الملف الاقتصادي 72
8/12/2013
في هـــذا الملف
- ناجي بحث مع مستشار الرئيس الروماني علاقات التعاون الاقتصادية
- اتفاق على إيفاد بعثة تجارية من القطاع الخاص إلى بولندا
- اتفاق فلسطيني هولندي على ضم فلسطين بصندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- رئيس وزراء هولندا: روابي مبنية على أسس واستراتيجيات متينه
- فلسطين تشارك في المؤتمر العالمي الـ20 للمصارف الإسلامية بالبحرين
- د.ناجي: فلسطين تحضر لمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بصفة مراقب
- ناجي يطالب امريكا بتقديم مزيداً من الدعم لتحضير انضمام فلسطين لمنظمة التجارة
- بريطانيا تتعهد بدعم "الأونروا" بمبلغ 15.5 مليون جنيه
- الاتحاد الاوروبي يقدم 11 مليون يورو للسلطة
- مصطفى: فاتورة الطاقة تشكل ربع حجم الاقتصاد و60% من عجز الميزان التجاري
- مطالب بتوفير منظومة للحماية الاجتماعية وتطبيق الحد الأدنى للأجور
- رئيس جمعية المستهلك يلتقي نظيره الجزائري ويبحث سبل التعاون
- السلطة تطلب من اسرائيل تخفيض الديون المستحقة عليها لشركة الكهرباء القطرية بنسبة 50 بالمئة
- عساف يعلن عن رزمة من المشاريع الزراعية خلال جولة في الأغوار
- اليمن يستكمل خلال 3 أشهر إجراءات انضمامه إلى منظمة التجارة
- اليمن يطلب الدعم لوقف تدمير الجراد للمحاصيل
- «الاتحاد الجمركي» و«السوق المشتركة» يرفعان التجارة البينية لـ«دول مجلس التعاون» إلى 88 بليون دولار في 2012
- سعوديون يتجهون الى سحب استثماراتهم في إثيوبيا
- الأردن يسعى إلى تنفيذ مشروع للربط الكهربائي مع السعودية والعراق
- الأردن يريد التعاون مع تركيا في الحكومة الإلكترونية
- الإنفاق الاستثماري في الخليج تعززه أسعار النفط شبه المستقرة
- يوروموني: اقتصاد قطر غير النفطي يبلغ نصف قيمة الناتج المحلي الإجمالي في 2015
- شركة كويتية تشتري مجمع مور لندن مقابل 1.7 مليار إسترليني
- وزير التخطيط المصري: صرفنا 7 بليون جنيه من خطة التحفيز
- صندوق روسي يدرس استثمار 10 بلايين دولار في مصر
- البنك الدولي يخفض توقعه للنمو بتونس
- إضرابات النفط تكبد ليبيا 7 مليارات دولار
الحكومة المغربية تلزم المؤسسات العمومية بكشف حساباتها سنويا لتعزيز الشفافية والمساءلة
- التجارة العالمية تقر اتفاقا تاريخيا في إندونيسيا
- الاتحاد الأوروبي يطلب من روسيا بإعادة التفاوض بشأن خط غاز ساوث ستريم
- روسيا وأوكرانيا تفشلان بالتوصل لاتفاقين اقتصاديين
- الصين وفرنسا تتعهدان بتوسيع تعاونهما بمجال الطاقة النووية لاستهداف أسواق اخرى
- البرلمان اليوناني يوافق على خطة ميزانية 2014
- سويسرا تريد زيادة فرص العمل في قطاعات «الاقتصاد الأخضر»
- أيران سترفع إنتاجها من النفط إلى 4 ملايين برميل يومياً
- الهند تقبل باتفاق - تسوية للتجارة العالمية
- تجارة كوريا الجنوبية تتجاوز مجددا حاجز تريليون دولار سنويا
- الفاو تتوقع حدوث زيادة كبيرة بالانتاج العالمي للحبوب في 2013
- تفاؤل يحدو بورصة تل أبيب للعام 2014
- هآرتس: الأردن سيشتري الفحم من إسرائيل
- "هارتس": وزارة الجيش تنوي مطالبة وزارة المالية بزيادة ميزانيتها لغرض إنجاز صفقة ابتياع سفن صواريخ من ألمانيا لحماية حقول الغاز الإسرائيلية
- إستعراض توصيات منظمة الدول المطورة الأعضاء في ال-OECD أمام مجلس الوزراء
ناجي بحث مع مستشار الرئيس الروماني علاقات التعاون الاقتصادية
وفا
اتفق وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، مع وزيرة التجارة والتنمية الهولندية ليليانا بولمن، على إدراج فلسطين ضمن صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المخصص لدول المنطقة. وتبلغ قيمة الصندوق الإجمالية 700 مليون دولار، ومن المتوقع إطلاقه في شهر حزيران من العام المقبل.
كما اتفق الجانبان، خلال لقائهما، السبت 7-12-2013، في مدينة بيت لحم، على تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية المشتركة، وتنفيذ برامج ومشاريع تنموية بمختلف القطاعات الاقتصادية. وشددا على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإقامة شركات واستثمارات مشتركة، وفي هذا الإطار وضع الوزير ناجي الجانب الهولندي في صورة القطاعات التصديرية الواعدة في فلسطين كالأدوية، والمنتجات الزراعية، والحجر والرخام، والصناعات التقليدية، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى قطاع السياحة. وطالب ناجي الجانب الهولندي، بدعم البرامج والمشاريع للقطاع الخاص الفلسطيني الذي يعتبر ركيزة أساسية في إحداث تنمية اقتصادية، وتحديدا إدراج برنامج للصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من ضمن القطاعات التي سيستهدفها الجانب الهولندي.
كما وضع الوزيرة الهولندية في صورة الوضع الاقتصادي الراهن، والسياسات والإجراءات الإسرائيلية خاصة حرمان الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية في المناطق المسماة (ج)، والقيود التي يفرضها الاحتلال على حركة تنقل الأفراد والبضائع الأمر الذي يحول دون إحداث تنمية اقتصادية.
وقال: 'نتطلع إلى دور هولندي نشط في تحسين الوضع الاقتصادي الراهن، من خلال تنفيذ المزيد من البرامج والمشاريع المشتركة، والقدوم إلى فلسطين للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية'. وأضاف الوزير ناجي أن 'انعقاد المنتدى الفلسطيني الهولندي يأتي تتويجا لجهود استمرت على مدار نصف العام سعيا لتفعيل وتطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية'، آملا 'أن تكون فاتحة لإقامة مشاريع استثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري'.
وشدد على الإنجازات التي حققتها الحكومة على صعيد تحسين وتطوير بيئة الأعمال التي من شأنها توفر بيئة استثمارية محفزة وجاذبة للاستثمار، داعيا الجانب الهولندي للضغط على إسرائيل لإزالة كافة المعيقات التجارية، التي تحول دون وجود حركة تجارية طبيعية مع بلدان العالم، وتمديد برنامج الاستثمار الموجه للقطاع الخاص (PSI).
بدورها، أكدت وزيرة التجارة والتنمية الهولندية موقف بلادها في دعم جهود التنمية الاقتصادية التي تقودها الحكومة الفلسطينية، والعمل على تنفيذ مشاريع وبرامج مشتركة في قطاعات معينة، خاصة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ووجهت، من خلال الوزير ناجي، دعوة لرجال الأعمال والرياديين في مجال المشاريع لزيارة هولندا لمتابعة أعمال المنتدى الفلسطيني الهولندي، والفرص الاستثمارية الواعدة، مشيرة إلى تشجيع بلادها للمشاريع والمبادرات التي تعنى بقطاع المرأة.
وفي السياق ذاته، بحث الوزير ناجي مع مستشار الرئيس الروماني كريستيان دايكنسكو أوجه علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأكد الجانبان خلال، لقائهما في بيت لحم، حرصهما على زيادة حجم التبادل التجاري، وإقامة مشاريع استثمارية.
وفي هذا الجانب، وجه الوزير ناجي دعوة رسمية إلى نظيره الروماني على رأس وفد من رجال الأعمال لزيارة فلسطين لبحث الفرص الاستثمارية. ودعا رومانيا للمشاركة في تطوير قطاعات البنية التحتية في دولة فلسطين، والعمل على إنشاء مجلس أعمال مشترك لتأطير علاقات التعاون للقطاع الخاص في كلا البلدين.
بدوره، وعد الجانب الروماني بدراسة المقترحات، والقضايا التي نوقشت خلال هذا اللقاء، والعمل على مراجعة الاتفاقية التي بادرت إليها وزارة الاقتصاد الوطني وقدمتها إلى الجانب الروماني، والتي تحدد مجالات التعاون المشترك. وبين المستشار الروماني أن زيارته لفلسطين تأتي بتكليف من الرئيس الروماني من أجل تطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والاطلاع على مجالات التعاون المشترك، ووضع الآليات المراد اتباعها لتعزيز وتعميق هذه العلاقات.
اتفاق على إيفاد بعثة تجارية من القطاع الخاص إلى بولندا
وفا، معا، الإقتصادي
اتفق وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسير عمرو والوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد البولندية أندريه ديخا، على إيفاد بعثة تجارية مطلع العام القادم تضم رجال أعمال فلسطينيين يحددهم القطاع الخاص بالتشاور مع وزارة الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الوزارية الفلسطينية البولندية المشتركة. وبين عمرو أنه تم الاتفاق على تنظيم معارض تجارية متبادلة بهدف ترويج المنتجات على اعتبار أن هذه المعارض أحد أهم العوامل التي تساعد في تعظيم التبادل التجاري بين البلدين.
كما اتفق الجانبان على قيام الجانب البولندي بفحص برامج التدريبCapacity Building القائمة حاليا مع الجانب الفلسطيني وخاصة وزارة الزراعة، تمهيداً لتحديد البرامج المستقبلية في هذا المجال.
بدوره، عبر ديخا عن استعداد بلاده لتأسيس مجلس أعمال فلسطيني – بولندي مشترك يتم تشكيله بعد التشاور مع القطاع الخاص عند الطرفين.
اتفاق فلسطيني هولندي على ضم فلسطين بصندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
شاشة نيوز
اتفق وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، السبت 7-12-2013، مع وزيرة التجارة والتنمية الهولندية ليليانا بولمن، على ادراج فلسطين ضمن صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة "DUTCH GOOD GROWTH FUND" المخصص لدول المنطقة والذي تبلغ قيمتة الاجمالية بـ 700 مليون دولار ومن المتوقع اطلاقه في شهر حزيران 2014.
واتفق الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مدينة بيت لحم، على تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية المشتركة، وتنفيذ برامج ومشاريع تنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وشدد الجانبان على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإقامة شركات واستثمارات مشتركة، وفي هذا الاطار وضع الوزير ناجي الجانب الهولندي في صورة القطاعات التصديرية الواعدة في فلسطين كالادوية، المنتجات الزراعية، الحجر والرخام، والصناعات التقليدية، وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة المتجددة، بالاضافة الى قطاع السياحة.
وطالب الوزير ناجي الجانب الهولندي، بدعم البرامج والمشاريع للقطاع الخاص الفلسطيني الذي يعتبر ركيزة اساسية في احداث تنمية اقتصادية، وتحديداً بإدراج برنامج للصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من ضمن القطاعات التي سيستهدفها الجانب الهولندي.
ووضع ناجي، الجانب الهولندي في صورة الوضع الاقتصادي الراهن، والسياسات والإجراءات الاسرائيلية خصوصاً حرمان الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية في المناطق المسماه(ج) والقيود التي تفرضها على حركة تنقل الافراد والبضائع الامر الذي يحول دون احداث تنمية اقتصادية.
وقال ناجي "نتطلع الى دور هولندي نشط في تحسين الوضع الاقتصادي الراهن، من خلال تنفيذ المزيد من البرامج والمشاريع المشتركة، والقدوم الى فلسطين للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية". وتابع "إن انعقاد المنتدى الفلسطيني الهولندي يأتي تتويجاً لجهود استمرت على مدار نصف العام سعياً لتفعيل وتطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية، املا بان تكون فاتحة لإقامة مشاريع استثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري".
وشدد الوزير ناجي على الانجازات التي حققتها الحكومة الفلسطينية على صعيد تحسين، وتطوير بيئة الأعمال التي من شأنها توفر بيئة استثمارية محفزة وجاذبة للاستثمار". داعيا الجانب الهولندي بالضغط على اسرائيل لإزالة كافة المعيقات التجارية، والتي تحول دون وجود حركة تجارية طبيعية مع بلدان العالم، وتمديد برنامج الاستثمار الموجه للقطاع الخاص(PSI).
من جانبها، اكدت وزيرة التجارة والتنمية الهولندية على موقف بلادها في دعم جهود التنمية الاقتصادية التي تقودها الحكومة الفلسطينية، والعمل على تنفيذ مشاريع وبرامج مشتركة في قطاعات معينة خصوصاً في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ووجهت الوزيرة من خلال الوزير ناجي دعوة الى رجال الاعمال والرياديين في مجال المشاريع بزيارة هولندا لمتابعة اعمال هذا المنتدى ومتابعة الفرص الاستثمارية الواعدة. مشيرة الى تشجيع بلادها للمشاريع والمبادرات التي تعنى بقطاع المرأة.
وعبرت الوزيرة عن سعادتها على الجهود التي تبذل اتجاه تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين. مبديتا الاستعداد لدعم بعض القطاعات التي تتضمنها استراتجية الحكومة الفلسطينية القادمة.
رئيس وزراء هولندا: روابي مبنية على أسس واستراتيجيات متينه
ج.القدس
زار رئيس وزراء هولندا مارك روته ، أمس ، مدينة روابي يرافقه وزير الدولة الفلسطيني لشؤون التخطيط والتنمية الإدارية محمد أبورمضان، ووفد رفيع المستوى ضم ممثلة هولندا لدى السلطة الوطنية بريجيتا تازيلار، وعدد من المستشارين والشخصيات البارزة في الحكومة الهولندية بينهم مدير عام مركز المعلومات الحكومي هينك برونس، ومستشار الدفاع والسياسات الخارجية في وزارة الشؤون العامة جاك تويس كوارليس فان افورد، ومستشار بروتوكول الشؤون الخارجية أسلي سيتينيل، والمستشار السياسي في وزارة الشؤون الخارجية إيفار شيرز. كما ضم الوفد أندريس هاديما عمدة بلدة ديفنتر وكارلا هيسمن ممثلين عن وكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية .
وهدفت الزيارة إلى التعرف على مدينة روابي باعتبارها أول مدينة فلسطنية مخططة مسبقاً والاطلاع على آخر تطورات مراحل البناء المتسارعة فيها، وعقد لقاء مع ورئيس وأعضاء بلدية روابي، كما جرى لقاء خاص مع رجل الاعمال بشار المصري.
وخلال استقباله في مقر البلدية، أكد روته حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأن هذه الزيارة تأتي في إطار سعي دولته لدعم المشاريع والمبادرات التي تخلق على الأرض واقع حياة أكثر تطوراً يرقى إلى مستوى تطلعات المجتمع الفلسطيني لمستقبل أفضل، وفي مقدمتها مشروع انشاء مدينة روابي الذي يجسد قدرة القطاع الخاص في تخطي العقبات واستغلال الموارد وتحويلها إلى مشاريع ضخمة تُعتبر علامة فارقة في المسارين الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني.
