p
(متابعة آخر التطورات فيما يخص الانتخابات التركية)
قربي: التغيير في سياسة أنقرة سيكون متدرجاً وليس سريعاً
«العدالة والتنمية» فوز بطعم الهزيمة وأحزاب المعارضة تنعى حكمه وترفض تشكيل ائتلاف حكومي معه
تركيا تدخل نفق ما بعد الانتخابات
اختفاء أردوغان وصمته طوال 40 ساعة يشغل بال الأتراك
تمثيل الأكراد السياسي.. وطموح القوميةمن هو صلاح الدين دميرتاش زعيم حزب "الشعوب الديمقراطي"؟
تقرير : يد أردوغان الإخوانية تنكفئ.. الانتخابات التركية: لا نظام رئاسياً ولا تعديلات دستورية
ألمانيا: انتخابات تركيا عكست مستوى الديمقراطية في البلاد
رأى أن نتائج الانتخابات التركية صدمت المسلحين والمعارضة السورية
قربي: التغيير في سياسة أنقرة سيكون متدرجاً وليس سريعاً
المصدر: ج. الوطن السورية
نشر: الاثنين 8-6-2015
اعتبر عضو مجلس الشعب السوري صفوان قربي أن نتائج الانتخابات البرلمانية التركية «شكلت صدمة للمجموعات المسلحة والمعارضة في سورية».
وفي تصريح لـ«الوطن» قال قربي أمس: إن «المعارضة المسلحة كانت تعول على بقاء حزب العدالة والتنمية منفرداً في السلطة، وأن يكون أكثر عدائية لسورية».
وأوضح أن «حزب العدالة والتنمية سيضطر للتحالف مع أحد الأحزاب لتأمين أغلبية برلمانية وربما يكون هذا الحليف «حزب الشعوب الديمقراطي» الذي له أجندة خاصة به، ما يضطر «العدالة والتنمية» لتقديم تنازلات لهذا الحزب إن كان هو شريكه».
ورأى قربي أنه «أياً كانت الحكومة التركية التي ستشكل فلن يكون عمرها طويلاً وأعتقد أننا مقبلون على انتخابات برلمانية مبكرة».
وأوضح أن هناك «تخبطاً في أوساط المعارضة السورية المحسوبة على تركيا التي تشعر بأن باب المساعدات المفتوح على مصراعيه لكل أنواع المساعدات ومنها العسكرية، لن يبقى مفتوحاً بالمطلق في المرحلة المقبلة».
ورأى قربي أنه لن يكون هناك «تغيير سريع وكبير في السياسة التركية اتجاه سورية ولكنه سيكون متدرجاً، فالكل حالياً في تركيا تحت الصدمة الانتخابية ويحاول استخلاص العبر والإعداد للمرحلة المقبلة».
الانتخابات البرلمانية التركية: أردوغان تحت خط الفقر السياسي والسلطة لم تعد مطلقة
«العدالة والتنمية» فوز بطعم الهزيمة وأحزاب المعارضة تنعى حكمه وترفض تشكيل ائتلاف حكومي معه
المصدر: ق الميادين
نشر: الاثنين 8-6-2015
أدخلت نتائج الانتخابات البرلمانية تركيا في مرحلة جديدة سيكون عنوانها عدم الاستقرار السياسي وهو ما أدركه حزب «العدالة والتنمية» جيداً ودفعه إلى بدء البحث عن مخارج تمكنه من البقاء في واجهة المشهد السياسي أولاً، وتحميه من أي محاسبة أو ملاحقة على ما اقترفه طوال فترة حكمه السابقة ثانياً.
فلنتائج الانتخابات البرلمانية دلالاتها وانعكاساتها على المشهد السياسي التركي عامة وعلى حزب العدالة والتنمية الحاكم بنحو خاص كأنه «فوز بطعم الهزيمة» أذاقها الأتراك له بملعقة حزب الشعوب الديمقراطي.
وخاض حزب الشعوب الديمقراطي وهو الحزب ذو الأغلبية الكردية الانتخابات للمرة الأولى ليكون الحصان الأسود فيها، فهو تمكن من الفوز بنسبة أصوات فاقت العشرة في المئة، وهي النسبة الضرورية لدخول البرلمان. وهذه النسبة إضافة إلى النسب التي حازتها الأحزاب المعارضة كحزب الشعب الجمهوري والحركة القومية حرمت الحزب الحاكم من نسبة الثلثين البرلمانية.
ولو فاز حزب الإخوان المسلمين بهذه النسبة في الانتخابات لنجح في تحويل الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، كما كان يتداول في الكواليس عن طموحات الرئيس رجب طيب أردوغان.
