوات عديدة لإنهاء الفراغ دستوري في البلاد, مضيفاً:" إلى الآن أُمنع شخصياً من الدخول للمجلس, لممارسة عملي وصلاحياتي
فلسطـــــــــــــ ـــــــــين الان
الغصين: لن نؤجل أحكام اعدام العملاء
أكد المهندس ايهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني أن وزارته لن تؤجل أية قرارات قضائية بشأن أحكام اعدام العملاء, مشدداً على أن كل عميل محكوم عليه بالإعدام مكتمل الاجراءات القانونية سينفذ فيه الحكم.
وقال الغصين :" نفذنا في السابق الاعدام بحق عدد من العملاء وكل من تستكمل معه كافة الإجراءات القانونية والأحكام القضائية سننفذ الحكم بحقه ولن نسوف أية قرارات "، مشدداً على أن سياسية الحكومة الفلسطينية "بأن لا تكون القرارات القضائية حبراً على ورق".
وأوضح أن عملية الإعدام للعملين (أمس الثلاثاء) تأتي في إطار تنفيذ وزارة الداخلية للقانون وفق الإجراءات القضائية, وعاد ليؤكد أن أي عميل تنتهي إجراءاته القانونية بشكل كامل سينفذ فيه الحكم بشكل مباشر .
وعن مطالب بعض المواطنين بأن تكون عمليات الإعدام علنية قال الغصين :"الهدف من تنفيذ عمليات الإعدام تحقيق الردع, وهذا لا يتحقق بالنظر أو أن يكون أمام الجمهور, فمجرد حدوث وتنفيذ الإعدام بحد ذاته يمثل رادع (..) الإسلام حدد بأن تشهد طائفة من المؤمنين عملية تنفيذ العقوبة وليس كل المؤمنين, بينما القضاء الفلسطيني يشترط حضور بعض الشخصيات بعينها وبمسمياتها وليس إعداماً علنياً".
وأشار الغصين إلى أن تنفيذ حكم الإعدام بحق العملاء يرفع الروح المعنوية في المجتمع وخاصة لدى الأسر والعائلات التي سقط أبناءها ضحايا بسبب العملاء, مؤكداً أن تنفيذ الحكم يشفي غليل من أصبحوا ضحايا بسبب هؤلاء العملاء الذين أخبروا عليهم الاحتلال "الإسرائيلي".
ولفت إلى أن تنفيذ أحكام القانون يمثل "داعم حقيقي للمجتمع من النواحي الاجتماعية, أما من الناحية الأمنية فهو يعطي تأكيد على سيادة القانون وقدرة الحكومة على الوصول للعملاء وتنفيذ الأحكام القضائية بحق المجرمين والخونة".
وفيما يتعلق بفتح باب التوبة للعملاء من جديد خلال الفترة المقبلة, قال الغضين :" قبل عامين فتحنا باب التوبة للعملاء ضمن الحملة الوطنية لمواجهة التخابر(..)الفرصة كانت سانحة في تلك الفترة, ومازالت سانحة لكل متخابر أراد التوبة أن يسلم نفسه للأجهزة الأمنية ، بحيث تكون فرصة له للتخفيف عنه في القضاء حسب القانون".
وختم الغصين تصريحه قائلاً :"باب التوبة دائماً مفتوح للجميع من حيث المبدأ, ومن أراد التوبة فأبوبنا مفتوحة وسيؤخذ في عين الاعتبار التخفيف عنهم والإفادة بذلك في الاعترافات ".
الشاباك:حامد خطط لعملية من عزله الإنفرادي
ادعى الشاباك الصهيوني ، أن رئيس الذراع العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية، إبراهيم حامد، ورغم أنه يقبع في زنازين العزل الانفرادي منذ 5 سنوات، تمكن من التخطيط لعملية إطلاق نار في الضفة قبل سنة.
وكان إبراهيم حامد، وهو من سكان سلواد، شرق رام الله، ومن مواليد 1965، قد اعتقل في أيار/ مايو من العام 2006، وقدمت ضده لائحة اتهام تضمنت مسؤوليته عن مقتل 46 إسرائيليا في عملية انتحارية في مطلع الانتفاضة الثانية.
ويدعي الشاباك أن حامد يتحمل مسؤولية مقتل 90 صهيونيا، ويعتبره "مبتكرا في مجال الإرهاب الإستراتيجي" و"نموذجا يحتذى".
كما تعارض سلطات الاحتلال إطلاق سراحه ضمن صفقة تبادل أسرى مقابل الإفراج عن الجندي الصهيوني الأسير في قطاع غزة غلعاد شاليط.
ومنذ أن تم اعتقاله في العام 2006 تم وضعه في زنازين العزل. ونقل مؤخرا من سجن "أيالون" إلى "هشارون"، كما يمنع ذووه من الزيارة، في حين تم إبعاد زوجته وأولاده إلى الأردن في العام 2003.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة المركزية قد ناقشت الأسبوع الماضي قضية إبقاءه في العزل.