وأشاد أبورمضان بمساعي الحكومة الهولندية الرامية إلى دعم الشعب الفلسطيني، منوهاً الى أن السلطة الفلسطينية ئؤمن أن التنمية الإقتصادية هي العنصر الأساس لبناء الدولة، وأن هذه التنمية لا يمكن أن تتحقق الا بتظافر الجهود والتنسيق مع الحكومة والشركاء الدوليين والقطاع الخاص، كما وأشار خلال مناقشة التحديات التي تواجهها مدينة روابي الى السياسات المتشددة للإحتلال الإسرائيلي والقيود المفروضة على مناطق "ج"، التي تعمل على عرقلة تطور المدينة وجميع المشاريع الإجتماعية والإقتصادية التي تساهم في تحقيق نمو ورخاء إقتصادي، مؤكداً أن الحكومة تسعى للعمل والتنسيق مع المجتمع الدولي للقيام بدوره في هذا الخصوص.
وبدوره قدم رئيس البلدية ماجد عبدالفتاح الشكر لرئيس الوزراء الهولندي على هذه الزيارة لما لها من أبعاد إيجابية على المدينة بشكل عام وعلى أداء البلدية بشكل خاص، معلناً عن الاتفاقية التي تم توقيعها ضمن جدول أعمال منتدى التعاون المشترك بين وكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية (VNG International) وبلدية روابي، والتي تحدد الاطار العام للتعاون، وأسس نقل الخبرات الغنية والمعرفة التي اكتسبتها هذه البلدات خلال سنوات من التنمية لبلورة آليات العمل اللازمة لأعضاء البلدية لإدارة المدن الذكية والتي تُصنف روابي واحدة منها، وذلك لتمكينها من القيام بدورها التنموي والخدماتي بشكل فعال. كما رحب بوزير التخطيط الفلسطيني معتبراً مرافقته للضيف مؤشراً على الاهتمام الذي توليه الحكومة لانجاح مدينة روابي.
وفي سياق زيارته قام روته بزراعة شجرة زيتون في مدينة روابي هدية مقدمة من الشعب الهولندي إلى نظيره الفلسطيني، متمنياً مزيداً من التقدم والنجاح لهذا المشروع الوطني الرائد والتقى بعضاً من المقاولين العاملين بالموقع واستمع الى آرائهم حول أهمية المدينة في بناء الإقتصاد الفلسطيني من خلال خلق فرص عمل سواء مباشرة في المشروع، أو غير مباشرة بتشغيل عدد كبير من الشركات المحلية.
وفي جولة تعريفية بمختلف أرجاء المدينة أبدى الوفد الهولندي إعجابه بالتخطيط الهيكلي النموذجي لها، وأشاد بعمليات بناء الأحياء السكنية والتي تحاكي التطور في المجال الهندسي العقاري على عدة أصعدة عالمياً، معتبراً أن المرافق العامة والمركز التجاري سيلعبان دوراً هاماً في إيجاد منظومة متكاملة بأسلوب حضاري من العمل والحياة في المدينة حيث تراعي جمالية التصاميم المعمارية، وملاءمة الظروف البيئية والطبيعية في الوقت الذي توفر أعلى مستوى من خدمات البنية التحتية.
وفي لقائه الخاص مع بشار المصري ثمن روته الجهود الجبارة التي يقوم بها القطاع الخاص ممثلة في إنشاء مشروع مدينة روابي، وأعرب عن ثقته بتحقيق المشروع نقلة نوعية في النظرة العامة للإقتصاد الفلسطيني والتي ستعزز قدرته على خلق الثقة وجذب الاستثمارات الخارجية، بما لمسه من مقومات تضمن تحقيق ذلك قائلاً: روابي مبنية على أسس متينة الأمر الذي سيضمن لها الاستدامة وتحقيق جميع أهدافها .
هذا وتبادل الأطراف النقاش في عدة محاور منها رؤية المدينة المتمثلة في خلق نموذجٍ يحتذى به في مجال التطوير العمراني في فلسطين، والتأسيس لخلق بيئة حياة وعمل فريدة لنسيج اجتماعي متجانس من مختلف أطياف المجتمع، وأنه لتحقيق هذه الرؤية لا بد من تشكيل شراكة دائمة بين القطاعين الخاص والعام، معرباً في هذا السياق عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع بلدية روابي معتبراً أنها تخدم سكان المدينة المستقبليين برفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة إليهم.
كما واستعرض المصري توجه القائمين على المدينة لإستقطاب مشاريع وأعمال في قطاعات واعدة تضمن ازدهار المدينة كقطاع التكنولوجيا والخدمات والطاقة المتجددة، موجهاً دعوة إلى الشركات الهولندية للإستثمار في فلسطين، ونقل الخبرات والتجارب الهولندية الناجحة في مجال الإستثمار للسوق الفلسطيني لما لذلك الأمر من أثر في دفع عجلة النمو الإقتصادي.
فلسطين تشارك في المؤتمر العالمي الـ20 للمصارف الإسلامية بالبحرين
وفا، معا
شاركت فلسطين في فعاليات المؤتمر العالمي الـ20 للمصارف الإسلامية '2013 WIBC' بعنوان 'تحول القطاع لتحسين التنافسية العالمية للمالية الإسلامية' والذي اختتم اعماله في العاصمة البحرينية المنامة الجمعة 6-12-2013.
ومثل فلسطين في فعاليات المؤتمر، البنك الإسلامي العربي، الذي شارك بوفد مكون رئيس مجلس إدارته، وليد فاخوري، ومديره العام سامي الصعيدي، كما شارك في الوفد رئيس جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف الإسلامية، الشيخ كامل ريان.
وتقدم الوفد الفلسطيني بورقة عمل عرضها الصعيدي وركزت على آفاق تطور صناعة الصيرفة الإسلامية والتحديات التي تواجهها.
وقال الصعيدي 'إنه بالرغم من أن موجودات المصارف الإسلامية بلغت حوالي الـ1.3 تريليون دولار أميركي من خلال 80 مؤسسة مصرفية مستقرة في أكثر من 80 دولة، فإن الصيرفة الإسلامية أمام مهمة تطوير البنوك الإسلامية بحيث تستطيع أن تفتح أسواقا جديدة بالتركيز على أساليب التمويل الإسلامية المتمثلة بالمضاربة، والمشاركة وذلك من خلال خلق البنية التحتية الملائمة لهذا التطور ومن خلال تطوير التشريعات المناسبة في البنوك المركزية وتطوير بنية البنوك من الداخل بما يتناسب مع هذه الأدوات'.
وأشار الصعيدي إلى أن موجودات البنك الإسلامي العربي بلغت 400 مليون دولار أميركي.
الى ذلك وفي جلسة خاصة للمؤتمر تم إطلاق التقرير الخاص بالتنافسية في التمويل الإسلامي على المستوى العالمي، وهو مشروع بحثي قام به المركز العالمي للتمويل الإسلامي، الذي فاز بجائزة مؤسسة 'أرنست أند يونغ' عن هذا العمل.
يذكر أن مملكة البحرين نالت شهرة عالمية واسعة كرائدة في مجال المالية الإسلامية حيث أنها تستضيف أكبر عدد من المؤسسات المالية الإسلامية في العالم ومن بينها 26 مصرفاً إسلامياً يزيد إجمالي أصولها الخاضعة للإدارة عن 25 مليار دولار.
د.ناجي: فلسطين تحضر لمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بصفة مراقب
شاشة نيوز
دعا وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، المشاركين في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، إلى تمكين فلسطين من الاندماج في النظام التجاري متعدد الأطراف، وتقديم الدعم المالي والفني لفلسطين، بما يمكنها من مواجهة الوضع الاقتصادي الراهن.
وأشار الوزير ناجي، في خطاب أمام المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية في مدينة بالي الإندونيسية، إلى أن الاتفاقيات التجارية الموقعة شملت الكثير من متطلبات وقواعد منظمة التجارة العالمية، وأن فلسطين تعمل جاهدة لإزالة كافة العوائق القيود أمام حركة التجارة، إضافة إلى جهود التحضير لمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، خصوصا وأن فلسطين ملتزمة تماما بأن تكون عضوا فاعلا في النظام التجاري المتعدد الأطراف.
وبين أن فلسطين تشارك للمرة الرابعة في دورة المؤتمر الوزاري بصفة مراقب، معربا عن أمله بأن تشارك في الدورات المقبلة للمؤتمر الوزاري بصفة عضو مراقب في منظمة التجارة العالمية والمجلس العام.
وقال ناجي "إن رغبة فلسطين بالاندماج في النظام التجاري العالمي، تأتي في إطار الحرص على أن تكون عضوا فاعلا في النظام التجاري العالمي، بما يتضمن ذلك من حقوق وواجبات، لافتا إلى الحرص على تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع بلدان العالم على أساس مبادئ العدالة.
وشدد الوزير على أن فلسطين قطعت شوطاً كبيراً في جهودها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية بصفة مراقب.
وقال "نحن ملتزمون بالمبادئ الأساسية التي تحكم النظام التجاري متعدد الأطراف؛ لتسهيل التجارة، القضاء على العقبات، وإزالة القيود التجارية غير الضرورية، وخلق القدرة على التنبؤ و الشفافية للتجار.
وأشار الخطوات التي أنجزت تجاه التحضير لمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، خاصة فيما يتعلق ببناء المؤسسات، والأطر التنظيمية للاقتصاد الوطني بما يتوافق مع قواعد ومبادئ منظمة التجارة العالمية، رغم العقبات والقيود التي يفرضها الاحتلال على جهودنا والتي تحد من بناء اقتصاد وطني قوي.
وحث وزير الاقتصاد الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على الضغط على إسرائيل لإزالة كافة العقبات والعوائق التي تفرضها على الاقتصاد الفلسطيني والتي تحد من إحداث تنمية اقتصادية حقيقية، وتكبل الاقتصاد الوطني.
ناجي يطالب امريكا بتقديم مزيداً من الدعم لتحضير انضمام فلسطين لمنظمة التجارة
PNN
التقى وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، على هامش المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في بالي (اندونيسيا) مع القائم باعمال مساعد وزير الخارجية الامريكية للشؤون الاقتصادية والاعمال وليام كرافت.
وبحث الجانبان الوضع الاقتصادي الراهن، و التحضيرات الفنية التي تمت من اجل التحضير لمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية كعضو مراقب، ومجموعة المشاريع والبرامج التي تنفذها وزارة الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية لا سيما مع الوكالة الامريكية. وطالب الوزير ناجي خلال اللقاء الولايات المتحدة الامريكية بتقديم مزيداً من الدعم الفني من اجل تحضير فلسطين للانضمام لمنظمة التجارة العالمية كعضو مراقب.
بدوره بين وليام كرافت انه تلقى تعليمات من وزير الخارجية الامريكي جون كيري من اجل ايجاد تنمية اقتصادية، ايمانا منه بان خلق فرص عمل جديدة والنمو الاقتصادي والتقدم التجاري سيساعد في ارساء دعائم السلام وترسيخ الامن في المنطقة. وأضاف "بأنهم ملتزمون في تعزيز الاستثمارات في فلسطين وإيجاد افاق جديدة للاعمال. ولفت كرافت خلال اللقاء انه على اطلاع بصورة التطورات الجارية، والجهود التي تبذل من اجل التحضير لمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
بريطانيا تتعهد بدعم "الأونروا" بمبلغ 15.5 مليون جنيه
PNN
قال المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية البريطانية سيمون غاس، إن بلاده عازمة على دعم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والمجتمعات المضيفة لهم، متعهدا بتقديم تمويل بقيمة 15.5 مليون جنيه إسترليني إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". وأضاف غاس، في تصريحات صحفية في ختام زيارته للبنان، إن الدعم الذي سيقدم لوكالة "الأونروا" يهدف لتوفير دعم حيوي للاجئين الفلسطينيين داخل سوريا، ولأولئك الذين اضطروا إلى النزوح إلى دول مجاورة.
وكان غاس زار مخيم الضبية للاجئين الفلسطينيين، واطلع عن كثب على ظروف عيش اللاجئين، وعلى الضغط الإضافي الذي يشكله تدفق النازحين من سوريا على البنى التحتية داخل المخيمات.
الاتحاد الاوروبي يقدم 11 مليون يورو للسلطة
معا
ساهم الاتحاد الاوروربي بما يقارب 11 مليون يورو لصالح دفع رواتب ومخصصات التقاعد لشهر تشرين الثاني لما يقرب من 71,000 موظف حكومي ومتقاعد فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
هذه المساهمة تسير عبر آلية بيغاس التابعة للمفوضية الأوروبية من قبل الاتحاد الاوروبي (10 مليون يورو) وحكومة هولندا (1 مليون يورو مخصصة تحديدا لرواتب قطاع العدل في السلطة الفلسطينية).
وقال ممثل الاتحاد الاوروبي جون غات-راتر: "الاتحاد الاوروبي كان وما زال يعتبر الجهة المانحة الأكبر والشريك الأكثر ثقة لسنوات طويلة مع السلطة الفلسطينية، مساهمة اليوم لصالح الرواتب ومخصصات التقاعد هي دليل اضافي على دعمنا المتواصل الى الشعب الفلسطيني وسيستمر هذا الدعم في العام 2014، اقامة الدولة الفلسطينية يعتبر أمر ضروري وحيوي للوصول الى حل عملي ودائم لعملية السلام في الشرق الأوسط، وان استثمار الاتحاد الاوروبي في بناء المؤسسات في السلطة الفلسطينية يساهم الى حد كبير تجاه هذا الهدف. الاتحاد الاوروبي ملتزم بموقفه نحو دعم حل تفاوضي للنزاع وسيبذل كل الجهود لضمان نجاح المفاوضات الحالية."
مصطفى: فاتورة الطاقة تشكل ربع حجم الاقتصاد و60% من عجز الميزان التجاري
وفا، معا، الزيتونة،الفجر
أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، الخميس 5- 12-2013، عن مجموعة من المشاريع التي تستهدف قطاع الطاقة وتطويره لمواكبة تطور النشاط الاقتصادي المتوقع خلال الفترة المقبلة، بناء على الخطط الاستثمارية والتنموية المطروحة من الدول المانحة والمحلية.
وقال مصطفى خلال حفل توقيع اتفاقية إنشاء شركة الإجارة الفلسطينية، إن المشاريع المطروحة للتنفيذ وخاصة في قطاع الطاقة، تتناغم مع المبادرات الاقتصادية التي أعلنت عنها الدول المانحة من خلال الرباعية ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، والمبادرات المحلية التي أعلنت عنها مجموعة من شركات القطاع الخاص بدعم من شركة 'بورتدلاند ترست'، تنطلق من إدراك ووعي لدور القطاع الخاص في أي مبادرة تنموية، ووعي كاف لإزالة المعوقات الإسرائيلية التي تمنع الاستثمار في فلسطين.
وأضاف: إذا ما حققت هذه المشاريع أهدافها، سيكون لها تأثيرات إيجابية هائلة، وستعود بمليارات الدولارات، وتعد بنمو اقتصادي كبير وخلق عدد كبير من فرص العمل. وبين مصطفى أن الحكومة معنية بتطوير قطاعات إستراتيجية مهمة تساعد في تقديم بيئة مناسبة لتنمية كل القطاعات الاقتصادية، وأهمها قطاع الطاقة الذي سيشهد نقلة نوعية خلال الأعوام المقبلة، وهو موضوع يهم المواطن بسبب غلاء فاتورة الطاقة، والشركات التي يساعدها توفر الطاقة بأسعار رخيصة نسبيا في تخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة قدرتها التنافسية.
وقال نائب رئيس الوزراء إن فاتورة الطاقة تبلغ حوالي 2.5 مليار دولار سنويا، وهي تشكّل ربع حجم الاقتصاد الفلسطيني (10 مليار دولار)، وهي أيضا تشكّل حوالي 60 % من عجز الميزان التجاري الذي يصل إلى حوالي 3.5 إلى 4 مليار دولار، وتصل فاتورة الكهرباء لحوالي 700 مليون دولار ومشتقات البترول 1.7 مليار دولار.
