دروس وعبر سريعة من انتخابات مجالس الطلبة بالضفة الغربية
بقلم ياسين عز الدين عن المركز الفلسطيني للاعلام
الدجاجة من البيضة حتى الصوص
بقلم فايز أبو شمالة عن المركز الفلسطيني للاعلام
مسائل تثيرها زيارة أردوغان لغزة
بقلم نقولا ناصر عن المركز الفلسطيني للاعلام
زيارة أردوغان لغزة في ميزان الربح والخسارة
بقلم حسام الدجني عن المركز الفلسطيني للاعلام
منظمة التحرير والتمثيل السياسي
بقلم طاهر النونو عن المركز الفلسطيني للاعلام
فشل الاجتثاث
بقلم حسن أبو حشيش عن فلسطين الان
لست أدري؟
بقلم يوسف رزقة عن فلسطين الان
استكمالاً للنقاش مع حركة الجهاد الإسلامي
بقلم نهاد الشيخ خليل عن فلسطين اون لاين
القبة الحديدية بين النجاح والفشل
بقلم مأمون أبو عامر عن فلسطين اون لاين
مجرد معركة إعلامية
بقلم يوسف رزقة عن فلسطين اون لاين
حكومة التوافق الوطني هل ترى النور؟
بقلم عصام شاور عن فلسطين اون لاين
فساد في دهاليز السلطة
بقلم حسن أبو حشيش عن فلسطين اون لاين |
دروس وعبر سريعة من انتخابات مجالس الطلبة بالضفة الغربية
بقلم ياسين عز الدين عن المركز الفلسطيني للاعلام
للعمل الطلابي داخل الجامعات أهمية بالغة للكتلة الإسلامية خصوصًا ولحركة حماس عمومًا، كونها المكان الذي يتم فيه صناعة كوادر وقيادات الحركة سواء السياسية منها أو العسكرية، وفي ظل الاستنزاف المتواصل لكوادر الحركة منذ تأسيسها فإن عملية تجديد الدماء تكتسب أهمية خاصة جدًا.
والمشاركة بالانتخابات لها أهمية من ناحيتين: الأولى أنها تقيس مدى تفاعل المجتمع الجامعي بشكل خاص والمجتمع الفلسطيني الواسع عمومًا مع الكتلة الإسلامية وما تطرحه من فكر وسياسة وعمل نقابي، والثانية أنها فرصة للاحتكاك بالطلبة وتعريف نفسها إليهم ولتنشيط الكوادر وتجنيد عناصر جديدة.
وبالتالي فغياب الكتلة الإسلامية عن الساحة طوال السنوات الماضية سواء على مستوى النشاطات أو المشاركة بالانتخابات أدى إلى انحسار قوتها وتأثيرها بل وأثر سلبًا على حركة حماس وقوتها بالشارع كونها افتقدت أقوى أجهزتها وأكثرها حيوية وتفاعلًا مع الأحداث – أي الذراع الطلابي.
ولعل العودة الخجولة والمترددة إلى الساحة الطلابية في العامين الأخيرين تؤشر إلى وجود نفس جديد لدى أبناء حركة حماس (نفس الحمساوي الجديد) وذلك من خلال العودة إلى النشاط الميداني والاحتكاك بالجماهير، وقد ساهمت عدة أمور بذلك منها: الوصول إلى قناعة أن الظروف الطارئة التي حلت بعد الحسم عام 2007م أصبحت دائمة وبات من الضروري التأقلم والتكيف معها وعدم انتظار حلول من الخارج، والحملات والمبادرات المختلفة ضد الاعتقال السياسي وضد الخضوع للاستدعاءات، وأخيرًا حرب غزة الثانية.
ما الذي نستفيده من التجربة الانتخابية لهذا العام؟
أولًا،لحد الآن لم تستطع الكتلة أن تعود إلى ذروة قوتها كما كانت نهاية التسعينات وخلال انتفاضة الأقصى، ولهذا أسباب متعددة منها ما هو مفروض ويتعلق بالظروف ومنها ما هو ذاتي، ولما كانت الظروف خارجة عن تحكم أبناء الكتلة الإسلامية فيجب أن يوجهوا الأنظار للأسباب الذاتية ليعالجوها.
ثانيًا،باستثناء الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت وإلى حد ما في جامعة خضوري والبوليتكنك فإن النشاط الطلابي طوال العام الماضي لأغلب الكتل الإسلامية كان متواضعًا، والطلاب لا ينتخبون مجهولين وحماس تبقى لهم مجهولة، لأنهم لا يرونها إلا بالإعلام والفضائيات ولم يشعروا بها من خلال نشاط الكتلة الإسلامية، فالمراهنة على اسم حماس وحده خطأ، والتحضير للانتخابات قبل أيام وأسابيع فقط هو خطأ أكبر.
التحضير للانتخابات القادمة يجب أن يبدأ من اليوم من خلال الانخراط بالنشاطات الطلابية النقابية والوطنية والسياسية وغيرها، ورأينا كيف كانت نتيجة بيرزيت والخضوري والبوليتكنك أفضل من غيرها لأن الكتلة عملت في هذه المواقع خلال العام الماضي وكان لها أثر وصدى داخل الحرم الجامعي.
ثالثًا،التذرع بالوضع الأمني ثبت أنها مجرد ذريعة لمن لا يريد العمل، وسابقًا كنت أسمع أنه لا يمكن رفع راية خضراء واحدة في جامعة النجاح، لنتفاجأ بطوفان من الرايات الخضراء ومن الشباب والشابات المتحمسين للكتلة الإسلامية خلال الحملة الانتخابية وبعدها، لا ننكر الاعتقالات والتضييق الأمني فهذه حقيقة نراها ونلمسها، لكن ثبت أنه يمكن العمل رغمًا عنها.
ومن يريد الانتصار يجب أن يدفع الثمن وهذا هو حال الكتلة الإسلامية منذ بداية التسعينات، نشاط فعمل فمطاردة فاعتقال، فإفراج ثم عودة للنشاط والعمل، وهكذا تدور الدورة بدون أن ييأس أحد أو يصاب بإحباط.
أما مقاومة خمس نجوم التي كان يحلم بها البعض طوال السنوات الماضية ويرفض المشاركة بأي شيء حتى تأتي له الأمم المتحدة والسلطة والكيان الصهيوني بكل الضمانات بأنه لن يمس به، فقد بدأ الناس يدركون أنها مجرد حلم ووهم.
رابعًا، لقد نجحت حركة فتح في حربها الإعلامية طوال السنوات الماضية والقائمة على فكرة شيطانية، وهي أنه ما دامت الحركة مفلسة ولا تحمل أي مشروع وطني أو سياسي أو اقتصادي فالحل هو تلطيخ منافسها (حماس) وتجعلها في أعين الناس مساوية لها بالسوء، وهكذا يصبح الخيار بين سيئين.
ويأتي الطالب يوم الانتخابات وفي ذهنه أن حماس سيئة وفتح سيئة، لكن فتح تدفع كرت جوال وربما تأتي له بوظيفة وتأييدها لن يؤدي إلى سجنه، وبما أنها خربانة والكل زفت والكل خائن، فلنختر الخيار الأسهل والخيار الذي يحقق بعض المنافع المادية.
وحركة فتح لعبت على هذا الوتر ولو تتبعنا كل حدث يحصل في الضفة أو مع حركة فتح، نجدها تحرص على تحويلها إلى مناكفة بين حماس وفتح، فإن أشرت إلى خطأ ارتكبته السلطة فأول كلمة تسمعها هي "غزة"، وإن قلت هذا خطأ سيقال لك حماس تفعل مثله، وهكذا.
لهذا لطالما رأيت بأن تتجنب حماس مثل هذه المناكفات التي ترسخ الصورة النمطية التي تريدها فتح (المناكفات العبثية)، والتي تجعل الناس يقرفون من الجهتين، وفتح لا خيار لها سوى هكذا لكن حماس لها مشروعها ولها إنجازاتها، وليس من مصلحتها أن تكون في كفة واحدة هي وفتح.
