في هـــذا الملف:
رئيس حملة السبسي: نراهن على ما بين 70 و80 مقعدا في البرلمان القادم
رئيس هيئة الانتخابات بتونس: أتعرض لضغوط سياسية كبيرة
مخاطر إرهابية على الحدود مع الجزائر تهدد المسار الانتخابي التونسي
حكومة ما بعد الانتخابات والمأزق الدستوري !
أوغلو:تجربة تونس ناجحة..ونوفر الدعم لها
تونس مشدودة بين النساء ... والإسلاميين والعلمانيين
تونس.. عين على المرأة في الانتخابات
تونس تعلن إحباط مخطط لاغتيال ساسة ودبلوماسيين
رئيس حملة السبسي: نراهن على ما بين 70 و80 مقعدا في البرلمان القادم
المصدر: القدس العربي
قال القيادي في حركة “نداء تونس″ ورئيس حملة الباجي قايد السبسي لانتخابات الرئاسة، محسن مرزوق، في وقت متأخر من مساء الاثنين، إن حركته تراهن على ما بين 70 و80 مقعدا (من أصل 217) في مجلس نواب الشعب (البرلمان) القادم.
وخلال حديثه لمجموعة من صحفيي وسائل الإعلام الأجنبية في العاصمة تونس، قال مرزوق “ستحصل النهضة ونداء تونس على ما بين 140 و145 مقعدا في مجلس نواب الشعب القادم”.
وفي رده على سؤال مراسل الأناضول الذي حضر هذا اللقاء الإعلامي حول نصيب نداء تونس من جملة المقاعد الـ145 التي قال إنها سيحصل عليها “نداء تونس″ و”النهضة”، قال مرزوق “ستكون ما بين 70 و80 مقعدا”.
وانطلقت الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية في تونس يوم 4 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ليكون يوم الصمت الانتخابي الخاص بهذه الانتخابات بالنسبة إلى المقيمين بالخارج موافقا يوم الخميس القادم، وبالنسبة إلى التونسيين بالداخل يوم السبت القادم، أي قبل يوم من الاقتراع المقرر يوم الأحد القادم، على أن يتم التصريح بالنتائج الأولية للتشريعية يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وستجرى الانتخابات التونسية في 33 دائرة منها 27 دائرة داخل تونس و6 دوائر للجالية التونسية المقيمة بالخارج.
كما تجرى الدورة الأولى لانتخابات الرئاسة التونسية يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وقبلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصفة أولية 27 مترشحا من بين 70 مترشحا قدموا ملفاتهم للترشح.
رئيس هيئة الانتخابات بتونس: أتعرض لضغوط سياسية كبيرة
المصدر: العربية نت
أكد شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أنه "يتعرض لضغوط سياسية كبيرة"، مشيرا إلى "أن كل قرارات الهيئة قانونية، وكل من يقول غير ذلك فليقدم لنا دليله".
وتتهم بعض الأحزاب الهيئة بعدم حياديتها، وهو ما ينفيه صرصار الذي أوضح في أكثر من مناسبة أنه لم يسبق له الانتماء لأي حزب، وأن تاريخه كأستاذ جامعي يؤكد ذلك.
تجدر الإشارة إلى أن الحملة الانتخابية التي تنتهي يوم الجمعة القادم، لم يقع خلالها تسجيل إخلالات كبرى من شأنها التأثير على نتائج العملية الانتخابية.
وفي هذا السياق، علمت "العربية.نت" من مصادر مطلعة أن "الهيئة سجلت وجود 4500 مخالفة في إطار حملة الانتخابات التشريعية، وقد أحالت بعض الملفات للنيابة العمومية للبت فيها.
ويعد حزب "نداء تونس"، المنافس الرئيسي لحركة النهضة الإسلامية، أكثر الأحزاب المحتجة على أداء الهيئة.
إلغاء بعض مكاتب التصويت
وبحسب بيان صادر عن الحزب، اليوم الاثنين، فإن "نداء تونس" يعرب عن تنديده "بشدة بتعمد الهيئات الفرعية بالخارج وبصفة فجائية وغير مبررة إلغاء بعض مكاتب التصويت".
