(المشهد السياسي لحكومات الربيع العربي في شمال افريقيا)
(الجزء الثالث: ليبيا)
في هــــــــــــــــذا الملف
تشكيلة الحكومة الليبية الانتقالية
احتجاجات ضد حكومة ليبيا الجديدة
الكيب ينفي سحب الثقة من حكومته
الكيب ينفى توتر العلاقة بين المجلس الانتقالى والحكومة الليبية
أوباما يؤكد للجبالي دعم واشنطن للمرحلة «الانتقالية الديمقراطية»
نائب رئيس المجلس الوطنى الانتقالى: حل اللجنة الأمنية العليا ومجلس التخطيط الوطني
منظمات المجتمع المدنى بليبيا تطالب بالجدية في التحول الديمقراطي
تحليل: الليبيون يبدون تفاؤلا حذرا تجاه الحكومة الجديدة
تقرير: تشكيلة الحكومة الليبية الجديدة المؤقتة تثير الكثير من الجدل السياسي بالبلاد
تشكيلة الحكومة الليبية الانتقالية
المصدر: الجزيرة نت
أعلن رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الرحمن الكيب، في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس 22 تشرين الثاني، تشكيلة الحكومة الانتقالية التي ستسيّر البلاد إلى نهاية يونيو/حزيران المقبل، وفي ما يلي تشكيلة هذه الحكومة:
رئيس الوزراء: عبد الرحيم الكيب
نائب رئيس الوزراء: مصطفى مصطفى بوشاقور غيث
نائب رئيس الوزراء: عمر عبد الله عبد الكريم
وزير الدفاع: أسامة الجويلي
وزير الداخلية: فوزي عبد العالي
وزير الخارجية: عاشور بن خيال
وزير النفط والغاز: عبد الرحمن بن يزه
وزير الاقتصاد: الطاهر شركس
وزير المالية: حسن زقلام
وزير العدل: على حميدة عاشور
وزير التخطيط: عيسى التويجر
وزير رعاية اسر الشهداء والمفقودين: عبد الناصر جبريل
وزيرة الشؤون الاجتماعية: مبروكة الشريف
وزير التعليم والتربية: سليمان علي الساحلي
وزيرة الصحة: فاطمة الحمروش
وزير الحكم المحلي: محمد الحراري
وزير الإسكان: إبراهيم السقوطري
وزير الاتصالات والمعلوماتية: أنور الفيتوري
وزير المواصلات: يوسف الوحيشي
وزير الصناعة: محمد محمود الفطيسي
وزير التعليم العالي: نعيم الغرياني
وزير الشباب: فتحي تربل
وزير الثقافة والمجتمع: عبد الرحمن هابيل
وزير الكهرباء والطاقات المتجددة: عوض بريك
وزير الأوقاف: حمزة بوفارس
وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية: سليمان عبد الحميد بوخروبة.
وزير العمل والتأهيل: مصطفى الرجباني
احتجاجات ضد حكومة ليبيا الجديدة
المصدر: UPI بتاريخ 23-11-2011
شهدت مدينتا بنغازي وأجدابيا شرقي ليبيا احتجاجات على تشكيلة الحكومة الانتقالية التي أعلنها رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب، والتي ستتولى تسيير شؤون البلاد إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية أواخر يونيو/ حزيران المقبل.
وخرج عشرات الشبان في بنغازي عقب الإعلان عن الحكومة الانتقالية معترضين على ما يقولون إنه تهميش لأهل مدينتهم باستثنائهم من أهم الوزارات، ورفعوا شعارات وصفوا فيها الحكومة بأنها "مستوردة من الخارج".
وأبدى المتظاهرون مخاوفهم من تهميش المنطقة الشرقية وتمركز جميع القطاعات الحيوية في مدينة طرابلس، مؤكدين أن ذلك كان من أسباب ثورتهم التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي.
وفي مدينة أجدابيا الواقعة أيضا شرق البلاد، تظاهر الأهالي رافضين تشكيلة الحكومة الانتقالية، ومرددين نفس المطالب والمخاوف التي عبر عنها المتظاهرون في بنغازي.
ثقة الانتقالي
وكان الكيب قد أعلن أسماء أعضاء حكومته، التي تضم بالإضافة إلى رئيس الوزراء ونائبيه، 24 حقيبة، وستتولى تسيير شؤون البلاد إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة أواخر يونيو/ حزيران المقبل.
