عضوية دولة فلسطين الكاملة في الامم المتحدة
المحتويات :
• المقدمة.
• استحقاقات أيلول 2011.
• خطة العمل والإجراءات واجبة الإتباع.
• الخطة الإعلامية المقترحة للتحرك العربي.
• استحقاقات أيلول 2011 باللغة الانجليزية.
• خطة العمل والإجراءات واجبة الإتباع باللغة الانجليزية.
• الخروقات الإسرائيلية والنشاطات الاستيطانية منذ مطلع شهر كانون ثاني الى بداية شهر تموز 2011 باللغة الانجليزية.
مقدمة:-
نضع بين أيديكم مجموعة الدراسات وأوراق العمل المتعلقة بالمجالات (القانونية - السياسية - الإجرائية والإعلامية ) الخاصة بعضوية دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، إضافة إلى ملفات تتعلق بالخروقات الإسرائيلية والنشاطات الاستيطانية منذ مطلع شهر كانون ثاني الى بداية شهر تموز 2011، راجين منكم تزويدنا بأي آراء أو اقتراحات من شأنها تعزيز جهودنا في تحقيق أهدافنا للمرحلة القادمة .
استحقاقات أيلول 2011
مقدمة:
• أولاً : خيار الاعتراف : (Recognition).
• ثانياً : خيار العضوية : Admittance.
• إجراءات ومراحل تقديم طلب العضوية للأمم المتحدة.
• ثالثاً : ما المتوجب علينا عمله؟
• النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمنالفصل العاشر – قبول أعضاء جدد.
• النظام الداخلي للجمعية العامة للأمم المتحدة الفصل الرابع عشر – قبول أعضاء جُدد في الأمم المتحدة . طلبات العضوية .
بدقة ، لا بد لنا ونحن نتحدث عن استحقاقات أيلول 2011 ، والخيارات الماثلة أمامنا، أن نُميز بين قيام دول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وبين قبول دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
فالاعتراف شيء (Recognition) ، وقبول العضوية (Admittance) شيء أخر.
أولاً : خيار الاعتراف : (Recognition) :
لا بد أن تستمر جهودنا للحصول على اعتراف الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية.
فهناك توافق دولي في الوقت الراهن على دعم حل الدولتين على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، كما نصت على ذلك خارطة الطريق ، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وبما يشمل : "242" ، "338" ، "1397"، "1515" ، ومرجعية مؤتمر مدريد ، أي مبدأ الأرض مُقابل السلام ، إضافة إلى مُبادرة السلام العربية، والاتفاق الذي تم التوصل إليه في وزارة الخارجيــة الأمريكيـــة في تاريــخ 30 /7/2008 . بحضور وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك كونداليزا رايس ووفدين فلسطيني- وإسرائيلي.
حيث تم الاتفاق على أن الأساس في المفاوضات : (Basis for negotiations)، حدود 1967، وبما يشمل البحر الميت ، نهر الأردن، الأغوار ، المناطق الحرام ، القدس الشرقية، الرابط الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة ".
وجاء خطاب الرئيس باراك أوباما يوم 19/5/2011، ليُحدد ولأول مرة وعلى لسان رئيس أمريكي مبدأ الدولتين على حدود 1967 مع تبادل متفق عليه.
أن الوضع الذي خلقه إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988، من قبل المجلس الوطني الفلسطيني ، وما نتج عن مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 ، واتفاقات أوسلو لعام 1993 ، وميلاد السلطة الوطنية الفلسطينية ، ووصولاً إلى مؤتمر أنا بولس عام 2007 ، وتبادل المواقف وعرض الخرائط بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أيهود أولمرت عام 2008 ، جعلت من الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية ، أمراً مُكملاً ومُسانداً لعملية السلام وليس مُناقضاً له، كما لا يدخل ضمن الإجراءات أحادية الجانب . على اعتبار أن الاعتراف هو قرار سيادي لكل دولة من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم (192).
العالم أجمع يُدرك اليوم أن الحل الوحيد القابل للتطبيق هو حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967 ، وبالتالي فأن الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية ، يؤدي إلى الحفاظ على خيار الدولتين . خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتناياهو تستمر في سياسة الاملاءات وخلق الحقائق على الأرض والإجراءات أحادية الجانب ، مما يُسارع في تأكل خيار الدولتين ، وأمام هذه السياسات الإسرائيلية فإن الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 ، بات يُشكل حماية لخيار الدولتين.
ونتقرح في هذا المجال أن يتم تشكيل لجان عمل فلسطينية مع الدول العربية والدول الصديقة للعمل في القارات الخمس:-
1- لجنة لمُتابعة الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى والبحر الكاريبي للحصول على اعترافات الدول التي لم تعترف بعد مثل كولومبيا والمكسيك وغيرها ، ويمكن للأرجنتين والبرازيل المساعدة .
2- لجنة لمتابعة الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 في أسيا ، وتستطيع اندونيسيا وماليزيا والصين أن تكون ضمن اللجنة للحصول على اعتراف ، اليابان، وكوريا الجنوبية ، وتايلاند ، إضافة إلى استراليا ونيوزيلندا.
3- لجنة لمتابعة الاعتراف في أوروبا ، ويمكن أن تكون روسيا وبولندا وتشيكيا أعضاء في هذه اللجنة للحصول على اعتراف من لم يعترف من دول أوروبا . ولا حاجة لقرار جماعي من الاتحاد الأوروبي ، فيمكن لقبرص ومالطا وأسبانيا واليونان ، القيام بذلك كل حلى حده، وأن تم ذلك سوف تتبع باقي دول الاتحاد الأوروبي.
4- لجنة لمُتابعة الاعتراف ، في أفريقيا يمكن لدول مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا أن تقود هذه اللجنة.
5- لجنة لمتابعة الاعتراف في أمريكا الشمالية وكندا .
6- لجنة لمتابعة الاعتراف في الأمم المتحدة.
علينا أن نوضح للعالم أجمع وعبر رسائل قد يبعثها الرئيس محمود عباس لكل دول العالم، بأن الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، لا يتعارض بأي شكل من الأشكال مع الجهود المبذولة لاستئناف مفاوضات الوضع النهائي، بل يعتبر ذلك مساهمة رئيسية لاستئناف هذه المفاوضات، فالاعتراف بدولة فلسطين شيء، وإجراءات انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وأوقاتها ومراحلها تتطلب اتفاقاً نهائياً بين الجانبين وبضمانة دولية.
إن أشكال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية يحظى بتأييد دولي عارم، حيث تقوم الدول المانحة بتقديم مساعدات كبيرة لاستكمال الخطة الفلسطينية لاستكمال بناء المؤسسات التعليمية والصحية والبنى التحتية والقطاعات الاقتصادية والأمنية والثقافية والتجارية والسياسية، وتعزيز الديمقراطية وتكريس مبادئ المكاشفة والمحاسبة وسيادة القانون والحريات الفردية والجماعية.