ووصف البيان "هذه التصرفات اللامسؤولة وغير البريئة لهذه الهيئات الفرعية ومن ورائها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، وأشار إلى أنه "يحمل الهيئة المسؤولية الكاملة عن النتائج الوخيمة التي ستنجر عنها، والتي ستضعف مصداقية ونزاهة الانتخابات برمتها".
وكان رئيس الهيئة قد أكد، اليوم الاثنين، في حوار مع صحيفة "المدن" اللبنانية، أنه لا يخفي خشيته من ضعف إقبال الناخبين في الاستحقاق التشريعي المقبل بسبب خيبة الأمل لدى عدد كبير من التونسيين، كما نفى بالمناسبة محاباة الهيئة لأي طرف سياسي، مشيراً إلى أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، و"هناك عقوبة سجنية مدتها 6 أشهر لأي عضو في الهيئة يثبت انتماؤه لطرف سياسي".
مخاطر إرهابية على الحدود مع الجزائر تهدد المسار الانتخابي التونسي
المصدر: العرب اللندنية
بقيت خمسة أيام فاصلة عن موعد الانتخابات التشريعية التونسية، ومازالت الشكوك قائمة بخصوص إمكانية حصول هجمات إرهابية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار وضرب المسار الانتقالي. وتفيد معلومات استخباراتية بأن كتيبة عقبة بن نافع وما لفّ لفّها تخطط للتشويش على أجواء الانتخابات عبر عمليات انتقامية في مختلف المحافظات خاصة منها الحدودية (مع الجزائر)، وبناء على ذلك أعدت وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الدفاع ورئاسة الحكومة خطة أمنية لضمان نجاح المسار الانتخابي وحماية المواطنين والسياسيين من الإرهاب.
أكد محمد علي العروي الناطق الرسمي باسم الداخلية التونسية في تصريحات لـ”العرب”، أن القوات الأمنية على استعداد تامّ لتأمين الانتخابات المقررة في 26 أكتوبر الجاري، ودرء مخاطر الإرهاب في كامل المحافظات.
وأوضح أن “وزارة الداخلية بدأت في الاستعدادات الأمنية للانتخابات التشريعية منذ مدّة وذلك بوضع خطة أمنية شاملة ومتكاملة” للحفاظ على الأمن والنظام العام في فترة الانتخابات ويوم الاقتراع.
وأفاد أن الوزارة أعدت استراتيجية أمنية قوامها التنسيق والتبادل المعلوماتي بين وحدات الشرطة والحرس الوطني في مختلف المحافظات.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الداخلية التونسية لـ”العرب”، أن “حوالي 50 ألف عنصر من وحدات الأمن بمختلف التشكيلات سوف يؤمّنون يوم الاقتراع بالنسبة للانتخابات التشريعية”، إلى جانب وحدات مختصة في مكافحة الإرهاب سيتم نشرها في كل المدن تقريبا خاصة في محافظة القصرين التي تعدّ معقلا للمجموعات الإرهابية والكتائب المسلحة.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الداخلية التونسية لـ”العرب”، أن “حوالي 50 ألف عنصر من وحدات الأمن بمختلف التشكيلات سوف يؤمّنون يوم الاقتراع بالنسبة للانتخابات التشريعية”، إلى جانب وحدات مختصة في مكافحة الإرهاب سيتم نشرها في كل المدن تقريبا خاصة في محافظة القصرين التي تعدّ معقلا للمجموعات الإرهابية والكتائب المسلحة.
وكشف العروي، أن هناك مخاطر إرهابية يمكن أن تهدد المسار الانتخابي مصدرها كتيبة عقبة بن نافع التي تتحصن بالجبال الوعرة في المناطق الحدودية، مؤكدا أن قوات الأمن التونسي ألقت القبض على أغلب عناصر هذه الكتيبة ولم يتبق منها سوى ثلاثين عنصرا.