لكن حزب العدالة والتنمية لم يحقق حتى نسبة النصف زائداً واحداً وهي ما اعتمد عليه لتشكيل حكومات منفردة منذ العام 2002، واليوم يواجه الحزب الذي وعد الأتراك بصفر مشكلات في محيطه وبنمو اقتصادي مطرد تحدي تشكيل حكومة ائتلافية مع معارضيه.
كما أن ائتلافاً حكومياً تحت قبة برلمان يضم أطياف الحياة السياسية التركية قد يكون صعباً لدرجة إجراء انتخابات مبكرة كما قال رئيس حزب الحركة القومية. فخلافات حزب العدالة والتنمية مع معارضيه كبيرة، من ملفات داخلية وإقليمية يختلفون حولها من عملية السلام مع الكرد إلى علاقة الدولة بالجيش مروراً بتقاليد الديمقراطية التركية وعلاقتها بالعلمانية وصولاً إلى دعم تركيا المجموعات المسلحة التي تعبث بأمن الجارة سورية والمنطقة عامة.
وأظهرت النتائج غير الرسمية للانتخابات النيابية التركية تراجعاً لحزب العدالة والتنمية الحاكم برغم تصدره النتائج، حيث حصل على 41.4% وينال بموجبها 258 مقعداً في البرلمان، وتلاه في المرتبة الثانية حزب الشعب الجمهوري بـ132 مقعداً وحزب الحركة القومية بـ81 مقعداً على حين حصل حزب الشعوب الديمقراطي على 79 مقعداً ليدخل البرلمان للمرة الأولى.
إلى ذلك ذكر الحساب الذي يحمل على «تويتر» اسم فؤاد عواني ويحظى بمتابعة شعبية كبيرة أن حكومة حزب العدالة والتنمية الحالية بدأت عملية إتلاف الوثائق وإحراقها في رئاسة الوزراء على خلفية النتائج الانتخابية وخسارة الأغلبية البرلمانية المطلقة.
وأشار عواني الذي سبق له أن نشر وثائق ومعلومات كشفت فساد أردوغان وحكومته إلى أن إتلاف الوثائق لن ينقذ أعضاء حكومة حزب العدالة والتنمية من المحاكمة التي باتت قريبة ولن يساعدهم على الإفلات من العقاب.
بدوره دعا أردوغان في أول تصريح له بعد خسارة حزبه الأغلبية إلى «التصرف بمسؤولية للحفاظ على استقرار البلاد»، وهو ما فاجأ بعض المحللين الذين استغربوا إثارة أردوغان لموضوع الأمن والاستقرار في وقت مرت فيه الانتخابات دون أي حوادث تذكر.
وقال أردوغان في بيانه: «من المهم جداً في العملية الجديدة أن تتصرف الأحزاب السياسية كافة بالحساسية الضرورية وتتحلى بالمسؤولية لحماية مناخ الاستقرار والثقة إلى جانب مكتسباتنا الديمقراطية». وتتقاطع تصريحات أردوغان مع تصريحات رئيس حكومته أحمد داوود أوغلو الذي أعلن عقب صدور النتائج الأولية للانتخابات بأن الحكومة لن تسمح لأحد أن يمس بالاستقرار، ما يشكل إشارة إلى طريقة تفكير حزب العدالة والتنمية الذي قد يلجأ إلى معاقبة الأتراك على تخليهم عنه وإثارة الفوضى بهدف الاحتفاظ بالسلطة ووضع البلاد أمام خيارين الفوضى أو حكم الإخوان.
من جهته اعتبر نائب رئيس الوزراء التركي بولنت أرينتش أن نجاح حزب الشعوب الديمقراطي في دخول البرلمان هو مؤامرة على حزبه من حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية.
وبعد أن هدد أرينتش باللجوء إلى خيار الانتخابات المبكرة دعا إلى تشكيل الحكومة بشكل عاجل لأن تركيا بحسب زعمه «ربما تضطر لاتخاذ قرارات عاجلة بشأن الحروب التي تجري في الدولة المجاورة».
ومن جانبها ذكرت وسائل إعلام تركية أن نتائج الانتخابات فتحت المجال أمام عودة عبد اللـه غل الرئيس التركي السابق إلى حزب العدالة والتنمية الذي يعتزم عقد مؤتمره بين شهري أيلول وتشرين الأول القادمين من أجل انتخاب رئيسه الجديد.
وقالت صحيفة كارشي: إن «السؤال بات اليوم هل سيترشح داوود أوغلو لرئاسة حزب العدالة والتنمية بعد النتائج الحالية؟»، مشيرة إلى خلاف بين غل وكل من أردوغان وداوود أوغلو ظهر بامتناع غل عن حضور احتفالات ذكرى فتح إسطنبول.