وقد أثار تأخر إعلان تشكيلة الحكومة شائعات بشأن وجود خلافات داخلية بين الجماعات والقبائل الليبية المختلفة حول حقائبها والمرشحين لها.
وعرفت تشكيلة الحكومة بعض التعديلات بعد التوافق بين أعضاء المجلس الوطني الانتقالي في مفاوضات استمرت حتى اللحظات الأخيرة.
ومنح المجلس أمس ثقته للحكومة الانتقالية، وفق ما أعلن عبد الحفيظ غوقة، نائب رئيس المجلس، كما قال بيان للمجلس عقب الإعلان عن الحكومة إن هذه الأخيرة ستعمل على استتباب الأمن والاستقرار وإعادة الحياة العادية إلى ليبيا وضمان الخدمات الأساسية للمواطنين.
كما تعهد البيان بأن الحكومة ستضمن العدل وحقوق الإنسان، وستعمل على تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا، وعلى إعادة بناء الجيش وقوات الأمن الليبيين.
حقائب مهمة
وتم إسناد وزارة الدفاع لأسامة الجويلي، وهو رئيس المجلس العسكري لمدينة الزنتان الذي ألقى أعضاؤه قبل أيام القبض على سيف الإسلام القذافي جنوب البلاد، وأسندت حقيبة الداخلية إلى فوزي عبد العالي الذي كان عضوا بالوطني الانتقالي عن مدينة مصراتة.
وتسلم حقيبة الخارجية والتعاون الدولي عاشور بن خيال، بينما تم تعيين عبد الرحمن بن يزة المسؤول السابق بشركة إيني الإيطالية للطاقة وزيرا للنفط.
وقال الكيب -خلال مؤتمر صحفي لتقديم أعضاء الحكومة ووكلاء الوزارات- إنه كان حريصا على أن تكون كل ليبيا ممثلة بالحكومة الانتقالية، من خلال أعضاء تم انتقاؤهم بناء على كفاءاتهم وبعد دراسة سيرهم الذاتية.
ترحيب بريطاني
ومن جهة أخرى رحب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أمس بتشكيل الحكومة الانتقالية، واعتبر أنها "دليل على أن ليبيا تتجه نحو التحول إلى دولة ديمقراطية مفتوحة تقوم على سيادة القانون".
وقال هيغ إن الإعلان عن الحكومة يمثل لحظة هامة بالنسبة إلى ليبيا، مؤكدا أن بلاده ستكون "شريكا قويا" لهذه الحكومة وستعمل معها من أجل "تحقيق الاستقرار في البلاد، وضمان القانون والنظام، وإعادة تشغيل الاقتصاد، والإعداد للانتخابات وبناء الدولة على أساس احترام حقوق الإنسان".
وأضاف وزير الخارجية البريطاني أن تشكيل حكومة انتقالية يمثل "فرصة حقيقية لتحقيق العدالة بالنسبة لبعض الأخطاء التي ارتكبها نظام القذافي حيال بريطانيا فضلا عن شعب ليبيا".
وقال "سنطلب من الحكومة الليبية الجديدة دعم التحقيقات المستمرة للشرطة البريطانية في مقتل الشرطية إيفون فليتشر وفي تفجير لوكربي، وسنعمل من أجل المصالحة بشأن دعم القذافي في السابق لإرهاب الجيش الجمهوري الأيرلندي".
الكيب ينفي سحب الثقة من حكومته
المصدر: الجزيرة نت
نفى رئيس الحكومة الليبية عبد الرحيم الكيب، أن يكون المجلس الوطني الانتقالي قد أمهل حكومته مدة أسبوع لمعالجة عدد من الموضوعات وإلا سحب الثقة منها.
وقالت وكالة الأنباء الليبية، إن الكيب نفى خلال حديث لإذاعة "صوت ليبيا الحرة" ، أن يكون المجلس الانتقالي قد حدّد مهلة أسبوع لحكومته من أجل معالجة عدد من المواضيع أو أن يكون هدد بسحب الثقة منها، وشدد الكيب على أن هذا الأمر لم يحدث وهو عار عن الصحة تمامًا.
وأشار الكيب إلى أن العلاقة بين المجلس والحكومة تتسم بالتعاون والتفاهم وتصب في مصلحة البلاد وشعبها، موضحًا أنه لا توجد أي إشكالية بين حكومته والمجلس الانتقالي، ولفت إلى أن آخر لقاء جمع الحكومة بالمجلس كان خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أنه كان وديا.