المعلوم أن كتيبة عقبة بن نافع تعتبر البلاد التونسية دار حرب والتونسيين من “الكافرين” لذلك يجوز قتالهم والتنكيل بهم، غايتها إقامة دولة الخلافة والإطاحة بمؤسسات الدولة. وكتيبة عقبة بن نافع تعدّ أول تنظيم يتأسس في تونس وله ارتباط بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، كما له علاقات وثيقة بكتيبة جزائرية متشددة تدعى الفتح المبين.
وتستقطب الكتيبة الشباب المتبني للفكر الجهادي ويتم إرساله إلى ليبيا لتلقي تدريبات عسكرية من أجل القيام بهجمات إرهابية في تونس فيما بعد.
واكتشفت وحدات الأمن كتيبة عقبة بن نافع بعد أن قام أحد عناصرها بإطلاق النار على شرطي في منطقة فريانة من محافظة القصرين (غرب تونس)، وظهرت للعلن كتنظيم خطير يهدد أمن تونس بعد تبنيه رسميا للهجمات الإرهابية التي طالت منزل وزير الداخلية لطفي بن جدو ووحدات الجيش في جبل الشعانبي.
وفي سياق متصل، أكد الناطق باسم الداخلية التونسية، أن وحدات الجيش الوطني ستساهم في تأمين الانتخابات، مشيرا إلى أن الوزارة عملت جاهدة للتقليل من مخاطر التهديدات الإرهابية من خلال التضييق على التنظيمات المتطرفة والقبض على شبكات خطيرة تقوم بتمويل المتشددين وتزويدهم بالمعلومات حول الأوضاع العامة للبلاد.
يشار إلى أن بلحسن الوسلاتي، الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني، أكد في تصريحات صحفية سابقة، أنه قد تم استدعاء جيش الاحتياط لتأمين الحدود الجنوبية والحدود الساحلية للبلاد التونسية لمزيد تأمين الانتخابات القادمة وضمان إجرائها في أحسن الظروف.
ويقوم وزير الداخلية التونسي هذه الأيام بزيارات ميدانية لمختلف المحافظات لمراقبة الأوضاع الأمنية وبث رسائل طمأنة للمواطنين، حيث أكد في إحدى زياراته لمحافظة الكاف (شمال غرب) أنه لم تعد هناك مشكلة على مستوى المعدات والتجهيزات الفردية للأعوان وخاصة منها المتعلقة بالصدريات والخوذات المضادة للرصاص، موضحا أنه تم توفير كل المعدات الضروررية لأعوان الأمن للقيام بمهامهم على أحسن وجه.
كما أكد أن وزارة الداخلية أعدّت خطة أمنية بالتعاون مع وزارة الدفاع لتأمين مراكز الاقتراع ومقار هيئات الانتخاب، إضافة إلى “تأمين الشخصيات السياسية المترشحة للاستحقاق الانتخابي وكل القائمات إلى جانب مراكز ومكاتب الاقتراع وحماية المواطنين المقدمين على القيام بالواجب الانتخابي”.
وعموما تعد الظاهرة الإرهابية من أهم التحديات التي ستواجه الاستحقاق الانتخابي البرلماني المقبل، خاصة مع وجود معلومات تفيد بأن العديد من المجموعات الجهادية تخطط لاستهداف المسار الانتقالي إلى جانب التشويش على أجواء الانتخابات من خلال القيام بعمليات انتقامية معزولة.
حكومة ما بعد الانتخابات والمأزق الدستوري !
المصدر: الصحافة التونسية
ضمانات إنجاح يوم الاقتراع وكيفية التعامل مع المخالفات والتجاوزات والتجاذبات المرافقة للحملة الانتخابية هي أبرز محاور اجتماع الرباعي الراعي للحوار الوطني بالأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني وبحضور رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار، بمقر وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية.
وبيّن صرصار أنه استعرض على ممثلي الرباعي ومختلف الأحزاب مختلف الامكانيات القانونية التي يمكن أن تتبعها الهيئة في التصدي للتجاوزات حسب القانون الانتخابي مشيرا إلى أن مسألة ضمان احترام تمويل الحملة الانتخابية موضوع يتم عليه العمل حاليا لينتهي بعد الاعلان عن نتائج الانتخابات وتتولى هذا الأمر دائرة المحاسبات التي إن أثبتت تجاوز أي قائمة لسقف الاستحقاق الانتخابي المحدد فإنه بإمكانها حتى إلغاء فوز القائمة.