وبحسب التقارير الصهيونية فإن المواد التي قدمت إلى المحكمة تدعي أن له دورا في توجيه عمليات إطلاق نار من السجن أدت إلى إصابة مستوطنين إسرائيليين في الأول من أيلول/ سبتمبر 2010، كما أنه يشكل خطرا شديدا وغير عادي حتى مع وجوده داخل جدران السجن.
وأضافت المصادر ذاتها أن أعضاء المجموعة الثلاثة التي نفذت العملية هم من سلواد، وتم اعتقالهم من قبل أجهزة أمن فتح بالضفة.
وكانت "هآرتس" قد كتبت في آذار/ مارس الماضي أنه لدى التحقيق معهم تبين أنهم خططوا لقتل المستوطنين، ودفنهما في سلواد. كما كتبت في حينه أن المجموعة هي واحدة من بين خمس مجموعات أخرى تم اعتقالها في السنة الأخيرة بشبهة التخطيط لخطف مستوطنين في الضفة الغربية.
وادعت القاضية في قرارها أن إبراهيم حامد واستنادا إلى معلومات استخبارية يشكل خطرا على أمن "الدولة" في حال إخراجه من زنازين العزل. وأضافت أن الحديث عن معلومات استخبارية متواصلة تشير إلى نشاطه حتى في ظل وجوده في زنازين العزل.
في المقابل، قالت المحامية سمدار بار - ناتان إن عملية عزل الأسير تتم بطريقة لا يمكن مواجهتها قضائيا، وذلك لكونها تتم استنادا إلى "معلومات سرية". وأكدت أنه ليس من الواضح كيف يمكن مواصلة عزل الأسير بشكل كامل من جهة، ومن جهة أخرى الادعاء بأنه لا يزال يشكل خطرا أمنيا.
فلسطــــــــــــــــ ين اون لاين
أيهما سيخرج منتصرا؟؟
دحلان يواجه عباس بالمحكمة الحركية لـ"فتح"!
لم تحسم المحكمة الحركية التابعة لحركة "فتح" بعدُ الأمر في التظلم الذي رفعه إليها القيادي فيها محمد دحلان بشأن قرار اللجنة المركزية للحركة فصله من عضويتها وعضوية "فتح" وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة، كما ورد في قرارها الموقع من رئيسها محمود عباس في تاريخ 11 يونيو (حزيران) الماضي.
ولم يستبعد رئيس المحكمة علي مهنا في تصريحات لـ" الشرق الأوسط" أن يعاد استدعاء الطرفين لمزيد من الاستجواب، غير أنه أكد أن قرار المحكمة لن يصدر قبل يومين.
وكان اتخذ قرار الفصل بعد الاستماع إلى تقرير من لجنة التحقيق التي شكلتها اللجنة المركزية للتحقيق مع دحلان في تهم فساد مالي وقضايا جنائية وغيرها، وأوصت اللجنة في حينه بفصل دحلان من عضوية المركزية، حيث جاء قرارها هذا بعد أن رفض دحلان المثول أمامها.
واعتبر دحلان قرار اللجنة المركزية بفصله "غير شرعي وغير قانوني وغير دستوري"، وقال في تصريحات سابقة لـ" الشرق الأوسط": "إن اللجنة لم تستطع أن تثبت أي شيء ضدي... وإن القرار حتى يصبح ساري المفعول لا بد أن يحصل على ثلثي أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن"، حسب قوله.
وأضاف دحلان الذي عاد إلى رام الله قادما من الأردن لحضور جلسات استماع المحكمة الحركية يوم الجمعة الماضي: "إنه كان بإمكاني أن أكتفي بقرار لجنة الرقابة وحماية العضوية في المجلس الثوري التي قضت بعدم شرعية وقانونية قرار المركزية، إلا أنني قررت التوجه إلى المحكمة إيمانا مني بالتأكيد لأبناء فتح أنه لا يحق لأي عضو في اللجنة المركزية أو حتى رئيس الحركة (أبو مازن) الاستقواء بالموقع على أي من أبناء الحركة".
في انتظار قرار المحكمة
وبينما رفض دحلان التعليق على احتمالات القرار الذي يمكن أن تتخذه المحكمة قال: "إلى حين صدور القرار، بعد انتهاء جلسات الاستماع لي وممثلي اللجنة المركزية".
ونفى رئيس المحكمة الحركية علي مهنا أن تكون جلسات الاستماع قد انتهت، وقال: "ليس معروفا بعد لأي اتجاه ستتجه المحكمة، ولكن نأمل أن تتضح الصورة في غضون اليومين القادمين".