حماس بحاجة لمراجعة خطابها الإعلامي بشكل جذري، وبدلًا من أن يكون أغلب خطابها في دائرة الرد على فتح واتهام فتح (بحجة فضحها) فلتتجنب هذه المعارك الإعلامية من الأصل (ولا أدعو لعدم الحديث عنها بل لعدم التركيز المبالغ به عليها)، ولتركز على القدس والأقصى واللاجئين وهدم البيوت وغيرها من القضايا الملحة، وهذه المراجعة من أجل حماس نفسها وليس لأي اعتبار آخر قد يتبادر للذهن.
وعندما يأتي مهرج مثل أحمد عساف أو جمال نزال ويريد أن يفتعل شجارًا إعلاميًا بين الحركتين فليكن ببساطة: "نحن لدينا مشروع أهم من المناكفات مع فتح وهو الأقصى، ولذا لن نرد عليك."
ولعل احتكاك الكتلة الإسلامية بطلاب الجامعات سيساعد بهذه المهمة، لأن ما يحصل هو أن الطلاب يسمعون من الإعلام اتهامات فتح لحماس ويسمعون اتهامات حماس لفتح، وكلها ادعاءات يصعب على غير المختص والمتابع أن يتثبت منها، لكن عندما يحتكون بأبناء الكتلة وجهًا لوجه سيحسون بالفرق ووقتها يمكن أن يكون لهم رأي مخالف لما يسمعونه في الإعلام.
الدجاجة من البيضة حتى الصوص
بقلم فايز أبو شمالة عن المركز الفلسطيني للاعلام
لا دجاج في قطاع غزة للذبح، فقد بلغ سعر الكيلو جرام للمستهلك 14 شاقلا تقريباً، لذلك سمحت وزارة الزراعة الفلسطينية للتجار بجلب الدجاج عبر الأنفاق من مصر العروبة والإسلام، ووصل الدجاج المصري إلى أسواق غزة بالفعل، ولكن السعر لما يزل على حاله، علماً بأن التاجر المستورد قد اشتراه من المزارع في مصر بسعر 7،5 شاقل فقط للكيلو جرام، ولكن سعر كيلو جرام الدجاج ارتفع بعد عبور النفق، ليصل إلى الموزع في قطاع غزة بسعر 11 شاقلا، ليرتفع السعر ثانية بين الموزع ومحلات ذبح الدجاج ليصل إلى 14شاقلا، أو يزيد.
حتى الآن لم تحقق وزارة الزراعة الهدف الذي توخته، ولم تنجح سياسة الوزارة في فرض تسعيره موحدة للدجاج ـ كما ظن البض ـ ولن تنجح، لأن سعر السلعة في كل الدنيا يحدده قانون العرض والطلب، لذلك يتوجب على وزارة الزراعة أن تترك السوق يوازن نفسه بنفسه، وأن تعالج الأسباب التي أدت إلى نقص الدجاج، كما يقول العارفون بالأمر.
ويقولون: طالما سمحت الحكومة بدخول الدجاج عبر الأنفاق، فمن باب أولى أن تسمح بدخول الصوص، لأن أصل مشكلة نقص الدجاج في قطاع غزة تتمثل في نقص البيض المطلوبة للفقس بسبب الحصار، ونقص البيض تسبب في نقص الصوص المطلوب، حيث وصل السعر الرسمي للصوص الخارج لتوه من البيضة 4 شواقل، ولكن نقص الكمية المطلوبة جعل الصوص يوزع على التجار بالحصة، وهنا خضع سعر الصوص لقانون العرض والطلب، فصار له سعر تجاري أعلى بكثير من السعر الذي فرضته الحكومة.
فإذا أضفنا إلى ما سبق انقطاع الغاز اللازم لتربية الدواجن، واعتذار الهيئة العامة للبترول والغاز عن تدخلها في مساعدة مربي الدواجن، وأحالتها الأمر برمته إلى وزارة الزراعة، بينما وزارة الزراعة تؤكد أنها وزعت كمية الغاز المحدودة التي حصلت عليها لهذا الشأن، وهي كمية لا تكفي، لذلك اضطر كثير من مربي الدواجن لشراء اسطوانة الغاز بسعر يفوق عدة مرات تسعيرة الحكومة الرسمية، فإذا أضفنا لما سبق ارتفاع سعر العلف العالمي، وتأثير اختلاف الطقس على انتشار الأمراض المعروفة وغير المعروفة في الدواجن، وما ينجم عن ذلك من استخدام مفرط للأدوية، أو هلاك عام لمزارع الدجاج، فإننا نستنتج أن ارتفاع سعر كيلو الدجاج كان نتيجة لجملة من الأسباب الموضوعية التي لا تخفى عن عين الوزارة.
معالجة أسباب العجز في كمية الدجاج المطلوبة للمواطنين في قطاع غزة من مهمات وزارة الزراعة، وهي المسئولة في نفس الوقت عن عدم إلحاق الضرر بمتطلبات آلاف الأسر المرتبطة معيشياً مع هذا الحقل الاقتصادي المهم؛ الذي افتخر فيه نائب رئيس الوزراء.
العاملون في هذا المجال يطالبون وزارة الزراعة بأن تسمح بإدخال الصوص من مصر العربية، ولاسيما أن قيمة الصوص الواصل من مصر قد لا تصل إلى نصف قيمته في غزة، ويناشدون وزارة الزراعة بأن تساعدهم في التحرر من الحاضنة الإسرائيلية، وتمكنهم من كسر قشرة البيض التي يتستر فيها التاجر المحتكر، الذي يرفع سعر الصوص، ليرتفع سعر الدجاج.
مسائل تثيرها زيارة أردوغان لغزة
بقلم نقولا ناصر عن المركز الفلسطيني للاعلام
إن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لغزة أواخر أيار المقبل تثير مجموعة من المسائل ليس آخرها بالتأكيد احتمال تأجيلها الذي يظل قائماً في ضوء التأجيل المتكرر لمواعيد سبق الإعلان عنها لها، مع أنه "من غير الوارد إرجاء هذه الزيارة" كما قال أوردوغان، لكن أهمها تظل مسألة "التمثيل" الرسمي الفلسطيني التي تتخذ قيادة منظمة التحرير منها حجة للحث على تأجيل الزيارة إلى ما بعد إنجاز المصالحة الوطنية بذريعة أن الزيارة إن تمت قبل ذلك أو من دون موافقتها فإنها سوف تصب الزيت على نار الانقسام بين قطاع غزة المحاصر وبين الضفة الغربية المحتلة.
ومن هذه المسائل السلوك الأميركي الذي تجاوز الحد الأدنى للأعراف الدبلوماسية المقبولة بـ"الإعلان" عن تدخله السافر في شأن داخلي من شؤون السيادة الوطنية لتركيا عندما طلب وزير الخارجية جون كيري تأجيل زيارة أوردوغان المرتقبة بطريقة مست علانيتها بكرامته الشخصية كذلك، في تكرار للسلوك ذاته الذي دفع كيري قبل ذلك لمعارضة استقالة رئيس وزراء سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية برام الله د. سلام فياض، ثم للحث الآن على التجديد له، بصلف السيد الأميركي الآمر الناهي الذي اعتاد لغة الإملاءات في التعامل مع "أصدقاء" بلاده الاقليميين باستثناء دولة الاحتلال الإسرائيلي طبعاً.