وأعلن رئيس الهيئة أنه تم تسجيل بعض القضايا المتعلقة بالرشوة السياسية التي تعتبر جريمة حسب القانون لذلك قامت الهيئة بإحالة بعض الملفات الخاصة بالرشوة إلى النيابة العمومية، أما بالنسبة لبقية التجاوزات التي تم تسجيلها في الحملة الانتخابية فتمثلت خاصة في تمزيق المعلقات والتعليق في غير الأماكن المخصصة وبعض حالات العنف وعدم احترام قاعدة الاعلام المسبق بالاجتماعات والاشهار السياسي المقنّع.
وذكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار بأن الهيئة اختارت طريقة الفرز اليدوية للاعلان عن النتائج لأن هذه المنظومة أكثر ضمانا من المنظومة الآلية رغم أنها الأسرع.
وبخصوص الاشكاليات المتعلقة بمكاتب الاقتراع بالخارج فأبرز صرصار أن هناك اشكاليات في بعض مكاتب الاقتراع في ألمانيا والسعودية لأن الموضوع يتعلق بمسائل سيادية تخصّ بلد الاعتماد والتي رخّصت في أعداد محددة في مكاتب الاقتراع بألمانيا وبالنسبة للسعودية تمّ الرفض قطعيا في البداية ليتم التراجع عن هذا القرار لاحقا ولكن في وقت متأخر نسبيا.
من جهته أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أن الهيئة وفرت أغلب الضمانات لتكون الانتخابات حرة وشفافة وديمقراطية. ولكن أشار من جهة أخرى إلى أن ضرورة اليقظة والانتباه وإعلام الهيئة بكل التجاوزات.
تسلّم السلطة
وأعلن العباسي أنه تمّ الإتفاق على أن يجتمع الحوار الوطني يوم الجمعة 31 أكتوبر بعد الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية للنظر في كيفية الانتقال في فترة ما بعد الانتخابات أي فترة التسلّم والتسليم ما بين الحكومة وما بين المجلس التأسيسي ومجلس النواب الجديد بشكل رسمي، وأضاف أن الحوار الوطني سيجتمع بنفس تركيبته الحالية أي باعتماد نفس ممثلي الأحزاب السياسية وذلك لأن النتائج ستبقى أولية قبل الطعون و إلى حين يتم اعلان النتائج النهائية لا يجب أن يبقى فراغا تشريعيا. وقال حسين العباسي أنه سيتم الاتصال بهيئة الخبراء للنظر في هذه الفترة الانتقالية وضبط كيفية تسلّم السلطة مؤكدا أنه سيتم تنفيذ ما سيتفق عليه.
وفي هذا الإطار أوضح الأمين العام لحركة نداء تونس الطيب البكوش أن هناك اشكاليات دستورية وقانونية تتعلق بإمكانية خرق الدستور وقال في تصريح لـ«الصحافة اليوم» ينصّ على أن رئيس الجمهورية المنتخب هو من يكلف شخصية بتشكيل الحكومة ولكن إذا ما نظرنا إلى الآجال القانونية وجدنا أن الرئيس الحالي المنصف المرزوقي هو من يكلف رئيس الحكومة الجديد بتشكيل حكومته وأرجع البكوش هذا الاشكال الى أسبقية الانتخابات التشريعية عن الانتخابات الرئاسية ولكن شدّد على أن أخف الأضرار يتمثل في تفضيل ما هو مبدئي على أي إخلال يتعلق بتجاوز الآجال.
جاهزية الهيئة
وأشار شفيق صرصار بخصوص استعداد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليوم الاقتراع الذي سيكون في تونس يوم 26 أكتوبر وسيكون في الخارج يوم 24 أكتوبر إلى نقص عدد الملاحظين رغم وعود عدد من منظمات المجتمع المدني بعدد محترم من الملاحظين وقد اعتبر أنه بقدر ما يكون عدد هام من الملاحظين بقدر ما تسير عملية الاقتراع بشكل أفضل وأعلن صرصار في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أن النقص شمل أيضا عدد الملاحظين الأجانب الذي بلغ أكثر من 500 ملاحظ، وقال صرصار أنه سيتم العمل على تجهيز جميع مكاتب ومراكز الاقتراع لتكون جاهزة في المواعيد.