يشار إلى أن عبد الرحيم الكيب شكل أول حكومة انتقالية في ليبيا بعد القضاء على العقيد الراحل معمر القذافي.
وضمّت الحكومة نائبين له و23 وزيرا لإدارة شؤون البلاد لفترة 8 أشهر، وهي الفترة التي من المقرر أن تشهد ولادة أول مؤتمر وطني يحل محل المجلس الانتقالي، وإعداد دستور جديد للبلاد.
الكيب ينفى توتر العلاقة بين المجلس الانتقالى والحكومة الليبية
المصدر: بوابة الاهرام
أكد الدكتور عبدالرحيم الكيب، رئيس مجلس الوزراء الليبى، أن العلاقة القائمة بين المجلس الوطنى الانتقالى والحكومة الليبية تتسم بالتعاون والتفاهم، التي اعتبرها بأنها تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وأضاف الكيب، فى تصريحات اليوم الإثنين لإذاعة صوت "ليبيا الحرة"، أنه لا توجد أى مشاكل أو معوقات بين الحكومة الليبية والمجلس الانتقالى الوطنى.. نافيا بذلك ما ورد فى بعض وسائل الإعلام عن منح المجلس الانتقالى فترة زمنية محددة للحكومة لمعالجة بعض الموضوعات أو سحب الثقة منها.
وأوضح الكيب أن هذا الأمر لم يحدث وهو عار عن الصحة تماما، مشيرا إلى أن الحكومة الانتقالية والمجلس الانتقالى، الذى يعتبر الجهة التشريعية والرقابية، عقدا لقاء مشتركا خلال الأيام الماضية، وكان لقاء وديا ورائعا، كان النقاش خلاله هادفا واتسم بروح الوطنية والسعى لخدمة الوطن ليبيا.
أوباما يؤكد للجبالي دعم واشنطن للمرحلة «الانتقالية الديمقراطية»
المصدر: الشرق الاوسط
أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس دعم الولايات المتحدة لتونس في مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء التونسي الجديد حمادي الجبالي عبر له خلالها عن دعم الولايات المتحدة للعملية «الانتقالية الديمقراطية» في بلاده. وأوضحت الرئاسة الأميركية في بيان أنه خلال المكالمة التي بادر إليها أوباما «هنأ الرئيس تونس بالمرحلة الانتقالية التي هي بمثابة فرصة تاريخية لجميع التونسيين لتحقيق مزيد من الفرص السياسية والاقتصادية».
وأضاف البيت الأبيض أن أوباما «شدد على الصداقة ودعم الولايات المتحدة الصادق للتونسيين في وقت يفتحون هذا السجل الجديد من تاريخ بلادهم». وكان من المرتقب أن يعلن الجبالي تشكيلة حكومته التي يتوقع أن يتولى فيها حزب النهضة الإسلامي أهم الحقائب، وأن تعرض التشكيلة على رئيس الدولة المنصف المرزوقي بعد سنة من اندلاع انتفاضة أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي وشكلت انطلاقة لما سمي لاحقا الربيع العربي.
وكان أوباما قد هنأ «ملايين التونسيين» بمشاركتهم في عملية الاقتراع في تونس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مؤكدا أن بلادهم «غيرت مجرى التاريخ». وهناك اهتمام أميركي كبير بالتجربة التونسية وتداعياتها على المنطقة.
من جهة أخرى, استقبل المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية المؤقت بقصر قرطاج في تونس العاصمة أمس، الشيخ عثمان بطيخ مفتي الجمهورية التونسية الذي أوضح في تصريح عقب اللقاء أن المحادثات تناولت تصور الحياة الدينية في تونس، وآفاق إعادة الصورة الحقيقية للإسلام؛ «إسلام الاعتدال والوسطية إلى ربوع هذه البلاد».
وأضاف أنه «تم التأكيد بالمناسبة على أهمية نشر التوعية الدينية السليمة، وذلك بالتعاون بين الحكومة ورجال الفقه والأئمة والخطباء والمؤسسات الدينية التي تشرف على الدين الإسلامي القويم».
كما التقى الرئيس المرزوقي، أمس أيضا، كبير أحبار تونس حاييم بيتان الذي وصف هذا اللقاء بـ«التاريخي والودي»، خاصة أنه «تخللته دعوة إلى اليهود الذين كانوا يعيشون في تونس وغادروها إلى العودة إليها».