غير أن هذا السلوك الأميركي في كلتا الحالتين هو "دليل واضح على الضلوع الأميركي في تعزيز الحصار على غزة"، كما قال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري، بينما معارضة استقالة فياض والحث على التجديد له هو دليل أيضا على إصرار الولايات المتحدة على استمرار الانقسام الفلسطيني. ومنها أيضا إثارة مسألة استبدال مصر بتركيا كراعية للمصالحة الفلسطينية. وفي ضوء النفي الصريح أو الضمني لذلك من كل الأطراف المعنية بهذه المصالحة، ومنها تركيا والمنظمة وحركتا فتح وحماس، وكذلك مصر التي تستعد الآن، على ذمة "الشرق الأوسط" اللندنية، للتغلب على عقدة عدم الاتفاق على "الأجهزة الأمنية" باقتراح إبقاء هذه الأجهزة على حالها في غزة وفي رام الله، فإن إثارة هذه المسألة ترقى إلى محاولة مكشوفة للوقيعة بين الأطراف العربية والإقليمية الحريصة على إنجاز المصالحة الفلسطينية وتشتيت جهودها بدلاً من تعزيز تكامل هذه الجهود، بهدف إطالة أمد الانقسام الفلسطيني حتى ترضخ حركة حماس لشروط دولة الاحتلال الإسرائيلي المعروفة التي تبنتها اللجنة "الرباعية" الدولية، أو لاستغلال استمرار الانقسام كوسيلة ضغط لابتزاز مفاوض منظمة التحرير من أجل تقديم المزيد من التنازلات.
لكن حتى لو كانت المصالحة هي الهدف من زيارة اردوغان، لا يتوقع المراقبون أن تنجح مساعي أوردوغان في ما لم تنجح فيه مساعي وساطات عربية متعددة للمصالحة الفلسطينية، أو أن تتوصل هذه المساعي إلى اتفاق جديد للمصالحة يضاف إلى العديد من الاتفاقيات الموقعة منذ عام 2005 في وقت تنصب جهود الوساطة الحالية على إيجاد آليات لتنفيذ تلك الاتفاقيات.
ولا يتوقعون كذلك أن تربك تركيا جهود حلفائها في جامعة الدول العربية التي قررت في مؤتمر قمتها الأخيرة في الدوحة عقد قمة عربية مصغرة في مصر وبرعايتها مخصصة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، بينما أكد السفير الفلسطيني في أنقرة نبيل معروف أن أوردوغان "سوف يزور فلسطين، وليس غزة فقط، لكن بعد القمة المصغرة" التي اقترحتها قمة الدوحة والتي أحبطتها قيادة المنظمة بحجة "التمثيل الفلسطيني" إياها، وسط تقارير إعلامية تفيد بأن تركيا اقترحت على الرئيس عباس مرافقة أوردوغان في زيارته لغزة أو من "الأفضل لو أنه يشد الرحال إلى غزة ليكون في استقبال أردوغان ما دام رئيساً معترفاً به لفلسطين" كما كتب الإعلامي الأردني البارز طاهر العدوان.
ومن هذه المسائل المثارة أيضاً أن الجدل الساخن الدائر حول الزيارة يكاد يتحول إلى ساتر إعلامي يغطي على الشرط المعلن الذي وضعته أنقرة برفع الحصار الذي تفرضه دولة الاحتلال على قطاع غزة ضمن شروطها لتطبيع علاقاتها معها بعد المجزرة التي ارتكبتها على متن سفينة مرمرة قبل ثلاث سنوات.
ومن المؤكد أن المحاصرين في القطاع لا يرحبون بالزيارة بديلاً لاستجابة دولة الاحتلال لهذا الشرط التركي أو لوفاء أنقرة بشرطها، بالرغم من أن المستشار السياسي السابق لرئاسة الوزراء بغزة د. أحمد يوسف لا يتوقع بأن "ذلك سوف يحدث قريباً" كما نسبت "شينخوا" إليه القول يوم الأربعاء الماضي.
ومن هذه المسائل كذلك الربط أو الفصل بين زيارة أوردوغان وبين المصالحة الفلسطينية. وقال بيان رسمي للرئاسة التركية إن الرئيسين محمود عباس وعبد الله جول بحثا خلال لقائهما الأسبوع الماضي "المصالحة الفلسطينية"، وقالت الأهرام المصرية يوم الاثنين الماضي إن عباس طلب من أوردوغان بذل جهود في هذه المصالحة، وقالت عضو تنفيذية منظمة التحرير د. حنان عشراوي إن من أهداف زيارة عباس لأنقرة استخدام مكانة تركيا الاقليمية لدفع جهود المصالحة، وسط دفق من تصريحات مسؤولين في المنظمة وحركة فتح تربط بين هذه الجهود المأمولة وبين زيارة أوردوغان لغزة.
لكن حماس نفت "أي علاقة" بين زيارة أوردوغان لغزة وبين "مسار المصالحة" لأن "زيارة أي مسؤول عربي أو إسلامي أو دولي إلى غزة .. ترسل رسالة واضحة إلى الاحتلال بأن الشعب الفلسطيني ليس وحده" ولأن "أي محاولة لمنع هذه الزيارات أو تعطيلها هي تشجيع للاحتلال" على الاستمرار في حصار القطاع (أسامة حمدان).
ولا يفوت المراقب هنا المقارنة بين دعوات الرئاسة الفلسطينية المتكررة للقيام بمثل هذه الزيارات لسلطة الحكم الذاتي في الضفة الغربية "المحتلة" وللقدس الواقعة خارج صلاحيات هذه السلطة والواقعة تحت "السيادة" الكاملة لدولة الاحتلال عليها بعد ضمها إليها وبين معارضة الرئاسة لزيارات مماثلة للقطاع "المحاصر" من الخارج لكنه يمارس سيادة وطنية كاملة في الداخل.
وهذا يقود إلى المسألة الأهم التي تثيرها زيارة أوردوغان لغزة، فالحجة المعلنة الرئيسية لمعارضة الرئاسة وفريقها للزيارة المرتقبة وأمثالها هي أن حركة حماس التي تقود القطاع بترحيبها بمثل هذه الزيارات إنما تسعى إلى انتزاع اعتراف بكونها بديلاً لمنظمة التحرير في تمثيل الشعب الفلسطيني، وهذه حجة تدحضها اتفاقيات المصالحة الموقعة ومسعى حماس الحثيث لتفعيل المنظمة بانضمامها وغيرها من فصائل العمل الوطني غير الأعضاء فيها إليها على أساس الشراكة الوطنية، من دون أن ينفي ذلك الحق المشروع لحماس أو لغيرها في المنافسة الوطنية على قيادة المنظمة، كما سبق لفتح أن فعلت.
ولا يشوش وضوح موقف حماس هذا لا الخلط المتعمد بين صراع على التمثيل الفلسطيني وبين تنافس مشروع على قيادتها ولا كون بعض زيارات غزة ليست مبرأة عن الهوى السياسي، فاحتواء حركة حماس وفصائل المقاومة ضمن استراتيجية التفاوض التي ترعاها الولايات المتحدة بشروط دولة الاحتلال، على سبيل المثال، سر مكشوف تدركه حماس قبل غيرها.