أوغلو:تجربة تونس ناجحة..ونوفر الدعم لها
المصدر: بوابة فيتو
قالت وزارة الخارجية التونسية إن رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، أعرب عن دعم بلاده المتواصل لتونس في شتّى المجالات، معتبرا أن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة تمثل تتويجا للمسار الديمقراطي في البلاد, وأن بلاده توفر الدعم لتونس.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية التونسي، منجي حامدي، مع داود أوغلو في مقر رئاسة الحكومة التركية بالعاصمة أنقرة، اليوم الإثنين، بحسب بيان لوزارة الخارجية التونسية تلقت وكالة الأناضول نسخة منه.
وقالت الخارجية التونسية إن "وزير الخارجية (التونسي) ورئيس الوزراء التركي استعرضا خلال لقائهما عدة مسائل ثنائية وإقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك".
وتابعت أن "الوزير الأول التركي نوّه بنجاح التجربة التونسية، واعتبر أن تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية يعدّ تتويجا لهذا المسار
والتقى وزير الخارجية التونسي نظيره التركي، مولود شاووش أوغلو، واتفقا خلال جلسة عمل على عقد الدورة الثانية للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي في بداية عام 2015 لـ"متابعة وتقييم برامج التعاون بين البلدين وتطوير الإطار القانوني بينهما".
وأوضح البيان أن "جلسة عمل بين الوفدين التونسي والتركي خلصت كذلك إلى ضرورة الارتقاء بالتعاون بين البلدين إلى مستوى يلبي إرادة حكومتي البلدين وتطلعات شعبيهما".
وأضاف أن "وزير الخارجية التركي عبّر عن استعداد تركيا لمواصلة مساندة تونس خلال هذه المرحلة الانتقالية"، مثمنًا "روح المصالحة التي ميزت الحياة السياسية في تونس بعد الثورة".
كما عبّر مولود شاووش أوغلو عن أمله في أن "يشع نجاح التجربة التونسية على كافة دول المنطقة"، بحسب بيان الخارجية التونسية.
وبدعوة من نظيره التركي، يزور وزير الخارجية التونسي تركيا يومي 20 و21 أكتوبر 2014.
تونس مشدودة بين النساء ... والإسلاميين والعلمانيين
المصدر: الحياة اللندنية
ستقترع تونس من الآن وحتى نهاية السنة الجارية ثلاث مرات، الأولى الأحد المقبل، موعد الانتخابات التشريعية، والثانية بعد نحو شهر، في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، والثالثة بعدها بأيام وستكون للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية. ومن الطبيعي أن تكون تونس مشدودة اليوم كلها إلى هذه المحطات المتتالية، في ظل انقسام سياسي حاد، يُمثل قطباه كل من حركتي النهضة الإسلامية (الإخوان المسلمون) و»نداء تونس»، وهو ائتلاف سياسي واسع يضم نخباً سياسية علمانية وسياسيين وتكنوقراط.
الجديد في مشهد الانتخابات هو دخول رجال الأعمال على نحو واسع في الانتخابات التشريعية والرئاسية، سواء عبر الترشح أو عبر دعم مرشحين ولوائح، ومن أبرز هؤلاء المرشح للانتخابات الرئاسية سليم الرياحي، الذي يلقبه البعض هنا في تونس بـ»حريري تونس».
كما عمد كل من «النهضة» و»النداء» إلى استقدام عدد من رجال الأعمال إلى لوائحهم في عدد من المناطق، وتولى عدد من هؤلاء رئاسة اللوائح في المعسكرين المتنافسين. وتأتي هذه الظاهرة في ظل اختناق اقتصادي كبير تعاني منه تونس ويمكن تلمسه في زيارة سريعة للعاصمة، حيث التراجع في مستوى الخدمات وتردي أداء المؤسسات العامة والخاصة على نحو لا يمكن أن تخطئه عين. وهو ما يرفع من حظوظ رجال الأعمال.