بدوره نعى نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري والمتحدث باسمه هالوك كوتش حكم حزب العدالة والتنمية وقال: إن «الديمقراطية التي وضعتها حكومة الحزب في غرفة الانتظار انتصرت»، مشيراً إلى أن حزب الشعب الجمهوري ورئيسه كمال كيليتشدار أوغلو تحولا إلى أهم لاعبين مؤهلين لتشكيل الحكومة الجديدة، مستبعداً احتمال تشكيل حزب الشعب الجمهوري حكومة ائتلافية مع حزب العدالة والتنمية.
ومن جهته أكد رئيس حزب الحركة القومية الذي حل ثالثاً دولت بهتشلي أن نتائج الانتخابات هي بداية النهاية لحزب العدالة والتنمية وأن أردوغان هو الخاسر والمهزوم الأهم بعد أن استنفر كل إمكانيات الدولة لدعم حزبه ومهاجمة أحزاب المعارضة بجمل وعبارات منحطة، مشيراً إلى انتهاء حقبة السياسة المعتمدة على التوتر.
وأعلن بهتشلي أمام أنصاره الذين تجمعوا أمام مقر الحزب في أنقرة أن حزبه يرفض الائتلاف مع حزب العدالة والتنمية وهو مستعد لتولي مهمة حزب المعارضة الرئيسي ولخوض انتخابات مبكرة متى ما أجريت إذا لم يستطع حزب العدالة والتنمية تشكيل الحكومة، داعياً أردوغان إلى الاستقالة في حال رفض أن يلتزم بالصلاحيات التي يخوله بها الدستور التركي.
إلى ذلك قال صلاح الدين دميرتاش رئيس حزب الشعوب الديمقراطي: إن «حزبه لن يشكل حكومة ائتلافية مع حزب العدالة والتنمية ولن يدعمه بأي شكل من الأشكال كما وعد سابقاً»، مؤكداً أن حزب الشعوب الديمقراطي لن يشارك في أي مشروع لا يخدم مصالح تركيا وشعوبها، لافتاً إلى أن الجدل حول الانتقال إلى النظام الرئاسي انتهى مع نتائج الانتخابات حيث عادت تركيا من حافة الهاوية. وتضع نتائج الانتخابات البرلمانية تركيا أمام 3 احتمالات وهي تشكيل حكومة ائتلافية أو تشكيل حكومة أقلية أو إجراء انتخابات مبكرة الأمر الذي يصفه المحللون بعدم الاستقرار السياسي.
تركيا تدخل نفق ما بعد الانتخابات
المصدر: ج. السفير
نشر: الثلاثاء 9-6-2015
دخلت تركيا، يوم امس، مرحلة غير مسبوقة من عدم الاستقرار السياسي خلال العقد الماضي، وذلك غداة الضربة القاسية التي تلقاها «حزب العدالة والتنمية» في الانتخابات التشريعية، حيث اخفق في الحصول على الغالبية المطلقة من المقاعد البرلمانية، ما جعل الخيارات محدودة أمام الرئيس رجب طيب أردوغان الذي كان يرغب في تحويل هذه الانتخابات الى استفتاء على تغيير النظام السياسي.
واستفاق أردوغان، ومعه رئيس حكومته أحمد داود أوغلو وأركان «حزب العدالة والتنمية»، على أزمة حكم، تتراوح سيناريوهاتها بين تشكيل حكومة أقلية غير مستقرة، والدعوة الى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، وبينهما تقديم تنازلات سياسية كبيرة لخصومه بغرض تشكيل حكومة ائتلافية، وربما خروج الإسلاميين تماماً من الحكم، في حال تجاوز خصومهم الألدّاء نتاقضاتهم الموضوعية لتشكيل حكومة ائتلافية بديلة.
وفي ما يؤكد المأزق الذي تعيشه تركيا، وبشكل خاص «حزب العدالة والتنمية»، استفاق الأتراك يوم امس على اضطراب في الأسواق المالية حيث سجلت بورصة اسطنبول هبوطاً بنسبة ستة في المئة، في حين تدنت الليرة التركية الى مستوى قياسي إزاء الدولار واليورو، إذ خسرت حوالي 4 في المئة بالنسبة الى العملتين، ما دفع المصرف المركزي التركي الى التدخل لوقف هذا الانهيار، معلناً عن خفض نسب الفوائد على الودائع القصيرة الأمد بالعملات الأجنبية لمدة اسبوع.
وفي حصيلة نهائية، ولكن غير رسمية لنتائج الانتخابات البرلمانية، حصل «حزب العدالة والتنمية» على 40.8 في المئة من الاصوات (258 مقعداً من اصل 550)، في مقابل 25 في المئة لـ «حزب الشعب الجمهوري» (132 مقعداً)، و16.3 في المئة لحزب «الحركة القومية» (80 مقعداً)، و13.1 في المئة لـ»حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي (80 مقعداً).