وعلى صعيد القانون الدولي فإن دولة فلسطين قد حصلت على سند استقلالها على أساس قرار الجمعية العامة "181"، وقد يقول قائل بأن مرور أكثر من ستة عقود على هذا القرار يتطلب إقراراً جديداً من المجتمع الدولي، وهذا يجب أن يأتي من مجلس الأمن، مما يحتم علينا الانتقال إلى موضوعنا الثاني والمتمثل بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة.
ثانياً : خيار العضوية : Admittance:
في مسألة طلب فلسطين الانضمام كعضو في الأمم المتحدة (Member State)، يتم تقديم الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويتضمن الطلب وثيقة رسمية في شكل إعلان قبول الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة. ويتعين على الأمين العام أن "يعرض الطلب أمام مجلس الأمن فوراً " (حسب المادة 59 من النظام الداخلي المؤقت ﻟﻤﺠلس الأمن) وإرسال نسخة من الطلب إلى الجمعية العامة "للعلم فقط " (حسب المادة 135 من النظام الداخلي للجمعية العامة).
المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن "الدول" فقط هي التي يحق لها الحصول على عضوية في الأمم المتحدة. وبالتالي طلب القبول يجب أن يكون من كيان يستوفي معايير "الدولة" حسب (اتفاقية مونتيفيديو) لسنة 1993 ، بما في ذلك وجود إقليم محدد ووجود حكومة معترف بها. تؤكد ، مع ذلك ، أن هذا لا يستبعد المتقدمين في الحالات التي لا تزال هناك خلافات كبيرة حول الحدود الإقليمية. السوابق الماضية تؤكد أيضاً أن وجود إجماع دولي حول الاعتراف ليس شرطاً مُسبقاً لتقديم طلب العضوية.
المادة 4 تتطلب أيضاً أن تكون الدولة المتقدمة بالطلب "محبة للسلام" ، وأنها تقبل الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ، وأنه حسب حكم وتقدير المنظمة الدولية أن الدولة "قادرة ومستعدة" لتنفيذ التزاماتها.
أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي صاحبة القرار بشأن قبول العضوية في الأمم المتحدة للجمعية. لكن حسب المادة 4 (2) يتطلب أن يكون هذا "بناء على توصية من مجلس الأمن" . بالتالي فأن مجلس الأمن هو من ينظر في طلب العضوية أولاً. المُمارسة الماضية أظهرت العديد من الحالات حيث أن الدولة المتقدمة لم تكن قادرة على تحقيق الحصول على العضوية بسبب الانقسام بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.
بموجب المادة 59 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن هناك لجنة دائمة ( التي تضم جميع أعضاء المجلس ) لقبول الأعضاء الجدد. ترسل هذه اللجنة استنتاجاتها إلى مجلس الأمن. ومن ثم يكون على مجلس الأمن أن يتخذ قراراً ، بموجب مشروع قرار ، في تقدم توصية أو عدمه إلى الجمعية العامة. ويخضع هذا القرار للفيتو.
بموجب المادة 60 من النظام الداخلي لمجلس الأمن ، إذا لم يكن هناك توصية للقبول ، يجب على المجلس تقديم "تقرير خاص" للجمعية العامة. أما إذا تم مرور مشروع القرار يتم تحوله إلى الجمعية العامة.
في الجمعية العامة ، بموجب المادة 83 من نظامها الداخلي ، قبول عضو جديد هو "موضوع مهم" وبالتالي يتطلب أغلبية الثلثين. المادة 137 من النظام الداخلي يسمح للجمعية العامة إحالة الطلب مرة أخرى إلى المجلس "لمزيد من الدراسة والتوصية" ، إذا فشل مجلس الأمن أن يوصي بقبول الطلب أو أجل النظر في الموضوع.*
* ( مرفق تجدون المواد ذات العلاقة من النظام الداخلي لمجلس الأمن الدولي ، وكذلك المواد ذات العلاقة من النظام الداخلي للجمعية العامة ، والخاص بقبول أعضاء جدد).
إجراءات ومراحل تقديم طلب العضوية للأمم المتحدة
تقدم فلسطين طلب العضوية للأمين العام
(معلنة بشكل رسمي التزامها بميثاق الأمم المتحدة والتزامات المنظمة الدولية)
يرسل الأمين العام الطلب إلى مجلس الأمن
يرسل رئيس مجلس الأمن الطلب إلى لجنة خاصة بهذه الشأن مؤلفة من جميع أعضاء المجلس
تقوم اللجنة بإرسال استنتاجاتها إلى مجلس الأمن قبل 35 يوم على الأقل (20 آب) من انعقاد الجلسة العادية للجمعية العامة (في حالة حصول جلسة استثنائية للجمعية العامة، يتم إرسال التوصيات قبل أسبوعين على الأقل)
توصيات مجلس الأمن
ايجابية سلبية/ أو تأجيل النظر
(يلزم وجود على الأقل 9 أصوات مع و عدم وجود فيتو)
إرسال التوصيات إلى الجمعية العامة قبل 25 يوم (10آب) من انعقاد يرسل المجلس تقرير الجلسة العادية (13 أيلول) أو قبل 4 أيام من انعقاد الجلسة الاستثنائية خاص للجمعية العامة
ثالثاً : ما المتوجب علينا عمله؟
1- فتح حوار استراتيجي مع الإدارة الأمريكية حول مسألة العضوية، فكما هو واضح فإن استخدام الولايات المتحدة "للفيتو" يجعل من المستحيل تمكين فلسطين من أن تصبح عضواً (member state). فإن ذهبنا إلى الجمعية العامة بعد الفيتو الأمريكي وسواء تم استخدام الاتحاد من أجل السلام القرار "377" أم لا، وسواء حصلنا على 2/3 الأصوات أو 50% + 1% من الأصوات فإن فلسطين ستصبح دولة غير عضو (non-member state)، وهذا يختلف جملة وتفصيلاً على حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، حيث يصبح وضعها دولة تحت الاحتلال من دولة عضو آخر، وتكون حدودها قد حددت على خطوط 1967، وتصبح إجراءات إسرائيل وأفعالها على الأرض بما في ذلك الاستيطان وجدار التوسع والضم، أعمال لاغيه وباطلة ولا تخلق حقاً ولا تنشأ التزام.
