الملف الاقتصادي 71
2/12/2013
في هـــذا الملف
- الحمد الله يتحدث لـ معا عن الرواتب ووقود غزة وازمة اتحاد المعلمين
- البنك الدولي يقدم 24 مليون دولار اضافية لميزانية السلطة
- إقرار مذكرة تفاهم للحصول على الاعتراف الدولي بشهادة الجودة الفلسطينية الخاصة بزيت الزيتون
- المؤتمر الدولي للزيتون يوصي بتوفير قاعدة بيانات حول الإنتاج والاستهلاك
- ناجي يبحث مستجدات ملف المدن الصناعية الثلاث
- 'الإحصاء': أسعار المنتج تنخفض بنسبة 0.55% الشهر الماضي
- 'الاقتصاد الوطني' والوكالة الكندية للتنمية تبحثان أوجه التعاون المشترك
- ناجي يؤكد على أهمية العلاقات الاقتصادية مع البرتغال
- وزارة التخطيط: خطة التنمية الوطنية مرجعية كافة الخطط والمبادرات
- اللجنة الفلسطينية الأردنية تتفق على عدة قضايا لرفع حجم التبادل التجاري
- مشاركة فلسطينية في مؤتمر "المحاسبة والتدقيق في خدمة الاقتصاد والمجتمع"
- الاقتصاد تدعو صاحبات المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر لتسجيل مشاريعهن
- الشيوخي:تقدمنا بطلب لضم فلسطين لعضوية "الاتحاد العربي لحماية المستهلك"
- تعافي القطاع العقاري الخليجي لم ينعكس على أداء الشركات
- الإمارات: دول الخليج تدرس مشاريع للربط المائي بعد الكهربائي
- الإمارات تعلن إنفاقاً إضافياً بقيمة 5.5 بليون دولار على مشاريع تنمية
- اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى قريبا.. اتفاق بين الرياض وباريس لإنتاج الطاقة النووية عبر 25 شركة
- عمّان تقر إنشاء مفاعل نووي للبحوث والتدريب
- الاقتصاد الأردني يتعافى
- تونس والاتحاد الأوروبي سيبدآن مفاوضات حول اتفاق للتبادل الحر
- سويسرا تعيد إلى تونس أموالاً لعائلة بن علي
- تركيا والعراق يتفقان على ضرورة موافقة بغداد على جميع صادرات النفط
- اليمن يتوّج مفاوضات 13 سنة بالانضمام إلى منظمة التجارة
- 90 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لمصر
- الجيش الليبي يدعو المحتجين لإخلاء منشآت النفط
- ألف عامل سوداني رجعوا من السعودية
- أثناء زيارة بدأها لبكين...كاميرون يؤيد اتفاقا أوروبيا للتجارة مع الصين
- احتجاجات بفرنسا على ضريبة البيئة
- سيول: فائض الميزان التجاري 4.8 بليون دولار
- دول شرق أفريقيا تقر الوحدة النقدية
- «موديز» رفعت تصنيف اليونان درجتين
- مصنعو السيارات العالميون يستعدون للعودة إلى إيران
- عملة إيران تقفز أكثر من 3% بعد الاتفاق النووي
- مهمة شبه مستحيلة تنتظر منظمة التجارة
- وزير الاقتصاد الاسرائيلي يجدد رفضه القاطع قيام دولة فلسطينية او اعطاء الفلسطينيين أي قطعة ارض
- جيتر:2013 ستستمر في دعم المشاريع في الوسط العربي!!
- لبيد يعلن عن عدوله عن رفع ضريبة الدخل خلافا لموقفه السابق
- وكالة التصنيف ” Fitch” تصادق على تصنيف إسرائيل الائتماني
- لجنة مستخدمي مصنع الورق في الخضيرة تعلن عزمها على مكافحة قرار الإدارة فصل مئتيْ مستخدم
الحمد الله يتحدث لـ معا عن الرواتب ووقود غزة وازمة اتحاد المعلمين
لقاء حصري بوكالة معا
قال رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله ان الحكومة ملتزمة بالاتفاقية التي وقعتها مع اتحاد المعلمين دون الموافقة على تضمين بند ادخال الاداريين لأن من شأن ذلك ان يفاقم الازمة المالية. واضاف الحمد الله خلال زيارة قام بها صباح اليوم لمقر شبكة معا : "الخلاف الوحيد مع اتحاد المعلمين متعلق ببند الاداريين لان الاتفاقية الموقعة في 5/9 لم تنص على ادخال الاداريين ضمن الاتفاقية ولهذا اذا جرى ادخالهم فانه سيتحتم علينا ادخال الاداريين في كل الوزارات الاخرى مما يفاقم الازمة المالية التي تمر بها السلطة".
وفي حال بقاء الاضراب مستمر, قال الحمد الله "ان الحكومة ستلجأ الى اجراءات اخرى".
وحول رواتب الموظفين اكد الحمد الله ان الحكومة تحاول بذل الجهود لتأمينها نهاية الاسبوع الجاري, منوها الى ان هناك وعود قطرية بتحويل مبلغ 150 مليون دولار لخزينة السلطة. وكشف الحمد الله ان قطر استعدت لاستيعاب 20 الف عامل فلسطيني يضافوا الى 20 الف موجودين في قطر.
وحول ازمة الوقود الخاصة بقطاع غزة ومدى استعداد قطر لحل الازمة, قال الحمد الله "اخبرنا الاخوة في قطر اننا مستعدون لاستقبال الوقود وادخاله الى قطاع غزة". وكشف الحمد الله ان اسرائيل اقتطعت مبلغ 110 مليون شيكل من اموال السلطة لهذا الشهر. فقد خصمت 70 مليون شيكل من مستحقات السلطة لصالح كهرباء غزة بزيادة 30 مليون شيكل عن الشهر الماضي. اضافة الى خصم 30 مليون شيكل بدل تحويلات طبية و10 مليون شيكل بدل مياه.
كما نوه رئيس الوزراء خلال زيارته لوكالة معا الى ان العجز في الموازنة مستمر, واضاف" مبلغ 500 مليون دولار لم يتم توفيره حتى اللحظة". وخلال تواجده في بيت لحم قام بزيارة مفاجئة الى مقر دائرة السير لتفقد سير العمل واثنى على العاملين.
البنك الدولي يقدم 24 مليون دولار اضافية لميزانية السلطة
معا، كل الحقيقة، ج.الأيام
حوّل البنك الدولي 24 مليون دولار أمريكي للسلطة الوطنية، من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية. ويشار ان الصندوق الاستئماني هو آلية عمل متعددة المانحين لدعم الموازنة الفلسطينية، يديره البنك الدولي.
واشار بيان البنك الدولي الى ان هذه الأموال، التي تسهم بها حكومة المملكة المتحدة، ستساعد في دعم الحاجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية، مما يُوفِّر الدعم لخدمات التعليم، والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الحيوية الأخرى، من جُملة الخدمات الأخرى غيرها، التي تُقدّم إلى الشعب الفلسطيني، وللإصلاحات الاقتصادية الجارية حالياً.
وتأسس صندوق البنك الدولي الاستئماني لدعم البرنامج الفلسطيني للإصلاح والتنمية في العاشر من نيسان 2008 من خلال اتفاقية وقعت بين البنك الدولي والسلطة الوطنية أثناء اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدولي.
ويشكل هذا الصندوق مكونا رئيسيا في جهود البنك الدولي لدعم استمرار الخطة الفلسطينية الحالية للإصلاح والتنمية. أما المانحين لهذا الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، فهم: حكومات كل من استراليا، وفرنسا، والكويت، والنرويج، والمملكة المتحدة، واليابان.
ومع الإفراج عن هذه الشريحة الائتمانية، سيكون الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية قد صرف مبلغ حوالي 1.12 مليار دولار أمريكي للسلطة الوطنية.
إقرار مذكرة تفاهم للحصول على الاعتراف الدولي بشهادة الجودة الفلسطينية الخاصة بزيت الزيتون
وفا
أقر مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، مذكرة التفاهم التي ستتمكن المؤسسة من خلالها من الحصول على الاعتراف الدولي بشهادات الجودة الخاصة بزيت الزيتون.
كما ناقش المجلس العديد من القضايا ذات العلاقة بجودة المنتج الوطني وتعزيز القدرات التنافسية له، ومتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق. واعتمد المجلس خمسة مشاريع مواصفات فلسطينية لتحل محل مواصفات فلسطينية أخرى .
المؤتمر الدولي للزيتون يوصي بتوفير قاعدة بيانات حول الإنتاج والاستهلاك
وفا
أوصى المؤتمر الدولي الثاني للزيتون في ختام أعماله، بضرورة التوسع في زراعة الزيتون على حساب الأراضي الجبلية المستصلحة، والعمل على زيادة الإنتاجية من حيث الكمية وتحسين النوعية.
ودعا المشاركون في المؤتمر الذي عقد في جامعة خضوري بمدينة طولكرم، إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة حول المساحة والإنتاج والاستهلاك، وتطوير خدمات الإرشاد والبحث العلمي والتسويق، وتحسين نوعية الأشتال وزيادة الرقابة على المشاتل.
وأكدوا أهمية استغلال مخلفات المعاصر بشكل أفضل، والتوسع في استصلاح الأراضي وشق الطرق الزراعية، وزيادة الرقابة على المعاصر وتوفير فنيين مدربين للعمل بها وتطويرها، داعين إلى إدخال مساق خاص بالزيتون في الجامعات الفلسطينية، ووضع التشريعات والأنظمة الخاصة بالمعاصر، وتوحيد تعرفة عصر الزيتون، إضافة إلى زيادة الطاقة التخزينية للزيت إلى 10 آلاف طن.
وأوصى المشاركون بتنفيذ مشاريع على مستوى الوطن لمكافحة ذبابة الزيتون وعين الطاووس وتقليم الأشجار، وتطوير عملية تصدير الزيت للدول العربية (الأمانات)، وإنشاء صندوق للإقراض الزراعي لتمويل تطوير المعاصر، وإصدار مجلة علمية سنوية حول شجرة الزيتون، وضرورة تعديل المواصفة الفلسطينية لزيت الزيتون، والتوسع باستخدام الأسمدة العضوية الصلبة والسائلة، والبحث عن سلالات محلية مقاومة للجفاف وعين الطاووس، والتوسع بإتباع أسلوب الزراعة العضوية.
وشددوا على ضرورة منع استخدام المبيدات العشبية المانعة لإنبات البذور، وإنشاء مراكز لإنتاج الكومبوست والسماد العضوي، والتوسع في الري التكميلي والحصاد المائي حيثما أمكن، وتقليل عدد الأيام المأجورة وذلك بمشاركة الطلاب بعملية قطف الزيتون.
وتخلل اليوم الثاني من المؤتمر جلستان علميتان، حول شجرة الزيتون وآثار الحشرات والفطريات على إنتاجية الزيت.
ناجي يبحث مستجدات ملف المدن الصناعية الثلاث
ج.الأيام
بحث وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الصناعية الحرة جواد ناجي التطورات والمستجدات والتقدم الحاصل في ملف المدن الصناعية الثلاث (جنيين، أريحا، بيت لحم).
وبين الوزير خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الصناعية، الجهود التي بذلت بشأن تعويض مالكي أراضي مدينة جنين الصناعية، التي توجت بتوقيع مذكرة تفاهم بقيمة حوالي 10 ملايين دولار مع الشركة التركية المطورة لمدينة جنين الصناعية.
وناقش المجتمعون آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بمدينة أريحا الصناعية الزراعية، خاصة فيما يتعلق بالإعمال الجارية، والانجازات التي تحققت، والجهود المبذولة من قبل الشركاء في تسريع انجاز المشروع، حيث وضع الوزير ناجي المجتمعين بصورة التطورات والمراحل العملية التي مر بها المشروع وحصيلة الانجازات التي تحققت والإجراءات المتبعة في تنفيذ المدينة على مختلف الأصعدة، لافتا إلى أن هناك مراجعة شاملة مع الشركة المطورة حول قضية التأجير.
'الإحصاء': أسعار المنتج تنخفض بنسبة 0.55% الشهر الماضي
وفا، ت.الفجر، معا
اظهر مسح للجهاز المركزي للإحصاء، ووزعت نتائجه انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المنتج بنسبة 0.55% خلال شهر تشرين الأول 2013 مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغ الرقم القياسي العام 104.46 خلال تشرين أول مقارنة بـ105.03 خلال الشهر السابق.
فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً بنسبة 0.61%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 104.50 خلال شهر تشرين أول مقارنة بـ105.14 خلال الشهر السابق.
وسجل الرقم القياسي لأسعار السلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.03%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار السلع المصدرة 103.96 خلال شهر تشرين أول مقارنة بـ103.94 خلال الشهر السابق.
وشهدت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة انخفاضاً بنسبة 1.21%، والتي تشكل أهميتها النسبية 36.01% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار تربية الحيوانات بنسبة 2.92%، بسبب انخفاض أسعار المنتجات الحيوانية بنسبة 5.30%، بينما سجلت أسعار زراعة المحاصيل ارتفاعاً بنسبة 0.28%، بسبب ارتفاع أسعار الحبوب والبقول المجففة بنسبة 0.83%، وأسعار الخضروات الطازجة والمجففة بنسبة 0.29%، على الرغم من انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 0.19%.