هكذا، خسر أردوغان الأكثرية المطلقة في البرلمان (276 مقعداً)، التي كانت بحوزته منذ 13 عاماً، ما يجبره للمرة الاولى على تشكيل حكومة ائتلافية او حكومة أقلية.
وهذه النتيجة قضت على مشاريع اردوغان بتعديل الدستور لإقامة نظام رئاسي قوي في تركيا، حيث كان يلزمه، من اجل تمرير هذه «الإصلاحات» التي نددت بها كل الأحزاب الأخرى باعتبارها «ديكتاتورية دستورية»، الفوز بـ330 مقعداً، لكي يمكن لحزبه اعتماده بمفرده.
ورحب خصوم أردوغان بأول خسارة سياسية له منذ 13 عاماً.
وعلى الورق، يملك خصوم أردوغان، ممثلين بـ«حزب الشعب الجمهوري» و«الحركة القومية» و«حزب الشعوب الديموقراطي» القدرة على إطاحة «حزب العدالة والتنمية»، بشرط تجاوز خلافاتهم العميقة، ولكن رئيس الحكومة أحمد داود أوغلو استبعد هذا الخيار، قائلاً «هذه الانتخابات اثبتت ان حزب العدالة والتنمية هو العمود الفقري لهذه البلاد».
وأعرب عدد من الوزراء في حكومة داود اوغلو عن تأييدهم تشكيل ائتلاف. وصرح نائب رئيس الوزراء نعمان كورتولموش «انه السيناريو الأكثر ترجيحاً»، لكن تصريح زعيم «الحركة القومية» داود بهتشلي ربما يبدد هذه الآمال، إذ قال إن نتائج الانتخابات تشكل «بداية النهاية لحزب العدالة والتنمية»، مع العلم ان المحللين ينظرون الى «الحركة القومية» باعتباره الشريك المرجح للائتلاف مع «حزب العدالة والتنمية».
وربما هذا ما دفع مسؤول بارز في «حزب العدالة والتنمية» الى القول إن «إمكانية ظهور حكومة في الوضع الحالي ضئيلة للغاية»، مؤكداً انه «بهذه النتائج تبدو الانتخابات المبكرة حتمية»، فيما قال مسؤول آخر إن «كل شيء من الاقتصاد إلى المشروعات الكبرى معطل حالياً ولا نملك رفاهية الاستمرار في حكومة ضعيفة... خصوصاً في وقت يواجه فيه العالم مخاطر اقتصادية كبرى».
وفي حال فشلت المشاورات التي ستجري خلال الايام الخمسة والأربعين المقبلة، يحق لأردوغان حل البرلمان ودعوة الناخبين مجدداً الى صناديق الاقتراع.
من جهته، علق رئيس «حزب الشعوب الديموقراطي» صلاح الدين دميرطاش قائلاً: «نحن الشعب الذي يعاني من القمع في تركيا ويريد العدالة والسلام والحرية... لقد حققنا انتصاراً كبيراً اليوم»، متعهداً بـ «تشكيل معارضة قوية وصادقة»، ما يوحي بعدم رغبته في أن يدخل في ائتلاف حكومي مع «حزب العدالة والتنمية».
وفي المحصلة، وبانتظار ان تتكثف المشاورات والاصطفافات السياسية خلال الأسابيع الخمسة المقبلة، تبدو تركيا امام واحد من أربعة سيناريوهات:
- ائتلاف حكومي يضم «حزب العدالة والتنمية» و»الحركة القومية»، وهو ما يفرض على اردوغان تقديم تنازلات في السياسة الخارجية. وإذا كان الحزبان يتشاركان بدرجة ما في الإيديولوجيا القومية، الا ان قضايا كثيرة، ومن بينها الملف السوري، تفرّقهما، الى جانب الموقف المتعارض من عملية السلام مع «حزب العمال الكردستاني».
- تحالف واسع من المعارضة: إذا لم يستطع أحمد داود أوغلو أن يشكل حكومة مستقرة فإن العرف في تركيا جرى على أن أردوغان قد يطلب من ثاني أكبر حزب في البرلمان وهو حزب الشعب الجمهوري العلماني أن يقوم بذلك. ومع ذلك فإن لا إلزام دستورياً بذلك، ومن غير المؤكد أن أردوغان الذي بنى مسيرته السياسية على معارضة الحزب العلماني سيتخذ هذا المسار.
ووفقاً للنتائج المبدئية فقد فاز الحزب العلماني بنحو 132 مقعداً. وقد يتحد «حزب الشعب الجمهوري» في ائتلاف مع «الحركة القومية» و «حزب الشعوب الديموقراطي»، ولكن من غير المرجح أن ينحي القوميون والاكراد الخلافات الجذرية بينهم.