2- إن الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967، وقبولها عضواً في الأمم المتحدة، سيسهل على القيادة الفلسطينية اتخاذ قرار باستئناف مفاوضات الوضع النهائي وبشكل فوري وحول كافة القضايا دون استثناء (القدس، الحدود، المستوطنات، اللاجئين، المياه، الأمن، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين)، والانتهاء باتفاق إطار (Framework Agreement) ضمن سقف زمني لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ استئناف المفاوضات، على أن يتم إنجاز معاهدة السلام (Treaty) بسقف زمني لا يتجاوز ستة أشهر من توقيع اتفاق الإطار.
3- على ضوء خطاب الرئيس أوباما يوم 19/5/2011 ، والذي تحدث فيه عن خيارنا بالذهاب إلى الأمم المتحدة قائلاً :
" بالنسبة للفلسطينيين ، ستنتهي جهودهم لنزع الشرعية عن إسرائيل إلى الفشل . فالأعمال الرمزية لعزل إسرائيل في الأمم المتحدة في أيلول / سبتمبر لن تخلق دولة مستقلة"
واضح مما قاله الرئيس أوباما أن إدارته تفهم بأن ذهابنا إلى الأمم المتحدة هو :
أ- مُحاولة لنزع الشرعية عن إسرائيل وعزلها.
ب- أنه عمل رمزي.
ت- أن هذا الجهد لن يؤدي إلى خلق دولة مستقلة.
هذا الفهم مُخالف تماماً لما نريد تحقيقه من طلب عضوية لدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية . فنحن لا نسعى لنزع الشرعية عن إسرائيل أو عزلها ولا نقوم بذلك كفعل رمزي.
نحن على استعداد ولا بد من الحديث عن ذلك مع الإدارة الأمريكية بأن يضمن الطلب الذي تقدمه فلسطين إلى السكرتير العام للأمم المتحدة للحصول على العضوية نصاً صريحاً وواضحاً على اعتراف فلسطين بدولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران 1967 ، وعلى استعدادها إذا ما أصبحت عضواً في الأمم المتحدة ، استئناف مفاوضات الوضع النهائي حول كافة القضايا وبرعاية أمريكية مع باقي أعضاء الرباعية الدولية.
الهدف من هذه الخطوة الفلسطينية هو الحفاظ على خيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967.
4- لقد تعزز هذا الموقف الفلسطيني بعد خطاب الرئيس أوباما يوم 19/5/2011 ، حين قال :
" نحن نعتقد أن حدود إسرائيل وفلسطين يجب إن تقوم على أساس خطوط العام 1967 ، مع تبادل مُتفق عليه في الأراضي بحيث يتم أنشاء حدود مُعترف بها للدولتين. إذ يجب أن يكون للشعب الفلسطيني الحق في حكم نفسه بنفسه ويُحقق كامل إمكانياته في دولة ذات سيادة ومتصلة ط.
أن الموقف الفلسطيني تجاه هذا المبدأ يجب أن لا يكون فقط بالموافقة ، بل يجب أن يكون لدينا موقف رسمي يطلب فيه من الحكومة الإسرائيلية ممثلة برئيس وزراءئها بنيامين نتناياهو القبول بهذا المبدأ ، أي "مبدأ الدولتين على حدود 1967 مع تبادل متفق عليه".
ويجب الإصرار على أن نحصل على موافقة إسرائيلية رسمية حول هذا المبدأ ، إذ لا يمكن حتى الحديث عن عملية السلام إذا لم توافق إسرائيل على هذا المبدأ .
أن موقفنا باستئناف المفاوضات النهائية يجب أن يرتبط بهذه النقطة ، وهذا لا يعني أننا نتنازل عن مواقفنا تجاه باقي القضايا. ولكن الآن يجب أن يرتكز كل الجهد على وجوب أن نسمع موافقة الحكومة الإسرائيلية على هذا المبدأ أولاً وقبل أي أمر أخر ، وحتى قبل الدخول في نقاش باقي قضايا ومتطلبات المفاوضات واستئنافها.
5- في حال استمرت الحكومة الإسرائيلية بالنشاطات الاستيطانية ورفض حدود 1967 ، واعتبارها من الأوهام كما قال نتناياهو . عندها علينا أن نتوجه لإدارة الرئيس أوباما بعدد من الأسئلة : -
أ- هل تعتقدون أن تثبيت مبدأ الدولتين على حدود 1967 مع تبادل متفق عليه بقرار من مجلس الأمن يُشكل حماية لهذا المبدأ ؟.
ب- هل تعتقدون أن تقديم طلب لعضوية دولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية ، لتعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل ، يُشكل حماية لمبدأ الدولتين على حدود 1967؟.
ت- على ضوء استمرار الحكومة الإسرائيلية برفض مبدأ الدولتين على حدود 1967 مع تبادل متفق عليه ، ونتيجة لاستمرارها في النشاطات الاستيطانية وفرض الحقائق على الأرض ، إلا تعتقدون أن مساندتكم لطلب فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ، يُعتبر دعماً ، ومسانداً للمبادئ التي حددها الرئيس أوباما في خطابه ؟.
6- علينا أن نعمل فوراً مع الأشقاء العرب ومن خلال لجنة متابعة مُبادرة السلام العربية لاعتماد موقف مُشترك . نتوجه به إلى الإدارة الأمريكية وعلى أساس ما أوردناه أعلاه.
7- يجب أن نُكثف جهودنا مع الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة ، لاعتماد هذا المبدأ ، خاصة وأن الرئيس أوباما طرح ما طرحه حول الدولتين على حدود 1967 استجابة لأعضاء الرباعية وعدد من الدول العربية.
8- المُصالحة الفلسطينية يجب أن تكون سيفاً في يدنا على رقبة الحكومة الإسرائيلية ، وليست سيفاً بيد نتناياهو على رقبتنا. فالمطلوب هو حكومة فلسطينية تتعامل معها كل دول العالم دون استثناء . ووفقاً للبرنامج الذي أعلن عنه الرئيس محمود عباس في الخطاب الذي ألقاه أمام اجتماع المصالحة في القاهرة بحضور كافة فصائل العمل السياسي الفلسطيني.
9- التأكيد على موقفنا بأن خيارنا الأول هو استئناف المفاوضات، وإذا ما تعذر ذلك نتيجة لرفض الحكومة الإسرائيلية مبدأ الدولتين على حدود 1967 وإصرارها على استمرار الاستيطان، يُفتح خيار الأمم المتحدة.
10- إذا كان لدى أمريكا أو أعضاء اللجنة الرباعية خيار أخر فما هو؟.
11- على ضوء كل ما تقدم ، أين أخطأ الجانب الفلسطيني؟ سؤال يجب أن يوجه للإدارة الأمريكية وباقي أعضاء الرباعية .
12- في حال استخدام الولايات المتحدة ( الفيتو) ، بعد كل ما سوف نقوم به نستطيع :-
أ- التوجه إلى الجمعية العامة لاستصدار قرار ينُص على حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية ، ويُدعم الطلب بالقانون الدولي والمُعطيات السياسية والخرائط .