كما سجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.10%، والتي تشكل أهميتها النسبية 61.66%، بسبب انخفاض أسعار صنع الأعلاف الحيوانية المحضرة بنسبة 2.77%، وأسعار صنع الأصناف المنتجة من الخرسانة والإسمنت والجبس بنسبة 2.41%، وأسعار صنع الورق ومنتجاته بنسبة 1.62%، على الرغم من ارتفاع أسعار صنع منتجات طواحين الحبوب بنسبة 3.35%، وأسعار صنع الملابس بنسبة 2.19%، وأسعار صنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 0.73%.
وسجلت أسعار منتجات الصناعات التعدينية والاستخراجية انخفاضاً بنسبة 0.37% خلال شهر تشرين أول، والتي تشكل أهميتها النسبية 2.13% من سلة المنتج.
كما شهدت أسعار منتجات صيد الأسماك انخفاضاً بنسبة 14.92%، والتي تشكل أهميتها النسبية 0.20% من سلة المنتج فقط.
'الاقتصاد الوطني' والوكالة الكندية للتنمية تبحثان أوجه التعاون المشترك
فلسطين برس، PNN
بحث وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسير عمرو، والمسؤول عن الضفة الغربية في الوكالة الكندية لتنمية التجارة الدولية سين بود، أوجه التعاون المشترك وسبل الدعم الذي يمكن أن تقدمه الوكالة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني.
وأشاد عمرو خلال الاجتماع الذي جرى بحضور مسؤول قسم تطوير القطاع الخاص في الوكالة بيير ايفز مونارد، بالدعم الذي تقدمه الوكالة للاقتصاد الفلسطيني، مثمنا في الوقت ذاته الجهود التي قامت بها الوكالة في تطبيق برنامج القطاع الخاص واللامركزية في تقديم خدمات الوزارة.
وبين عمرو أن الوزارة أعدت خطة التنمية الوطنية (الإستراتيجية القطاعية لتنمية الاقتصاد الفلسطيني 2014-2016) والتي تشمل عددا من المشاريع والبرامج أهمها: مشاريع تحديث الصناعة، وبيئة ممكنة للأعمال تتضمن تحسين البيئة القانونية والتشريعية وبناء القدرات، وإنشاء مناطق صناعية، والمساعدة في تأهيل عضوية فلسطين للمنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية، والمنظمة الدولية للملكية الفكرية، هذا بالإضافة إلى مشاريع تنموية في القدس ومناطق 'ج' وبرامج من شأنها تنظيم السوق الداخلية وحماية المستهلك الفلسطيني.
وأوضح عمرو السياسة التي تنتهجها إسرائيل تجاه المواصفات والمقاييس الفلسطينية وكيفية تهربها من اعتماد المواصفات الفلسطينية خاصة في مجال الأغذية والمنتجات الزراعية لمنع دخولها إلى الأسواق الإسرائيلية.
وبين أهمية قرار مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي يضم في عضويته نقابات العمال والخبراء ومراكز الأبحاث، كونه يعزز مبدأ الشراكة الأهلية ويساهم في رسم وتحقيق الأهداف والسياسات في مختلف الجوانب التي تهم المجتمع الفلسطيني.
بدوره، أشاد الوفد الكندي بالجهود التي تقوم بها الوزارة في مجال إحداث تنمية اقتصادية، مبديا استعداده للاستمرار في التعاون، لافتا إلى أنه ومع بداية العام المقبل سيكون قد أنهى إعداد إستراتيجية العمل الخاصة بالوكالة، في الوقت الذي سينتهي فيه الجانب الفلسطيني من اعتماد إستراتيجيته التنموية (2014-2016) ما سيتيح الاتفاق على البرامج التي يمكن إناطتها بهم من أجل تنفيذها.
ناجي يؤكد على أهمية العلاقات الاقتصادية مع البرتغال
فلسطين 24
شدد وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي خلال استقباله السفير البرتغالي على ضرورة تقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة فلسطين والحكومة البرتغالية، والتعاون ما بين القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين من خلال تشكيل مجلس أعمال فلسطيني - برتغالي مشترك.
وثمن ناجي خلال اللقاء، الموقف البرتغالي الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكداً على أن فلسطين ماضية في تفعيل العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة، بالتزامن مع الخطوات الثابتة التي تعمل بها الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي وتشريع كافة القوانين التي تنعكس إيجاباً على القطاع الاستثماري وتساهم في دوران عجلة التنمية الاقتصادية بشكل عام.
ووضع الوزير، السفير البرتغالي في صورة الأوضاع الاقتصادية والأزمة المالية التي تمر بها الحكومة، بالإضافة إلى المعيقات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني نتيجة الإجراءات والسياسات الإسرائيلية التي تحد من حركة الأفراد والبضائع، كما قدم شرحاً حول التطورات في المناطق الصناعية ، داعياً البرتغاليين إلى الاستثمار فيها.
بدوره أشاد السفير البرتغالي بالتقدم الاقتصادي الحاصل في فلسطين، وبالجهود التي تقودها الوزارة في دعم القطاع الخاص الفلسطيني، والاقتصاد الوطني بشكل عام، مبدياً استعداد بلاده للتعاون في مجالات متعددة منها الطاقة المتجددة، داعياً إلى عقد ورشة عمل مشتركة مع دول امريكا الجنوبية واسبانيا من اجل بحث العلاقات الثنائية والتجارية بشكل موسع.
وزارة التخطيط: خطة التنمية الوطنية مرجعية كافة الخطط والمبادرات
وزارة التخطيط، وفا، ج.الحياة
قال وزير الدولة لشؤون التخطيط محمد أبو رمضان إن خطة التنمية الوطنية 2014-2016 هي الخطة الأساس لكافة المبادرات الاقتصادية. جاء ذلك خلال اللقاء المشترك الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الإدارية مع رؤساء المفوضية الأوروبية، بمقر الوزارة في مدينة رام الله.
وأوضح أبو رمضان أن الخطة الوطنية هي المرجعية لكافة الخطط والمبادرات، حيث إنها مبنية على 23 إستراتيجية قطاعية وهي تتقاطع مع المبادرة الاقتصادية لدعم قيام الدولة الفلسطينية، منوها إلى أن المبادرة الاقتصادية تستهدف ثمانية قطاعات حيوية بشكل أكثر تركيزا، بالإضافة إلى أن المجالات والقطاعات التي تستهدفها المبادرة الاقتصادية تقع ضمن نطاق وأولويات الحكومة الفلسطينية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن الخطة تطمح إلى خلق بيئة مواتية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمار وتدعيم ركائز الاقتصاد الوطني. والعمل على التخفيف من نسبة الفقر والتقليل من نسبة البطالة، والتركيز على المناطق ذات العمق الإستراتيجي وخاصة المناطق المصنفة (ج) بما فيها منطقة الأغوار، وإيلاء القدس وقطاع غزة أولوية قصوى.
وتم خلال اللقاء استعراض المسودة الأولى لمقترح أجندة السياسات الوطنية، والتي تأتي كإطار سياساتي إستراتيجي للخطة الوطنية ولتحديد التوجهات والأولويات الفلسطينية في المرحلة المقبلة ضمن رؤية تنموية وطنية موحدة ومتوافق عليها من قبل جميع الشركاء: القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الأهلي.
يشار إلى أن وثيقة أجندة السياسات المقترحة تعد إطارا سياساتيا ناظما وموجها لعمل جميع المؤسسات الحكومية وتدخلاتها التنموية، وللتوزيع الأمثل للموارد المتاحة ولاستخدامها بطريقة حكيمة وفعالة، تساهم في الوصول للاستقرار المالي وفي تفعيل النهج التنموي المستدام، بما يضمن التكامل والتناسق لتنفيذ الاستثمارات والتدخلات المختلفة بكفاءة وفاعلية ضمن إطار عام ومتفق عليه.
كما ستساهم هذه الوثيقة في وضع الأسس لتوزيع الموارد على القطاعات المختلفة ولإعداد الموازنات ضمن إجماع عام والتزام مستدام بالرؤية وبالأهداف الفلسطينية العليا المبنية على 'حل الدولتين' المستند إلى الشرعية الدولية، والمتمثلة في إقامة دولة فلسطين المستقلة، ذات السيادة الكاملة على ترابها الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
اللجنة الفلسطينية الأردنية تتفق على عدة قضايا لرفع حجم التبادل التجاري
ج.الحياة، PNN، قدس نت
اتفقت اللجنة الاقتصادية الفلسطينية الأردنية المشتركة، في دورتها الأولى، في مدينة رام الله، على عدة قضايا من شأنها رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
ورحبت اللجنة بدخول اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال المنافسة، ومذكرة تفاهم في مجال إنشاء مركز لوجستي لتسهيل التجارة عبر معبر جسر الملك حسين، ومذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الصناعة والتجارة في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة الاقتصاد الفلسطيني، حيز النفاذ، ودعت الجانبين لتنفيذ بنود كافة الوثائق التي تم التوقيع عليها خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة.
وأكد الجانبان أهمية نقاط الاتصال في وزارة الصناعة والتجارة والتموين في الأردن (مديرية السياسات والعلاقات التجارية الخارجية) ووزارة الاقتصاد في فلسطين (مديرية التجارة) في متابعة أية صعوبات تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين والعمل على حلها بما في ذلك المشاكل اليومية التي تواجه التبادل التجاري.
واطلعت اللجنة على الجهود المشتركة للانتهاء من الترتيبات الخاصة بالبدء بإنشاء مركز للخدمات اللوجستية على جانبي الحدود بما في ذلك الانتهاء من الدراسة التي قام بها الجانب الفلسطيني حول المركز اللوجستي، التي تم تزويد الجانب الأردني بها خلال اجتماع اللجنة، وأكدت اللجنة تشكيل فريق عمل مشترك من الجهات المختصة من الجانبين لدراسة المقترح أعلاه وتقديم توصيات حول آلية تنفيذه، وأهمية الترتيب لعقد ورشة عمل لتوعية القطاع الخاص من الجانبين حول المشروع.
وشددت على مواصلة التنسيق بين البلدين في عمل وأنشطة المنظمات الاقتصادية العربية والإقليمية والدولية بما يحقق المصالح المشتركة، وأي ترتيبات أو مشاريع إقليمية في إطار الشراكة اليورومتوسطية وغيرها من المبادرات الإقليمية في المجالات المرتبطة بالنقل والمياه والبيئة والمعابر وغيرها.
وأكد الجانب الأردني دعمه لطلب انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، وانضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية التبادل التجاري الحر العربية المتوسطية 'أغادير'.
وفي المجـال الصنـاعي، رحب الجانب الفلسطيني بزيارة وفد من قبل الجهات الحكومية الأردنية المعنية إلى فلسطين، لبحث سبل تقديم الدعم الفني في مجال إنشاء مؤسسة على غرار المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وأيضا في مجالات رسم السياسة الصناعية وبحث آليات نقل خبرة الجانب الأردني في مجال إنشاء وإدارة المدن الصناعية.
ورحبت اللجنة بدخول مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي والبرنامج التنفيذي لها، الموقعة خلال أعمال الدورة الثالثة للجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة حيز النفاذ، ودعت الجانبين إلى متابعة تنفيذ بنودهما.
وطلب الجانب الأردني من نظيره الفلسطيني تسهيل تصدير خردة الحديد من أراضي دولة فلسطين، ومن جانبه رحب الجانب الفلسطيني بذلك، وأبدى استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة بهذا الخصوص، وفقاً للإجراءات المتبعة.
وفي مجال المعارض والترويج، دعت اللجنة الجانبين إلى تشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية والمتخصصة التي تقام في البلدين بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية لكل منهما، وكـذلك تشجيع إقامة المشاريع الصناعية المشتركة والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية التي تقام في البلدين، مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لذلك.
ورحبت اللجنة بدخول مذكرة تفاهم في مجال إقامة المعارض بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ومركز التجارة الفلسطيني، الموقعة خلال أعمال الدورة الثالثة للجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة حيز النفاذ، ودعت الجانبين إلى متابعة تنفيذ بنودها.
وأكدت اللجنة أهمية إقامة مركز تجاري أردني (معرض دائم) في رام الله، ومركز تجاري فلسطيني (معرض دائم) في عمان، وتكليف المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ووزارة الاقتصاد الفلسطينية لإيجاد الموقعين المناسبين للمركزين، ودعت الجانبين إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة المركزين والتنسيق مع سفارتي كلا البلدين.
وفي مجال المواصفات والمقاييس، رحب الجانب الفلسطيني بزيارة وفد فني من مؤسسة المواصفات والمقاييس ومؤسسة الغذاء والدواء في الأردن إلى مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية لتقييم كفاءة هذه المختبرات واعتماد شهادات الفحص الصادرة عنها، كما رحبت اللجنة بدخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة خلال أعمال الدورة الثالثة للجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة حيز النفاذ، ودعت الجانبين إلى متابعة تنفيذ بنودها.
وفي مجال القطاع الخاص، أبدت اللجنة ارتياحها للتحضيرات التي تقوم بها الجهات الأردنية المختصة لتنظيم منتدى رجال الأعمال الأردني في رام الله والمقرر عقده على هامش أعمال معرض المنتجات الأردنية المنوي تنظيمه خلال العام المقبل، ودعت أصحاب الأعمال في الجانبين لتكثيف اللقاءات بين الغرف التجارية والصناعية في البلدين من خلال عقد ورشات عمل مشتركة لغرض إيجاد آليات لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.