زيارة أردوغان لغزة في ميزان الربح والخسارة
بقلم حسام الدجني عن المركز الفلسطيني للاعلام
تركيا دولة كبيرة في المنطقة، وتعمل وفقاً لمصالحها الاستراتيجية، ورؤيتها للقضايا الإسلامية والإنسانية والأخلاقية في المنطقة العربية، ولا يعقل أن يمارس البعض ضغوطاً على السيد أردوغان بتأجيل زيارته لغزة، وهنا لا أتناول موقف وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون كيري، الذي طالب أردوغان بتأجيل زيارته لغزة، انطلاقاً من الموقف الأمريكي المنحاز ل(إسرائيل)، ولكن ما يدهشني هو موقف السلطة الفلسطينية في رام الله الرافض للزيارة، وهنا أتساءل عن حسابات الربح والخسارة لزيارة أردوغان لغزة للأطراف الثلاثة: تركيا، حركة حماس، حركة فتح...؟
أولاً: حسابات الربح والخسارة لتركيا
قطاع غزة بصموده وجبروته ومقاومته وتضحيات سكانه، وانسجام ذلك مع توجهات حكومته (حكومة حماس)، والتي شكلت حاضنة للمقاومة الفلسطينية، رسم صورة جميلة في الوجدان العربي والإسلامي وحتى لدى أحرار العالم، وبذلك حسابات الربح عند السيد أردوغان تتمثل في زيادة مساحة محبيه ومؤيديه داخل وخارج تركيا، ويدعم التقارب التركي الحمساوي دور تركيا الذي تطمح به وتعمل لأجله لزيادة نفوذها ودورها بالمنطقة، وتأتي الزيارة متزامنة مع حادثة أسطول الحرية، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى الأتراك في عرض البحر بعد أن قامت (إسرائيل) بعملية قرصنة بحرية ضد المتضامنين مع قطاع غزة، وبذلك سيكون لتلك الزيارة أثر سياسي كبير على مستقبل العلاقات التركية الإسرائيلية، والتي ادعت (إسرائيل) كذباً خلال اعتذارها لتركيا عن تلك المجزرة بأنها رفعت الحصار المفروض على قطاع غزة، بينما الحقيقة عكس ذلك، حيث تنكرت (إسرائيل) لاتفاق التهدئة الموقع في نوفمبر/2012م، وشددت من حصارها المفروض على القطاع.
أما حسابات الخسارة، فربما تؤثر الزيارة على علاقات تركيا مع الإدارة الأمريكية، أو مع بعض البلدان التي تصنف حركة حماس بالإرهابية، ولكن في المقابل سيحول السيد أردوغان تلك الخسارة لربح عبر اكتساحه للرأي العام العربي والإسلامي.
وقد يسجل على تركيا بأنها تعزز الانقسام وتشرعن الانقلاب، وكأن تركيا عاجزة عن قراءة المشهد السياسي والقانوني في فلسطين.
ثانيا: حسابات الربح والخسارة لحركة حماس
حركة حماس هي الكاسب الأكبر، فلا يوجد لديها ما تخسره، فمن خلال تلك الزيارات تكون قد أحدثت اختراقاً في جدار الحصار السياسي المفروض على الحركة الإسلامية منذ حصولها على 62% من مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني، وزيارة أردوغان تؤكد على الاتجاه الحديث في دراسة العلاقات الدولية والتي لم يعد ينظر إلى الدول على أنها الفاعل الوحيد في النظام الدولي، بل يوجد إلى جانبها فاعلون آخرون مثل المنظمات الدولية أو الإقليمية، أو فاعلون غير حكوميين مثل المنظمات الدولية غير الحكومية والشركات المتعددة الجنسيات، وحركات التحرر الوطني، وحركة حماس واحدة من تلك الحركات، وفي ضوء ما سبق فإن شرط السيادة لم يعد الشرط المطلوب توافره في الفاعل الدولي، ومن هذه المساحة تعمل حركة حماس وحكومتها غير المعترف بها دولياً.
أيضاً تشكل زيارة أردوغان شكلاً من أشكال النضال الدبلوماسي، الذي يكشف زيف الديمقراطية الصهيونية، وظلم المجتمع الدولي الذي حاصر شعباً بأكمله لأنه انتخب حركة مقاومة تسمى حماس، وتكشف زيف ادعاءاته بأنه رفع الحصار عن غزة.
أيضاً تساهم زيارة السيد أردوغان برفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني عبر المشاريع الاستثمارية التي سيفتتحها، والدعم المالي والاقتصادي الذي سيقدمه، ومجموع ما سبق يساهم في التخفيف عن كاهل الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتشكل الزيارة ورقة ضغط على الرئيس محمود عباس للإسراع بإبرام المصالحة عبر الملف الأبرز وهو ملف منظمة التحرير الفلسطينية.
ثالثاً: حسابات الربح والخسارة لحركة فتح
إذا كانت حركة حماس هي الكاسب الأكبر فحركة فتح هي الخاسر الأكبر، كونها ترى في تلك الزيارات ضربا لوحدانية التمثيل الدبلوماسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي تحتكره حركة فتح منذ عقود، وأنها تطيل أمد الانقسام، وتعزز نفوذ وقوة حركة حماس في المنطقة، وتهدد الشرعية السياسية للسلطة الفلسطينية.
خلاصة القول: زيارة أردوغان لقطاع غزة تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي مصلحة الدولة التركية ممثلة بأردوغان وحزبه الحاكم، ولذلك لن يقف أي عائق أمام إنجازها.
منظمة التحرير والتمثيل السياسي
بقلم طاهر النونو عن المركز الفلسطيني للاعلام
كلما رشحت الأنباء عن نوايا قائد أو زعيم أو مسئول لزيارة قطاع غزة أو تناثرت أحاديث عن زيارة لمسئول في الحكومة بغزة الى أي بقعة في العالم سرعان ما تبدأ جملة من الاحتجاجات والاتصالات والضغوط من قبل حركة فتح وفصائل منظمة التحرير وانتقادات زمرة من المطبلين والمحللين في وسائل الاعلام عن مضار هذه الزيارة ونوايا الزائرين واذا ما حدث الاصرار تبدأ المرحلة الثانية متمثلة في الاتهامات الجاهزة والمفصلة وعبارات التخوين والردح لمن تسول له نفسه اختراق (وحدانية التمثيل) لسلطة منظمة التحرير ومؤسساتها.
إن أي نظام سياسي في العالم مكون من مؤسسات يجري انتخابها لأداء وظائف معينة وتنال الثقة من الجمهور وفقا لهذا الدور ولفترة زمنية تحددها الدساتير ، وطبيعة النظام السياسي الفلسطيني المعقدة خلقت انماطا من التداخل بين مؤسسات السلطة التي انشأت داخل الارض الفلسطينية المحتلة بعد اتفاقات اوسلو ومؤسسات منظمة التحرير بعدما كانت الشرعية الفلسطينية هي شرعية المقاومة وهي الشرط للمشاركة التمثيلية في مؤسسات المنظمة (سابقا).
ويمكن الاشارة الى انه لم يحدث سابقا ان جرت انتخابات لمؤسسات المنظمة، فالمجلس الوطني تم تشكيله بالتعيين من الفصائل والقيادات والمؤسسات وفق كوتات معينة، ولا تتم انتخابات للجنة التنفيذية التي يتم اختيارها بالتوافق وبالتصفيق كما شاهدنا سابقا وهي حاليا لا تضم قوتين رئيستين في الساحة هما حماس والجهاد.
اما مؤسسات السلطة فوفق القانون هي قسمان مؤسسة الرئاسة والمجلس التشريعي وقد جرت لهما انتخابات مباشرة من الشعب افرزت رئيسا من فصيل وبرلمانا بأغلبية من فصيل آخر ولعل من اهم اسباب حالة الانقسام التي نعيشها اصرار البعض الانقلاب على نتائج الانتخابات وحصر التمثيل السياسي في مؤسسة الرئاسة وعدم الاعتراف بشرعية الوجود والتمثيل ومنهج الاقصاء والتفرد ومحاولة احتكار القرار السياسي وعدم الايمان بالشراكة كأساس للعلاقات الوطنية، وقد تجلى ذلك بعد الانقسام عبر تشكيل حكومة ( غير شرعية ) في الضفة من قبل الاغلبية البرلمانية وبدون موافقة ممثلي الشعب وفق ما يقرر الدستور الفلسطيني كي تغتصب التمثيل والقرار السياسي.
والمثير أنه بدلا من البحث عن قواسم مشتركة للعمل السياسي واصلت حركة فتح وحلفاؤها دورة الاقصاء والتفرد بالقرار السياسي مع استمرار الرفض وتعطيل كل محاولة لإعادة بناء المنظمة وفق اسس ديمقراطية وانتخابية؛ لأن النتيجة معروفة، ان احتكار التمثيل والقرار من قبل فتح سينتهي وقد تتعرض بعض القوى "عالية الصوت " الى الانقراض بدليل الانتخابات الطلابية التي افرزت كتلتين فقط، وكتلة او اثنتين مجهريتين، والاخرى اختفت.