إقرار الجمعية العامة بذلك يعني قبول فلسطين (Non-Member State) دولة غير عضو ، وهذا يحتاج إلى النصف زائد واحد، إذ لا يمكن للجمعية العامة أن تقوم بالاعتراف بدولة ما.
ب- استصدار قرار من الجمعية العامة بمطالبة مجلس الأمن بإعادة النظر في طلب عضوية فلسطين.
13- مرة أخرى ، لا أحد يتحدث عن حل السلطة ، ولكن أصبح من الضروري طرح التساؤل حول إمكانية استمرار السلطة بالوضع الحالي، دون ولاية سياسية ، اقتصادية، أمنية، وظيفية، وسلطة الاحتلال الإسرائيلي أصبحت مصدراً للسلطات بكل ما للكلمة من معنى.
أي تحميل سُلطة الاحتلال (إسرائيل) المسؤولية كاملة.
التلويح بهذا الخيار بالجدية المطلوبة ، ضروري إذا أردنا لإستراتيجيتنا النجاح.
النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن
الفصل العاشر – قبول أعضاء جدد
المادة 58
تقدم كل دولة ترغب في عضوية الأمم المتحدة إلى الأمين العام طلباً يتضمن تصريحاً مثبتاً في وثيقة رسمية يُفيد أنها تقبل بالالتزامات الواردة في الميثاق.
المادة 59
يقوم الأمين العام فوراً بعرض طلب العضوية على الممثلين في مجلس الأمن . وتبحث هذه اللجنة أي طلب يُحال إليها وتبلغ إلى المجلس النتائج التي تخلص إليها بشأن الطلب قبل انعقاد الدورة العادية للجمعية العامة بما لا يقل عن خمسة وثلاثين يوماً ، أو ، في حال الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للجمعية العامة ، بما لا يقل عن أربعة عشر يوماً قبل انعقاد مثل هذه الدورة.
المادة 60
يُقرر مجلس الأمن ما إذا كانت الدولة صاحبة طلب العضوية هي ، في تقديره، دولة محبة للسلم وقادرة على الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الميثاق راغبة في ذلك، ومن ثم ما إذا كان يوصي بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية.
فإذا أوصى مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية ، كان عليه أن يُرسل التوصية إلى الجمعية العامة مشفوعة بمحضر كامل للمناقشة.
وإذا لم يوص مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية أو أجل النظر في طلبها، كان عليه أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريراً خاصاً مشفوعاً بمحضر كامل للمُناقشة.
ولكي يضمن مجلس الأمن نظر الجمعية العامة في توصيته في دورتها التالية لتلقي الطلب ، يقدم مجلس الأمن توصيته قبل انعقاد الدورة العادية للجمعية العامة بما لا يقل عن خمسة وعشرين يوماً، وبما لا يقل عن أربعة أيام قبل انعقاد أية دورة استثنائية.
ولمجلس الأمن أن يُقرر في ظروف خاصة ، تقديم توصيته إلى الجمعية العامة بشأن طل ما للعضوية بعد انتهاء الأجلين المُحددين في الفقرة السابقة .
النظام الداخلي للجمعية العامة للأمم المتحدة
الفصل الرابع عشر – قبول أعضاء جُدد في الأمم المتحدة
طلبات العضوية
المادة 134
تُقدم كل دولة ترغب في عضوية الأمم المتحدة إلى الأمين العام طلبا يتضمن تصريحا مثبتا في وثيقة رسمية يُفيد أن الدولة المعنية تقبل بالالتزامات الواردة في الميثاق.
الإشعار بورود طلبات العضوية
المادة 135
يُرسل الأمين العام، للعلم، نسخة من الطلب إلى الجمعية العامة، أو إلى أعضاء الأمم المتحدة إذا لم تكن الجمعية منعقدة.
النظر في طلبات العضوية والبت فيها
المادة 136
إذا أوصى مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية، تنظر الجمعية العامة في مسألة ما إذا كانت صاحبة الطلب دولة محبة للسلم، قادرة على الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الميثاق وراغبة فيه، ثم تبت بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوّتين في طلب العضوية الذي قدمته.
المادة 137
إذا لم يوصِ مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية أو أجل النظر في طلبها، فللجمعية العامة، بعد أن تدرس التقرير الخاص لمجلس الأمن دراسة وافية، أن تُعيد الطلب إلى المجلس ومعه محضر كامل لمناقشته في الجمعية، وذلك للنظر فيه من جديد وتقديم توصية أو تقرير بشأنه.
الإشعار بالقرار وتاريخ نفاذ العضوية
المادة 138
يُعلم الأمين العام الدولة صاحبة الطلب بقرار الجمعية العامة. وإذا قُبل الطلب، يبدأ نفاذ العضوية من التاريخ الذي تتّخِذ فيه الجمعية العامة قرارها في الطلب.
خطة العمل والإجراءات واجبة الإتباع
للاعتراف ب/ولعضوية دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
أولا- الخلفية:
1- أعضاء مجلس الأمن حالياً :
أ- الدول دائمة العضوية:
• الولايات المتحدة الأمريكية.
• روسيا الإتحادية.
• فرنسا.
• بريطانيا.
• الصين.
ب- الدول غير دائمة العضوية:
- آسيا :
• الهند.
• لبنان
- أفريقيا:
• جنوب افريقيا.
• نيجيريا.
• الغابون
- أمريكا اللاتينية:
• البرازيل.
• كولومبيا.
- اوروبا:
• المانيا.
• البرتغال.
• البوسنة والهرسك.
ملاحظة: تسعة دول من أعضاء المجلس تعترف بدولة فلسطين على حدود 1967هي:
"الهند، لبنان، جنوب افريقيا، الغابون، نيجيريا، البوسنة والهرسك، البرازيل، إاضافة إلى روسيا والصين".
2- رئاسة مجلس الأمن للفترة القادمة:
• الغابون – شهر حزيران /2011.
• المانيا – شهر تموز/2011.
• الهند – شهر آب /2011.
• لبنان – شهر ايلول/2011.
• نيجيريا – شهر تشرين اول/2011.
• البرتغال – شهر تشرين ثاني /2011
• روسيا – شهر كانون اول/2011.
لا بد من الإشارة هنا بأن إستحقاق أيلول يبدأ في هذا الشهر ولا ينتهي به. ولا بد من التأكيد على أن طلب عضوية دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية سيبدأ في أيلول. أي أن أيلول 2011 سيكون البداية وليس النهاية.