وفـي مجـال النقـل، جرى الترتيب لعقد اجتماع تنسيقي بين الجانبين لبحث موضوع إعادة تأهيل جسر الأمير محمد، لاستخدامه كمعبر تجاري بين البلدين، وتفعيل البروتوكول الموقع بتاريخ 21/6/1995، في مجال النقل البري للأشخاص والبضائع، والذي ينظم كافة عمليات النقل البري للأشخاص والبضائع بين الأردن ودولة فلسطين.
وبحثت إمكانية توقيع مذكرة تفاهم لحوسبة معلومات الأرصاد الجوية الفلسطينية الموجودة لدى الجانب الأردني وحفظها الكترونياً لغرض استخدامها والاستفادة منها في الأبحاث العلمية، ورحبت اللجنة بدخول اتفاقية منع الازدواج الضريبي بتاريخ 29/11/2011 حيز النفاذ، ودعت الجانبين إلى متابعة تنفيذ بنودها .
كما رحبت اللجنة بدخول برتوكول التعاون المشترك في مجال الطاقة الموقع خلال أعمال الدورة الثالثة للجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة حيز النفاذ، ودعت الجانبين إلى متابعة تنفيذ بنودها.
وكانت اللجنة بدأت اعمالها بكلمتي وزير الاقتصاد جواد ناجي، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني حاتم الحلواني، وأكدا أهمية التعاون القائم بين البلدين وحرص حكومتيهما على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية فيما بينهما وتوثيق التعاون بما يعود بالفائدة على البلدين الشقيقين في شتى المجالات.
واستعرض الجانبان ما تم تنفيذه من محضر اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة التي عقدت في رام الله خلال الفترة 2-4/10/2012، وأبديا ارتياحهما لمستوى التنفيذ، وأكدا أهمية السير قدماً في تنفيذ محضر اللجنة والبرنامج الزمني الذي تم التوقيع عليه في عمان بتاريخ 11/2/2013، لغرض تعزيز وتطوير أواصر التعاون الاقتصادي ووضع الآليات العملية لرفع مستوى التكامل الاقتصادي بين البلدين.
مشاركة فلسطينية في مؤتمر "المحاسبة والتدقيق في خدمة الاقتصاد والمجتمع"
معا
شارك وفد من أعضاء الهيئة الادارية والهيئة العامة لجمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية في المؤتمر الدولي الثامن عشر بعنوان " المحاسبة والتدقيق في خدمة الاقتصاد والمجتمع" المنظم من قبل نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، حيث حضر المؤتمر ما يزيد عن 25 مشاركا من أعضاء الجمعية، وتم عقد المؤتمر في فندق كورال بيتش في لبنان.
وقام رئيس الجمعية "محمد اكرم" حسونه بتوجيه كلمة شكر لأعضاء النقابة اللبنانية على دعوتهم للمشاركة في هذا المؤتمر واستضافتهم للجمعية، حيث هدف المؤتمر الى استعراض ومناقشة التكامل بين المحاسبة والتدقيق ودورهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطرق الى العديد من المواضيع التي تهم مهنتي التدقيق والمحاسبة والتي من شأنها المساهمة في تطوير المهنة، وجاءت مشاركة الجمعية في هذا المؤتمر تطبيقا لاستراتيجية الجمعية في تمثيل فلسطن والجمعية في المحافل العربية والدولية واستكمالا للدور الريادي للجمعية وتمثيلها محليا وعربيا ودوليا.
وعلى هامش المؤتمر، انتهز رئيس الجمعية أكرم حسونه الفرصة بتقديم الشكر والامتنان للدول العربية المشاركة في المؤتمر لدعمهم الجمعية والتصويت على قبولها كعضو في الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC).
وفي نهاية المؤتمر نظمت النقابة حفل اختتامي لتكريم الوفود العربية المشاركة في المؤتمر وتم تبادل الدروع التقديرية بين رئيس الجمعية والنقابة في لبنان لتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجمعية والنقابة اللبنانية، وخرج المؤتمر بتوصيات تم تعميمها على الحضور، بالاضافة ايضا الى تسليم المشاركين شهادات المشاركة في المؤتمر.
الاقتصاد تدعو صاحبات المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر لتسجيل مشاريعهن
معا
دعت وزارة الاقتصاد الوطني صاحبات المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر إلى ضرورة تسجيل مشاريعهم لدى دائرة تسجيل الشركات في الوزارة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها بما يعود بالفائدة على المشروع وصاحبه.
جاء ذلك خلال ورشة عمل لتوعية النساء صاحبات المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر حول الخدمات التي توفرها وزارة الاقتصاد واتحاد الغرف التجارية، عقدت على مدار اليومين الماضيين، في مقر غرفة تجارة وصناعة محافظة أريحا والأغوار، قدمتها وحدة النوع الاجتماعي بوزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة محافظة أريحا والأغوار ومؤسسة مفتاح لدعم المشاريع الصغيرة، ضمن برنامج تطوير القطاع الخاص المنفذ من قبل التعاون الألماني للتنمية (GIZ)، وبتمويل من الوكالة الكندية للتنمية الدولية (CIDA) والوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) .
وأكدت سلوى قرعان مدير عام وحدة النوع الاجتماعي بوزارة الاقتصاد على أهمية المشاريع التي تقودها النساء في دعم الاقتصاد الوطني، مشددة على الدور الذي تلعبه المرأة الفلسطينية في المجتمع الفلسطيني وتنمية الاقتصاد الوطني، حيث استطاعت المرأة أن تلعب دوراً ريادياً في مجال الصناعة والزراعة والأعمال الحرفية .
كما بينت قرعان أهمية الورشة في توعية النساء حول الخدمات التي تقدمها الوزارة، والغرف التجارية وتشجيعهن على تسجيل أعمالهن في الوزارة ليتم تحويلهن من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم والاطلاع على المشاكل التي تواجه النساء في القطاع الاقتصادي وخاصة المرأة في القطاع غير المنظم والعمل على مساعدة المرأة وتمكينها اقتصادياً.
ودعا منذر عريقات مدير مديرية الاقتصاد الوطني في أريحا النساء صاحبات المشاريع للتسجيل في وزارة الاقتصاد والحصول على الرخص اللازمة للمشروع لما لذلك من أهمية في تطوير المشروع والاستفادة من الخدمات التي توفرها الوزارة .
وفي السياق ذاته تحدث تيسير الحميدي رئيس غرفة تجارة وصناعة أريحا والأغوار، عن دور المرأة في بناء الاقتصاد الوطني وضرورة دعمها وتوفير كل الإمكانات لهم. ووضح للمشاركين أهمية التسجيل في الغرف التجارية بما يعود عليهم بالنفع خاصة أن كل من يسجل يصبح عضوا في اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، ويتم تقديم جميع الخدمات التي توفرها الغرفة لهم .
وتضمنت الورشة مجموعة من المحاضرات حول طبيعة عمل الدوائر في وزارة الاقتصاد خاصة دائرة السجل التجاري، ودائرة الشركات، ودائرة التنمية الصناعية، ودائرة حماية المستهلك، إضافة إلى التعرف على طبيعة عمل الغرف التجارية ودوائر الضريبة في وزارة المالية .
حيث أكدت المدربون على ضرورة تسجيل المشروع في كل من وزارة الاقتصاد ووزارة المالية والغرف التجارية، مما يضمن للنساء حقوقهم وحقوق مشاريع أمام المستغلين، كما بينت المحاضرات ضرورة وضع ورقة البيان على المنتجات التي تصنعها النساء إضافة إلى اتخاذ إجراءات السلامة أثناء التصنيع . واطلعت وحدة النوع الاجتماعي بوزارة الاقتصاد خلال الورشة على طبيعة المشاريع التي تقوم بها النساء في محافظة أريحا والأغوار، إضافة إلى المشاكل و المعيقات التي تواجه هذه المشاريع.
وأكدت صاحبات المشاريع على أهمية تنظيم هذه الورشات وضرورة عقدها بشكل دوري، مما يزيد من خبراتهم ومعلوماتهم حول خدمات وزارة الاقتصاد والغرف التجارية، كما تقدموا بالشكر للعاملين بوزارة الاقتصاد على هذه الجهود التي يبذلونها في سبيل دعم وتمكين المرأة العاملة في السوق الفلسطيني .
وفي ختام الورشة طالب المشاركون بعقد برامج توعوية للمجتمع حول أهمية مشاركة المرأة في الدور الإنتاجي، ودورات تدريبية في المواقع المختلفة تهدف الى التمكين الاقتصادي للمرأة، مشددين على ضرورة وصول مؤسسات الإقراض الى مناطق الأغوار وخلف جدار الفصل العنصري حتى تتمكن النساء من الانتفاع من خدماتها، والعمل كوسيط مع الغرف التجارية لضمان مصالح النساء المنتجات وتقديم الخدمات المناسبة لهن.
يذكر أن الوزارة قدمت ورش عمل مماثلة في أربع محافظات هي رام الله الخليل وبيت لحم نابلس في وقت سابق، وسيتم تنظيم مزيد من ورش العمل في مختلف محافظات الوطن الرامية إلى توعية المرأة والرياديات بالخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد الوطني، وإمكانية التغلب على المشاكل والمعيقات التي تعترض عملية انخراط المرأة في سوق العمل.
الشيوخي:تقدمنا بطلب لضم فلسطين لعضوية "الاتحاد العربي لحماية المستهلك"
معا، راديو مرح
كشف رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي النقاب خلال اجتماعه مع أعضاء ومتطوعي عدد من جمعيات حماية المستهلك انه تقدم بطلب رسمي لانضمام فلسطين الى عضوية الاتحاد العربي لجمعيات حماية المستهلك كخطوة على طريق انضمام فلسطين لعضوية الاتحاد الدولي لجمعيات حماية المستهلك. وأوضح الشيوخي بأنه قام بتسليم رئيس الاتحاد العربي لجمعيات حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات طلب رسمي من اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني لانضمام فلسطين إلى عضوية الاتحاد العربي.
وقال الشيوخي بان رئيس الاتحاد العربي الدكتور عبيدات وعد بان يضع طلب اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني لانضمام فلسطين الى عضوية الاتحاد العربي على جدول اعمال مؤتمر الاتحاد العربي لجمعيات حماية المستهلك الذي سينعقد نهاية العام الجاري الشهر القادم.
وشرح الشيوخي للحضور أهمية انضمام فلسطين لعضوية الاتحاد العربي والاتحاد الدولي لجمعيات حماية المستهلك وخصوصا أهمية وضع المستهلك الفلسطيني على الخارطة العربية والدولية بما ينعكس إيجابا على مستهلكنا الفلسطيني لصون حقوقه وتعزيز صموده وحمايته من الاستفراد ألاحتلالي الإسرائيلي بحياته وبمصيره الاقتصادي والاجتماعي والسيادي والسياسي.
وقال الشيوخي "ان الاحتلال الإسرائيلي هو العدو الرئيسي للبيئة وللحياة البرية وللشجر والحجر والعدو المركزي للمستهلك الفلسطيني وهو الذي يستهدف تصفية وجودنا وقضيتنا العادلة من خلال قتلنا بالأغذية والأدوية الفاسدة إذا لم يستطع تصفيتنا بالرصاص والقذائف من اجل السيطرة على كامل أرضنا ومصادر رزقنا ومياهنا بالجرافات العسكرية الاستيطانية وبالدبابات الحربية والمدافع والرشاشات لتفريغ أرضنا من محتواها الزراعي والصناعي والسكاني العربي وإقامة المستوطنات الاحتلالية فوقها".
وبين الشيوخي "ان العراقيل الإسرائيلية والحصار والإغلاق والبرامج الاحتلالية التهويدية التي تنتهك حقوق شعبنا ومستهلكنا الفلسطيني ليل نهار لن تمنعنا من الحصول على عضوية فلسطين في الاتحاد العربي والاتحاد الدولي لجمعيات حماية المستهلك وان محاولات بعض الدول والجهات والمؤسسات والجمعيات التي تهدف إلى عرقلة وصولنا إلى العضوية الكاملة لفلسطين في الاتحاد العربي والاتحاد الدولي لجمعيات حماية المستهلك لن تثنينا ولن تمنعنا من مواصلة الجهود حتى يتم اعتماد اتحاد جمعيات حماية المستهلك في جميع الاتحادات والمنظمات الحقوقية والصحية والبيئية والمنظمات والهيئات ذات العلاقة التي تعني بصحة وسلامة وحقوق جمهور المستهلكين والمواطنين في جميع أنحاء العالم".
وأكد الشيوخي "ان كل جهة تقف في طريق انضمام فلسطين إلى الاتحاد العربي والاتحاد الدولي لجمعيات حماية المستهلك وللمنظمات والهيئات العربية والدولية ذات العلاقة بحقوق المستهلكين لا يمكن إلا أن تكون اسرائيلية أو لها أجندات احتلالية إسرائيلية ولا يمكن إلا أن تكون عدوة للحقوق وعدوة للحريات وللشعوب".
وشدد الشيوخي للحضور على "أن اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني يخوض حاليا معركة وضع المستهلك الفلسطيني على الخارطة الاستهلاكية العربية والدولية انسجاما مع النظام الداخلي لاتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني لتعزيز وجود الشعب وقيادتنا على الخارطة الجغرافية والسياسية لدولة فلسطين كجزء من خارطة دول العالم".