- حكومة أقلية يقودها «حزب العدالة والتنمية»: ومن المتوقع أن يكون حزب «الحركة القومية» هو أكثر الداعمين لهذا التحرك، لكنه مرة أخرى سيحاول الحصول على تنازلات، مثل ضمانات بإجراء انتخابات مبكرة. ويرى محللون أن «حزب الشعب الجمهوري» و «حزب الشعوب الديموقراطي» ليسا مهتمين بدعم هذا التحرك.
- الدعوة الى انتخابات مبكرة: وهو خيار قد يلجأ اليه اردوغان في حال لم يتم تشكيل ائتلاف فعال أو فشلت حكومة أقلية في الفوز باقتراع على الثقة خلال 45 يوماً.
اختفاء أردوغان وصمته طوال 40 ساعة يشغل بال الأتراك
المصدر: العربية نت
نشر: الثلاثاء 9-6-2015
أردوغان، مختف عن الأنظار وصامت منذ ليلة الأحد حتى صباح اليوم الثلاثاء، وبدأ يشغل بال الأتراك ويحيّر وسائلهم الإعلامية، كصحيفة "حورييت" المتضمن موقعها ساعة "عدّاد" تنقلب فيها الثواني والدقائق والساعات كلما تمر، لتشير إلى الوقت الذي ما زال فيه الرئيس التركي "خارج الهواء، وطوال مدة غير مسبوقة" مقارنة منها بظهوراته اليومية في الأشهر التي سبقت انتخابات الأحد الماضي.
أردوغان الذي خرج حزبه منتصرا بطعم الهزيمة في الوقت نفسه بالانتخابات، كان يظهر على الشاشات التركية الصغيرة بمعدل 3 مرات يوميا، وآخرها بعد ظهر الأحد الماضي، لكنه ما إن وجد ليل اليوم نفسه أن "حزب العدالة والتنمية" الذي ساهم بتأسيسه، خسر غالبية برلمانية كان محسودا عليها طوال 13 عاما، اختفى صوتا وجسدا.
في اليوم التالي، أي أمس الاثنين، ظهر أردوغان، لكن عبر "بيان خطي بثه موقع القصر الرئاسي في الإنترنت" طبقا لما قالت صحيفة "زمان" المعارضة، وفيه قال: "ان إرادة أمتنا فوق كل شيء. وأنا على ثقة من أن جميع الأحزاب التي شاركت في المنافسة، ستجري تقييما سليما وواقعيا للمشهد الراهن للنتائج التي لم تخول أي حزب تشكيل حكومة بمفرده" ومن بعدها اختفى له كل أثر.
وقبل غياب الشمس يمر يومان على غيابه
ولا تظهر أي صورة لما ذكرت "زمان" بأنه "بيان خطي" في موقع القصر التركي، بل صورة للنوتات الموسيقية للنشيد الوطني التركي، الا أن ما تم التعرف إليه حتى الآن عن تحركات أردوغان أنه غادر القصر الرئاسي باسطنبول في الرابعة والنصف بعد ظهر أمس الاثنين الى العاصمة أنقرة "بعد أن ظل يتابع النتائج طوال 20 ساعة" على حد ما قرأت "العربية.نت" في طبعة "حرييت" الإنجليزية التي أضافت ما يشغل البال أكثر.
قالت الصحيفة الأكثر توزيعا في تركيا، إنه ألغى اجتماعا سبق أن اتفق على موعده بأن يتم صباح اليوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، من دون أن تذكر سبب الإلغاء في معرض تعزيزها لنظرية اختفائه التي عززتها أكثر بنشر أرقام "الساعة/العداد" ليعد معها القراء غيابه عن الأتراك لحظة بلحظة.
وبحسب الساعة، فإن أردوغان غائب عن الأنظار منذ يوم و17 ساعة و29 دقيقة و24 ثانية، وفق آخر نظرة ألقتها "العربية.نت" على أرقامها التي لو استمرت تنقلب وتشير إلى مدة اختفائه، فإن غياب الرئيس التركي سيمضي عليه يومان قبل غروب شمس الثلاثاء بالتوقيت السعودي.
تمثيل الأكراد السياسي.. وطموح القومية
المصدر: سكاي نيوز
نشر: الاثنين 8-6-2015
لا يمكن إغفال الإنجاز التاريخي الذي حققه حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، في الانتخابات التشريعية التركية، والذي يسمح له بتمثيل سياسي في البرلمان وممارسة التشريع، ما قد يداعب حلم الأكراد في بلاد الأناضول بتحقيق حكم ذاتي مستقل.
وتبرز أهمية المقاعد الـ79 التي حصدها حزب الشعوب في البرلمان، بتمكين أعضاء الحزب الأكراد والمؤيدين لقضيتهم من المشاركة في امتلاك ثقل يفاوض بقوة من أجل استكمال عملية السلام لحل قضيتهم.