وعبر بيتان عن ارتياحه لما لمسه لدى الرئيس التونسي من اهتمام باليهود في تونس، واعتبارهم مواطنين كاملي الحقوق، معربا عن الأمل، من جهة أخرى «في أن يوفق المسؤولون والحكومة في تونس إلى قيادة البلاد نحو الأفضل».
نائب رئيس المجلس الوطنى الانتقالى: حل اللجنة الأمنية العليا ومجلس التخطيط الوطني
المصدر: وكالة شينخوا
أعلن نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبى والناطق بإسمه عبد الحفيظ غوقة أن المجلس قرر حل اللجنة الأمنية العليا وتبعية جميع موجوداتها وأموالها وأصولها إلى وزارة الداخلية بالاضافة إلى حل مجلس التخطيط الوطني وتبعية هذا المجلس إلى وزارة التخطيط.
وقال غوقة في مؤتمر صحفى عقده بطرابلس مساء امس الاثنين/19 ديسمبر الحالي / إن المجلس ناقش خلال اجتماعه اليوم مطالب المحتجين في المدن الليبية المختلفة والمعتصمين المتعلقة بمطالب شرعية، مثل وضع معايير النزاهة والوطنية لضبط تولي المناصب الهامة، مشيرا الى ان المجلس أصدر قرارا بوضع معايير النزاهة في تولي المناصب كافة والتي سيخضع لها كافة المسئولين في الدولة الليبية.
وأشار غوقه إلى أن هناك هيئة وطنية ستشكل من قبل المجلس الوطني الانتقالي من أشخاص مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة ليتولوا تطبيق هذه المعاييرعلى جميع من تولى منذ بداية ثورة 17 فبراير اي منصب من المناصب القيادية والمناصب العليا في الدولة.
وأضاف غوقة أن المجلس الوطني الانتقالي رأى أن لا يكون للإعلام وزارة وان لا يكون تابعا للحكومة الانتقالية وانما سيكون هناك هيئة مستقلة أو مجلس مستقل يؤسس لإعلام حر مستقل يخدم اهداف ثورة الشعب الليبي ويخدم هذه المرحلة الانتقالية.
وأعرب غوقة عن أمله فى ان يسهم القرار الاخير الصادر عن مجلس الامن برفع الحظر عن مصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي في وضع حد للمأساة التي تعاني منها الحكومة الليبية ومؤسساتها وذلك من خلال الافراج عن الاموال الليبية المجمدة بالخارج.
وأشار إلى أن طموحات الشعب الليبي واماله لا تتحقق الا بتوفير الميزانيات المالية وأن الحكومة الليبية عاجزة على تنفيذ برامجها خاصة فيما يتعلق بإستيعاب الثوار ومعالجة الجرحى ورعاية اسر الشهداء والمفقودين.
منظمات المجتمع المدنى بليبيا تطالب بالجدية في التحول الديمقراطي
المصدر: العرب اون لاين
أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني في ليبيا بيانا استنكرت فيه ما وصفته"منح صكوك الغفران لأزلام النظام دون محاكمات عادلة ومنصفة،واستعانة المجلس الوطني ببعض الذين ثبتت علاقتهم بالنظام السابق وعمالتهم لوكالات الاستخبارات الدولية وصدرت ضدهم أحكام قضائية".
وأعلنت أن "ضرورات المرحلة تقتضي إقرار برامج العدالة الانتقالية و إصدار قانون يمنع أزلام النظام السابقين من المشاركة في الحياة السياسية لحماية الثورة ومسارها طاهراً قبل الحديث عن العفو العام".
وأكدت هذه المنظمات في بيانها على ما قالت إنه "الجدية في إجراء التحول الديمقراطي المرتقب في موعده المحدد والّذي يتمثل في انتخاب المجلس التأسيسي أو المؤتمر الوطني العام".
وأوضحت أن أهمية "المؤتمر الوطني المزمع انتخابه" لتمثيل عموم ليبيا سيمثّل الركيزة الأساسية للانتقال الآمن نحو ملء الفراغ السياسي وبناء مؤسسات الدولة الدستورية"، مضيفة أن أهمية الانتخابات التأسيسية تكمن في "ضرورة التأسيس على الشرعية الحقيقية وهي الانتخابات".
وأشارت إلى أن ذلك يؤسس لوضع"أساس ديمقراطي لمستقبل سياسي مستقر لهذا البلد".كاشفة أنها تراقب"بقلق شديد ارتباك المجلس الوطني الانتقالي في تسيير البلاد خلال المرحلة الانتقالية،حيث يتوجب أن تتسم قراراته بالحكمة والمسؤولية وأن تكون في الوقت المناسب".بحسب قولها.