تعافي القطاع العقاري الخليجي لم ينعكس على أداء الشركات
الحياة
باتت المنافسة بين شركات التطوير العقاري في دول المنطقة، أكثر وضوحاً على مستوى عدد المشاريع المطروحة والجودة والأسعار، في حين يزداد الأمر صعوبة لدى الحديث عن المنافسة بين شركات التطوير المحلية والشركات العالمية، الساعية إلى تثبيت جذورها في السوق العقارية في دول المنطقة. وأصبحت قدرة الشركات على ضبط التكاليف التشغيلية ورفع هوامش الأرباح بمثابة التحدي الأكبر.
ورأت شركة «المزايا القابضة» في تقرير أسبوعي، أن نتائج أداء شركات التطوير العقاري للعام الحالي سواء كانت إيجابية أم سلبية «تتميز بالثبات والتوازن في معظم الأحيان، وبمعنى آخر فإن تحقيق الشركات العقارية ارتفاعاً أو انخفاضاً جوهرياً غير اعتيادي وفي شكل مفاجئ على نتائج أدائها الفصلية، أمر غير قابل للتحقق». ورأت أن الشركات يجب أن «تكون أعلنت الدخول في استثمارات ومشاريع جديدة أو حدوث ارتفاعات كبيرة على أسعار بيع الوحدات وتأجيرها، ما يجعل من عملية توقع نتائج الشركات العقارية أمراً أكثر سهولة من قبل المتابعين والمهتمين بمؤشرات أداء شركات التطوير المتداولة في بورصات المنطقة».
ولاحظ التقرير، أن «القدرة على التوقع والاقتراب من تحديد مسار نتائج الأداء للشركات العقارية المدرجة في بورصات المنطقة، لم ينعكس إيجاباً على أدائها خلال جلسات التداول اليومية لأن الاستثمار في أسهم شركات القطاع العقاري لا يزال مصنّفاً ضمن الاستثمارات المرتفعة الأخطار، بالتالي تندرج أسهم القطاع ضمن عمليات المضاربة والاستثمار القصير الأجل». وأوضح أن ذلك يعني أن «قوة الأداء أو ضعفه لن يؤديا إلى الاستثمار الحقيقي لها من جانب المتعاملين في البورصات، إذ يمتد الأمر إلى أكثر من ذلك ليصل إلى عـــدم قدرة المتعاملين على تقويم شركات التطــــوير العقاري من زاوية قدرتها على تطـــوير الأرباح التشغيلية وضبط تكاليفها وتحقيق نمو إيجابي في أسعار أصولها، والاستحواذ على حصص ومشاريع جديدة». ولفت إلى أن «عامل التوزيعات النقدية بات من العوامل التي ترفع وتيرة التداول على أسهم الشركات المدرجة».
وأكد التقرير أن العام الحالي «يتميّز برفع الكفاءة التشغيلية وتحسين هوامش الأرباح المحققة لدى شركات التطوير العقارية في دول المنطقة وتحديداً تلك المدرجة في البورصات والخاضعة لتقويم المستثمرين والمحللين والمساهمين والخبراء وصناع القرار ومتابعتهم». فيما يُنظر إلى نتائج أداء شركات التطوير العقاري على أنها «الاختبار الحقيقي لعودة النشاط وشموليته وطبيعة النشاطات التي تنتعش في شكل حقيقي وتلك التي لا تزال تواجه تحديات حقيقية، لأنّ معظم أسواق المنطقة يشهد طفرة عقارية متخصصة في جزء منها وضرورية وملحة في الجزء الآخر». لذا لا بد للحركة الحاصلة من أن «تنعكس إيجاباً على نتائج الشركات العقارية المدرجة وغير المدرجة في شكل أفضل من ذلك المحقق حتى اللحظة، مع الأخذ في الاعتبار حاجة التحسن المستهدف لنتائج الأداء إلى مزيد من الوقت لينعكس في شكل مناسب على المركز المالي للشركات، نظراً إلى طبيعة تحقق الإيرادات من المشاريع الجاري تنفيذها فضلاً عن تفاوت قدرة الشركات العقارية على تغطية الخسائر المسجلة خلال الفترة الماضية».
وتطرق تقرير «المزايا» إلى أداء شركات التطوير المدرجة في البورصات، إذ تشير النتائج إلى «تحسن أداء تلك المدرجة في بورصة قطر في الربع الثالث من هذه السنة كنتيجة مباشرة لتحسن الأداء التشغيلي الذي أدى إلى ارتفاع هوامش الأرباح لديها». واعتبر أن لدى هذه الشركات «الفرص الاستثمارية والنمو»، مشيراً إلى أن القطاع «يشهد زيادة كبيرة في المشاريع العقارية والبنية التحتية».
ولاحظ التقرير أن نتائج أداء الشركات العقارية المدرجة في السوق السعودية في الأشهر التسعة الأولى من السنة، «لم تكن على مستوى التوقعات والتطورات التي يسجلها القطاع العقاري على مستوى عدد المشاريع وحجمها والدعم المتواصل من الجهات الحكومية، والسيولة المرتفعة في الاقتصاد السعودي». في حين ستكون «النتيجة سلبية في حال الحديث عن أن الحركة المحققة في القطاع العقاري تجعله يتسع لجميع اللاعبين، وهو أمر لا بد أن ينعكس إيجاباً على نتائج أداء الشركات العقارية وأخرى في القطاعات الاقتصادية». وأفاد بأن الانخفاض المسجل في أسعار الأراضي خلال هذه السنة «انعكس سلباً على نشاط الشركات وأدائها».
وفي السوق الكويتية، رصد التقرير «تحسناً مستمراً» لنتائج أداء شركات التطوير العقارية، إذ استطاعت 22 شركة من أصل 38 تحقيق نتائج إيجاببة نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي». ولفت إلى أن «جزءاً كبيراً من الأرباح المحققة هي تشغيلية مع الأخذ في الاعتبار أن نتائج أداء الشركات العقارية الكويتية ستشهد زيادة في حال إعادة تقويم أسعار الأصول التي تملكها في الفترات المالية المقبلة».
وفي الإمارات، لفت تقرير «المزايا» إلى أن شركات التطوير العقارية الإماراتية «سجلت نتائج أداء استثنائية نهاية الأشهر التسعة الأولى من السنة، وحققت سبع شركات من أصل ثمان زيادة في أرباحها الفصلية»، ذلك أن الشركات العقارية المدرجة «استحوذت على النسبة الأكبر من السيولة المتداولة في أسواق الإمارات».
الإمارات: دول الخليج تدرس مشاريع للربط المائي بعد الكهربائي
البيان ، الوطن
أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أن المساعدات الإماراتية لمصر في مجال «إمدادات الطاقة تسير وفق البرنامج المُعلن». ولفت إلى أن الإمارات «ستعقد الثلثاء المقبل مؤتمراً للاستثمار في القاهرة يحدد طبيعة المشاريع التي ستنفذها في إطار برنامجها للمساعدة». وأوضح أن وزارة الطاقة «أرسلت فريق عمل للاطلاع على مجالات التعاون في قطاعات الطاقة المتنوعة».
وتعهدت الإمارات خلال زيارة رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي لأبوظبي، تقديم حزمة مساعدات لمصر بقيمة 4.9 بليون دولار منها مساعدات نفطية بقيمة بليون دولار.
وأعلن المزروعي في مؤتمر صحافي عقده في أبوظبي أمس، حضره أكثر من 100 صحافي وإعلامي يمثلون 77 وسيلة إعلامية من 42 دولة عربية وأجنبية، يستضيفهم المجلس الوطني للإعلام حالياً في مناسبة احتفالات الإمارات باليوم الوطني الـ 42، أن التعاون مع مصر «ليس جديداً إذ نستثمر في خط أنابيب «سوميد»، كما تعمل شركات في الاستكشاف والإنتاج».
وأكد استعداد الإمارات «لوضع تجربتها وخبرتها في توليد الطاقة الذرية واستخدامها في تصرف مصر وكل دول المنطقة الراغبة في بناء محطات للطاقة النووية السلمية». وذكّر بأن الإمارات «تبني أكبر محطة في العالم لاستقبال الغاز المسال في مدينة الفجيرة الواقعة على ساحل بحر العرب لتأمين الحاجات من الغاز، فضلاً عن إنتاجها المحلي واستيراد الغاز من قطر بواسطة شركة «دولفين» للطاقة نتيجة التوسع في الصناعات المعتمدة على الطاقة والنمو والتوسع الحضاري والسكاني في الدولة». واعتبر أن هذا المشروع «سيسمح بتنويع مصادر الغاز».
وأوضح أن الحكومة «قررت الاعتماد على ثلاثة مصادر لتطوير الطاقة وحددت هدفها في مساهمة الطاقة النووية عام 2020 بنسبة 25 في المئة من حاجاتها و7 في المئة من الطاقة المتجددة، وعملت لذلك على تنفيذ مشاريع طموحة في هذه المجالات، إضافة إلى المصادر الأحفورية. يُضاف إلى ذلك تنويع مصادر الدخل إذ بات القطاع النفطي يشكل نحو 40 في المئة فقط من الناتج المحلي، في مقابل 60 في المئة للقطاعات الإنتاجية الأخرى».
وشدد على أن الإمارات هي «الأكثر شفافية في برنامجها النووي لتوليد الطاقة بتبنّيها المعايير الدولية لتنفيذ هذا البرنامج، الذي يشمل بناء 4 محطات نووية قادرة على تأمين 25 في المئة من الطاقة الكهربائية التي ستحتاج إليها الإمارات. وستُشغّل تدريجاً بدءاً من عام 2017 حتى عام 2020 بمعدل محطة سنوياً».
ورأى المزروعي، أن الإمارات «كانت سباقة في مجال الطاقة المتجددة ما أهّلها لاستضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «أرينا» في أبوظبي»، لافتاً إلى «الوفاء بكل التزاماتها بإنجاز مشاريع طاقة متجددة، من أهمها «مشروع شمس -1» في المنطقة الغربية في أبوظبي بطاقة 100 ميغاوات إضافة إلى تنفيذ مشاريع في مدينة «مصدر»، كما في دبي كجزء من مدينة «محمد بن راشد للطاقة الشمسية» والتخطيط لبناء «شمس - 2 و 3»، فضلاً عن إعلان بناء محطة للطاقة الشمسية في دبي بطاقة 100 ميغاوات».
ولفت إلى أن أبوظبي «حددت أيضاً هدفاً بالوصول إلى تأمين نسبة 5 إلى 7 في المئة من الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة المتجددة عام 2020، فيما حددت دبي نسبة 5 في المئة».
وتطرّق وزير الطاقة الإماراتي إلى مشروع استكمال الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون، موضحاً أن «التنفيذ التجاري لهذا الربط يعود إلى الهيئات الوطنية في كل دولة». وأكد ضرورة أن «يمتد التعاون بين الدول الخليجية إلى ترشيد استهلاك الطاقة»، مشيراً إلى مبادرات في الوزارة في هذا المجال «من خلال التفاعل المجتمعي واستخدام الطاقة الشمسية والمواد العازلة في البناء واستعمال المياه وإعادة استخدام العادم منها، ونحن مستعدون لتبادل الخبرات».
وأمل المزروعي في «تنفيذ الربط الكهربائي مستقبلاً بين الدول العربية»، معلناً عن «صعوبات» في هذا المجال مشدداً على ضرورة أن «يقوم على أسس تجارية تشجع على توظيف الدول الاستثمارات المطلوبة».
وكشف أن الدول الخليجية «تعمل حالياً على دراسة اقتراحات كثيرة تتصل بالربط المائي بين دول المجلس»، متمنياً أن «يتخذ هذا الموضوع خطوات متقدمة خلال القمة الخليجية الشهر المقبل في الكويت». ولم يغفل «التحدي الكبير» الذي تواجهه دول الخليج في موضوع المياه فضلاً عن أنه «تحد عالمي». وأوضح أن الإمارات «تتعامل مع هذا التحدي «بجدية ومنها حملات ترشيد الاستهلاك وإعادة تنقية المياه المعدومة واستخدامها مرة أخرى، وإنشاء السدود وحقن المياه في باطن الأرض للحد من الاعتماد على تحلية مياه البحر التي تزيد من ملوحة مياه الخليج».
وعن تقدم الشركات الأميركية في مجال إنتاج النفط والغاز الصخريين، قال المزروعي: «سيكون له أثر على الداخل الأميركي، من دون أن يؤثر في علاقة الإمارات مع الشركات الأميركية العاملة فيها لسنوات طويلة وفي عدد من دول المنطقة، خصوصاً أن الإمارات ومن خلال قوانينها تشكل مناخاً جاذباً للاستثمار». كما «لن يؤثر على صادرات الإمارات من النفط المرتبطة بعقود مع دول آسيوية كثيرة تحقق معدلات نمو مرتفعة وزيادة في طلبها على الطاقة». وأشار إلى أن الإمارات «عملت على بناء طاقة تخزين للنفط الخام في اليابان وكوريا الجنوبية، وتنتج النفط من خلال شركاتها العالمية في إندونيسيا وعدد من الدول الآسيوية، لمساعدتها في توفير جزء من حاجاتها من الطاقة».
الإمارات تعلن إنفاقاً إضافياً بقيمة 5.5 بليون دولار على مشاريع تنمية
رويترز، وام، الحياة
قالت وكالة أنباء الامارات الرسمية (وام) إن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة أعلن الأحد عن إنفاق إضافي بقيمة 20 بليون درهم (5.5 بليون دولار) على مشاريع تنمية تمت الموافقة عليها وأطلق مبادرة جديدة لبناء عشرة آلاف مسكن للمواطنين في مختلف إمارات الدولة.
وقال رئيس الدولة أيضاً في كلمة بمناسبة العيد الوطني إنه قرر رفع قيمة الدعم السكني الذي يحصل عليه المواطن إلى مثليه تقريباً.