وتلك الخطوة تفتح المجال لاحقا أمام الأكراد في إيران وسوريا، للتحرك في سبيل البحث عن تجربة مماثلة تقترب بهم نحو تمثيل دولي للقضية، ما قد يفضي إلى اعتراف صريح بوجودهم ككيان مستقل بمساعدة القرب الجغرافي، خاصة مع تمتع أكراد العراق بمنطقة حكم ذاتي.
ففي سوريا يملك "حزب الاتحاد الديمقراطي" المقرب من حزب العمال الكردستاني، جناحا مسلحا باسم وحدات الحماية الشعبية، طالما نفى ارتباطه بهم، ويواجه انتقادات شديدة من قبل المجلس الوطني الكردي الذي يضم أحزاب عريقة كردية سورية، حيث يتهمونه بالتفرد و تشكيل إدارة ذاتية مع أحزاب أخرى شكلية تابعة له.
ووصل الحزب مع الحكومة السورية لعدة تفاهمات قضت إحداها بتشكيل جناح عسكري، بالإضافة إلى أعضاء مستقلين في البرلمان السوري، ولكن في ظل الأزمة السورية تعقدت الصورة أكثر بخصوص صناعة القرار وتركت الكلمة الأخيرة للميدان.
وضع معقد في إيران
أما في إيران فإن الأكراد يتواجدون في مناطق متفرقة وهي مدينة مهاباد وكرمانشاه، بالإضافة إلى محافظة باسم كردستان، وتعرضوا عبر السنين للاضطهاد لاسيما من قبل المرشد الراحل روح الله الخميني في خواتيم السبعينات من القرن الماضي.
وقام الخميني بمنعهم من المشاركة في كتابة الدستور، باعتبار أن غالبية أكراد إيران من السنة، ورغم ظهور صراع مسلح بين الأكراد والحكومة الإيرانية في تلك الفترة، إلا أنها تمخضت عن اعتقال وإعدام كثير من الأكراد، ما دفع أحزابهم السياسية للانضمام للصفوف العراقية أثناء حرب الخليج الأولى، بعد تمركزهم في العراق.
وقال الصحفي دلشاد ملا لسكاي نيوز عربية إن "الدكتاتورية والقمع في إيران، بالإضافة إلى التعتيم الإعلامي سيجعل من الصعب أن يقدم الأكراد أي نشاط مدني".
وأضاف ملا أن "أي عصيان مدني للأكراد في إيران سيدفعون ضريبته حتما، وأي تحرك ضد النظام الإيراني، من أي مكون كان سيكون بمثابة كبش الفداء".
وعن الطريقة الوحيدة التي قد تفتح المجال للأكراد بالمشاركة السياسية في إيران، أكد ملا أنها تتمثل في "انهيار النظام الإيراني".
من جهة أخرى ربما يترك حصول الأكراد على تمثيل سياسي في أي دولة، أثرا سلبيا على طموح الدولة الكردية المستقلة، عبر الاكتفاء بذلك التمثيل.
ويرى الملا أن "وصول حزب الشعوب الديمقراطي إلى البرلمان التركي، قد يبعد أحلام الدولة الكردية، لأن الحزب لا يملك أي مشروع كردي".
موضحا أن "الوصول لصناعة القرار يؤمن الهدوء والاستقرار السياسي والاجتماعي، بالتالي قد يطمح الأكراد بتشكيل ائتلاف مع أحزاب أخرى والترشح لانتخابات له فيها حصة كبيرة قد تنافس الأحزاب الحاكمة، وترك تكوين الدولة إلى وقت آخر، بعد الوصول إلى مرحلة النضج السياسي المطلوب".
من هو صلاح الدين دميرتاش زعيم حزب "الشعوب الديمقراطي"؟
المصدر: مونت كارلو
نشر: الاثنين 8-6-2015
"لقد فزنا فوزاً عظيماً؛ نحن أنصار الديمقراطية والسلام"، هكذا صرّح بفرح صلاح الدين دميرتاش، زعيم "حزب الشعوب الديمقراطي" اليساري الكردي، خلال مؤتمر صحفي مفاجئ الأحد 7 حزيران-يونيو في مطعم وسط اسطنبول، بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي تجاوز فيها حزبه عتبة 10% المؤهلة لدخول البرلمان.
البدايات السياسية
ولد دميرتاش في مدينة معمورة العزيز شرق تركيا عام 1973. تخرج من كلية الحقوق في جامعة أنقرة ومارس المحاماة مباشرة، كما كان عضواً لفترة في اللجنة التنفيذية لفرع دياربكر لمنظمة حقوق الإنسان التركية التي تأسست عام 1986، قبل أن يترأسه ثم يشكل مع آخرين جمعية حقوق الإنسان التركية ويؤسس مكتب دياربكر لمنظمة العفو الدولية.