ويبدو أن حركة «النهضة» التي تعرضت لانتكاسات كبيرة خلال توليها السلطة في أعقاب أول انتخابات عامة، وتخلت عنها قبل شهور مفسحة لحكومة تكنوقراط، بعد ضغوط شعبية كبيرة وتظاهرات عمت البلاد، عادت واستنهضت قواعدها استعداداً للانتخابات، وجاء فشل الحكومة الحالية في النهوض بعدد من الملفات الحياتية في مصلحة الحركة الإسلامية. وفي وقت كان التونسيون يجزمون بمسألة خسارة «النهضة» الانتخابات، ها هم اليوم يتوقعون تنافساً حاداً بينها وبين «النداء» مع أفضلية لها بسبب قدرتها على التنظيم، ونفوذها الذي لا تزال تتمتع به في المناطق الداخلية والضواحي الشعبية.
والحال أن «النهضة» ذهبت في براغماتيتها إلى أقصاها. الانتقال السهل الذي أجرته من دعوتها إلى أن «تُكمل المرأة وظيفة الرجل» إلى دعوتها إلى المساواة التامة بين الرجل والمرأة، استكمل في أنشطة أخرى أوحت فيها أنها منفتحة على كل الاتجاهات المدنية والعلمانية، فأقامت حفل استقبال للفنانين التونسيين المعروفين بخصومتهم للإسلاميين، وجعلت من نساء مرشحات على لوائحها رئيسات للوائح. وهي أبعدت عن هذه اللوائح أسماء من صقورها تتمتع بنفوذ كبير داخل الجماعة مثل حبيب اللوز والصادق شورو اللذين كانا في حال ترشحا سيمثلان استفزازاً كبيراً للأوساط غير الإسلامية.
و»النهضة» على ما يبدو تملك خطابين، الأول للتونسيين عموماً، وينطوي على رغبة في الانفتاح، وعلى إيحاء بالاستفادة من تجارب إخفاق الإخوان المسلمين في أكثر من بلد، والثاني لقواعدها التقليدية التي تُخاطبها النهضة بوعود مختلفة تماماً، وهو أمر ربما أفضى إلى انخفاض في الحماسة للاقتراع في هذه البيئة.
«نداء تونس» من جهته يملك حظوظاً مساوية لحظوظ النهضة، لا سيما أنه يتمتع بنفوذ كبير في أوساط الطبقة المتوسطة والعليا، كما أن «النداء» أكثر حضوراً على المستوى الإعلامي، وهو أمر قد يُعوض ضعف تماسكه التنظيمي الناجم عن جدة تشكله.
نتائج الانتخابات النيابية ستُرخي بظلها على الانتخابات الرئاسية. ففي حال تقدم «النهضة» فإن شخصية الرئيس ستُمليها التحالفات التي من المفترض أن الحركة تحتاجها للعودة إلى السلطة. وهو ما يُفسر عدم إقدامها على ترشيح أحد للرئاسة. أي أن المنصب سيكون جائزة لحلفائها في الحكومة. أما «نداء تونس» فقد رشح السبسي للرئاسة، ما يعني أنه أيضاً مستعد للشراكة في حال حل ثانياً، أما في حال كان أولاً، فإن مشهد تونس سيكون مختلفاً عن السنوات الثلاث الماضية.
تونس.. عين على المرأة في الانتخابات
المصدر: ارم نيوز
كم عدد رؤساء المراكز الانتخابية من النساء؟ هل هناك ترتيبات خاصة للنساء الحوامل؟ كم هو عدد المترشحات من النساء في الانتخابات؟ بعض من الأسئلة التي يتطلع فريق من المراقبين الدوليين والمحليين للإجابة عليها في الانتخابات التونسية المقبلة.
المرأة التونسية تتمتع بوضع قانوني لا مثيل له في العالم العربي منذ صدور "قانون الأحوال الشخصية" في العام 1956 والذي جعل منها مواطنة كاملة الحقوق والواجبات. فهل تم إشراكها في الانتخابات كناخبة، أم موظفة لتنظيم عملية الاقتراع أو مترشحة؟.