ولم تذكر (وام) مزيداً من التفاصيل أو الأرقام عن الأموال التي تمت الموافقة عليها في وقت سابق ولكن حكومة أبوظبي وافقت في أيلول/سبتمبر على إنفاق 15.8 بليون درهم على مشروعات للبنية التحتية والبرامج الاجتماعية.
والإمارات واحدة من أغنى الدول في العالم حيث بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي 48200 دولار في 2012، بحسب أرقام البنك الدولي. وفازت دبي وهي إحدى إمارات الدولة ومركز تجاري وسياحي في منطقة الخليج الشهر الماضي باستضافة معرض وورلد إكسبو 2020 الذي من المتوقع أن يدر استثمارات ببلايين الدولارات.
وقال الشيخ خليفة وهو أيضاً حاكم أبوظبي إنه قرر بناء عشرة آلاف مسكن جديد لمواطني الإمارات وزيادة الدعم السكني للمواطنين في برنامج الشيخ زايد إلى 800 ألف درهم من 500 ألف درهم حالياً.
وتستثمر أبوظبي بلايين الدولارات في الصناعة والسياحة والبنية التحتية لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط. ومنذ انتفاضات 2011 في العالم العربي عززت أبوظبي أيضاً الإنفاق على الإسكان والخدمات الاجتماعية لمواطنيها.
ومن بين أحدث مخصصات الإنفاق 7.4 بليون درهم لتطوير طرق تربط مدينة أبوظبي بالسعودية ودبي. وجرى تخصيص 4.3 بليون درهم لبناء مستشفى في مدينة العين.
وهناك مخصصات أخرى لتطوير شبكة الكهرباء في الإمارة ومنشآت معالجة مياه الصرف إضافة إلى 3.1 بليون درهم لتقديم قروض إسكان لنحو 1554 مواطناً.
(الدولار= 3.673 درهم إماراتي)
اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى قريبا.. اتفاق بين الرياض وباريس لإنتاج الطاقة النووية عبر 25 شركة
الإقتصادية
أكد لـ ''الاقتصادية'' مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أنه تم الاتفاق بين 25 شركة سعودية وشركات عملاقة في فرنسا، على التعاون في مجال إنتاج الطاقة النووية، ومجالات الطاقة المختلفة.
وقال وليد أبو خالد، وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الصناعية إن 25 شركة سعودية، بين صغيرة ومتوسطة، قامت بزيارة فرنسا أخيرا، للتواصل ونقل المعرفة بينها والشركات الفرنسية العملاقة في الطاقة النووية ومجالات الطاقة بشكل عام.
وأضاف، أن من الشركات الفرنسية التي سيتم تعاون معها، شركة ''أريبا''، أكبر شركة نووية في العالم، وشركة الكهرباء الفرنسية ''إي دي إف''، مؤكدا أن الزيارة كانت ''ناجحة بكل المقاييس''، وتمت فيها مناقشة العديد من الأعمال التي يمكن أن تقوم عليها الشراكات بينهم.
وحول بدء تفعيل هذه الشراكات على أرض الواقع، قال أبو خالد: هناك العديد من الشراكات والاتفاقيات التي أبرمت بين شركات الدولتين، سواء في مجال إنتاج الطاقة النووية في حال الموافقة على ذلك، أو في مختلف مجالات الطاقة الأخرى.
وتوقع أن يكون حجم الاستثمارات في مجال إنتاج الطاقة بمليارات الريالات، مبينا أن ذلك سيتحدد بعد وضوح الصورة حول الشركة التي ستفوز بعقد إنتاج الطاقة بين المملكة وفرنسا.
وأوضح أن هناك زيارات مستقبلية مماثلة لدول متقدمة في مجال الطاقة النووية ومجالات الطاقة بشكل عام، لدعم الشراكات ونقل المعرفة والتقنية بين الشركات في المملكة والدول المتقدمة.
وكانت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك، قد أعلنت في وقت سابق أن السعودية تبدي اهتماما بالتكنولوجيا النووية المدنية، مؤكدة أن بلادها تتشرف بالثقة التي تحظى بها التكنولوجيا الفرنسية عالميا. وقالت نيكول بريك إن المملكة مهتمة بالحفاظ على ثروتها النفطية، ونظرا لاستهلاكها الكبير للطاقة فإنها تحرص على امتلاك الطاقة النووية المدنية، وهي تجري مباحثات حول إمكانية بناء محطات نووية مدنية.
عمّان تقر إنشاء مفاعل نووي للبحوث والتدريب
الغد
أقرت «هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي» الأردنية مبدئياً، الدراسات المتعلقة بالمفاعل المخصص للبحوث والتدريب الذي سيقام في «جامعة العلوم والتكنولوجيا بقدرة 5 ميغاواط، بالتعاون مع ائتلاف شركة «دايو» الكورية و «المعهد الكوري للأبحاث الذرية».
وقال المدير العام للهيئة مجد الهواري: «الهيئة أقرت الدراسات التي أعدها الائتلاف الكوري المنفذ المشروع بعد مطابقتها دراسات مقارنة أعدتها هيئة الطاقة الذرية الأردنية بالتعاون مع شركة استشارية فرنسية»، مشيراً إلى أن هذه العملية استغرقت حوالى سنتين.
وأشار إلى أن الائتلاف الكوري أعد الدراسات المتعلقة بقلب المفاعل وسلّمها إلى «هيئة الطاقة الذرية الأردنية» بصفتها صاحبة المشروع، والتي عيّنت الشركة الاستشارية الفرنسية المختصة بدراسات الأمان النووي «نوك أدفايزر» من أجل إعداد دراسات مقارنة ومطابقتها للمعايير الدولية ذات العلاقة.
ولفت إلى أن الشركة الاستشارية الفرنسية استعانت بتجمع المختبرات التكنولوجية الفرنسية لإعداد الدراسات التي قورنت بدراسات الائتلاف الكوري. وأشار إلى أن هيئة الطاقة الذرية تسلّمت من الشركة الفرنسية النتائج وقدمتها إلى هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي لإقرار هذه الدراسات بصفتها هيئة رقابية وطنية تشرف على مختلف مراحل تنفيذ البرنامج النووي الأردني وتتابعها.
وأشار إلى أن الهيئة، وبعد تحليل دراسات الائتلاف الكوري والشركة الاستشارية الفرنسية، ومطابقتها للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية، وجدت أن دراسات الطرفين متطابقة.
وأكد التزام «هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي» تطبيق المعايير العالمية، خصوصاً المتبعة في «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» التي تتابع مع الهيئة عملية الإشراف على مراحل البرنامج النووي كافة وتساعد الهيئة في هذا المجال من خلال إعداد التشريعات اللازمة وتدريب الكفاءات الأردنية وتحضيرها لمرحلة استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.
وأشار إلى أهمية المشروع في إطار توجهات المملكة نحو استقطاب التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية، ودوره في بناء أجيال جديدة من الباحثين والعلماء والمهندسين النوويين وتأهيلهم وتدريبهم.
الاقتصاد الأردني يتعافى
الدستور
أكد رئيس الوزراء عبد الله النسور أن الاقتصاد الوطني «بدأ التعافي وهو يسير على الطريق الصحيح»، مستبعداً تعرّض «معيشة الناس للضغوط»، مؤكداً «عدم تحميلهم أي تكاليف إضافية». وأعلن أن الأردن «تمكّن من استعادة سلامة الوضع النقدي والدينار في ذروة قوته، كما أن الاحتياطات من العملات الأجنبية التي تغطيه هي الأعلى».
وأشار إلى تلقي الأردن «مساعدات بقيمة 980 مليون دينار هذه السنة»، موضحاً أن الدول المانحة «تشترط في مقابلها اتخاذ إجراءات وقد قررناها وهي وطنية ولازمة لإنقاذ الاقتصاد والعملة الوطنية».
وأوضح أن موازنة هذه السنة «ركزت على خفض الإنفاق الجاري وزيادة الرأسمالي التنموي المنتج للوظائف وفرص العمل».
وتوقع أن يسجل التضخم خلال العام الحالي «نسبة 5 في المئة، في مقابل 4.5 في المئة العام الماضي». ورجّح تراجعه العام المقبل من 5 في المئة إلى 4 ومن ثم إلى 3 في المئة».وأكد «التزام الحكومة توفير السلع في شكل ميسّر»، نافياً وجود ظاهرة «اختفاء مواد أو احتكارها أو سوق سوداء في كل هذه السنوات، كما لا توجد حالات فساد في الغذاء والدواء».
وتطرّق النسور إلى وضع البطالة في الأردن، فاعتبر أن معدلها في الدول المتمتعة باقتصادات جيدة «تتراوح بين 5 و6 في المئة، وفي الدول المعتدلة أوضاعها تتراوح بين 7 أو 8 في المئة، فيما تسجل لدينا 12.5 في المئة». إذ رأى أن «الاقتصاد هو الذي يخلق فرص العمل وليس التوظيف في الحكومة الذي يضخم الجهاز الإداري».
ودعا الشباب الأردني إلى «الإقبال على فرص العمل المتاحة في ظل توافرها بمئات الآلاف التي يشغلها إخواننا العرب المرحب بهم».
تونس والاتحاد الأوروبي سيبدآن مفاوضات حول اتفاق للتبادل الحر
الحياة، مصر اليوم
أعلنت رئيسة القسم التجاري في بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، ميكاييلا دوديني، أن الاتحاد سيُطلق قريباً مفاوضات مع تونس للتوصل إلى اتفاق شامل ومعمق للتبادل الحر.
وقالت في اختتام ندوة استمرت ثلاثة أيام لدرس مشاريع شراكة، وحضرها 250 مستثمراً تونسياً وأوروبياً «الاتفاق الجديد سيكون مُكمّلاً لاتفاق الشراكة الذي وقعه الطرفان عام 1995، وكان الأول من نوعه بين الاتحاد وبلد من الضفة الجنوبية للمتوسط».
وشددت على أن «إطلاق المفاوضات يستدعي إجراء إصلاحات وتحرير المبادلات التجارية وتحديث المؤسسات الاقتصادية، ولن يقتصر على إلغاء الحواجز الجمركية بل سيلغي القيود غير الجمركية ويُحرّر قطاع الخدمات وتبادل المنتجات الزراعية ويؤمن حماية أكبر للاستثمارات».
وأضافت دوديني: «أن التعهدات المالية من جانب الاتحاد الأوروبي لتونس ارتفعت إلى 210 ملايين يورو العام الماضي، وهو رقم قياسي».
إلى ذلك أكد رئيس مجلس إدارة شركة «فوسفات قفصة» الحكومية نجيب مرابط، أن «إنتاج الشركة من الفوسفات التجاري بلغ حوالى ثمانية ملايين طن ما بين 2011 و2013، أي ما يعادل إنتاج عام 2010، قبل الثورة. وتوقع أن يرتفع الإنتاج المحلي إلى 10 ملايين طن عام 2018، بعد بدء الإنتاج في ثلاثة مناجم جديدة في مكناس ونفطة ومتلوي.
سويسرا تعيد إلى تونس أموالاً لعائلة بن علي
الحياة
أعلن مصدر في المصرف المركزي التونسي أن المحكمة الفيديرالية العليا في سويسرا وافقت على إعطاء معلومات لتونس عن الحسابات المجمدة لبلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي، تمهيداً لإعادتها إلى تونس.
ويأتي القرار بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية السويسرية في أيلول (سبتمبر) الماضي برفض التماس من الطرابلسي باستئناف قرار رفع التجميد عن حساباته وحسابات بن علي في سويسرا.
وأوضح المصدر أن السلطات السويسرية ستسلم محققين تونسيين بموجب القرار الجديد معلومات مفصلة عن حسابات يملكها الطرابلسي و12 شركة يملكها في فرع مصرف «إتش أس بي سي» في جنيف. وتقدر المصادر السويسرية قيمة ودائع الطرابلسي وشركاته في سويسرا بـ63 مليون دولار، إلا أن المصدر التونسي أكد أن إعادة الأموال المجمدة إلى السلطات التونسية يخضع لشروط، من دون إعطاء تفاصيل.
وكان منسق «اللجنة الوطنية لإدارة الممتلكات المُصادرة» أحمد خضر أفاد بأن تونس حصلت على 439 مليون دولار من بيع الشركات التي كان يملكها أفراد من أسرة بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي، مقدراً قيمة باقي الممتلكات المعروضة للبيع بـ900 مليون دولار.
تركيا والعراق يتفقان على ضرورة موافقة بغداد على جميع صادرات النفط
رويترز
قال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني إن بغداد وأنقرة اتفقتا على أن صادرات النفط من أي مكان في العراق يجب أن تقرها الحكومة المركزية.
جاءت تصريحات الشهرستاني عقب اجتماع مع وزير الطاقة التركي تانر يلدز في بغداد بهدف نزع فتيل الخلاف على موارد الطاقة من المناطق الكردية.
وقال الشهرستاني انه اتفق مع يلدز على أن اي صادرات يجب ان تكون بموافقة الحكومة العراقية وانه سيتم بحث الآليات لتنفيذ ذلك.