بدأ حياته السياسية عضواً في حزب "المجتمع الديمقراطي" اليساري الكردي عام 2007 ونائباً عنه في البرلمان قبل أن تحظره المحكمة الدستورية العليا عام 2009 بحجة ارتباطه بحزب العمال الكردستاني. أصبح لاحقاً نائباً عن حزب "السلام والديمقراطية" اليساري الكردي الذي حظرته المحكمة للأسباب ذاتها، ثم أسس مع الصحافية والناشطة النسوية فيجي يوكسيكداغ حزب "الشعوب الديمقراطي" عام 2014 الذي يحاول تجميع أجنحة اليسار السياسي في حزب واحد. خاض ديميرتاش الانتخابات الرئاسية التركية عام 2014 وحل ثالثاً بـ9.77% من الأصوات.
مقصلة المحكمة الدستورية وتنويع القاعدة الشعبية
يتميز حزب "الشعوب الديمقراطي" بتكونه من طيف واسع من الانتماءات العرقية والدينية وغيرها، وبمحاولته تجميع الاتجاهات اليسارية الراديكالية وتمثيل غير الممثلين ضمن الأحزاب التقليدية الموجودة. ورغم أنه يتمتع بقاعدة شعبية كردية عريضة تدفع لوصفه أحياناً بـ"الحزب الكردي" إلا أنه يتيح تمثيلاً مميزاً كذلك للأرمن والمثليين الجنسيين والملحدين وأنصار البيئة والنساء ضمن بوتقة يسارية راديكالية شعاراتها "السلم، الديمقراطية، الاشتراكية". وكان ملاحظاً خلال تجمعات الحزب الأخيرة التواجد الكثيف للعلم التركي إلى جانب علم كردستان وصور الزعيم التركي مصطفى كمال أتاتورك، غير المحبوب من قبل الأكراد، جنباً إلى جنب مع صور زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان.
ويبدو أن التحدي الرئيس الذي يواجه الحزب وقائده دميرتاش، بالإضافة إلى تثبيت وجوده على الساحة السياسية التركية، هو محاولة تجنب السلاح المسلط على الأحزاب الكردية في تركيا أي الحظر من قبل المحكمة الدستورية العليا بدعوى الارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة حزباً إرهابياً. لذا، يوسع الحزب اليوم من قاعدته الشعبية ويعمل على استقطاب الدعم الخارجي بانضوائه كذلك في تحالف معنوي للأحزاب اليسارية الراديكالية الصاعدة في بلدان أوروبا الجنوبية، خاصة "سيريزا" في اليونان و"بوديموس" في إسبانيا.
"لقد فاز أنصار الديمقراطية والسلام. أما أولئك الذين يريدون الاستبداد، المتغطرسون الذين يعتبرون أنفسهم مالكي تركيا الوحيدون، فقد هزموا". هكذا أعلن دميرتاش في مؤتمره الصحفي واعداً أنصاره بأنه "لن يخيّب أملهم".
تقرير : يد أردوغان الإخوانية تنكفئ.. الانتخابات التركية: لا نظام رئاسياً ولا تعديلات دستورية
المصدر: الثورة السورية
نشر: الثلاثاء 9-6-2015
آمال وأحلام حفيد العثمانيين اردوغان تلاشت بعد الضربة القاصمة التي تلقاها عندما توجه الشعب التركي إلى صناديق الاقتراع وقال كلمته بصراحة وتجرد لا للدكتاتور اردوغان لا للتفرد بالحكم لا لتعديل الدستور لا للانتقال من نظام برلماني إلى رئاسي
نتيجة الانتخابات هذه لم تأت على مقاس اردوغان وحزبه بل شكلت صدمة قوية له ولحزبه وبالأخص بعد الصفعات التي تلقاها والتي كانت أقواها مفاجئة حزب الشعوب الديمقراطي الذي قلب المعادلة رأسا على عقب بعد حصوله على 12.6 في المائة من الأصوات وتجاوزه عتبة العشرة في المائة، التي من دون الحصول عليها، كان يمكن للحزب الكردي أن يبقى خارج التمثيل البرلماني بالكامل.
إضافة إلى تراجع عدد مقاعد حزب اردوغان البرلمانية إلى ما دون الغالبية المطلقة، ما يعني عملياً عدم قدرته على تشكيل حكومة حزبية بمفرده، وهو ما يجعل السيناريوهات المقبلة تتراوح بين تشكيل حكومة ائتلافية أو إجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وتحوّل المسار التصاعدي الذي سلكه (حزب العدالة والتنمية)، ورئيسه أردوغان، منذ نحو 15 عاماً، والذي جعله يكسب كل الانتخابات البرلمانية والمحلية والرئاسية منذ العام 2002، إلى مسار تنازلي، شديد المنحنى، تعكسها، لغة الأرقام، التراجع من 49.8 في المائة في آخر انتخابات برلمانية (2011)، إلى ما دون الـ 41 في المائة في الانتخابات الحالية.