وكانت مدينة بنغازي قد شهدت بداية من الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري مظاهرات ضمت عددا كبيرا من نشطاء المجتمع المدني والتيارات السياسية والوطنية المختلفة أعقبها اعتصام ما يزال مستمرا حتى الآن في ميدان الشجرة بالمدينة.
وطالب المتظاهرون بعدم مركزية الدولة ومحاسبة أعضاء المجلس الوطني ورفض من أسموهم بالمتسلقين وعدم التهاون والتساهل والانحراف عن المسار ورفض الفساد والمفسدين والمتسلقين.بحسب قولهم.
كما تركزت هذه الشعارات على الدعوة إلى عدم الإقصاء والمطالبة بالتغيير الذي يقود للتطوير والمصالحة الوطنية وعدم التنازل عن الحقوق الوطنية ،وأنها مظاهرات سلمية بالدرجة الأولى، أعلن فيها المتظاهرون رفضهم للمجلس الانتقالي وطالبوا بتنحيه.
وفي سياق متصل نبهت هذه المنظمات في البيان نفسه إلى أن بقاء "المجلس الوطني مرتبط بهذه المرحلة فقط، ومن ثم سيسلم مهامه إلى المؤتمر الوطني العام المنتخب /المجلس التأسيسي/ حسب الإعلان الدستوري".
وشددت على عدم جدية "عملية توسعة المجلس في تعبئة الفراغ السياسي"، موضحة أن ذلك"قد يؤدي الاختلاف على معايير التوسعة إلى التأثير سلباً على الإجماع الوطني"، بحسب البيان.
وأكد البيان على أن "ضرورات المرحلة تقتضي إقرار برامج العدالة الانتقالية والتي تضمن رد الحقوق ، وكذلك إصدار القوانين اللازمة لحماية الثورة ومسارها طاهراً من أزلام النظام السابق قبل الحديث عن العفو العام".
وثمنت منظمات المجتمع المدني ما قالت إنه "دور المجلس الوطني الانتقالي ولا ننكر الإيجابيات التي قدمها"، مستدركة أن "الجسم غير المنتخب لن يكون استمراره عامل استقرار، بل سيكون عامل عدم استقرار أو يكون عامل تفجير عند اهتزاز الثقة بأداء المجلس".
ودعت إلى ما نعتته "بضرورة إصدار قانون ينظم عمل المجلس الوطني وتحديد صلاحيات رئيسه وإعادة النظر في كل القرارات التي لا تستند إلي محاضر اجتماعات منظمة، و ضرورة طمأنة المجتمع إلي إتباع اللامركزية الإدارية والمالية لتسيير شؤون الدولة".
كما تمسكت هذه المنظمات "بضرورة الكشف عن أسماء كافة أعضاء المجلس الوطني الانتقالي والسيرة الذاتية لكل منهم وتقديمهم لإقرارات مالية لهم حتى يطمئن المجتمع لممثليه في المجلس".
وتطرق البيان إلى دعوة المجلس الانتقالي إلى "تمكين المجالس المحلية للمناطق من إعادة النظر في أعضاء المجلس الممثلين لهم عند الحاجة لذلك".
وذكر أن المجلس الانتقالي مطالب في هذه المرحلة "بضرورة الكشف عن كافة الإجراءات المالية المتعلقة بمبيعات النفط والغاز وكذلك مصرف ليبيا المركزي".
وذهب إلى أنه "إذا كانت قيادة المجلس الوطني الانتقالي للبلد في المرحلة الثورية أمراَ حتمياً وايجابيا أيضاً ؛ فلا يعني ذلك أنه مناسب وملائم لمرحلة البناء والتأسيس".
وطالب المنظمات في بيانها المجلس الوطني الانتقالي بتركيز اهتمامه "بالثوار وتكريمهم واتخاذ الإجراءات العملية لذلك" محملة في الوقت نفسه"المسؤولية لكل من يعمل على تعطيل القضاء وإغلاق المحاكم والوقوف سداً أمام إقرار العدالة".
وختمت بيانها بالقول "نحمل المجلس الوطني بكامل أعضائه مسؤولية ما يترتب على عدم اعتبار هذه القضايا من الأولويات مما قد يسبب احتقاناً وتوتراً قد يقود للعنف ويؤثر سلباً على الإجماع الوطني والإحباط لدى الثوار من تحقيق أهداف الثورة".