اليمن يتوّج مفاوضات 13 سنة بالانضمام إلى منظمة التجارة
العالمية
توجّه أمس وفد يمني برئاسة وزير الصناعة والتجارة سعد الدين بن طالب إلى مدينة بالي في إندونيسيا لحضور فعالية التوقيع رسمياً على انضمام اليمن إلى «منظمة التجارة العالمية». وقال مصدر حكومي في مكتب الاتصال والتنسيق مع المنظمة في صنعاء لـ «الحياة» إن «التوقيع سيتم على هامش انعقاد المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة بين 3 و6 الجاري بمشاركة وزراء من 159 دولة أعضاء في المنظمة، إلى جانب وزراء الدول التي حصلت على صفة مراقب، إضافة إلى ممثلي العديد من الهيئات والمنظمات الدولية». وأضاف أن «وفد اليمن سيضم مسؤولين في الحكومة والقطاع الخاص وممثلين عن مجلسي النواب والشورى ومنظمات المجتمع المدني المعنية».
وقال بن طالب إن «اليمن استكمل كل شروط الانضمام ولم يبق سوى التصديق المحلي في الداخل، ليكون بذلك العضو رقم 160 في منظمة التجارة العالمية بعد مفاوضات استمرت 13 عاماً». وأكد أن «الانضمام سيمكّن اليمن من دخول منظمة تتحكم في 98 في المئة من تجارة العالم، كما سيمنحه حماية لمنتجاته في الأسواق العالمية». وقلل من تخوف بعض القطاعات اليمنية، معتبراً أن ذلك نتيجة «فهم مغلوط أو لأنهم يستفيدون من الاقتصاد الهش وفقدان الرقابة لأن المنظمة تحكمها قوانين والتزامات واضحة».
وأضاف: «اخترنا إعلان انضمام اليمن في هذا الاجتماع نظراً إلى الأهمية التي يكتسبها، وهو الاجتماع الذي يحدث كل سنتين ويُعتبر أرفع جمعية عمومية لمجلس وزاري يتضمن رسم السياسات والتوجّهات الخاصة في المنظمة».
واعـتـــبر بــن طــالب أن «الانضمام سيشكل نقلة نوعية بالنسبة لليمن لجهة تحفيز الاقتصاد والنظام التجاري وزيادة نسبة الاستثمارات، فضلاً عن دمج الاقتصاد اليمني في إطار الاقتصاد العالمي وتعزيز البيئة المواتية للاستثمار والنمو وبناء القدرات».
ونوّه الوزير بالمتطلبات التي أنجزتها بلاده خلال مرحلة المفاوضات، سواء لجهة التشريع أو المحادثات الثنائية ومتعددة الأطراف، موضحاً أن «اليمن لبّى كل المتطلبات وفي بعض الميادين أكثر من المتوقع من دولة أقل نمواً تسعى إلى الانضمام». ويأتي انضمام اليمن تتويجاً لجهود تفاوض بدأت عام 2000، ونتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومات المتعاقبة منذ عام 1995.
وكانت المنظمة وافقت مبدئياً على انضمام اليمن في 26 أيلول (سبتمبر) الماضي خلال الاجتماع الذي عقد في مقر المنظمة في مدينة جنيف وحضره وفد كبير من أعضاء مجلس النواب اليمني.
90 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لمصر
الفجر، الوفد، المصري اليوم
أبرم نائب رئيس الحكومة المصرية وزير التعاون الاقتصادي زياد بهاء الدين مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في بروكسيل، اتفاقاً لتمويل برنامج دعم المشاركة والإصلاح والتنمية الشاملة، يمنح بموجبه الاتحاد الأوروبي مصر 90 مليون يورو. وسيقسم المبلغ بواقع 60 مليون يورو لدعم البرنامج القومي للوجبة المدرسية الذي أطلقته الحكومة أخيراً في إطار برنامج التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، و20 مليوناً لمشروع تطـوير المناطق غير الرسمية في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، إضافة إلى 10 ملايين يورو لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الأكثر حاجة. وأعرب بهاء الدين عن ارتياحه لاستمرار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع استمرار دوله في مراقبة الوضع السياسي في مصر وترقب انتهاء خريطة الطريق.
وتهدف زيارة الوزير المصري مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، إلى التشاور في شأن الجهود الحكومية الحالية لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية خلال المرحلة الانتقالية، وسبل دعم الاتحاد الأوروبي للبرنامــج ولعملية التحول الديموقراطي.
وأكد بهاء الدين أن مصر ماضية قدماً في تنفيذ خريطة الطريق، كما عرض أهم بنود برنامج الحكومة الانتقالية للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، خصوصاً ما يتضمنه من زيادة في الإنفاق الاستثماري العام مع خفض عجز الموازنة، وبرامج الحكومة لتحقيق استهداف أفضل للفقر وتوجيه الإنفاق الاجتماعي بكفاءة أكبر.
وأبدت آشتون استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم مصر حكومة وشعباً لتنفيذ برنامجها الحالي، معربة عن أملها بأن يساهم تنفيذ البرنامج في استقرار الاقتصاد المصري وتحسين أوضاع المواطنين وبالتالي تسيير عملية التحول الديموقراطي.
وعلى هامش الزيارة التقى بهاء الدين المفوض الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبي والتوسع، شتيفان فوليه، وناقش الجانبان التعاون المالي بين مصر والاتحاد الأوروبي وموقف البرامج والمشاريع المشتركة، كما بحثا أولويات التعاون بين الجانبين في المستقبل. وأشار بهاء الدين إلى أن أولوية الحكومة المصرية الأساسية في المستقبل القريب هي توفير شبكات حماية اجتماعية للمواطنين واستهداف الطبقات والمناطق الأكثر احتياجا، إضافة إلى التركيز على تنمية الموارد البشرية من خلال مشاريع تنموية مع شركاء مصر.
الجيش الليبي يدعو المحتجين لإخلاء منشآت النفط
الجزيرة نت
طلب الجيش الليبي من مقاتلي مليشيات سابقين ومحتجين إخلاء حقول نفطية ومرافئ، والسماح باستئناف تصدير النفط, وقال إن ليبيا مهددة بالفوضى.
وقال رئيس أركان الجيش الليبي في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع "فكوا اعتصامكم دون قيد أو شرط لكي يتدفق النفط إلى الموانئ ويستعيد الاقتصاد عافيته كي نتمكن من بناء الدولة وخاصة المؤسسة العسكرية". وأضاف عبد السلام جاد الله العبيدي "بلادنا مهددة بالتفكك والانفلات الأمني".
وكرر الجيش تحذيرات رئيس الوزراء علي زيدان من أن المسلحين الذين لن يلتحقوا بالقوات المسلحة النظامية بحلول 15 ديسمبر/ كانون الأول ستوقف رواتبهم. وقد أخفق زيدان حتى الآن في إنهاء سلسلة من الاعتصامات والإضرابات من جانب حراس أمن وموظفين حكوميين ومسلحين ومجموعات أخرى ذات مطالب شتى من الأمن والحكم الذاتي إلى نصيب أكبر من الثروة النفطية.
ويبدو أن زيدان يعول على تصاعد الغضب الشعبي إزاء المليشيات بعد الاشتباكات التي وقعت في طرابلس هذا الشهر وأسفرت عن مقتل أكثر من أربعين شخصا، وأجبرت عدة مجموعات مسلحة قوية على الانسحاب من العاصمة.
وحذر رئيس الوزراء من أن الحكومة لن تستطيع دفع رواتب الموظفين إذا استمرت الإضرابات في المرافئ. وفي الأسبوع الماضي، طلب اتحاد عمال النفط من قائد حركة تطالب بحكم ذاتي إعادة تشغيل مرفأ راس لانوف في شرق البلاد، وهو ثاني أكبر مرفأ لتصدير النفط في ليبيا، وكان يصدر ما يزيد على مائتي ألف برميل يوميا من الخام.
وتشير تقديرات المحللين إلى أن حجم صادرات النفط هبطت إلى خمس المستوى المعتاد قبل بدء الاحتجاجات هذا الصيف والبالغ أكثر من مليون برميل يوميا.
ألف عامل سوداني رجعوا من السعودية
أ ف ب، الجزيرة
ذكرت وسائل إعلام سودانية رسمية السبت أن أكثر من 11 ألف عامل سوداني عادوا من السعودية طوعاً خلال المهلة التي حددتها المملكة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لقوانين العمل والإقامة، ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عن خالد فتح الرحمن نائب رئيس بعثة السودان في الرياض أن عدد السودانيين الذين رجعوا بلغ 11 ألفا و678 شخصاً.
وأضاف فتح الرحمن أن "السودانيين الموقوفين في المنطقة الشرقية للسعودية ناهزوا 43، في حين بلغ الموقوفون في الرياض 26 فردا تم إطلاق سراحهم لتمكينهم من توفيق أوضاعهم"، وقد لقي سوداني واحد مصرعه يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خلال اشتباكات بين سعوديين وعمال مخالفين في أحد أحياء العاصمة السعودية الرياض، ويوجد قرابة نصف مليون سوداني في المملكة.
وتشير بيانات وزارة العمل السودانية إلى أن السعودية هي أكبر دولة تستقبل العمالة السودانية المهاجرة، ففي العام الماضي غادر السودان 94 ألف عامل بحثاً عن فرصة اقتصادية مقارنة بنحو 10 آلاف عامل في 2008. وحسب معطيات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة فإن نسبة البطالة في السودان قدرت بنحو 18.8% في 2011، وترتفع النسبة إلى الضعف تقريباً في صفوف فئة الشباب.
وبدأت السعودية قبل ثلاثة أسابيع حملة طرد العمال الأجانب المخالفين بعد انقضاء مهلة سبعة أشهر منحتها لهم لتسوية أوضاعهم أو مغادرة المملكة، وتم لحد الآن ترحيل أكثر من 60 ألف عامل غير قانوني منذ انتهاء المهلة. وقد غادر قرابة 900 ألف عامل أجنبي مخالف السعودية منذ مطلع العام الحالي فيما وجد أربعة ملايين آخرين كفلاء لهم وهو ما يشترطه القانون للإقامة والعمل في السعودية ودول خليجية أخرى.
أثناء زيارة بدأها لبكين...كاميرون يؤيد اتفاقا أوروبيا للتجارة مع الصين
رويترز، الجزيرة
بدأ رئيس وزراء بريطانيا ديفد كاميرون زيارة للصين تستغرق ثلاثة أيام على رأس وفد يضم نحو 100 من رجال الأعمال, معربا عن رغبته في وضع الأساس لاتفاقية تجارة حرة يبلغ حجمها مليارات الدولارات بين بكين والاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب كاميرون إنه "مستعد لوضع كل ثقله السياسي خلف اتفاق لتحرير التجارة بين الصين والاتحاد الأوروبي", مضيفا أن كاميرون أول زعيم أوروبي يؤيد مثل هذه الاتفاقية بهذا الأسلوب.
كما لفت المكتب إلى أن كاميرون ناقش بالفعل فكرة إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والصين مع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد، ومثل هذه الاتفاقية ستتناول تحرير الخدمات وتحسين حماية حقوق الملكية الفكرية.
واعترف كاميرون للصحفيين المسافرين معه على الطائرة إلى بكين بأنه يدرك أن هذه الفكرة لا تحظى بتأييد كامل بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي, لكنه قال إنها قد تكون فرصة لمواجهة بكين بشأن حقوق الملكية الفكرية والمعايير التجارية.
وفي مقابلة مع مجلة "كاي شين" الصينية، قال كاميرون إن بريطانيا لها مكانة فريدة تتيح لها تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين الصين والاتحاد.
وأضاف أنه "بناء على المفاوضات الاستثمارية التي بدأت مؤخرا بين الصين والاتحاد الأوروبي مع استمرار التزام الصين بالإصلاحات الاقتصادية، أود أن أضع هدفا جديدا بعيد المدى وهو اتفاقية شاملة وطموحة للتجارة الحرة بين الصين والاتحاد".
ومن المتوقع أن تثير حملة كاميرون لإبرام اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين غضب المفوضية الأوروبية التي يعرف أنها تعارض بشدة مثل هذه الخطوة على أساس أنها تخاطر بإغراق الاتحاد بواردات صينية رخيصة. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يخوض فيه الاتحاد نزاعا مع بكين بشان صادرات الألواح الشمسية. ومن المتوقع أن يثير كاميرون مسألة اتفاقية التجارة الحرة خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ. ويفتتح كاميرون خلال وجوده في الصين مركز تدريب جاغوار ولاند روفر لصناعة السيارات. وكانت الشركة البريطانية قد وقعت اتفاقية بنحو 4.5 مليارات جنيه إسترليني (7.4 مليارات دولار) لتصدير أكثر من 100 ألف سيارة إلى الصين العام المقبل.
احتجاجات بفرنسا على ضريبة البيئة
UPI، الحياة
عرقلت آلاف الشاحنات حركة المرور بالطرق في جميع أنحاء فرنسا للمرة الثانية خلال عدة أسابيع، بينما جذبت مسيرة احتجاجية في بريتاني الآلاف في إطار الاحتجاجات على ضريبة بيئية على الرغم من قيام الحكومة بتجميدها.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن 2200 من الشاحنات عرقلت المرور في الطرق بين باريس والمناطق الفرنسية الأخرى. وقال منظمون للاحتجاجات إن عدد الشاحنات وصل إلى 4500 شاحنة.
وفي منطقة بريتاني حيث انطلقت احتجاجات سابقة في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي، احتشد متظاهرون يرتدون قبعات حمراء ترمز للثورة ويلوحون بأعلام بريتاني. وقدر المنظمون عدد من شاركوا في الاحتجاج بأكثر من أربعين ألف شخص.