وأضاف: في حال وجود حركة اقتصادية وانطلاقة حقيقية، فهذه الأرقام ستتضاعف، وهو أمر سينعكس على موازنة الدولة وتحسن وضعها المالي، كما تساعد في خلق الاعتماد على الذات وتخفيض عجز الميزان التجاري.
وتحدث مصطفى عن المشاريع الكبرى التي يجري الحديث عنها وسيصار إلى تنفيذها خلال السنوات المقبلة، وستعمل على تحسين وضع الطاقة، وأهمها تصدير الغاز الفلسطيني من آبار غزة، والذي توقف بسبب المعوقات الإسرائيلية، موضحا أن الجو السياسي القائم يعطي بوادر إيجابية لإمكانية أن يرى هذا المشروع النور خلال الفترة القادمة، وهناك لقاءات جدية لإزالة المعوقات الإسرائيلية.
وقال 'الاستثمار بهذا المشروع تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار لتطوير هذا الحقل، وسيعود للسلطة 50-60% من أرباح هذا المشروع، والأهم من هذا انعكاسه على مشاريع توليد الطاقة الكهربائية في فلسطين.
وأضاف مصطفى 'مشاريع تطوير الكهرباء تهدف لإحداث نقلة نوعية في محطة توليد كهرباء غزة، والتي تعمل بجزء بسيط من إمكانياتها (30-40 ميغاواط) والخطة تهدف لزيادة إنتاجها إلى 280 ميغاواط، إضافة لعمل شركة سيتم الإعلان عنها قريبا، وستعمل على توليد الكهرباء في جنين، وستنتج في بداية عملها 200 ميغاواط، تزيدها فيما بعد إلى 400 ميغاواط، وتقوم بتغذية مناطق شمال الضفة الغربية، إضافة لشركة لتوليد الكهرباء في الخليل ستقوم بإنتاج 400 ميغاواط لتغذية جنوب الضفة بالكهرباء.
وأعلن مصطفى عن إطلاق شركة حكومية للنقل في قطاع الكهرباء، وستعمل هذه الشركة مع جميع الأطراف، موضحا أن السلطة الوطنية ورغم مرور 20 عاما على إنشائها،ما زالت لا تمتلك شركات نقل في قطاع الكهرباء، ولا شبكات نقل الضغط العالي، وما زلنا نعتمد على 230 نقطة بيننا وبين شركة كهرباء إسرائيل.
مطالب بتوفير منظومة للحماية الاجتماعية وتطبيق الحد الأدنى للأجور
وفا، معا
طالب وزير العمل أحمد مجدلاني، الأربعاء 4-12-2013، من العمال ونقاباتهم ومؤسسات العمل الأهلي بتطبيق الحد الأدنى للأجور والتبليغ وتقديم الشكاوي ضد أصحاب العمل والمؤسسات التي لا تلتزم بتنفيذه.
جاءت هذه المطالبة في مؤتمر لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تحت عنوان 'الحماية الاجتماعية والحد الأدنى للأجور في الواقع العملي'، عقدته برام الله.
وركزت أغلبية توصيات المؤتمر على مطالبة الوزارة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل بتطبيق الحد الأدنى للأجور (1450 شيقل)، كما طالبت الحكومة بتوفير بيئة عمل مناسبة ومنظومة حماية اجتماعية تساهم في تعزيز صمود المواطن.
وأعلن مجدلاني عن نية حكومته خلال الأيام القادمة إطلاق برنامج لتوفير الأساس القانوني لتثبيت حقوق المرأة في المساواة في الأجور.
واستمع المؤتمرون في جلسة الافتتاح إلى شهادات لعدد من العاملات وخاصة في قطاع رياض الأطفال، والتي بينت حجم معاناتها بالعمل لساعات طويلة وبرواتب متدنية جدا من الدخل لا تتجاوز 800 شيقل في أحسن الأحوال، وعدم القدرة على الاحتجاج حتى لا تفقد العمل، والانضمام لصفوف البطالة.
وقال مجدلاني 'الحد لأدنى للأجور مطبق بنسبة 80% في القطاع الرسمي والمسجل'، موضحا أن المشكلة في القطاع غير المنظم، وهو القطاع الأوسع. وأضاف أن إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء بينت وجود 78400 ألف منشأة منها 30 ألف عائلة يعمل فيها من 1-3 أفراد، وهذه لا تطبق الحد الأدنى للأجور، والمنشآت الأخرى لا تشغل أكثر من 5 عمال والعمل فيها غير مستقر بسبب الوضع الاقتصادي.
وأكد مجدلاني وجود إرادة سياسية لتطبيق قانون العمل، رغم إدراكهم لوجود مشاكل ستواجههم عند إقرار قانون الحد الأدنى للأجور وتخص ثلاث قطاعات، وهي: قطاع الرياض (يشغل 8 آلاف عامل)، وقطاع النسيج (يشغل 9 آلاف عامل)، والقطاع الزراعي (يضم 7 آلاف عامل وغالبيتهم في المستوطنات)، لافتا إلى أن أغلب العاملين في هذه القطاعات هم من فئة النساء.
وقال مجدلاني، 'أعطينا مدة ثلاثة شهور لأصحاب العمل تصويب أوضاعهم، ومنحنا هذه القطاعات فرص الحصول على مساعدات لتنفيذ الحد الأدنى للأجور، وأخذت الحكومة قرارا في موازنة العام 2013 بتخصيص مليون دولار لدعم قطاع الرياض'. وأضاف، 'طلبنا من كل رياض الأطفال الحاصلة على ترخيص رسمي من وزارة التربية إبلاغ الوزارة بحجم المساعدة التي يحتاجونها لتنفيذ الحد الأدنى، لنكتشف أن 90% من رياض الأطفال غير مسجلة وغير حاصلة على ترخيص رسمي لمزاولة العمل'.
وبين مجدلاني أن وزارة العمل استخدمت حقها القانوني بإحالة أي منشأة لا تلتزم بالحد الأدنى للنائب العام، وكل شكوى تقدم يتم التعامل معها ببعدها القانوني.
وقال إن السلطة تعمل على توفير أسس الحماية الاجتماعية، 'فبعد الحد الأدنى للأجور أطلقنا المعايير الأساسية للضمان الاجتماعي، وهذه المعايير تقوم على إطلاق الصندوق للضمان الاجتماعي'، متوقعا أن يرى النور بداية العام 2015، وسيخدم هذا صندوق التقاعد وإصابات العمل الكلي والجزئي وموضوع الأمومة والطفولة.
واستمع المؤتمرون لمداخلة من مدير عام مركز الديمقراطية وحقوق العاملين حسن البرغوثي، ومداخلة للجمعية وتجربتها للسيدة نائلة عودة، ومداخلة نقابة رياض الأطفال، وركزت جميعها على أهمية توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمرأة، والعمل على تعزيز صمود المواطن على أرضه من خلال استهداف الفئات الأكثر تهميشا.
وأشارت المداخلات إلى إجحاف أصحاب العمل بحق العمال سواء فيما يخص حصولهم على نهاية الخدمة، والإجازات السنوية والمرضية، وإجازات الأمومة. وطالبت المداخلات المستوى السياسي بمزيد من المتابعة والتفتيش مع دعوة نقابات العمال للقيام بدورها في توعية العمال ومساعدتهم في رفع الشكاوى لوزارة العمل والقضاء بهدف حصولهم على حقوقهم بالحد الأدنى للأجور وغيرها.
رئيس جمعية المستهلك يلتقي نظيره الجزائري ويبحث سبل التعاون
PNN
التقى الجمعة رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية في العاصمة الجزائرية رئيس جمعية حماية وارشاد المستهلك ومحيطه لولاية الجزائر الدكتور مصطفى زبدي وتباحثا في سبل التعاون في هذا الملف بين الجمعيتين.
وقدم هنية شرح مفصلا عن البيئة القانونية لحماية المستهلك في دولة فلسطين ممثلة بقانون حماية المستهلك والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك الذي يراسه وزير الاقتصاد الوطني وتنضوي في عضويته جمعية حماية المستهلك، واستعرض دور الجمعية في دولة فلسطين حيث يوجد احدى عشرة جمعية في محافظات الضفة الغربية تنسق فيما بينها بشكل موسمي دون وجود رابطة تجمعها باستثناء اجتماعات دورية لرؤسائها.
وأستعرض هنية سبل التعاون في تبادل المعلومات والدراسات والابحاث وقصص النجاح خصوصا أن حماية المستهلك ذات معايير عالمية وعربية واضحة مع اختلاف خصوصية كل دولة.
وابدى الزبدي استعداده الكامل للتعاون في الحقول التي تم الاتفاق حولها وفي الحقول التي قد تطرأ مستقبلا، مؤكدا أن الجزائر وفلسطين تربطهما علاقة متينة على المستويات كافة ومن المفيد أن يكون هناك تنسيقا في حماية المستهلك وارشاده.
واشار مسؤول الاعلام في الجمعية الجزائرية القصوري سمير لأهمية هذه المبادرة خصوصا انها تأتي مع الاشقاء قي فلسطين. وكان مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة ومحافظة قلقيلية ومحافظة طوباس والأغوار قد اتفقوا على فتح قنوات التعاون مع الجمعية الجزائرية وهي مفتوحة للجمعية في المحافظات كافة.
السلطة تطلب من اسرائيل تخفيض الديون المستحقة عليها لشركة الكهرباء القطرية بنسبة 50 بالمئة
PNN، سما
طلبت السلطة الفلسطينية من اسرائيل تخفيض الديون المستحقة عليها لشركة الكهرباء القطرية بنسبة خمسين بالمئة، على ان تدفع بقية الديون بالتقسيط على مدى عشرين عاما . وذكر الموقع الرسمي لصوت إسرائيل أن الحكومة الإسرائيلية سوف ترفض هذا الطلب.
عساف يعلن عن رزمة من المشاريع الزراعية خلال جولة في الأغوار
شاشة ،PNN
أعلن وزير الزراعة م.وليد عساف عن رزمة من المشاريع الزراعية في مناطق الجفتلك وسهل سميط وعين شبلي وسهل الفارعة، بهدف تعزيز صمود مزارعيها أمام إعتدائات الإحتلال الهادف الى تفريغ المنطقة من سكانها الأصلين .
وأضاف عساف خلال جولة له الأربعاء 4-12-2013 في هذه المناطق بمشاركة وفد من وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين وعلى رأسهم النقيب د.عبد الناصر النجار ود.محمود خليفة وحضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي، أن من بين هذه المشاريع حفر الأبار وتأهيل خطوط مياه وطرق زراعية وتوزيع الأشتال الزراعية لإستكمال مشروع تخضير فلسطين وغيرها.
ونوه وزير الزراعة ان الحكومة تولى هذه المناطق أولويةً قصوى لأنها في دائرة الإستهداف الإسرائيلي كما أنها تشكل نواة الدولة الفلسطينية، مثمناً صمود المزارعين على أرضهم بإعتبارهم خط الدفاع الأول أمام أجرائات الإحتلال ومخططاته العنصرية .
وإستمع عساف الى مشاكل المزارعين وهمومهم وأطلع على واقع الإعتدائات الإسرائيلية بحق المزارعين وأراضيهم، مطمئناً إياهم أن شعار وزارة الزراعة هو "لن يخسر أي مزارع"، وأن وزارتهم ستقوم دائما بدورها المطلوب .
اليمن يستكمل خلال 3 أشهر إجراءات انضمامه إلى منظمة التجارة
الحياة
يستكمل اليمن إجراءات المصادقة على بروتوكول الانضمام إلى منظمة التجارة، من جانب الحكومة ومجلس النوّاب، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بعد أن وافقت «منظمة التجارة العالمية» رسمياً ونهائياً في اجتماعها الوزاري التاسع في بالي الإندونيسية، على انضمامه إليها ليصبح العضو الرقم 160 فيها. ووقّع بروتوكول انضمام اليمن إلى المنظمة وزير الصناعة والتجارة سعد الدين بن طالب والمدير العام للمنظمة، روبرتو إزيفيدو، خلال الاجتماع في حضور 159 وزير تجارة من البلدان الأعضاء، بعد مفاوضات استمرت 13 سنة. وأكّد وزير الصناعة والتجارة اليمني أهمية «الانضمام التاريخي الذي سيحقق لليمن وشعبه مكاسب كبيرة،» موضحاً أن ذلك سيوفر الكثير من فرص العمل وجذب الاستثمارات إلى المجالات كافة خصوصاًً في التنمية الاقتصادية. وقال: «إن موافقة منظمة التجارة العالمية على انضمام اليمن، خطوة أساسية نحو بناء اليمن الجديد واستعادة موقعه التاريخي في مجــال التجارة،» مبـــيناً أن اليمن «كان بلد تجارة لمئات السنين».
وأكد الوزير «أن اليمن سيشارك بفاعلية في نشاطات المنظمة وأجهزتها في المستقبل القريب»، مشيراً إلى أن اليمن أصبح «منفتحاً نحو الاستثمار والتجارة الدولية، وأن الحكومة اليمنية ستضمن علاقة مثمرة مع شركائها التجاريين كافة».
ورحّب المدير العام للمنظمة بانضمام اليمن إليها، مشيداً في الوقت ذاته «بالإصلاحات العميقة جداً التي قام بها اليمن خلال 13 عاماً من المفاوضات من أجل انضمامه». وساهمت برامج الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها صنعاء منذ عام 1995، في تعديل الكثير من التشريعات والسياسات الهادفة إلى تحرير الاقتصاد الوطني لتسهيل اندماجه بالاقتصاد العالمي. وألغت الحكومة اليمنية الحظر على الواردات واعتمدت مواصفات قياسية للكثير من السلع، كما أبرمت مجموعة من الاتفاقات مع دول عربية وإسلامية بخصوص التعاون في مجالات الصادرات والمناطق الحرة والمواصفات والمقاييس والنقل والاستثمار.
وأوضح مصدر حكومي أن القطاع الخاص اليمني يمكنه أن يستفيد من برامج المساعدات الفنية التي تسعى إلى تسهيل التجارة وكذلك المساعدة من أجل التجارة، كما يمكنه الحصول على أية تنازلات تقدم في المفاوضات بين الأعضاء ودول أخرى سواء كانت ساعية للانضمام أم لا، من دون الدخول في مفاوضات بفضل مبدأ الدولة الأَولى بالرعاية.
ويعول اليمن على بعض المنتجات ذات الميزة النسبية مثل العسل والبن والفواكه والخضار، لكن الحكومة تراهن على أهميةالموارد البشرية ورأس المال البشري الذي يمكن أن يكون الأكثر تصديراً، حيث تتضمن جولة الدوحة مفاوضات حول حرية انتقال الأشخاص الطبيعيين. وفاوض اليمن في إطار جهوده لاستكمال إجراءات الانضمام للمنظمة عبر ثلاثة مسارات تفاوضية متوازية، تضمّن الأول تقديم المعلومات اللازمة عن كل أوجه الاقتصاد والأنظمة وتقديم العروض الأولية الخاصة بالنفاذ إلى سوق السلع والخدمات.
وفي المسار الثاني خاض اليمن سبع جولات من المفاوضات المتعددة الطرف والمتمثلة في اجتماع فريق العمل الخاص بالانضمام، وجرى خلال هذه الجولات الرد على حوالى 800 استفسار وسؤال من الدول الأعضاء في المنظمة والخاصة بالسياسات التجارية والجمركية والضريبية وغيرها من الجوانب التجارية.