والادهى ان قيادة فتح لا تستخدم (وحدانية التمثيل) من اجل اعادة الحقوق بل استغلته للتفريط بالحقوق في سابقة غريبة عالميا فدور القيادة في أي مكان هو الحفاظ على حقوق الشعوب وليس التفريط بها وليس ادل على ذلك مما قامت به قيادة المنظمة بالتنازل عن 78 % من ارض فلسطين في اتفاق اوسلو، ثم المساومة على حق العودة والتفاوض على ما تبقى من 22% من الارض، رغم ان القيادة الحالية للمنظمة لا تكتسب أية شرعية انتخابية بل تستمد كل شرعيتها من اعتراف غير الفلسطينيين بها بينما من حركة حماس التي انتخبت مباشرة من الشعب ترفض الولايات المتحدة التعامل معها وتفرض على الاقليم ذلك وتختار بنفسها ممثلين عن الشعب الفلسطيني في سابقة جديدة في تحديد الصفة التمثيلية للدول.
إن استمرار حركة فتح بذات السلوك في احتكار التمثيل والقرار السياسي الفلسطيني لن يكتب له الديمومة فالاستقواء بالخارج والمؤثر الدولي بناء على الدور الوظيفي انما هي عوامل مؤقتة ومتغيرة والخارطة السياسية للمنطقة لما تكتمل ولابد من قراءتها جيدا فما كان متاحا في السابق، امكانية تغييره ليست معدومة او مستحيلة.
فشل الاجتثاث
بقلم حسن أبو حشيش عن فلسطين الان
نتائج الانتخابات لمجالس الطلبة في الضفة الغربية أرسلت رسائل في الصميم ,وفي كل الاتجاهات ,حيث حققت الكتل الطلابية وعلى رأسها الكتلة الإسلامية التابعة لحركة حماس وجودا قويا حسب نسبة كل كتلة ,ولا ننظر هنا للفوز العددي للمقاعد وإن كانت مهمة لا يمكن أن نهملها ، بل ننظر بعمق إلى جوهر العملية ودلالاتها ، فأهم دلالة لها هو النتائج العكسية التي أفرزتها الانتخابات بعد عمليات تطهير حزبي , واجتثاث سياسي للخصوم ,ولقد تعرض المنافسون للسلطة وأجهزتها الأمنية على مدار السنوات الماضية ومازالت لحملة تجفيف منابع وإرهاب أمني وسياسي ومالي ... هذه السياسة هدفت إلى تنظيف الساحة من أمام سياسة حركة فتح وحكومتها ونفوذها في الضفة , وإذابة كل صوت أو سلوك مُزعج أو مُقلق أو مُعطل.
وبناء على الجهد الضخم المبذول لتحقيق الأمر والمال الكثير المُنفق وحرق كل السفن وإغلاق كل أبواب الحوار والود...كان من المنتظر أن تكون الأوزان السياسية والطلابية تسير وفق الخطط المرجوة . لكن ما علمناه من نتائج الجامعات هو عكس المتوقع .صحيح أن حركة فتح هي من فاز رقميا , لكنها تراجعت , والمأمول كان أكبر بكثير , وخاصة أن كل مقدرات الوطن المادية والمعنوية في يديها , حيث كان المتوقع هو إنهاء الخصم وإخراسه وكتم صوته , ورفض شراكته.هذا مدخل مُهم للقراءة الحقيقية للنتائج , وذلك لأن السياسة والعمل العام يتطلبان عمقا في فهم الأحداث حتى لا يحدث الغش والخداع للنفس والذات قبل الغير والآخر . ومن الأمور المُهمة التي نسجلها هي تجاوز النتائج وتحقيق الألفة الطلابية , وتوحيد الجهود في تشكيل مجالس طلبة حسب نسبة كل كتلة وحجمها , وهذا سيُؤدي إلى خدمة طلابية أفضل , وتنمية تعليمية وسياسية أجود , واستقرار نقابي وكتلي تحتاجه المسيرة الجامعية .ولأن الاستفراد من أي كتلة سيُؤدي للمناكفة , والتفرد بالقرار , وخلق حالة من التوتر والمُصايدة ...وكل ذلك مُلهيات عن خدمة الطلبة والجامعة .
في إحدى المُشاركات التي وصلت إلينا بعد مقالي عن انتخابات بيرزيت , أبدى صاحبها إعجابه بالتجربة الديمقراطية , وطالبني بضرورة أن تكون في غزة . ولتكرار المناسبة في هذا المقال أُحب ان أذكر أن قرار الانتخابات ليس حزبيا أو رسميا بل هو من إدارة الجامعة بالتوافق مع الكتل الطلابية العاملة داخل ساحة كل جامعة , وبمتابعة الواقع فإن الانتخابات في الجامعة الإسلامية والكلية الجامعية لم تنقطع سنويا وفي هذا العام وصلت الى أفضل حالاتها منذ عدة سنوات ،أما جامعة الأزهر وجامعة القدس المفتوحة فهما تابعتان لحركة فتح ومنظمة التحرير وهي صاحبة قرار الانتخابات فيها , وجامعة الأقصى حكومية تُدار بالتوافق بين الأحزاب وهي صاحبة قرار الانتخابات ...أما بقية الجامعات والمعاهد فهي خاصة حديثة النشأة وهي كذلك صاحبة قرار الانتخابات فيها .هذا هو المشهد الجامعي في غزة. رغم ذلك أكرر دعوتي للجميع بنفض غبار السلبية والدفع نحو انتخابات طلابية محترمة.
لست أدري؟
بقلم يوسف رزقة عن فلسطين الان
لست أدري كيف يدار الملف الوطني. بالأمس القريب اعتبرنا رفع العلم الفلسطيني في منظمة اليونسكو انتصاراً وطنياً على رفض (إسرائيل)، ورفض الولايات المتحدة. لقد غنت السلطة كثيراً لهذا الفتح الوطني المبين. وقد سعد الرأي العام الفلسطيني بالإنجاز، وغضب من إدارة البيت الأبيض التي أوقفت دعمها للمؤسسة الأممية على قرار ضمّ فلسطين إليها.
اليوم تلفنا دوامة التفكير، وتسكننا الدهشة والاستغراب، بعدما طالعتنا وسائل الإعلام العبرية باتفاق (فلسطيني-أردني-إسرائيلي) برعاية أميركية ، تقوم فلسطين بموجبه بسحب 5 قرارات مشروع إدانة لإسرائيل) من منظمة اليونسكو كانت قد تقدمت بها فلسطين ضد انتهاكات (إسرائيل) الثقافية والتراثية في القدس المحتلة، في مقابل قبول (إسرائيل) للجنة تقصي حقائق دولية تقوم بزيارة القدس، وإجراء المعاينات اللازمة.
لست أدري أين القرار الوطني؟ هل هو في الانضمام إلى اليونسكو، وإدانة (إسرائيل) في بعض انتهاكاتها ومظاهر عدوانها على إسلامية القدس وعروبتها؟! أم أن الوطنية في التنازل عن الإدانة، وتقبل لجنة تقصي حقائق، لن تزيد الوضع القائم إلا فساداً و خبالاً ؟!، السؤال الذي أدخل المجتمع الفلسطيني، وكافة فصائله وكافه مثقفيه والباحثين عن مصالح الوطن في دوامة التفكير والنقد وحتى بات الأمر ملتبساً ومضللاً يقول أين الوطنية؟ أي أين مصالح الوطن الفلسطيني في قرار التنازل عن إدانة (إسرائيل) المعتدية في مجال الثقافة والمحافظة على تراث المناطق المحتلة.