وانتهت مظاهرتان سابقتان لمن يطلق عليهم متظاهري القبعات الحمراء بأعمال شغب بعدما هاجم المتظاهرون أجهزة المسح الضوئي التي تقدر قيمتها بمليون يورو والتي جرى تركيبها لجمع ضريبة الشاحنات.
وسعيا وراء نزع فتيل التوترات علقت الحكومة تنفيذ تحصيل الضريبة التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2014. وقال وزير الزراعة الفرنسي ستيفان لو فول إن الضريبة لن تسري قبل عام 2015 على الأقل. وتطالب نقابة سائقي الشاحنات "أو تي آر إي" وشركات "بونيه روج" في بريتاني بإلغاء الضريبة تماما.
وينظر للاحتجاجات على أنها تعبير عن الإحباط الشديد إزاء السياسة الاقتصادية لحكومة الاشتراكيين. وكان رد الحكومة التي تواجه زيادة في العجز في الميزانية هو جمع الضرائب وتجنب تخفيضات كبيرة في الإنفاق تطبق في أماكن أخرى بدول الاتحاد الأوروبي. واضطرت الحكومة لتعليق الضريبة البيئية الجديدة المزمعة على الشاحنات التي تحمل أكثر من 3.5 طن بعد احتجاجات بريتاني، وهي منطقة زراعية. ويطالب منتقدو الضريبة بإلغائها بصورة كاملة، ويقولون إنها غير عادلة في ما يتعلق بالمناطق البعيدة التي تعتمد فقط على طرق الشحن البري.
سيول: فائض الميزان التجاري 4.8 بليون دولار
UPI ، القدس العربي
ارتفع فائض الميزان التجاري الكوري الجنوبي في تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي، على أساس سنوي، وبلغ 4.8 بليون دولار، مدعوماً بارتفاع طفيف في الصادرات يقابله تراجع في الواردات.
ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنــوبية للأنباء أمــــس عن بـــيان لوزارة التجارة والصناعة والطاقة، أن صـــادرات الدولــة إلى الخارج بلغت 47.91 بليون دولار، بزيادة نسبتها 0.2 في المئة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
فيما تراجعت الواردات بنســـبة 0.6 في المئة لتــــصل إلــــى 43.11 بليون دولار، مسجلـــــة فائضاً تجارياً للشهر الـ22 علـــى التوالي، بلغ 4.8 بليون دولار. يذكر أن كوريا الجنوبية سجلــــت فائضاً تجارياً بلغ 4.42 بليون دولار فـــي تشرين الثاني من العام الماضي.
دول شرق أفريقيا تقر الوحدة النقدية
الجزيرة
وقع زعماء خمس دول في شرق أفريقيا على بروتوكول في كامبالا يضع الأساس لإقامة وحدة نقدية خلال عشر سنوات, يتوقع أن يعزز التجارة الإقليمية. وقال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا -رئيس التكتل التجاري لشرق أفريقيا- إن الاتفاق يمثل لحظة تاريخية وإن "مستقبل التنمية الاقتصادية والرخاء يتوقف على تكاملنا".
وأضاف كينياتا، الذي تولى رئاسة التكتل من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني والذي تعد بلاده أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا "ستجد الشركات المزيد من الحرية للتجارة والاستثمار بشكل أوسع نطاقا وسيجد المستثمرون الأجانب أسبابا إضافية للاستثمار في منطقتنا".
ويقول زعماء الدول الخمس -كينيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا وبوروندي- الذين وقعوا على إقامة سوق مشتركة واتحاد جمركي واحد إن البروتوكول سيتيح لهم توحيد عملاتهم تدريجيا وزيادة حجم التجارة. وتهدف دول التكتل إلى تنسيق السياسات النقدية والمالية وإقامة بنك مركزي مشترك في إطار الاستعداد للاتفاق على عملة موحدة.
وتهدف أيضا خطة المنطقة -التي تضم 135 مليون نسمة وتتمتع بناتج محلي إجمالي يبلغ 84.7 مليار دولار- إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وإنهاء اعتماد دول التكتل على المساعدات الخارجية. وقد أنشئ التكتل قبل 13 عاما بأهداف محددة وهي إقامة اتحاد جمركي وسوق مشتركة واتحاد نقدي, لكن التقدم نحو هذه الأهداف كان بطيئا بسبب الخشية من أثر قرارات التكتل على اقتصادات دوله.
«موديز» رفعت تصنيف اليونان درجتين
رويترز، أ ف ب، الحياة
رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيفها لليونان درجتين الى «CAA3»، وذلك بسبب تحسن المالية العامة والآفاق الاقتصادية. والتصنيف الجديد الذي لا يزال من ضمن نطاق الفئة «المضاربة»، يعني وجود خطر جدي لعدم التسديد، ولكنه يشكل تقدماً قياساً الى تصنيف «C» الذي اسندته «موديز» إلى اليونان منذ أيار (مايو) 2012 وهو أدنى مستوى تمنحه الوكالة.
وأشارت «موديز» في بيان إلى أن أول دافع لرفع التصنيف هو «التقدم المحرز من الحكومة في تعزيز الموازنة في إطار برنامج تدعمه الترويكا» التي تضم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الاوروبي. وأشارت الوكالة الى «مؤشرات على ان الاقتصاد اليوناني وصل الى القاع بعد نحو ست سنوات من الركود».
واعتبرت «موديز» ان تضافر عوامل دورية مع تطبيق إصلاحات هيكلية سيؤدي الى تحسن تدريجي للافاق الاقتصادية على الأمد المتوسط». وأشارت الى «تراجع هام لعبء الفوائد على ديون» اليونان. وأرفقت الوكالة تصنيفها الجديد بآفاق مستقرة.
وكان وزير المال الألماني فولفغانغ شيوبله قال قبل أسبوع إن أي أخطار لتفشي الأزمة المالية في منطقة اليورو لم تعد موجودة، فيما شدد رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس على أن بلاده لا تحتاج إلى حزمة إنقاذ جديدة. وقال شيوبله إن الإنجازات التي حققتها اليونان على مدى الثمانية عشر شهراً الماضية جديرة بالاحترام بما فيها تحقيق نمو فاق التوقعات وإحراز تقدم في تقليص العجز في موازنتها. وأشار أيضاً إلى انخفاض الفارق بين عوائد السندات الألمانية واليونانية.
وأكد رئيس الوزراء اليوناني في المؤتمر أن بلاده ليست بحاجة إلى حزمة إنقاذ جديدة بل كل ما تحتاجه هو الوفاء بشروط برنامجها الحالي. وتتوقع أثينا ان تخرج العام المقبل من ركود اقتصادي استمر ست سنوات وضاعفت توقعاتها لفائض الموازنة هذا العام قبل استقطاع مدفوعات الفائدة. ويعكف المقرضون الدوليون على إجراء أحدث مراجعاتهم لأداء اليونان بخصوص تلبية أهداف الإصلاح. ومن شأن تسجيل فائض في الموازنة قبل مدفوعات الفائدة أن يفسح المجال أمام اليونان لطلب تخفيف أعباء ديونها.
وبعد مراجعة الاقتصاد اليوناني على مدى أكثر من شهرين لم يوافق المقرضون بعد على تقديم الشريحة التالية من حزمة الإنقاذ المخصصة لليونان إذ اختلفوا مع أثينا حول حجم الفجوة المالية للفترة 2014-2015 وكيفية سدها. وتقرر أن يعود مسؤولون من المقرضين الدوليين إلى اليونان في أوائل كانون الأول (ديسمبر) الجاري. وتواجه أثينا مدفوعات سندات قيمتها 1.85 بليون يورو في مطلع كانون الثاني (يناير). وأعلنت اليونان قبل أسبوعين أنها ستسجل فائضاً أولياً في الموازنة قبل مدفوعات الفائدة هذا العام يعادل 0.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن بموجب شروط حزمة الإنقاذ الدولية يجب على اليونان زيادة الفائض إلى 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016.
وأول من أمس واصل العاملون في المراكز الطبية العامة وفي الاقسام الادارية لجامعة اثينا الاضراب عن العمل والتظاهر احتجاجاً على خطة تقضي بإلغاء عدد كبير من الوظائف أملتها الترويكا الدولية المانحة لليونان. وجرت تظاهرة لأطباء وممرضين امام وزارة الصحة في وسط اثينا انضم اليها العاملون في ادارة جامعة اثينا وتوجهوا على الأثر في مسيرة الى ساحة سيندغما المقابلة للبرلمان.
مصنعو السيارات العالميون يستعدون للعودة إلى إيران
فرانس 24
تهافت كبار المصنعين والمتخصصين في تجهيزات السيارات في العالم إلى طهران، لدرس احتمالات التوسع في السوق الإيرانية ذات القدرات «المهمة»، بعد أسبوع فقط على الاتفاق الذي توصلت إليه إيران والقوى الكبرى في شأن الملف النووي.
وجمع المؤتمر الدولي لصناعة السيارات، الأول من نوعه في إيران، أكثر من 150 شركة عاملة في قطاع السيارات وفق المنظمين. ويسعى هذا المؤتمر إلى إرسال مؤشر إلى «العودة للوضع الطبيعي» بالنسبة لأحد أهم القطاعات الذي عانى صعوبات كبيرة من العقوبات الاقتصادية الغربية.
وأعرب وزير الصناعة الإيراني محمد رضا نعمة زاده عن أمله في رفع العقوبات «بحلول نهاية كانون الأول (ديسمبر)»، كما أمل في حصول «مزيد من التعاون مع الشركات الأجنبية» بينها الصانعان الفرنسيان «بيجو» و «رينو» اللذان في رصيدهما «خبرة طويلة من التعاون مع إيران».
يذكر أن إيران، التي احتلت المرتبة 11 على قائمة أكبر الأسـواق العالمية والـ13 في لائحة أكبر مـصنعي السـيارات عام 2011 «لديها طاقة كبيرة لا يتم استغلالها بما يكفي منذ العام 2012»، وفق رئيس المنظمة الدولية لمصنعي السيارات باتريك بلاين.
ويؤكد المـشاركون في الـمـؤتمر أن هدف إيران هو زيادة حجم التجارة على المستوى المحلي والصادرات إلى الدول المجاورة.
وقال بلاين في تصريح الى وكالة «فرانس برس»: «الشركاء موجودون في المكان، لا سبب يمنعهم من العودة» عام 2014 إلى رقم مبيعات يصل إلى 1.6 مليون سيارة سنوياً كما كان الوضع في 2011، ولمَ لا بلوغ مستوى مليوني سيارة مباعة في مرحلة لاحقة».
وأشـار إلى النـسبة الضئيلة من استخدام السيارات في إيران مع 89 سيارة فقط لكل ألف نسمة، أي أقل من الصين، ومع معدل دخل فردي يقارب 12500 دولار سنوياً.
ولفت مدير العمليات لشركة «رينو» في آسيا - المحيط الهادئ، جيل نورمان، إلى أن الشـرق الأوسـط «سـوق مـسـتقبـلي» بالنسبة للمصنعين كافة، وأن «50 في المئة من العدد الإجمالي للسـيارات البالغ أكثر من 20 مليون وحدة، يتعدى تاريخ تصنيعها الـ25 سنة». وتأثرت نشاطات شركة «رينو» بشكل كبير من العقوبات الاقتصادية الأميركية.
وباعت «رينو» المـوجودة فـي إيران منذ العام 2004 أكثر من 100 ألف سـيارة عام 2012 تمثل 10 في المئة من السـوق. وتراجـع هذا المـسـتوى من المبيعات إلى 30 الف وحدة نهاية حزيران (يونيو) 2013.
أما «بيجو» فتركت في ربيع 2012 ثاني أكبر أسواقها العالمية من حيث عدد السيارات المباعة. وباعت «بيجو» في 2011، 458 ألف سيارة في إيران وأدى انسحابها من هذه السوق إلى تسجيل عجز بنحو مئة ألف يورو في النتائج المالية لعام 2012 مقارنة بنتائج 2011.
وأشار رئيس شركات بيع تجهيزات السيارات الإيرانية ومنظم المؤتمر، ساسان غرباني، إلى أن ممثلي الحكومة «كانوا شديدي الوضوح بشأن دعمهم للمستثمرين الأجانب». وقال في تصريح الى وكالة «فرانس برس»: «حصلت اجتماعات ناجحة جداً ستقود في المستقبل إلى اتفاقات». وبذلك أعادت «بيجو» اتصالاتها مع شريكها التاريخي «إيران خودرو»، وفق ما أفاد مصدر في الشركة الإيرانية الأولى في مجال تصنيع السيارات في البلد والذي أكد «أجرينا مفاوضات جيدة».
ولكن المشاركين اعتبروا أن الانتعاش الاقتصادي لن يحصل من دون تخفيف للعقوبات على التدفقات المالية في أسرع وقت ممكن.
عملة إيران تقفز أكثر من 3% بعد الاتفاق النووي
رويترز
قفزت العملة الإيرانية أكثر من ثلاثة بالمئة مقابل الدولار الأمريكي يوم الأحد بعد أنباء التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي لطهران الأمر الذي عزز الآمال بأن يتعافى الاقتصاد الذي يعاني من جراء العقوبات الدولية.
وقال متعاملون إيرانيون إن العملة سجلت نحو 29 ألف ريال للدولار في السوق الحرة بطهران مقارنة مع حوالي 30 ألفا قبل الاتفاق الذي توصل إليه الدبلوماسيون في جنيف في الساعات الأولى من يوم الأحد.