وفي الوقت ذاته أجرى اليمن مفاوضات ثنائية في مجال النفاذ إلى سوق السلع والخدمات مع الدول الأعضاء في المنظمة، والراغبة في التفاوض مع الدولة الساعية الى الانضمام، حتى اتفق نهائياً على الجداول الموحدة للالتزامات في السلع والخدمات، والتي وضعت في وثيقة المفاوضات الثنائية. ويتضمن بروتوكول الانضمام الوثائق الثلاث المعبّرة عن نتائج المفاوضات المتفق عليها، وتشمل جداول عروض السلع والخدمات الموحدة للالتزامات والأنظمة واللوائح التنفيذية وتقرير فريق العمل. وعلى مستوى المفاوضات الثنائية، أبرم اليمن أربعة اتفاقات مع الصين وأستراليا والاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة، واليابان وكوريا الجنوبية وهندوراس وأوكرانيا.
اليمن يطلب الدعم لوقف تدمير الجراد للمحاصيل
رويترز، الجزيرة نت
دعا اليمن أمس المنظمات الدولية المعنية بالأمن الغذائي والمانحين والدول المجاورة إلى دعمه ومساعدته للسيطرة على موجة الاجتياح الكثيف لأسراب الجراد الصحراوي في مناطق التكاثر الشتوية بسهل تهامة بمحافظة الحديدة بغرب البلاد، ويوصف السهل بأنه سلة الغذاء لليمن. وأقرت وزارة الزراعة بوجود صعوبات كبيرة في مكافحة انتشار الجراد الصحراوي شمالي غربي البلاد، فقد أدى الجراد في السهل التهامي إلى خسارة نحو 90% من المحصول الزراعي وفق تصريحات رسمية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية السبت عن محمد الغشم وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الخدمات الزراعية أن الانتشار الكثيف والواسع للجراد الذي ألحق دمارا كبيرا بمحاصيل المزارعين بتلك المناطق، وألحق خسائر اقتصادية كبيرة بمحاصيل السمسم والحبوب الغذائية المختلفة خاصة الدخن (الذرة الحمراء) والذرة الرفيعة وكذا الاعلاف وأشجار المانغو.
وأضاف الغشم أن شح الموارد والإمكانيات اللازمة للسيطرة على الوضع الكارثي لانتشار الجراد هو الذي دفع اليمن لطلب المساعدة من المجتمع الدولي، محذرا من أن الانتشار الواسع للجراد ينذر بكارثة اقتصادية على الزراعة خصوصا وأن الجراد الموجود أغلبه من النوع الطائر التي ينتقل من منطقة إلى أخرى.
وذكر مسؤول في فرق مكافحة الجراد للجزيرة أن أسراب هذه الحشرة تمتد على مساحة 250 ألف هكتار من السهل التهامي، ولم تمتد جهود المكافحة سوى لمساحة ثلاثين ألف هكتار، وأشار إلى أن من الصعوبات التي تحد من هذه الجهود قلة المخصصات المالية لفرق المكافحة. كما أشار الغشم إلى أن استمرار وجود وانتشار الجراد بمناطق السهل التهامي يشكل تهديدا حقيقيا لمصادر الأمن الغذائي لليمن ودول الإقليم والدول المجاورة، وقد أعلن المركز الوطني السعودي لمكافحة الجراد حالة الطوارئ لمواجهة أسراب جراد وصلت الأسبوع الماضي من اليمن إلى منطقة المسارحة بجازان بعد نزول أسراب أخرى من إريتريا لمنطقة القنفذة.
وأثارت المعلومات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بخصوص توقعات بوصول أسراب جراد صحراوي من إريتريا مخاوف كبيرة من خروج الوضع عن السيطرة في حال وصولها إلى مناطق التكاثر الشتوية بالسهل التهامي، والذي يمتاز بغطاء نباتي ملائم لتكاثر الجراد ووضع البيض.
وأشارت الفاو إلى أنه من العوامل المساعدة أيضا على انتشار الجراد غزارة الأمطار وتوفر بيئة خصبة ملائمة لتكاثره وانتشاره فضلا عن الرياح الموسمية التي استخدمها الجراد وسيلة لغزو البلاد قادماً من القرن الأفريقي عبر السواحل الشرقية والجنوبية الشرقية بمحافظات المهرة وحضرموت وشبوة ومأرب والجوف.
«الاتحاد الجمركي» و«السوق المشتركة» يرفعان التجارة البينية لـ«دول مجلس التعاون» إلى 88 بليون دولار في 2012
بنا الوكالة البحرينية، الحياة
ارتفع حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 88 بليون دولا في عام 2012م، إذ عملت الدول الأعضاء منذ إنشاء المجلس على إزالة الحواجز الجمركيــة فيما يخص منتجاتها، وأعفتها من الــرسوم الجمــركية، وعاملتها معاملة السلع الوطنية.
وفي عام 1983م أقامت دول المجلس منطقة تجــارة حرة، ثم اتحاداً جمركياً مطلع العام 2003م. وتخــلل تلــك الأعوام، إقــرار عــدد من القوانــين والأنظمــة والسيـاسـات التي سـهـلــت انسيــاب تنـقــل السـلـع والخدمات، ووسائـط النـقــل بين الدول الأعضاء، وشجعت المنتجـات الـوطنـيـة، و فعّلت دور القطاع الخــاص في تـنمية صـــادرات دول المجـلـــس. و مثّل قيام الاتـحــاد الجمــركـي دعماً مباشراً للسوق الخـليجيـة المشتركـة، التي بدورها أسهمت في زيادة التجارة البينية لدول المجلس.
وفي الإطار ذاته، تم السـمـاح للمـــؤسسات والوحـدات الإنتاجية في دول المجلس بفـتـح مـكــاتـــب للتمثـيــل التجـــاري في أي دولــة عـضــو (الكـــويــت ، ديـسـمبـــر 1991م). كما تم السمـاح باستـيـراد وتصـديـر المنتـجات الوطنـيـة فيـمـــا بين دول المجـلـس من دون الحـاجــة إلى وكــيل محـلـي. ويضــاف إلى ذلــك قـرارات هــامة أخــرى أسهـمــت في دعم التجــارة البينية مثل القرار الخاص بإنشاء هيئة التقييس لدول مجـلـس التـعـاون (الدوحة ، ديسمبر 2002م) وقــرار إقــامــة مـركز التحكيـم التجاري لدول المجلس (الرياض ، ديسمبر 1993م).
وأسفرت هـذه السيـاسات والإجــراءات التي اتخـذتــها الـدول الأعـضـاء، عن قـفز حجــم التجارة البينية لدول مجلس التعاون مــن حــوالـــي 6 بلايين دولار في عام 1984م إلـى حوالي 88 بليون دولار في عــام 2012م وفق البيانات الإحصائية التي أعدها قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون.
ويمثل إجمالي قيمة التجارة البينية في عام 2012م زيادة بلغت نحو 9 في المئة عن عام 2011م. فيما يُـــلاحـــظ التـأثيــر المبــاشــر لقـــــرار إقــامة الإتــحاد الجمــركي الخليـجي في عام 2003م على نمو التجارة البينية، إذ شـهــد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحـوظـــة في العام الأول لـقـيـــــام الإتــحـــــــــاد بــلــغــــــــت 31 في المئة.
وخــــــلال الأعــــــوام مــــن 2003م - 2008م سجــلــــــت التـجـــــارة البــيــنـيــــــة مـعـــــــــدل نـــمــــــو ســـنــــوي بــلـــغ حوالى 28 في المئة، ويـلاحـظ أيضاً أن حـجــم التجـارة البينيـة ارتـفع من 15 بليون دولار في عـام 2002م، وهو الـعــام الـسـابـــق لإقــــامــــــة الاتــحــــاد الجـمـــركــي، إلـــــى مــا يربو على 88 مـلــيــــــــار دولار في الـعـــــــام 2012م، أي بـزيـــــادة بـلـــغــــــت ما نسبته 487 في المئة.
سعوديون يتجهون الى سحب استثماراتهم في إثيوبيا
الحياة، عكاظ
حذر مستثمر زراعي سعودي من فشل الاستثمارات السعودية الزراعية في إثيوبيا وتصفيتها، بسبب شروط صندوق التنمية الزراعية في دعم وإقراض المستثمرين هناك، والأثر السلبي لتصحيح أوضاع العمال الأجانب في المملكة والتي كان للأثيوبيين نصيب كبير منها، كاشفاً أن بعض المستثمرين السعوديين في إثيوبيا بدأوا بيع استثماراتهم بسبب الشروط التعجيزية التي وضعها صندوق التنمية الزراعية للحصول على القروض، إضافة إلى عدم وجود تسهيلات لتصدير إنتاجهم إلى المملكة، ما جعلهم يبيعون إنتاجهم داخل إثيوبيا.
وقال رئيس جمعية المستثمرين الزراعيين السعوديين في إثيوبيا محمد بن عبدالرحمن الشهري في حديث إلى «الحياة»، إن المستثمرين السعوديين في إثيوبيا رفعوا شكوى لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يشتكون فيها شروط صندوق التنمية الزراعية التي جاءت مخالفة لضوابط مبادرته للاستثمار الزراعي في الخارج.
وأشار إلى أن عدد المستثمرين السعوديين في إثيوبيا يتجاوز 400، وأن المستثمرين السعوديين في إثيوبيا بدأوا العمل منذ العام 2008، بعد إعلان مبادرة خادم الحرمين للاستثمار الزراعي بالخارج، وتقدر الاستثمارات السعودية في القطاع الزراعي في إثيوبيا بنحو 13 بليون ريال (3.5 بليون دولار).
وأكد أن الاستثمار في إثيوبيا ساهم في مساعدة الأهالي لإيجاد فرص عمل، وتم تدريب الإثيوبيين على استخدام المعدات والآلات والتقنيات الحديثة المتعلقة بالقطاع الزراعي، وأن السعودية من أكبر الدول المستثمرة في إثيوبيا، كاشفاً وجود منافسة من الهند وباكستان والصين.
وشدد على أن صندوق التنمية الزراعية السعودي لم يدعم المشاريع السعودية منذ بدء إنشائها وفق مبادرة خادم الحرمين للاستثمار الزراعي في الخارج حتى الآن، وقال «فوجئنا قبل أسبوعين بشروط صندوق التنمية الزراعية التعجيزية التي من المستحيل ان تحققها الشركات الزراعية الكبرى (...) فكيف بالمستثمرين الصغار»، لافتاً إلى أن المستثمرين سعوا خلال الأعوام الماضية إلى نقل المبادرة من وزارة التجارة إلى وزارة الزراعة.
وأضاف: «قام الصندوق الزراعي بتكليف مكتب استشاري محلي لدرس دعم المستثمرين الزراعيين في الخارج، وللأسف خرج بهذه الشروط التعقيدية»، موضحاً أن من الشروط التعجيزية التي طلبها الصندوق شرطاً لا يمكن للدول تحقيقه وهو «طلب تأمين للأمن السياسي في البلد الموجود فيه الاستثمار»، متسائلاً» «كيف يتم ذلك؟». وكشف أن عدداً من الشركات السعودية بدأت بيع مزارعها وتصفيتها، «خصوصاً أنهم انتظروا أكثر من خمسة أعوام من دون الحصول على أي دعم أو تحقيق شروط» خادم الحرمين».
وتابع: «تصحيح أوضاع العمالة الإثيوبية في المملكة ضاعف اليأس لدى الكثير من المستثمرين، خوفاً على استثماراتهم في إثيوبيا، إذ فوجئنا كمستثمرين بعملية التصحيح». وزاد: «يجب أن نعترف أن هناك أخطاء من الجانبين، فدخول الأثيوبيين إلى المملكة بطرق غير رسمية غير جائز، كما تعاملت وزارة العمل مع الأثيوبيين من دون معرفة عددهم وكيفية تأمين سفرهم»، مؤكداً أن «ما يحدث مع الأثيوبيين في المملكة سيؤثر في استثماراتنا في بلدهم».
وحول موقف الحكومة الأثيوبية من المشاريع السعودية، قال الشهري: «لم يصدر عنها أي شيء، وهي تحرص على المستثمر السعودي، ونحن نتابع الوضع من المملكة (...) على رغم أن الوقت الحالي موسم حصاد». وطالب حكومتي البلدين بإنهاء هذا الوضع بسرعة، خصوصاً مع وجود صحف معارضة في إثيوبيا تستغل هذا الوضع. وكشف الشهري، أن المستثمرين السعوديين في إثيوبيا قاموا خلال الأعوام الخمسة الماضية بزراعة محاصيل عدة في أثيوبيا، «وهناك بعض الشركات الزراعية السعودية تبيعها الى الحكومة الإثيوبية، وأخرى تبيعها الى شركات أجنبية لأنه للأسف الشديد لا توجد آلية محددة لضمان تصدير هذه المحاصيل إلى المملكة». وأكد أن الحكومة السعودية تتعامل مع المستثمرين الزراعيين في الخارج مثلهم مثل أية شركة أخرى عالمية ترغب في تصدير منتجاتها إلى المملكة، وهذا يتناقض مع شروط المبادرة التي تركز على أهمية الأمن الغذائي للمملكة.
الأردن يسعى إلى تنفيذ مشروع للربط الكهربائي مع السعودية والعراق
الدستور، الرأي ، الغد
أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني محمد حامد، أن الأردن يسعى إلى تنفيذ الربط الكهربائي مع كل من السعودية والعراق لتعزيز منظومته الكهربائية وتمكينه من بيع الكهرباء مستقبلاً.
وأشار خلال لقائه اللجنة المالية في مجلس النواب، إلى أن «المشروع الاستراتيجي الآخر الذي تسعى الحكومة إلى تنفيذه، هو مشروع أنبوب النفط العراقي الذي سيساهم في توفير طاقة تخزينية في العقبة تبلغ حوالى 7 ملايين برميل». ولفت إلى أن «وفداً من الوزارة سيتوجه إلى العراق للاتفاق على تفاصيل تنفيذ المشروع المتوقع إنجازه عام 2018»، موضحاً أن «معدل تدفق الغاز المصري العام الماضي بلغ حوالى 80 مليون قدم مكعبة يومياً، في حين ينص الاتفاق على ضخ 250 مليوناً يومياً».
واستعرض الوزير أبرز التطورات في المشاريع الاستراتيجية للطاقة، مؤكداً أن «شركتين عالميتين تعملان في مجال الصخر الزيتي في المملكة، الأولى صينية ويُتوقع أن تقدم عرضها المالي خلال ستة أشهر، والثانية إستونية تقدمه خلال شهرين بعدما أمّنت حوالى 85 في المئة من التمويل اللازم للمشروع». وفي ما يتعلق بشركة «شل»، فستتخذ قرارها عام 2020 لجهة الاستمرار في المشروع أو وقف العمل في المملكة.
وعن المنحة الخليجية قال حامد: «تم تخصيص حوالى 700 مليون دينار (988.4 مليون دولار) لمشاريع يُتوقع إنجازها عام 2015، أبرزها مشروع بطاقة 75 ميغاواط للطاقة البديلة في منطقة القويرة وبكلفة 150 مليون دولار، ومشروع رياح في محافظة الطفيلة بالطاقة ذاتها والكلفة نفسها، ومشروع خزانات المشتقات النفطية شرق عمّان بكلفة 300 مليون دولار وبطاقة تخزينية تراوح بين 250 و300 ألف طن».
ولفت إلى أن شركات الطاقة المتجددة المؤهلة لتنفيذ المشاريع في المملكة، وعددها 12، ستوقع اتفاقات مع الحكومة خلال 10 أيام لتتحمل بعد ذلك مسؤولية توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع.