3- العضوية والفيتو:
منذ العام 1946 أستخدمت الدول دائمة العضوية الفيتو ضد طلبات العضوية للعديد من الدول. كما هو موضح في الجدول التالي:
الرقم الفيتو الدولة مقدمة الطلب التاريخ
1 الاتحاد السوفياتي البرتغال 29/8/1946
2 الاتحاد السوفياتي شرق الاردن 29/8/1946
3 الاتحاد السوفياتي ايرلندا 29/8/1946
4 الاتحاد السوفياتي شرق الاردن 18/8/1947
5 الاتحاد السوفياتي ايرلندا 18/8/1947
6 الاتحاد السوفياتي البرتغال 18/8/1947
7 الاتحاد السوفياتي ايطاليا 21/8/1947
8 الاتحاد السوفياتي استراليا 21/8/1947
9 الاتحاد السوفياتي فنلندا 1/10/1947
10 الاتحاد السوفياتي ايطاليا 1/10/1947
11 الاتحاد السوفياتي ايطاليا 10/4/1948
12 الاتحاد السوفياتي سيلان 18/8/1948
13 الاتحاد السوفياتي سيلان 15/12/1948
14 الاتحاد السوفياتي جمهورية كوريا 8/4/1949
15 الاتحاد السوفياتي نيبال 7/9/1949
16 الاتحاد السوفياتي البرتغال 13/9/1949
17 الاتحاد السوفياتي شرق الاردن 13/9/1949
18 الاتحاد السوفياتي ايطاليا 13/9/1949
19 الاتحاد السوفياتي فنلندا 13/9/1949
20 الاتحاد السوفياتي ايرلندا 13/9/1949
21 الاتحاد السوفياتي النمسا 13/9/1949
22 الاتحاد السوفياتي سيلان 13/9/1949
23 الاتحاد السوفياتي ايطاليا 6/2/1952
24 الاتحاد السوفياتي ليبيا 16/9/1952
25 الاتحاد السوفياتي اليابان 18/9/1952
26 الاتحاد السوفياتي فيتنام 19/9/1952
27 الاتحاد السوفياتي لاوس 19/9/1952
28 الاتحاد السوفياتي كمبوديا 19/9/1952
29 الاتحاد السوفياتي جمهورية كوريا 13/12/1955
30 الاتحاد السوفياتي فيتنام الجنوبية 13/12/1955
31 الصين منغوليا 13/12/1955
32 الاتحاد السوفياتي الاردن 13/12/1955
33 الاتحاد السوفياتي ايرلندا 13/12/1955
34 الاتحاد السوفياتي البرتغال 13/12/1955
35 الاتحاد السوفياتي ايطاليا 13/12/1955
36 الاتحاد السوفياتي النمسا 13/12/1955
37 الاتحاد السوفياتي فلندا 13/12/1955
38 الاتحاد السوفياتي سيلان 13/12/1955
39 الاتحاد السوفياتي نيبال 13/12/1955
40 الاتحاد السوفياتي ليبيا 13/12/1955
41 الاتحاد السوفياتي كمبوديا 13/12/1955
42 الاتحاد السوفياتي اليابان 13/12/1955
43 الاتحاد السوفياتي لاوس 13/12/1955
44 الاتحاد السوفياتي اسبانيا 13/12/1955
45 الاتحاد السوفياتي اليابان 14/12/1955
46 الاتحاد السوفياتي اليابان 15/12/1955
47 الاتحاد السوفياتي كوريا الشمالية 9/9/1957
48 الاتحاد السوفياتي فيتنام 9/9/1957
49 الاتحاد السوفياتي جمهورية كوريا 9/12/1958
50 الاتحاد السوفياتي فيتنام الجنوبية 9/12/1958
51 الاتحاد السوفياتي موريتانيا 4/12/1960
52 الاتحاد السوفياتي الكويت 30/11/1961
53 الصين بنغلادش 25/8/1972
54 امريكا فيتنام الجنوبية 11/8/1975
55 امريكا فيتنام الشمالية 11/8/1975
56 امريكا فيتنام الجنوبية 30/9/1975
57 امريكا فيتنام الشمالية 30/9/1975
58 امريكا انجولا 23/6/1976
59 امريكا جمهورية فيتنام الاشتراكية 15/11/1976
يلاحظ أن الإتحاد السوفياتي مارس الفيتو (51) مرة، والولايات المتحدة (6) مرات، والصين ( مرتان).
وجميع هذه المرات التي أستخدم فيها الفيتو كانت لأسباب سياسية بإمتياز وليس لأسباب أو حتى مبررات قانونية.
لا بد من الإشارة هنا إلى إمكانية تقديم طلبات متتالية بعد إستخدام (الفيتو)، اليابان مثلا: قدمت في 13/12/1955 و14/12/1955 و15/12/1955 وأستخدم الإتحاد السوفياتي الفيتو في كل مرة. وقد يكون من المناسب الإشارة للمسؤولين الأمريكيين أن بإمكاننا تقديم طلب عضوية لدولة فلسطين كل يوم.
ملاحظة أخرى ، لدينا مشكلة حقيقية في كولومبيا، ولا بد من القيام بزيارتها بوفد رفيع المستوى، فمدى التأثير الأمريكي عليها كبير جداً.
ثانيا- عضوية دولة فلسطين:
لا بد من التأكيد على ما يلي:
1- إن حصول أي دولة على عضوية كاملة في الجمعية العامة يتطلب موافقة مجلس الأمن.
2- وخلافاً لما يقال من أن الحصول على 2/3 الأصوات من الجمعية العامة للحصول على العضوية الكاملة، فان 2/3 الأصوات مطلوبة من الجمعية العامة بعد إقرار مجلس الأمن للطلب.
3- في حالة رفض الطلب من مجلس الأمن وحصول 2/3 أصوات الجمعية، فهذا لا يعني الحصول على العضوية الكاملة، وإنما ممكن الحصول على مكانة دولة غير عضو (non member state) ب 50 + 1% من أصوات الجمعية العامة ولا حاجة للثلثين.
4- توقيت تقديم الطلب:
أ- البنود المؤقتة لقانون مجلس الامن (49-54) تنص على أن توصيات لجنة مجلس الأمن يجب أن تقدم لأعضاء المجلس قبل 35 يوما من إنعقاد الجمعية العامة.أي أن علينا إن أردنا التقيد بالقانون المؤقت، أن نقدم الطلب بما لا يتجاوز نهاية شهر تموز 2011.
(ملاحظه: اسرائيل طالبت بتعليق بنود القوانين المؤقته لمجلس الأمن عندما تقدمت بطلب عضوية).
ب- بعد دراسة العديد من طلبات العضوية التي قدمت للسكرتير العام للأمم المتحدة، وجدنا أنه لم يتم التقيد بتوقيت وبالأمكان بعد مصادقة مجلس الأمن على طلب العضوية، الدعوة لجلسة خاصة للجمعية العامة لموافقة الثلثين على طلب العضوية.