وقال ناريمان أفلاني المتعامل في مجموعة ايه.اف.آي وهي شركة هندسة مدنية إيرانية بالهاتف "نستشعر المعنويات الإيجابية داخل إيران." وقال إن أسعار مواد البناء مثل السيراميك والأسمنت تتراجع في إيران لأن الناس يأملون في تخفيف تدريجي للعقوبات بما سيسهل الاستيراد من الخارج.
ويستخدم معظم الإيرانيين من الأفراد والشركات سعر السوق الحرة للحصول على العملة. ويستخدم السعر الرسمي الذي يعلنه البنك المركزي الإيراني من قبل بعض الشركات شبه الحكومية التي تنال معاملة تفضيلية في الحصول على الدولار وقد استقر يوم الأحد عند 24 ألفا و822 ريالا للدولار.
وبموجب اتفاق جنيف تحصل إيران على تخفيف محدود للعقوبات يشمل إمكانية الحصول على 1.5 مليار دولار من إيرادات تجارة الذهب والمعادن النفيسة وإذنا لتحويل 4.2 مليار دولار من إيرادات تصدير النفط عبر الحدود.
مهمة شبه مستحيلة تنتظر منظمة التجارة
ا ف ب، العالمية ، ليبانون فايلز
تعقد منظمة التجارة العالمية غداً، اجتماعاً وزارياً في جزيرة بالي الإندونيسية، في محاولة أخيرة تبدو شبه مستحيلة لإنقاذ المفاوضات المتعثرة حول تحرير التجارة ومستقبل المنظمة. ولا يمكن هذا الاجتماع أن يُعقد في ظروف أسوأ من الظروف الحالية، إذ بعد أشهر من المفاوضات لم تتمكن الدول الـ 159 الأعضاء في المنظمة من الاتفاق حول مشروع يمكن طرحه على الاجتماع الوزاري في بالي.
واعترف المدير العام الجديد للمنظمة روبرتو ازفيدو، بأن «لا نصّ نهائياً بعد ولن نذهب إلى بالي مع هذا النص»، معلناً «الفشل في إيجاد تقارب».
وحاول أزفيدو البرازيلي الذين عُيّن في أيلول (سبتمبر) الماضي، بذل جهود أكثر من سلفه الفرنسي باسكال لامي، لإحياء جدول أعمال جولة مفاوضات الدوحة حول تحرير التجارة التي انطلقت من قطر عام 2001 والمجمدة حتى الآن. ولم تؤد مفاوضات الدوحة حول تحرير التجارة إلى اتفاقات مهمة لفتح الأسواق مع إلغاء الحواجز الجمركية والإعانات والضرائب المفرطة لمساعدة الدول الأكثر فقراً على التنمية. وكان يمكن أن تؤدي مفاوضات الدوحة إلى خلق 34 مليون فرصة عمل في العالم، استناداً إلى دراسة أعدها معهد بيترسون ومقره واشنطن.
وفي محاولة لإحياء المفاوضات، تقلصت الطموحات إلى حد كبير، ولن تبحث «مجموعة بالي» التي ستجتمع حتى الجمعة سوى في نسبة 10 في المئة من المواضيع التي كانت تطمح إليها اجتماعات الدوحة، وتتعلق بتيسير التجارة والزراعة والتنمية.
وتتعثر المفاوضات حول الزراعة، إذ ترغب البلدان النامية في توفير مخزون غذائي منخفض الأسعار للبلدان الأكثر فقراً في العالم. لكن منظمة التجارة العالمية، تعتبر ذلك مثابة دعم وبالتالي تفرض قيوداً شديدة القسوة. وتقود الهند هذه المعركة، ويتهمها البعض بأنها تحاول استغلال المنظمة لأغراض انتخابية. واعتبر المستشار السابق لمنظمة التجارة العالمية براديب مهيتا في تصريح الى وكالة «فرانس برس»، أن هذا الموضوع «أمر حيوي» بالنسبة إلى نيودلهي قبيل انتخابات أيار (مايو) المقبل.
أما الولايات المتحدة وهي من أشد المعارضين، فاقترحت حلاً وسطاً أطلقت عليه اسم «بند السلام»، ينص على عدم اتخاذ أي إجراء لمدة أربع سنوات وهي الفترة الزمنية التي سيُبحث خلالها عن حل دائم حيال الدول المتجاوزة سقف الدعم. لكن الهند ترفض مثل هذه الحلول المؤقتة التي تراه انتقائية جداً، مشيرة إلى أن الدول الغنية ذاتها لا تتردد في تقديم الدعم الكثيف للزراعة فيها.
وبهدف التوصل إلى اتفاق تريد بعض الدول تقليص «مواضيع بالي» لكي تتفق أقله على مساعدة الدول الأقل نمواً، وهو الموضوع المتوافق عليه إلى حد كبير.
ووافقت هذه الدول الخميس الماضي، على «اتفاق» في هذا الصدد ما أحيى الآمال مجدداً. ورجحت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك، «إمكان أو ضرورة الخروج باتفاق في بالي»، محذرة من «خطورة الفشل في اتفاق على مستقبل منظمة التجارة العالمية».
واعتبر وزير التجارة الدولية الكندي السابق سيرجيو مارشي، أن الفشل في بالي «سيكون قاسياً جداً على منظمة التجارة العالمية، وسيكون مكلفاً لصدقيتها استمرارها».
واعترف ازفيدو بأن الأمر «لم يعد يتعلق فقط بمستقبل جولة مفاوضات الدوحة بل أيضاً بمستقبل المنظمة». ولم ينكر في نداء أخير وجهه أول من أمس، أن «نتائج الاجتماع (الوزاري) لا تزال موضع شك»، من دون أن يلغي فرضية «سد الفجوة في التباعد الحالي في المواقف». وقال «إذا كان الوزراء يريدون التوصل إلى اتفاق، فيمكن جداً حدوث ذلك، لأن كل ما نحتاج إليه هو الإرادة السياسية». ويرى كثر أن عدم توصل المنظمة إلى اتفاق يعني نهاية التعددية، في وقت تتضاعف الاتفاقات التجارية الإقليمية.
وحذر ازفيدو من أن مثل هذه الاتفاقات «تستبعد في معظم الأحيان الدول الأضعف والأفقر»، معتبراً ان «الفشل في بالي لن يكون فقط لعالم الأعمال بل أيضاً للدول الأكثر ضعفاً». وأشار المحلل في جامعة بوسطن كيفن غالاغير، إلى أن بعض الدول «يستعد بالفعل لرسم إطار سياسته خارج منظمة التجارة العالمية، كالولايات المتحدة». ولفت إلى أن من خلال التهديد بالتخلي عن المنظمة في حال عدم الاستجابة لمطالبها بالكامل، فهي (الولايات المتحدة) تكشف بوضوح عن نواياها بالتركيز على معاهدات كالشراكة عبر المحيط الهادئ»، والهادفة إلى تعزيز التعاون بين 12 بلداً في آسيا - المحيط الهادئ. وخلص إلى أن بالي هي بالتالي «الفرصة الأخيرة لإنقاذ المفاوضات المتعددة الطرف».
وزير الاقتصاد الاسرائيلي يجدد رفضه القاطع قيام دولة فلسطينية او اعطاء الفلسطينيين أي قطعة ارض
القناة الثانية الاسرائليية، ترجمة أخبار سوريا
جدد وزير الاقتصاد الاسرائيلي ورئيس حزب "البيت اليهودي"اكد نفتالي بينيت، الذي يعتبر الرجل الثاني في الحكومة الاسرائيلية، معارضته قيام دولة فلسطينية، او اعطاء الفلسطينيين اي قطعة ارض.
وزعم بينيت في مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي، ان "الفلسطينيين يحاولون قتل الاسرائيليين، وان محمود عباس لا يريد توقيع اتفاق سلام". واضاف: "عندما قبلنا المشاركة في الحكومة، قلت انني احترم الاتفاقيات السابقة، وان مشاركتنا في الحكومة ليست مشروطة بالموافقة على الاتفاقات التي قد يتم التوصل اليها في المستقبل".
واضاف: "كلما اعطينا للفلسطينيين قطعة ارض، يُقتل المزيد منا، لذلك ارى ان الحل الوحيد هو تقسيم الضفة الغربية الى مناطق ا. ب. ج".
وعاد بينيت وجدد موقفه الرافض اقامة دولة فلسطينية، او الانسحاب من اي اراضٍ، او السماح باعطاء الفلسطينين أي قطعة ارض، معتبرا ان اسرائيل لن "تحصل من الفلسطينيين في السنوات الثلاثين القادمة الا على الارهاب".
جيتر:2013 ستستمر في دعم المشاريع في الوسط العربي!!
صوت إسرائيل
أعرب مدير عام البنك العربي الاسرائيلي داني جيتر عن ارتياحه من الانجازات التي حققها البنك خلال السنة الفائتة والتي تمثلت بزيادة التمثيل المصرفي داخل البلدات العربية ولا سيما افتتاح فروع جديدة ومقرا خاصا لطبقة رجال الاعمال والاثرياء في مدينة الناصرة.
واضاف جيتر خلال حديث خاص لمحرر البرنامج رائد ذياب ان سياسة البنك واضحة نحو المجتمع العربي وهي زيادة الاهتمام وتوثيق العلاقات مع كافة القطاعات .وأردف يقول أن سنة 2013 ستشهد مزيدا من الانشطة المصرفية حيث وضعنا نصب اعيننا افتتاح 2-3 فروع جديدة.
هنالك منافسة ونحن نشعر بالمنافسة بين البنوك ولكن في البنك العربي هنالك مستوى عال من الخدمات بحيث يعرضها المواطن ويشعر بها.
لبيد يعلن عن عدوله عن رفع ضريبة الدخل خلافا لموقفه السابق
عرب 48
أعلن وزير المالية الإسرائيلي، يئير لبيد، في مؤتمر صحافي عن قراره بعدم رفع ضريبة الدخل المفروضة على الأجيرين، مطلع شهر كانون ثاني/ يناير القادم، بنسبة 1% كما كان مقررا في السابق.
وجاء هذا الإعلان بعد أن تبين أن العجز المالي السنوي لم يتجاوز الـ3.6 % بينما كانت التوقعات بأن تصل نسبة العجز إلى 4.5%. وقال وزير المالية إن فائض الدخل الذي دخل خزينة الدولة بفعل تحرير الضرائب التي كانت مستحقة على الشركات الكبرى، والأموال التي حصدتها الدولة بفعل بيع عدد من شركات الهايتك الإسرائيلية، مثل شركة ويز، جعلت اتخاذ هذا الإجراء ممكنا دون المس بالاقتصاد العام.
وقال لبيد إن قرار عدم رفع ضريبة الدخل، أتخذ بحذر شديد ، وهو يساعد الحكومة على مواجهة تحديات كبيرة تساعد في رفع النمو في الاقتصاد الإسرائيلي.
واعتبر لبيد أن قراره هذا يساعد في التخفيف عن كاهل الطبقة الوسطى في إسرائيل، وتوفير تعليم وخدمات رفاه اجتماعي أفضل.
وكالة التصنيف ” Fitch” تصادق على تصنيف إسرائيل الائتماني
ج. الإقتصادية اون لاين
صادقت شركة التنصيف الائتماني ” Fitch ” أمس الجمعة على تصنيف إسرائيل ائتمانية وأبقت على مستوى “A+” فيما يتعلق بديون إسرائيل بالعملية المحلية مع توقعات مستقرة وعلى مستوى “A” مع توقعات ايجابية فيما يتعلق بتصنيف إسرائيل وفقا لديونها من العملات الأجنبية.
ورفعت وكالة التصنيف توقعاتها لمستوى تصنيف إسرائيل حسب ديونها من العملات الأجنبية من مستوى “مستقر” إلى مستوى “ايجابي” وذلك في أعقاب المعطيات الأخيرة التي نشرتها المالية الإسرائيلية والمؤكدة إن مستوى العجز في ميزانية عام 2013 اقل بكثير من التوقعات السابقة ومع ذلك يجب الإشارة إلى أن حصة الأسد من ديون إسرائيل هي بالعملة المحلية “الشيكل” وتصنيف هذا الدين بقي على حاله عن مستوى “مستقر” وهذا هو الأكثر أهمية من تصنيف “ايجابي” على ديون العملات الأجنبية لأنه صاحب تأثير اكبر على الاقتصاد الإسرائيلي.
وأشارت وكالة التصنيف الى اتجاهات ايجابية تتعلق بميزانية الحكومة الإسرائيلية متوقعه انخفاض الدين قياسا بالناتج الحكومي إلى 65:4% بدلا من 73:2% حاليا .
واستبعدت وكالة التصنيف أي تأثير للحرب الأهلية السورية على الاقتصاد الإسرائيلية حاليا وان الاتفاق النووي الإيراني سيقلص احتمالات المواجهة العسكرية ما ساهم في تعزيز التوقعات الايجابية المتعلقة بالاقتصاد الإسرائيلي.
لجنة مستخدمي مصنع الورق في الخضيرة تعلن عزمها على مكافحة قرار الإدارة فصل مئتيْ مستخدم
صوت إسرائيل
أعلنت لجنة مستخدمي مصنع الورق في الخضيرة عزمها على مكافحة قرار الإدارة فصل مئتيْ مستخدم بكل الوسائل القانونية المتاحة . وكانت إدارة المصنع قد أعلنت أمس قرارها الذي يخصّ مستخدمين دائمين ومؤقتين على حد سواء عقب فشل مساعيها للتوصل إلى اتفاق مع المستخدمين حول خفض أجورهم من جراء الخسائر التي تكبدها المصنع مؤخراً .
رد مع اقتباس