وفي ما يتعلق بشركة «مصفاة البترول»، قال الرئيس التنفيذي للشركة عبدالكريم علاوين: «المصفاة تعمل على استيراد 90 في المئة من حاجات المملكة من النفط الخام من السعودية و10 في المئة من العراق»، موضحاً أنها تلبّي 50 في المئة من حاجة المملكة للمشتقات النفطية من خلال التكرير، والنسبة المتبقية عبر الاستيراد.
وقال المدير العام لـ «شركة الكهرباء الوطنية» غالب معابرة: «خطة معالجة خسائر الشركة تتألف من ثلاث نقاط، الأولى إدخال الطاقة المتجددة والصخر الزيتي للتخفيف من كلف إنتاج الطاقة، والثانية مشروع الغاز المسال الذي يساعد في استبدال كميات الغاز الطبيعي المصري، والثالثة الرفع التدريجي للتعرفة الكهربائية حتى عام 2017، منتقداً تخصيص 40 مليون دينار فقط للشركة في موازنة عام 2014 بعدما طالبت بمخصصات تقدر بحوالى 155 مليون دينار لتنفيذ عدد من المشاريع التي تهدف إلى توسعة قدراتها. وأوضح أن إجمالي ديون الشركة بلغ 3.6 بليون دينار.
وقال المدير العام لسلطة المصادر الطبيعية موسى الزيود: «السلطة تقوّم حالياً عرضاً قدمته شركة أسترالية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المملكة بأساليب غير تقليدية»، وأضاف: «في حال دخلت السلطة في هذا المشروع فسيكون الأول من نوعه في المملكة». وأشار إلى أن «موازنة العام المقبل خصصت مليوني دينار لإجراء دراسات ومسوحات زلزالية في مناطق جنوب المملكة لإعادة طرح المنطقة على مستثمرين.
الأردن يريد التعاون مع تركيا في الحكومة الإلكترونية
بترا، الراي، الحياة
ناقش وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني عزام سليط بعد لقائه السفير التركي في عمّان سدات اونال والوفد المرافق من الحكومة الإلكترونية التركية، سبل التعاون في مجالات الحكومة الإلكترونية. وأكد سليط خلال اللقاء أن العلاقات الأردنية - التركية «تتطور باستمرار»، مشيراً إلى «التعاون المشترك في خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ سبق ودخلت شركات اتصالات أردنية في تحالف استراتيجي مع شركات تركية لمد خط أرضي من الألياف الضوئية يربطها بأوروبا وأميركا».
ونــــــوّه بالتجربة التركية في مجال الحكومة الإلكترونية، لافتاً إلى «درس مجالات الاستفادة المثلى من هذه التجربة بما ينعكس علــــى خدمة المواطن الأردني، وتسهيل إجراءات التواصل الإلكتروني بين الوزارات والمؤسسات الحكومية المقدمة للخدمات».
وأعلن السفير التركي الحرص على «زيادة الاستثمار في المملكة لما تتمتع به من مزايا تغري المستثمر لجهة الاستقرار والأمن والمناخ المشجع على الاستثمار». وأكد استعداد الجانب التركي «للتعاون مع وزارة الاتـصالات وتـــكنـــولــوجـــيا المعلومات في تبادل الخبرات للاستفادة من التجربة التركية في مجال الحكومة الإلكترونية». وكان الوزيـــر سليــــط وعـــــدد مــن المتخصصيـــن في الـــوزارة، استمعـــوا إلى عرض قدمه الوفد التركي حول تجربة الحكومة التركيـــة في مجال حوسبة الخدمات الإلكترونية لديها، خصوصاً أن تركيا من أبرز الدول المتقدمة في مجال الخدمات الإلكترونية.
الإنفاق الاستثماري في الخليج تعززه أسعار النفط شبه المستقرة
الحياة
تعتمد معايير تحقيق فوائض نقدية أو تعادل أو الدخول في عجز، على طبيعة البنود الداخلة في عملية التقويم بين وفترة وأخرى. ولا يمكن اعتبار العجز سلبياً في كل الظروف والعكس صحيح، إذ ليس كل فائض على الموازنات إيجابياً. في حين ليس ممكناً الوصول إلى موازنة تسجل صفراً في أي حال.
وعدّدت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، عوامل «ستدعم إقرار الموازنات للعام المقبل وجعل تلك المقرة لهذه السنة إيجابية»، وهي الفترة التي تلت أزمة المال واستقرار أسعار النفط عند حدود مقبولة لجميع الأطراف، والاستقرار الاقتصادي والدخول في النمو التدريجي للاقتصاد العالمي، وعدم تسجيل أية انحرافات أو أحداث خطرة غير متوقعة».
وأشار التقرير الى أن معظم التوقعات السابقة التي أحاطت بمسار الموازنات مطلع العام الحالي، «جاءت إلى جانب تقلص فوائض موازنات في دول مجلس التعاون المنتجة للنفط والغاز، نتيجة استمرار الإنفاق الحكومي الضخم على مشاريع التنمية، وتوقعات تراجع أسعار النفط بسبب انخفاض معدلات نمو الاقتصاد العالمي، التي ستؤثر في مؤشر الطلب، وبالتالي الأسعار». وكان لافتاً في حينه «ارتفاع موازنة المملكة العربية السعودية على سبيل المثال بنسبة 19 في المئة لتصل إلى 820 بليون ريال، وبالتالي التأثير سلباً في قيمة فوائض الموازنة في نهاية السنة المالية».
ورصد معطيات حالية تشير إلى أن الدول الخليجية «ستحقق فوائض في موازناتها، بنسب تتجاوز التوقعات السابقة على رغم تسجيل أسعار النفط ضغوطاً متوسطة في الربع الثالث من العام الحالي». فيما ساهم تقلّص المخاوف السياسية في المنطقة إلى «تراجع أسعار النفط ولعبت الزيادة المسجلة في مخزون النفط الخام في السوق الأميركية دوراً كبيراً في تراجع الأسعار أيضاً».
ولفت إلى مؤشرات تفيد بأن «الموازنة الكويتية ستحقق فائضاً تتراوح قيمته بين 12 بليون دينار و 13.6 بليون، ويشكل هذا المبلغ بين 24 و 27 في المئة من الناتج المحلي لهذه السنة، نتيجة استقرار إيرادات الموازنة وبقاء أسعار النفط في الأسواق العالمية عند حدود مرتفعة، في ظل توقعات بانخفاض الإنفاق الحكومي بنسبة 2 في المئة ما سيرفع حجم الفوائض».
ونقل تقرير «نفط الهلال» توقعات «إيجابية» تشير إلى تحقيق الموازنة السعودية «فوائض خلال السنوات الثلاث المقبلة، ونمو الاقتصاد بنسبة تصل إلى 4 في المئة نهاية السنة». وأوضح أن حجم الفوائض المتوقعة والمحققة «سيعتمد على طبيعة الإنفاق، إذ سيؤدي الإنفاق الاستهلاكي إلى تسجيل عجز دائم في الموازنة. في حين ستكون نتائج الإنفاق الاستثماري إيجابية مضاعفة، لأنه سينتج عائدات وتدفقات مالية على المديين المتوسط والطويل». لذا فإن الدول التي تنتهج الإنفاق الاستثماري «ستشهد ضغطاً على موازناتها حالياً وتراجعاً في حجم الفوائض، لكن ستنجح في المستقبل القريب في تحقيق فوائض كبيرة ومستمرة، وفي تنويع مصادر الدخل ورفع مساهمة القطاعات الإنتاجية الأخرى من التدفقات النقدية المستهدفة».
ورأى التقرير ضرورة الإشارة إلى أن الدول الخليجية المنتجة للنفط والغاز «حققت فوائض في موازناتها منذ فترة بعيدة وحتى الآن، نتيجة ارتفاع أسعار النفط متجاوزة تلك المعتمدة في موازناتها أحياناً. فيما سيساهم الإنفاق الضخم على مشاريع التنمية، والعجز عن التحكم بأسعار النفط في الأسواق العالمية، في فرض ضغوط إضافية على حجم الفوائض وفي القدرة على التنويع المستهدف للدخل. تُضاف إلى ذلك، التأثيرات المتصلة بارتفاع عدد منتجي النفط والغاز وزيادة إنتاج النفط الصخري، على الموازنات والفوائض الممكنة في المستقبل».
وعن الأحداث في قطاع النفط والغاز، أعلنت «أكوا باور انترناشونال»، أن كونسورتيوم بقيادتها وقع اتفاق شراء كهرباء مع «الشركة السعودية للكهرباء»، لتمويل مشروع «رابغ 2» لإنتاج الطاقة الكهربائية وبنائه وتشغيله. ويتضمن المشروع تأسيس شركة «المرجان» لإنتاج الكهرباء، مناصفة بين «السعودية للكهرباء» والكونسورتيوم الذي يضم أيضاً «سامسونغ سي أند تي». وسيمد المشروع «السعودية للكهرباء» بنحو 2060 ميغاوات من الطاقة، بموجب اتفاق يمتد 20 سنة اعتباراً من موعد بدء التشغيل التجاري المقرر في حزيران (يونيو) عام 2017.
وفازت شركة التشييد والتجارة الكورية الجنوبية «سامسونغ سي أند تي» بعقد قيمته 21.1 بليون دولار لإنشاء محطة طاقة في السعودية. ووقعت شركتا «ألستوم باور» الفرنسية و"بمكو العربية للمقاولات» اتفاقاً لإنشاء شركة مشتركة تحمل اسم مصنع «شركة ألستوم العربية للطاقة». وسيُنشأ من خلال الشركة الجديدة مرفق صناعي على مستوى عالمي في السعودية، لتصنيع أنظمة الاسترداد الحراري لإنتاج البخار، والمستخدمة في تطبيقات دورة توليد الطاقة المركبة (Combined Cycle)، وتعمل لزيادة كفاءة الدورة الحرارية وتقليص استهلاك الوقود. وفي مرحلة ثانية، سيتوسع نطاق عمل المصنع ليصنّع معدات توليد الطاقة الأخرى. ويبلغ الاستثمار في المرحلة الأولى نحو 240 مليون ريال سعودي.
في العراق، أعلنت «يونيت انفستمنت» الهولندية للطاقة إنها وشركة «بولتكس» التركية وقعتا اتفاقاً مع إقليم كردستان العراق، لتشييد محطة كهرباء تعمل بالغاز، وتبلغ قدرتها 1260 ميغاوات. وأوضحت «يونيت» أن قدرة المحطة تصل إلى 840 ميغاوات بموجب المرحلة الأولى من الاتفاق، يمكن زيادتها إلى 1260. وأكدت طموح الشركتين في إنجاز أعمال البناء خلال 28 شهراً.
وتتعاون شركات الطاقة التركية في شكل متزايد مع حكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل والغني بالنفط والغاز، وهو يُعدّ جاذباً لتركيا المعتمدة على الاستيراد، لتلبية معظم حاجاتها من الطاقة. وكانت حكومة الإقليم وقعت حزمة عقود نفط وغاز مع تركيا، تسمح بتصدير الموارد الطبيعية للإقليم إلى الأسواق العالمية.
يوروموني: اقتصاد قطر غير النفطي يبلغ نصف قيمة الناتج المحلي الإجمالي في 2015
قنا
أكدت "يوروموني كونفرنسز" أن اقتصاد دولة قطر يتجه إلى تحقيق إنجاز مهم يتمثل في تجاوز قيمة القطاع غير المعتمد على النفط والغاز فيه لأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2015.
وذكر بيان صحفي للشركة المهتمة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة استنادا إلى تحليلات خبراء اقتصاديين، أن القطاع غير المعتمد على النفط والغاز في الاقتصاد القطري سينمو إلى أكثر من 50 بالمئة في 2015 ارتفاعا من 42 بالمئة في 2012 مدفوعا بالمشاريع العملاقة للبنية التحتية التي ستقام لاستضافة كأس العالم لكرة القدم.
وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بلغ 192 مليار دولار في 2012 شكل فيه قطاع النفط والغاز (الهيدروكربونات) 58 بالمئة، ومن المتوقع أيضاً أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5 بالمئة في 2013، وبنسبة 6.8 بالمئة في 2014.
واعتبر البيان أن اقتصاد دولة قطر يشهد ازدهاراً كبيراً، ويدخل في الوقت الحالي مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي تعتمد على تنويع اقتصادها، وتقليل الاعتماد التقليدي على قطاع النفط والغاز (قطاع الهيدروكربونات)، مشيرا إلى أن الاستثمارات الضخمة في قطاع الإنشاءات والنقل والعقارات والبتروكيماويات سينتج عنها نمو كبير للقطاع غير النفطي خلال السنوات القليلة القادمة.
وأوضح أن تطوير البنية التحتية، سيترافق مع استفادة القطاعات الأخرى من استثمارات القطاع الخاص كما أنه من المتوقع أن تزدهر وتنمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل: الفنادق وشركات الخدمات الطبية ومحلات التجزئة والمطاعم، نتيجة لخدمة العدد المتزايد من السكان.
يذكر أن هذه النظرة الإيجابية فيما يتعلق بمستقبل قطر المالي، ستؤثر على جيل جديد من أهم اللاعبين في القطاع المالي من دول مجلس التعاون وغيرها، وهي نظرة مشتركة للعديد من المؤسسات المالية الدولية والمحلية بما فيها مجموعة QNB.
وتعتبر قطر إحدى الدول التي تحظى بكثير من الاهتمام في القطاع المالي الدولي، فقد تم تصنيفها من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي على أنها الدولة الأكثر تنافسية في الشرق الأوسط، وسيتم تغيير وضعها من "سوق حدودية" إلى "سوق ناشئة" من قبل MSCI في مايو 2014.
ويأتي ذلك فيما تستضيف الدوحة يومي 10 و11 ديسمبر الجاري مؤتمر "يوروموني قطر 2013"، الذي يتيح لأعضاء الوفود المشاركين فرصة الاطلاع بشكل أعمق على كيفية تأثير البنية الحديثة للحكومة والتنظيمات الجديدة على الاقتصاد، والاطلاع على التوقعات الخاصة بسير مستقبل الدولة الاقتصادي.
وتعتبر يوروموني كونفرنسز أحد منظمي المؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة وتقوم بإدارة المؤتمرات في بعض من عواصم المال حول العالم، وفي بعض دول الشرق الأوسط مثل: المملكة العربية السعودية ومصر والكويت، والآن في قطر.
شركة كويتية تشتري مجمع مور لندن مقابل 1.7 مليار إسترليني
رويترز، المصري اليوم
قالت مصادر مطلعة إن شركة لندن بريدج هولدنجز باعت مجمع مور لندن، أحد أبرز الأصول العقارية في العاصمة البريطانية، إلى مجموعة سانت مارتينز الكويتية العقارية مقابل نحو 1.7 مليار جنيه إسترليني (ما يقرب من 2.8 مليار دولار).
كانت لندن بريدج هولدنجز تخطط في الأصل لإعادة تمويل مور لندن بحلول الصيف المقبل، لكنها قررت بيعه بسبب العرض المغري الذي قدمته سانت مارتينز التي تمتلك عقارات بالفعل في لندن.
وقالت الشركة في بيان: «هذه الصفقة تبرز نجاح لندن بريدج هولدنجز في تحويل موقع مهجور تالف إلى مركز تجاري عالمي نابض بالحياة والحيوية».
واشترت لندن بريدج هولدنجز الموقع في عام 1998 وأنشأت مجمع مور لندن المجاور لجسر البرج (تاور بريدج) والمقابل لبرج لندن.