وردا على سؤال حول انتهاء المحكمة أضاف مهنا متسائلا: "من قال إن جلسات الاستماع انتهت؟ ومن يقول ذلك هو المسؤول عن كلامه".
واستطرد قائلا: "نحن لم نقل إن جلسات الاستماع انتهت.. كانت هناك جلسة بالأمس وقلنا للطرفين إنه سيكون لدينا جلسة لهيئة المحكمة لتقرر موقفها في أي اتجاه ستتجه، وستبلغهم لاحقا ما تقرر وإذا ما ستكون هناك جلسات أخرى".
وأوضح مهنا أن هيئة المحكمة (المكونة من عشرة أعضاء بمن فيهم هو) ستعقد في وقت لاحق جلسة مداولات بين أعضائها، وقد تعقد جلسة أخرى، صباح الخميس 28-7-2011، قبل أن تقرر المحكمة موقفها.
ولم يستبعد مهنا أن تعيد المحكمة استدعاء الطرفين المعنيين إذا ما ارتأت ذلك مناسبا، وقال: "إن الاحتمال قائم".
وكانت المحكمة قد افتتحت جلسات الاستماع يوم الأحد الماضي، حيث استمعت إلى دحلان الذي قدم تظلمه لأعضاء هيئة المحكمة الحاضرين، ودافع عن قرار اللجنة المركزية جمال محيسن.
واستدعت المحكمة أيضا شهودا، منهم أحد مؤسسي فتح التاريخيين محمد غنيم "أبو ماهر" وأمين سر المركزية للتأكد من أن رسالة استدعاء دحلان للمثول أمام لجنة التحقيق قد سلمت إليه، مؤكدا أن رسالة الاستدعاء سلمت إليه.
لم تفز بأي مقعد
هزيمة قاسية لفتح بانتخابات غرفة تجارة "طولكرم"
منيت قائمة حركة "فتح" بهزيمة قاسية في انتخابات غرفة تجارة محافظة طولكرم ، لصالح منافستها كتلة "التنمية والتطوير"، حسب ما أظهرت نتائجها بعد ساعات من إجرائها في وقت مبكر من، فجر الأربعاء 27-7-2011.
و أظهرت النتائج النهائية لانتخابات غرفة تجارة طولكرم، عدم تمكن أي من مرشحي كتلة "المستقلين" الذين دعمتهم الحركة من الفوز، فيما فاز جميع مرشحي كتلة "التنمية والتطوير" المنافسة ،بأعضائها العشرة، في انتخابات الغرفة التجارية والصناعية والزراعية في المحافظة.
وبذلت "فتح" جهوداً كبيرة لإقناع تجار المحافظة بالتصويت للكتلة المستقلة، إلا أن جميع جهودها باءت بالفشل ، حسب ما أظهرت النتائج .
وتضم كتلة "التنمية والتطوير " في صفوفها مرشحين اثنين على الأقل من المحسوبين على "فتح"، تمردوا على قرارات الحركة، وقرروا الانضمام للكتلة المنافسة.
خسائر متتالية
وقد شاركت "فتح" في انتخابات الغرف التجارية في عدة محافظات بالضفة المحتلة، تحت اسم "المستقلين"، في محاولة منها للالتفاف على الوضع الشعبي الذي يزداد انحسارا مع مرور الوقت.
وجاءت نتائج الانتخابات على النحو التالي: إبراهيم مصطفى عوض (609 أصوات)، وعمر مصطفى بريك (546 صوتا)، ورضوان أحمد حمزة (543 صوتا)، ومهند حسن أبو صالح (537 صوتا)، وحسن إبراهيم القيسي (527 صوتا)، ومحمد صبحي دعباس (508 أصوات)، ومؤيد راغب جراب (507 أصوات)، ومعتز عبد اللطيف جانم (500 صوت)، وهاشم محمد يونس قشفل (480 صوتا)، ومحمد فخري القب (406 أصوات).
وتنافس في الانتخابات (26) مرشحا يتوزعون على كتلتين، وثمانية مستقلين. فيما كان عدد أصحاب حق الاقتراع ( 1199) شارك منهم في الانتخابات 1079 ناخباً.
وقال محافظ طولكرم، طلال دويكات: "إن نسبة التصويت بلغت 90%، وهي أعلى نسبة في انتخابات الغرف التجارية".
صراع مراكز القوى
وعزا القيادي في حركة "فتح" هشام ساق الله، هزيمة قوائم حركته في انتخابات الغرف التجارية، إلى الصراع الدائر بين مراكز القوى داخل " فتح".
وقال ساق الله: "إنه كما لم يستطيعوا الخروج بقائمة لبلدية نابلس ، وتم تأجيل الانتخابات المحلية المرة الأولى ، وكذلك في المرة الثانية "هم هم" من أفشلوا التوصل إلى قائمة موحدة لانتخابات الغرفة التجارية"، ودارت حرب خفية وراء الكواليس بين أقطاب نابلس الأقوياء من خلال تشتيت قوة الحركة، والعمل مع وضد القائمة التي اعتمدها أعضاء لجنة الإقليم .