ت- لا ضير من الإستفسار من الدول التي سوف تتم زيارتها حول هذه النقطة فلا مجال للخطأ. اذ أن أمريكا سوف توظف البنود القانونية والآراء السياسية لتعطيل مسعى فلسطين في مجلس الأمن والجمعية العامة على حد سواء.
ث- السؤال المتوجب طرحه على الدول التي تتم زيارتها: كيف نضمن ان لا يقوم السكرتير العام بحجز طلب العضوية ( كحالة مقدونيا مثلا)، إحتجز الطلب لمدة تسعة أشهر دون أن يقدم إلى مجلس الأمن.
أما في حالة الجبل الأسود كمثال، فقد قدم الطلب وُحَول إلى مجلس الأمن ومن ثم إلى اللجنة الخاصة في مجلس الأمن ، والتوصية لمجلس الأمن بالقبول.وقبول مجلس الأمن وتحويل الطلب من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة وقبول الجمعية العامة تمت في ستة أيام.
أما في حالة الأردن إستغرقت عملية القبول من العام( 1949 – 1955).
وعلينا أن نضمن من الدول الأعضاء في مجلس الأمن مثل( روسيا، الصين، الهند، لبنان، البوسنة والبرازيل ونيجيريا وجنوب افريقيا والغابون) بأن لا يقوم السكرتير العام للأمم المتحدة بإحتجاز طلب عضوية فلسطين لأي سبب كان.
5- سؤال أساسي آخر للدول التي تتم زيارتها:
ما الذي سنقدمه من وثائق وخرائط لطلب العضوية؟
أ- هل نقدم ملف حول النقاشات التي دارت لمدة تسعة أشهر حول طلب عضوية إسرائيل.
ب- القرار (181) كشهادة ميلاد لدولة فلسطين والقرار "242" لحدود الرابع من حزيران عام 1967.
ت- ماذا عن قرارات الجمعية العامة المتتالية حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وحق العودة.
ث- هل هناك أفكار أو نصائح في هذا المجال؟
ج- لا بد لوفودنا أن تؤكد أن الإستقلال وحق تقرير المصير لا يخضع لمفاوضات. فالمفاوضات تعنى بتنفيذ الإنسحاب والإجراءات والترتيبات ذات العلاقة.
ح- التأكيد على أن نيتنا لا تهدف لعزل دولة إسرائيل، أو لنزع الشرعية عنها، وإنما دولة فلسطينية على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل.
خ- التركيز على الحقائق وتقديم ورقة حقائق (Fact Sheet)، مرفقة بهذه الدراسة.
6- السؤال الأساسي:
أ- هل نقدم طلب العضوية للسكرتير العام للأمم المتحدة لعرضه على الجمعية العامة أولاً، ثم مجلس الأمن ثانياً؟
ب- أم هل نقدم طلب العضوية للسكرتير العام للأمم المتحدة لعرضه على مجلس الأمن أولاً ومن ثم على الجمعية العامة في حال أستخدم (الفيتو) ضد مشروع طلب العضوية؟
بعد نقاشات معمقة حول هذا السؤال، هناك إيجابيات وسلبيات لكل خيار. (أنظر ملحق رقم (1) إيجابيات وسلبيات).
والقرار سيكون سياسي بإمتياز.
ولا بد أن تشاركنا الدول العربية ودول عدم الإنحياز، ومنظمة المؤتمر الإسلامي ، والصين وروسيا والجامعة العربية ومنظمة الدول الإفريقية والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا ونيجيريا ولبنان والبوسنة والهرسك والغابون في إتخاذ هذا القرار. ولا بد أيضاً من التشاور مع فرنسا وبريطانيا والمانيا والبرتغال حول هذا السؤال.
ويمكن أيضا الحديث مع أمريكا حول هذاالسؤال، علماً بأن أمريكا قالت أنها سوف تعارض أي توجه لعضوية دولة فلسطينية في الأمم المتحدة سواءاً كان عبر الجمعية العامة أو مجلس الامن.
ثانيا- الإعتراف بدولة فلسطينية
يجب الإستمرار ببذل كل جهد للحصول على إعتراف الدول التي لم تعترف بدولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ويجب أن يتم ذلك بالتوازي مع السعي للحصول على عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة.
ونقترح في هذا المجال:
1- متابعة ما تم الإتفاق عليه في الإجتماع الأخير لدول عدم الإنحياز، حيث تم الإتفاق على أن تقوم مصر بالنيابة عن دول عدم الإنحياز بالكتابة لكل الدول التي لم تعترف.
وقد أقترحنا خلال الإجتماع الأخير للجنة متابعة مبادرة السلام العربية أن تقوم كل الدول العربية بإرسال رسائل مماثلة لكل الدول التي لم تعترف.
إجتماع قمة دول الإتحاد الإفريقي
سيعقد إجتماع قمة لدول الإتحاد الإفريقي في غينيا الإستوائية في 29+30/ حزيران/2011. نقترح إرسال وفد رفيع المستوى لحضور هذه القمة وذلك:
أ- المطالبة بإعتراف دول إفريقية مثل الكاميرون أريتيريا وليبريا.
ب- أن ترسل هذه القمة رسائل لكل الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين. وسيكون لذلك أثر معنوي كبير.
ت- أن يجتمع الوفد مع رؤساء دول جنوب افريقيا ، والغابون ونيجيريا (أعضاء مجلس الأمن) وذلك لنقاش مسألة العضوية من كافة جوانبها.
2- مؤتمر قمة منظمة المؤتمر الإسلامي:
سيعقد مؤتمر قمة منظمة المؤتمر الاسلامي في كازاخستان 28 + 29 حزيران2011، ونقترح إرسال وفد رفيع المستوى وذلك لتحقيق ما يلي:
أ- إرسال رسالة بإسم كافة الدول الأعضاء للدول التي لم تعترف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية إلى كل الدول التي لم تعترف بأسم منظمة المؤتمر الإسلامي. وأبدت تركيا إستعدادها لتبني مشروع القرار إذا ما قدمته فلسطين.
ب- الطلب من دول مثل أندونيسيا وتركيا والهند وماليزيا وغيرها للعمل للحصول على إعتراف دول مثل ( سنغافورة وتايلاند وميمانار) في آسيا ، فلا مبرر لعدم الإعتراف.
ت- الحصول على دعم منظمة المؤتمر الإسلامي للحصول على عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة.
ثالثا- ان تتوجة وفود رفيعة المستوى الى:
1- روسيا
2- الصين
3- الهند
4- البوسنة والهرسك
5- البرتغال
6- البرازيل
7- كولومبيا
8- لبنان
9- دول أفريقيا (الغابون، نيجيريا، جنوب افريقيا)، أثناء إنعقاد القمة الإفريقية).