وزير التخطيط المصري: صرفنا 7 بليون جنيه من خطة التحفيز
رويترز، العربية نت
أعلن وزير التخطيط المصري أشرف العربي أن الحكومة صرفت حتى الآن سبعة بليون جنيه (1.02 بليون دولار) من خطة التحفيز الأولى، البالغة 29.7 بليون. وقال الوزير، رداً على أسئلة لرويترز في مؤتمر صحفي، إن "الإنفاق من خطة التحفيز بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر، بعد اعتماد قانون من الرئيس عدلي منصور بزيادة حجم الخطة التي تستهدف إنعاش الاقتصاد".
كما أوضح الوزير أن "مصر ضخت حتى الآن استثمارات حكومية بقيمة عشرة بليون جنيه، منذ بداية السنة المالية 2013-2014 في أول تموز/ يوليو". وتسعى الحكومة الموقتة في مصر إلى تحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية، مستمرة منذ ما يزيد عن عامين.
وأكد العربي أن "مصر سددت بليون جنيه من مستحقات المقاولين المتأخرة، وستسدد بليوناً آخر قبل نهاية كانون الأول/ديسمبر، من إجمالي مستحقاتهم البالغة 2.5 بليون جنيه". وأضاف: "قبل نهاية الربع الأول من 2014 سنكون قد صرفنا 500 مليون جنيه المتبقية".
صندوق روسي يدرس استثمار 10 بلايين دولار في مصر
العربية نت، الحياة
شهد وزير الزراعة المصري، أيمن أبو حديد، والسفير السعودي في مصر، أحمد بن عبدالعزيز قطان، على هامش «مؤتمر الاستثمار المصري - الخليجي»، توقيع عقد تمويل بقيمة 150 مليون ريال بين شركة «رخاء للاستثمار الزراعي» العاملة في مشروع شرق العوينات و «صندوق التنمية السعودي» وذلك لإنشاء عدد من المشاريع الزراعية الجديدة في أرض الشركة البالغ إجمالي مساحتها حوالى 24 ألف فدان.
ونبه أبو حديد إلى أن وزارة الزراعة تدرك تماماً أن هناك مشاكل في القطاع الزراعي تعانيها الشركات الزراعية، وقال: «لكننا نعمل على حلها أولاً بأول لتيسير الاستثمار وتشجيع الشركات العربية على ضخ مزيد من الاستثمارات». وأكد قطان أن الاستثمارات السعودية لن تجد أفضل من مصر حتى تتوجه إليها وللمساهمة في النهوض بالاقتصاد المصري.
وفي الملتقى، أعلن وزير المال المصري أحمد جلال أن الحكومة ستعلن خلال كانون الثاني (يناير) المقبل عن مشاريع الحزمة الثانية لتنـشـيط الاقـتصاد المصري، كما سيتم الإعلان عن إجراءات لجذب منشآت القطاع غير الرسمي لتنضم طواعية إلى الاقتصاد الرسمي.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات سيتضمنها مشروع قانون يُجرى حالياً إعداده ويركز على جانبين، الأول قطاع الأصول العقارية غير المسجلة، حيث تشير التقديرات إلى أن 87 في المئة من إجمالي الأصول في مصر غير مسجلة. وقال: «نستهدف تقليل كلفة إصدار التراخيص والموافقات من الجهات العامة، وأيضاً تحسين قدرتها على الحصول على تمويل من الجهاز المصرفي أو المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية».
ولفت إلى أن ملتقى الاستثمار المصري - الخليجي الذي عقد أخيراً في القاهرة، أعطى مؤشرات إيجابية كثيرة لعل من أهمها حالة التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري التي عبّر عنها كثيرون من رجال الأعمال العرب الذين أعلنوا ضخ استثمارات في السوق المصرية خلال العام الماضي، وحققوا أرباحاً تزيد على أرباحهم من مشاريع خارج مصر، على رغم صعوبات التحول الديموقراطي.
ولفت إلى أن مدير أحد الصناديق السيادية الروسية أعلن عن ضخ 10 بلايين دولار في مشاريع داخل مصر في الفترة المقبلة.
إلى ذلك، عرض وزير الاستثمار المصري، أسامة صالح، 12 مشروعاً للمشاركة من قبل المستثمرين الخليجيين في قطاع الأعمال العام باستثمارات تصل إلى 3.3 بليون دولار، كما شدّد على أهمية المنطقة الاقتصادية شمال غربي خليج السويس وأوضح أنه سيتم وضع خطة لتنمية هذه المنطقة بآليات مختلفة. وناقش دور الشركات القابضة والمناطق الاقتصادية في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذلك مناقشة دور الشركات القابضة كي تكون مؤهلة لجذب الاستثمارات من خلال آلية عملية للتطبيق.
البنك الدولي يخفض توقعه للنمو بتونس
الجزيرة نت
توقع البنك الدولي ألا يتجاوز نمو اقتصاد تونس خلال 2013 نسبة 2.6%، وذلك في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة سياسية واضطرابات أمنية، وتتعارض توقعات المنظمة الدولية مع التوقعات الطموحة للسلطات التونسية التي قالت إن النمو سيتراوح بين 3% و3.5% خلال هذا العام ثم يرتفع إلى 4.5% في 2014، وهي أرقام تقل عن أحدث توقعات لـصندوق النقد الدولي بنقطة مئوية.
وقال البنك الدولي في مذكرة له تحمل اسم "تفادي التقشف مع تسريع النمو"، إن تونس تدفع ثمن الأزمة السياسية القائمة التي أعاقت السير العادي للمؤسسات، مضيفا أن المشكلات الأمنية المتصاعدة المرتبطة بما يسمى الإرهاب، والصعوبات الاقتصادية لأوروبا، عوامل تؤثر على أداء اقتصاد تونس.
وأشارت المؤسسات المالية الدولية إلى أن الاستثمارات والصادرات والسياحة تراجعت أو على الأقل أصابها الجمود، حيث انخفض إنتاج الفوسفات جراء الاضطرابات الاجتماعية في حين أضرت الأجواء المناخية غير المناسبة بالقطاع الزراعي.
ويعبر البنك الدولي عن قلقه من الضعف الذي يصيب الدعامات الأساسية للاقتصاد التونسي وهشاشة الأوضاع المالية وتفاقم مؤشرات العجز والدين العام، وحذر من أن البطالة -التي كانت من عوامل الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي- ستظل مرتفعة في المدى القصير بالنظر إلى أن تونس بحاجة لنمو يفوق 4.5% لامتصاص أعداد العاطلين، ويناهز معدل البطالة 15% إلا أنه يرتفع إلى أكثر من 30% في صفوف خريجي الجامعات.
إضرابات النفط تكبد ليبيا 7 مليارات دولار
الجزيرة نت
قال وزير النفط الليبي عبد الباري العروسي السبت إن البلاد خسرت أكثر من سبعة مليارات دولار وتواجه منافسة جديدة من الجزائر ونيجيريا في أسواق النفط بسبب وقف صادرات النفط نتيجة الإضرابات في حقول النفط وموانئ البريقة والزويتينة والحريقة والسدرة، مضيفا أن الإنتاج انخفض إلى 250 ألف برميل يوميا مقارنة بمليون و400 ألف برميل في يوليو/تموز الماضي.
وتسيطر مجموعة من المليشيات ورجال القبائل على معظم موانئ وحقول النفط على خلفية مطالب مادية وسياسية، وتواجه ليبيا العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اضطرابات حيث تبذل حكومة رئيس الوزراء علي زيدان جهودا مضنية للسيطرة على الوضع الأمني.
ولم يذكر العروسي الكمية التي تصدرها بلاده، لكن نائبه قال لرويترز الأسبوع الماضي إن ما يصل إلى 50% من الإنتاج يستخدم للإبقاء على تشغيل مصفاة الزاوية التي تبلغ طاقتها 120 ألف برميل يوميا.
وذكر الوزير الليبي أن بلاده تواجه مشكلة كبيرة بسبب دخول النفط الجزائري والنيجيري سوق البحر المتوسط، وهو ما يضطرها للبحث عن أسواق جديدة في شرق آسيا لتعويض خسائرها، وأعرب العروسي عن أمله بأن تستأنف موانئ التصدير عملها قريبا، لكنه لم يكرر ما قاله الأربعاء الماضي بأن الموانئ قد تفتح أبوابها مجددا غدا الثلاثاء.
هذه الاضطرابات كان لها انعكاس على الوضع المالي للحكومة الليبية، حيث أشار العروسي إلى أن مشكلة تعترض طرابلس في إعداد ميزانية 2014 بسبب تراجع الإنتاج، وقال إن حقل الفيل والحقول التابعة لشركة سرت للنفط في وسط ليبيا والحقول البحرية وحدها لا تزال تنتج الخام بحيث لم تشملها الاحتجاجات.
وبخصوص الاضطرابات في إمدادات الكهرباء، تعهد العروسي بأن يتحسن الوضع خلال ساعات بعدما أنهى محتجون أمازيغ إغلاقهم لأنبوب الغاز الذي يغذي محطة توليد الكهرباء غربي البلاد، وقد شهدت مناطق وسط العاصمة طرابلس أمس السبت انقطاعا للتيار.
الحكومة المغربية تلزم المؤسسات العمومية بكشف حساباتها سنويا لتعزيز الشفافية والمساءلة
القدس العربي
أقرت الحكومة المغربية يوم الخميس7-12-2013، مرسوما يلزم المؤسسات العمومية بالكشف السنوي عن حساباتها، ونشرها في الجريدة الرسمية للمملكة.
وينص هذا القانون على أن”المؤسسات العمومية التي تمسك محاسبة وفقا للمدونة العامة للتنميط المحاسباتي، ملزمة بالنشر السنوي لحساباتها الاجتماعية والمجمعة في الجريدة الرسمية، وتخص هذه المعلومات الحصيلة وحساب الموارد والتكاليف وجدول أرصدة التسيير’.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مساء الخميس عقب نهاية اجتماع المجلس الحكومي بالعاصمة إن ‘الأمر يتعلق مؤسسات عمومية تستحوذ على أزيد من ثلثي الاستثمارات العمومية، ومعنية بأداء خدمات عمومية أساسية’.
أما فيما يخص المؤسسات العمومية التي لا تتوفر على محاسبة مطابقة للمدونة العامة للتنميط المحاسباتي، فإن هذا القانون سيرخص لها، بصفة انتقالية وفي انتظار اعتماد هذه المحاسبة، أن تنشر بالجريدة الرسمية وضعية محاسبية مبسطة منجزة وفق نموذج محدد بقرار للوزير المكلف بالمالية ويتعلق هذا النموذج بتنفيذ ميزانية التجهيز والتسيير والخزينة.
وأضاف الخلفي أن هذه الخطوة تأتي في اتجاه تعزيز الشفافية، وتمكين المواطنين من حقهم في المعلومة.
وتراهن الحكومة من خلال هذا المرسوم على دفع هذه المؤسسات إلى عقد مجالسها الإدارية بانتظام، والإعلان عن حساباتها في آجال محددة لا تتجاوز سبعة أشهر على الأكثر بعد اختتام الدورة المحاسبية.
التجارة العالمية تقر اتفاقا تاريخيا في إندونيسيا
الجزيرة نت
أعلنت منظمة التجارة العالمية أنها أقرت السبت 7-12-2013 اتفاقا للتبادل التجاري الحر الذي يعتبر الأول من نوعه في تاريخ المنظمة ومن شأنه تعزيز الاقتصاد الدولي بتريليون دولار. وذلك خلال اجتماع لأعضائها الـ159 في جزيرة بالي الإندونيسية بعد مفاوضات استمرت أربعة أيام على التوالي. وقال رئيس الاجتماع الوزاري وزير التجارة الإندونيسي جيتا ويرجوان أمام أعضاء وفود 159 دولة أعضاء خلال الاجتماع الوزاري النهائي، إن الاتفاق "أقر".
وقال المدير العام للمنظمة البرازيلي روبرتو إزيفيدو "للمرة الأولى في تاريخها، التزمت منظمة التجارة العالمية بوعودها".
وأوضح أن اتفاق بالي هو "خطوة مهمة" نحو تحقيق برنامج واسع لتحرير المبادلات التجارية الذي أطلق عام 2001 في الدوحة ولكنه بقي من دون تنفيذ. وتمثل هذه الاتفاقية -التي تم التوصل إليها خلال محادثات في جزيرة بالي الإندونيسية استمرت أربعة أيام- أول اتفاقية تجارية عالمية تتوصل إليها منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها عام 1995، وتقول بعض التقديرات إنها قد تساوي تريليون دولار للاقتصاد العالمي.
وتنقذ الاتفاقية أيضا منظمة التجارة العالمية من حافة الفشل وستعيد الثقة في قدرتها على تقليص العوائق أمام التجارة العالمية بعد مفاوضات غير مثمرة على مدى 12 عاما.
الاتحاد الأوروبي يطلب من روسيا بإعادة التفاوض بشأن خط غاز ساوث ستريم
د ب أ ، اليوم السابع
قالت المفوضية الأوروبية يوم الخميس 7- 12-2013 إن الاتفاقيات المبرمة بين روسيا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي لبناء خط أنابيب الغاز ‘ساوث ستريم ‘تمثل انتهاكا لقوانين التكتل يستلزم إعادة التفاوض بشأنها.
‘وتنص خطط على بناء خط أنابيب بطول’2380′كيلومترا يمر تحت مياه البحر الأسود ويخترق أراضي بلغاريا وصربيا والمجر وسلوفينيا قبل أن يصل إلى إيطاليا التي من المفترض أن يتم تزويدها بالغاز إلى جانب اليونان والنمسا اعتبارا من عام’2015.
‘ويتفادى خط الأنابيب المرور عبر أراضي أوكرانيا بحيث لا يتأثر الأوروبيون بأزمات الغاز التي تفسد العلاقات بين موسكو وكييف.
لكن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي شددت على أن الاتفاقيات المبرمة بين الحكومات بشأن خط ساوث ستريم بين روسيا ودول العبور بالاتحاد خالفت قواعد التكتل، وذلك وفقا للمتحدثة باسم المفوضية مارلين هولزنر.
‘وقالت ‘نصحنا تلك الدول الأعضاء بإعادة التفاوض على تلك الاتفاقيات الحكومية’، مشيرة إلى أنها يمكن أن تتعرض لتدابير الانتهاك في حال عدم القيام بذلك.
‘وتتمثل احدى القضايا في أن شركة غازبروم الروسية العملاقة للطاقة ستوفر كل من الغاز وإدارة خط الأنابيب، في حين أن قانون الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تحقيق مزيد من المنافسة.
’كما يبدو أن خط الأنابيب سيكون قاصرا على الغاز الروسي، بينما يطلب الاتحاد الأوروبي أن تكون مثل هذه المشروعات مفتوحة أمام شركات أخرى.
واعترضت المفوضية على كيفية تحديد رسوم خط الأنابيب، قائلة إنه بموجب قانون الاتحاد الأوروبي يجب ألا يكون في يد جازبروم وإنما لإدارة مستقلة. ودللت هولزنر على أنه سيكون في مصلحة الكل حل تلك المسائل القانونية، مشيرة إلى أن البنوك قد تكون أكثر ترددا بشأن إقراض الأموال للمشروع ما لم تتم تسوية تلك الأمور.
وقالت إننا”كمفوضية جاهزون لتقديم المساعدة والدعم…’نحن فعلا نرى أن من الأفضل لكل الأطراف أن يكونوا متأكدين قانونيا بشأن ما يتفق مع قانون الاتحاد الأوروبي وما لا يتفق. وبدأت بالفعل أعمال بناء خط الأنابيب في روسيا وبلغاريا وصربيا.وقالت هولزنر إن المفوضية ليس لديها السلطة لإيقاف عملية التشييد.