كنا نتوقع أن تعزز اتفاقية الرعاية الدينية بين فلسطين والأردن التي تجددت مؤخراً في عمان محاصرة مظاهر الإفساد التي تمارسها دولة الاحتلال ضد الآثار والمقدسات الإسلامية والمسيحية. لكن التجربة الحادثة بالتنازل عن مشاريع إدانة الإجراءات التعسفية الإسرائيلية جاء على غير ما توقع الرأي العام الفلسطيني. جل الرأي العام الفلسطيني ساخط على القيادة الفلسطينية لا لمجرد أنها تنازلت لإسرائيل وخضعت للضغوط الأميركية فحسب بل لأن المواطن الفلسطيني لم يعد يعرف ماهية السيادة الفلسطينية في إدارة الصراع مع الاحتلال، الخبراء الفلسطينيون مرتبكون والعرب أشد ارتباكاً، ولم يعد أحد قادراً على إجراء تفريق حقيقي بين ما هو وطني وما هو غير وطني في قرارات السلطة؟!، بين ما هو في خدمة مصالح الشعب وما هو ضد مصالح الشعب؟! هل تدير سياسة لتعرية (إسرائيل) وإدانتها ، أم تدير سياسة مجاملات وبيع وشراء في مصالح الشعب الفلسطيني ؟!
استكمالاً للنقاش مع حركة الجهاد الإسلامي
بقلم نهاد الشيخ خليل عن فلسطين اون لاين
استضافت (جمعية أساتذة الجامعات-فلسطين) بتاريخ 23-4-2013 حركة الجهاد الإسلامي، وجاء ذلك في إطار برنامج الفعاليات الذي تنظمه الجمعية تحت عنوان (مشروع التحرر الوطني الفلسطيني: مراجعة التجربة ونظرة للمستقبل)، وكان اللقاء جاداً وصريحاً، اتفقنا معهم في بعض القضايا، واختلفنا في العديد من المسائل، ونأمل أن يكون اللقاء معهم، ومع بقية الفصائل، بداية للنقاش العلني الجاد حول مراجعة التجربة، والتأسيس لعمل مستقبلي يمكن أن يكون أكثر قدرة على تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.
في هذا المقال سنُسجِّل مجموعة من النقاط والملاحظات والأسئلة التي تحتاج إلى إثراء من جانب حركة الجهاد الإسلامي، وغيرها من الفصائل والفعاليات، ونحن إذ نفعل هذا ننطلق من أرضية الثقة بقدرات الجميع، والرغبة في تفعيل النقاش العام، وإيمانا منا بأهمية الحوار الفكري بين مكونات المجتمع الفلسطيني، لتكوين أرضية مشتركة تساعد على تحقيق الالتقاء السياسي على برنامج عمل منتج ومثمر، وفيما يلي أهم الملاحظات:
أولاً: بدأت حركة الجهاد الإسلامي مسيرتها مطلع الثمانينات من القرن الماضي مختلفة مع حركة الإخوان المسلمين في ثلاث قضايا رئيسية: أولها تتمثل في اعتبار فلسطين قضية مركزية للعرب والمسلمين، وبالتالي فإن الأولوية للجهاد والمقاومة، وليس لتربية الجيل. وثانيتها تتمثل في ضرورة الاقتداء بالثورة الإيرانية والتحالف معها، أما ثالثة القضايا الخلافية فتتمثل في أن التغيير في الوطن العربي لن يحدث إلا بالثورة، وكل أعمال الإصلاح من داخل الأنظمة لن يُجدي نفعاً.
الآن وبعد مرور ثلاثة عقود ونيِّف، ماذا بقي من نقاط الاختلاف الرئيسية؟ أعتقد أنها تلاشت، وأصبحت الحركتان قريبتان من بعضهما البعض في معظم النقاط الجوهرية، فهل تفكر حركة الجهاد في تمتين التحالف مع حركة حماس بعد زوال أغلب النقاط الخلافية الرئيسية بينهما؟!
ثانياً: بدأت حركة الجهاد الإسلامي تُنظّر للثورة ضد الأنظمة العربية، وهي الآن تدعو للتفاهم داخل النظام السياسي الفلسطيني، رغم أن قيادة النظام السياسي الفلسطيني الحالي لا تختلف عن بقية الأنظمة التي دعت حركة الجهاد في السابق للثورة عليها. هل يأتي هذا الاختلاف الكبير (من الدعوة للثورة على الأنظمة العربية إلى التفاهم داخل نظام سياسي فلسطيني بائس بكل المعايير) نتيجة نضج فكري له أسبابه وتفسيراته؟ أم أنه يأتي نتيجة ردود فعل أثرت فيها متغيرات داخلية وخارجية؟
ثالثاً: لا شك أن حركة الجهاد الإسلامي لا زالت تتبنى خيار المقاومة من أجل تحرير فلسطين، وهذا يُسجَّل لها، وهي لا شك تعاني من استهداف الاحتلال وفريق التسوية لكوادرها في إطار ملاحقة المقاومة، وهي تدرك أن خيار التسوية لا مستقبل له، ولا شك أنها تعرف أن فريق التسوية أصبح عاجزاً عن استخلاص العبر، وأن تضييع مزيداً من الوقت حتماً سيضر بمصالح الشعب الفلسطيني، وهنا اسأل: كيف ستعمل حركة الجهاد الإسلامي على طي هذه الصفحة؟ هل ستفعل ذلك من خلال اصطفاف وطني مع تيار المقاومة؟ أم أنها ستواصل الحديث عن المصالحة ومحاولة التوصل لاتفاق بين القوى السياسية؟ وهل مثل هذا الاتفاق ممكن من وجهة نظر الجهاد الإسلامي؟ أم أنه أصبح مستحيلاً؟ وأن الطريق الأمثل لإنقاذ الواقع الفلسطيني يتمثل في فرض الوقائع من جانب تيار المقاومة، وشق طريق نحو التحرر والاستقلال؟
رابعاً: تتداخل الحراكات في المنطقة بشكل مركب، وتحاول الدول الرئيسية في المنطقة (إيران وتركيا ومصر) تشكيل سياساتها وتحالفاتها في ظل الواقع المتغير والملتبس في اتجاهاته وتفاصيله، كيف ستبني حركة الجهاد الإسلامي تحالفاتها المستقبلية؟ وكيف سيتأثر أداءها الداخلي استناداً إلى تحالفاتها الخارجية؟
خامساً: تشهد الساحة السياسية الفلسطينية اختلافاً جوهرياً كبيراً في البرامج السياسية، ويمكن القول بكل وضوح أن قيادة المرجعية الوطنية فقدت شرعيتها، والنظام أصبح -بحكم عوامل كثيرة- غير قادر على استيعاب كل المكونات السياسية للشعب الفلسطيني، سواء كانت هذه المكونات أحزاب وفصائل، أو مناطق مثل فلسطينيي الأرض المحتلة عام 1948، أو أهداف وطنية كبرى، وحقوق لا يمكن التنازل عنها، طالما أن هذا هو واقع الحال، فهل تعتقد حركة الجهاد الإسلامي أن مثل هذا النظام لازال قادراً على البقاء والفعل، أم أنه يحتاج إلى تغييرات جذرية تصل إلى حد صياغة عقد اجتماعي جديد؟
الملاحظات سابقة الذكر، بعضها يخص حركة الجهاد الإسلامي، والبعض الآخر يخص جميع الفصائل، وكل مكونات العمل الوطني الفلسطيني، ونحن في أمس الحاجة لمزيد من النقاش حولها، وحول غيرها من الملاحظات والمفاهيم والمشاريع التي يجب أن يتكاثر الجدل السياسي حولها، حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من تحديد ما ينبغي الاجتماع عليه من أجل تحقيق الأهداف الكبرى التي قاتل من أجلها الشهداء والأسرى، وضحّى في سبيلها الصغار والكبار.