10- إرسال وفود رفيعة المستوى الى كل من اليابان وكوريا الجنوبية وكندا واستراليا ونيوزيلاندا.
11- لا بد أن يقوم سيادة الرئيس محمود عباس شخصيا بمتابعة هذه القضايا على كل من فرنسا وبريطانيا والمانيا وأمريكا. وأن يربط الإعتراف والعضوية لدولة فلسطين بخيارات القيادة الفلسطينية الشمولية. وتقوم هذه الوفود بطرح الأسئلة و التنسيق مع هذه الدول حول كافة القضايا المطروحة حول الإعتراف والعضوية.
رابعا- صياغة طلب العضوية:
نقترح أن يتم ذلك في الإجتماع المرتقب للجنة متابعة مبادرة السلام العربية، بمشاركة الأشقاء العرب، على أن يتم عرض الطلب على الدول والمنظمات الدولية والإقليمية قبل تقديم الطلب.
خامسا- إقتراح بقيام وزراء خارجية عرب من لجنة متابعة مبادرة السلام العربية بزيارة إلى عواصم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن. وأن يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية، وتشارك مصر والسعودية والمغرب وقطر (رئيس اللجنة) والجزائر والسودان والأردن ومن يرغب الى جانب فلسطين.
سادسا- طلبنا من الجامعة العربية تشكيل لجنة برئاسة فلسطين ، من كافة السفراء العرب لدى الأمم المتحدة، لمتابعة كافة المسائل المتعلقة بالإعتراف والعضوية بشكل يومي.
بإمكاننا أن نزود كافة الوفود بما يلي:
1- الدراسات حول الإعتراف والعضوية باللغتين العربية والإنجليزية.
2- ورقة الإجراءات التقنية المتعلقة بتقديم طلب العضوية.
3- إضافة إلى هذه الورقة.(خطة العمل والإجراءات واجبة الاتباع)
4- ملف حول الإستيطان وجدار التوسع والضم واللاجئين والقدس والأسرى والجدار وقطاع غزة بشأن قضايا الوضع النهائي Primer 2011.
5- أي أوراق أو وثائق أو خرائط قد تحتاج لها الوفود.
6- ورقة الحقائق (Fact Sheet).
ملحق رقم (1)
الإيجابيات والسلبيات
مجلس الأمن أو الجمعية العامة
أولاً- إيجابيات التوجه إلى الجمعية العامة:
1- النجاح المضمون للحصول على اعتراف بدولة فلسطين (كدولة غير عضو)- (non –member state) حيث نحتاج إلى 50+1%، ولكن النصر المعنوي الكبير يحتم علينا الحصول على أكثر من ثلثي الأصوات.
2- نستطيع أن نتقدم بطلب العضوية إستناداً لمبادرة السلام العربية لعام 2002، ولخارطة الطريق 2003، ومبدأ الرئيس الأمريكي باراك اوباما، دولتين على حدود 1967 وبيانات اللجنة الرباعية الدولية وبما يشمل:
أ- حدود 1967.
ب- القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.
ت- حل كافة قضايا الوضع النهائي بما فيها اللاجئين والأمن والإفراج عن المعتقلين إستناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة. يشارأنه لا يمكن لأي كان الإشارة إلى طلبنا في الجمعية العامة كإجراء أحادي الجانب.
ث- يمكن للقرار أن يتضمن إعلان لوقف شامل للإستيطان وإعتباره لاغٍ وباطل وغير شرعي. ويجب إزالته، وكذلك إعتبار القرار الإسرائيلي بضم القدس الشرقية غير شرعي لاغٍ وباطل.
3- إعتراف الجمعية العامة بأكثر من الثلثين سيخلق زخماً قوياً، ويسبب حرجاً كبيراً لأمريكا، إن هي أرادت إستخدام الفيتو ضد عضوية فلسطين في مجلس الأمن.
4- يسمح إعتراف الجمعية العامة لفلسطين أن تقدم طلب عضوية لكافة المنظمات الدولية.
5- تحويل ملف فلسطين إلى الأمم المتحدة، والتأكيد على أن إستقلال فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره غير خاضع لمفاوضات مع إسرائيل ولا يمكن أن يكون نتاجاً لها( إيجابيات مجلس الأمن أيضاً).
6- تضمين القرار دعوة لكل الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية للقيام بذلك.
ثانيا- سلبيات التوجه الى الجمعية العامة:
1- سيبدو ذلك كتراجع للقيادة الفلسطينية عن حقها في العضوية الكاملة عبر مجلس الامن.
2- لن يكون إعتراف الجمعية العامة بفلسطين بقوة العضوية الكاملة التي لا يمكن الحصول عليها إلا عبر مجلس الأمن.
3- سيكون مجرد قرار آخر من الجمعية العامة وغير ملزم.
4- قد تمارس أمريكا الضغط على دول تعترف بدولة فلسطين، وذلك لعدم التصويت لصالح قرار في الجمعية العامة. وهذا يحدث ضرر كبير على مساعينا.
5- قد تطرح دول أوروبا مساومة التصويت في الجمعية العامة مقابل عدم الذهاب إلى مجلس الأمن.
6- إذا ما حصلنا على قرار من الجمعية العامة بالإعتراف وذهبنا بعد ذلك إلى مجلس الأمن واستخدمت أمريكا ( الفيتو )، فيبدو (الفيتو) على أنه فيتو على قرار الجمعية العامة.
ثالثا- إيجابيات التوجه الى مجلس الأمن:
1- إظهار تصميم القيادة الفلسطينية على نقل ملف فلسطين إلى الأمم المتحدة.
2- التأكيد على أن إستقلال فلسطين وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني غير خاضع للمفاوضات ولن يكون نتاجاً لها.
3- نستطيع الذهاب إلى الجمعية العامة للحصول على مكانة دولة غير عضو (non –member state) بعد رفض مجلس الأمن. وقد يحظى طلبنا في الجمعية العامة بتأييد دولي غير مسبوق، كرد فعل على الفيتو لأمريكي، بما في ذلك تصويت ايجابي من دول عديدة في الاتحاد الاوروبي.
4- سيؤكد (فيتو) قد تستخدمة أمريكا، عدم امكانية التوصل الى تحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967 من خلال المفاوضات والرعاية الأمريكية.
5- سيفتح (الفيتو) الأمريكي المجال للقيادة الفلسطينية لطرح خياراتنا المستقبلية بحرية تامة، وخاصة فيما يتعلق بمصير السلطة الفلسطينية، ومسؤوليات سلطة الإحتلال (إسرائيل).
6- سيعزز توجه القيادة الفلسطينية إلى مجلس الأمن دعم وتأييد الشعب الفلسطيني والشعوب العربية وكافة شعوب العالم. وسيعزز مصداقية القيادة الفلسطينية أمام العالم أجمع.