يشار إلى منظمات المجتمع المدني ومؤسسات التي قامت بإصدار هذا البيان هي حركة شباب ليبيا وحركة مستقلون من أجل ليبيا وتجمع شباب ليبيا وتواصل للعلاقات العامة والإعلام ورابطة أهل الخير إضافة إلى التجمع الوطني الليبي واتحاد ثوار ليبيا المعروف باسم "آثال" والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وتجمع النهضة وحركة شباب الحرية.
كما أصدرته منظمات هيأة علماء ليبيا وجمعية الضمير للحقوق المدنية ومنظمة القانونيين الليبيين والتجمع الوطني من أجل العدالة والديمقراطية والتجمع الليبي للإصلاح والعدالة وملتقي نداء الثقافي و المنظمة الليبية لحماية الحقوق والحريات ومنظمة شباب بلا حدود ورابطة الوعاظ والمحفظين ورابطة العمل الإسلامي وجبهة النضال السياسي.
تحليل: الليبيون يبدون تفاؤلا حذرا تجاه الحكومة الجديدة
المصدر: CNN
لا يبدي الليبيون تفاؤلا كبيرا إزاء تشكيلة الحكومة الجديدة التي أعلنها الدكتور عبدالرحمن الكيب ، لتدير البلاد بشكل مؤقت لمدة ثمانية أشهر تمهيدا لانتخاب مجلس وطني سيضع دستورا جديدا ويساهم بإعادة إعمار "ليبيا بعد القذافي".
وتضم الحكومة الجديدة 24 حقيبة (منها حقيبتين للنساء)، ويلاحظ أن أغلب الشخصيات التي اختارها الكيب تبدو غير معروفة بشكل كبير، وهو ما دعا البعض للتساؤل حول كفاءة الحكومة الجديدة وقدرتها على قيادة البلاد في هذه المرحلة الدقيقة.
وكان الكيب حاول تبديد قلق الليبيين حول حكومته الجديدة بقوله "يمكنني أن اطمئن الجميع: كل ليبيا ممثلة في الحكومة،" فيما أعلنت الحكومة أنها ستسعى لإعادة الأمن والاستقرار للبلاد ودعم جهود المجلس الوطني الانتقالي للتوصل إلى مصالحة وطنية.
ويقلل الصحفي الليبي أحمد الفيتوري، رئيس تحرير صحيفة ميادين، من أهمية الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أنها "حكومة لتضييع الوقت ولإلهاء الناس، وليس لديها الوقت لفعل أي شيء".
ويضيف "لا اعتقد أن لدى هذه الحكومة الجهوية بشكل فاضح الوقت كي تقنع احدا بها أولا لذلك انصح السيد الكيب أن يركز جهده من اجل الانتخابات لان حكومته مؤشر غير طيب لتقسيم البلاد".
وتضم الحكومة الجديدة عددا كبيرا من مسؤولي الثوار منهم القائد السابق لثوار الزنتان أسامة الجويلي (وزارة الدفاع)، فوزي عبد العال احد قادة ثوار مصراتة (وزارة الداخلية)، وعاشور بن خيال (وزارة الخارجية).
وكان عبدالله ناكر قائد ميليشيا طرابلس وأبرز الذين أطاحوا بمعمر القذافي حذر في وقت سابق من أن رجاله قد يطيحون بالحكومة الجديدة إذا لم تلب مطالب بتمثيلهم، ويستغرب بعض المراقبين استبعاد الكيب لمسؤولين ودبلوماسيين محنكين واستبدالهم بشخصيات مغمورة نسبيا.
ويرى الكاتب الليبي محمد الأصفر أن الحكومة الجديد تحوي "نفسا إخوانيا (إسلاميا) واضحا، ولم تعتمد بصورة كافية على الكفاءة والمؤهل، فمحامي تم منحه حقيبة الرياضة، وأستاذ في الشريعة الإسلامية تم منحه حقيبة الثقافة التي يجب أن تكون حرة غير خاضعة إلا لتيار منفتح".
وينتقد الأصفر تصريحات الكيب حول تمثيل الحكومة لجميع الليبيين، مشيرا إلى أن الشروط غير الموضوعية التي رافقت تشكيل الحكومة الجديدة "المفترض أن يتم اختيار الكفء بغض النظر عن مدينته أو قبيلته".