القبة الحديدية بين النجاح والفشل
بقلم مأمون أبو عامر عن فلسطين اون لاين
جاء قرار وزير جيش الاحتلال "عمير بيرتس" عام 2007م بالبدء في إنتاج منظومة دفاع صاروخية لمواجهة الصواريخ القصيرة المدى، خاصة القادمة من قطاع غزة؛ بمنزلة محاولة لإيجاد مخرج لحكومة الاحتلال لمواجهة حالة المقاومة على حدود قطاع غزة هذا من جهة، وإعطاء حرية الحركة لجيش الاحتلال لاختيار التوقيت المناسب له للرد على أي عمل فدائي قادم من قطاع غزة بأقل تكلفة ممكنة يمكن أن يدفعها الجيش، في ظل حالة المواجهة المتكررة مع قطاع غزة، من خلال تفادي أكبر عدد ممكن من الخسائر البشرية والمادية، التي يمكن أن يعرض لها الإسرائيليون الذين يحتلون بلدات من أراضي الـ(48) معرضة لصواريخ المقاومة.
شعرت الأوساط الأمنية بالغبطة وحالة من الافتخار؛ لأداء منظومات الصواريخ وقدرتها على التصدي لصواريخ المقاومة، خاصة بعد نصبها بجوار مدن من أراضي الـ(48) في عام 2011م، وأعلنت الأوساط الأمنية الصهيونية انخفاض عدد القتلى الإسرائيليين، وتقليص الخسائر المادية إلى أقل قدر ممكن، وقد قدرت الأوساط العسكرية نجاح منظومة القبة الحديدية بنسبة 86% - 75%.
وترى المصادر الإسرائيلية أنه منذ حرب تموز 2006م على لبنان إذ لم تتوافر منظومة دفاع صاروخية؛ قد كان معدل القتلى الإسرائيليين قتيل بكل 75 صاروخ، ولكن مع نشر بطريات الصواريخ منذ عام 2011م حتى جولات المواجهة في مارس وأيلول من عام 2012م، وبحسب ما يراه خبير الصواريخ الإسرائيلي البروفيسور "عوزي رابين" الخبير في مركز "بيغن السادات" التابع لجامعة (بار إيلان)؛ قد حدث تراجع في معدلات القتل في الأوساط الإسرائيلية، أي بمعدل قتيل صهيوني بكل 375 صاروخًا. أما خلال عملية "حجارة السجيل " _وبحسب التقديرات_ فقد أطلقت من قطاع غزة 1426 -1573 صاروخًا وقذيفة صاروخية، أدت إلى قتل 6 صهاينة، بحسب المصادر الإسرائيلية، وهذا العدد يشير إلى تزايد احتمالات قتل الصهاينة بمعدل قتيل بكل 230-260 صاروخًا، ما يشير إلى تراجع في كفاءة منظومة الصواريخ، وهذا بحسب التقديرات الإسرائيلية نفسها.
من غير الواضح أهذا المعدل في عدد القتلى الصهاينة _بحسب الأرقام المشار إليها سابقًا_ سيعزز الرغبة الإسرائيلية في الدخول في مواجهة جديدة مع المقاومة بقطاع غزة، أم أنه سيعمل على دفع الاحتلال إلى التريث أكثر حتى يمكن أن يعالج القصور في قدرة المنظومة الصاروخية على مواجهة صواريخ المقاومة، ولاسيما أن هناك أصواتًا ترتفع داخل المؤسسات الصهيونية تشكك في قدرة هذه المنظومة على توفير الحماية اللازمة للدولة، كان من أبرزهم البروفيسور "مارك هيلر" الخبير في مركز دراسات الأمن القومي في جامعة (تل أبيب)، وقد تعزز هذا الاتجاه من خلال تقرير أصدره خبير الصواريخ "تيوتدور فوستل " المتخصص في برامج مواجهة الصواريخ والذي قدر نسبة النجاح بحوالي 5% فقط، وقد أيد هذا التقدير كلٌّ من: خبير الصواريخ "مردخاي شفر" المهندس السابق في شركة (رفائيل) المنتجة للصواريخ، وخبير من شركة (برايتون) المنتجة لصواريخ (باتريوت)، إذ أجمع الخبراء الثلاثة على أن نسبة النجاح في اعتراض الصواريخ في منظومة القبة الحديدية لا تصل إلى نسبة 84% كما يدعي الجيش، ودعم الخبراء موقفهم من هذه الشكوك بعد طلبات التعويض التي تلقتها الجهات الحكومية وتقدر بحوالي 3200 طلب تعويض، أي ما يعادل عدد التعويضات التي قدمت في حرب الخليج الأولى، أو حرب لبنان الثانية، يضاف إلى ذلك أن شرطة الاحتلال أعلنت أنها تعاملت مع 109 حالات سقوط صواريخ في مناطق سكنية، وهذا الرقم ضعفا ما أعلنه الجيش، الذي قدر العدد بحوالي 58 حالة سقوط صاروخ في منطقة سكنية.
لكن بالرغم من كل هذه الاعتراضات، سواء جاءت بسبب التشكيك بالكفاءة أو التكلفة المرتفعة، أم التشكيك السياسي في الهدف من انطلاق المشروع، على أساس أنه جاء لإنقاذ مؤسسة الصناعات العسكرية التكنولوجية (رفائيل) من الإفلاس من خلال ضخ أموال طائلة عبر هذا البرنامج؛ إن المدافعين عن البرنامج يتذرعون بأنه لا يمكن لأي منظومة دفاع أن تحقق نجاح 100%، وأن كل المطلوب هو الحد من قدرة المقاومة على وضع الصهاينة رهائن بيدها.
مجرد معركة إعلامية
بقلم يوسف رزقة عن فلسطين اون لاين
لا علاقة لاستقالة حكومة سلام فياض بالمصالحة وبإنهاء حالة الانقسام التي باتت مستعصية على الفهم. استقالة فياض بسبب تمرد حركة فتح على رئاسته للحكومة، وبسبب اختلاف فياض المباشر مع رئيس السلطة حول استقالة نبيل قسيس وزير المالية، وبسبب شعور عباس أن فياض بات يمثل مركزا متقدما من مراكز القوى القريبة من الرعاية الأمريكية والأوروبية.
الاستقالة لا علاقة لها بملفات المصالحة وهي (ملف الحكومة، وملف الانتخابات، وملف الأمن، وملف المصالحة المجتمعية) ولكن رئيس السلطة المتهم عند حماس بالتراجع عما تم الاتفاق عليه في الملفات مجتمعة، منذ أن قرر العودة إلى المفاوضات على إثر زيارة أوباما، قرر مؤخرا الانتقال إلى خانة الهجوم واستثمار استقالة فياض بالقول إنه ذاهب إلى مصر لعرض مشروع تشكيل حكومة ائتلاف وطني ولإعطاء عملية الاستثمار زخمًا حاول عباس أن يشرك معه فصائل منظمة التحرير، التي كثفت من تصريحاتها مؤخرًا تطالب فيها عباس بتشكيل حكومة كفاءات وطنية، والمتتبع لهذه الحملة التي يقودها رئيس السلطة وبطانته المقربة يدرك أن العملية القائمة لا تزيد عن مناورة إعلامية تستهدف محاصرة اتهامات حماس له بالتراجع عما تم الاتفاق عليه في ملفات المصالحة.
سياسة عباس التفاوضية سياسة انتقائية تقوم على خبرات مكتسبة من التفاوض مع الجانب الإسرائيلي، فهو ينتقي من الملفات التي وقع عليها مجتمعة، وعلى قرار التوازي والتزامن في التنفيذ ملف الحكومة، مع إهمال البقية وهو يعلم علم اليقين أن حماس لن تقبل بهذا الغبن، وهذه الانتقائية، وتصر على التوازي والتزامن، وتنفيذ الاتفاق بكامل ملفاته، وهي إذا قررت الأخذ بالممارسة نفسها، أعني الانتقائية، فحماس ستختار ملف منظمة التحرير أولًا، باعتبار المنظمة هي البيت الفلسطيني صاحب المرجعية، وإصلاح المرجعية يعني إصلاح الفروع بالتبعية، وباعتبار أن منظمة التحرير تعمل خارج الفيتو الإسرائيلي الأمريكي، أو قل ينبغي أن تكون خارج إطار الفيتو والتدخلات الخارجية.