روسيا وأوكرانيا تفشلان بالتوصل لاتفاقين اقتصاديين
الجزيرة نت
قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إن موسكو وكييف فشلتا في التوصل لاتفاق بخصوص خفض أسعار الغاز الروسي أو بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الجمركي الذي ترأسه روسيا.
وأضاف المتحدث أن الرئيس بوتين ونظيره الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش اجتمعا في منتجع سوتشي على البحر الأسود في روسيا أمس، وناقشا التعاون في مجال الطاقة غير أنهما لم يتوصلا لاتفاق نهائي، كما ناقش الرئيسان جدول أعمال اجتماع بين الحكومتين ينتظر عقده في موسكو يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وشمل النقاش التعاون المالي بين البلدين.
وأشار المتحدث باسم بوتين إلى أن مناقشة هذه القضايا ستستمر على مستوى الخبراء في المستقبل القريب، وجاءت توضيحات بيسكوف ردا على تكهنات لوسائل إعلام بأن يانوكوفيتش توصل بالفعل لاتفاق مع بوتين بشأن انضمام أوكرانيا لاتحاد جمركي إقليمي ترأسه روسيا، ويضم الأخيرة وروسيا البيضاء وكزاخستان.
وفي المقابل، ذكرت تقارير إعلامية أن كييف ستدفع فقط نصف سعر وارداتها من الغاز الروسي وستحصل على معونة مالية أخرى لمساعدتها في تجنب أزمة محتملة في ميزان المدفوعات، وقال ميكولار أزاروف المتحدث باسم رئيس الوزراء الأوكراني "في الوقت الحالي لم يتم التوقيع على شيء. كل ما نشر شائعات".
ويقدر محللون بأن أوكرانيا مجبرة على الحصول على مبلغ 17 مليار دولار العام المقبل لسداد فاتورة الغاز وسداد ديونها الخارجية، كما أن الاقتصاد الأوكراني في حالة ركود، ونقلت صحيفة زيركالو نيدلي الأسبوعية الأوكرانية عن مصدر روسي أن بوتين عرض على يانوكوفيتش قرضا لا يقل عن 12 مليار دولار لإنعاش اقتصاد البلاد والاستغناء عن أي دعم غربي.
وإذا جرى التوصل للاتفاق الجمركي واتفاق الغاز فقد يؤجج ذلك من الاضطرابات في شوارع كييف حيث تجمع 350 ألف شخص الأحد الماضي احتجاجا على قرار يانوكوفيتش تأجيل توقيع اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي والعودة إلى فلك موسكو. وسيعطي أي اتفاق بين موسكو وكييف ورقة للمعارضة الأوكرانية التي تتهم يانوكوفيتش بالإخلال بمصالح البلاد، والسعي لإعادة عقارب الساعة للوراء من خلال إقامة علاقات اقتصادية متينة مع دولة كانت تتبعها أوكرانيا إبان الحقبة السوفياتية.
وحذر وزير الاقتصاد الأوكراني السابق أرسيني ياتسينيوك، وهو من رموز المعارضة، من تعاظم نطاق الاحتجاجات ضد الرئيس إذا وقع اتفاقاً مع موسكو يتيح انضمام كييف لاتحاد جمركي تحرص روسيا على انضمام أوكرانيا إليه.
الصين وفرنسا تتعهدان بتوسيع تعاونهما بمجال الطاقة النووية لاستهداف أسواق اخرى
يو بي اي، القدس العربي
تعهدت الصين وفرنسا يوم الجمعة بتوسيع تعاونهما في مجال الطاقة النووية الممتد منذ ثلاثة عقود لاستهداف أسواق في بلدان أخرى . ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة ‘شينخوا’ عن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الفرنسى جان- مارك أيرلوت في بكين ‘لقد اتفقنا على الاستغلال المشترك لأسواق الطاقة النووية لأطراف أخرى. وإن الصين تأمل أن تتمكن الدولتان من العثور على مجال أوسع في الأسواق’. ووصف لي المحادثات بأنها ‘اتسمت بالصراحة والود’.
ويرجع التعاون في مجال الطاقة النووية بين البلدين إلى أوائل تسعينات القرن الماضي، عند إقامة محطة ‘دايا باى’ للطاقة النووية في مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين. ولدى المحطة مفاعلات تعمل بالماء المضغوط بقوة الف ميغا وات من فرنسا وعقدت الإدارات والشركات في البلدين حلقة دراسية عن التعاون في مجال الطاقة النووية بعد ظهر امس.
وأبلغ الزعيمان الصحافيين أنه إلى جانب الطاقة النووية سيعزز البلدان التعاون في مجالات تتضمن الطيران والتجارة والاستثمار والمال والغذاء والمنتجات الزراعية والصحة وتصنيع السيارات والتنمية المستدامة .
وقال لي إن الجانبين سيقيمان سويا مشاريع ريادية للتنمية المستدامة وسيجمعان ميزاتهما في رأس المال والتكنولوجيا والأسواق والخبرات والطلب . وقال أيرلوت بدوره إن الدولتين سجلتا نتائج جوهرية في العمل المشترك في الغذاء والزراعة، وأضاف أن ‘أتطلع إلى التعاون الثنائي في الصحة والأدوية’.
كما توصل الزعيمان إلى توافق لتوسيع التبادلات الثقافية الثنائية، وقال لي إن ‘الصين وفرنسا كلاهما ممثل هام للتنوع الحضاري. وان هذه الأنشطة ستساعد في التفاهم المشترك بين الشعبين والاتصالات بين الحضارتين’.
وحول العلاقات بين الصين وأوروبا دعا لي فرنسا للقيام بدور بناء في المفاوضات بشأن اتفاقية الاستثمار بين الصين واوروبا وحث الاتحاد الأوروبي على تدعيم التجارة الحرة، وتوخي الحذر في اتخاذ إجراءات معالجة التجارة، من اجل تحقيق تنمية مطردة للعلاقات بين الصين وأوروبا .
واعتبر رئيس الوزراء الصيني أن زيارة ايرلوت لبكين ستساهم بشكل كبير في تطوير الصداقة بين البلدين.
وقال في بداية لقائه بأيرولت إن زيارة الأخير لبكين تحمل معنى مميزاً، لأنها تصادف في الوقت الذي من المقرر أن يحتفل فيه البلدان العام المقبل بالذكرى الـ50 لانطلاق علاقاتهما الدبلوماسية. وأعرب عن اعتقاده بأن زيارة ايرولت ‘ستساهم بشكل كبير في تطوير الصداقة الصينية – الفرنسية’.
من جهته قال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، إن العلاقة الفرنسية- الصينية تتحرك بسلاسة، مشيراً إلى ان زيارته تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية. وكان أيرولت وصل الخميس إلى بيجينغ في زيارة رسمية تستمر 5 أيام، تلبية لدعوة من لي.
وستمتد زيارة ايرلوت، الذي يترأس وفدا يضم عدة وزراء وكبار رجال الأعمال، من 5 الى 9 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
البرلمان اليوناني يوافق على خطة ميزانية 2014
رويترز
وافق البرلمان اليوناني على خطة ميزانية، تضمنت تخفيضات تقشفية تجاوزت ثلاثة بليون دولار، وتتوقع خروج اليونان المثقلة بالديون من ركود، بدأ قبل ست سنوات، في العام المقبل.
وتتوقع اليونان نمواً يبلغ 0.6% في 2014، وتأمل بضمان الحصول على مزيد من التأجيل لديونها المستحقة للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقال رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس للنواب: "إنه يوم تاريخي"، ووصف خطة 2014 بأنها "ميزانية الانتعاش والأمل". وأضاف إن "تضحيات الشعب أثمرت وغيرت مسار البلاد". وقد صوت 153 نائباً لصالح خطة ميزانية 2014 في البرلمان، الذي يضم 300 عضو. ويسيطر ائتلاف ساماراس الذي يقوده المحافظون على 154 مقعداً.
وتتوقع أثينا فائضاً في الميزانية قبل دفع الفوائد بحجم 812 مليون يورو في 2013، بفضل زيادة أكثر مما كان متوقعاً في عائدات الضرائب.
سويسرا تريد زيادة فرص العمل في قطاعات «الاقتصاد الأخضر»
الحياة
تراهن سويسرا على زيادة عدد العاملين في قطاعات الاقتصاد الأخضر، خصوصاً بعد صدور الإحصاءات الخاصة بالبطالة المحلية، التي أظهرت ارتفاعها في عدد من الكانتونات السويسرية الكبرى، مثل جنيف وزوريخ.
ومعلوم أن أقسام التخطيط الاقتصادي والتطوير في الكانتونات السويسرية، بدأت تدرس مشروع «الوظائف الخضراء» منذ أكثر من خمس سنوات من دون التوصل إلى تنفيذ مشاريعها كما يجب. ويقدّر خبراء سويسريون أن آلية تعزيز هذه الوظائف تتطلب سنوياً ما لا يقل عن بليون فرنك سويسري لتجنيد نحو 4500 موظف، وفق شروط عمل غير سهلة أبداً. إذ يفرض الحصول على وظيفة خضراء شروطاً تتعلق بأعمار وشهادات معينة ودورات تدريب كثيفة. لذا تسخّر الجامعات السويسرية طاقات بشرية مميزة من طريق تعزيز موازناتها الخاصة بتأسيس فروع لها وتدويلها، متخصصة بتكنولوجيا الاقتصاد النظيف. وتحاول سويسرا دعم أصحاب مشاريع الطاقة النظيفة، ويمكن كل كانتون الحصول على نحو 5 ملايين فرنك سويسري يجب توزيعها على عدد المشاريع التي طلب أصحابها تمويلاً مالياً لمباشرة نشاطاتهم بعدما تلقت الضوء الأخضر من مجلس إدارة الكانتون. ما يعني أن كل مشروع سويسري يحظى بنحو 200 ألف فرنك فقط.
ومقارنة بالدول الأوروبية، تصل قيمة الدعم المالي لكل مشروع يتعلق بالاقتصاد الأخضر إلى نحو 180 ألف يورو باستثناء إسبانيا التي تخصص حكومتها 570 ألف يورو لكل مشروع. وبالطبع لا يمكن المقارنة بين سويسرا التي تسجل البطالة فيها 3.2 في المئة، وإسبانيا التي تجاوزت فيها 25 في المئة. إذاً كلما زادت البطالة، ارتفعت قيمة الدعم الحكومي للمشاريع المولّدة لفرص العمل.
ويرى مراقبون في قطاع الطاقة، أن الولايات المتحدة هي الأكثر دعماً للاقتصاد الأخضر حول العالم. إذ تبلغ الموازنة المخصصة لتوفير وظائف نحو 39 بليون دولار لتأمين نحو 65 ألف وظيفة. ونجحت حتى الآن في توظيف 3500 شخص داخل قطاع الاقتصاد الأخضر. ولافت أن كل وظيفة جديدة في الولايات المتحدة تُدعم مالياً بـ5 ملايين دولار، ما يعادل الموازنة السنوية المخصصة في كل كانتون سويسري لدعم عشرات المشاريع.
ويراهن الصناعيون الغربيون على تحركات تشهدها دول عربية، لـ «تصدير» كوادر بشرية ومالية لتوفير وظائف خارج الحدود الوطنية وتحقيق أرباح. وتوظف برن مبالغ متواضعة مقارنة بتلك المعتمدة في الدول الاسكندنافية ودول أميركا الشمالية. ولا تنجح سويسرا في توفير أكثر من ألف وظيفة سنوياً في قطاع الطاقة النظيفة، وعلى رغم ذلك تأمل حكومة برن في تصدير تكنولوجيا الطاقة النظيفة إلى الخارج لجني الأرباح واستخدامها وطنياً، لتأسيس مشاريع ضخمة ودعم المتخرّجين في هندسة الطاقة المتجددة.
أيران سترفع إنتاجها من النفط إلى 4 ملايين برميل يومياً
يو بي أي
أعلن مدير عام شرکة النفط الوطنية الإيرانية ركن الدين جوادي، عن رفع الطاقة الإنتاجية من النفط قريباً إلى أربعة ملايين برميل يومياً. وأضاف جوادي، علی هامش تفقده لشركة هندسة وبناء المنشآت البحرية في مدينة خرمشهر (جنوب إيران)، إن "شركة النفط الوطنية عازمة علی تنفيذ العديد من المشاريع التی ترتبط بإنتاج النفط والغاز". وقال إن "الشركة ستقوم بتنفيذ المراحل المتبقية من حقل بارس الجنوبي للغاز".
وأشار إلی "تدشين منصة المرحلة الـ 18 من حقل بارس الجنوبي، على أيدي خبراء شرکة المنشآت البحرية في خرمشهر، وأعرب عن أمله بتدشين المراحل 17 و 18 من هذا الحقل، حتی النصف الأول من العام الإيراني المقبل (يبدأ في 21 آذار/مارس).
وبلغت الطاقة الإنتاجية للنفط في إيران ثلاثة ملايين و 500 ألف برميل يومياً حتی شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ومن المقرر أن تزداد تدريجياً لتبلغ ثلاثة ملايين و 850 ألف برميل يومياً حتی نهاية العام الإيراني الجاري.
وكان وزير النفط الإيراني، بيجن زنكنه، قال في اجتماع لمنظمة "أوبك"، إن "إيران تعتزم زيادة طاقتها الإنتاجية إلی أربعة ملايين برميل يومياً وإنها لن تتخلی عن حقها في إنتاج هذه الكمية من النفط، حتی لو بلغ سعر برميل النفط الخام 20 دولاراً في الأسواق العالمية".
الهند تقبل باتفاق - تسوية للتجارة العالمية
رويترز، الحياة
قالت مصادر المشاركين في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في بالي أمس، إن مدير المنظمة روبرتو أزيفيدو قدم نص اتفاق للتجارة العالمية إلى الدول الأعضاء لإقراره، وإن الهند، رأس حربة الدول النامية المعترضة، وافقت عليه.
وتشير خطوة أزيفيدو إلى أنه استطاع حل اعتراضات الهند على الفصل المتعلق بدعم السلع الغذائية، والتي كانت تعوق التوصل إلى اتفاق. وكان الناطق باسم المنظمة كيث روكويل قال في وقت سابق إن أزيفيدو سيطلب من الدول الأعضاء التوقيع على حزمة بالي للإصلاحات التجارية إذا رأى أن هناك توافقاً. وتهدف الصفقة إلى خفض الإجراءات البيروقراطية الجمركية حول العالم وتحسين شروط التجارة للدول الأفقر والسماح للدول النامية بتجاوز شروط الدعم الزراعي في حالات السعي إلى تأمين أغذية للفقراء.
وبدأ وزراء دول منظمة التجارة العالمية يوماً أخيراً من المفاوضات أمس وأبدى بعض المسؤولين تفاؤلاً بفرص التوصل إلى اتفاقية تنقذ المنظمة ودورها. وقال الناطق باسم المنظمة كيث روكويل لصحافيين في الاجتماع المنعقد في منتجع بالي في إندونيسيا: «اقتربنا كثيراً... وفقاً لما وصلنا إليه حتى الآن تبدو الفرص واعدة».
وفي وقت سابق هذا الأسبوع بدا الاتفاق محل شك خصوصاً بسبب إصرار الهند على عدم التنازل عن سياستها في دعم السلع الغذائية لمئات الملايين من الفقراء. وقال أزيفيدو وهو مفاوض تجاري برازيلي سابق، للمشاركين في المفاوضات في مستهل آخر يوم إن هناك أموراً أخرى يجب إنجازها لكنه بدا متفائلاً بفرص النجاح. وقال روكويل: «أبلغ أزيفيدو الأعضاء أنهم اقتربوا كثيراً من شيء ظل يتفلت من أيديهم لسنوات عديدة وأن القرارات التي تتخذ في الساعات القليلة المقبلة ستكون لها آثار عظيمة في الأيام المقبلة». وكانت المنظمة التي تضم 160 دولة عضواً، أطلقت جولة الدوحة لمحادثات التجارة العالمية قبل 12 عاما لكن الجولة لم تفض إلى نتائج ملموسة حتى الآن.