وكان الباحث د. الهادي شلوف حذر من وجود صراع على السلطة في ليبيا بين الإسلاميين وبقايا نظام العقيد معمر القذافي.
وأشار في حوار سابق مع CNN بالعربية إلى محاولة من أسماهم بـ "أزلام القذافي"، العودة إلى حكم ليبيا وتبديد جميع المكتسبات التي حققتها الثورة.
فيما شكا بعض الإسلاميين من عدهم حصولهم على مراكز رئيسية في الحكومة الجديدة، على اعتبار أن أغلبها ذهب لقادة الثوار.
ويقول الأصفر "الإسلاميون يعملون وفق القاعدة التجارية 'اطلب الكثير تنل القليل'، لكنهم يرى أنهم سيشكلون الأغلبية في الانتخابات القادمة مثلما فعلوا في تونس "فالإسلاميين في ليبيا أغلبية ومشاركتهم في الثورة فعالة جدا وعلاقاتهم الخارجية مع الغرب ودول الخليج جيدة".
ويضيف "في ليبيا لا أحد ضد الإسلام المعتدل الحضاري القريب من التجربة التركية، نريد أن نتقدم لكن لن يكون التخلي عن الإسلام هو الثمن، وساسة ليبيا قادرون على الموازنة بين الحضارة والإسلام والحرية".
ويبدي البعض تفاؤلا حذرا تجاه الانفتاح النسبي لحكومة الكيب، وخاصة فيما يتعلق بمشاركة المرأة بالحكومة للمرأة الأولى في تاريخ ليبيا، حيث تشغل الدكتورة فاطمة الحمروش حقيبة الصحة، فيما تشغل المحامية مبروكة الشريف جبريل حقيبة الشؤون الاجتماعية.
لكن الأصفر يعتبر مشاركة المرأة الليبية في الحكومة "رمزية" وغير كافية "من الممكن أن تكون في الحكومة 6 وزيرات على الأقل".
ويضيف "لدينا نساء مؤهلات، لكن الآن هناك تهميش لهن، لكن مستقبلا مع التقدم في التجربة الديمقراطية وعبر مشاركة النساء في الانتخابات وانتظام الأحزاب ستكون هناك أكثر من وزيرة، وقد تصل - إن طبقنا الديمقراطية جيدا- إحدى النساء لرئاسة الجمهورية وهذا يسعدنا جدا ونحن كمثقفين ندعم هذا الأمر بقوة".
تقرير: تشكيلة الحكومة الليبية الجديدة المؤقتة تثير الكثير من الجدل السياسي بالبلاد
المصدر: العربية نت
أثار الإعلان عن الحكومة الليبية الجديدة الكثير من الجدل السياسي والجماهيري بين مؤيد ومعارض، وفي بنغازي تحديدا خرجت مظاهرات تندد باستثناء مدينتهم من منحها وزارة سيادية.
وكان رئيس الحكومة الانتقالية عبد الرحيم الكيب كشف عن أسماء تشكيلته الوزارية التي تكونت من 24 حقيبة وزارية، واختار الكيب كلا من عمر عبد الله عبد الكريم، ومصطفى بوشاقور كنائبين له. وتمثلت حصة المرأة في هذه الحكومة بوزارتين، حيث ذهبت وزارة الصحة للطبيبة فاطمة الحمروش، ووزارة الشؤون الاجتماعية إلى مبروكة الشريف.
وعين الكيب أسامة الجويلي وزيرا للدفاع، وفوزي عبد العالي وزيرا للداخلية، وعاشور بن خيال وزيرا للخارجية، وعبد الرحمن بن يزة وزيرا للنفط، والطاهر شركس وزيرا للاقتصاد وحسن زقلام وزيرا للمالية، وعلي حميدة عاشور وزيرا للعدل.
ويوسف الوحيشي وزيرا للمواصلات، وأنور القيتوري وزيرا للاتصالات، وإبراهيم السقوطري وزيرا للإسكان، وعيسى التويجر وزيرا للتخطيط، وعبد الناصر جبريل وزيرا لأسر الشهداء، وسليمان الساحلي وزيرا للتعليم، ومحمد الحراري وزيرا للحكم المحلي.
وعبر نائب رئيس المجلس الانتقالي عبد الحفيظ غوقة عن منح المجلس ثقته لحكومة الكيب، بعد مفاوضات استمرت حتى اللحظات الأخيرة.