ما يريده عباس ، وبطانته، وفصائل من منظمة التحرير لا يخرج عن معركة إعلامية، لأن إرادة المصالحة والشراكة والعمل في ملفات متوازية وبحسب ما تم الاتفاق عليه تعطلت قبل أشهر بقرار من محمود عباس استجاب فيه لمطالب مباشرة من الإدارة الأمريكية بحسب المعلومات الرسمية المتوفرة من البطانة القريبة من محمود عباس نفسه. المصالحة شراكة وإرادة وثقة، والمعارك الإعلامية لا تصنع تاريخًا ولا تحرر وطنًا، ولا تصلح فساد عمل مهما كانت المعارك الإعلامية قوية وضارية.
حكومة التوافق الوطني هل ترى النور؟
بقلم عصام شاور عن فلسطين اون لاين
أعلن الرئيس محمود عباس أمس (السبت) بدء مشاوراته لتشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسته، وفقًا لاتفاقية القاهرة وإعلان الدوحة، على أن يتم التوافق كذلك مع جميع الفصائل الفلسطينية على موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية والوطنية.
الخطوة التي اتخذها الرئيس حسب الاتفاقات المشار إليها هي بداية تطبيق ما اتفقت عليه حركتا فتح وحماس، وعدم معرفة الفصائل بما قرره الرئيس إلا من خلال الإعلام لا يشكل أي تجاوز للاتفاق، إذ إن الجميع ينتظر منه ذلك القرار، وقد تم، ولا نعتقد أن الرئيس سيستثني أي فصيل _وخاصة حركة حماس_ من تلك المشاورات، ولذلك لا يجب التدقيق في آلية اتخاذ القرار، وإنما الاهتمام بآلية تنفيذه والخطوات اللاحقة له؛ حتى لا نترك مجالًا لانفراط عقد المصالحة من جديد.
حركة حماس من جانبها أكدت مبدأ التوافق والشراكة الوطنية، وعدم جواز انفراد طرف في تحديد خطوات وآليات ومواعيد إنجاز المصالحة، وشددت على أن طي الانقسام وتحقيق المصالحة يتطلبان إنجاز ملفات المصالحة كافة رزمة واحدة، حسب ما تم التوافق عليه، وتلك مطالب مشروعة، ولكنها تعطي مؤشرًا واضحًا على مخاوف لم يتم تجاوزها.
الفصائل الفلسطينية بعد مرور عامين على توقيع اتفاقية القاهرة للمصالحة الداخلية قد فشلت في بناء الثقة فيما بينها، وأعتقد أن الثقة هي الركن الأساسي لإنجاح أي صلح بين متخاصمين، وهي _يا للأسف_ لم تتحقق بين حركتي فتح وحماس حتى هذه اللحظة، وإن لمسنا بعض الانخفاض في حدة التوتر والخصومة، وهذا ينعكس سلبًا على ثقة الشارع الفلسطيني بقدرة الفصائل على إنجاز المصالحة والمحافظة على متانتها واستمرارها، وللمواطنين كل الحق في فقدان الثقة، وعلى الفصائل والقوى الفلسطينية كافة أن تعمل بقوة من أجل إعادة الثقة أو جزء منها إلى المواطنين.
في النهاية نقول: الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة "قد" تكون مهيأة لحكومة توافق وطني، و"قد" تكون جاهزة لانتخابات رئاسية وتشريعية، وخاصة بعد انتهاء لجنة الانتخابات المركزية من عملها، ولكن العقبة الكأداء تتمثل في انتخابات المجلس الوطني، التي شملها الإعلان الرئاسي، إلا أنني أستبعد كليًّا أن تتم، وذلك لعدم التحضير لها من قبل لجنة الانتخابات المركزية، وأيضًا لشدة خطورتها على مشروع "التسوية" الذي تتبناه قيادة منظمة التحرير الحالية، فلا ندري هل تتعطل المصالحة بسببها أم تتجاوزها الفصائل كما تجاوزت بعض الملفات الحساسة.
فساد في دهاليز السلطة
بقلم حسن أبو حشيش عن فلسطين اون لاين
خبر جديد من ملفات السلطة يُفيد عكس المُعلن والمُروج له في الإعلام . الصورة التي يتم ترويجها قائمة على قوة الإدارة, وحسن توزيع الأموال, وانتعاش الاقتصاد, وصمود أمام اقتصاديات الاستيطان, وبناء الدولة تمهيدا لإعلانها على أرض الواقع. وفي المقابل لهذه الصورة الوردية نجد صورة قطاع غزة القاتمة, حيث الفوضى والسرقات وأمراء الأنفاق من الأغنياء, وفرض الضرائب وابتزاز المواطن, وفرض الأجندات الظلامية الطالبانية.. لقد شيطنوا الواقع في قطاع غزة, ورفعوا من شأن الضفة الغربية ( بالتأكيد لا أقصد الجغرافيا الطبيعية بل الجغرافيا السياسية ) وبينما نحن كذلك تقفز فجأة إلى الإعلام والعلن قضية فساد من الوزن الثقيل, وبمشاركة رموز كبيرة وشخصيات مسئولة. الخبر ليس تسريبًا, ومصدره ليس المعارضة أو الخصوم, ومروجه ليس الاحتلال.. إنه خبر رسمي خرج من أروقة ودهاليز السلطة الحاكمة في الضفة. من مكوناته: استغلال نفوذ, ورشاوى, وسرقات, وتهرب من ضرائب, وإنفاق في غير محله.. التفاصيل غير واضحة حتى اللحظة, والشخصيات المتورطة صاحبة الوزن الثقيل لم نتعرف عليها في الإعلام إلى الآن, وننتظر كغيرنا هذه التفاصيل.
ليست المرة الأولى التي تنفجر قنابل فساد مالي, وسياسي, وأمني, واقتصادي, وأخلاقي في دهاليز السلطة, ومنها ما قدمته مؤسسات رسمية زمن الرئيس الراحل عرفات, ومنها ما أظهرته مؤسسات حركية عُليا تابعة لحركة فتح, ومنها ما علمناه من خلال الصراعات وحرق الأوراق للمتخاصمين داخل السلطة, ومنها ما اتضح للإعلام من خلال شخصيات مهضومة الحقوق فقررت التهديد بالكشف عن المستور, ومنها ما سرقه عاشقو المال والجاه من أماكن عملهم.. إن الفساد في السلطة ليس ظاهرة خطأ إداري, أو نتيجة اجتهاد, أو عمل فردي, بل هو منهج وسلوك بقرار متنفذين. فالتنسيق الأمني فساد, وبناء اقتصاديات التسوية وربطه بالاحتلال فساد, ومحاربة المقاومة بكل أشكالها فساد, والاستدانة وإرهاق الموازنة فساد, وارتهان الموقف السياسي بالدعم الخارجي فساد, وتعطيل المُصالحة بحجج غريبة وواهية فساد, والمُساهمة بحصار غزة والتحريض عليها وعرقلة الوفود الزائرة فساد, والتنازل عن الشكوى ضد الاحتلال في اليونسكو فساد.. نسمع عن مظاهر فساد كثيرة لكن لم نسمع أن قُدم الفاسدون لمحاكمات, والاكتفاء بتقديم كبش فداء غير مسنود.
أعتقد أنه من حقي كمواطن فلسطيني محاصر في غزة أن أسأل عن دور اللجنة التنفيذية التي ارتعدت فرائصها وقامت ثورتها ضد ظلام غزة، وفلتان غزة, وفقر وجهل غزة, وضد دولة (حماستان)؟! أُجيب بسؤال كيف للمتورط والمتهم أن يكون له دور؟! متى يقف هذا التدهور في اختطاف الشعب والقضية ؟!
رد مع اقتباس