ويشير ساق الله ، إلى أن القائمة المستقلة المدعومة والمطعمة بشخصيات من حركة "حماس" فازوا على الأقل بمقعدين ،والباقي هم من المستقلين ،وتجري الآن حركة "فتح" وراء هؤلاء المستقلين لعمل لوبي داخل الغرفة التجارية، للخروج بشخصية مقربة من " فتح" تترأس هذه الغرفة، ويتم حسم هيئة المكتب بشكل كامل للخروج بماء الوجه أمام عناصر الحركة، وإخفاء الصراع المستعر الذي تم بين مراكز القوى في نابلس.
اجنـــــــــــــــــ ـاد الاخباري
الوقائي ينصب حواجز في نابلس ويدقق في هويات المواطنين من القرى الشرقية
نصب جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس العديد من الحواجز في المنطقة الشرقية من المدينة، وقال شهود عيان من مدينة نابلس أن دوريات للوقائي كانت تقف على جنبات الطرق في المنطقة الشرقية وتستوقف عددا من سيارات النقل العمومي التي تنقل الركاب إلى قرى نابلس الجنوبية والشرقية.
وعبر عدد من المواطنين عن شعورهم بحالة من الغضب نتيجة لممارسات جهاز الأمن الوقائي الهمجية في استيقاف سيارات النقل العمومي التي تعود للقرى في الحر، والتدقيق في هويات المواطنين داخل الحافلات.
وأشار احد المواطنين لمراسل أجناد في المدينة أن عناصر من الأمن الوقائي يقومون بنفس الممارسات التي كان يقوم بها الجنود الصهاينة على حاجز حوارة الصهيونية، حيث يقومون بأخذ الشباب الملتحين والتدقيق فيها.
وتأتي حواجز الوقائي في محاولة منه لاختطاف الشباب الفلسطيني الرافض للإستدعاءات، حيث أكدت مصادر خاصة لأجناد أن الجهاز أرسل العديد من الطلبات حيث رفض 12 شابا من بلدات بيت فوريك وعقربا وعورتا الخضوع للإستدعاءات والذهاب الى مقر الوقائي.
تجدر الإشارة إلى أن الوقائي قام بنصب كمين لشاب مصعب بني فضل من قرية عقربا، أثناء ركوبه لسيارته، حيث قام باختطافه، ومصعب هو أحد العشرة الرافضين للإستدعاءات من قرية عقربا.
مجهولون يطلقون النار على ملحمة أحد المرشحين لانتخابات غرفة تجارة قلقيلية
أطلق مجهولون النار اليوم في مدينة قلقيلية على ملحمة " مرج الزهور" التي يملكها المواطن عبد الفتاح شريم، ويأتي إطلاق النار على ملحمة شريم عقب مشاركته في انتخابات غرفة تجارة قلقيلية على قائمة المستقلين في المدينة.
من جهتها دانت الفصائل الفلسطينية في مدينة قلقيلية الحدث معتبر ما حصل بالعمل الجبان، وطالبت الفصائل في بيان لها بالكشف في الفاعلين، وخاصة أن عملية إطلاق النار جاءت بعد وقت قصير من مشاركة شريم في انتخابات غرفة تجارة قلقيلية.
تجدر الإشارة إلى أن انتخابات غرفة تجارة قلقيلية جرت قبل ما يزيد على الأسبوعين حيث فازت قائمة فتح بجميع مقاعد الغرفة التجارية، وهو ما رفضه تجار المدينة وأهلها حيث اعتبروا أن عملية تزوير حصلت للانتخابات.
الجهاد الإسلامي : الاعتقالات السياسية بالضفة تتم بتوجيهات مباشرة من الاحتلال
نددت حركة الجهاد الاسلامي بشدة حملة الاعتقالات التي تشنها أجهزة فتح في الضفة، والملاحقة والتعقب الأمني للمجاهدين، وجددت حركة الجهاد تأكيدها بأن ما يجري يتم بتوجيهاتٍ مباشرة من أجهزة أمن الاحتلال.
واعتبرت حركة الجهاد الاسلامي أن مواصلة الاعتقال السياسي يعزز واقع الانقسام ويعمقه، محذِّراً من خطورة التمادي هذا النهج وأثره البالغ في تأخير تقدم عجلة المصالحة الوطنية التي يتوق أبناء شعبنا لتحقيقها.
ووصفت الجهاد الاعتقال السياسي بالجريمة الأخلاقية والوطنية التي من شأنها أن تمزق وحدة الصف الفلسطيني وتخدم مخطط الا
رد مع اقتباس