إذا كانت الإجابة لا، ماهي الخطوات المستقبلية التي يمكن القيام بها من أجل تطوير العملية الديمقراطية في المستقبل.
منظمة Gender concerns الدولية ومقرها في لاهاي ستقوم بمراقبة الانتخابات التونسية المقررة في 26 أكتوبر الجاري من منظور النوع الإجتماعي.
وترى هذه المنظمة التي تأتي للمراقبة للمرة الثانية أن الانتخابات فرصة لقياس مدى التقدم فيما يخص حقوق المرأة مقارنة بالانتخابات المنعقدة في عام 2011.
وتمثل أيضا فرصة مهمة للنساء في تونس للمشاركة في العملية السياسية التي ستشكل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.
وتؤكد المنظمة الدولية أهمية دمج المرأة في العملية الانتخابية بشكل كامل، حيث تسهم في بناء المجتمع المدني وتكون عنصرا مهما في بناء قدرات المؤسسات الحكومية.
وتتكون بعثة مراقبة الانتخابات التي أعلن عليها خلال لقاء تدريبي من مراقبين تم إختيارهم بالتعاون والشراكة بين منظمة Gender Concerns الدولية و ثلاثة منظمات تونسية وهي: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث والتنمية.
وفي لقاء جمع صابرا بانو رئيسة منظمة Gender Concerns الدولية بشفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات. أكد صرصار أنه تم إصدار بطاقات إنتخابية لعدد 300,000 إمرأة في المناطق الريفية.
وتقوم المنظمة الدولية بدعم النساء حول العالم من أجل تمكينهم وإدراك حقوقهن "كصانعات للتغيير". وتعمل حالياً في أفغانستان وباكستان ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تونس تعلن إحباط مخطط لاغتيال ساسة ودبلوماسيين
المصدر: الجزيرة نت
أعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو الاثنين أن الأجهزة الأمنية أحبطت مخططات وصفها بالإرهابية كانت تستهدف سياسيين تونسيين وسفراء معتمدين لدى تونس ومؤسسات اقتصادية.
وقال بن جدو في تصريحات إثر ترؤسه اجتماعا أمنيا في مدينة سيدي بوزيد وسط البلاد، إن مجموعات ممن وصفهم بالتكفيريين كانت تستعد لاغتيال سفراء وشخصيات سياسية وتفجير سيارات ملغمة, لكن وحدات أمنية وعسكرية تمكنت من تفكيكها عبر عمليات وصفها بالاستباقية.
وتابع أن الحرس الوطني (الدرك) والجيش أحبطا بفضل عمليات استباقية الكثير مما وصفها بالمخططات الإرهابية والاغتيالات والتفجيرات التي كانت ستستخدم فيها سيارات مفخخة.
وكان الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي قد أعلن قبل أيام أن الأجهزة الأمنية اعتقلت 12 عنصرا مرتبطا بتنظيم أنصار الشريعة المحظور وبكتيبة عقبة بن نافع المرتبطة بدورها بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي, التي تتمركز في مرتفعات جبلية غربي البلاد على الحدود مع الجزائر.
وكانت هذه الخلايا تخطط -وفقا للداخلية- لاستهداف شخصية سياسية بارزة, وتحدثت الداخلية في هذا الإطار عن حجز سيارة كان سيجري تفخيخها.
وأفادت تقارير غير مؤكدة بأن وزير الداخلية لطفي بن جدو والسفير الأميركي لدى تونس جاكوب والس كانا مستهدفين بالاغتيال ضمن مخطط يرمي إلى ضرب المسار الانتقالي الذي سيتوج بالانتخابات التشريعية الأحد القادم, ثم بالانتخابات الرئاسية يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
وتعتزم السلطات التونسية نشر ما يبلغ خمسين ألفا من أفراد الأمن والجيش لحماية نحو 12 ألف مكتب اقتراع. وقال وزير الداخلية لطفي بن جدو ورئيس الهيئة المستقلة للانتخابات شفيق صرصار مؤخرا إن حدوث هجوم محتمل لن يربك الانتخابات.
رد مع اقتباس