7- سيعزز التوجه الى مجلس الأمن مساعي الوحدة الوطنية الفلسطينية، حيث سيثبت للجميع صحة وقوة توجه القيادة الفلسطينية إلى مجلس الأمن للحصول على عضوية كاملة لفلسطين.
8- في حال تمكنا من الحصول على تأييد مجلس الأمن لعضوية دولة فلسطين على حدود 1967، ستصبح فلسطين (دولة محتلة) وليس اراضٍ متنازع عليها، وبعدها ستكون اي مفاوضات للإتفاق على جدول زمني للإنسحاب وبما يشمل القدس الشرقية.
9- التوجه الى مجلس الامن هو الإجراء الواجب الإتباع حسب قوانين وأنظمة الأمم المتحدة.
10- تستطيع القيادة الفلسطينية ان تكرر طلب العضوية لمجلس الأمن في أي وقت (اليابان 1955).
رابعا- سلبيات التوجه الى مجلس الأمن
1- سيؤدي الى ضرر كبير في العلاقات بين م.ت.ف والادارة الأمريكية، بما في ذلك قرار من الكونغرس بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية.
2- سيكون (الفيتو) بمثابة رسالة الى جميع دول العالم من أمريكا لعدم التصويت في الجمعية العامة.
3- سيكون من الصعب على القيادة الفلسطينية استمرار قبول الإدارة الأمريكية كوسيط وشريك في اي عملية سلام مستقبلية.
4- سيكون من الصعب على القيادة الفلسطينية بعد (الفيتو) التوجه الى المنظمات الدولية، مثل محكمة العدل الدولية او محكمة جرائم الحرب.
5- قد يؤدي (الفيتو) الأمريكي الى قرار أمريكي بطرح أسس للمفاوضات لا تستطيع القيادة الفلسطينية قبولها (مثل استمرار الإستيطان ويهودية دولة اسرائيل، او حتى تأجيل موضوعي اللاجئين والقدس).
خامسا- كيفية اتخاذ القرار ؟
القرار بالتوجه الى مجلس الأمن أو الجمعية العامة ، هو في نهاية المطاف سياسي بإمتياز. ولا بد من إتخاذ القرار مع الأشقاء العرب (لجنة متابعة السلام العربية) وبعد التشاور مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي تعترف بنا (الهند ولبنان والبرازيل وجنوب أفريقيا والغابون ونيجيريا والبوسنه والهرسك إضافة إلى الصين وروسيا). ولا بد أيضا من التشاور حول هذا القرار، مع البرتغال وبريطانيا وفرنسا والمانيا والولايات النتحدة الأمريكية أيضا.
نقترح أيضا أن يتم التشاور عبر الوفود الفلسطينية مع رئاسة (عدم الإنحياز، والإتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي) ، وعند الحيث مع البرازيل فعلينا من خلال الأصدقاء في البرازيل إرسال رسائل لكل دول أمريكا اللاتينية والوسطى، خاصة وأن ضمان توجه للحصول على اعتراف دول ال (Caricom) قريبا.
ولا بد لنا من الحديث مع باكستان اذا ما تحدثنا مع الهند. ونقترح أيضا إرسال وفود إلى اليابان وكوريا الجنوبية في آسيا. وكذلك استراليا ونيوزيلاندا وكندا (لم تعترف جميعها).
أخيرا ومرة أخرى فإن تحقيق المصالحة الفلسطينية ستقوي مواقفنا ومساعينا للحصول على إعتراف الدول التي لم تعترف بفلسطين بعد، وكذلك طلبنا لعضوية دولة فلسطين في الامم المتحدة.
وفي حال استمرار الإنقسام، فإن موقفنا سيكون ضعيفا وتحديدا عربيا وإسلاميا وإفريقيا. وسيستخدم كذريعة لعدم الحصول على الإعتراف ب/او العضوية لفلسطين.
سادسا- تشكيل غرفة عمليات
تشكيل غرفة عمليات من الجهات المعنية، اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية ووزارة الخارجية ووزارة العدل وذلك لضمان :
1- خطة إعلامية موحدة.
2- العمل مع كافة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وبناء أكبر جبهة داخلية فلسطينية.
3- لا بد أن نذكر أن إسرائيل شكلت غرفة عمليات (لضمان 30 دولة، الدول الغنية والديمقراطية (امريكا وكندا والاتحاد الاوروبي واليابان واستراليا ونيوزيلاندا وسنغافورة وتايلاند وكوريا الجنوبية)).
4- تعمل غرفة العمليات حتى لا نفقد قوة الدفع وضمان التحرك السريع.
5- لا بد أن نضمن أن كل وزراء خارجية دول الإتحاد الإفريقي وعدم الإنحياز والمؤتمر الإاسلامي والجامعة العربية يضعون الإعتراف والعضوية على جدول أعمال كافة لقاءاتهم.
6- التنسيق وإعداد وفودنا إلى مختلف أنحاء العالم.
مذكرة
إلى : لجنة المتابعة العربية
من: دولة فلسطين
الموضوع: خطة إعلامية مقترحة للتحرك العربي دعما لطلب الاعتراف بدولة فلسطين
التاريخ: 16/7/2011
توازياً مع العمل العربي المشترك لتحقيق الاعتراف بفلسطين على حدود 1967، أصبح من الأهمية بمكان العمل على حشد الرأي العام الدولي واعتباره جزءاً من إستراتيجية سياسية اشمل تعزز وتدعم الجهود الفلسطينية والعربية للاعتراف بدولة فلسطين. ولذا لا بد لجهودنا أن تتخذ من شعار "سوياً مع العالم" هدفا وتوجها أساسيا. فالفلسطينيون ومعهم الدول العربية يتوجهون للعالم، ممثلاً بالأمم المتحدة، لترسيخ الاعتراف بحقهم في تجسيد دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وهو الموقف الذي يتمتع بإجماع دولي غير مسبوق في تاريخ الصراع العربي-الإسرائيلي. وهنا لا بد من الإشارة إلى الأهمية الحيوية للمصالحة الفلسطينية التي رعتها ولا تزال الشقيقة مصر وهي الخطوة الإستراتيجية التي تضمن توحيد الجهود الفلسطينية لخدمة قضيته العادلة في الحرية والاستقلال.
وللعمل على تحيق هذه الرؤية، تتقدم فلسطين بالمقترح التالي كخطة تحرك إعلامي عربي.
الخطة الإعلامية المقترحة
توحيد الرسالة:
1. مطلب الاعتراف بفلسطين مطلب عربي:
يكتسب توحيد رسالة الفلسطينيين والأشقاء العرب أهم
رد مع اقتباس