وحذّر دبلوماسيون من أن الفشل في بالي سيقوض مصداقية منظمة التجارة في وقت تتحول فيه الدول المتقدمة إلى اتفاقات تجارية إقليمية وثنائية. ويتوقف اتفاق بالي الذي تقلصت فيه طموحات جولة الدوحة، على موقف الهند ثاني أكبر دول العالم لجهة عدد السكان وما إذا كان باستطاعتها الاتفاق مع الولايات المتحدة ودول متقدمة أخرى في شأن دعم السلع الغذائية. وترى الهند، التي تواجه حكومتها احتمال خسارة الانتخابات العام المقبل، أن موقفها القوي يحظى بدعم من دول نامـــية في آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية لكن أندونيــسيا التي تستضيف الاجتماع تطالبها بتخفيف موقفها.
تجارة كوريا الجنوبية تتجاوز مجددا حاجز تريليون دولار سنويا
د ب أ، اليوم السابع
قالت الحكومة الكورية الجنوبية يوم الجمعة 6-12-2013 إن حجم التجارة تخطى عتبة تريليون دولار للعام الثالث على التوالي.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في بيان أن صادرات البلاد وصلت إلى ما يقدر بنحو 519 مليار دولار امس الجمعة متجاوزة بالفعل الإجمالي السنوي البالغ 513 مليار دولار عام 2012 و515 مليار دولار عام 2011.
وأضافت الوزارة أن الواردات وصلت إلى ما يقدر بنحو 481 مليار دولار امس مقارنة مع 487 مليار دولار للعام الماضي بأكمله و485 مليار دولار في عام 2011. وقالت وكالة أنباء كوريا الجنوبية نقلا عن البيان أن كوريا الجنوبية شهدت تخطى حجم تجارتها حاجز تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخها عام 2011 لتصبح تاسع دولة على مستوى العالم تحقق هذا الأداء.
الفاو تتوقع حدوث زيادة كبيرة بالانتاج العالمي للحبوب في 2013
د ب أ ، القدس العربي
قدرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) يوم الخميس 5- 12-2013 أن إنتاج العالم من الحبوب سيبلغ مستوى جديدا يقارب’2500′مليون طن. وذكرت المنظمة في تقرير بعنوان”توقعات المحاصيل وحالة الأغذية’، أن هذا الرقم يمثل زيادة نسبتها 8.4′ من مستوى العام الماضي، وما يفوق بنحو’6بالمئة الرقم القياسي لعام’.2011
وحذرت المنظمة من استمرار تدهو أوضاع الأمن الغذائي في عدة أجزاء من إفريقيا ومناطق أخرى. ففي بلدان إقليم الساحل بغرب إفريقيا’-'تشاد ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال’-'تأثرت المحاصيل والمراعي هذا العام سلبياً بسبب تأخر الأمطار وتوقفها المبكر، مما يمكن أن يؤدي إلى حالة مفاجئة من تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية خلال السنة التسويقية 2013/2014.
كما ساهم نزوح أعداد كبيرة من السكان في مالي هرباً من الاضطرابات المدنية في تزعزع الأمن الغذائي الإقليمي.
وأشارت المنظمة إلى أنه في جمهورية إفريقيا الوسطى يوجد 1.3 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات طوارئ غذائية من جراء الاضطرابات المدنية.
وفي إفريقيا الجنوبية اقتربت أسعار الحبوب مستويات قياسية لدى العديد من البلدان مدفوعة بنقص الإمدادات للسنة التسويقية 2013/2014، بينما تمخض الطقس الجاف عن تأخر زراعة المحاصيل لعام’2014′في عدة مناطق.
وفي الفلبين، تضرر أكثر من’14′مليون شخص من إعصارهايان. وناشدت المنظمة تعبئة أكثر من’30′مليون دولار لإعادة التأهيل الزراعي العاجل، في وقت اقترح فيه برنامج الأغذية العالمي تقديم مساعدات الطوارئ الغذائية لنحو 2.5 مليون شخص.
وقالت المنظمة إنه فيما يتعلق بسورية واليمن، أدت الصراعات الأهلية المستمرة إلى تزعزع حاد في أوضاع الأمن الغذائي لستة ملايين و4.5 مليون نسمة على التوالي، الأمر الذي يتطلب مساعدات غذائية فورية.
وذكرت المنظمة أن مؤشر أسعار الغذاء ظل مستقراً في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي وبلغ متوسط المؤشر 206.3 نقطة في الشهر الماضي، بلا تغيير تقريباً من قيمته المنقحة البالغة 206.6 نقطة في تشرين أول/أكتوبر الماضي. ويقيس مؤشر منظمة الفاو’التغير الشهري في الأسعار الدولية لسلة من خمس مجموعات سلعية، بما في ذلك نحو’73′تسعيراً للسلع.
من جهة ثانية ذكرت المنظمة أن أحدث تقديرات لإنتاج العالم من الحبوب، في معظمها، تعكس تعديلات إنتاج الذرة لدى الولايات المتحدة و روسيا الاتحادية و أوكرانيا، مع مزيد من استقرار التقديرات قرب الانتهاء من الحصاد.
واستناداً إلى أحدث الأرقام فإن الزيادة الكلية في إنتاج الحبوب العالمي هذا العام تتضمن ارتفاعاً مقداره 7.8′ في انتاج القمح، و12′ في إنتاج الحبوب الخشنة وواحد بالمئة فقط في ناتج الأرز.
وتأتي التوقعات المبكرة لمحصول القمح الشتوي المزروع بالفعل في نصف الكرة الشمالي والمعدّ للحصاد عام ’2014إيجابية على الأكثر. ومن المتوقع أن ترتفع مخزونات الحبوب العالمية إلى’572′مليون طن بحلول نهاية المواسم المحصولية لعام’2014، أي ما يعادل 13.4′ وما يقرب من’68′مليون طن أعلى من مستوياتها في العام السابق.
ويتجاوز هذا التوقع بما يقرب من’9′ملايين طن التقديرات الصادرة في تشرين ثان/ينوفمبر الماضي فيما يعكس مراجعة إلى أعلى لمخزونات القمح والحبوب الخشنة لنهاية الموسم، في حين خفِّضت مخزونات الأرز النهائية قليلاً. ومن شأن التوسع الحاد في مخزونات العالم من الحبوب هذا الموسم أن يقود إلى زيادة معادل المخزون إلى الاستخدام، إلى23.5′، هو أعلى بكثير من أدنى مستوى تاريخي مقداره 18.4 بالمئة كان قد سجل للفترة 2007/2008.
تفاؤل يحدو بورصة تل أبيب للعام 2014
ج.القدس
قالت حاكم بنك إسرائيل كارنيت فلوغ، إن تفاؤلاً يسيطر على بورصة تل أبيب للعام القادم 2014، من حيث تحسن أداء السوق، وارتفاع أسهم الشركات، وعقد صفقات جديدة في القطاع الخاص الإسرائيلي. وأضافت فلوغ في بيان صحفي صدر على هامش مشاركتها في حفل اكتتاب أسهم جديدة لشركة تيفع الدوائية (من أكبر شركات الأدوية على مستوى العالم)، إن العام 2014 سيشكل انطلاقة جديدة في أوضاع الشركات المدرجة وأسعار أسهمها.
وبحسب فلوغ، فإن العام القادم ينبغي أن يكون عاماً جيداً آخر لأسواق الأوراق المالية في إسرائيل، كاشفة عن توقعاتها بأن يرتفع مؤشر تل أبيب بنسبة 8٪ عن العام الجاري، "إذا واصلت أسعار الفائدة استقرارها عند 1٪". وعانت بورصة تل أبيب مطلع العام الجاري من هبوط في مؤشراتها كافة، فيما هوت أسعار الأسهم بنسبة 13٪، بسبب الأحداث السياسية التي شهدتها إسرائيل مع حركة حماس في قطاع غزة نهاية العام 2012.
وهبطت أسهم بورصة تل أبيب في القطاعات المكونة المكونة للاقتصاد الإسرائيلي آنذاك، كالصناعة، والقطاع الزراعي، والخدمي، والخدمات المالية والمصرفية، والتي استمرت آثارها لنهاية النصف الأول من العام الجاري.
وبلغ عدد الصفقات التي أجرتها البورصة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً لأستاذ الاقتصاد في جامعة حيفا خالد العلمي، 8 صفقات بلغ قيمتها الإجمالية قرابة 500 مليون دولار أمريكي. وبالمقارنة مع الربع الثالث من العام 2012، فقد انخفضت قيمة الصفقات للعام الجاري بنحو 170 مليون دولار أمريكي، عما كانت عليه في 2012، والتي بلغ إجمالي عدد الصفقات حينها 11 صفقة بقيمة لامست 670 مليون دولار.
وقال العلمي، إن كل المؤشرات الإقليمية المحيطة في إسرائيل تشير إلى تحسن أداء البورصة للعام القادم، "خاصة بعد توقيع اتفاق جنيف 2 المتعلق بالمشروع النووي الإيراني، وبعد تفكيك الأسلحة التي امتلكتها سوريا لعقود". وأضاف، إن التفاؤل متوقف الآن على الأوضاع المحلية سياسياً واقتصادياً، مشيراً إلى أن نتائج المفاوضات مع الفلسطينيين لها الدور الكبير في نجاح أو فشل التوقعات بشأن ارتفاع مؤشرات البورصة.
هآرتس: الأردن سيشتري الفحم من إسرائيل
الجزيرة نت
ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن صفقة ثلاثية الأطراف سيتم الانتهاء منها خلال شهر، تبيع بموجبها إسرائيل الفحم للأردن من خلال شركات خاصة، رغم وجود علامات استفهام حول تفاصيل الموضوع، ولم يرد في وسائل الإعلام الأردنية الرسمية ما يؤكد أو ينفي هذه الصفقة.
فبعد عامين من الاشتغال على الصفقة أقرت هيئة التخطيط والبناء في إسرائيل الصفقة الاثنين الماضي، وضمن برنامج تجريبي في الأشهر الأربعة المقبلة ستنقل شركة كهرباء إسرائيل الفحم من محطة توليد كهرباء أوروت رابين الواقعة في منطقة الخضيرة إلى الأردن، وستناهز الكمية التي سيجري نقلها 60 ألف طن بقيمة 5 ملايين دولار.
ونصت صيغة الصفقة على أن تشتري شركة الفحم التابعة لشركة كهرباء إسرائيل الفحم من موردين أجانب، ثم تبيعه داخل إسرائيل لشركة أخرى تتولى بدورها نقله بواسطة الشاحنات إلى الأردن، وستكون شركة كهرباء إسرائيل مسؤولة عن عمليات تفريغ الفحم من السفن وتخزينه ونقله إلى الشاحنات.
وقد كان الوسيط في هذه الصفقة هو لواء الاحتياط إسرائيل زيف، الذي يدير شركة غلوبال سي أس تي، التي تقدم خدمات استشارية في مجال الأمن ولا سيما في أميركا اللاتينية وأفريقيا، كما لدى الشركة نشاطات في مجال البنى التحتية والنقل.
ويقول زيف، الذي أجرى مفاوضات مع السلطات الإسرائيلية لنيل موافقتها على تصدير الفحم للأردن، إن التغيرات الجيوسياسية في المنطقة مهدت الطريق أمام هذه الصفقة، موضحا أنه بسبب الأزمة السورية فإن الحصول على الفحم عبر الأراضي السورية أصبح خطرا بالنسبة للأردنيين. وقد تولدت فكرة توريد الفحم للأردن عبر الأراضي الإسرائيلية منذ عامين تقريبا في أعقاب اندلاع الاحتجاجات المناهضة لحكومة بشار الأسد، وما تلاه من نشوب حرب أهلية في سوريا، وهو ما تعذر معه توريد الفحم إلى الأردن عبر ميناء اللاذقية على البحر المتوسط.
ويحتاج الأردن -حسب الصحيفة الإسرائيلية- لقرابة 400 ألف طن من الفحم سنويا لتشغيل مصانع الإسمنت، ويستخدم الفحم مادة للإشعال، وقد سعى الأردنيون عقب اندلاع المعارك في منطقة اللاذقية بين قوات النظام وقوات المعارضة لإيجاد قناة بديلة لاستيراد الفحم، ومنها جلبه من خلال ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر، إلا أن الكلفة كانت مرتفعة نسبيا.
ومن خلال شركات دولية أجرى الإسرائيليون والأردنيون مباحثات لتوريد الفحم عن طريق إسرائيل، غير أن الجولة الأولى من المباحثات فشلت في التوصل لاتفاق، ومن بين أسباب ذلك رفض وزارة حماية البيئة الإسرائيلية بسبب المخاوف البيئية المترتبة على عبور 20 شاحنة ثقيلة يوميا للأراضي الإسرائيلية محملة بمادة الفحم، إلا أن رفض وزارة البيئة ما لبث أن تغير مع قدوم وزير جديد، حيث أقر الوزير عمير بيرتس الصفقة.
"هارتس": وزارة الجيش تنوي مطالبة وزارة المالية بزيادة ميزانيتها لغرض إنجاز صفقة ابتياع سفن صواريخ من ألمانيا لحماية حقول الغاز الإسرائيلية
صوت إسرائيل
تنوي وزارة الجيش الإسرائيلية مطالبة وزارة المالية الإسرائيلية بزيادة ميزانيتها بثلاثة مليارات شيكل لغرض إنجاز صفقة ابتياع أربع سفن صواريخ من ألمانيا لحماية حقول الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط. وأشارت صحيفة (هأرتس) التي أوردت النبأ إلى احتمال تخصيص ميزانية خاصة لهذا الغرض منفصلة عن ميزانية الدفاع الجارية تفادياً لتأثير الصفقة مع ألمانيا على مجمل ميزانية المقتنيات لوزارة الدفاع في السنوات المقبلة .
وذكرت مصادر إعلامية ألمانية أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يوسي كوهين زار ألمانيا الأسبوع الماضي لبحث القضية مع مسؤولين ألمان.
إستعراض توصيات منظمة الدول المطورة الأعضاء في ال-OECD أمام مجلس الوزراء
صوت إسرائيل
شارك سكرتير منظمة الدول المطورة الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون الدولية أو.إي.سي.دي. آنخيل غوريا في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم حيث استعرض أمام الوزراء تقرير المنظمة وتوصياتها بالنسبة للمرافق الاقتصادية الإسرائيلية.
وممّا قاله, إنه يتعين على الحكومة الاستعداد لرفع الضرائب مرة أخرى, وإلغاء إعفاء الخضراوات والفواكه من ضريبة القيمة المضافة, وإعادة فرض هذه الضريبية في مدينة إيلات, ورفع سن التقاعد بالنسبة للنساء.
كما دعا إلى توسيع حجم المرافق الطبية العامة, وحذر من تكوّن نقص بالأطباء والممرضات.
وفي مجال التربية والتعليم قال سكرتير منظمة الدول المطورة إنه يجب العمل على تحسين الجهاز التعليمي والحرص على تدريس المواد التعليمية الأساسية في المدارس التابعة للتيارات الدينية اليهودية المتزمتة.
وسيعقد بعد ظهر اليوم مؤتمر صحفي يعرض خلاله رئيس المنظمة ووزير المالية يائير لابيد التقرير الذي أعدته المنظمة حول أوضاع المرافق الاقتصادية الإسرائيلية.