في حصيلة أولية، ووفقاً لهذه النتائج، يمكن رسم ملامح البرلمان التركي المقبل، ليصبح موزعاً على النحو الآتي: 258 مقعداً لـ (حزب العدالة والتنمية)، و132 مقعداً لـ (حزب الشعب الجمهوري)، و82 مقعداً لـ (الحركة القومية)، و78 مقعداً لـ (حزب الشعوب الديمقراطي).
خيارات أردوغان المرة
سيجلس سلطان بني عثمان في قصره يقلب أوراقه يتجرع وأعوانه مرارة هزيمته فمع من سيأتلف لتشكيل الحكومة ؟
زعيم حزب (الحركة القومية) التركية دولت بهتشلي أكد في كلمة ألقاها بمقر حزبه في أنقرة بعد إعلان النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات، أن حزبه مستعد للعب دور المعارض الرئيسي إذا تشكلت حكومة ائتلافية بين الأحزاب الأخرى الفائزة في الانتخابات.
وقال بهتشلي إن حزب (العدالة والتنمية) الحاكم يمكن أن يستمر في ائتلافه الذي أقامه مع حزب (الشعوب) الديمقراطي، أو يمكن لهذا الائتلاف أن يكون ثلاثياً: (العدالة والتنمية) و(الشعب الجمهوري) و(الشعوب) الديمقراطي. وعندها سنكون على أتم الاستعداد للعب دور حزب المعارضة الرئيسي .
وعبّر المعارض التركي عن سعادته بالنتيجة التي اعتبر فيها أن حزبه في هذه الانتخابات حقّق نجاحاً كبيراً ، على الرغم مما وصفه بـ(الفتن والاستغلال الذي مورس بحق حزبه).
وأشاد زعيم حزب (الشعوب) الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش باجتياز حزبه وللمرة الأولى الحاجز الانتخابي الذي يؤهله لدخول البرلمان، واصفاً ذلك بـالنصر العظيم. وقال دميرتاش، في مؤتمر صحافي عقب إعلان النتائج غير الرسمية: لقد حققنا نحن المضطهدين والفقراء ومناصري العدل والسلام والحرية نجاحاً ونصراً عظيماً، وأهنئ بالمناسبة جميع أعضاء حزبنا وكل تركيا .
وفي المحصلة، فإن إخفاق (حزب العدالة والتنمية) في الوصول إلى 43 ـ 44 في المائة، يعني أن تركيا أمام انقلاب سياسي كبير، يتمثل في عدم قدرة الحزب على تشكيل حكومة بمفرده، ما سيفرض عليه الدخول في ائتلافات مع أحزاب أخرى.
يراهن كثيرون على موقف أردوغان الذي تقول الترجيحات إنه سيستخدم صلاحياته لعدم تسليم السلطة لأي حزب معارض لأنّ الدستور يمنحه مثل هذه الصلاحيات: سوف يكلف أحمد داود أوغلو بتشكيل الحكومة بصفته زعيم أكبر الأحزاب السياسية ويمنح الدستور ٤٥ يوماً لتأليف الحكومة والحصول على ثقة البرلمان. وإذا لم يحصل داود أوغلو على ثقة البرلمان، فقد لا يفكر أردوغان بتكليف الحزب الثاني بل يأمر الحكومة التي لم تحصل على ثقة البرلمان بالبقاء في السلطة، على أن يقرر هو حل البرلمان والإعلان عن موعد جديد للانتخابات المبكرة خلال ٩٠ يوماً.
إلى ذلك يراجع حزب (العدالة والتنمية) الحاكم في تركيا إستراتيجيته المقبلة، غداة خسارته الغالبية المطلقة في البرلمان للمرة الأولى منذ 13 عاماً, وفي أول تصريح له بعد هزيمته النكراء في الانتخابات قال رئيس النظام التركي إنه لم يفز أي حزب بتفويض للحكم بمفرده بعد الانتخابات البرلمانية ، داعياً كل الأحزاب السياسية إلى العمل من أجل الحفاظ على مناخ من الثقة والاستقرار في البلاد .
ألمانيا: انتخابات تركيا عكست مستوى الديمقراطية في البلاد
المصدر: الوكالة الألمانية
نشر: الاثنين 8-6-2015
رحب المتحدث باسم الخارجية الألمانية “مارتن شيفر”، بنتائج الانتخابات البرلمانية التي شهدتها تركيا، معتبرًا أنها تعكس المستوى الذي وصلت إليه الديمقراطية في تركيا.
رد مع اقتباس