وكان الكيب تعهد بأن تكون حكومته قوية ومرضية لجميع الليبيين، وقال في المؤتمر الصحفي عقب الإعلان عن تشكيل الحكومة إن عملية تشكيل الحكومة أظهرت أن ليبيا مليئة بالكفاءات، مضيفا أنه ينتهز الفرصة للإشادة بأعضاء المكتب التنفيذي الذين قدموا خدمات جليلة للشعب الليبي حسب تعبيره.
وستعمل حكومة الكيب على استتباب الأمن، وإعادة الحياة لجميع مرافق البلاد، وعلى تحقيق المصالحة الوطنية، وضمان العدل، وبناء قوات الجيش والشرطة.
وشدد الكيب على أن اختيار الحكومة جاء بعد دراسة السير الذاتية لكل المرشحين، وأنه كان حريصا على أن تكون كل ليبيا ممثلة في الحكومة الانتقالية، مؤكدا أنه لم تكن هناك محاصصة عند اختيار الحكومة، وأن لديهم مجموعة لا بأس بها من الثوار في تشكيلة الحكومة.
وحول انضمام بعض الشخصيات التي كانت تعمل مع نظام القذافي للحكومة، قال الكيب: إن أغلبية الليبيين كانوا يعملون مع نظام القذافي، وحتى رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل كان وزيرا للعدل في عهد نظام القذافي.
وعن سبب غياب وزارة الإعلام قال رئيس الحكومة الانتقالية عبد الرحيم الكيب إنه استقر بالتشاور مع المجلس الانتقالي على تشكيل هيئة للإعلام سيتم الإعلان عنها، وعن من يتولاها قريبا، لافتا إلى أن المرأة الليبية حصلت على أكبر تمثيل وزاري في تاريخ الوزارات الليبية.
لكن الأنباء الواردة من عاصمة الثورة بنغازي تحدثت عن خروج عشرات من المواطنين ليلة أمس في مظاهرات، عبروا فيها عن رفضهم لحكومة الكيب، وعن التهميش الذي طال مدينتهم باستثنائها من الوزارات السيادية، ومطالبين بإدخال تعديلات على بعض الوزارات.
وعن ظروف تشكيل الحكومة الجديدة، قال المحلل السياسي والإعلامي طارق القزيري إن الوزير الأول لا يملك عمليا صلاحية واسعة للاختيار، فواقع الأمر أن المجلس هو من شكل الحكومة، إما برضاه عن المقترحين أو فرض أسماء بعينها، أو باستبعاد آخرين، ومن ذلك وزارتي الاتصالات والمواصلات التي فرض فيها على الكيب أسماء بعينها.
وكذلك الفترة الزمنية 8 أشهر تعني أن المهم فقط أربع أو خمس وزارات، هي النفط والمالية والدفاع والداخلية والخارجية، والباقي ليس بمقدورهم فعل شيء للطبيعة المؤقتة للحكومة، ولا بد من الاشارة إلى أن تسمية وكلاء الوزراء من قبل رئيس الحكومة، يعكس واقع الترضية، الذي يُسيّر المجال السياسي الليبي، والحكومة متوازنة بهذا الاعتبار وتحوز رضى الأكثرية كما أتصور.
من جانبه قال الإعلامي والصحفي حسين المسلاتي "أعتقد أن الحديث عن الجهوية، في حضرة عمل استراتيجي مثل تشكيل حكومة أمر معيب في حق الشعب الليبي، إن ما يهمنا في هذا الوقت هو السير بليبيا إلى الأمام وتعويض سنوات التخلف والإخفاق. وأن يكون الوزراء الذين تم اختيارهم على أعلى درجة من الكفاءة والنزاهة.
ولا أتوافق مع ما يدور من أحاديث في مدينة بنغازي عن تهميشها في حكومة الدكتور الكيب، فالمدينة حظيت بعدد ست وزارات، بالإضافة إلى ثمان شخصيات من المدينة، أسندت لهم مناصب وكلاء وزارات، وهو نصيب طيب للمدينة، إذا اعتمدنا الأساس الفكري للمحتجين، ولكن البناء في مثل هذه الأمور يعتمد في الأساس على الكفاءة والخبرة، التي تتوفر في خبراء مدينة بنغازي، كما تتوفر في غيرهم في المدن والمناطق الأخرى، ومدينة بنغازي كعاصمة اجتماعية لليبيا ومهد لثورتها المباركة يجب أن لا تخرج منها هذه الأصوات التي لا تستند إلى أي أساس علمي أو واقعي.
رد مع اقتباس